ضرب‌الاجل اعلام اموال مقامات

شناسه خبر: 191081 سرویس: توسعه ، سیاست ، گوناگون دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸, ۲۵ : ۱۲ : ۰۰
ضرب‌الاجل اعلام اموال مقامات
مراسم رونمایی از سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران با حضور دکتر شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد تا بعد از 40 سال اجرای اصل 142 قانون اساسی شکل و شمایلی جدی به خود بگیرد.
۵۵آنلاین :

مراسم رونمایی از سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران با حضور دکتر شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد تا بعد از 40 سال اجرای اصل 142 قانون اساسی شکل و شمایلی جدی به خود بگیرد. همه مسئولان و مدیران عالی‌رتبه در یک ماه آینده یعنی تا ابتدای آبان باید همه دارایی‌های خود، همسر یا همسران اعم از دائم یا موقت و فرزندان را چه در داخل ایران و چه خارج از کشور در این سامانه ثبت کنند. عدم ثبت اطلاعات صحیح یا ارائه اطلاعات فریب‌کارانه یا مخفی نگاه‌داشتن اصل دارایی‌ها ازاین‌پس مستوجب مجازات خواهد بود. اولین مسئولی که لیست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را ثبت کرده است، حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه است. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دراین‌باره گفته است: رئیس قوه قضائیه دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان را به مقام معظم رهبری اعلام کردند و خودشان پیشگام در انجام قانون هستند. او افزود: سایر مسئولان باید در یک ماه اموالشان را اعلام کنند. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: مسئولان ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند و ثبت اطلاعات منحصرا در سامانه دارایی مسئولان انجام می‌شود. شهریاری درباره محرمانه‌بودن اطلاعات نیز توضیح داده است: افشا و انتشار اطلاعات جرم‌انگاری شده است و به دلیل ملاحظات امنیتی ثبت دارایی در چند مرحله انجام می‌گیرد تا اگر احیانا مشکلاتی در حوزه امنیتی وجود دارد، برطرف شود. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیان كرد: دارایی مسئولان شامل دارایی‌های خارج از کشور هم می‌شود. 
‌ هیچ‌کس جز رئیس قوه قضائیه به اطلاعات دسترسی نخواهد داشت
این مسئول قضائی معتقد است: ملاحظات امنیتی برای ما اهمیت بسیاری دارد و تاکنون پایگاهی که تا این اندازه ملاحظات امنیتی داشته باشد، در قوه قضائیه نداشته‌ایم یا کم داشته‌ایم، هیچ‌کس جز رئیس قوه قضائیه دسترسی به اطلاعات نخواهد داشت، اطلاعات را رمزگذاری خواهیم کرد و در بستر اینترنت قرار نمی‌دهیم و اطلاعات دارای سه کلید رمزگذاری است. او خاطرنشان کرد: قوانین ما منحصر به این قانون نیست. قوانین دیگری داریم که اگر کسی مرتکب اموری مانند رشوه، اختلاس و... شود، منتظر نمی‌مانیم تا دوره مسئولیتش تمام شود و قوه قضائیه ورود خواهد کرد. 
‌ دارایی‌های داخل کشور و خارج کشور باید ثبت شوند
معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی شناسایی اموال مسئولان در خارج از کشور و کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران با آنها مراوده‌ای ندارد، گفت: چه مراوده داشته باشیم و چه نداشته باشیم، دستگاه‌های اطلاعاتی ما همه‌چیز را تحت نظر دارند، قانون‌گذار درحال‌حاضر بیان به خوداظهاری دارد و ما حق تجسس نداریم؛ تجسس حرام است. اگر پای کسی در پرونده‌ای کشیده و فسادی رخ دهد، ورود خواهیم کرد. 
‌ضمانت اجرای ثبت دارایی‌های مسئولان
این سامانه که بر اساس ابلاغ‌ آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضائیه اجرائی شده است، برای تحقق اهداف قانون مذکور سه ماده برای ضمانت اجرای آیین‌نامه در نظر گرفته است. در ماده ۱۷ این آیین‌نامه آمده است: «نتیجه بررسی نهایی هیئت بررسی از طریق رئیس هیئت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم درباره دارایی افزایش‌یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی‌بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد». در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است: « چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد». همچنین درباره محرمانه‌بودن نتیجه رسیدگی‌ها در ماده ۱۸مقرر شده است: « رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر نماید» که اگر این ماده به‌طورجدی پیگیری شود و تابوی محرمانه‌بودن دارایی مسئولان شکسته شود، حداقل دستاوردش ممانعت از گزارش خلاف واقع خواهد بود. 
‌تعقیب کیفری مدیران خاطی
یکی از نکات مهم دیگر این است که اگر مسئولان گزارشی نادرست از اموال خود ارائه دهند یا اموال خود را چه در داخل یا خارج از کشور مخفی نگاه دارند، طبق ماده 19 مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. ماده ۱۹مقرر داشته است «چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید». 
هرچند ایران یکی از اصل‌های قانون اساسی خود را به اعلام دارایی مسئولان اختصاص داده اما در عمل تاکنون ناموفق بوده است. شاید بخشی از عدم موفقیت به خلأ‌های قانونی مربوط می‌شود اما بخش مهم آن قبول‌نكردن مدیران برای تن‌دادن به چنین امر مهمی بوده است. 
اصل صدو‌چهل‌ودوم مصوب سال 68 مقرر داشته است: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد». البته این اصل در سال 58 کمی متفاوت بود و در آن زمان مقرر شده بود: «دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد». 
‌اعلام دارایی مسئولان سایر کشورها
در دنیا به دو طریق مسئولان اموال خود را معرفی می‌کنند؛ مسئولان در  برخی کشورها از جمله آمریکا، روسیه، هند، سوئد، بولیوی، انگستان، اندونزی، ایتالیا، استونی، مغولستان و قزاقستان و... علاوه بر اموال خود باید اموال اعضای خانواده را نیز معرفی کنند؛ در برخی كشورهاي دیگر مانند کانادا، چین، کره‌جنوبی، ژاپن، ترکیه آلمان، فرانسه، الجزایر، برزیل و... مسئولان فقط باید دارایی خود را معرفی کنند که تا دیروز فقط ایران از این دایره مستثنا بود و از امروز یعنی اول مهر همه مسئولان ذیل ماده قانون رسیدگی به اموال مسئولان ابتدا و انتهای مدیریت اموال خود و خانواده را اعلام رسمی کنند که گام مهم و مؤثری در کاهش تخلفات اقتصادی خواهد بود. 
‌سرنوشت پرفرازونشیب قانون رسیدگی به اموال مسئولان
بر اساس آیین‌نامه اجرائی این قانون که بعد از بیش از ۴۰ ماه از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون ابلاغ شد، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف شده بود در دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این آيین‌نامه (19 خرداد 1398) با همکاری اداره‌ای با عنوان «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» که قرار است با نظر رئیس قوه قضائیه در حوزه ریاست این قوه تشکیل شود، با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه‌ای با عنوان «سامانه دارایی مقامات مسئول» را به نحوی راه‌اندازی کند که مقامات مسئول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا (سامانه خدمات الکترونیک قضائی) بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه كنند. با توجه به تأخیر سه‌ساله برای تدوین آیین‌نامه قانون فوق‌الذکر انتظار برای اجرائی‌شدن آن و راه‌اندازی سامانه کمی دور از ذهن بود اما در اقدامی خوب دستگاه قضا با تأخیری یک‌ماهه سامانه را راه‌اندازی کرد تا انتظاری 30ساله پایان گیرد. 
قانون فعلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی  با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه شد که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، مسئولان و خانواده آنها موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال بر تغییرات سالانه آن هم نظارت می‌کرد. این طرح بعد‌ها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد. در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس‌هاي هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پرفرازونشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی این مصوبه مجلس، نظر خود را در تاریخ ۱۲ آذرماه سال ۹۰ به مجلس اعلام کرد و درباره برخی مواد این طرح از نمایندگان دوره هشتم تفسیر خواست چراکه معتقد بود برخی از مواد طرح مذکور دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود. با برگشت مصوبه مجلس درمورد طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام، این بار کمیسیون قضائی و حقوقی سعی کرد ابهامات مدنظر مجمع را رفع و به ایرادات قبلی شورای نگهبان مجددا رسیدگی کند. 
کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هشتم، ۳۰ آذرماه ۹۰ گزارش خود را نهایی کرد و این گزارش در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه همان سال در مجلس به تصویب رسید. این مصوبه مجلس در تاریخ ۱۸ بهمن به شورای نگهبان می‌رود و این شورا هم سوم اسفند ۹۰، نظر خود را به همراه ایرادات قبلی در ماده ۲ این طرح به مجلس اعلام می‌کند. کمیسیون قضائی مجلس هم پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و وکلای ملت در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که ۱۷ اردیبهشت ۹۱ برگزار شد، با ۱۲۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد کمیسیون قضائی در ماده ۲ این طرح موافقت کردند و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند. این قانون نهم آبان ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأيید نهایی رسید. آیین‌نامه اجرائی آن نیز با تعلل آملی‌لاریجانی رئیس پیشین دستگاه قضا در نهایت توسط رئیسی نهایی و ابلاغ شد. 
حال قرار است با شفاف‌سازی دارایی مسئولان حداقل برای دستگاه قضا و به شکلی محرمانه برای عموم مردم، اگر احساس شود تغییر نامعقولی در دارایی‌های یک مسئول به وجود آمده، بررسی و اقدامات قضائی به‌موقع انجام شده و با مجازات افراد خاطی، دست مدیران برای سوءاستفاده از بیت‌المال کوتاه شود. البته باید توجه داشت هدف از اجرای این آیین‌نامه، مچ‌گیری نیست؛ بلکه در پی ایجاد شفافیت، سلامت اداری، جلوگیری از تعارض نقش‌ها و اقدامات پیشگیرانه تصویب‌شده است؛ به‌نحوی‌که با تدوین سازوکار‌های مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌گونه‌ای انجام می‌شود که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض تهمت نباشند و شبهه‌ای درباره دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد. 


منبع : شرق
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

چگونه اینفلوئنسر شویم؟

واقعیت آنکه، ما نیاز داریم تا از برخی از سازوکارهای پشت پرده ستاره های اینستاگرامی آگاه شویم. این متن شاید در قسمت هایی تلخ و یا شاید هم سطحی به نظر آید ولی قصد آن صرفا ارتقاء آگاهی های عمومی درباره مسائل این روزهای ما در فضای مجازی است.

چرا رابطه آمریکا و ایران راه به جایی نمی برد؟

بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ کمتر کسی فکر می کرد پرتلاطم ترین دوران روابط ایران و آمریکا در دوره ریاست جمهوری او اتفاق بیفتد.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو : «دیوار آدامس» سیاتل؛ از زباله‌دانی تا اثری هنری

ویدئو : امید داشتن عین قدرت است

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر