چرا نقدینگی به سرمایه تبدیل نمی‌شود؟

شناسه خبر: 189545 سرویس: توسعه ، سیاست ، اقتصادی ، گوناگون چهارشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۸, ۵۷ : ۱۲ : ۰۰
چرا نقدینگی به سرمایه تبدیل نمی‌شود؟
نگاهی به آمارها نشان می دهد متوسط رشد سالانه نقدینگی در چهار دهه گذشته حدود ۲۵ درصد بوده، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی به طور میانگین حدود 5/2 درصد افزایش یافته است.
۵۵آنلاین :

نگاهی به آمارها نشان می دهد متوسط رشد سالانه نقدینگی در چهار دهه گذشته حدود ۲۵ درصد بوده، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی به طور میانگین حدود 5/2 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر رشد نقدینگی بسیار بالاتر از نیاز اقتصاد بوده که نتیجه آن را می توان در بروز تورم های بالا مشاهده کرد. متوسط تورم سالانه در دوره مذکور حدود ۲۰ درصد بوده است که در مقایسه با عمله کشورهای جهان بسیار بالا ارزیابی می شود. این در حالی است که کمبود نقدینگی و دشواری در تأمین مالی تولید همواره در صدر مشکلات اعلام شده از سوی مدیران بنگاه های اقتصادی داخلی مطرح می شود. این پدیده یعنی مازاد نقدینگی در سطح کلان و کمبود آن در سطح خرد که به عنوان معمای نقدینگی نیز شناخته میشود ریشه های متعددی دارد.

هرچند پدیده معمای نقدینگی برای سالهای متمادی در اقتصاد ایران وجود داشته، اما توجه به آن در دهه ۹۰ تحت تأثیر عواملی بیشتر شده است. در این دهه بروز جهش های ارزی در نتیجه اعمال تحریم های خارجی و سوء مدیریت مزمن داخلی به تشدید عدم دسترسی بنگاه ها به سرمایه در گردش کافی منجر شد. به عبارت دیگر با افزایش چند برابری هزینه تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تولید، تجهیزات و ماشین آلات و تا حدی دستمزد نیروی کار، نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش برای حفظ سطح تولید سایق به شدت افزایش یافت. این در حالی است که با توجه به رشد شدید قیمتها در بازارهای مختلف، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و تقاضا برای محصولات بنگاه های داخلی با افت شدید روبه رو شده بدین ترتیب بنگاه ها از یک سو با کاهش تقاضای داخلی برای محصولات و از سوی دیگر با افزایش قابل توجه هزینه های تولید روبه رو شدند. در این شرایط تقاضای بنگاه ها برای تامین سرمایه در گردش از سوی سیستم بانکی با رشد چشمگیر همراه شد. این در حالی است که در چنین شرایطی که با عدم قطعیت های زیادی نیز روبه رو است تمایل بانکها برای اعطای تسهیلات به طور کلی و مخصوصا به بخش صنعت کاهش می یابد. سیستم بانگی که در اثر سیاستگذاری های نادرست پولی طی سالهای متمادی به جای وظیفه اصلی خود به بنگاهداری و خرید داراییهای ثابت روی آورده است از پذیرش ریسک اعطای تسهیلات تولیدی خودداری می کند و عمدتا تنها بنگاه های دولتی یا شبه خصوصی که از ارتباطات مناسبی با بانک ها برخوردارند موفق به دریافت تسهیلات می شوند و بدین ترتیب منابع محدود به صورت کاملا غیربهینه تخصیص می یابد. نتیجه این امر آن است.

که از یک سو بنگاه های کارآمد که موفق به دریافت سرمایه در گردش کافی نشدهاند حتی با فرض عدم ورشکستگی در بازپرداخت تسهیلات به بانکها ناتوان می شوند و از سوی دیگر بنگاه هایی به تسهیلات دسترسی پیدا می کنند که معمولا از باز پرداخت آن به طرق مختلف استنکاف می کنند. نتیجه چنین فرآیندی افزایش شدید مطالبات غیرجاری بانک ها، بدتر شدن شاخص های سلامت بانکها، کاهش سطح تولید داخلی و افزایش بیشتر تورم است.

 

 

چرخه معیوب

در سالهای اخیر با حاکم شدن رکود، از سرعت گردش دارایی بنگاه ها نیز کاسته شده، زمان مورد انتظار برای فروش کالا بالا رفته و وصول حساب های دریافتی آنها به تعویق افتاده است. تحریم های اقتصادی به خصوص برای بنگاه هایی که در چرخه تولید تا فروش خود مبادلات کالا یا خدمات با خارج دارند، مشکلات جدی آفریده و طول چرخه فروش را به مراتب درازتر کرده است. این موضوع خود باعث افزایش نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش شده است. همچنین در پیش گرفتن سیاستهای متناقض تجاری و ابلاغ بخشنامه های متعدد صادراتی در بازه زمانی کوتاه با هدف جلوگیری از فرار سرمایه بیشتر، فرصت رشد صادرات و جایگزینی آن به جای تقاضای داخلی را از بنگاه ها گرفته است. به کارگیری سیاستهای از پیش شکست خورده ای چون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نیز نه تنها به رانت و فساد غیرقابل مهار بلکه به تضعیف جدی تولید کنندگان داخلی این گونه کالاها می انجامد. بدین ترتیب وابستگی بنگاه ها برای تامین مالی سرمایه در گردش به بانکها بیشتر شده و در عین حال تمایل و توان بانکها برای پاسخگویی به این نیاز در اثر مداخلات گسترده تر قیمتی و غیرقیمتی دولت با هدف کنترل بحران کاهش می یابد.

وجود پدیده سرکوب مالی در سطح کلان نیز عامل دیگری برای وقوع معمای نقدینگی است. تعیین نرخ سود تسهیلات پایین تر از سطح تعادلی، موجب افزایش قابل توجه متقاضیان وام می شود. اگر نرخ بهره پایین تر از نرخ تورم تعیین شود، نرخ بهره واقعی منفی شده و به قیمت ضرر رساندن به سپرده گذار به وام گیرنده یارانه سود تعلق می گیرد. در واقع درآمد پس انداز کنندگان به دریافت کنندگان تسهیلات منتقل میشود. در اقتصاد ایران که سرکوب مالی متداول است، بالا بودن حجم متقاضیان تسهیلات امری طبیعی است. در این شرایط تقاضای بنگاه ها برای دریافت تسهیلات همیشه فراتر از منابع بانکهاست. علاوه بر هزینه فرصت پایین تامین مالی از طریق منابع بانکی، بهره وری پایین و ساختار نامناسب هزینه ای بنگاه ها نیز در ایجاد این مازاد تقاضا نقش موثری دارند. از این رو هر تقاضای پاسخ داده نشده ای را نباید به عنوان کمبود اعتبار قلمداد کرد. اگر عرضه و تقاضای اعتبارات را در یک بازار آزاد در نظر بگیریم، افزایش تقاضا باید منجر به بالا رفتن نرخ سود شود تا در نرخ جدید عرضه و تقاضا برابر شده و بازار اعتبارات به تعادل برسد. در حالی که اکنون در اقتصاد ایران چنین شرایطی فراهم نیست.

یکی دیگر از موضوعات مهم در تبیین معمای نقدینگی، درجه سیالیت نقدینگی موجود است. توجه صرف به حجم و مقدار نقدینگی برای تحلیل وضعیت آن کافی نیست و حتی می تواند گمراه کننده باشد . ماهیت نقدینگی به صورتی است که برای کارا بودن باید گردش داشته باشد. در واقع حجم پایینی از نقدینگی با سرعت گردش بالا می تواند کاراتر از حجم بالایی از نقدینگی با گردش کم باشد. اگر نقدینگی در ترازنامه بانکها منجمد و بلوکه شود سیالیت خود را از دست می دهد. افزایش مطالبات غیرجاری، بلوکه شدن منابع بانک در بخش مسکن و بنگاهداری از سیالیت منابع بانکها می کاهد و با وجود بالا بودن حجم نقدینگی در سطح کلان باعث ایجاد کمبود منابع نفد برای پاسخگویی به نیاز بنگاه ها میشود...

باید توجه داشت که بخشی از مشکل کمبود نقدینگی مورد نیاز تولید به مشکلات ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور نیز برمی گردد. برای مثال در کشورهای توسعه یافته بانک ها عمدتا تامین مالی کوتاه مدت را برعهده دارند و بنگاه ها برای تامین سرمایه درازمدت خود معمولا به بازار سرمایه مراجعه می کنند. در چنین شرایطی نقدینگی در مدت زمان کوتاهی به بانکها بازگشته و امکان اعطای تسهیلات جدید به سایر بنگاه ها فراهم میشود. اما در ایران به دلیل مهیا نبودن ابزارهای مالی کارا و ضعف بازار سرمایه، چنین امکانی برای بنگاه ها فراهم نشده است. بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداخت شده بانکها به بنگاه های اقتصادی به شکل تمدید قراردادهای قبلی بوده و تنها حدود ۳۰ درصد تسهیلات پرداخت شده در سال، تسهیلات جدید محسوب میشوند. با عدم بازگشت اصل تسهیلات به بانک در بازه های کوتاه مدت نه تنها منابع بانک برای پرداخت تسهیلات به بنگاه های دیگر کاهش می یابد بلکه ریسک نکول سیستمی مشتریان بانک در زمان بحران اقتصادی افزایش می یابد. در این شرایط بانک ها به رقابت قیمتی در جذب سپرده ها مشغول شده و با پرداخت سودهای موهومی به سپرده گذاران شکنندگی سیستم بانکی را به طرز قابل توجهی بالا می برند و با افزایش هزینه های تامین مالی تولید رکود نیز عمیق تر میشود.

به نظر می رسد برای تقلیل مساله معمای نقدینگی و عدم دسترسی بنگاه ها به سرمایه در گردش کافی به ویژه در دوره تحریم ها، سیاستگذاران باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح رویه سیاستگذاری پولی، کاهش کسری بودجه از روش های غیر تورمی، حذف کامل درآمدهای نفتی از منابع بودجه، تقویت نظارت بانکی، تجدید ساختار سیستم بانکی و تعیین وضعیت بانکهای ورشکسته، تقویت نظام اعتبارسنجی کارا در بانکها، اصلاح اساسی قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا بهبود قوانین بازار سرمایه، عدم مداخله در قیمت گذاری محصولات و خدمات و در مجموع بهبود مستمر محیط کسب و کار بنگاه ها اقدام کنند. در نهایت باید گفت مهمترین شرط لازم برای رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش تولید و استفاده صحیح از نقدینگی افزوده شده برای تسهیل رشد اقتصادی و اطمینان از رشد متناسب آنها، ایجاد محیطی باثبات در بازه زمانی بلندمدت در سطح کلان و خرد است.

 

 


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

چند پلاسکوی دیگر فرو می‌ریزد؟

پاساژ کاشانی در خیابان امیر کبیر قابلیت تبدیل شدن به پلاسکویی دیگر را دارد

ظهور قریب‌الوقوع یک ابرطبقه

مدت‌هاست کشور ما با مفهوم فساد در امور و حوزه‌های گوناگون دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو : استناد پوتین به آیه قرآن در حضور روحانی و اردوغان

ویدئو : تایید کشته شدن پسر بن لادن

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر