55Online.ir

علی گیلوری،پژوهشگر

(قسمت اول)

هنگامی که بحث از فساد به میان می آید بر اساس دیده‌ها و شنیده‌هایمان در گوشه و کنار جامعه تعاریف و مفاهیم گوناگونی به ذهن ما هجوم می‌آورد، که در برخی موارد موجب گیج و سردرگم شدن ما نیز می‌شود، فساد به علت مصادیق گوناگونی که دارد می‌توان تعاریف بسیاری نیز در رابطه با آن مطرح کرد، اما اگر بخواهیم تعریف دقیق و جامعی از آن ارائه دهیم می‌توان گفت که فساد عبارت است از، سوء استفاده از امکانات عمومی به نفع منافع شخصی و رفتار مفسدانه ای که فرد در مقابل اختیارات و امکاناتی که با توجه به مقام و منصبش به او داده شده است از خود نشان می‌دهد و از طریق آن ها منافع شخصی اش را تحقق می بخشد. بر اساس این تعریف مواردی چون رشوه گرفتن، اخاذی، کلاهبرداری، اختلاس، خویشاوند گماری ،پارتی‌بازی و اعمال نفوذ بر دیگران همگی از مصادیق فساد به شمار می آیند.که از مهم‌ترین آن ها می‌توان به فساد مالی و اقتصادی اشاره کرد که شامل رشوه، اختلاس، کلاهبرداری و هرگونه سوء استفاده مالی دیگر از حقوق دیگران می شود. فسادهای مالی امروزه بزرگترین آفت اقتصاد یک کشور به شمار می‌آیند و نه تنها در کشورهای فقیر و درحال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز مشاهده شده و هر روز نیز در حال افزایش است و به پدیده ای فراگیر و همه جایی تبدیل شده است. و به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی  مانع اصلی بر سر راه تحقق توسعه اقتصادی و مدرنیزه شدن کشورها است و اگر با آن مبارزه نشود می‌تواند نظام اقتصادی یک کشور را نابود کند و از بین ببرد.

مفهوم دیگری که در رابطه با فساد حائز اهمیت می باشد رانت اقتصادی است، که یعنی برخورداری از انحصار و کسب سود انحصاری، و هنگامی پدید می آید که یک فرد از حق انحصاری و منحصر به فرد خود برای انجام کارهایش برخوردار گردد و به واسطه برخورداری از چنین حقی بتواند بر فاکتورهایی همچون قیمت بازاریابی و شرایط کاری تسلط پیدا کند و هر آنچه را که بخواهد به صورت غیرقانونی به دست آورد و عوامل بیرونی هم نتوانندجلوی او را بگیرد ،به همین علت بسیاری از کارشناسان و کتب اقتصادی رانت اقتصادی را پیش نیاز و عامل محرک فساد اقتصادی و مالی می دانند.

 مفهوم رانت اقتصادی ما را به سمت این مسئله می برد که بدانیم فساد دارای ریشه‌های است و دلیل اصلی ایجاد آن در یک جامعه دارای یک فرمول جامع و یکسان است که عبارت است از؛ ایجاد رانت به علاوه عدم نظارت توسط افراد و دستگاه‌های مسئول و همچنین عدم پاسخگویی توسط دولت ها و دستگاه‌های ذیربط به مردم جامعه،در کنار این فرمول نیز وجود سه شرط می تواند احتمال وقوع فساد را به شدت افزایش دهد که عبارتند از؛

1.وجود تعداد زیاد قوانین و مقررات دست و پاگیر و بخشنامه‌های فرمایشی، با تاثیرگذاری منفی این قوانین در شرایطی که به‌صورت غیرشفاف، گزینشی ،تبعیض آمیز و پیچیده به مرحله اجرا در آیند و به افراد فرصت این را بدهد که از این قوانین سوء استفاده کرده و به نفع خود استفاده کنند احتمال شکل گیری رانت اقتصادی افزایش خواهد داد.

2.اعطای اختیارات و قدرت تصمیم گیری بیش از اندازه به مجریان و ناظران، اگر قرار باشد کسانی که قوانین را به اجرا در می آورند بخواهند و بتوانند برخی از قوانین را با قدرت و اختیاری که دارند به صورت دلخواه برای برخی از شرکت‌ها و افراد فعال در حوزه های اقتصادی اجرا کنند و برخی دیگر را از قاعده مستثنی سازند و در رابطه با آن ها قوانین را نادیده بگیرند، احتمال بروز فساد و رانت خواری به شدت افزایش خواهد یافت.

3.فقدان مکانیزم موثر و مشخص برای پاسخگو کردن و مسئولیت پذیر کردن مجریان و ناظران، عقل سلیم حکم می‌کند که اگر به مجریان اختیارات و قدرت فراوان و نامحدودی داده شود، و در مقابل آنان ملزم به پاسخگویی در قبال عملکرد شان نباشند، هر کاری که دوست دارند انجام داده و رابطه جای ضابطه را خواهد گرفت و این مسئله باعث افزایش فساد خواهد شد.

فساد می تواند در سطوح و ابعاد مختلفی روی دهد،که به طور کلی نوع رویداد آن شامل دو دسته فساد بلندپایگان و فساد فرودستان می شود، فساد بلندپایگان شامل سوء استفاده از قدرت، اختیارات و امکانات در جهت تحقق اهداف جناحی و یا فردی می شود، در این نوع فساد مقامات ارشد و میانی حاکمیت دخیل هستند و به علت برخورداری از سطح مطلوبی از ثروت و رفاه ،صرفا برای کسب پول و ثروت دست به فساد نمی‌زند، بلکه اهدافی چون جلب توجه لابی‌های قدرتمند و تامین کنندگان مالی برای مبارزات انتخابی را نیز دنبال می کنند، علاوه بر این فساد بلندپایگان برای تامین منابع مالی آن ها برای خرج کردن مبالغ هنگفت جهت راضی نگه داشتن اطرافیان و حفظ وفاداری آن ها نیز روی می دهد.

فساد فرودستان اگرچه در مقایسه با فساد بلندپایگان در ابعاد محدودتری صورت می پذیرد، اما به واسطه فراوانی و فراگیری بالاتر می تواند پیامدهای مخربی را داشته باشد و قانون شکنی و زیر پا گذاشتن هنجارها را به امری عادی و متداول تبدیل کند ،برای مثال رشوه دادن برای سریع تر و راحت تر انجام شدن یک کار یا گرفتن حق الزحمه بیشتر کارکنان و کارمندان از ارباب رجوعان می‌تواند در یک جامعه فراگیر شده و گسترش پیدا کند، به طور کلی فساد در هر سطح و ابعادی که صورت بگیرد ضربات سختی بر پیکره اقتصاد یک کشور وارد می‌کند و پیامدهای اجتماعی مهلکی را به دنبال دارد.حال سوالی که مطرح است این است که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فساد چیست؟ و آیا راهکاری وجود دارد تا بتوان با مسئله فساد در جامعه مبارزه کرد و آن را ریشه‌کن کرد؛؟ 

ادامه دارد...