دامی برای نهاد قضا

شناسه خبر: 177496 سرویس: توسعه ، سیاست ، اقتصادی ، گوناگون سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸, ۰۷ : ۱۴ : ۰۰
دامی برای نهاد قضا
اثرگذاری قوه قضائیه در اقتصاد در گفت و گو با موسی غنی نژاد
۵۵آنلاین :

قوه قضائیه نهاد ضامن و ناظر بر حاکمیت قانون است، نهادی که می تواند با رویکرد مناسب و عملکرد خوب در حوزه اقتصاد، فضایی ایمن و باثبات برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند. با این حال سیاستگذاری های نادرست و مصوبه های غیرصحیح از سوی دیگر نهادها و قوا، به دامی گسترده برای این قوه تبدیل شده که او را در خود گرفتار کرده است. موسی غنی نژاد، اقتصاددان، با اشاره به این مسائل معتقد است قوه قضائیه باید از دخالت در مضامین بپرهیزد و به مسائل به شکلی حقوقی بپردازد؛ همچنین توصیه می کند که دادستان ها و مسوولان قوه قضا در دام ظلم دیگر نهادها گرفتار نشوند و دست نهادهای مداخله گر دیگر نهادها را از حوزه برخورد قضایی کوتاه کنند. او همچنین اعتقاد دارد این قوه قضائیه است که می تواند با تنویر افکار عمومی، مطالبه گر اصلاح قوانین فسادزا و مشکل آفرین باشد.

- از نهاد قضایی هر کشوری، به عنوان یک نهاد اثرگذار در حوزه اقتصاد نام برده می شود. به نوعی نهادهای اصلی اقتصاد مانند حاکمیت قانونی، حق مالکیت، نفوذ قراردادها، مبارزه با انحصار، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این نهاد اثرگذار مربوط است. نقش قوه قضائیه در شکل گیری نهادهای بنیادی اقتصاد و کارکرد صحیح آن را چگونه می بینید؟

به لحاظ فلسفه سیاسی مهمترین عامل رشد جوامع در دنیای مدرن، حاکمیت قانون است. یعنی بدون حاکمیت قانون نمی توان در هیچ کشوری نشانی از رشد و پیشرفت پایدار دید. حاکمیت قانون نقش تعیین کننده و اصلی را دارد و نقطه مقابل حاکمیت اراده های خاص است؛ یعنی قواعدی کلی وجود دارد که جامعه بر اساس آنها اداره می شود و همه از آن قواعد کلی تبعیت می کنند که به آنها قانون می گوییم و اجرای این نظام را حاکمیت قانون می خوانیم. اما برای اینکه حاکمیت قانون معنا داشته باشد نیازمند ضمانت اجراست، یعنی مردم، گروه ها، احزاب و ... باید پایبند به قانون باشند تا حاکمیت قانون شکل بگیرد. به طور معمول در همه جوامع دموکراتیک مدرن دنیا ضمانت اجرای قانون با قوه قضائیه است.

اضافه کنم که منظور و هدف از حاکمیت قانون در واقع حفظ حقوق و آزادی شهروندان است. پس وقتی از قانون و حاکمیت آن حرف میزنیم، منظور قوانینی است که ناظر بر حفظ حقوق و آزادی انسان هاست، پس هر قانونی که ناقض این شرایط باشد، بیش از یک مصوبه نیست و نمی تواند در زمره قوانین مدنظر حاکمیت قانون قرار گیرد. این نکته را از این باب ذکر کردم که اغلب سیاسیون متصورند هر مصوبه ای که از مجلس نمایندگان پارلمان، شوراها یا هیات دولت بیرون می آید حکم قانون را دارد. این مصوبه اگرچه لازم الاجراست اما الزاما در خدمت حاکمیت قانون نیست. چون هر مصوبه ای که در مجلس یا پارلمان به تصویب برسد، برابر قانون اساسی باید اجرا شود اما ممکن است مضمون آن به گونه ای باشد که ناقض حاکمیت قانون باشد؛ مثلا به این صورت که بخشی از حقوق و آزادی شهروندان را نقض کند. معمولا برای چنین مواردی قوه قضائیه وارد میشود و عنوان می کند که این مصوبه خاص، خلاف روح قانون اساسی، حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای مشروع افراد است و در نتیجه سندیت ندارد و باید لغو شود. در ایالات متحده آمریکا دیوان عالی این وظیفه را برعهده دارد. در فرانسه نیز شورایی به نام شورای عالی قانون اساسی تمام مصوبات مجلس و شوراها را بررسی می کند و هرجا مصوبه ای ازادی های شهروندان را خدشه دار کند یا خلاف قانون اساسی باشد، توسط این شورا لغو می شود. در کشور ما این نقش را شورای نگهبان برعهده دارد و از حدود و ثغور وظایف و مسوولیت های قوه قضائیه خارج است. به طور کلی حاکمیت قانون می تواند در خدمت رشد و توسعه اقتصادی باشد و هو ضمانت اجرایی حاکمیت قانون است و از این منظر این نقش و اثرگذاری این قوه در اقتصاد بسیار مهم است.

منظور و هدف از حاکمیت قانون در واقع حفظ حقوق و آزادی شهروندان است. پس هر قانونی که ناقض این شرایط باشد، بیش از یک مصوبه نیست. حاکمیت قانون می تواند در خدمت رشد و توسعه اقتصادی باشد و نقش قوه قضائیه هم ضمانت اجرایی حاکمیت قانون است و از این منظر نقش و اثرگذاری این قوه در اقتصاد بسیار مهم است.

این را هم در نظر داشته باشید که اگرچه در اغلب کشورهای دنیا، نظام دادگستری که به لحاظ سیاسی در قوه قضائیه نمود پیدا می کند، نقش ضمانت اجرای قانون و برخورد با تخلفات را دارد اما شرط این است که تخلفات در حداقل ممکن اتفاق بیفتد. اگر تخلفات از یک سطح بالاتر برود، دستگاه قضا حتی با گذاشتن تمام توان، نمی تواند به وظایف خود رسیدگی کند. این مساله زمانی رخ می دهد که قوانین و مصوباتی که از نهادهای قانونگذار بیرون آمده آنقدر درهم پیچیده، متعدد و ناسخ و منسوخ یکدیگر است که شهروندان ناآگاهانه و سوءاستفاده گران آگاهانه مرتکب تخلف میشوند و دستگاه قضایی را با حجم بالایی از پرونده های متعدد روبه رو می سازند. برای نمونه در کشور خود ما قانون چک برای قوه قضائیه تبدیل به یک معضل شده بود. حل این مساله برعهده قوه قضائیه نیست چون نمی تواند آن را حل کند، در چنین موارد اصل قانون باید اصلاح شود. یعنی قوه قضائیه باید بر اساس وظایف و مسوولیت هایش قوانین مشکل زا را به سطوح بالای مدیریتی کشور منتقل کند و به مردم هم اطلاع رسانی کند تا اصلاح قانون صورت گیرد.

یک مشکل بزرگ که در نظام های سیاسی در مورد قوه قضائیه وجود دارد این است که اگر قوانین اجرا نشوند یا مورد بی اعتنایی مردم قرار گیرند، حرمت قانون از بین میرود و سرمایه اجتماعی آسیب می بیند. متاسفانه این مساله در کشور ما رخ داده است، به عنوان مثال می بینید که فعالان اقتصادی آنقدر درگیر قوانین پیچیده و نهادهای مختلف هستند که عملا خودشان می گویند امکان کار بدون تخلف وجود ندارد. این مساله نشان از پیچیده بودن قوانین و تعدد بالای آنهاست که امکان تداخل و تناقض بین آنها را نیز بالا می برد؛ حتی می توان برخی از این مصوبات را بیهوده نامید. این وضعیت است که به بی حرمتی به قانون در سطح وسیع منجر می شود به گونه ای که افراد معتقدند اگر تخلفی مانند رشوه دادن انجام ندهند، کارشان در نظام بوروکراسی کشور راه نمی افتد و انجام نمی شود. هم اکنون رشوه به عنوان پول چای یا حق التسريع جا افتاده است؛ این مساله بزرگی است که باید توسط قوه قضائیه، دولت و مجلس برای حل آن هماهنگی شود تا مجموعه قوانین ساده تر شود و قوانین ناظر بر تخلفات کاهش یابد تا قوه قضائیه از وضعیت ورودی سالانه میلیون ها پرونده رهایی یابد و بتواند با صرف وقت کافی و دقت بالا به تخلفات رسیدگی کند. در حال حاضر به نظر می رسد این سیستم قفل شده است.

* همان طور که اشاره کردید اصلاح قوانین خارج از وظیفه و حیطه اختیارات قوه قضائیه است. با این حساب قوه قضائیه در چه حوزه هایی می تواند اصلاح گری داشته باشد؟

اولین اقدامی که قوه قضائیه می تواند برای حرکت در مسیر اصلاح گری انجام دهد، تنویر افکار عمومی است. قوه قضائیه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دارد که می توانند با مطالعه جدی و عمیق، گزارش هایی منتشر کنند و به این مساله بپردازند که با توجه به میزان تخلفات و جرائم کدام قوانین دچار اشکال هستند و نیازمند اصلاح.

قانون چک یکی از مواردی بود که من اشاره کردم و از این دست قوانین بسیار است. می توان به قانون مهریه هم اشاره کرد که برای قوه قضائیه تبدیل به یک معضل شده است. قوه قضائیه می تواند این مسائل را برای افکار عمومی روشن کند و گزارش های مستندی به دیگر قوا بدهد تا در نهایت با کار کارشناسی و فشار افکار عمومی اصلاح قوانین و مصوبه های مشکل آفرین کلید بخورد. تجربه نشان داده است که نامه نگاری رئیس قوه قضائیه با رئیس سایر قوا جز بایگانی شدن راه به جایی نمی برد و باید از فشار جامعه و افکار عمومی استفاده کرد. بخش اعظمی از مشکلات کنونی در قوه قضائیه، مساله عملکرد خود قوه قضائیه نیست بلکه مشکلات ناشی از قوانین و مقرراتی است که نادرست ایجاده شده. از قضا این سایر نهادها و قوا هستند که در جامعه این شبهه را ایجاد می کنند که قوه قضائیه از رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم ناتوان است و چون این قوه با متخلفان برخورد جدی ندارد، مشکلات متعددی برای مردم حاصل می شود. به همین دلیل دیده می شود برخی مسوولان قوه قضائیه هم در این دام گرفتار می شوند مثلا دادستان ها با اشاره به روند افزایش قیمت کالاها، فعالان بازار را به برخورد جدی تهدید می کنند. از نظر من این یک دام و توطئه علیه قوه قضائیه است که متاسفانه برخی دادستان ها در آن گرفتار می شوند. مسوولیت افزایش قیمتها یا به تعبير عام گرانی کالاها با قوه قضائیه نیست که انتظار برخورد از او داشته باشیم. مسوولیت مستقیم این مساله روی دوش دو قوه دیگر است و قوه قضائیه هم باید از آنها بخواهد که سیاستگذاری مناسب داشته باشند. افکار عمومی هم باید از این جهت روشن شود و چه بهتر که قوه قضائیه با کمک رسانه ها و مطبوعات این کار را انجام دهد.

- متاسفانه در بین جامعه هم این انتظار وجود دارد که قوه قضائیه وارد شود و از فروشنده سوپرمارکت محله گرفته تا سلاطین مختلفی که متولد سیاستگذاری های غلط و رانت های اعطاشده هستند، با همه برخورد قاطع و جدی داشته باشد.

متاسفانه همین طور است. به همین دلیل است که معتقدم قوه قضائیه باید هوشمندانه افکار عمومی را روشن کند. چراکه این مسائل زاییده عملکرد قوه قضائیه نیست و مردم نباید انتظار حل آن را از این نهاد داشته باشند. اگر فساد شکل سیستماتیک به خودش گرفت، قوه قضائیه نمی تواند با آن برخورد کند. نفس شکل گیری قوه قضا برای برخورد با متخلفان و مجرمان در حداقل ممکن است. اگر قوانین و مقررات متعدد و نادرستی وضع شده و همه فعالان اقتصادی به نحوی بخشی از آن را زیر پا می گذارند، نمی توان و نباید از قوه قضائیه انتظار داشت با همه آنها برخورد کند. این دامی است که دیگران خواسته و ناخواسته برای قوه قضائیه پهن کرده اند، حل مسائل اقتصادی برعهده نهاد قضایی نیست. به نظرم قوه قضائیه در حال حاضر باید مطالبه گر اصلاح قوانین باشد. این عارضه بزرگی است که کشور دچار تعدد و تکثر قوانین شود؛ به طوری که حتی بعضی قضات اشراف کاملی به قوانین ندارند و نمی توانند حکم صادر کنند. تنها منتفعان این وضع بوروکرات ها و عده معدودی سوءاستفاده کنندگان هستند. بنابراین صورت مساله را باید ابتدا درست مطرح کرد. قوه قضائیه نباید وارد حوزه مسائل اقتصادی شود و تنها باید مطالبه کند که قوانین، مقررات و مجوزهای بیشمار اقتصادی را که عملا مانع فعالیت اقتصادی می شود حذف، اصلاح و ساده شود تا فعالان اقتصادی ناگزیر به انجام تخلف نشوند و فساد و سوءاستفاده به قوه قضائیه هم وجود ندارد. مساله انحصار مساله قدرت سیاسی است وگرنه یک تولید کننده هرقدر گسترش نیابد. بارها دیده ایم که مسوولان قوه قضائیه راجع به قیمت خودرو هم اظهارنظر می کنند، در حالی که این اظهار نظرها به قوه قضائیه لطمه می زند. نهاد قضایی باید به مباحث شکلی حقوقی بپردازد نه اینکه وارد مضمون مسائل اقتصادی قضایی باید به مباحث شکلی حقوقی بپردازد نه اینکه وارد مضمون مسائل اقتصادی شود که اساسا در حیطه تخصصی این قوه نیست.

معتقدم یکی از نهادهایی که به شهرت و اعتبار قوه قضائیه در نزد فعالان اقتصادی لطمه وارد کرده، سازمان تعزیرات حکومتی است. رئیس جدید قوه قضائیه بهتر است بررسی جایگاه این نهاد را در دستور کار خودش قرار دهد و ببیند آیا وجود این سازمان ضرورت دارد یا خیر. از نظر من حضور و کارکرد سازمان تعزیرات حکومتی عاملی  مشکل آفرین برای تولیدکننده و زمینه ساز فساد و تخلف است. این مساله باید مورد بررسی قرار گیرد که چرا بوروکراتهای دولتی مثلا در سازمان حمایت گزارش هایی برای سازمان تعزیرات تهیه می کنند که تولید کنندگان را جریمه کند. این اوج فساد اقتصادی است که نشان می دهد چگونه پای قوه قضائیه به ماجرایی کشیده شده است که اساسا نباید وارد می شده است. از نظر من وجود سازمان تعزیرات حتی مطابق با قانون هم نیست چون مغایر تفکیک قواست و چون به نهادی در قوه مجریه اجازه ورود و مداخله در وظایف قوه قضائیه را می دهد. من بارها گفته ام که سازمانهایی مانند تعزیرات یا حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان باید منحل شوند و شورای رقابت دچار تحول اساسی شود چراکه این سازمان ها نه تنها هیچ کمکی به رشد و توسعه اقتصاد کشور نمی کنند بلکه برعکس مانع فعالیت سالم بنگاه های اقتصادی سالم می شوند و عملکرد آنها مغایر با حاکمیت قانون (به معنایی که پیش از این اشاره شد) است.

اگر قوانین اجرا نشوند یا مورد بی اعتنایی مردم قرار گیرند، حرمت قانون از بین میرود و سرمایه اجتماعی آسیب می بیند. متاسفانه این مساله در کشور ما رخ داده است، به عنوان مثال می بینید که فعالان اقتصادی آنقدر درگیر قوانین پیچیده و نهادهای مختلف هستند که عملا خودشان می گویند امکان کار بدون تخلف وجود ندارد.

- در مورد حاکمیت قانون به درستی توضیح دادید. دو نهاد دیگر یعنی حقوق مالکیت و نفوذ قراردادها نیز از کارکرد قوه قضائیه تاثیر می پذیرند. نقش قوه قضائیه را در شکل گیری، تکامل و بهبود این دو نهاد چگونه می بینید؟

نقش اصلی قوه قضائیه این است که از حقوق مالکیت و آزادی حمایت کند و نفوذ و اجرای قراردادها را ضمانت کند. فرد باید بتواند مایملک خود را آزادانه و برابر یک قرارداد به فروش برساند یا مایملک دیگری را بخرد. نقش قوه قضائیه این است که تعهدات طرفین در یک قرارداد به اجرا گذاشته شود. اگر مساله نفوذ قرارداد تضمین شده باشد، هزینه مبادله را در اقتصاد کاهش می دهد که خود یکی از عوامل رشد اقتصادی است. وقتی به ضمانت و اجرای قراردادها اطمینانی وجود نداشته باشد، هزینه مبادله بسیار بالا می رود و ممکن است نقش بازدارندگی را ایفا کند به شکلی که فرد اصلا فعالیت اقتصادی را شروع نکند. این نقش بسیار مهم قوه قضائیه است که بتواند ضمانت اجرای قراردادها را برعهده بگیرد. البته باید تاکید کنم زمانی می توان از قوه قضائیه این انتظار را داشت که متخلفان در حداقل ممکن باشند، یعنی قوانین طوری نباشد که به تخلف پاداش بدهد و به همه انگیزه تخلف بدهد.

- نقش قوه قضائیه در مورد دو مساله مهم انحصار و رقابت در اقتصاد چیست؟

انحصار به این معناست که یک فعال اقتصادی، مثلا تولید کننده، به نحوی مانع از حضور دیگران در آن فعالیت شود؛ یعنی اجازه شکل گیری رقابت را ندهد. این اقدام مخالف و مغایر منافع عمومی است. در همه جای دنیا قوه قضائیه با استفاده از قوانین ضدانحصار، نقش مهمی در بهبود رقابت دارد. اما دقت کنید که در کشور ما قانونی مصوب شده است که از دل آن، شورایی به نام شورای رقابت متولد شده است. بخش مهمی از بندهای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مربوط به شکل گیری رقابت و ضدانحصار است اما دچار اشکالات اساسی است. در اقتصاد ایران که اساسا انحصارها به نوعی مربوط به دولت یا نهادهای قدرت است، قانون در برابرشان سکوت کرده و حتی از انحصار قانونی حرف میزند؛ یعنی انحصاری که برابر قانون توسط دولت یا قدرت سیاسی حاکم به یک بنگاه داده شده است. این قانون مخالف روح رقابت و رشد اقتصادی است که مساله اصلی ماست. اگر قرار باشد اقتصاد کشور به جزیره های انحصاری تقسیم شود که در اختیار افراد و بنگاههای خاص قرار گیرد، رشد اقتصادی حاصل نمیشود و صرفا فساد تولید میشود. صنعت خودرو کشور را در نظر بگیرید که بیش از پنج دهه است به صورت یک جزیره انحصاری در آمده و از هر نوع رقابت ایمن هستند و به هر شکلی که می توانند حقوق مصرف کننده را نقض می کنند. چندین دهه است که این ظلم به مصرف کننده صورت می گیرد و چشم اندازی برای پایان دادن به آن هم که بزرگ باشد نمی تواند به این شکل انحصار ایجاد کند. لابی قوی خودروسازها مانع از شکل گیری رقابت با تولید کننده داخلی و خارجی شده که دودش به چشم مصرف کننده رفته است که باید با صرف هزینه بسیار بالا کالایی با کیفیت پایین بخرد.

قانون ما راجع به انحصار در بخش دولت و شبه دولتی ها (خصولتی ها) و کلا امتیازات انحصاری ناشی از قدرت سیاسی سکوت کرده است. این قانون باید اصلاح شود. قوه قضائیه در مقام اصلاح قانون نیست، نمیتواند و نباید روی قیمت گذاری خودرو در بازار دخالت و اظهار نظر کند اما می تواند بگوید که قانون فعلی باعث انحصار و موجب فساد است و باید اصلاح شود. از نظر من در حال حاضر به قوه قضائیه ظلم می شود چون انتظاراتی از آنها وجود دارد که وظیفه آنها نیست و به واسطه مصوبات غیرصحیح سایر قوا، تخلف از قانون به طور گسترده شکل گرفته و مسوولیت آن به دوش قوه قضائیه انداخته شده است.

ظلم به دادرس

در حال حاضر به قوه قضائیه ظلم می شود چون انتظاراتی از آنها وجود دارد که وظیفه آنها نیست و به واسطه مصوبات غیرصحیح سایر قوا، تخلف از قانون به طور گسترده شکل گرفته و مسوولیت آن به دوش قوه قضائیه انداخته شده است.

اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

رسانه ها، اولین منبع دسترسی به اطلاعات

در این میان نباید فهم و درک مخاطبان نیز نادیده انگاشته شود.

پرزیدنت پنس

پس از تصمیم ترامپ درمورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه احتمال شورش سناتورهای جمهوری‌خواه علیه وی افزایش یافته است.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو : مسابقه پرسرعت‌ترین خودروهای خورشیدی جهان در استرالیا

ویدئو : نخست وزیر هند زباله‌های ساحل را جمع‌آوری کرد

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر