فضای کسب و کار چه آینده‌ای پیش رو دارد؟

شناسه خبر: 146014 سرویس: کسب و کار سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷, ۳۰ : ۱۵ : ۰۰
فضای کسب و کار چه آینده‌ای پیش رو دارد؟
این روزها به واسطه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران اقتصاد کشور شرایطی ویژه را تجربه می‌کند.
۵۵آنلاین :

این روزها به واسطه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران اقتصاد کشور شرایطی ویژه را تجربه می‌کند.

از یکسو طرف‌های تجاری خارجی با ارزیابی موقعیت خود در ایران و آینده همکاری اقتصادی با ایالات متحده و ریسک‌های محتمل بر این دو مؤلفه نسبت به خروج از تعامل تجاری، به تداوم همکاری خود به صورت محدود و ادامه روند گذشته اقدام می‌کنند، از سوی دیگر با توجه به تجارب دوران جنگ و تحریم فعالان اقتصادی و دولت نسبت به تنظیم رویکرد فعلی و آتی خود تصمیم می‌گیرند. تصمیماتی که خواسته یا ناخواسته موانعی را برای روند جریان جاری اقتصادی در تولید و اقتصاد ایجاد می‌کند. خواسته از آن جهت که فعال اقتصادی با هدف کنترل آسیب‌های پیش بینی شده و غیرقابل پیش بینی و دولت با اهداف رگولاتوری خود جریان کالا و پول ارز و پول ملی را کنترل می‌کند و ناخواسته از آن منظر که همه ذینفعان درگیر نوعی افراط و تفریط در عمل خواهند شد؛ قدم اشتباه برمی دارند، رانت توزیع می‌شود و البته فساد می‌آفریند.

بر اساس همین رویکرد دولت بر مبنای مسوولیت اجرایی خود و مجلس به حسب وظیفه ذاتی خود به دنبال اصلاح وضعیت و تشخیص و تحلیل شرایط می‌روند کار گروه‌ها تشکیل می‌شود، تصمیمات گرفته می‌شود، جلسات متعدد برگزار می‌شود و نتیجه‌اش تعدد بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها، تصمیمات ناپایدار و موقتی است که عمر آنها از یک شماره تا شماره سریال بعدی است. روندی که این روزها به کرات شاهدیم تعدد بخشنامه‌های غالباً شتابزده است که مهم‌ترین نمونه‌های ملموس آن تصمیمات سیاستگذار در حوزه ارز است. بخشنامه‌های متعددی که عمر آن‌ها بعضاً به یک روز نمی‌رسد و یکی دیگری را نقض کرده یا حداقل گره بره گره می‌افزاید.

اما دولت یک گام پیشتر هم بر می‌دارد. به عنوان یک ناظر و مجری سعی می‌کند قوانینی را تعریف کند و جاری سازد که تسلط قوه اجرا را بر کنترل شرایط بیشتر کند؛ برخی قوانین به ظن سیاستگذار جنبه پیشگیرانه داشته و «دست پیش» هستند تا لغزشی رخ ندهد.

در یکی از آخرین و جدیدترین موارد خبر از مکاتبه وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس کل گمرک رسیده با این موضوع که ورود موقت مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی خوشنام اولویت دارد.

تاکید وزیر صمت بر ضرورت تسریع و تسهیل در ترخيص مواد اولیه واحدهای تولیدی و خوشنام و معتبر این نگرانی را به وجود آورده که ملاک تعیین این دو شاخص (خوشنامی و اعتبار) چیست؟ و اصولاً ناظر بی طرف بر اساس چه مؤلفه‌هایی نسبت به سنجش این دو صفت کیفی و تبدیل آن به کمیت قابل قیاس و ارزش گذاری در تناسب با سایرین اقدام خواهد کرد؟

از آنجا که این نامه نیز مانند بسیاری از موارد مشابه این روزها تازه است، هنوز ضمانت اجرایی، نحوه اجرا و البته نتایج آن محل تشکیک بوده و در مدت عمران نیز تردید وجود دارد.

با این حال باید یادآور شد چنین رویکردی نتیجه یک دیدگاه است که پیشتر نیز مواردی این چنینی از آن به گوش رسیده. به عنوان مثال در گذشته نیز وزیر صمت درباره ادغام شرکت‌های کوچک و تشکیل شرکت‌های بزرگ با هدف برندینگ، توسعه صادرات و رقابت در بازار بین الملل سخن به زبان آورده بود.

چنین نگاهی اگرچه می‌تواند به تولید صادرات محور کمک کند، اما به طور قطع مانعی جدی برای توسعه کارآفرینی از مسیر شرکت‌های کوچک و متوسط است، اولویت بخشیدن یک مسیر قانونی به قید اعتبار و خوشنامی و حذف شرکت‌ها (بخوانیم استعدادهای) نوظهور آینده دار دو روی یک سکه‌اند؛ تحديد زمین فعالیت برای جوانان و آینده سازان.

این جهت گیری از یکسو می‌تواند به توزیع و بازتولید رانت منجر شود و از دیگر سو می‌تواند بازار مصرف را به شدت محدود به ظرفیت‌های کیفی تعریف (و مشخص شده) برخی سازمان‌های دولتی کند.

چنین رویکردی در اقتصاد دولتی امروز ما بدن نحیف بخش خصوصی را شکننده‌تر و آسیب پذیرتر کرده و می‌تواند موجبات حذف رقابت سالم، انگیزه پیشرفت و به تبع آن بهره وری را در بین فعالان اقتصادی و به خصوص نسل جوان پدید آورد.

اگر فرض بگیریم چنین نگاهی در تکیه به لفظ خوشنامی اطمینان از سوابق بنگاه اقتصادی بوده و هدفی جز جلوگیری از وجود شرکت‌های یک شبه، صوری و کاغذی ندارد تکلیف یک جوان پرانگیزه با شرکتی تازه تأسیس که به عهد رعایت موارد قانونی و تأیید تمام نهادهای مشخص شده وارد عرصه می‌شود با چنین بن بستی چیست؟

مگر می‌شود که شما طبق عرف و شرع و قانون او را تشویق به کارآفرینی کنید اما با تعیین تبصره‌های رسمی و وصفی برایش سد جدید بسازید و به رغم تمام این فشارها او را به تداوم حضور در عرصه، بهره وری و مولد بودن ترغیب و حتی مجبور کنید.

از سوی دیگر باید دید ملاک تعیین «خوشنامی» بنگاه‌های اقتصادی چیست. بیشک یک بنگاه اقتصادی در کشور در چند دهه فضای ناپایدار تحت فشار جنگ، تحریم، رکود و دارای اوج و حضیض‌های فراوان است. اینکه ملاک تعیین شاخص‌های خوشنامی چیست و مهمتر از آن اینکه کارشناسی این شناسایی با توجه به شرایط خاص فعلی و محدودیت‌های زمانی بر عهده کدام سازمان است خود از مسائل مهم این قید است.

گفته شد که شاید دو دلیل عمده سیاستگذار برای چنین رویکردی، یکی تسریع فرآیند کاری شرکت‌های بزرگ از یکسو و جلوگیری از ورود شرکت‌های کاغذی به حوزه واردات باشد. اما باید تاکید کرد هدف اول با انحراف کار کرد معمول و جاری نهادهای اجرایی و البته تضعیف تصمیم گیری مستقل به قید قانون مشخص خواسته و ناخواسته به نوعی رانت بدل خواهد شد و هدف دوم نیز با این حجم از هزینه‌های واردات، نرخ ارز و عملاً معنی ندارد مگر اینکه رانت دیگری در جریان انتفاع از شرایط ویژه نظیر منافذ قانونی، تأییدیه‌های خاص، تخصیص ارز، امضاهای طلایی با مجوزهایی که در دسترس همه نیست فراهم باشد. بدیهی است در این حالت نیز باید مفسده را در جای دیگری جستوجو کرد. نگرانی سیاستگذار از افزایش دلالی و واسطه گری کاذب در شرایط فعلی نیز نمی‌تواند سبب افزودن چنین قیودی به روند جریان جاری شود. چرا که اصولاً چنین رویکردی می‌تواند به برهم زدن تعادل بازار به سمت طرف تقاضا و کاهش عرضه حتی در تأمین قطعات و مواد خام واحدهای تولیدی منجر شود.

افزودن هر قید کیفی به قانون جاری علاوه بر اینکه سبب افزایش غبار محیط کسب و کار و در نهایت عدم شفافیت می‌شود، موجب سلطه جابرانه برخی علیه برخی دیگر خواهد شد. نتیجه‌ای که خود می‌تواند علت ایجاد انحصار چند جانبه در یک نظام اقتصادی و حتی زمینه بهره کشی به واسطه حاکمیت اقتصادی و استثمار فعالان این حوزه برای اعطای امتیازات ویژه باشد.

مساله ای که بارها و بارها در تاریخ تکرار شده است و اتفاقاً در بیشتر موارد سنگ چنین بنای شومی در شرایط خاص و ویژه گذاشته می‌شود.

این رویکرد نتیجه بدتری نیز خواهد داشت؛ قطعید طیفی از شرکتهای کوچک و متوسط کم سابقه و حذف بخش مولد عمدتاً جوان که تازه وارد بازار رقابت شده‌اند. بدیهی است ظهور و سقوط قوانین قابل تفسیر، بهره وری فعالیت‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

شرکت‌های کوچک که غالباً با ایده خوداشتغالی و حتی کارآفرینی متولد می‌شوند در شرایط حساس عملاً چابک‌تر عمل کرده، انعطاف بهتری نسبت به نوسانات داشته و البته ابزار مناسب‌تری برای عبور از بحران‌ها هستند. طرف تجاری آنها نیز غالباً شرکتهای کوچک و متوسط هستند که با توجه به گستردگی و پراکندگی آن‌ها می‌توانند حتی وسیله‌ای برای فشار به طرف تجاری در عدم تبعیت از تحریم‌ها باشند. نکته‌ای که این روزها برای مقابله با تحریم در نظر گرفته می‌شود. نمونه آن کره جنوبی که به واسطه داشتن وزارت استارت آپ ها و شرکت‌های کوچک و متوسط (Ministry of SMEs and startups) به شدت در مذاکرات علیه تبعیت از تحریم‌های آمریکا مورد توجه است.

آنچه سیاستگذار برای حاکمیت سالم اقتصادی و کنترل بهینه بازار عرضه باید در دستور کار خود قرار دهد، چیزی جز قید و بند و تبصره سازی و البته تولید بدون انقطاع قوانین است. چیزی جز هر آنچه بیافریند. می‌تواند خواسته یا ناخواسته خودی و غیرخودی و مدیریت سلیقه‌ای بیافریند.

 

 


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

بودجه بنیادهای خاص فرهنگی را قطع یا کم کنید

یک سال هم به برخی مؤسسات غیر مولد کمک نشود به جایی بر نمی‌خورد. بگذاریم مردم در سال 98 از دستاوردهای قبلی این موسسات استفاده کنند.

نورچشمی‌ها همین دور و برند

آمارهای ٦ ماه نخست‌ سال‌جاری نشان می‌دهد استان‌های تهران سمنان، یزد و اصفهان بیشترین میزان تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که کردستان و سیستان و بلوچستان از همه مظلوم‌ترند

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: مادربزرگ ۱۰۲ ساله رکورد شیرجه در آسمان را شکست!

یک پیرزن ۱۰۲ ساله استرالیایی از ارتفاع چهار هزار و ۳۰۰ متری پرید تا رکورد مسن ترین فردی را که در آسمان شیرجه زده است، بشکند

ویدیو: فیلم ساخته شده توریست از سفر به ایران

فیلمMio Iran توسط سباستین لیندا توریستی ساخته شده که برخلاف توصیه های اطرافیان برای عدم سفر به ایران همراه همسرخود به ایران سفرمی کند لیندا این فیلم رابه پسرش میوتقدیم کرده است

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر