پوشایی، ثبات و پیش بینی پذیری

شناسه خبر: 154373 سرویس: جهان ، سیاست ، اقتصادی ، گوناگون چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷, ۵۳ : ۱۳ : ۰۰
پوشایی، ثبات و پیش بینی پذیری
تدوین یک بودجه مناسب مستلزم رعایت قواعدی است که نظام بودجه ریزی ایران به دلایل مختلف فاقد این قواعد است. این یادداشت به دو جنبه مهم برای تدوین یک بودجه خوب می پردازد. ویژگی اول پوشایی سند بودجه و ویژگی دوم ثبات و پیش بینی پذیری بودجه از طریق اعمال قواعدمالی است که در ادامه به آنها اشاره می شود.
۵۵آنلاین :

تدوین یک بودجه مناسب مستلزم رعایت قواعدی است که نظام بودجه ریزی ایران به دلایل مختلف فاقد این قواعد است. این یادداشت به دو جنبه مهم برای تدوین یک بودجه خوب می پردازد. ویژگی اول پوشایی سند بودجه و ویژگی دوم ثبات و پیش بینی پذیری بودجه از طریق اعمال قواعدمالی است که در ادامه به آنها اشاره می شود.

1- پوشایی تمامی فعالیت های مالی: مهم ترین ویژگی سند بودجه به منظور ایفای نقش تامین مالی پوشا بودن است. پوشا بودن بودجه به این معناست که سند بودجه باید انعکاس دهنده تمامی دریافت ها و پرداخت های واحدهای مختلف حاکمیت باشد و از سوی دیگر تمامی واحدهای مختلفی که از منابع عمومی استفاده می کنند در سند بودجه منعکس شده باشند. سند بودجه در ایران به دلایل مختلف پوشا نیست. این امر سبب می شود تا فعالیت های مالی حاکمیت یا حتی قوه مجریه بسیار فراتر از آمار و ارقام عملکرد بودجه باشد و از این رو تصویر روشن و درستی از اندازه فعالیت های مالی بخش عمومی در اقتصاد ایران وجود نداشته باشد. در ادامه به بخشی از دلایل عدم پوشایی سند بودجه در اقتصاد ایران اشاره می شود.

* عدم پوشش حاکمیت در سند بودجه: سند بودجه در شکل درست آن باید انعکاس دهنده تمامی فعالیتهای مالی حاکمیت (اعم از قوای سه گانه و سایر نهادها) باشد، این در حالی است که در ایران تعریف روشنی از حاکمیت و مرز آن وجود ندارد. بخشی از واحدهای حاکمیتی اعم از نهادهای اجرایی یا بنگاه های حاکمیتی منابع و مصارفی دارند که در سند بودجه سالانه در ایران منعکس نمی شود به همین خاطر سند بودجه در ایران منعکس کننده بخشی از فعالیت های مالی حاکمیت است.

* انجام عملیات مالی ذیل مصوبات هیات وزیران با شورای اقتصاد: به جز عدم در نظر گرفتن اجزای مختلف حاکمیت در سند بودجه، بخشی از عملیات مالی سالانه در ایران ذیل مصوبات هیات وزیران با شورای اقتصاد انجام می شود. مصوبات هیات وزیران شامل موارد متعددی مثل اعطای تسهیلات به واحدهای مختلف، صدور ضمانت نامه ها با یارانه های سود است که عمده تامین مالی آنها بر عهده نهادهای مالی به ویژه شبکه بانکی است. مصوبات مربوط به حوادث قهری مانند اعطای تسهیلات با یارانه سود به آسیب دیدگان از این حوادث یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی برای سرمایه گذاری یا تامین منابع مالی برای امور جاری از جمله مصادیقی هستند که سالانه ذیل مصوبات هیات وزیران با شورای اقتصاد و خارج از سند بودجه بخشی از عملیات مالی دولت را ساماندهی می کند. با این حال بخش مهمی از این مصوبات خارج از سند بودجه بوده و از این رو قوه مجریه بخشی از عملیات مالی خود را فرابودجه ای ساماندهی می کند. در کنار این موارد ذکر این نکته ضروری است که بخشی از تبصره های بودجه شامل عملیات مالی برای دولت است با این حال این عملیات مالی در سقف منابع و مصارف بودجه دیده نمی شود. برای مثال تبصره هایی که به تسهیلات تکلیفی، تضامین یا یارانه سود می پردازند، تعهدات مالی برای دولت به دنبال دارند با این حال این تعهدات در جداول بودجه منعکس نشده و در واقع این تعهدات مازاد بر سقف منابع و مصارف بودجه است که از این رو می توان این موارد را نیز فرابودجه ای در نظر گرفت.

* عدم شفافیت در خصوص ارتباط مالی بین دستگاه های اجرایی با بنگاه ها و واحدهای مالی زیرمجموعه: بخشی از دستگاه های کشور واحدهای مالی یا بنگاه های اقتصادی دارند که این واحدها به طور معمول تامین کننده بخشی از منابع مالی مورد نیاز دستگاه ها هستند، با این حال ارتباط مالی بین دستگاه های اجرایی با زیرمجموعه های خود به طور کامل و شفاف در قانون بودجه منعکس نمی شود. علاوه بر این موارد، سقف منابع و مصارف ذکر شده در سند بودجه ایران انعکاس دهنده بخشی از عملیات مالی تعریف شده ذیل تبصره های بودجه نیست.

* عدم پوشش کامل فعالیت صندوق توسعه ملی ذیل سند بودجه: صندوق توسعه ملی یک نهاد با منابع مالی عمومی است و از این رو تمامی فعالیت های مالی آن باید به صورت شفاف و روشن در سند بودجه منعکس شود. بخشی از فعالیت های مالی صندوق توسعه ملی ذیل تبصره های بودجه در قانون بودجه منعکس می شود با این حال عمده فعالیت های مالی صندوق توسعه ملی خارج از تبصره های بودجه است. علاوه بر این دولت و زیرمجموعه های نهادهای عمومی غیردولتی خود از جمله ذی نفعان منابع صندوق توسعه ملی در حین سال و خارج از موارد تعریف شده در سند بودجه هستند و از این رو این امکان برای دولت یا واحدهای آن وجود دارد که خارج از سند بودجه ذیل سازوکارهای تعریف شده بتوانند به منابع صندوق توسعه ملی دسترسی داشته باشند.

 ۲- ثبات و پیش بینی پذیری در بودجه از طریق اعمال قواعد مالی: بودجه دولت باید سندی باثبات و قابل پیش بینی باشد. عدم ثبات یا پیش بینی پذیری بودجه دولت به دلیل ابعاد مالی بزرگ آن باعث ایجاد عدم قطعیت و تلاطم در محیط اقتصادی کشور می شود. ثبات و پیش بینی پذیری در بودجه دولت می تواند از طریق اعمال قواعد مالی حاصل شود. هدف اصلی از قواعد مالی، قاعده مند کردن سیاستگذاری مالی بودجه ای به منظور جلوگیری از سیاستگذاری دلبخواهی توسط دولت و همچنین ایجاد س ازگاری بین تصویر کلان منابع مصارف بودجه با عملکرد سایر بخش های اقتصاد است با این حال قواعد مالی به تنهایی نمی توانند انضباط مالی را بر بودجه دولت حاکم کنند. تحميل قواعد مالی در صورتی که متناسب با وضعیت چرخه های تجاری اقتصاد و نقش مخارج دولت برای ایجاد ثبات در سمت تقاضای اقتصاد در زمان بروز چرخه های تجاری نباشد می تواند دولت را به اسمت صورت­آرایی بودجه با عملیات شبه­بودجه ای سوق دهد. از این رو قواعد مالی مناسب باید شروط زیر را محقق کنند:

·        بیش از اندازه سختگیرانه نباشند. این قواعد باید حد مشخص و شده ای از انعطاف پذیری را برای دوره هایی که سیاست بودجه ای تعریف نیازمند رفتار پادچرخه ای1 است، داشته باشد.

·        باورپذیر و معتبر باشند، به گونه ای که بازیگران اقتصادی، به ویژه دولت، این قواعد را دائمی بدانند.

·        شفاف باشند به طوری که بتوان با هزینه کم اجرای این قواعد را پایش کرد و از سوی دیگر دستکاری در گزارش دهی اجرای این قواعد دشوار باشد.

قواعد مالی را می توان ذیل اجزای مختلف تعریف کرد. در سمت منابع، بودجه دولت به دلیل وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت در معرض عدم قطعیت بزرگ قرار دارد. از این رو مهم ترین قاعده مالی در سمت منابع تنظیم با ثبات درآمدهای نفتی است که این می تواند از طریق شکل گیری صندوق ثبات ساز درآمدهای نفتی در اقتصاد شکل گیرد. وجود چنین صندوقی به طوری که برداشت دولت از آن ذیل قواعد روشن و شفاف تعریف شده باشد می تواند باعث شود تا عدم قطعیت های حاصل از صادرات نفت (به دلیل تحریم یا سایر موارد) یا کاهش قیمت نفت به بودجه دولت منعکس نشود. وجود چنین قاعده ای در شرایط جاری که چشم انداز صادرات و قیمت نفت برای سال آتی مبهم است، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.2 در سمت مصارف کنترل هزینه ها و اعمال قاعده بر آن یا کنترل بدهی ها به عنوان شاخصی که انعکاس دهنده تعادل در منابع و مصارف است، اهمیت ویژه ای دارد. به طور معمول نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یا رشد محدود و مشخص از میزان اسمی مصارف از جمله قواعدی هستند که بر سمت هزینه ها اعمال می شود. در صورتی که بخشی از هزینه ها به صورت پایدار و با نرخ بالا رشد کنند امکان اعمال پایدار قاعده مالی بر سمت هزینه ها وجود نخواهد داشت و از این رو قاعده مالی در سمت مصارف نقض خواهد شد. برای مثال اگر هزینه های مربوط به سلامت و رفاه اجتماعی رشد سالانه بالایی داشته باشند، اجرای قاعده مالی در خصوص رشد محدود و کنترل شده مصارف مستلزم آن است که هزینه­کرد سلامت یا رفاه اجتماعی تغییر کند. از این رو اجرای موفق قاعده مالی نیازمند انجام اصلاحات مالی است.

با در نظر گرفتن این نکات به نظر می رسد ابتنای نظام بودجه ریزی بر قواعد مالی و همچنین رعایت شرط پوشایی دو شرط لازم برای تدوین یک بودجه خوب است.

پی نوشت ها:

1-Countercyclical. عموما شرایط رکود اقتصادی ناشی از کمبود تقاضا، مستلزم افزایش مخارج دولت به منظور افزایش تقاضای کل و در نتیجه، افزایش تولید است.

٢- منابع صندوق توسعه ملی اگرچه می تواند در شرایط جاری مورد استفاده قرار گیرد با این حال رابطه بین دولت و صندوق توسعه ملی به منظور ایفای نقش ثبات ساز روشن و شفاف نیست و همین امر باعث شده است تا ابهام در چگونگی ایفای نقش صندوق برای ثبات سازی بودجه وجود داشته باشد.


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

نفس کاشی‌های «شیخ لطف‌الله» بند آمد

ادامه انتقادها به مرمت گنبد مسجد میدان نقش جهان

چرا انسان ها کار را به پایان نمی رسانند؟

لحظه تحویل سال اخیری را که گذشت به خاطر دارید چه قولی به خودتان داده اید؟ آیا به آن قول و حرف هایی که زده اید پایبند بوده اید؟ به ۱۰ سال گذشته برگردید.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو؛ درگیری تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در بغداد

ویدئو؛ چکمه ناپلئون در حراجی پاریس ۱۱۷ هزار یورو فروخته شد

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر