رانت اطلاعاتی آفت جیب مردم

شناسه خبر: 136940 سرویس: اقتصادی چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷, ۵۴ : ۱۶ : ۰۰
رانت اطلاعاتی آفت جیب مردم
رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد که پنج‌درصد از هفت‌میلیون و 600هزار ثبت نام سکه در اختیار 50 نفر بوده است.
۵۵آنلاین :

 

رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد که پنج‌درصد از هفت‌میلیون و 600هزار ثبت نام سکه در اختیار 50 نفر بوده است. همچنین خبر هک‌شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و متعاقب آن ورود۶۴۸۱ خودرو بدون پرداخت گمرک به مرزهای ایران بسیاری از کارشناسان را برآن داشت تا نسبت به تلاطم اقتصادی این روزهای ایران واکنش نشان دهند. تلاطمی که علاوه بر سوءمدیریت مدیران ناشی از زیاده‌خواهی مسئولانی است که به میز مدیریت به چشم کسب منافع شخصی نگاه می‌کنند. گرچه خبر هک شدن سایت وزارت مذکور تکذیب شد اما در اصل خبر، یعنی ورود غیرقانونی صدها خودروی لوکس به کشور شبهه‌ای نیست؛ وزارت صنعت از آن به عنوان یک تخلف یاد کرده است. آنچه از بازخوانی دو گزاره خبری فوق به دست می‌آید این است که رانت‌ مدیریتی به یکی از آفت‌های نظام اقتصادی ایران تبدیل شده است زیرا اگر چنین رانتی در میان نبود، امکان نداشت که 50 نفر به وسیله اطلاع خود از پیش فروش سکه بتوانند پنج‌درصد سکه‌های عرضه شده را خریداری کنند و به گفته سراج بتوانند بر هر سکه يك‌میلیون تومان سود ببرند. این درحالی است که مدیران بانکی باید به جای سوءاستفاده از اطلاعات مترصد حل مشکلات مالی مردم باشند نه آن که زخمی بر پیکره نحیف سفره مردم بنشانند یا آنکه پر واضح است که عموم مردم توانایی واردکردن ۶۴۸۱دستگاه خودرو به کشور را ندارند و اگر مسئولان وزارت صنعت می‌گویند که با تخلف برخورد می‌کنیم علی‌القاعده باید با سکانی برخورد کنند که دستی بر آتش مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند یا منتسب به مسئولانند. از این رو در شرایطی که عموم ارکان اقتصادی ایران در حال اضمحلال است و فکری عاجل برای بهبود اوضاع را می‌طلبد‌،سودجویان از این معرکه استفاده و کسب منفعت می‌کنند.

سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی

گرچه به گفته ناصر سراج سازمان بازررسی کل کشور با چنین نابسامانی اقتصادی و متخلفان موضوع برخورد جدی می‌کند اما شاید بتوان مساله را کلانتر دانست؛ به‌نحوی که باید بررسی کرد چرا مدیرانی که در رأس امور هستند در هر بزنگاهی از موقعیت و رانت اطلاعاتی خود سوءاستفاده می‌کنند یا گاهی دست به اعمال مجرمانه می‌زنند؟ مردم ایران هنوز محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران را از یاد نبرده اند که با اختلاسی سه‌هزارمیلیاردی ترک وطن کرد و به کانادا گریخت. سخن آن نیست که پیش‌خرید تعداد زیادی سکه توسط افرادی محدود مانند اختلاس آن مدیر فراری بانکی است، بلکه سخن از روحیه و رویکرد مدیرانی است که در موقعیت‌های خاص کسب منافع فردی از رانت اطلاعاتی و بیت‌المال را ارجح بر انجام وظیفه و نفع ملی می‌دانند. گرچه شاید نتوان از حیث قانونی خریداران سکه‌ها را مجرم دانست اما بی‌تردید می‌توان ایشان را افرادی تلقی کرد که از موقعیت خود به ناحق بهره گرفته‌اند. بر حسب قانون، تنها معامله هیات مدیره شرکت‌ها منع شده است و معامله اعم از خرید و فروش دیگر مدیران که جزو کارمندان محسوب می‌شوند مانعی ندارد اما اگر چنین قاعده‌ای را در نظامات دولتی و نیز عرف اقتصادی و حتی سیاسی بپذیریم، کارمندان شرکت‌های دولتی می‌توانند با استفاده از رانت اطلاعاتی خود همواره پیش از مردم از امکانات عرضه شده بهره ببرند. در چنین حالتی باید پذیرفت که تمام امکانات برای عده‌ای خاص مصرف می‌شود که البته اگر چنین نبود وضعیت اسفبار اقتصادی کشور چنین شرایطی را نداشت. از سوی دیگر عمق فاجعه هنگامی است که همین امکانات اقتصادی از عموم مردم با ورود افراد خاص دریغ می‌شود. پیش‌خرید کردن سکه به قیمت فعلی محل انتقاد و تاسف است و هنگامی که عده‌ای بر یک پیش‌خرید که شاید تسکینی مقطعی برای دردهای بی‌شمار ملت باشد نیز دست‌اندازی می‌کنند، باید اضمحلال نظام اقتصادی کشور را پذیرفت.

وجوه قانونی معامله مدیران با شرکت‌های دولتی

شرکت‌ها توانایی بستن هر قراردادی را دارند، اما استثنائاتی بر این اصل وارد است که شرکت‌ها باید و فقط در حیطه تخصصی خود و موضوع شرکت فعالیت کنند و اگر مدیر یا شرکتی خارج از موضوع شرکت قراردادی ببندد، آن قرارداد باطل خواهد بود. البته عده‌ای از حقوق‌دان‌ها این دیدگاه را افراطی می‌دانند و می‌گویند اعتبار چنین قراردادهایی را که از سوی نمایندگان شرکت‌ها منعقد می‌شود، باید منوط به تایید مرجع تصمیم‌گیری شرکت یعنی مجامع عمومی و فوق‌العاده دانست و اگر آن‌ها این دست از معاملات را تایید کردند، معامله صحیح و در غیراین‌صورت باطل خواهد بود. در اغلب موارد، یک‌شرکت از اجتماع افراد زیادی تشکیل می‌شود و طبیعی است همه اعضای شرکت نمی‌توانند در اداره شرکت نقش مستقیم داشته باشند؛ از این رو طی فرآیندی فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیر عامل انتخاب می‌شوند تا به اداره امور شرکت بپردازند. کسی که به عنوان مدیر یا مدیر عامل یک شرکتی انتخاب می‌شود به دلیل اعتمادی که به او شده است نقش امین شرکت و سهامداران را دارد.این شخص مکلف است تنها در جهت منافع شرکت و سهامداران فعالیت کند و حق ندارد برای منافع شخصی خود از این موقعیت استفاده کند. در قانون تجارت ایران مانند اکثر قوانین کشورهای دیگر یک‌سری محدودیت‌ها برای معاملات مدیران مقرر شده است؛به‌نحوی که این معاملات زمانی اعتبار دارند که به تصویب رسیده باشند یا به تصویب برسند و چنانچه معاملات یاد شده به تصویب نرسند، هیچ اعتباری نخواهند داشت و باطل خواهند شد و اینجاست که طرف‌های معاملات این مدیران با خطر ابطال معامله و تحمیل زیان مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است باطل شدن این معاملات هیچ ارتباطی به داشتن یا نداشتن سوءنیت مدیران ندارد بلکه به جهت مسئولیتی که این مدیران در برابر شرکت و اشخاص دیگر یا ثالث دارند باید پاسخگو باشند. با مطالعه ماده118 قانون تجارت مصوب سال1347 این پیام دریافت می‌شود که مدیران شرکت‌ها دارای تمام‌اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند منتها به یک شرط و آن شرط این است که تصمیمات و اقدامات مدیران باید در محدوده موضوع شرکت باشد. در ادامه همین ماده قانونی آمده، اگر به موجب تصمیمات مجامع عمومی یا در اساسنامه شرکت، اختیارات مدیران محدود شود، این محدودیت فقط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث و طرف قرارداد با شرکت باطل و کان لم‌یکن است. با کنار هم قراردادن ماده588 و ماده118 می‌توان این طور نتیجه گرفت که معاملات مدیران شرکت‌ها در اموری که خارج از موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه است، مقید به نظر و اراده رکن سیاست‌گذار شرکت یعنی مجمع عمومی یا هيات مدیره است. اگر این رکن، معامله مدیر را تنفیذ کرد، معامله صحیح خواهد بود و از حالت بلاتکلیفی در خواهد آمد و چنانچه تایید نکنند، معامله مدیر باطل خواهد شد. به طور کلی هر گونه محدودیتی که در اساسنامه برای اختیارات مدیران شرکت‌ها مقرر شده است در قبال همه از جمله اشخاص ثالث که با شرکت طرف قرارداد هستند، نافذ و معتبر و قابل استناد است. به عبارت دیگر محدودیتی که بر اختیارات مدیران شرکت‌ها در اساسنامه مقرر می‌شود برای همه به‌ویژه طرف‌های قرارداد با شرکت که با نمایندگی مدیران شرکت‌ها وارد معامله می‌شوند، اعمال می‌شود. خواه فرد ثالث آگاه بر این محدودیت باشد و خواه از این محدودیت‌ها بی‌خبر باشد؛ البته به شرط آگهی شدن مفاد اساسنامه. بنابراين‌ضرورت دارد چنین شرکت‌هایی به ثبت برسند چون در صورت عدم ثبت شرکت، امکان آگهی عمومی مفاد اساسنامه به ویژه در روزنامه رسمی برای آگاهی عموم میسر نیست. با دانستن چنین مواردی می‌توان گفت که معامله، یعنی خرید سکه‌ها توسط کارمندان بانک‌كه‌ امري غیرقانونی نیست اما می‌تواند مصداق سوءاستفاده از موقعیت باشد.

استفاده از رانت اطلاعاتی، تضییع حق مردم

حیدر حسن زاده، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری باور دارد که گرچه نمی‌توان خرید سکه‌ها توسط مدیران بانکی را غیرقانونی دانست اما شاید بتوان عمل ایشان را سوءاستفاده از موقعیت خویش تلقی کرد. این حقوق‌د‌ان به «قانون» گفت: «در شرکت‌ها اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند از شرکت وام بگیرند یا وجوهی را تضمین کنند اما اینکه کارمندان نیز مشمول این قاعده شوند در قانون پیش‌بینی نشده است. البته در شرایطی خاص و با تصویب مجمع عمومی، این امکان وجود دارد که اعضای هیات مدیره و مدیر عامل نیز بتوانند با شرکت معامله کنند. در فقره اخیر، یعنی خرید پیش‌فروش سکه توسط کارمندان بانک ایراد قانونی وجود ندارد اما اگر آن‌ها مشمول عنوان سوءاستفاده از اختیارات شوند، می‌توان ایشان را مشمول ماده258 لایحه اصلاحی قانون تجارت دانست. این ماده مقرر می‌دارد: «اشخاص زیر به حبس تادیبی از یك تا سه سال محكوم خواهند شد: 1-رییس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شركت كه بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزبور منافع موهومی‌را بین صاحبان سهام تقسیم كرده باشند. 2-رییس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شركت كه ترازنامه غیرواقع به منظور پنهان‌داشتن وضعیت واقعی شركت به صاحبان سهام ارائه یا‌منتشر كرده باشند. 3-رییس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شركت كه اموال یا اعتبارات شركت را برخلاف منافع شركت برای مقاصد شخصی یا برای شركت یا‌ موسسه دیگری كه خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند، مورد استفاده قرار دهند. 4-رییس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شركت كه با سوءنیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شركت برای مقاصد شخصی یا به خاطر‌شركت یا موسسه دیگری كه خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند استفاده كنند». البته به نظر می‌رسد که در خرید پیش‌فروش‌های سکه سوءاستفاده رخ نداده است زیرا خریداران آن پنج‌درصد پول لازم را پرداخت کرده‌اند. در قوانین حاکم بر بورس مدیران نباید از اطلاعات خود بهره‌برداری کنند اما از آنجایی که بانک مرکزی جزو بورس نیست این قاعده بر آن حاکم نیست. مگر آنکه بگوییم در معاملات دولتی مدیران شرکت‌ها نباید حضور داشته باشند که موضوع اخیر معامله دولتی نیز نبوده است اما به هر روی قبول دارم که عمل رخ داده نوعی تبعیض در حق مردم بوده است».

مهدی شهلا، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نیز در این خصوص به قانون گفت: «عرضه پیش‌فروش سکه‌ها به عموم مردم بوده است و کارمندان بانک مرکزی نیز داخل در مردم محسوب می‌شوند اما مشکل در این موضوع زمانی ایجاد می‌شود که آن‌ها از رانت اطلاعاتی خود بهره برده‌اند. استفاده از آن رانت اطلاعاتی باعث می‌شود که دیگر مردم از حق خرید پیش‌فروش محروم شوند. این موضوع خلاف مقررات است. دولت ادعا می‌کند که برای کاهش قیمت سکه چنین پیش‌فروشی را آغاز کرده است اما به باور من تنها برای تامین نقدینگی خود این را انجام داده است».

در پایان باید گفت که اگر سیستم بانکداری ایران اصلاح نشود و موضوع رانت اطلاعاتی به پایان نرسد نمی‌‌توان انتظار داشت که بخش مهم مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم حل شود. از این رو علاوه بر مسئولان بانک مرکزی تمام ذی‌صلاحان دولتی باید اقدامی عاجل در رفع چنین بحرانی بکنند.


منبع : قانون
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

مونتیگو را بشناسید

پشت پرده سایت های شرط بندی فارسی

چند پلاسکوی دیگر فرو می‌ریزد؟

پاساژ کاشانی در خیابان امیر کبیر قابلیت تبدیل شدن به پلاسکویی دیگر را دارد

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو : ماساژ داغ مصری!

ویدئو : تراشیدن موی سر در اعتراض به سیاست های کشور

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر