نتیجه‌ای یافت نشد.

20 هزار خيريه بدون ناظر واحد

شناسه خبر: 185290 سرویس: NGO ، توسعه ، گوناگون سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸, ۰۳ : ۱۳ : ۰۰
20 هزار خيريه بدون ناظر واحد
فعاليت 20 تا 30 هزار مؤسسه خيريه در کشور، حواشي زيادي در سال‌هاي گذشته داشته است.
۵۵آنلاین :

فعاليت 20 تا 30 هزار مؤسسه خيريه در کشور، حواشي زيادي در سال‌هاي گذشته داشته است. جدا از آن تعداد مؤسساتي که جاي خالي اقدامات حمايتي دولت را در بسياري از موارد پر مي‌کنند و نيازمندان را زير چتر خود مي‌گيرند؛ تعداد اندکی از مؤسسات هم هستند که به اسم اقدامات خيريه، فعاليت‌هاي زيرزميني و پول‌شويي انجام مي‌دهند. اين در شرايطي است که هيچ نهاد يگانه‌اي متولي اصلي اين مؤسسات محسوب نمي‌شود و فعاليت اين مؤسسات به طور جدي تحت نظارت نهاد ناظري واحد نيست. نيروي انتظامي، وزارت کشور و سازمان بهزيستي سه دستگاهي هستند که به مؤسسات خيريه مجوز فعاليت مي‌دهند اما هر يک به طور جداگانه و نه با هماهنگي يکديگر نظارت‌هايي غيرمنسجم بر عملکرد مؤسسات تحت مجوز خود دارند. الف تا ي فعاليت مؤسسات خيريه را در گفت‌وگو با نبي‌الله عشقي عضو هيئت مديره شبکه ملي خيريه‌هاي حامي ايتام به بحث نشسته‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:

 مؤسسات خيريه اخيرا در اتفاقات کشور مثلا سيل، زلزله، کمک به ايتام و اقشار ضعيف و... بسيار فعال شده‌اند. اين مؤسسات با مجوز چه دستگاهي فعاليت مي‌کنند؟
سه دستگاه اصلي‌ترين وظيفه را درخصوص مؤسسات خيريه برعهده دارند. نخست وزارت کشور که در مصوبات هيئت دولت مسئوليت صدور مجوز براي مؤسسات خيريه را بر عهده دارد. بعد از آن سازمان بهزيستي کشور به استناد مصوبه مجلس شوراي اسلامي مسئول صدور مجوز شناخته شده است. (در بند 13 ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب مجلس شوراي اسلامي ذکر شده که مؤسساتي که يکي از انواع خدمات بهزيستي را ارائه مي‌دهند مسئول صدور مجوزشان سازمان بهزيستي است) پس سازمان بهزيستي مصوبه مجلس و وزارت کشور مصوبه هيئت دولت را دارد. اما در کنار اين دو نيروي انتظامي هم تحت عنوان مسئوليت پليس امنيت از 40 سال پيش مجوز مؤسسات خيريه را صادر مي‌کند. اين سه دستگاه در حقيقت در کشور ما به موازات هم و در کنار هم و جدا از يکديگر به مؤسسات خيريه مجوز مي‌دهند.
 آيا دريافت مجوز از يکي از اين دستگاه‌ها براي شروع فعاليت کافي است؟ اگر مجوز دريافت‌شده مثلا از نيروي انتظامي باشد؛ سازمان‌هاي ديگر اجازه ورود به بحث نظارت مؤسسه مزبور را نخواهند داشت؟
بله همين‌طور است. تأييد تنها يک دستگاه کفايت مي‌کند. بسياري از مؤسسات هستند که مجوز خود را از نيروي انتظامي دريافت کرده‌اند و سال‌هاست فعاليت مي‌کنند. برخي ديگر هم مجوز فعاليتشان را از بهزيستي يا وزارت کشور دريافت کرده‌اند. فقط مسئله اين است که دولت در اين باره کم‌کاري کرده ‌است يا شايد هم زمان کافي براي رسيدگي به اين امر را نداشته است. انتظار مي‌رود يک تجميع اتفاق بيفتد و مردم تکليفشان را بدانند که متولي چه کسي است؟ چون موضوع رسيدگي به مؤسسات خيريه تنها محدود به مجوز نيست. مجوز خود فرايندي دارد و افرادي که بخواهند فعاليت خيريه‌اي را بدون هدف کسب درآمد و به قصد نيکوکاري انجام دهند مي‌توانند دور هم جمع شده و هيئت امنايي تشکيل داده و معرفي کنند. از دل هيئت امنا يک هيئت مديره با تعداد کمتر مثلا سه تا هفت نفر انتخاب مي‌شوند. تا مؤسسه را اداره کنند هر مؤسسه هم يک مديرعامل دارد و چندين کارمند، مشاور و کارشناس و... . مؤسسه خيريه مي‌تواند بسيار کوچک و در سطح يک محله يا حتي يک خانواده باشد يا مي‌تواند بزرگ و در سطح ملي ارائه خدمت كند.
  با اين توضيحات بايد برآوردي از تعداد مؤسسات وجود داشته باشد.
تقريبا بين 20 هزار تا 30 هزار، عددي است که ذکر مي‌شود.
 اين عدد از سوي چه دستگاهي اعلام شده است؟
مسئولان خود اين سه دستگاهي که عرض کردم يا کساني که با اين دستگاه‌ها مرتبط هستند، براساس موقعيت و شرايطي که پيش آمده، عددي را ذکر کرده‌اند اما عدد دقيقي که بتوان به آن تکيه کرد وجود ندارد.
 سازوکار فعاليت مؤسسات چگونه است؟
بعد از اينکه مجوز فعاليت صادر و ترکيب هيئت مؤسس مشخص شد، بايد يک اساسنامه نوشته شود. هر‌کدام از سه دستگاه متولي تيپ اساسنامه خود را دارد که بر اساس آن، اساسنامه مؤسسات نوشته مي‌شود که البته بايد تأييديه آن را از دستگاه متولي اخذ کنند. گام بعدي، ثبت مؤسسه در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري است. اساسنامه با درج اسامي مؤسسان، هيئت امنا و هيئت مديره در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت مي‌رسد، در روزنامه رسمي درج مي‌شود و وجهه‌ قانوني پيدا مي‌کند و يک مؤسسه حقوقي را تشکيل مي‌دهند تا افراد بدانند که اين مؤسسه در برابر جامعه و مسئولان کشور و تمام کساني که قرار است به آنان خدمت کنند، مسئول‌ است و در برابر عملکردش بايد پاسخ‌گو باشد.
 نوع فعاليت‌ مؤسسات مشابه است؟
 برخي از مؤسسات خيريه همه‌کاره هستند. مثلا در اساسنامه نوشته مي‌شود ارائه خدمات به نيازمندان و محرومان يا حمايت از اقشار مختلف. اين مؤسسات ممکن است معلول نگهداري کنند، ممکن است به سالمند خدمت دهند، از خانواده نيازمند حمايت کنند، وام ازدواج بدهند، مدرسه، راه، مسجد و مسکن بسازند و... اما برخي مؤسسات براي فعاليت خودشان محدوده مشخص تعريف مي‌کنند. مثلا مي‌گويند وظيفه ما حمايت از زنان بي‌سرپرست است يا نگهداري از سالمندان يا حمايت از تحصيل دانش‌آموزان مستعد و... يعني جامعه هدف دقيق و مشخص دارند.
مؤسسان افرادي هستند که مؤسسه را تأسيس کرده و آن را به تصويب مي‌رسانند. در اساسنامه نوشته مي‌شود که مؤسسان پس از تأسيس مسئوليتي ندارند. در واقع مسئول فعاليت‌ها همان هيئت امنا، هيئت مديره و...  خواهند بود. ممکن است خود مؤسسان در ترکيب هيئت امنا و هيئت‌مديره باشند و فقط در اين صورت مي‌توانند مسئوليت‌هايي در مؤسسه داشته باشند. تأمين منابع مالي براي مؤسسه از سوی اين افراد صورت مي‌گيرد که در اساسنامه‌ها در بند مستقلي ذکر شده که منابع مالي اين مؤسسه از کجا تأمين مي‌شود. عمدتا نيز از طريق نيکوکاران و کمک‌هاي مردمي يا فعاليت‌هاي مؤسسه تأمين مالي صورت مي‌گيرد البته در مواردي نيز از طريق درآمد وقف‌نامه که متعلق  به کساني است که اموالشان را وقف کرده‌اند، نيز تأمين مالي مي‌شود. وقف‌نامه‌هاي بسياري در ايران وجود دارد که گاه متعلق به 300 تا 400 سال گذشته است، مثلا همه بازار تجريش تهران وقف است. اين وقف‌نامه‌ها به شبکه مؤسسات خيريه و نيکوکاري متصل هستند. همه محل‌هاي تأمين مالي و ريز فعاليت‌ها طبق اساسنامه انجام مي‌شود و همه مؤسسات بازرساني دارند که بر اين فعاليت‌ها نظارت مي‌کنند.
 اين بازرسان از سوي کدام دستگاه بر کار مؤسسات نظارت مي‌کنند؟
اين بازرس‌ها از سوی هيئت امناها انتخاب مي‌شوند. هيئت مؤسس هم‌زمان با انتخاب هيئت‌مديره بايد بازرس هم انتخاب کند و وظيفه بازرس نظارت بر کار هيئت‌مديره است.
 آيا اين بازرس‌ها از هيئت امنا حقوق دريافت مي‌کنند؟
خير. اين از ويژگي مؤسسات است که هيچ‌‌يک از اعضاي هيئت‌مديره و بازرسان حق دريافت حقوق ندارند. مؤسسات خيريه غيرانتفاعي هستند و به هيچ عنوان نبايد در آنها بهره‌برداري مالي صورت گيرد. همه افرادي که در مؤسسات کار مي‌کنند، داوطلب هستند اما ممکن است  برخي از اين اشخاص مسئوليت‌هاي اضافي قبول کنند و بر اساس ضوابطي که در اساسنامه تعيين شده است، مي‌توانند حقوق بگيرند. مثلا  هيئت‌مديره تصميم بگيرد مديرعاملي را انتخاب کند که از بين خودشان نيست و بخواهند آن را از بيرون بياورند. بنابراين او حقوق دريافت مي‌کند. اما هيچ‌يک از  مؤسسان و هيئت‌مديره و بازرسان و... حق دريافت حقوق ندارند زيرا کاملا خلاف مقررات است. در يکي از مواد قانوني اساسنامه طبق  نظر سازمان مالياتي، بندي وجود دارد که تأکيد مي‌کند اين افراد حتي مجاز نيستند به بستگان درجه اولشان هيچ‌گونه بهره‌اي برسانند حتي حق معامله با اين مؤسسات را ندارند. تا اين اندازه کنترل صورت مي‌گيرد که مؤسسات مورد سوءاستفاده واقع نشوند.
  ممکن است اين مسئله در برخي اساسنامه‌ها ذکر نشود؟
بايد در همه اساسنامه‌ها ذکر شود مگر مواقعي که در اساسنامه‌اي اين مورد استثنا واقع شود. يعني داوطلبانه‌بودن و رايگان‌بودن کار در همه اساس‍‌‌نامه‌ها وجود دارد اما برای انجام معامله با وابستگان يا موارد اين‌چنيني ممکن است استثنا در برخي اساسنامه‌ها وجود نداشته باشد.
  شما اشاره کرديد يکي از منابع درآمد مؤسسات کمک‌هاي مردمي است. چون اين منابع متعلق به مردم است، بايد با نظارت دقيق نيز به جامعه هدف برسد. بنابراين به نظر مي‌رسد وجود فقط يک بازرس آن هم در دل خود مؤسسه کفايت نمي‌کند و شايد لازم باشد ناظر ديگري نيز به اين امور  ورود کند. در حال حاضر چنين ناظري وجود دارد؟
همه مؤسسات يک رئيس هيئت‌مديره برای اداره جلسات، يک نایب‌رئيس، يک نفر خزانه‌دار و يک منشي دارند. بدون استثنا اين سمت‌ها در همه مؤسسات خيريه وجود دارد. پس  فرايندی  اداري و سلسه‌مراتب در آنجا وجود دارد. هر نوع فعاليت مالي در مؤسسات خيريه باید ذيل نظر خزانه‌دار انجام شود. او پاسخ‌گوي مسائل مالي مؤسسه است. هر نوع ورودي به مؤسسه از يک ريال تا يک ميليون بايد در دفاتري که سازمان مالياتي کشور تعريف کرده است، ثبت شود. اول هر سال مؤسسات نامه مي‌نويسند و اين دفاتر به صورت مهر و موم‌شده براي آنان ارسال مي‌شود و همه امور مالي آنان در اين دفاتر ثبت مي‌شود. در ابتدای  فعاليت‌شان نامه‌ا‌ي  به سازمان ماليات مي‌نويسند و ضمن اعلام آغاز فعاليت‌شان درخواست ناظر مالياتي مي‌کنند. سازمان مالياتي يکي از کارمندان و کارشناسان خود را به عنوان ناظر بر امور مالي مؤسسات منصوب مي‌کند. اين ناظر مالياتي بايد همه عمليات مالي را تحت نظارت قرار دهد؛ اينکه چقدر پول دريافت شده است و چقدر و چگونه خرج شده و بازخورد آن به چه صورت بوده است، بايد اعلام شود. همه مؤسسات در سال بايد يک بيلان مالي به سازمان مالياتي  ارائه دهند. يک مؤسسه حسابرسي نيز وجود دارد که مؤسسه با آن قرارداد دارد و همه عمليات مالي که از سوی خزانه‌دار کنترل شده و به‌وسیله حسابدار ثبت مي‌شود را بررسي کرده و تأييد مي‌کند.
 اين مؤسسات معاف از ماليات هستند؟
 بله. اما به شرطي که از فعاليت اقتصادي پولي دريافت نکنند و خيريه‌بودن‌شان را اثبات کرده باشند. طبق نظر سازمان مالياتي، همه عمليات مالي آنان اعم از هر نوع درآمدي چک مي‌شود.
 به اين ترتيب، سازمان مالياتي آمار تعداد مؤسسات خيريه و چگونگي عملکرد آنها را در اختيار دارد.
 بله دقيقا همين‌طور است.
 وزارت کشور، نيروي انتظامي يا سازمان بهزيستي که خودش به اين مؤسسات مجوز مي‌دهد، روي عملکرد آنان نظارتي ندارد؟
بله. نظارت دارند.
 اين نظارت به چه صورت انجام مي‌شود؟
در ابتدا ديدگاه‌ها و انتظارات خود را در اساسنامه ديکته‌شده به مؤسسه مي‌دهند؛ مثلا بندي درباره انحلال مؤسسه وجود دارد که مي‌گويد مؤسسه‌اي که در حال فعاليت است، اگر منحل شود، تکليف دارايي‌ها و اموالش چه مي‌شود. براساس‌آن يک هيئت سه‌نفره بايد ايجاد شود. اين هيئت سه‌نفره با نظر سازمان مالياتي و دستگاهي که مجوز صادر کرده، دارايي‌ها را بررسي کرده و با توجه به نوع فعاليت آنان دارايي‌شان به مؤسسه خيريه مشابهي که در همان موضوع فعاليت مي‌کند، داده شود. همه مؤسسات هر سال بيلاني يک‌ساله مي‌دهند و بايد به تصويب هيئت‌امنا‌ برسد و اطلاعات هر نوع درآمد و هزينه را با جزئيات ارائه دهند.
 آيا نماينده‌اي از سوي دستگاه‌هاي مجوز‌دهنده در جلساتي که گزارش ارائه مي‌شود، حضور پيدا مي‌کنند؟
مجمع‌ها سالانه هستند. براي هر مجمع نماينده دستگاه‌ مجوزدهنده به صورت رسمي دعوت شده و حضور مي‌يابد و نظارت مي‌کند. عملکرد فقط شامل نقدينگي جابه‌جا‌شده نيست. عملکرد شامل رضايت مددجو، خدمت‌گيري و تحت پوشش قرار‌دادن نيز مي‌شود. پول نمايش محصول کار است؛ نه خود آن کار. نماينده دستگاه متولي بايد تأييد کند تمام اتفاقات آن جلسه اعم از برگزاري انتخابات و عملکرد و... به‌درستي انجام گرفته است. ضمن اينکه ايرادات را در جلسه گوشزد مي‌کند تا رفع شود.
 مؤسسات اجازه انجام فعاليت اقتصادي دارند؟
خير، ندارند. مگر زماني که در اساس‌نامه آنان يک فعاليتي تعريف شده باشد؛ مثلا يک مؤسسه خيريه ممکن است يک کارخانه توليد کفش داشته باشد؛ چرا‌که مثلا اين کارخانه به اين مؤسسه از سوی يک شخص واگذار شده است يا مثلا شخصي مغازه يا ساختمانش را به نام مؤسسه خيريه‌اي مي‌زند که در اين حالت مؤسسه بايد ماليات شرکت يا کارخانه‌اي را که فعاليت مي‌کند، مثل يک شرکت يا کارخانه معمولي پرداخت کند. درآمد مردمي که مؤسسات دارند، مشمول ماليات نيست؛ اما فعاليت اقتصادي آنان مشمول ماليات است. برخي از آنان اجازه فعاليت اقتصادي دارند؛ ولي فقط زماني که در اساسنامه آنان اين موضوع قيد شده باشد. يادآور مي‌شود که کمک‌هاي افراد به مؤسسات خيريه از درآمد مشمول ماليات‌شان کسر مي‌شود.
اساسنامه را چه کسي تعريف مي‌‎کند؟
 همان‌طور که گفتم، بر‌اساس تيپ ارائه‌شده دستگاه‌ها تنظيم مي‌شوند. بخشي از آن مشترک است؛ مثلا ممکن است 30 ماده به طور مشترک در تمام اساس‌نامه‌ها وجود داشته باشد. مابقي آن متفاوت است و هر مؤسسه اهداف خود را ذکر مي‌کند و بازرس خود را معرفي مي‌کند. به‌طور‌کلي بر تمام اين فعاليت‌ها نظارت وجود دارد و همه فعاليت‌ها ثبت‌و‌ضبط مي‌شوند. متأسفانه برخي به دليل کم‌اطلاعي و شنيده‌هاي ناقص، درباره مؤسسات قضاوت اشتباه مي‌کنند.
 اين واقعيت وجود دارد که در کشور ما بسياري از اين مؤسسات اگرچه با اسم و هدف انجام کار خير مجوز گرفته‌اند؛ اما در عمل وارد فعاليت‌هاي ديگري شدند و مؤسسه بهانه‌اي براي فعاليت‌هاي غيرقانوني و پول‌شويي شده است.
من با اين گفته به‌شدت مخالف هستم؛ مثلا 20 هزار مؤسسه فعال داريم که اگر از اين 20 هزار مؤسسه فعال يک يا دو مؤسسه خطا کنند، آيا مي‌توان آن را به کل مؤسسات تعميم داد؟ بين اين‌همه مؤسسات ممکن است کساني به دلايلي از طريقي بهره‌برداري خارج از چارچوب انجام دهند که البته غيرممکن نيست؛ اما تعداد متخلفان بسيار محدود است و عدد قابل  ذکري نيست.
اين گفته را که «تعداد آنان کم است»، بر‌اساس چه برآوردي مي‌فرماييد؟
براساس گزارش‌ها، خبرها، دستگاه‌ها و مردم.
  چه دستگاه‌هايي؟
 همه دستگاه‌هايي که گزارش رسمي ارائه مي‌دهند و حسابرسي انجام داده‌اند.
 تاکنون دستگاهي به موضوع پول‌شويي مؤسسات خيريه ورود داشته يا مؤسسه‌اي به دليل تخلف منحل شده است؟
اطلاع دقيق ندارم، شايد هم باشد.
 پس بر چه اساسي تأکيد داريد که تعداد متخلفان اندک است؟
 بايد چند کانال را در نظر بگيريم. اول اينکه دستگاه ناظر که قانون آن را مکلف کرده، نظارت مي‌کند. هنگامي که افراد براي اخذ مجوز اقدام مي‌کنند، آنها بررسي مي‌شوند. انگشت‌نگاري، بررسي سوء‌پيشینه و رصد درآمدي انجام مي‌شود؛ سپس عضويت آن فرد در هيئت‌مديره پذيرفته مي‌شود. همه اعضاي هيئت‌مديره و مسئولان مؤسسه بدون استثنا کنترل مي‌شوند.
 اين شرايط اوليه براي ورود قانوني است. افرادي هستند که خارج از ضوابط از رانت امضاهاي طلايي استفاده کرده و اساسا گرفتن مجوزشان از ابتدا با اين رانت همراه است و خارج از چارچوب مجوز مي‌گيرند.
اول آنکه يک دستگاه ناظر وجود دارد. دوم مؤسسه يک هيئت‌مديره دارد. اين هيئت‌مديره يک فرد نيست؛ بلکه هيئت‌امنا و هيئت مديران و بازرسان خزانه‌دار مجموعه‌اي از افراد هستند که پاسخ‌گوي عملکرد خواهند بود. سازمان مالياتي نيز هر سال همه مؤسسات خيريه را ارزيابي و بررسي مي‌کند تا بتواند بگويد به فعاليت‌هايي که در خيريه انجام مي‌شود، ماليات تعلق مي‌گيرد يا خير و اگر مي‌گيرد، چه ميزان خواهد بود. منبع مالي ديگر که به صورت کمک مالي تأمين مي‌شود، از طريق کارت‌هاي بانکي‌، حساب‌ها، حتي صندوق‌ها و دنياي مجازي وارد شده که حساب آنها نيز ثبت مي‌شود. افراد نمي‌توانند براي مؤسسه به اسم خودشان حساب باز کنند؛ چون اين کار جرم است. در‌صورتي‌که تاريخ مجوز مؤسسه تمام شود، بانک حساب مؤسسه مربوطه را مي‌بندد و مسئولان مؤسسه مجددا با اوراق و اسناد بايد ثابت کنند که فعاليت مؤسسه به طور قانوني ادامه داشته باشد؛ هرچند همه اين کنترل‌ها و نظارت‌ها انجام مي‌شود؛ البته با وجود تمام اين کنترل‌ها و نظارت‌ها ممکن است خلاف اتفاق بيفتد.
 شما مي‌فرماييد سازمان مالياتي نظارت دارد اما سازمان مالياتي از منظر خود به موضوع عملکرد مؤسسات ورود مي‌کند و به ساير تخلفات ورود نخواهد کرد؟
پول‌شويي ‌يک فعاليت پنهان است. چيزي نيست که شما آن را ببينيد و دريابيد و با آن برخورد بکنيد يا نکنيد. اگر بپرسيم آيا ممکن است پول‌شویي اتفاق افتد؟ خب بله، پول‌شويي در هر شرکتي و توسط هر شخص و کارمندي در هر سمتي ممکن است انجام شود. آيا مؤسسات براي پيشگيري از اين فعاليت‌ها سازوکاري ترتيب داده‌اند؟ بله. ولي به اين معني نيست که هيچ اتفاق منفي‌اي در آن نمي‌افتد. اما عدد اين اتفاق بسيار کوچک است. مؤسسات خيريه منابعشان وقف و کمک مردمي است، اگر بپرسيد آيا ممکن است يک مؤسسه از صد کيلو برنج که به آن داده شده 10 کيلو را به نيازمند ندهد و از آن سوءاستفاده کند؟ خب بله ممکن است. ما نمي‌توانيم مطمئن باشيم اما اينکه آيا براي جلوگيري از آن ترتيبي داده شده است، بله. گزارش‌دهي منظم سازوکار آن است. مؤسسه‌اي که پول مي‌گيرد، بايد رسيد بدهد و براي اعطاي کمک نيز سند ارائه کند. اينکه گروهي در خيابان جلوي افراد را مي‌گيرند و از آنان به اسم مؤسسه‌ پول دريافت مي‌کنند، خلاف انجام مي‌دهند و لازم است با آنان برخورد شود. مؤسسات به‌هيچ‌وجه مجاز به جمع‌آوري کمک به اين سبک نيستند. بنابراین هميشه احتمال بروز تخلف وجود دارد. يکي از ضوابط مؤسسات خيريه اين است که از محل کمک‌هاي مردمي حق ندارند حقوق پرداخت کنند. کمک‌هاي مردمي با هدف مشخصي جمع‌آوري مي‌شوند. مثلا وقتي پولي به‌منظور خريد گوشت براي فقرا جمع‌آوري مي‌شود، نمي‌توان آن را صرف خريد ديگري کرد. از اين‌رو تمام فعاليت‌ها بايد کنترل شود؛ ما با کنترل موافق هستيم.
 در مورد خيريه‌ها مشکل اصلي نبود متولي واحد براي نظارت و پاسخ‌گويي است. مثلا ديوان محاسبات بر عملکرد دولت نظارت دارد اما براي نظارت بر خيريه‌ها هيچ ارگان يا سامانه و دستگاه ناظر مشخصي وجود ندارد.
دستگاه‌هاي مجوزدهنده و همچنين سازمان مالياتي کشور به‌عنوان دستگاه‌هاي ناظر شناخته مي‌شوند.
  فکر نمي‌کنيد بهتر اين بود سامانه‌اي تشکيل شود تا همه مؤسسات زيرمجموعه اين سامانه فعاليت کنند؟ چون براي نهادهاي حمايتگر دولتي مجلس امسال در تبصره 18 چيزي شبيه به اين را تصويب کرده است.
 اين کار بسيار خوب است. اميدوارم اجرا شود.
 فکر مي‌کنيد اگر اين سامانه تشکيل شود، مقاومتي براي پيوستن به آن صورت گيرد؟
 نه به‌هيچ‌عنوان ما آماده هر نوع همکاري براي اجراي آن هستيم.
تجربه کشورهاي ديگر در اين زمينه چگونه است؟ آنان به چه صورت در اين زمينه عمل مي‌کنند؟
در آمريکا يک ميليون و500 هزار مؤسسه خيريه وجود دارد. در همين کشورهاي همسايه نيز مؤسسات خيريه بسياري وجود دارد. من زماني که کار مي‌کردم، براي بررسي عملکردشان به برخي از آنان مثل ترکيه يا اتريش، ليبي، تونس، افغانستان و... سر زدم. همه اينها قواعد و ضوابط و معيارهايي دارد. اولين چالش بزرگ ما اين است که چرا سه دستگاه داريم که مجوز صادر مي‌کنند؛ بايد يک دستگاه باشد. مثلا در‌حال‌حاضر وقتي مي‌خواهيم مؤسسه تأسيس کنيم، اگر يکي از دستگاه‌ها ايرادي وارد کند و مجوز ندهد، مي‌توان از دستگاهي ديگر مجوز گرفت. بنابراین لازم است به اين موضوع رسيدگي شود. دولت بايد لايحه‌اي قانوني را به مجلس ببرد و تمام اين کار را به يک دستگاه واگذار کند تا نظارت شود و آمار دقيق هم بدهند تا من مجبور نباشم در پاسخ به اين سؤال که چه تعداد مؤسسه وجود دارد، بگويم 20 تا30 هزار مؤسسه. در مؤسسات خيريه ما مشکلاتي داريم که به‌دنبال حل آن هستيم؛ مثلا اينکه مؤسسات نبايد چند کار را هم‌زمان انجام دهند و نبايد بتوانند هم‌زمان هم صندوق قرض‌الحسنه باشند هم مسکن بسازند و مستمري بدهند و هم ايجاد شغل کنند و... . هر مؤسسه خيريه بايد فقط در يک موضوع ورود پيدا کند؛ مثلا مؤسسه خيريه فقط حامي ايتام يا مؤسسه خيريه مخصوص زنان يا مردان سرطاني باشد. بنابراين بايد براساس نياز جامعه بررسي کرده و اطلاعات آن را به مؤسسان برسانيم تا براساس آن موضوعات مؤسسات ايجاد شوند. همچنين نظام ما بايد واحد شود و يک دستگاه متولي وجود داشته باشد تا پاسخ‌گو باشد و هرجا لازم بود، هماهنگ کند. مثلا اگر لازم بود سازمان بهزيستي مؤسسه‌اي را در زمینه کمک به نابينايان يا ناشنوايان ايجاد کند، با توجه به اينکه متخصصاني در اين زمینه در وزارت بهداشت وجود دارند، اين متخصصان بايد ورود کنند. مشکل ديگر بحث جايابي مؤسسات است. در برخي استان‌ها و قسمت‌ها تعداد مؤسسات بسيار زياد است و در برخي مناطق تعداد آنها اندک است. ما بايد به مؤسسات خيريه مناطقي را که نياز به کمک بيشتري دارند، معرفي کنيم. لازم است خدمت استاندارد هم تعريف کنيم؛ مثلا در جامعه ما گفته مي‌شود فلان مؤسسه از تعدادي خانواده نيازمند و بي‌سرپرست حمايت مي‌کند. اين حمايت به اين صورت است که مؤسسه در سال مثلا چند بار مراجعه کرده و بسته‌هاي غذايي به آنان مي‌رساند؛ درحالي‌که مؤسسه ديگري تمام ابعاد زندگي اين خانواده‌ها از معيشت، تحصيل، درمان تا ازدواج و غذا و... را در برمي‌گيرد. ما بايد مؤسسات را حمايت و تشويق کنيم تا کار تخصصي و نظام‌مند انجام دهند. مثلا درحال‌حاضر در رابطه با سرطان مي‌بينيم که براي درمان يک بيمار سرطاني 20 ميليون تومان لازم است؛ درحالي‌که ما هيچ مؤسسه‌اي نداريم که اين مقدار را بتواند کمک کند. بيمار بايد به چند مؤسسه مراجعه کند و از هرکدام بخشي از مبلغ را بگيرد. در‌حالي‌که امکانات بايد متمرکز شده و سهم دولت تعيين شود. دولت تکليفش را انجام دهد و مابقي آن را صندوق‌ها پوشش دهند. ما يک نظام خوب تأمين اجتماعي نداريم که حداقل نيازهاي يک خانواده را پوشش دهد. مؤسسات خيريه نيز آموزش لازم براي ارائه خدمات تخصصي را نديده است.
 هزينه‌هاي جاري خيريه‌ها از کجا تأمين مي‌شود؟
از طريق نيکوکاران و خيرين شبکه‌اي که در اختيار دارند. برای مثال در شبکه ملي خيريه‌هاي حامي ايتام فردي که در خارج کشور ساکن است، هزينه‌هاي جاري مؤسسه را متقبل شده است. افراد زيادي در کشور دل در گرو انسانيت دارند و کمک مي‌کنند.


منبع : شرق
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

ماجرای تردد معلمان خصوصی با آمبولانس در پایتخت

یک استاد دانشگاه به آسیب‌ها و حواشی کلاس‌های آمادگی کنکور اشاره کرد و گفت: شاید شنیده باشید که عده‌ای از معلمین خصوصی با آمبولانس رفت و آمد می‌کنند. این معلم‌های کنکور به آمبولانس خصوصی پول می‌دهند که آنها را از خط ویژه از کلاس اول به کلاس بعدی برسانند که البته این پول در مقابل شهریه‌های هنگفتی که می‌گیرند چیزی نیست. اما آیا دانش آموزان معمولی توان استفاده از چنین معلمانی را دارند؟

این همه مدعی فرهنگی، خود فرهنگ کجاست؟

نیوزلند به دنبال پرداخت حقوق کارمندها با ارز دیجیتال است ولی ما هنوز دنبال اثبات فضای Cyber به اژدهای هفت سر هستیم و مدام می جنگیم و زخمی می دهیم که سری از این سرها را ببریم.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: ایچی چینونسو، پسربچه 11 ساله نیجریایی؛ خدای روپایی است

ایچی چینونسو، پسربچه 11 ساله نیجریایی؛ خدای روپایی است او عاشق مسی و رونالدو است و سعی کرده فنون هر دو را ترکیب کرده و در مهارت خود تلفیق کند.

ویدیو: ایجاد جاده اختصاصی برای ماهی های سالمون

ایجاد جاده اختصاصی برای ماهی های سالمون برای عبور از موانع و سد، تا بتوانند در بالادست به راحتی تخم ریزی کنند

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر