میلیاردها تومان به جیب ریخته‌گران ریخته شد

شناسه خبر: 179109 سرویس: توسعه ، سیاست ، گوناگون سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸, ۳۴ : ۱۳ : ۰۰
میلیاردها تومان به جیب ریخته‌گران ریخته شد
ریخته‌گران نامی است که در جلسات اخیر دادگاه متهمان بانک سرمایه به میان آمده است. او و صندوق فرهنگیان دو بدهکار اصلی بانک سرمایه هستند. آن‌طور که در جلسات دادگاه عنوان شده است، ریخته‌گران نامه جعل کرده، در جلسات با وکیل حضور پیدا می‌کرده و با پرخاشگری و دعوا پول‌ها را به جیب می‌ریخته است.
۵۵آنلاین :

 ریخته‌گران نامی است که در جلسات اخیر دادگاه متهمان بانک سرمایه به میان آمده است. او و صندوق فرهنگیان دو بدهکار اصلی بانک سرمایه هستند. آن‌طور که در جلسات دادگاه عنوان شده است، ریخته‌گران نامه جعل کرده، در جلسات با وکیل حضور پیدا می‌کرده و با پرخاشگری و دعوا پول‌ها را به جیب می‌ریخته است.
به گزارش میزان ، قاضی مسعودی‌مقام ضمن اعلام رسمیت چهاردهمین جلسه دادگاه مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و گفت: نماینده دادستان پیرو دفاعیات آقای باقری و آقای هادی، مطالبی دارند. متهمان موارد را یادداشت کنند تا اگر در دفاع آخر پاسخی داشتند، ارائه دهند.
در این بخش از جلسه دادگاه قهرمانی، نماینده دادستان، در جایگاه قرار گرفت و گفت: به‌عنوان مقدمه باید بگویم هیئت‌مدیره بانک یک مرجع بالا و تخصصی در بانک است و اعضای این مجموعه باید کاملا متخصص باشند. در سال ۸۹ بانک مرکزی دستورالعملی صادر و به بانک‌ها از‌جمله بانک سرمایه نیز ابلاغ می‌کند که مدیرعامل چه شرایطی دارد و اعضای هیئت‌مدیره نیز چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آقای هادی به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره فاقد صلاحیت در حوزه بانکی بود. البته آقای کاظمی هم صلاحیت نداشت. من در اینجا از معاون وقت نظارتی بانک مرکزی سؤال می‌پرسم، آیا به این دستورالعمل باید عمل می‌شد یا صرفا جنبه ویترینی داشته است؟
او افزود: هیئت‌مدیره بانک یک تیم تخصصی است که با استقلال مسائل را بررسی و منابع بانکی را به سمت تولید و اشتغال روانه می‌کنند. لازمه چنین تیمی این است که هیئت‌مدیره مستقل عمل کند؛ اما ما شاهدیم که دو سهام‌دار عمده بانک یکی آقای قندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، در جلسات می‌نشست و می‌گفت شرکت مال ماست و آقای ریخته‌گران به‌عنوان سهام‌دار بانک در جلسه هیئت‌مدیره با وکیل حاضر می‌شد و امر‌و‌نهی و دعوا می‌کرد.
قهرمانی در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با بانک تجارت در راستای تسویه بدهی‌های ریخته‌گران اظهار کرد: هیئت‌مدیره بانک در راستای تفاهم‌نامه بانک تجارت به نفع ریخته‌گران اقداماتی می‌کند. آقای باقری مطالبی گفت که این موضوع می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد؛ اما در اساسنامه بانک سرمایه تشریح و ۲۷ مورد بیان شده که بانک در چه مواردی چه اقداماتی داشته باشد.
نماینده دادستان اظهار کرد: درباره شرکت سایه‌گستر مصوبه اول این بود که به ریخته‌گران ۳۴۵ میلیارد تومان داده شود که جلوی آن گرفته شد. در شرایطی تفاهم‌نامه اجرا شده که شما از اقدامات ریخته‌گران در بانک گزیده شده بودید و ۱۷۰ میلیارد تومان قبلی نیز مشکوک‌الوصول بوده؛ اما چطور در شهریور ۹۵ با وجود اقدامات ریخته‌گران می‌گویید که با توجیه اقتصادی تفاهم‌نامه را امضا کردید. با کسی که ده‌ها کلاه گشاد سر بانک گذاشته، آیا امضای تفاهم‌نامه، توجیه اقتصادی دارد؟
او با بیان اینکه هیئت‌مدیره وظیفه نظارتی نیز داشته است، اظهار کرد: ما اگرچه برای آقای خانی نقش محوری قائل هستیم؛ اما وظیفه نظارتی شما نیز سر جای خودش است. پس از تفاهم‌نامه با ریخته‌گران درباره تسویه دیون ریخته‌گران ۲۰ میلیارد تومان نقدی و ۲۶۰ میلیارد تومان به صورت ملک بوده است آقای ریخته‌گران به دادسرا احضار شد و نیامد و مهلت قانونی نیز منقضی شده و دستور جلب او صادر خواهد شد.
در ادامه نماینده دادستان از یکی از مطلعان خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.علیرضا زارعی پس از قرارگیری در جایگاه گفت: آقای خانی به من گفت یک چک ۲۰ میلیارد تومانی صادر کنم تا نشان ریخته‌گران دهم. من هم موارد را به معاون نظارتی بانک مرکزی نوشتم که ببینم امکان‌پذیر است که وثایق برای پوشش بدهی‌ها منتقل شود یا خیر و گفتم نمی‌توانم بدون مصوبه چک صادر کنم؛ اما چک را تنظیم کردیم؛ ولی مهر نکردیم تا پاس نشود. چند روز بعد یک نامه به اعضای هیئت‌مدیره نوشتم که صراحتا اعلام کردم که ظاهرا ریخته‌گران متوجه موضوع شد. من نامه را تسلیم کردم و فردا یا پس‌فردای آن روز از شعبه کسی آمد و گفت که آن چک مهر ندارد و نمی‌شود آن را پاس کنید؛ بنابراین کشمکش ایجاد شد و گفت مهر نمی‌کنیم که در ادامه رئیس دفتر آقای خانی آمد و گفت این چک باید مهر شود. من گفتم که این کار را انجام نمی‌دهم و اگر می‌خواهند آن چک مهر شود، خودشان بروند مهر را بردارند و مهر کنند و مسئولیت آن نیز برعهده خودشان باشد که در نهایت آن چک پاس شد.
او در پایان توضیحات خود بیان کرد: در انتهای سال بود که من نامه ای به بانک تجارت زدم و نوشتم این ۲۰ میلیاردی که به شما پرداخت شده، نیازمند مجوز است که در نهایت در تاریخ 16/1/96 و بدون هیچ دلیل حرفه‌ای بنده را از بانک عزل کردند.
در ادامه نماینده دادستان اظهار کرد: نکته جالب توجه پرخاشگری آقای ریخته‌گران در جلسات اعضای هیئت‌مدیره بوده است. ما اکنون در مرحله ردیابی حساب‌ها هستیم که در زمان محاکمه او (ریخته‌گران) عرض می‌شود؛ اما پول‌هایی که به جیب او (ریخته‌گران) رفته، در مسیر تولید نبوده است.
در ادامه قاضی مسعودی‌مقام از متهم بهمن خادم خواست در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به او گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ۱۱ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳‌هزار‌و ۳۲۶‌میلیارد‌و ۸۶۸ میلیون ریال و تحصیل مال به مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال هستید.متهم خادم گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش ارائه خواهم داد.
متهم خادم ضمن ارائه اولین بخش از دفاعیات خود گفت: من در بخش اول به کلیات و در بخش دوم به تک‌تک پرونده‌ها ورود می‌کنم؛ اما باید بگویم هیچ گزارشی از تخلف درباره این چند پرونده به هیئت‌مدیره ارسال نشده است و هیچ مصوبه‌ای مبنی بر تهاتر املاک خارج از چارچوب امضا نکرده‌ام و هیچ علم، اراده و انگیزه‌ای برای ارتکاب وجود نداشته است.
او در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: در بخش ۹۶ میلیون تومانی که اشاره شد، من هیچ اطلاعی از منبع واریزی حقوق خود نداشتم و در ماه اول حقوق خود را هزینه کردم؛ اما در ماه دوم اصلا برداشتی نشده بود و همان ۴۸ تومان را برداشت کرده بودم سال بعد از خروج از بانک متوجه شدم این حقوق از شرکت متعلق به بانک پرداخت شده و به آنجا مراجعه و هر دو مبلغ را تسویه کردم؛ اما من در آن ماه حقوقی دریافت نکردم و با صراحت به عرض دادگاه می‌رسانم من در هیچ‌یک از ادعا‌های مطروحه نقشی نداشته و درخواست صدور برائت دارم.
قاضی مسعودی‌مقام در واکنش به اظهارات متهم از او پرسید: شما مطلع نیستید که چه حقوقی به حسابتان واریز می‌شود و می‌رود؟
متهم خادم در پاسخ مدعی شد: من در تمام طول مدت خدمتم حتی دسته‌چک هم نداشتم. درباره میزان حقوقی که آقای قهرمانی گفت کل حقوقی که من از بانک گرفتم 330میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که ۲۵۰ میلیون تومان از حقوق خود را برگرداندم.متهم خادم گفت: اعضای هیئت‌مدیره با نقشی که در حضور سهام‌دار عمده داشتند این حقیر را به عنوان مدیر عامل معرفی کردند که بانک مرکزی نامه زد و مرا برای مدیر‌عاملی دعوت کرد و یک روز مرا در دفتر آقای حیدری خواستند و گفتند که شما انصراف بده و بناست که دکتر خانی را مدیر‌عامل کنیم، اما من قبول نکردم و مصاحبه نیز انجام نشد که دو روز بعد حکم آقای خانی به عنوان مدیر عامل آمد.
او درباره نحوه حضور خود در بانک سرمایه اظهار کرد: بعد از بازنشستگی از بانک ملی، به بانک سرمایه رفتم. پس از دو هفته از حضورم در بانک صورت‌های مالی بانک را نگاه کردم و دیدم که آشفتگی بسیار زیادی در خزانه وجود دارد و به بانک‌های مختلف بدهی زیادی دارد. در تاریخ ۱۰/۳/۹۵ مرا مأمور به ساماندهی این حساب‌ها کردند و در این خصوص جلسه‌ای با مدیران شعب و امور استان‌ها گذاشتم و بنا شد برای آنها ابزار تشویقی بگذاریم که این موضوع سبب شد بدهی 
۳۶هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی به هشت هزار تقلیل پیدا کند و سپرده قانونی از ۱۷ هزار میلیارد به ۲۴ تا افزایش پیدا می‌کرد.متهم خادم بیان کرد: در تاریخ 24/7/95 سپرده قانونی ما به حدود ۲۵ هزار میلیارد رسید و ما در مدت چهار ماه بانک را به اینجا رساندیم. من آموزش‌دیده بانک ملی هستم و با همین فکر وارد بانک سرمایه شدم، اما فکر نمی‌کردم مصوبات جور دیگری ابلاغ شود.
او افزود: پس از چند ماه متوجه شدم در بانک رفتار‌ها غیر از اخلاقیات بانکی است و درباره برخی از رفتار‌ها جدیت به خرج دادم.‌ ای‌کاش آقای شورانی می‌آمد و درباره نامه‌ای که خدمت آقای حیدرآبادی نوشته شده بود، توضیح می‌داد. پیرو این اقدامات به‌هر‌حال در نظام بانکی بیشتر از هر کسی کار کرده بودم، اما هیچ سیستم نظارتی نداشتیم. زمانی که شرایط این‌گونه شد به حراست بانک مرکزی و پیش آقای حیدری، معاونت وقت رفتم؛ زمانی که برگشتم دیدم آقای مدیرعامل در جریان تمام نشست ما بوده است و پس از آن به بازرسی کل رفتیم و در‌نهایت استعفا دادم.
متهم خادم در ادامه درباره تفاهم‌نامه با بانک تجارت افزود: زمانی که بانک از سیکل آشفتگی خارج شد بنا شد سراغ بدهکاران درشت برویم. بزرگ‌ترین بدهکاران ما هم دو سهام‌دار عمده بانک هستند، آن زمان که ما بودیم شرکت‌های صندوق یک قلمش فقط ۵۵۰ میلیارد تومان بود که در آن زمان پول نداشتیم و رفتند از صادرات با ۲۴ درصد پول گرفتند و با ۱۸ درصد به اینها دادند.
متهم خادم ادامه داد: مورد دیگر آن ریخته‌گران بود. آن موقع حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود و بانک هیچ سند و مدرکی درباره این مبلغ نداشت. در آن زمان در هیئت‌مدیره مطرح شد که دکتر خانی مذاکرات زیادی کرده بود و در نهایت به این تفاهم‌نامه انجامید که ما اموال ریخته‌گران را با مارژ (پیش‌بینی نرخ زیان معاملات) ۳۰ درصد بگیریم و در این تفاهم‌نامه نه تضمینی دادیم و نه بخششی بود. هدف این بود اموال را بگیریم و بانک را از این حالت خارج کنیم، امثال ریخته‌گران هیچ‌وقت اموال به نام خودشان نیست و با این تفاهم‌نامه اقرار کرد که اموال مربوط به خودش است، بعد از آن تفاهم‌نامه‌ای با بانک تجارت داشتیم و بنا شد بدهی را به صورت پنج‌ساله و قسطی دهیم و به‌صورت هم‌زمان انجام شود. هدف ما وصول مطالبات بانک بود نه پرکردن جیب ریخته‌گران و نگاه در تفاهم‌نامه کمک به ریخته‌گران نبود بلکه هدف کمک به بانک بود. او درباره شرکت توسعه ساختمان خاطرنشان کرد: این شرکت از شرکت‌های متعلق به بانک است که در سال ۸۷ به ثبت رسید که دو درخواست از بانک می‌کند یکی افزایش ۱۲۰ میلیاردی سرمایه و دیگری ارائه تسهیلات. در آن زمان بالغ‌بر سه هزار میلیارد پروژه در دست داشت که نیمه‌تمام مانده بود و زیان‌ده به حساب می‌آمد، بنابراین یا باید با افزایش سرمایه موافقت می‌کردیم یا اینکه شرکت را می‌فروختیم. هیئت‌مدیره با قسمتی از افزایش سرمایه موافقت کرد تا از فروپاشی آن جلوگیری کند و با ۵۰ میلیارد به‌صورت مشروط موافقت کرد، اما ما نمی‌توانیم از آن طرف قضیه اطلاعی داشته باشیم.
متهم خادم در ادامه اظهار کرد: درخواست دوم شرکت ۸۰ میلیارد تومان بابت سه هزار میلیارد پروژه بود که در هیئت‌مدیره با ۶۰ میلیارد تومان آن موافقت می‌شود. من بعد از اینکه این موضوع در کیفرخواست آمد به شعبه مراجعه کردم رئیس شعبه به رئیس اعتبارات وقت نامه زد و توضیح داد که مصوبات هیئت‌مدیره قابلیت اجرائی ندارد و حسب دستور معاون امور بانکی ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. او اظهار کرد: در جواب می‌گویند که ۲۰ میلیارد تومان پرداخت کنند که دوباره شعبه نامه می‌زند و می‌گوید که این کار غیر‌قانونی است و از سه درصد تجاوز کرده است که مجدد جواب می‌دهند که شما باید طبق مقررات عمل کنید. در ادامه شعبه به شرکت نامه می‌زند که پرونده خود را تشکیل دهد و شرکت نیز به بهادری‌‌نژاد، معاون امور بانکی نامه می‌زند و سه ماه فرصت می‌خواهد.
متهم خادم با بیان اینکه شرکت‌ها مستقل هستند و ما نمی‌توانیم در اجرا دخالت کنیم، افزود: شرکت سایه‌گستر تنها شرکت بورسی بانک بود.
 این شرکت نیز در سال ۹۴ زیان انباشته داشته است بانک به عنوان ذی‌نفع و مالک شرایط شرکت را می‌دانسته و باید کمک می‌کرد و تنها راه افزایش نقدینگی بود تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. ما در همان مصوبه تأکید کردیم که شرکت مکلف است ظرف دو ماه گزارش‌های فنی و توجیهی خود را بیاورد تا اگر تخلفی صورت گرفته باشد آن را در صورت‌های مالی ببینیم؛ بنابراین هدف ما ارتقای شرکت بود نه پر‌کردن جیب دیگران و اگر این شرکت بورسی فرو‌می‌ریخت ضرر آن به همه می‌رسید.


منبع : شرق
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

پرورش مردمان هزار چهره‎‌ی هزار رنگ

چه اصراری است به تشویق مردم به دروغ گویی؟ چرا دوست داریم مردم تظاهر کنند و با اینکه تا به حال پای‌شان را در نماز جمعه نگذاشته‌اند، بگویند ما هر هفته با تمام اعضای خانواده به نماز جمعه می‌رویم.

به داد چغاگاوانه برسید

«از یک سو تصاویرِ جدید، از انتقال دستگاه‌های سنگین حفاری به محوطه تاریخی اسلام‌آباد غرب خبر می‌رسد و از سوی دیگر مسولان میراث فرهنگی کرمانشاه می‌گویند در برابر حفاظت از محوطه چغاگاوانه تنها مانده‌اند.»

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو : جنایات جنگی ترکیه علیه سوریه

ویدئو : مردان مسلح پسر ال چاپو را فراری دادند

خبرها

بیشتر