کدام چالش‌ها اقتصاد ایران را زمین گیر کرد؟

شناسه خبر: 166650 سرویس: توسعه ، سیاست ، اقتصادی ، گوناگون چهارشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۸, ۳۰ : ۱۱ : ۰۰
کدام چالش‌ها اقتصاد ایران را زمین گیر کرد؟
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ عملکرد مناسبی نداشته است. این عملکرد نامناسب را می‌توان ذیل مؤلفه‌های مختلف اقتصادی مشاهده کرد.
۵۵آنلاین :

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ عملکرد مناسبی نداشته است. این عملکرد نامناسب را می‌توان ذیل مؤلفه‌های مختلف اقتصادی مشاهده کرد. برای تحلیل شرایط و عملکرد اقتصادی می‌توان سیاست‌های اتخادشده در بخش‌های مختلف اعم از سیاستهای ارزی، پولی و بودجه‌ای را تحلیل و نقش این سیاست‌ها را در چگونگی عملکرد نامناسب اقتصادی کشور ارزیابی کردند. اما در یک تصویر بزرگتر آنچه بستر اصلی تصمیم گیری اقتصادی کشور را شکل داده نوع حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور است. از این رو به نظر می‌رسد عامل بنیادی در عملکرد نامناسب اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۷ نوع حکمرانی کشور است. سال ۱۳۹۷ را می‌توان سال آزمون سیاستمداران دولت یازدهم و دوازدهم در چگونگی اداره اقتصاد دانست. در این سال چشم انداز کاهش منابع ارزی ناشی از تحریم‌های نفتی و تحقق این کاهش باعث شد تا اقتصاد ایران از مسیر اتوپایلوت خود که با درآمدهای نفتی تنظیم شده بود خارج شود و عملکرد اقتصاد به میزان به مراتب بیشتری نسبت به گذشته، از کیفیت سیاستگذاری اقتصادی متأثر شود تغییر حالت اقتصاد به دلیل تغییر در درآمدهای نفتی در حالی رخ داد که به نظر می‌رسد سیاستمداران و همچنین بخش مهمی از نظام دیوانسالاری کشور آمادگی مواجهه با چنین شرایطی برای اداره اقتصاد را نداشتند و از این رو عملکرد مناسبی از خود برای مواجهه در این شرایط بر جای نگذاشتند. به ویژه آنکه این کاهش در منابع ارزی دیل مساله تحریم‌های اقتصادی به وقوع پیوست و چگونگی قاعده گذاری برای مواجهه با تحریم‌ها در معرض پایش طرف مقابل قرار داشت و سیگنالی مهم برای چگونگی مواجهه با ایران محسوب می‌شد.

با وجود این نحوه برخورد مجموعه سیاستگذار کشور به شوک‌های اقتصادی وارد شده به اقتصاد طی سال گذشته عمدتاً واکنشی و منفعلانه بوده است. در واقع در سال گذشته دولت به مثابه یک آتش نشان در هر مقطعی با بروز مشکل سعی در هدایت مجموعه تصمیم گیر و کارشناسی به سمت مواجهه با آتش داشت. این در حالی است که نحوه مواجهه با بخشی از مشکلات ایجادشده نه مصداق خاموش کردن آتش بلکه مصداق ریختن بنزین روی آتش بود و از این رو نه تنها کمک به حل مشکلات نکرد بلکه باعث تشدید برخی از آنها شد. این در حالی است که طی حدود یک سال گذشته حداقل سه برنامه اقتصادی برای مواجهه فعالانه با شرایط اقتصادی ناشی از تحریم طراحی و به مجموعه تصمیم گیران کشور ارائه شد. با این حال این برنامه‌ها مبنای عمل و تصمیم قرار نگرفت و همین امر باعث شد نه تنها بین دستگاه‌های مختلف اجرایی تقسیم کار روشن و مشخصی شکل نگیرد بلکه سیاست‌های اتخاذ شده نیز در سازگاری و هماهنگی با یکدیگر نباشند. چرایی عدم مبنا قرار گرفتن این برنامه‌ها را شاید بتوان ذیل چند عامل دسته بندی کرد.

دولت یازدهم و دوازدهم شاید نخستین دولت طی دو دهه گذشته باشد که فاقد پایگاه اجتماعی ویژه‌ای در بین آحاد مردم است و در واقع در معنای مرسوم آن هوادار و طرفدار ندارد. دولت‌های پیشین در ایران به ویژه دولت‌های هفتم تا دهم، ترجیحات گروه‌های خاصی از مردم را نمایندگی می‌کردند و سیاستهای خود را در عمل بر مبنای ترجیحات این گروه‌ها تنظیم می‌کردند. همین امر باعث شده بود که گروهی از مردم فارغ از دستاوردهای این دولت‌ها از آنها پشتیبانی و حمایت می‌کردند و حتی بخشی از این حمایت و سمپاتی همچنان و با وجود اتمام فعالیت این دولت‌ها ادامه داشته است. این در حالی است که دولت یازدهم و دوازدهم از ابتدا رویکرد خود را نه بر مبنای پایگاه اجتماعی و ترجیحات مردم در داخل بلکه یک پروژه مشخص و ایجاد گشایش در روابط خارجی کشور تعریف کرد که توانست ذیل برجام دستاورد قابل توجهی کسب کند و از بعد اقتصادی و امنیتی گشایش موثری برای کشور ایجاد کند که بخشی از این دستاوردها به ویژه در حوزه امنیتی همچنان تداوم دارد.

با این حال پذیرش شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی به معنای کاهش ارزش دستاوردهای کسب شده ذیل برجام بود. در نبود پایگاه اجتماعی قابل توجه، پذیرش شرایط جدید توسط دولت با دشواری بالاتری از نظر هزینه‌های سیاسی آن مواجه بود.

به علاوه از منظر ارتباط دولت با س ایر نهادهای سیاسی کشور دولت یازدهم و به ویژه دولت دوازدهم به صورت نسبی در موقعیت مستحکمی قرار نداشت. مباحث ایجادشده پیرامون دولت طی پنج سال گذشته، شکل رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دوره دوازدهم، تکرار جمله پایان رقابت‌های انتخاباتی توسط رئیس جمهور طی یکسال گذشته و بالاخره پشتیبانی صریح رهبری در تابستان مبنی بر جلوگیری از شکل گیری اقدامات موازی و لزوم پشتیانی همه گروه‌ها از دولت، نشان دهنده وجود رقیب سیاسی قوی و در کمین برای دولت طی سال‌های گذشته بوده است.

پذیرش شرایط جدید و تغییر جهت سیاست‌ها می‌توانست تلقی ناکارآمدی دولت مستقر و تضعیف دستاوردهای پیشین آن را به همراه داشته باشد و دولت را بیش از پیش در موقعیت ضعف قرار دهد. از این رو دولت دوازدهم در پذیرش شرایط جدید از خود مقاومت نشان داد. در واقع از بعد سیاست داخلی نوع رابطه دولت با مردم و همچنین شکل تقسیم قدرت پنهان و آشکار بین نهادهای مختلف سیاسی کشور، دولت را از منظر عوامل داخلی در شرایط قدرت نسبی برای مواجهه با شرایط جاری قرار نداد.

عامل سوم به تلقی تصمیم گیران اصلی کشور در خصوص چگونگی حل مشکلات کشور برمی گردد. اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته با مشکلات ساختاری متعددی مواجه بوده است که عدم سیاستگذاری صحیح باعث انباشت این مشکلات و شکل گیری‌های ابر چالش‌های مختلف اقتصادی شده است. با این حال طی تمامی این سال‌ها حداقلی از منابع نفتی اداره کشور را ممکن ساخته و باعث شده این مشکلات و ابرچالش ها بروز بیرونی جدی پیدا نکنند. نوع ابرچالش های اقتصادی ایران به گونه‌ای است که تمامی آنها نیازمند وجود منابع مالی برای کنترل و مدیریت هستند. کسری صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی، سرمایه گذاری به منظور ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در حوزه آب و محیط زیست همگی نیازمند منابع مالی هستند که بتوان این مشکلات را تخفیف داد. هرچند تزریق منابع مالی نمی‌تواند مسائل این حوزه‌ها را به طور کامل و برای بلندمدت حل کند. با این حال می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری کند. با این حال نوع نظام سیاسی ایران به گونه‌ای است که عمدتاً دولت‌ها فاقد رویکرد بلندمدت برای اداره اقتصاد کشور هستند و از این رو جهت گیری دولت‌ها عمدتاً ناظر بر کنترل شرایط اقتصادی و ایجاد بهبودهای نسبی و مقطعی است به طوری که آثار مثبت این بهبودها در دوره عمر دولت‌ها بروز پیدا کند. طی دو دهه گذشته هیچ دولتی در ایران حاضر به انجام اصلاحات اقتصادی که هزینه‌های آن در دوره دولت مستقر و منافع آن در دولت بعدی باشد، نشده است. در واقع در یک برآورد هزینه فایده دولتها در ایران ترجیح داده‌اند که راهبرد اصلی خود را کنترل شرایط قرار دهند نه اینکه مسائل ساختاری اقتصاد کشور را حل کنند. در چنین شرایطی ناظر بر ابرچالش های اقتصادی کشور و نیازمندی به تأمین منابع برای کنترل این چالش‌ها، به نظر می‌رسد دولت یازدهم و دوازدهم خودآگاه یا ناخودآگاه رویکرد خود را تأمین منابع مالی از خارج برای کنترل ابرچالش ها تعریف کرده است که تحقق این تأمین منابع مستلزم وجود رابطه مثبت و سازنده با جهان است و قاعدتاً نمی‌توان ذیل تحریم‌ها اقدام به جذب منابع مالی کرد. این تلقی و رویکرد دولت در حالی است که بخش دیگری از نظام سیاسی کشور حداقل در مقطع جاری، نوع رابطه خود با جهان بیرون را به ش کل دیگری تنظیم کرده است که در تقابل با رویکرد دولت جاری قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد همین امر باعث ایجاد شکاف در داخل مجموعه تصمیم گیران کلان کشور در خصوص چگونگی مواجهه با شرایط تحریمی شده و باعث شده است که همگرایی تحلیلی در خصوص راهبرد کلان چگونگی مواجهه با این شرایط ایجاد نشود و امکان پیاده سازی سیاست‌های فعالانه اقتصادی ایجاد نشود.

به علاوه از منظر دیوان سالاری، در شرایط جاری کشور فاقد یک مجموعه چابک و تصمیم گیر برای مواجهه با شرایط است. از جمله ویژگی‌های مهم نظام دیوان سالاری کشور تعلل در اتخاذ تصمیمات مهم و تعجیل در اتخاذ تصمیمات نادرست است. در شرایط تحریمی هزینه‌های اقتصادی چنین ویژگی‌هایی به مراتب از شرایط نرمال اقتصادی بیشتر است. این ویژگی‌ها در کنار نبود تقسیم کار روشن و مشخص بین دستگاه‌های مختلف اقتصادی کشور و وجود مراکز مختلف و متعدد تصمیم گیر سبب شده است تا ناهماهنگی و ناسازگاری بین سیاست‌های مختلف ایجاد شود. این در حالی است که شرایط جاری نیازمند وجود یک تقسیم کار روشن بین دستگاه‌های مختلف و پایش و نظارت بر چگونگی پیش برد وظایف محول شده طی یک زمان بندی مشخص و کوتاه است. نبود چنین شرایطی سبب استهلاک توان دستگاه‌های کشور و همچنین عدم اتخاذ تصمیمات صحیح در زمان مناسب شده است که این امر باعث شده است اثربخشی بخشی از سیاست‌های درست نیز محدود شود.


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

در شرایط تحریمی چه وضعیتی در انتظار اقتصاد ایران است؟

یکی از سؤالات مهم در شرایط جاری کشور، چشم انداز وضعیت اقتصادی کشور با فرض تداوم تحریم هاست. طی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به دلیل شوک ناشی از تحریم ها و عدم تعادل های کلان اقتصادی، اقتصاد ایران از مسیر ثبات نسبی خارج شد و اگرچه تورم ارقام تجربه شده ای را به ثبت اسانید با این حال رشد اقتصادی منفی تجربه شده و پیاپی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بی سابقه بود.

بنزین ما را به کجا خواهد برد؟

در سال جاری فرصت خواندن دو کتاب تازه منتشر شده بسیار عالی را یافتم یکی «کلیات علم اقتصاد» نوشته دارون عجم اوغلو و همکاران و دیگری «اقتصاد خوب برای زمان های سخت» نوشته آبهیجیت بنرجی و استر دوقلو که برندگان نوبل اقتصاد امسال نیز شدند. تأکید هر دو کتاب بر اهمیت داده ها و شواهد بیرونی و توجه به شرایط خاص هر جامعه برای نسخه پیچی و سیاستگذاری است، به جای اینکه به فهم شهودی خود متکی باشیم و در برج عاج دانش نظری محدود خود بنشینیم و بدون توجه به واقعیت بیرونی اظهار نظر کنیم.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو؛ درگیری تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در بغداد

ویدئو؛ چکمه ناپلئون در حراجی پاریس ۱۱۷ هزار یورو فروخته شد

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر