فرار از پاسخگویی و سیاسی کاری

شناسه خبر: 194840 سرویس: توسعه ، کسب و کار ، اقتصادی ، گوناگون يكشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸, ۴۹ : ۱۰ : ۰۰
فرار از پاسخگویی و سیاسی کاری
مملکت در دست کیست؟ این سوالی است که این روزها برخی افراد سیاسی از یکدیگر به کنایه می پرسند یعنی وقتی می خواهند به هم حمله کنند این گونه شروع می کنند که مملکت دست شماست پس چرا فلان و بهمان؟ چند روز پیش یک نماینده مجلس که مورد حمایت قدرتمندترین جریان سیاسی کشور است همین را به رئیس مجلس گفت و جالب این که رئیس مجلس هم همین اتهام را به خود نماینده برگرداند. بارها روسای فعلی و سابق قوای دیگر هم چنین اتهاماتی را نثار هم کرده اند. اخیراً دبیر شورای نگهبان هم از همه مدیران کشور بلااستثنا ابراز ناامیدی کرده اند و دست به دامان معجزه شده اند!
۵۵آنلاین :

مملکت در دست کیست؟ این سوالی است که این روزها برخی افراد سیاسی از یکدیگر به کنایه می پرسند یعنی وقتی می خواهند به هم حمله کنند این گونه شروع می کنند که مملکت دست شماست پس چرا فلان و بهمان؟ چند روز پیش یک نماینده مجلس که مورد حمایت قدرتمندترین جریان سیاسی کشور است همین را به رئیس مجلس گفت و جالب این که رئیس مجلس هم همین اتهام را به خود نماینده برگرداند. بارها روسای فعلی و سابق قوای دیگر هم چنین اتهاماتی را نثار هم کرده اند. اخیراً دبیر شورای نگهبان هم از همه مدیران کشور بلااستثنا ابراز ناامیدی کرده اند و دست به دامان معجزه شده اند!

قطعاً بخشی از این تبادل اتهام و توپ را در زمین هم انداختن ناشی از روحیه فرار از پاسخگویی و سیاسی کاری است اما باید پذیرفت این وضعیت که معلوم نیست چه کسی مسوول چه چیزی است تا حدی هم واقعیت دارد. به عبارت دیگر اینکه صاحبان قدرت هیچ کدام خود را صاحب قدرت نمی دانند و حاضر نیستند مسوولیت وضع موجود را بپذیرند فقط ناشی از رتوریک های سیاسی و روحیات فردی نیست و دلایل ساختاری و سیاستی هم دارد. به گمان من سه دلیل اصلی این وضعیت به شرح زیر هستند.

واگرایی نظام اداره کشور

نظام اداره کشور واگراست، یعنی مکانیسم های تصمیم گیری در نظام اداره کشور طوری طراحی شده که تصمیم گیرنده نهایی مشخص نیس تو معلوم نیست چه کسی در نهایت پاسخگوی یک تصمیم است و فرایندهای تصمیم سازی به شدت پیچیده و وصله پینه ای هستند. مثلاً هر جا قرار بوده تصمیمی گرفته شود که تبعات چندوجهی دارد یک شورا یا مجمع یا کمیسیون جدید ایجاد شده و انبوهی از اشخاص حقیقی و قوقی در آن عضو شده اند. در چنین فرایندی همان قدر که جلو بردن یک کار سخت است (چون باید انبوهی از نهادها و اشخاص را متقاعد کرد) ممانعت از انجام یک کار، آسان است چون برای کار کردن باید همه را قانع کرد اما برای کار نکردن، یک مخالف هم کافی است.

در عین حال مکانیسم های چک و بالانس هم وجود ندارد. یعنی مشخص نیست اگر جایی گرفتار بن بست شد و نهادهای متعدد قدرت هم را خنثی کردند چگونه می توان از بن بست خارج شد (مثلاً قضیه FATF یا مبارزه با فساد اقتصادی راببینید). برای این موضوعات راه حل حقوقی و نهادی نداشته ایم در نتیجه شکاف عمیقی میان مسوولیت (Responsibility) و پاسخگویی (Accountability) ایجاد شده، یعنی افراد به قدر تاثیر یکه در ایجاد یک وضعیت داشته اند در قبال تبعات آن پاسخگو نیستند. پاسخگویی در قبال تبعات اقدامات یکی از مهم ترین روش های چک و بالانس است. وقتی کسی بداند باید در قبال تبعات اقداماتش پاسخگو باشد (هم نزد افکار عمومی و هم نزد نهادهای نظارتی) و مسئولیت آن را کامل بپذیرد، طبیعی است که شیوه رفتارش تغییر خواهد کرد.

شکاف میان قدرت و اقتدار

قدرت (power) را قانون می دهد اما اقتدار (Authority) ناشی از دسترسی به منابع دیگر نظیر ثروت، اطلاعات، قدرت سیاسی یا نظامی است. اقتدار یعنی توانایی اعمال قدرت، اقتدار از واقعیت های سیاسی و پذیرش دیگران برای گردن نهادن به قدرت قانونی ناشی می شود. نهادی که اقتدار ندارد روی کاغذ قدرت زیادی دارد اما در عمل توان استفاده از این قدرت را ندارد و کسی حرفش را نمی خواند. در نظام اداره کشور میان قدرت و اقتدار شکاف وجود دارد. یعنی برخی نهادها که روی کاغذ قدرت دارند، در عمل بی اقتدار هستند و از آن طرف برخی نهادها که به لحاظ حقوقی و قانونی قدرت چندانی ندارند، در عمل مقتدر هستند.

به عنوان مثال نهاد دولت (قوه مجریه) براساس قانون، قدرت زیادی دارد اما در عمل در بسیاری از حوزه ها فاقد اقتدار است و نهادهای دیگر در بسیاری موارد تصمیم های دولت را وتو می کنند. مثلاً در موضوع ساده ای نظیر فیلترینگ شبکه های اجتماعی دولت توان اعمال نظر ندارد. هم چنین در مسائل اقتصادی و سیاسی متعددی دولت فاقد اقتدار است. بخشی از این فقدان اقتدار قوه مجریه قطعاً به رفتار رئیس دولت و وزرا بر می گردد اما مشکل اصلی ساختاری است.

ساز و کار کلان حاکمیت و مناسبات غیررسمی موجود به گونه ای است که رئیس دولت اگر با بقیه ارکان حاکمیت هم راستایی سیاسی پررنگ نداشته باشد فرایند اقتدارزدایی از دولت به صورت خودکار آغاز می شود. این اتفاقی است که برای اغلب دولت ها در سه دهه ا خیر رخ داده است. نیمه دوم دولت دوم هاشمی رفسنجانی (1374 تا 1376)، بخش اعظم دولت خاتمی (1378 تا 1384) و دولت دوم احمدی نژاد (1388 تا 1392) را می توان مصادیق این وضعیت دانست. قدرت نهادهای دیگر و نقش پررنگ نهادهای غیررسمی (موسسات خصولتی غول پیکر، بنیادها و بانک ها، رسانه و...) در خنثی کردن قدرت دولت در حدی است که اگر رئیس دولت از نظر رفتار و مشی سیاسی مطلوب نباشد می توان دولتش را بی اقتدار کرد. همین تجربه در برخی ادوار برای قوه مقننه هم رخ داده است.

در چنین وضعیتی آنهایی که قانوناً قدرت را در دست دارند می فهمند کاره ای نیستند و فقط در ظاهر مملکت دست آنهاست در نتیجه دچار روزمرگی می شوند و مسائل جاری می شوند. مثلاً همین الان دولت نمی خواهد وارد حوزه های سخت و ابرچالش ها شود چون از یک طرف اقتدار کافی برای وادار کردن نهادهای دیگر برای همراهی با خود را ندارند و از طرف دیگر اگر نیاز به هزینه دادن باشد یا اشتباهی بکنند وسط صحنه تنها می مانند و از همه طرف فحش می خورند. در چنین وضعیتی چرا باید سری را که درد نمی کند دستمال ببندند؟

مدیران محتاط و منفعل

نظام اداره کشور متشکل از انبوهی بوروکرات منفعل است که این خصلت شخصی را به ویژگی غالب این نظام بوروکراتیک بدل کرده اند. بدیهی است همه این گونه نیستند اما اکثریت در کنترل کسانی است که فاقد توانایی های مدیریتی سطح بالا و عزم و اراده جدی هستند. بسیاری از آنها سال ها پیش که وارد دولت شدند این گونه نبوده اند هم تخصص و مهارت داشتند و هم انگیزه و جسارت اما شرایط به گونه ای است که این گونه افراد اگر دفع نشوند به تدریج سر خورده و محتاط و منفعل می شوند.

مثلاً نظام جبران عملکرد در اغلب نهادها به گونه ای است که افراد اگر سالم باشند احساس رضایت از درآمد و شرایط خود نخواهند کرد. در این حالت هم افراد توانای جدید جذب نمی شوند و هم افراد قوی موجود سرخورده یا احیاناً فاسد می شوند. طبیعی است به تدریج این شرایط به ویژگی فرهنگ کاری این نهادها بدل شده و دیگر تغییر آن غیرممکن می شود. در نتیجه امروز کمتر فرد توانا و سالمی را می توان یافت که تمایلی به کار در نهادهای دولتی و عمومی داشته باشد.

این مدیران محتاط و منفعل مدام در حال فرافکنی و پنهان شدن پشت دیگران هستند و این ویژگی را به سطوح بالاتر هم سرایت داده اند. یعنی همه مدام در حال نالیدن هستند که کاری از دست شان ساخته نیست و دیگرانی هستند که نمی خواهند یا نمی گذارند آنها کار کنند. البته گاهی نهادهای امنیتی هم به یاری این مدیران منفعل می آیند. در سال های اخیر هر وقت قرار شد در بخشی از اقتصاد کشور اقدامی اساسی انجام شود عده ای در این نهادها دل مدیران ارشد کشور را خالی کردند که مردم تحمل ندارند و ممکن است آشوب ایجاد شود. طبیعی است هر اصلاحی ممکن است منافع بخشی از جامعه را در کوتاه مدت متاثر کند اما به این دلیل نمی توان اقدامات اساسی برای اصلاح امور را پشت گوش انداخت (تجربه بحران یارانه ها یا ورشکستگی صندوق های بازنشستگی یا فساد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به یاد آورید). رسانه های وابسته به محافل سیاسی هم عوام فریبی پیشه می کنند و در نتیجه نوعی توافق علیه هر کاری که فراتر از کارهای روزمره باشد شکل گرفته و نتیجه این می شود که نظام اداره کشور تقریباً هیچ کاری فراتر از رتق و فتق امور روزمره نمی کند.

سه دلیل فوق یعنی واگرایی نظام اداره کشور، شکاف قدرت و اقتدار و نیز محتاط و منفعل بودن مدیران، باعث شده که همه بتوانند از خود سلب مسوولیت کرده و دیگران را متهم کنند که قدرت دست آنهاست و کاری نمی کنند. همه هم تا حدی راست می گویند اما نتیجه این است که کسی کار اساسی نمی کند و همه در حال حمله به هم هستند.


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

ببخشید که ما بنزین را گران کردیم!

به بهانه توییت حسام الدین آشنا

استيضاح ترامپ از كجا آب ميخورد؟

اقدامات ترامپ مانند خروج از برجام،اقدامات نظامى در افغانستان،روابط ضد و نقيض با عربستان و ...بدون پشتوانه سياسى و منطقى محكم اتفاق افتاد و جهان را شوكه كرد.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو؛ درگیری تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در بغداد

ویدئو؛ چکمه ناپلئون در حراجی پاریس ۱۱۷ هزار یورو فروخته شد

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر