55Online.ir

آيت‌الله محمد يزدي چند روز پيش در دیدار با دادستان‌های کشور در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گفت: «نباید اجازه دهیم افراد سودجو به مجلس شورای اسلامی راه یابند، زیرا برخی نمایندگان به این امید وارد مجلس می‌شوند که با اعمال فشار به وزرا، رشوه‌خواری کنند... نباید به‌خاطر خوش‌آمد یا بدآمد کسی از قانون و شرع بگذریم؛ ما باید از ورود سودجویان به مجلس جلوگیری کنیم و بدانیم عناوینی که داریم و مناصبی که در آن قرار گرفته‌ایم، گذراست».
اين سخنان با واكنش‌هايي روبه‌رو شد چنانچه علي مطهري، نماينده فعلي مجلس در واكنش به سخنان يزدي در كانال تلگرامي خود نوشت: «اولا این سخن، همه نمایندگان مجلس را زیر سؤال می‌برد. بهتر بود ایشان به فرض صحت کلامشان و اثبات اتهام وارده نام آن نمایندگان را ذکر می‌کردند تا ذمه سایر نمایندگان بری می‌شد. ثانیا در میان نمایندگان به‌ندرت چنین کسانی پیدا می‌شوند و علت آن‌هم نوع رفتار شورای نگهبان است که افراد حر و آزاده و پاکدست و پاک‌دامن را به دلیل انتقاد از نظام به جرم ضدیت با ولایت فقیه رد صلاحیت و چنان افرادی را تأیید صلاحیت می‌کند. بنابراین به فرض صحت ادعای آقای یزدی، برای رفع این نقیصه، شورای نگهبان باید روش خود را عوض کند و صرفا افرادی را که جرم قابل‌توجه مالی یا اخلاقی دارند، رد صلاحیت کند؛ نه اینکه کاندیداهایی را هم که انتقادی به نظام دارند اما افراد سالم و صالحی هستند، ردصلاحیت نماید».
محمد يزدي همواره يكي از مهم‌ترين شخصيت‌هاي سياسي نظام بوده است زيرا مسئوليت‌هاي متعددي ازجمله نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، عضو فقهای شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی را برعهده داشته است.
‌يزدي و مخالفت با اصلاحات
او علاوه بر تعدد مسئوليت‌ها از حيث مواضع سياسي‌اش و رويكرد عملي‌اش مورد توجه بوده است؛ به‌طوري‌كه مي‌توان از آيت‌الله يزدي به‌عنوان فردي ياد كرد كه در مخالفت با جريان اصلاحات ثابت‌قدم بوده است و هيچ‌گاه تمايل به نرمش در قبال نيروهاي جريان اصلاحات نداشته است. به‌نحوي‌كه اخيرا وقتي آيت‌الله شبيري‌زنجاني به ديدار سيدمحمد خاتمي رفت، خطاب به اين مرجع تقليد نوشت: «پیرو انتشار تصاویری در فضای مجازی از حضرت‌عالی در کنار برخی افراد مسئله‌دار که برای نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری احترامی قائل نیستند؛ بدین‌وسیله به عرض می‌رساند، این موضوع ناراحتی و تعجب مقلدین و حوزویان را در پی داشته است. لازم به ذکر است، این‌جانب نیز در دو مرحله با حضرت‌عالی مکاتباتی در مورد برخی از مسائل دیگر داشته‌ام که جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکردم؛ لذا این نامه را به ناچار به‌صورت سرگشاده خدمتتان ارسال ‌کردم. چگونه می‌شود حضرت‌عالی که فرصتی برای ملاقات با هیئت‌رئیسه مجمع عمومی اساتید را ندارید، فرصت می‌کنید در منزل آقایی در تهران حاضر شوید و با این آقایان ملاقات داشته باشید. یادآور می‌شوم مقام و احترام شما در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت است، پس لازم است این احترام و شئون مرجعیت را رعایت فرموده و ترتیبی اتخاذ فرمایید این‌گونه مسائل دیگر تکرار نگردد».
اين نامه با مخالفت‌هاي شخصيت‌هاي متعددي همراه شد؛ چنان‌كه آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد در يادداشتي در وصف آيت‌الله شبيري‌زنجاني نوشت: «به‌ تصدیق عموم ارباب معرفت، خبرگان واقعی، دین‌شناسان و صاحب‌نظران در میدان فقاهت شیعی، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج‌آقا موسی شبیری‌زنجانی دامت‌برکاته یکی از شایستگان مرجعیت تقلید در زمان حاضر می‌باشند.‌ نگارنده‌ هرچند بر این باور است که جایگاه رهبری بالاتر از آن است که هرکس برای تثبیت مواضع فکری خود از آن مقام معظم خرج کند، ولی به رغم این باور اجازه فرمایید این جمله را به سمع خوانندگان برساند. نگارنده این سطور در تعظیم و تکریم مقام علمی و اخلاقی علامه شبیری از مقام معظم رهبری، جملاتی کم‌نظیر به گوش خود شنیده است که رساننده عظمت والای آن بزرگوار در نظر معظم‌له و نشانه حق‌شناسی و زرشناسی ایشان است». يا آنكه آیت‌الله سیدمحمد غروی، عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، در واكنش به آيت‌الله يزدي گفت: «کاری که آقای یزدی در این شرایط کردند، خطای استراتژیک بود. خواهشم این است کسانی که واقعا دلسوز انقلاب، نظام، مرجعیت و روحانیت هستند، این پرونده را ببندند چون به نفع هیچ‌کسی نیست. واقعا بعید می‌دانم در آینده مرجعی به این عمق آیت‌‌الله شبیری‌زنجانی داشته باشیم. همین‌طور شخصیت آیت‌الله یزدی در فعالیت‌های انقلابی بر کسی با آن سوابق پوشیده نیست و بنابراین بهتر است پرونده را ببندند و مسئله را ادامه ندهند». يا رسول منتجب‌نيا گفت: «آیت‌الله یزدی با چه دلیل و مجوز شرعی و قانونی، جمعی از بزرگان اسلام و کشور را به مسئله‌داربودن و حرمت قائل‌نشدن برای نظام و رهبری متهم می‌کند؟».
دوران رياست قوه قضائیه محمد يزدي هم بسيار محل مناقشه است زيرا او بعد از روي كارآمدنش در دستگاه قضا نهاد دادسرا را حذف كرد. با حذف دادسرا پرونده‌هاي قضائی مستقيما دادگاه مي‌رفت و دادگاه مسئوليت تحقيق را نيز برعهده داشت؛ يعني تمام مسئوليت‌هاي قاضي، دادستان و بازپرس در يك مقام به نام قاضي جمع شده بود. اين اقدام  با مخالفت‌هاي بسياري روبه‌رو شد به نحوي كه پس از اتمام دوران مسئوليتش، آيت‌الله سيد‌محمود شاهرودي، رئيس وقت قوه قضائيه، گفت كه من يك ويرانه را تحويل گرفتم و همواره از احياي دادسراها به عنوان يكي از اقدامات مثبتش ياد مي‌كرد.
ماجراي سپنتا نيكنام
محمد يزدي در ماجراي سپنتا نيكنام، نماينده زرتشتي شوراي شهر يزد، يكي از موافقان تعليق او بود و شايد بيشترين تلاش را براي توقف دوره نمايندگي نيكنام انجام داد. او در اين‌باره گفته بود: «اقلیت‌های مذهبی می‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند و نظر دهند اما اگر شورای نگهبان بر آن نظرات ایراد شرعی بگیرد، از مصوبات مجلس حذف می‌شود. اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وی در اقلیت‌ بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد». در نهايت چنين نظري از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام رد شد  و عضويت نيكنام در شوراي شهر يزد تأييد شد.
با همه اينها بايد گفت محمد يزدي با تمام اختلاف‌نظرهايي كه بر سر مواضعش وجود دارد، بخشي از تاريخ انقلاب اسلامي است و نمي‌توان تأثير او را انكار كرد؛ هرچند بسياري نظري خلاف نظراتش داشته باشند.