نتیجه‌ای یافت نشد.

چه عواملی باعث رشد اقتصادی در سال 1395 شده است؟

شناسه خبر: 88564 سرویس: اقتصادی جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵, ۰۲ : ۰۹ : ۰۰
چه عواملی باعث رشد اقتصادی در سال 1395 شده است؟
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در فصل نخست در سال 1395، 4/4 درصد اعلام شده است. این اطلاعات، دو پرسش مهم را به ذهن متبادر می‌سازد. اولاً چه عواملی باعث رشد اقتصادی در سال 1395 شده است؟ و ثانیاً، اینکه آیا این رشد می‌تواند در سال‌های آینده استمرار داشته باشد؟ به منظور پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید عوامل موثر بر تحولات دو ست عرضه و تقاضا کل در سال 1395 را مورد بررسی قرار داد.
۵۵آنلاین :

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در فصل نخست در سال 1395، 4/4 درصد اعلام شده است. این اطلاعات، دو پرسش مهم را به ذهن متبادر می‌سازد. اولاً چه عواملی باعث رشد اقتصادی در سال 1395 شده است؟ و ثانیاً، اینکه آیا این رشد می‌تواند در سال‌های آینده استمرار داشته باشد؟ به منظور پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید عوامل موثر بر تحولات دو ست عرضه و تقاضا کل در سال 1395 را مورد بررسی قرار داد.

پیش از تدوین بسته خروج از رکود در سال 1393، تحلیلی از سوی دولت منتشر شده که براساس آن، تنگنای مالی در سمت عرضه و افت تقاضا به عنوان دو مسأله اصلی اقتصاد ایران در آن مقطع زمانی معرفی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران از سال 1386 وارد دوره‌ای رشد اقتصادی پایین شده است و در ادامه، در سال‌های 1391 و 1392 رشدهای منفی قابل توجهی را تجربه کرده است در نتیجه، سطح درآمد سرانه با کاهش محسوسی مواجه شده و نمود این کاهش، در افت تقاضا نمایان شد. چنان که حتی در سال 1393 که رشد اقتصادی سه درصدی به ثبت رسید و سطح تولید بسیاری از واحدهای صنعتی افزایش یافت، بسیاری از این واحدها، همزمان با مشکل فروش محصولات خود دست و پنجه نرم کردند و موجودی انبار بسیاری از آن‌ها با افزایش مواجه شد، از طرف دیگر، مشکلات تأمین مالی نیز به طور جدی فعالیت واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار می‌داد. در این شرایط، اقتصاد ایران در سال 1394 با شوک افت درآمدهای نفتی و نااطمینانی‌های ناشی از مذاکرات و توافق هسته‌ای روبه‌رو شد که هر کدام از آن‌ها باعث مشکلات در طرف تقاضای اقتصاد و در نهایت، باعث کاهش رشد اقتصادی کشور در سال 1394 شدند. در ادامه، تحولات سال 1395 باعث تغییر شرایط در طرف تقاضا و عرضه اقتصاد شد که در ادامه، اثر آن‌ها بر رشد اقتصادی سال 1395 بررسی خواهد شد.

یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده تقاضای کل در اقتصاد ایران، مصرف خانوارها با سهمی بیش از 50 درصد است. دیگر عناصر تقاضا عبارتند از: مصرف دولتی با سهمی در حدود 12 تا 14 درصد، سرمایه‌گذاری با سهمی حدود 25 تا 30 درصد و در نهایت صادرات، که در کنار این عناصر تقاضای کل اقتصاد را تشکیل می‌دهند. این ترکیب سهم از تقاضا، به طور متوسط، ظرف چند سال گذشته در اقتصاد ایران حاکم بوده و تقریباً همه این اجزا روند نامناسبی را طی کرده‌اند. در سمت عرضه بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت و معدن، نفت، خدمات و نیز واردات مطرح هستند.

رفع تحریم‌های نفتی

اولین پدیده تأثیرگذار بر رشد اقتصادی سال 1395، رفع تحریم‌های نفتی است. با توجه به اینکه پیش بینی می‌شد در ماه‌های پایانی سال 1394 برجام به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود، وزارت نفت از چند ماه قبل برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از این رویداد را آغاز کرد تا به محض لغو محدودیت‌ها، بتواند تولید نفت را به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. با اجرایی شده برجام، این افزایش در تولید عملی شد و رشد 50 درصدی ارزش افزوده بخش نفت به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد 4/4 درصدی تولید ناخالص داخلی بهار سال 1395 ظاهر شد. هر چند با کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش در مقدار صادرات این محصول تأثیر محسوسی بر میزان درآمدهای ارزی در سال جاری نخواهد داشت و می‌توان گفت درآمدهای ارزی حاصل از نفت در سال 1395 چندان با سال گذشته متفاوت نخواهد بود؛ چرا که اولاً متوسط قیمت نفت در سال 1394 نسبت به سال 1395 بالاتر بوده است و ثانیاً در سه ماهه پایانی سال 1394 عملاً بخشی از درآمد نفتی سال 95 مورد استفاده قرار گرفته است و از این طریق، به نوعی هموارسازی درآمدها بین این دو سال انجام شده است. در نهایت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در سال گذشته به حدود 34 میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، این درآمدها با افزایش نه چندان چشمگیر به 36 میلیارد دلار برسد. نمودار 1 نشان می‌دهد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام طی دو سال 1394 و 1395، تنها کمی بیش از یک سوم متوسط این درآمدها در فاصله سال‌های 1388 تا 1392 بوده است.

مطابق با این نمودار، چنانچه تولید نفت با میزان تولید شده پیش از اجرای برجام (معادل تولید 10 ماهه نخست سال 1394) تداوم می‌یافت، در سال 1395، تنها در حدود 22 میلیارد دلار از محل صادرات نفت نصیب کشور می‌شد. با این سطح درآمد نفتی، بودجه دولت مطمئناً در وضعیت بسیار سختی قرار می‌گرفت، و در این حالت بدون اتکا به منابع بانک مرکزی غیر قابل مدیریت می‌شد. از طرف دیگر، بازار ارز هم دستخوش تلاطم می‌شد. برآیند این شرایط، گرفتار شدن مجدد اقتصاد کشور در رکود تورمی بود. در مقابل، اگر قیمت جهانی نفت در حدود قیمت سال 1392 باقی می‌ماند، با افزایش تولیدی که اکنون در نتیجه برجام محقق شده است، حدود 91 میلیارد دلار درآمدهای ارزی حاصل می‌شد که این وضعیت می‌توانست شرایطی کاملاً متفاوت را نسبت به وضع موجود رقم بزند. توجه به این نکته از آن جهت اهمیت دارد که عموماً در مقایسه شرایط پیش ار برجام به موضوع کاهش قیمت نفت توجه نمی‌شود و در نتیجه در زمینه ارزیابی دستاوردهای برجام خطاهای بزرگی صورت می‌گیرد.

برقراری ثبات اقتصاد کلان

یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد اقتصادی سال 1395، برقراری ثبات در اقتصاد کلان از سال 1392 به بعد است. طی این دوره، نرخ تورم روند مستمر نزولی را طی کرده، نوسان قابل توجه در بازار ارز رخ نداده، عدم قطعیت‌ها در اقتصاد کاهش پیدا کرده و به طور نسبی امکان برنامه‌ریزی برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی میسر شده است. از سوی دیگر کاهش چشمگیر تورم نقطه به نقطه و نیز مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی، سبب شده است که نرخ سود حقیقی بانکی «تا حدودی» تعدیل شود. نرخی که مدت‌ها، رقم‌های بالایی از جمله 12 و 13 درصد بیش از تورم را تجربه کرده بود و از طرفی فشار مضاعتی را به تولید کننده وارد کرده و از طرف دیگر نیز مصرف را به تعویق می‌انداخت. آثار تعدیلی که در نرخ سود بانکی صورت گرفت، اکنون در تغییر ترکیب نقدینگی نیز قابل مشاهده است. به این معنا که جزء سیال نقدینگی در حال افزایش است. پس از یک دوره نسبتاً طولانی که سهم پول (مجموع اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری) در نقدینگی کم بود و نقدینگی در قالب سپرده بلند مدت شکل گرفته بود در فصل اول سال جاری ملاحظه می‌شود که برای اولین بار این سهم در حال افزایش است. در این میان چنانچه سیالیت نقدینگی به وسیله شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه نسبت پول به شبه پول – که معمواً همبستگی بالایی با رشد تولید از یک سو و افزایش تورم از سوی دیگر دارد – ارزیابی شود، با نمودار 2 ملاحظه می‌شود که از زمستان سال 1394 این شاخص در حال افزایش بوده است.

این شاخص همبستگی نسبتاً بالایی با درجه تحریک اقتصادی دارد. به این معنی که در زمان‌های کاهش تولید کاهش یافته و در زمان‌های افزایش تولید با افزایش مواجه می‌شود. البته در دوره‌هایی مانند سال‌های 1391 و 1392 نیز که اقتصاد به دلیل شدت‌گیری فعالیت‌های سوداگرانه، به پول در گردش بیشتر نیاز داشت، شاخص ذکر شده در مقادیر بالا قرار داشته است. بنابراین، افزایش اخیر می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از شکل‌گیری نوعی تجرک در اقتصاد تلقی شود. به طور کلی، هنگامی که نرخ سود واقعی افزایش پیدا می‌کند، تأثیر آن بر رفتار مصرف کننده به صورت تعویق تصمیم مصرف نمایان می‌شود. در سال 1395 کاهش محدود نرخ واقعی سود بانکی و به تبع آن، کاهش نرخ سود حقیقی باعث تحرک تقاضا شده است.

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، در سه ماهه نخست سال جاری، شاخص فروش کالاهای مصرفی بادوام در صنایع بورسی در مقایسه با فصول اول سال‌های گذشته، پس از سال 1389 از بیشترین رشد برخوردار بوده است و این در حالی است که در فصل اول سال 1394 رشد فروش این نوع کالاها، به صورت منفی رقم خورده است. این روند مثبت، نشانه‌ای از بهبود نسبی در سمت تقاضاست. نمود این بهبود در بخش تولید نیز محسوس است. به عنوان مثال، آمارهای موجود در صنعت خودرو حاکی از آن است که افزایش تقاضا به سمت تولید منتقل شده است؛ چنان که به گزارش انجمن خودروسازان، در مردادماه 1395، بیشترین تولید ماهانه خودرو از ابتدای سال 1394 به میزان 117339 دستگاه ثبت شده است که با توجه به ارتباطات پیشین و پسین گسترده صنعت خودرو با سایر رشته‌های صنعتی و خدماتی، این رشد تولید به حوزه‌های دیگر نیز تسری خواهد یافت.

از سوی دیگر، به دلیل تمهیدات اعمال شده در نظام بانکی، پرداخت تسهیلات بانکی از نیمه دوم سال 1394، با افزایش مواجه شده است (نمودار 4). به گونه‌ای که نسبت مانده تسهیلات به تولید ناخالص داخلی بدون نفت در حال افزایش است . از این منظر نیز شرایط کنونی در مقایسه با انجامد مالی قابل توجهی که در گذشته وجود داشت، از بهبود نسبی برخوردار شده است.

تحرک در بخش مسکن

براساس اطلاعات انتشار یافته توسط بانک مسکن، پرداخت تسهیلات مسکن از رشد قابل توجهی برخوردار شده است به گونه‌ای که مبلغ تسهیلات اعطایی برای خرید 70 درصد، تعداد تسهیلات اعطایی خرید 50 درصد و مبلغ تسهیلات اعطایی ساخت (مشارکت مدنی) 100 درصد افزایش داشته است . این درصد افزایش نشانگر شکل‌گیری تحرک اولیه در بخش ساختمان است. با توجه به آنکه طی بیش از چهار سال گذشته قیمت مسکن تقریباً ثابت مانده و از نیمه دوم 1394 تسهیلات افزایش پیدا کرده است، محاسبه نسبت تسهیلات به ارزش یک واحد مسکونی نشان می‌دهد شرایط برای تأمین مالی مسکن بهبود یافته است؛ به عبارت دیگر پوشش‌دهی ارزش یک واحد مسکونی متوسط از طریق تسهیلات افزایش یافته است. همچنین، رشد مستمر حجم معاملات مسکن از ابتدای سال 1395 نیز می‌تواند نشانه دیگری از آغاز تحرک ملایم در بخش مسکن باشد. هر چند این تحرکات در بخش مسکن آغاز شده اما هنوز نتایج آن دیده نشده و ارزش افزوده بخش ساختمان براساس گزارش مرکز آمار ایران، همچنان منفی است.

مصرف دولتی مخارج دولت از زمستان سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است. اگر دوره هفت ماهه منتهی به تیز 1395 را مورد بررسی قرار دهیم، این نتیجه حاصل می‌شود که مخارج دولت به عنوان جزیی دیگر از تقاضا در این مدت رشد پررنگی داشته است. به طوری که رشد حقیقی مجموع پرداخت‌های دولت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 19درصد رسیده است. در چهار ماهه نخست 1395 نیز، به رغم اثر فصلی درآمدهای دولت که در فصل اول هر سال مشاهده می‌شود، رشد پرداخت‌های بودجه‌ای نسبت به سال قبل قابل توجه بوده است.

رونق در صادرات غیر نفتی

اطلاعات جدول شماره 1، تجارت خارجی کشور در پنج ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد. این اطلاعات بیانگر رشد قابل توجه صادرات کشور است؛ در این مقطع زمانی ارزش اسمی صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) 3/15 درصد رشد داشته است که با توجه به اثر کاهش قیمت جهانی کالاها، رشد حقیقی صادرات غیر نفتی خیره کننده و هم تراز با رشد صادرات نفت خام در پسابرجام به میزان حدود 40 درصد خواهد رسید. همچنین به لحاظ وزنی نیز صادرات غیر نفتی کشور در این مقطع رشد 35 درصدی را تجربه کرده است. از جمله عواملی که چنین ترکیبی را در صادرات ایجاد کرده، افزایش قابل توجه تولید گاز و جایگزینی آن با فرآورده‌های نفتی است که امکان صادرات فرآورده‌ها را برای کشور فراهم کرده است. همچنین به دنبال گشایش‌های پس از برجام و تسهیل تجارت خارجی و انتقال پول، صادرات انواع فلزات نیز با رشدهای مثبتی همراه و منجر به تحریک تقاضا در این بخش شده است.

تقاضا محرک عرضه

مجموعه عواملی که در فصل اول سال 1394 از سمت عرضه و تقاضا بر عملکرد کشور اثر گذاشته، در شکل 1 نشان داده شده است. در مجموع بر اساس این تحلیل می‌توان گفت اتفاقاتی که در سمت تقاضا در اقتصاد ایران رخ داده، سمت عرضه را متأثر کرده و با توجه به ظرفیت‌های خالی موجود، منجر به تحرک در تولید شده است. نمودار 9 که رشد تولید و فروش کل فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی را نشان می‌دهد حاوی داده‌های بهنگام بوده و تا حدودی قابل تعمیم به کل فعالیت‌های اقتصادی کشور است. بر این اساس، رشد تولید و فروش در فصل اول 1395 مثبت و رشد فروش بیش از تولید است. با توجه به ظرفیت‌های خالی موجود، انتظار می‌رود افزایش تولید به پشتوانه افزایش تقاضا استمرار داشته باشد و این در حالی است که در فصل اول سال 1393، رشد تولید بیشتر از رشد فروش بوده است. افزون بر این، رشد 1/9 درصدی شاخص فروش در سه ماه نخست سال جاری (در مقایسه با سال 1394)، بالاترین میزان رشدی است که از سال 1389 به بعد در فصل اول سال ثبت شده است.

بررسی و مقایسه وضعیت فروش صنعتی در سال‌های 1393، 1394 و 1395  نشان می‌دهد رشد فروش صنعت در سال 1393 که پس از بخش نفت سبب تحقق رشد اقتصادی 3 درصدی شد، به طور عمده وابسته به رشد صنعت خودرو بوده است. در آن سال رشد تولید 56 درصدی در این صنعت رقم خورد، در حالی که رشد در بخشی از رشته فعالیت‌های صنعتی به میزان اندکی مثبت و در بسیاری از رشته‌ فعالیت‌ها دیگر صنعتی منفی بود. در سال 1394 تعداد نرخ رشدهای مثبت در رشته‌های مختلف صنعت کمتر شد و رشدهای منفی نیز عمق بیشتری پیدا کرد. اما در فصل اول سال 1395 رشد فروش در رشته فعالیت‌های مختلف گسترش یافته و صنعت خودرو در رشد بخش صنعت نقش غالب ندارد. با این حال، همچنان رشد فعالیت‌های مربوط به بخش ساختمان در وضعیت منفی به سر می‌برد. در مقابل، صنایع مرتبط با پتروشیمی، فلزات اساسی، و خودرو بیشترین رشد را در سال جاری تجربه می‌کنند. اطلاعات تولید و فروش صنایع بورسی نیز نشان دهنده این است که تحرک اولیه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آمده است. البته، در همین جا باید ذکر کرد که تحولات ذکر شده نسبت به فصل مشابه سال پیش رخ داده و بسیار ملایم است. قطعاً بسیاری از واحدهای تولیدی مانند تولیدکنندگان سیمان، یا دیگر واحدهای تولیدی مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی، به دلیل اینکه با مازاد سرمایه‌گذاری مواجهند، با توجه به رکود مسکن و حجم پایین تخصیص بودجه عمرانی دولت، همچنان با مشکل فروش دست و پنجه نرم می‌کنند. برخی از تولیدکنندگان نیز که به دلیل کیفیت نامناسب محصولاتشان، قدرت رقابت با محصولات مشابه وارداتی را ندارند، در شرایط موجود رکود را تجربه می‌کنند.

رشد اقتصادی در کنار شوک نفتی

مجموع عوامل یاد شده که ترکیبی از عوامل سمت عرضه و تقاضا اقتصاد را تشکیل می‌دهند، اگر در کنار یکدیگر قرار گیرند، از تحقق رشد اقتصادی قابل قبول در سال 1395 خبر می‌دهند. در این شرایط احتمال حصول رشدی بین پنج تا شش درصد بسیار زیاد است، هر چند تحقق رشد شش تا هفت درصدی نیز موجب تعجب نخواهد بود. در نتیجه، پس از حدود یک دهه که اقتصاد ایران شاهد رشدهای اقتصادی پایین یا منفی بوده است، سال 1395 از منظر متغیرهای اقتصاد کلان، به عنوان سالی شاخص ارزیابی می‌شود. این پدیده از این جهت حائز اهمیت است که اقتصاد ایران با شوک بسیار بزرگ نفت در سال 1394 مواجه شد که البته کمتر به آن پرداخته شده است. نمودار 11 تغییرات قیمت نفت را از سال 1970 تا 2015 نشان می‌دهد. در این نمودار، دو دوره افزایش و دو دوره کاهش قیمت نفت قابل مشاهده است. نکته قابل توجه این است که در دوره کاهش قیمت نفت قابل مشاهده است. نکته قابل توجه این است که در دوره اخیر یعنی سال 1998 تاکنون، قیمت نفت طولانی‌ترین دوره افزایش را تجربه کرده است و کاهش قیمت آن نیز در دوره بسیار کوتاهی اتفاق افتاد. بنابراین، طی نیم قرن اخیر، هیچ گاه شوکی به شدت شوک اخیر در این مدت زمان کوتاه به بازار جهانی نفت وارد نشده است. طولانی بودن دوره افزایش قیمت سبب شد کشورهای وارد کننده نفت در صرفه جویی انرژی سرمایه‌گذاری کنند و وابستگی خود را به انرژی‌های فسیلی کاهش دهند. در عین حال، کشورهای صادر کننده با خوشبینی نسبت به تداوم قیمت بالای نفت، اقتصاد خود را هر چه بیشتر به نفت وابسته کردند. نتیجه آن شدکه با کاهش قیمت نفت، کشورهای صادرکننده آسیب قابل توجهی دیدند. حال آنکه کاهش قیمت نفت اثر محسوسی در بهبود رشد اقتصادی کشورهای نفتی نداشت.

در اقتصاد ما، بخشی از شوک کاهش قیمت نفت که می‌توانست وارد بازار ارز شود، خوشبختانه تلاطمی ایجاد نکرد، اما بودجه دولت کماکان تحت تأثیر این شوک قرار دارد. ثبات اقتصادی سال 1394 و عملکرد قابل قبول اقتصاد کشور در سال 1395 در شرایطی به وقوع پیوسته که سایر کشورهای نفتی درگیر تبعات شوک بزرگ کاهش قیمت نفت هستند. البته، موفقیت در کنترل انتقال اثرات شوک قیمت نفت به اقتصاد، به نحوه مدیریت بودجه دولت در سال جاری و سال آینده بستگی دارد. به عبارت دیگر، این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان از شکافی که میان درآمدها و هزینه‌های دولت به وجود آمده، به سلامت عبور کرد. مطابق نمودار 12، کاهش اخیر درآمدهای ارزی از نظر مقیاس با کاهشی که در درآمدهای نفتی کشور در سال 1391 نسبت به سال 1390 اتفاق افتاده بود، قابل مقایسه است. در مجموع می‌توان گفت اقتصاد ایران تاکنون با شرایط نسبتاً با ثباتی از این مقطع خاص عبور کرده، اما همچنان با چالش‌ها و خطراتی به ویژه از ناحیه توازن بودجه دولت روبه‌روست.

سال 1395: بزنگاهی تاریخی برای رشد اقتصادی

پس از یک دوره نسبتاً طولانی از سال 1386 به بعد، که اقتصاد کشور دارای عملکرد ضعیف و در برخی از سال‌ها بحرانی بود، سال 1395، بدون تردید از نظر ثبت مقادیر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، سال شاخصی خواهد بود. تحقق بسیار محقق رشد اقتصادی شش درصد یا بیشتر، تورم تک رقمی و افزایش بسیار محتمل بیش از 700 هزار نفر به شاغلان

كشور در پايان سال جاري، حداقل از سه جهت حائز اهميت است. اول آن كه اين تركيب از مقادير مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصاد كلان، در مقايسه با عملكرد گذشته اقتصاد ايران، تركيبي منحصر به فرد است. ثانباً، اين ميزان تغيير در مهم‌ترين متغيرهاي اقتصاد كلان، در فاصله‌اي كوتاه نسبت به سال 1392، كه اقتصاد كشور كاملاً در وضعيت نامساعدي به سر مي‌برد، بي‌نظير است. ثالياً شكل‌گيري تحولات ذكر شده در دو زمينه تورم و اشتغال، برخلاف عملكرد گذشته اقتصاد كشور، تقريباً به طور كامل مستقل از ميزان برخورداري از درآمدهاي نفتي بوده است. به طور مشخص، در گذشته، همواره بهبود وضعيت اقتصادي كشور يا بدتر شدن آن، هماهنگ و همسو با تغييرات در بودجه دولت و هر دو تحت تأثير شرايط بازار نفت بوده است. در حالي كه در سال 1395، در شرايطي بهبود در متغيرهاي اقتصاد كلان اتفاق مي‌افتد كه بودجه در شرايط مساعدي به سر نمي‌برد و فشار سنگيني از نظر مالي بر سازمان‌هاي دولتي وارد مي‌شود.

سال‌ 1395، در تاريخ عملكرد اقتصاد ايران «به عنوان يك نقطه» يكي از سال‌هاي شاخص خواهد بود. اما سئوال بسيار مهم آن است كه از اين نقطه «چه خطي» عبور خواهد كرد؟ خطي كه امتداد آن از سال‌‌هاي 1396، 1397 و سال‌هاي بعد از آن مي‌گذرد. وضعيت سه متغير ذكر شده، در سال 1396 و بعد از آن چگونه خواهد بود؟

همه مواردي كه در مورد بهبود چشمگير شرايط اقتصادي سال 1395 ذكر شد، اشاره به ابعاد تغييرات در مقايسه با سال 1394 داشت. بديهي است اين تغيير شرايط را نبايد به منزله رسيدن به حد مطلوب تلقي كرد. مقدار توليد ناخالص داخلي سرانه در پايان سال 1394، حدود 88 درصد مقدار آن در سال 1390 بوده است و حتي اگر توليد ناخال سرانه سال 1395 به ميزان پنج درصد هم رشد كند، كه ركود بالايي خواهد بود، باز هم مقدار توليد ناخالص داخلي سرانه در پايان سال جاري، 9 درصد پايين‌تر از مقدار ان در سال 1390 خواهد بود و همان‌طور كه قبلاً نيز بيان كرده‌ام، مطمئناً زودتر از سال 1397 به مقدا سال 1390 نخواهيم رسيد. از طرف ديگر، تحولات بودجه خانوار نيز نشان مي‌دهد مخارج خانوار از سال 1386 به بعد مستمراً نزولي بوده و از سال 1393 از شدت افت آن كاسته شده و در سال 1394 اين روند متوقف شده است. همه موارد ذكر شده بيانگر آن است كه بهبود شرايط، از ديد مردم و خانوارها و حتي بنگاه‌هاي اقتصادي كمتر ملموس خواهد بود. افزايش رقم حدود 700 هزار نفر به تعداد شاغلان، هر چند فراتر از حد انتظار بوده، اما وقتي با افزايش نرخ مشاركت همراه مي‌شود، به معني آن است كه همزمان با افزايش قابل توجه تعداد شاغلان، تعداد بيكاران هم افزايش پيدا مي‌كند و شيريني دستاورد افزايش اشتغال را تحت تأثير قرار مي‌دهد شايد بتوان ادعا كرد در صورتي كه بهبود نسبي رشد اقتصادي و اشتغال همراه با تداوم تورم تك‌رقمي باشد، مي‌تواند از نظر مردم نيز قابل مشاهده و لمس باشد. به هر حال، آنچه در گذر از سال 1395 به سال‌هاي بعد اهميت دارد، چگونگي حفظ و استمرار دستاوردهاي سال جاري است.

بر كسي پوشيده نيست كه اقتصاد ايران به دلايل زيادي همچون معضل بكياري، نياز مبرم به رشد اقتصادي پايدار و بالا دارد. چگونه مي‌توان به استمرار شرايط اقتصادي سال جاري در سال‌هاي 1396 و پس از آن اميدوار بود؟ مطمئناً اثر قابل توجه افزايش توليد نفت در ايجاد رشد ارزش افزوده سال 1395، در سال 1396 تكرار نخواهد شد چرا كه، با افزايش توليد نفت خام در سال جاري، ظرفيت چنداني براي افزايش توليد باقي نمانده و طبيعتاً، افزايش توليد نفت نمي‌تواند رشد مؤثري در سال 1396 ايجاد كند. توليد باقي‌مانده طبيعتاً به اندازه‌اي نخواهد بود كه رشد موثري در سال 1396 ايجاد كند. افزون بر اين، به رغم آن كه به دلايل مختلف بودجه سال جاري رشد نسبتاً بالايي را تجربه خواهد كرد، اما در سال آينده بودجه در وضعيتي خواهد بود كه كمك قابل توجهي به رشد اقتصادي نخواهد كرد و تنها لازم است مراقبت شود كه به رشد زبان وارد نكند، از طرفي، پديده جديدي از سال 1395 در اقتصاد كشور ظهور كرده است، به گونه‌اي كه ميزان منابع درآمدي دولت و هزينه‌هاي جاري به گونه‌اي تغيير كرده كه امكان بسيار محدودي را براي مخارج سرمايه‌گذاري دولت باقي گذاشته است. در اين شرايط و با توجه به ضرورت انجام ميزاني از سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي كشور، لازم خواهد بود كه در اين زمينه چاره‌انديشي شود.

با توجه به اين كه تنها بخشي از آثار برجام در زمينه برقراري ارتباط ميان نظام بانكي داخل و خارج در سال 1395 ظاهر شده، مي‌توا‌ن انتظار داشت در صورت شكل‌گيري توافق داخلي در زمينه رفع موانع ارتباطات بيروني نظام بانكي و در صورت پيش‌رفتن مناسب‌تر رفع موانع خارجي، امكان كاهش هزينه مالي واحدهاي توليدي و تأمين مالي كم‌هزينه‌تر وجود خواهد داشت كه اين مي‌تواند به استمرار رشد در سال آينده كمك كند. هر چند كه نظام بانكي كشور، خود با چالش‌هاي جدي مواجه است.

علاوه بر گشايش‌هاي بانكي، به دنبال اجرايي شدن برجام مي‌توان انتظار داشت تسهيل تجارت در سال 1396 نيز تداوم يابد. افزايش توليد گاز، يكي ديگر از عواملي بود كه در سال 1395 در رشد اقتصادي نقشي هم مستقيم و هم غيرمستقيم ايفا كرد از آنجا كه گاز سهمي در حدود 70 درصد از سبد انرژي كشور را به خود اختصاص داده، تحولات اين بخش نيز مي‌تواند داراي آثار فراگيري باشد. انتظار مي‌رود در سه ماهه نخست سال 1396 پارس جنوبي به بهره‌برداري كامل برسد، در نتيجه، روند افزايشي توليد گاز در سال 1396 نيز ادامه خواهد داشت و از اين طريق نيز مي‌توان به تداوم اين اثر بر رشد اقتصادي اميدوار بود، ضمن اين كه اگر عدم قطعيت‌هايي كه اكنون اقتصاد ايران با آن مواجه است كاهش پيدا كند، منجر به بهبود انتظارات شده و چنانچه شرايط سال جاري در اين خصوص ـ كه منجر به رشد شده ـ استمرار پيدا كند، مي‌تواند محرك ديگري براي رشد اقتصادي باشد از سوي ديگر، با ايجاد تحرك در بخش مسكن، انتظار مي‌رود ظرفيت‌هاي خالي حوزه‌هاي صنعتي مرتبط با فعاليت‌هاي ساختماني نيز از تحرك نسبي برخوردار شود.

از ميان سال‌هاي 1395، 1396 و 1397، سال‌ 1395 به عنوان يك بزنگاه تاريخي قلمداد مي‌شود. زيرا سرنوشت اقتصاد ايران در سال‌هاي بعد به نحوه عملكرد در سال جاري بستگي دارد. اگر از شرايط نسبتاً مساعدي كه در سال 1395 ر مقايسه با سال‌هاي گذشته حاصل شده، بهره‌گيري شود و تكانه كوچكي كه در حال حاضر بر اقتصاد ايران اثر گذاشته، در سال‌هاي آتي تداوم يابد، مي‌توان آن را به يك پله تبديل و به پله‌هاي بالاتر صعود كرد. در غير اين صورت، با وجود رشد اقتصادي سال 1395، نرخ رشد در سال‌هاي بعد تنزل پيدا مي‌كند و اقتصاد در مسير رشد پايين قرار خواهد گرفت.

«رشد اندك» نام بيماري بلند‌مدت اقتصاد ايران

با توجه به آنچه ذكر شد، مي‌توان نتيجه گرفت كه در حال حاضر، اقتصاد ايران در شرايط ركودي به سر نمي‌برد و انتظار هم نمي‌رود كه در سال‌هاي آينده نزديك ـ در صورت وجود شرايط متعارف ـ رشد منفي را تجربه كند. آنچه از اين به بعد براي اقتصاد كشور داراي اهميت حياتي است چگونگي اجتناب از افتادن در تله رشد پايين است. عنوان بيماري حال حاضر اقتصاد ايران ديگر «ركود» نيست؛ بلكه عنوان درست براي بيماري اصلي اقتصاد ايران، «رشد اندك» است. اگر عنوان ركود مورد استفاده قرار گيرد، اشكالي كه ايجاد مي‌شود آن است كه دولت در سياست‌گذاري به سمت برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و درمان‌هاي كلينيكي سوق پيدا مي‌كند. د حالي كه آنچه اقتصاد ما به آن نياز دارد رويكردهاي بلندمدت و اعمال اصلاحات ساختاري است. با توجه به اين كه اقتصاد ايران در سال‌هاي 1395، 1396 و 1397 ـ البته در شرايط متعارف ـ در معرض رشد منفي نخواهد بود، چالش اساسي اين است كه اقتصادكشور گرفتار رشدهاي اندك نشود. چنان كه در علم پزشكي ميان سرماخوردگي و يك بيماري جدي تمايز وجود دارد، علم اقتصاد نيز ميان ركود، به عنوان يك مسئله كوتاه‌مدت، و رشد پايين، به عنوان يك بيماري جدي و بلند‌مدت تمايز قائل است. در صورت عدم درك درست اين تمايزات سياستگذار به سمت اقداماتي با نتايج كوتاه‌مدت مانند تأمين منابع از بانك مركزي، رشد ناسالم بودجه يا تزريق منابع غيرواقعي، سوق پيدا مي‌كند در حالي كه آنچه اكنون اقتصاد به آن نياز دارد، فراهم آوردن الزامات رشد بلندمدت اقتصادي است. هر آنچه به عنوان بهبود نسبي در سال 1395 مشاهده مي‌شود، عمدتاً برآمده از دو عامل برجام و ثبات اقتصاد كلان در شرايط ظرفيت‌هاي خالي موجود در اقتصاد است. براي تداوم بهبود در سال‌هاي آتي بايد هر دو عامل حفظ شوند، به ويژه ثبات اقتصاد كلان كه مهم‌ترين مولفه آن تورم است. يكي از عوامل مهمي كه طي ساليان گذشته مانع از دستيابي ايران به رشد اقتصادي پايدار شده، وجود تورم دورقمي بوده است. هيچ اقتصادي را در جهان نمي‌توان يافت كه توانسته باشد با تورم دورقمي به رشد پايدار دست پيدا كند. پاسخ بسياري از سئوالات مهم مانند اين كه چرا فضاي كسب و كار در ايران مساعد نيست؟ چرا دولت‌ها قيمت انرژي را تعديل نكرده و از اين طريق به مصرف بالاي انرژي دامن زده‌اند؟ چرا نرخ ارز درست تنظيم نشده است؟ و بسياري سئوالات مشابه را مي‌توان به انتخاب نادرست ابزار كنترل تورم از جانب دولت‌ها نسبت داد. حال آن كه در صورت كاهش تورم، دولت‌ها نيز به تدريج به سمت فعاليت اصلي خود بازمي‌گردند. همچنين، متناسب با تغيير در تركيب جزء سيال نقدينگي، بايد مراقب ساير متغيرهاي اقتصادي از جمله رشد پايه پولي، كه مي‌تواند به عنوان تهديدي براي تورم باشد، نيز باشيم. در سال 1393 كنترل بسيار سختگيرانه‌اي از مسير بودجه دولت در مورد رشد پايه پولي اعمال شد و اين مراقبت سبب شد رشد پايه پولي به حدود 5/10درصد برسد كه ركورد چشمگيري بوده و دستاورد خود را  در سال 1394 نشان داد. اما از سال 1394 تاكنون، مشكلاتي كه در نظام بانكي وجود دارد، سبب مي‌شود بانك‌ها به بانك مركزي اتكا كنند و پايه پولي را افزايش دهند. افزون بر اين، شوكي كه سقوط قيمت نفت به بودجه دولت وارد كرد، سبب آن شد كه در سال گذشته رشد پايه پولي عمدتاً تحت‌تأثير افزايش خالص بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي افزايش پيدا كند. براي صيانت از دستاورد تورمي در سال 1395 و سال‌هاي آتي، بايد مراقب اين عوامل بود. در ميان فعالان بخش خصوصي اين برداشت وجود دارد كه اصرار دولت بر كاهش نرخ تورم منجر به كاهش تحرك اقتصادي شده است. اين فرضيه درست نيست و بايد توجه داشت كه بازگشت نرخ تورم به متوسط دهه‌هاي گذشته، رش شكل گرفته در سال جاري را تحت تأثير قرار خواهد داد. در نتيجه ثبات اقتصاد كلان است كه مي‌توان به رشد پايدار دست يافت. چنانچه در سال 1396 فعاليت اقتصادي كشور زير سايه ثبات اقتصاد كلان دنبال شوند، انتظار مي‌رود كه روند افزايشي تقاضاي مصرفي ادامه پيدا كند، افزايش توليد گاز تداوم يابد و تسهيل تجارت و صادرات و نيز بهبود وضعيت نظام بانكي و رشد اعطاي تسهيلات بتواند تداوم رشد اقتصادي سال 1396 را البته در سطوحي پايين‌تر از سال 1395 تضمين كند. افزون بر اين، انتظار اين است كه بخش مسكن در نيمه دوم سال 1395 و سال 1396 به حركت آيد. در حال حاضر شاخص‌هاي پيشران مسكن علائم ابتدايي اين تحرك را نشان مي‌دهند.

تداوم رشد در گرو وفاق ملي در مورد الزامات رشد اقتصادي

اين نكته بايد مورد تأكيد قرار گيرد كه بهبود شرايط اقتصاد ايران در گرو اجماع پيرامون سياست‌هايي است كه به منظور «استمرار» رشد بالاي اقتصادي بايد به اجرا گذاشته شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد حتي اگر در سال 1395 رشد اقتصادي شش درصد و بالاتر تحقق پيدا كند، اين رشد حاصل به كارگيري ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد است. طي چند سال اخير، رشد سرمايه‌گذاري در ايران منفي يا نزديك به صفر بوده است. حال آن كه هيچ كشوري نمي‌تواند با رشد منفي سرمايه‌گذاري، رشد قابل قبول اقتصادي را رقم بزند نمودار 13 نشان مي‌دهد رود سرمايه‌گذاري پس از سال 1390، نزولي بوده است. اين در حالي است كه پس از به بهره‌برداري رسيدن كامل ظرفيت‌هاي خالي موجود در كشور، در صورت عدم سرمايه‌گذاري به ميزان موردنياز، رشد اقتصادي متوقف خواهد شد. اكنون اقتصاد ايران به رشد‌هاي دورقمي سرمايه‌گذاري نياز دارد و روند نزولي سرمايه‌گذاري، آينده رشد اقتصادي را تهديد مي‌كند. كشوري كه نتواند از منابع بين‌المللي استفاده كند، مشكلات جدي در نظام بانكي خود داشته باشد و در تأمين منابع از محل بودجه عمومي نيز با مشكل مواجه باشد، طبيعتاً نمي‌تواند به رشدهاي مستمر شش يا هفت درصدي دست پيدا كند. به عنوان جمع‌بندي نكته مهمي كه مي‌توان مورد تأكيد قرار داد اين است كه سال 1395 با تورم تك‌رقمي، افزايش قابل توجه اشتغال و رشد اقتصادي رضايت‌بخش به پايان خواهد ريد اما علم اقتصاد به ما مي‌گويد يك اقتصاد درون‌گرا، با نقض ضعيف بخش خصوصي، همراه با درجه بالاي انحصار در بنگاهداري، مشكلات مالي دولت، نظام بانكي با حجم بالاي دارايي‌هاي منجمد، يارانه‌هاي با كسري زياد، صندوق‌هاي بازنشستگي با كسري‌هاي بزرگ، عدم توازن جدي در محيط زيست و منابع طبيعي مانند آب، خاك، هوا و غيره. نمي‌تواند در استمرار رشدهاي اقتصادي قابل قبول توفيق داشته باشد از آنجا كه هيچ يك از موانع ذكر شده، به نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري تحميل نشده و برعكس، تحت تأثير تصميمات و سياست‌هايي به وقوع پيوسته كه در يك دوره بلندمدت، مورد وفاق و حتي تأكيد نظام تصميم‌گيري بوده است. وفاق در مورد تصميمات و سياست‌هاي برطرف‌كننده اين موانع نيز ضروري و بسيار حائز اهميت است.

متأسفانه، هيچ گاه شدت عدم وفاق در مورد مؤلفه‌هاي اصلي اداره اقتصاد، به ويژه در حوزه‌هايي كه با سيت‌ فصل مشترك پيدا مي‌كند، به ميزاني كه اكنون مشاهده مي‌شود نبوده است. به عنوان مثال، اكنون هنگامي كه از واژه برون‌گرايي، كه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز مورد تأكيد قرار گرفته، سخن به ميان مي‌آيد، تعريف واحدي از اين كليد واژه وجود ندارد. آيا برون‌گرايي به معناي مراوده با كشورهايي نظير عراق و افغانستان است؟ آيا به معناي همكاري با چين و روسيه است؟ آيا به معني بازگشت به مدل تعامل سال‌هاي اول دهه 80 است كه كشورهاي اروپايي طرف‌هاي اصلي تعاملات اقتصادي كشور بودند؟ يا به معني داد و ستد با تمامي كشورهاست؟ آيا برون‌گاريي به معناي سلب استقلال كشور است؟ آيا سپردن كارها به دست بخش خصوصي به معني حاكم كردن سرمايه‌داري است و براي احتراز از آن و غيردولتي كردن اقتصاد بايد بنگاه‌هاي اقتصادي را به دست نهادهاي حاكميتي غيردولتي سپرد؟ اساساً آيا به جز در امور كم‌اهميت، سپردن مالكيت و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي واقعي قابل قبول است يا نه؟ علاوه بر آن، اگر فعاليت اقتصادي در دست بخش خصوصي است، چه ميزان آزادي عمل براي آن قابل پذيرش يا تحمل است؟ يكي ديگر از مسائلي كه با عدم وفاق مواجه است، اصلاحات اقتصادي است. نظام بانكي، بازار انرژي، نظام يارانه‌ها، دولت‌ها و ساختار بودجه و نظام ارزي نيازمند اصلاحات عميق هستند. انجام اين اصلاحات هزينه‌هايي دارد كه همه نظام سياسي و تصميم‌گيري كشور بايد در تحمل پيامدهاي آن مشاركت داشته باشند. در فضاي غيرمسالمت‌آميز سياسي و رسانه‌اي، تصميم‌گيرندگان به طور طبيعي به سمت محافظه‌كاري سوق داده مي‌شوند. لذا، سه مؤلفه حائز اهميت «برون‌گرايي»، «رقابت و بخش خصوصي» و نيز «اصلاحات اقتصادي» از الزامات اصلي دستيابي به رشد پايدار به شمار مي‌آيند كه متأسفانه هنوز تعريف مورد اجماعي در رابطه با آنها وجود ندارد. در واقع، اگر نظام سياسي كشور، در تأمين فرصت اجماع درباره الزامات رشد اقتصادي ناتوان باشد، دستيابي به رشد پايدار و بلندمدت غيرممكن خواهد بود. بايد توجه داشت كه بيشتر چالش‌هاي اقتصادي ريشه در بسترهايي دارد كه اقتصاد و سياست به فصل مشترك مي‌رسند خلاصه و كلام آخر آن كه، اقتصاد كشور با همه نارسايي‌هاي بزرگ و عميقي كه دارد، در سال 1395، در حوزه‌هاي اصلي اقتصاد كلان، يعني تورم، رشد اقتصادي و اشتغال، با وجود همه محدوديت‌هاي موجود و البته به شرط «عدم بروز اتفاقي غيرمنتظره»، عملكردي تحسين‌برانگيز را به ثبت خواهد رساند. در اين شرايط، برداشت و تحليل درست از وضعيت موجود از جانب دو گروه حائز اهميت بسيار است. گروه اول، كساني هستند كه شرايط موجود را مستقل از وضعيت شاخص‌ها، همواره نامطلوب ارزيابي كرده و هيچ علامت مثبت و اميدواركننده‌اي مشاهده نمي‌كنند. نوشته حاضر تلاش داشت تا به اين گروه نشان دهد در سال 1395 هر چند اقتصاد ايران داراي فاصله‌اي بزرگ با وضعيت مطلوب است، اما واقعاً در مقايسه با پنج سال گذشته مسيري رو به بهبود و فراتر از حد انتظار را دارد.

اما گروه دوم كه در نقطه مقابل گروه اول قرار دارند، كساني هستند كه تصور مي‌كنند، بهبود بزرگي كه در سال جاري نسبتاً ساده اتفاق افتاده است، مي‌تواند به همين سادگي و بدون ايجاد تغييرات اساسي و پيشبرد اصلاحات اقتصادي در داخل در جهت ارتقاي بهره‌وري، تقويت بخش خصوصي واقعي و توسعه تعامل با دنيا، تداوم پيدا كند، نوشته حاضر تلاش كرد به گروه دوم نيز نشان دهد كه تبديل بهبود به وجود آمده در سال 1395 به شرايطي پايدار، بدون ايجاد تغييرات اساسي امكان‌پذير نيست و دستاورد سال جاري حداكثر نتيجه‌اي است كه با حفظ ساختار موجود اقتصاد مي‌توان به دست آورد. اميد مي‌رود كه اين دو گروه مخاطب، به يكديگر نزديك شده و كمك كنند تا بتوانيم موقعيت ويژه به وجود آمده در سال 1395 را به سكويي براي ارتقاي وضعيت زندگي مردم و جوانان جوياي كار در سال‌هاي آينده تبديل كنيم.

اين متن برگرفته از سخنراني دكتر مسعود نيلي در اتاق تهران است.


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف
مصطفی جعفرزاده ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۱۲:۵۱
شما صرفا میزان بیکاری را در مرکز امار به دنبال کار گشتن محدود کردید اطلاعات شما مغرضانه و به صورت عمدی دستکاری شده این امار که میگویید با چه سبکی از امار گیری گرفته شده مطمعنا سال رکود اقتصادی را برای محاسبه در سال بعد جهش نمینامند
89 50 پاسخ دادن به این نظر
ایمان ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۴:۱۱
سلام
خندم گرفته
لطفا رشد اقتصادی را تعریف کنید؟
69 72 پاسخ دادن به این نظر

دیدگاه 55

بیشتر

علم‌ورزان در برابر عالمان

علم دارای دو هدف است: فهم جهان و کنترل آن. اِسنو به درستی درمی‌یابد پیشرفت علمی نیازمند سرمایه است و از این رو نوعی مسئله مرغ و تخم‌مرغ پیش‌روی کشورهای توسعه‌نیافته است

عادت به «خوردن » در مکان های عمومی

هر قوم و ملتی برای خود سبک و رفتاری دارد که معمولا با شیوه دیگران که در آن سوی مرزها هستند تفاوت های ظریفی دارد. محققان دانشگاهی، بسیار خوب می توانند با مشاهده این کنش ها به شناخت آن جامعه دست پیدا کنند. آنها با بررسی این رفتار، که در مکان های عمومی  از مردم سر می زند به نکته های ظریفی می رسند. هرکدام از آن حرکات، به مثابه مشترکات یک ملت هستند و می تواند سبک زندگی آن سرزمین را تعریف کند.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: تظاهرات ضد «سگ خوری» در کره جنوبی

تظاهرات ضد «سگ خوری» در کره جنوبی تظاهرات صدها نفر از کره ای ها در سئول علیه کسانی که گوشت سگ می خورند نسل جدید نه تنها اعتقادی به خوردن گوشت سگ نداشته، بلکه سعی کرده اند تا این فرهنگ غلط را در کشور منسوخ کنند. طبق آمار سالیانه 1 میلیون سگ در کره جنوبی خورده می شود

ویدیو: سگ خوران و پرورش دهندگان سگ در کره جنوبی در پاسخ به جنبش ضد سگ خورها دست به تظاهرات

سگ خوران و پرورش دهندگان سگ در کره جنوبی در پاسخ به جنبش ضد سگ خورها دست به تظاهرات زدند سگ خوران با پخت گوشت سگ و پخش بروشور تبلیغاتی اعلام کردند کسانی که با خوردن گوشت سگ مخالفند، از مزایای این گوشت برای سلامتی انسان خبر ندارند. آنها این تظاهرات را در پاسخ به تظاهرات چند روز پیش گروههای مدافع حیوان و به خصوص سگ ها برپا کرده و نسبت به ضد سگ خورها اعتراض نمادین کردند.

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر