همه زوایای یک بودجه پر حاشیه

شناسه خبر: 198294 سرویس: توسعه ، اقتصادی ، گوناگون پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸, ۴۲ : ۱۹ : ۰۰
همه زوایای یک بودجه پر حاشیه
زینب مختاری: رئیس سازمان برنامه و بودجه تیرماه امسال اعلام کرده بود قرار است در چارچوب اصلاح ساختار بودجه، چهار محور مورد توجه قرار گیرد که یکی از آنها نیز اصلاح نهادی نظام بودجه‌ریزی کشور است. محمدباقر نوبخت همچنین توضیح داده بود که برای پایداری بودجه و تصمیمات، مقرر شده است افق پیش‌بینی را برای منابع و مصارف، به صورت دوساله در نظر بگیریم تا با اطمینان بیشتر نسبت به آینده تصمیم‌گیری شود. او همچنین تاکید کرده بود که این امر، جزو ابلاغیه مقام معظم رهبری بود که بودجه دو ساله شود. اکنون در فاصله کمتر از یک ماه تا زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به مجلس، هنوز مشخص نیست که بودجه تقدیمی به صورت دوسالانه تقدیم خواهد شد یا به همان روال سابق، این لایحه یک ساله تنظیم شده است. به هر روی در نهایت، این روش ابتدا باید در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شده و سپس در مجلس تایید و تصویب شود و در این گزارش تلاش می‌شود تا دیدگاه‌های موافقان و مخالفان مورد توجه قرار گیرد.
۵۵آنلاین :

بودجه سال آينده را مي‌توان يکي از متفاوت‌ترين بودجه‌هاي سال‌هاي اخير ايران دانست. اين بودجه ابتدا از آن جهت مهم است که قرار است بيش از آنکه به رديف‌هاي اعتباري بي‌شمار براي دستگاه‌هاي مختلف تعلق گيرد، برنامه‌محور بوده و عملکرد سازمان‌ها در تحقق اهداف را در تخصيص منابع، لحاظ کند. اما دومين ويژگي منحصر به فرد آن (در صورت تصويب مجلس) دوسالانه بودن اين بودجه است. گفتني‌ست بر اساس ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه بودجه تمام دستگاه‌ها بايد تا پايان اين برنامه بر مبناي عملکرد تدوين شود؛ با توجه به اينکه بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد انجام مي‌شود دوسالانه بودن آن کمک مي‌کند تا دستگاه‌ها در تحقق اهداف پيش‌بيني شده که به طور عمده بيش از يک سال طول مي‌کشد، موفق‌تر باشند. از سوي ديگر، اگرچه اين بودجه به «دوسالانه» شهرت يافته است اما نوبخت از همان ابتدا نيز در توضيح آن گفته بود که بودجه سال دوم به صورت کلي تنظيم خواهد شد تا بتواند انعطاف لازم را در برابر نوسانات و رخدادهاي غيرقابل پيش‌بيني داشته باشد. اما برنامه دولت براي تنظيم بودجه به صورت دوسالانه، موافقت‌ها و مخالفت‌هايي را در پي داشته است. اصل پنجاه و دوم قانون اساسي تصريح کرده است که بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يک سال مالي تهيه مي‌شود. از همين رو مخالفان اين طرح، مغايرت آن با قانون اساسي را به‌عنوان اصلي‌ترين دليل خود ذکر مي‌کنند.

احتمال کاهش ضريب تحقق اهداف بودجه

صندوق بين‌المللي پول به کشورهاي در حال توسعه توصيه مي‌کند به دليل اثرگذاري نوسانات بازارهاي بين‌المللي و فضاي تجارت جهاني بر اقتصاد‌هاي نوپا، بودجه‌هاي خود را به صورت يک ساله تنظيم کنند تا بتوانند تلاطمات احتمالي را پوشش دهند. با توجه به شرايط کنوني اقتصاد ايران تحت تحريم‌هاي بين‌المللي، قدرت پيش‌بيني آينده تا حدي کاهش يافته است. مخالفان طرح دوسالانه شدن بودجه کل کشور نيز با تکيه بر همين امر اظهار مي‌کنند در حالي که دولت‌ها معمولا در تحقق بودجه‌هاي يک‌ ساله نيز موفق عمل نکرده و هر ساله حتي با کسري بودجه نيز مواجهند، طولاني‌تر کردن افق بودجه نه تنها کمکي به بهبود شرايط اقتصادي نمي‌کند بلکه ممکن است اوضاع را از آنچه هست بدتر کرده و کشور را با کسري‌هاي کلان و دور از انتظار مواجه کند. از سوي ديگر، به دليل افزايش افق پيش‌بيني، و شرايط موجود در جهان، خطاي برنامه‌ريزي براي آينده افزايش مي‌يابد. در سال جاري نيز، به‌رغم آنکه کاهش فروش نفت و درآمدهاي ارزي پيش‌بيني مي‌شد، دولت مجددا با کسري بودجه 150 هزار ميليادري مواجه شد. اقتصاددانان مي‌گويند بودجه‌ريزي يک ساله، يکي از اصول محکم بودجه در علم اقتصاد است. در عين حال وجود برنامه‌هاي توسعه در کشور مي‌تواند جايگزين خوبي براي بودجه‌هاي دو سالانه باشد. در صورت بازنگري در برنامه‌هاي توسعه و کوتاه‌کردن مدت‌زمان هدف‌گذاري اين برنامه‌ها مي‌توان آنچه از بودجه‌اي دوسالانه انتظار مي‌رود را محقق کرد. اشکال ديگري که مخالفان بودجه‌ دوسالانه وارد مي‌کنند، پايان دوره يک دولت و آغاز دولت جديد است که مي‌تواند در اجراي برنامه‌هاي بودجه، اخلال ايجاد کند زيرا سياست‌هاي اقتصادي دو دولت ممکن است مغاير يا متفاوت باشند.

انطباق دوسالانه شدن با بودجه بدون نفت

دولت قرار است از لايحه بودجه 99، وابستگي منابع بودجه‌اي به نفت را قطع کند. اين اقدام يکي از گام‌هاي مهم در راستاي اصلاحات اقتصادي و اصلاحات بودجه‌اي‌ست که پس از سال‌ها مورد توجه قرار گرفته است. موافقان دوسالانه شدن بودجه بر اين باورند که دوسالانه ‌شدن مي‌تواند سازگاري مناسب‌تري با بودجه بدون نفت داشته باشد. همچنين به دليل کاهش وابستگي به نفت، بودجه از نوسانات قيمت‌هاي جهاني و ميزان فروش نفت کشور مصون شده و در نتيجه در سايه ثبات اقتصادي مي‌تواند پيش‌بيني‌هاي بلندمدت‌تري را محقق کند. همچنين گفته مي‌شود که افزايش افق ديد و برنامه‌هاي بلند‌مدت به نفع پروژه‌هاي عمراني خواهد بود. چنين روندي مي‌تواند منجر به برنامه‌ريزي واقع‌بينانه و بهتري براي پروژه‌هاي عمراني و بلندمدت شود و پروژه‌هاي نيمه‌تمام را نيز به پايان برساند. برخي کارشناسان بر اين باورند که اگرچه دستيابي به اهداف بودجه دوسالانه بسيار دشوار است اما در صورتي که با قوانين بالادستي مغايرتي نداشته باشد مي‌تواند سنگ بناي مناسبي براي ايجاد اصلاحات ساختاري در روند بودجه‌ريزي کشور باشد.

بودجه سال دوم هدفگذاري‌ست

با اين حال رئيس سازمان برنامه و بودجه تاکيد کرده است که بودجه دوسالانه به معناي تصويب تمام جزئيات بودجه 1400 همزمان با بودجه 99 نيست و تنها قرار است يک کليت از پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي دو سال آينده به مجلس ارائه شود. نوبخت گفته است: موضوع دو سالانه بودن بودجه به اين معنا نيست که براي دو سال از مجلس مصوبه بگيريم بلکه همه مصوبات ما يک ساله خواهد بود؛ اما در کنار آن پيش‌بيني از سال بعد صورت مي‌گيرد به اين ترتيب که وقتي قانون‌گذار مي‌خواهد نظر ما را تاييد کند بداند که سال بعد را هم در نگاهمان داشته‌ايم و ممکن است سال آينده هم نياز به برخي منابع داشته باشيم که اعداد و ارقام را پيشنهاد کرده‌ايم. او همچنين افزوده است: پيش‌بيني از آينده نيز بر اساس سناريوهاي مختلف است که مي‌تواند وضعيت بدبينانه يا ادامه وضع موجود و يا حالت خوش‌بينانه باشد. از سوي ديگر، يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم تاکيد کرده است که مجلس قرار نيست بودجه دوسالانه تصويب کند. محمدرضا پورابراهيمي تاکيد کرده است که اين اقدام چيزي شبيه ارائه پيوست گزارش است و صرفا هدفگذاريست ولي قرار نيست به تصويب مجلس برسد. اظهارات نوبخت و عضو کميسيون اقتصادي مجلس نشان مي‌دهد که نگراني‌هاي مخالفان اين نوع جديد از بودجه‌ريزي احتمالا نمي‌تواند مطابقت زيادي با واقعيت‌هاي اجرايي داشته باشد. چراکه تکيه اصلي نگراني‌ها بر مبناي يک بودجه تمام و کمال مصوب مجلس براي اجرا در سال 1400 است حال آنکه اصلا قرار نيست چنين بودجه‌اي از دو سال قبل تنظيم و تصويب شود. اکنون نگاه‌ها منتظر است تا مشخص شود که آيا دولت براي بودجه سال آينده اين ابتکار عمل را اجرايي خواهد کرد يا خير.


منبع : آرمان ملی
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

صدمه به اعتماد اجتماعی

مددکاران اجتماعي در تحلیل حس‌و‌حال برخی از مردم در روزهای پس از اعتراضات مطرح کردند

شاخصِ واقعی پیشرفت چیست؟

(GDP) اندازه ­گیری نخواهد کرد. به­ جای آن، شاخص واقعی پیشرفت (GPI) یا Genuine Progress Index را مبنا قرار خواهد داد. این تصمیم دولت زلاندنو با توجه به تحولات بین­ المللی اتخاذ شده است. طی سه دهه­ ی اخیر ورود چین، هند و برزیل به فرایندهای تولید و خدمات، اقتصاد کشورهای غربی را دچار بحران­ های جدی کرده است.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو؛ درگیری تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در بغداد

ویدئو؛ چکمه ناپلئون در حراجی پاریس ۱۱۷ هزار یورو فروخته شد

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر