55Online.ir

ديپلمات بازمانده از جريان الحاق جزاير سه‌گانه به ايران، سفير رژيم شاهنشاهي که بعد از انقلاب نيز به کار خود در وزارت خارجه ادامه داد؛ فريدون زندفرد. محقق و نويسنده برجسته حوزه سياست خارجي که روز گذشته به خاک سپرده شد. 

فريدون زندفرد از مقامات عالي‌رتبه و سفراي سابق وزارت امور خارجه متولد سال ۱۳۰۴ در تهران بود. او دوره ليسانس را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران گذراند و درجات فوق‌ليسانس و دکترا در رشته علوم سياسي را در نيويورک کسب کرد. زندفرد سال ۱۳۲۶ خدمت در بخش سياسي وزارت امور خارجه را آغاز کرد و پس از ۱۶ سال و طي مشاغل و مدارج گوناگون، به مقام سفارت در کويت، پاکستان و عراق نيز نائل آمد. از رويدادهاي مهم دوران 33ساله خدمت او که وي مستقيما در آن به نوعي مشارکت داشت، الحاق جزاير سه‌گانه به ايران و موضوع بحرين بود. وي به روايتي تنها سفير بازمانده از رژيم شاهنشاهي است که نظام نوپاي جمهوري اسلامي نيز از دانش و تجربيات وي در مشاغل مختلف بهره مي‌گيرد و پس از انقلاب نيز در وزارت امور خارجه به خدمت خود ادامه داد.

به گزارش ايبنا، «تحولات سياسي در بريتانيا»، «ايران و جامعه ملل»، «تاريخ جامعه ملل ايران»، «جهاني پرتلاطم: خاطراتي از دوران خدمت در وزارت خارجه ۱۳۲۶ – ۱۳۵۹»، «بحرين: يادي از آن استان آشناي گمشده»، «خاطرات خدمت در وزارت امور خارجه و سيماي ديپلماسي نوين ايران»، «محمدعلي فروغي در صحنه ديپلماسي بين‌الملل: کنفرانس صلح پاريس (ورساي)»، «سر گوراوزلي: اولين سفير انگليس در دربار قاجار ۱۸۴۴ - ۱۷۷۰ (طراح عهدنامه گلستان) (ايران در آغاز قرن نوزدهم)» و «خاطرات خدمت در وزارت امور خارجه‏‫ و ‏‫‏سيماي ديپلماسي نوين ايران در نيمه قرن بيستم ۱۳۲۶- ۱۳۵۹» از جمله آثار اوست. مراسم ختم او فردا پنجشنبه ۱۷ تيرماه برگزار مي‌شود. 

دکتر فريدون زندفرد در اوايل دهه 50 خورشيدي سفير ايران در عراق بود. او آذرماه 92 و دو روز بعد از دستيابي به توافق موقت ژنو، به همراه جمعي از ديپلمات‌هاي کهنه‌کار پيشين وزارت امور خارجه در نامه‌اي به محمدجواد ظريف، کوشش‌هاي او را در مذاکرات ژنو و گام اول توافق هسته‌اي ستودند. نام فريدون زندفرد بين امضاکنندگان به عنوان اولين نفر ثبت شده است.  

‌ اداره نهم سياسي وزارت خارجه و ماجراي بحرين

 سال ۱۹۶۸ وقتي بريتانيا تصميم خود را براي خروج از خليج فارس اعلام کرد، اداره نهم سياسي در وزارت امور خارجه، تا حد زيادي براي رسيدگي به مسائل خليج فارس پس از بريتانيا شکل گرفت و زندفرد به سرپرستي اين اداره منصوب شد. او در مصاحبه‌اي که در سال ۹۱ با «شرق» داشت، درباره شکل‌گيري اين اداره چنين مي‌گويد: «پس از اينکه اعلام شد انگلستان قصد خروج از خليج فارس را دارد اداره نهم سياسي در وزارت خارجه تشکيل شد تا تمام امور مربوط به خليج فارس در آنجا سامان بگيرد. مسئله بحرين، مسئله جزاير سه‌گانه، تعيين مرزهاي دريايي ايران با شيخ‌نشين‌ها و ساير مسائل نفتي از جمله وظايفي بود که قرار شد در اداره نهم سياسي متمرکز شود. هم‌زمان با تأسيس من هم به سرپرستي اين اداره منصوب شدم». 

ماجراي جدايي بحرين از ايران، معروف‌ترين پروژه اداره نهم سياسي در تاريخ ايران شد. روايت زندفرد اين است که اين اداره تلاش بسيار کرد تا استدلال‌هاي لازم عليه جدايي بحرين را تدوين کند: «در ابتدا مطالعاتي صورت گرفت و با همکاران اداره نهم سياسي تحقيقي تهيه شد به عنوان «بحرين از زمان هخامنشي تا زمان حال» که کمابيش تحقيق قابل توجهي بود. ما تمام ادله و دلايلي را که به نفع ايران بود در آنجا جمع‌آوري و منتشر کرديم. نکته جالب اين بود که محسن پزشکپور، رئيس حزب پان‌ايرانيست هنگامي که در جلسه استيضاح دولت در مجلس شوراي ملي، از حقوق ايران در بحرين دفاع و ايراداتي به عملکرد دولت وارد مي‌کرد بار‌ها و بار‌ها به محتواي اين کتاب استناد کرد. به جز اين، گزارش‌هاي متناوب ديگري نيز در زمينه اوضاع و احوال بحرين به‌تدريج در اختيار مقامات قرار مي‌گرفت. اداره نهم سياسي شامل تعدادي جوان پرشور و علاقه‌مند بود و نظر ما بيشتر اين بود که نبايد گذاشت بحرين به‌سادگي از دست برود و اين برداشت در گزارش‌های هفتگي و ماهانه منعکس مي‌شد». او البته توضيح مي‌دهد اين تلاش‌ها به تدوين لايحه حقوقي منجر نشد. او توضيح مي‌دهد  اردشير زاهدي، وزير خارجه وقت، نيز در مسئله بحرين با جدايي مخالف بوده است: «مي‌توانم با صراحت اين مسئله را بيان کنم که اردشير زاهدي در مورد بحرين نظري متفاوت با نظر شاه داشت... شاه و زاهدي در مورد پرونده جزاير کاملا تفاهم داشتند اما اختلاف نظرشان در مسئله بحرين کاملا هويدا بود».

او در اين راه، حتي دست به اقداماتي مي‌زند که در آن دوران معمول نبوده است: «گزارش‌هايي که ما به وزير خارجه مي‌داديم در واقع بر اين نکته پافشاري مي‌کرد که علاوه بر مسيري که اين پرونده طي مي‌کند راه‌هاي ديگري نيز براي حل مسئله بحرين وجود دارد. در همين زمان زاهدي کاري کرد که با توجه به اوضاع و احوال آن زمان بسيار تعجب‌برانگيز بود. شاه براي سفري دوماهه براي استراحت و اسکي، به سنت‌موريس رفت. زاهدي بدون اطلاع شاه، با عده‌اي از حقوق‌دانان و افسران بلندپايه ارتش و مقامات امنيتي جلساتي محرمانه برگزار کرد. اين جلسات شب‌ها در دفتر زاهدي در وزارت خارجه و صبح‌ها در محل زندگي‌اش در حصارک تشکيل مي‌شد».

او ادامه مي‌دهد: «او از اين افراد خواست که با بررسي شرايط موجود گزينه‌هاي مورد نظرشان را در مورد پرونده بحرين با او در ميان بگذارند. او حتي تأكيد کرده بود که عامل استفاده از قوه قهريه را از نظر دور ندارند. اين مسئله قابل اهميت است، چرا‌که روند فکري شاه با چنين نظرهايي تباين داشت. ولي زاهدي به خودش جرئت داد که اين جلسات را در غيبت شاه تشکيل دهد و به اين افراد چند روز فرصت داد که نتيجه را به او اعلام کنند». بررسي گزينه نظامي در اين جلسات تا محاسبه جزئيات نيز پيش رفته بود: «در جلساتي که زاهدي برگزار کرده بود مسئله استفاده از قوه قهريه نيز بررسي شده بود. حتي مشخصات نيرو‌ها و تجهيزاتي که بايد در اين عمليات به کار گرفته مي‌شد يا عکس‌العمل سعودي‌ها و بريتانيا مطرح شده بود».

اما اين تلاش‌ها به در بسته مي‌خورد: «در گفت‌وگويي که بعد‌ها با زاهدي داشتم به من گفت که پس از پايان مهلت، پاسخي که از اين افراد دريافت مي‌کرد همه با اما و اگرهايي همراه بوده است؛ يعني کساني که در ابتدا موافق چنين حرکتي بودند در انتها نظرشان را تغيير دادند». گمانه‌زني زندفرد علت اين تغيير نظر را چيزي غير از فشار وارده بر آنها مي‌خواند: «شايد اين افراد خودشان متوجه شده بودند که نمي‌شود کاري کرد و راهي که پيش گرفته شده قابل تغيير نيست. در واقع مي‌توان گفت که اين افراد مي‌دانستند که شاه تصميم خودش را گرفته است».

زندفرد در اين مصاحبه نظر خود را درباره علت بي‌ميلي شاه به حفظ بحرين چنين تبيين مي‌کند: «براي پاسخ به اين سؤال بايد تاريخ و مسير جدايي بحرين از ايران را مطالعه کرد. از سال ۱۷۸۳ عرب‌هاي «عتوبي» بر بحرين مسلط شدند. اعراب عتوبي سه شاخه بودند که يکي از آنها «آل‌خليفه» است. آل‌خليفه پاسگاه منامه را تسخير کرد و «شيخ نصر»، والي بوشهر که بر بحرين هم حکومت مي‌کرد، از «شيخ احمد» شکست خورد و اين خاندان بر بحرين مسلط شدند. پس از تسلط آل‌خليفه، ما ديگر اعمال حاکميت چنداني بر بحرين نداشتيم. شاه مي‌ديد که سخن از مالکيت بر بحرين تنها امري ظاهري است. نکته ديگر خروج انگليسي‌ها بود. انگيزه شاه در حل مسئله بحرين و جزاير اين بود که اختلافات ارضي با انگليسي‌ها حل شود تا بتواند جا پاي انگليسي‌ها بگذارد و به قدرت بر‌تر در منطقه تبديل شود».

‌ جزاير سه‌گانه و تفاهم‌نامه ۱۹۷۱

مرحوم زندفرد در دوران تصدي اداره نهم، پرونده بزرگ ديگري را هم پيگيري مي‌کند که برخلاف ماجراي بحرين، به سود ايران به پايان مي‌رسد: مسئله جزاير سه‌گانه، يعني تنب بزرگ، تنب کوچک و جزيره ابوموسي که در نزديکي تنگه هرمز قرار دارند. جزاير سه‌گانه به عنوان بخشي از قلمرو معروف به «امارات متصالحه» تحت اشغال و حاکميت بريتانيا قرار داشته‌اند. اين اشغال که از سال ۱۹۰۸ شکل‌‌گرفته بود، هرگز ازسوی ايران به رسميت شناخته نشد. اواخر دهه ۶۰ و اوايل دهه ۷۰ ميلادي، زماني که با تصميم بريتانيا به خروج، تعيين تکليف جزاير و مناطق درون و حاشيه خليج‌فارس در منطقه شکل مي‌گيرد، بحرين و قطر کشورهايي مستقل مي‌شوند و سرزمين‌هاي امارات متصالحه نيز تبديل به يک کشور به نام «امارات متحده عربي» مي‌شوند، اما پيش از اين اتفاقات و بعد از ۷۰ سال شکايت دولت ايران از بريتانيا، سرانجام در سال ۱۹۷۱، هشت سال پيش از سقوط حکومت پهلوي، ايران موفق مي‌شود حق حاکميت خود بر اين سه‌جزيره را اثبات کند و آنها را به قلمرو حاکميت خود برگرداند.

 زندفرد در تحليلي که سال ۹۱ در «شرق» منتشر کرده، در‌اين‌باره چنين مي‌نويسد: «يکي از وظايف اداره نهم سياسي فراهم‌آوردن زمينه آمادگي براي مذاکرات قريب‌الوقوع با بريتانيا درباره مسئله جزاير بود. قبلا هيئتي به لندن اعزام شده بود که مسئوليت داشت تحت‌نظارت کلي سفارت، اسنادي را که به نحوي ممکن بود در اثبات دعوي مالکيت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي مورد استفاده قرار گيرند، شناسايي و جمع‌آوري کنند. اين اسناد عمدتا مربوط به قرن نوزدهم مي‌شد و اسناد حکومت انگليس در هند (کمپاني هند شرقي) و مدارک تاريخي وزارت خارجه انگليس را در بر مي‌گرفت. هيئت تحقيق در کاوش و بررسي‌هاي خود به گزارش‌هاي متعددي از مأموران انگليس در منطقه برخورد مي‌کند که در اين مدارک جزاير ايراني و غيرايراني (عمدتا به علت جلوگيري از دزدي دريايي و تجارت برده) از هم تفکيک شده‌اند اين گزارش‌ها منبع مهم و موثقي بر اثبات تعلق اين جزاير به ايران به شمار مي‌آيند». او سپس به مرور اين گزارش‌ها مي‌پردازد.

او توضيح مي‌دهد که ايران موقعيت خوبي در اين مذاکرات داشت: «ايران در مذاکرات دو برگ برنده داشت. تهديد به‌کارگيري قوه قهريه و عدم‌شناسايي اتحاديه امارات عربي که در حال شکل‌گيري بود. حالا، [اردشير] زاهدي، وزير امورخارجه، در اظهاراتش از ذکر استفاده از زور در صورت عدم پيشرفت مذاکرات ديگر ابايي ندارد و در زمستان سال ۱۹۴۹ در کنفرانس وزراي خارجه کشورهاي اسلامي در کراچي، به‌کارگيري قوه‌قهريه را يکي از گزينه‌ها معرفي مي‌کند. توسل به زور و عدم همکاري با اتحاديه امارات هر دو منجر به بي‌ثباتي و بي‌نظمي در منطقه مي‌شد که انگليسي‌ها نسبت به اين پيشامد بي‌نهايت حساس بودند. طرح‌شان اين بود پس از خروج از منطقه وضعي پابرجا و «ساختار منطقه‌اي باثباتي» به ارث باقي گذارند که در اصل منظور همان تشکيل اتحاديه‌اي از هفت اميرنشين ساحل متصالحه بود».

زندفرد توضيح مي‌دهد که قدم‌هاي کليدي در حل مسئله جزاير، جايي به جز تفاهم‌نامه ۷۱ برداشته مي‌شوند: «تفاهم‌نامه ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ در ارتباط با مسئله جزاير پايان ماجرا به حساب نمي‌آيد. قبل از امضاي تفاهم‌نامه حاکم شارجه نامه‌اي به وزير‌خارجه انگليس مي‌نويسد و مفاد تفاهم‌نامه را مي‌پذيرد. وزيرخارجه انگليس اين نامه را طي يادداشتي برای وزيرخارجه ايران ارسال می‌کند و خواستار پذيرش آن مي‌شود. در اينجا ترفند ظريفي به کار برده مي‌شود. وزير امور خارجه ايران

در يادداشت ۲۵ نوامبر ترتيبات مربوط به ابوموسي را به اين شرط مي‌پذيرد که ايران بدون هيچ محدوديتي براي حفظ امنيت کل جزيره و نيروهاي مستقر در آن به هر اقدامي که ضروري تشخيص مي‌دهد، مبادرت ورزد. يادداشت مورد تأييد وزارت‌خارجه انگليس قرار مي‌گيرد. يادداشت ۲۵ نوامبر از لحاظ ايران سندي مهم به شمار مي‌آيد، ولي ناخواسته تا حدودي مهجور و مورد بي‌توجهي قرار گرفته است...». زندفرد در انتهاي اين يادداشت اشاره مي‌کند که اهميت حل مسئله جزاير سه‌گانه به لحاظ تاريخي فراتر از يک پرونده است. پيروزي ايران در اين پرونده، نقطه نقض روندي است که براي ساليان ايران را کوچک‌تر کرده است: «ايران در فاصله زماني يک قرن و نيم، قسمت عظيمي از سرزمين خود را از دست مي‌دهد که شايد از لحاظ وسعت اراضي بر‌بادرفته در تاريخ کم‌نظير باشد. روسيه تزاري، کمپاني هند شرقي، عثماني و افغانستان (متحد انگليس) در زمره اشغالگران بودند. سرانجام در ربع آخر قرن بيستم اين روند يا اين غارت تاريخي با استرداد جزاير حاشيه‌اي تنب و ابوموسي که عمدتا ادامه فلات ايران را شکل مي‌دهند متوقف و جهت ديگري مي‌گيرد. تحولي مثبت بود و بنابراين بايد در حراست و صيانت از اين جزاير همچنان هوشيار و استوار بود».