رئیس صندوق توسعه ملی خواستار واگذاری میادین نفت و گاز به بخش خصوصی با نظارت صندوق است.
سید محمد زهیر غرضی، مدیرمسئول رسانه ۵۵ آنلاین، این طرح را مغایر با منافع ملی و اقدامی برای دور زدن نظارت نهادهای قانونی می‌داند.
زهیر غرضی در نقد این طرح، سوالاتی را مطرح می‌کند، از جمله: چرا صندوق توسعه ملی که توسط دولت منصوب شده، به جای دریافت پول از دولت، خواهان دریافت سهم از سود بخش خصوصی است؟ هدف از تاسیس یک شرکت ملی نفت جدید توسط صندوق توسعه ملی بدون ساز و کار و تخصص لازم چیست، در حالی که یک شرکت ملی نفت طبق قانون وجود دارد؟ وظیفه صندوق توسعه ملی تخصیص وام است، نه سرمایه‌گذاری در بالادست نفت. آیا این طرح تلاشی برای دور زدن نظارت نهادهای قانونی و مولدسازی به روشی غیرشفاف است؟ چه ساز و کاری برای واگذاری قراردادهای بالادستی نفت به بخش خصوصی توسط صندوق در نظر گرفته شده است؟
زهیر غرضی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که تمرکز صرف بر شفافیت در یک حوزه خاص، کافی نیست و باید شفافیت به عنوان یک اصل کلی در تمام سطوح دولت نهادینه شود.
شفافیت در تمام سطوح دولت، از جمله در نحوه واگذاری قراردادهای نفتی، می‌تواند به جلوگیری از فساد و رانت‌خواری و تضمین استفاده بهینه از منابع ملی کمک کند.
بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید