نتیجه‌ای یافت نشد.

جامعه امروز ایران چقدر به ما شانس سالم ماندن می دهد؟

شناسه خبر: 178289 سرویس: توسعه ، سیاست ، گوناگون سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۸, ۱۵ : ۱۵ : ۰۰
جامعه امروز ایران چقدر به ما شانس سالم ماندن می دهد؟
اکثریت مطلق ما آدمهای نسبتا درستکاری هستیم. یعنی، درستکاریم در زمانی که موقعیتش پیش نیامده باشد. قفل ها برای دزدها تعبیه شوند، دزدها بلدند چگونه قفل ها را باز کنند.
۵۵آنلاین :

اکثریت مطلق ما آدمهای نسبتا درستکاری هستیم. یعنی، درستکاریم در زمانی که موقعیتش پیش نیامده باشد. قفل ها برای دزدها تعبیه شوند، دزدها بلدند چگونه قفل ها را باز کنند. قفل ها برای آن هستند که مانع وسوسه اکثریت نسبتادرستکار ماشوند (برگرفته از کتاب پشت پرده ریاکاری). مهمترین وظیفه یک حاکمیت، تعبیه قفل های درست برای ممانعت از وسوسه شدن این اکثریت نسبتا درستکار است. اما اگر قفل طوری ساخته شود که هر آینه امکان دستبرد، به ویژه برای گروهی خاص فراهم باشد، دزدی سیستماتیک میشود، چپاول شکل قانونی به خود می گیرد و مرزهای اخلاق، در هم می شکنند و تفاوتی ندارد که فضیلت گرایانه به اخلاق بنگریم یا نتیجه گرا باشیم.

وقتی یک گروه راه را بر ورود اکثریت مردم به عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ببندند و برای گروه خود امتیازات ویژه در نظر گیرند، به طور معمول این گروه های ویژه، دست به تدوین یکسری قوانین میزنند که صرفاً تأمین کننده منافع خود آنهاست، منتهی می شود، همین نقطه است. نقطه آغاز فساد سیستماتیک که به زایل شدن اخلاق فردی و جمعی منتهی می شود همین نکته است.

جامعه ای که بر مبنای مفهوم مناسبی از قانون که تضمین و تأمین کننده حقوق فردی تک تک افراد جامعه است، بنا شده باشد، منظم و مرفه خواهد بود. اما گروه زیادی از انسانها، به همان دلیل گزاره آغازین این نوشتار، چپاول و غارت را، اگر مستلزم تلاش کمتری باشد و راه بر آن نیز باز باشد، بر کار، تلاش و تولید ترجیح میدهند. خطر جدی وقتی رخ میدهد که طبقه ای از مردم که قانون را وضع می کنند (قانونگذاران)، در این دسته قرار گیرند. در ابتدا فقط گروه کوچکی از آنها، به این مسیر کشانده می شوند اما ممکن است این امر، منجر به پروسه ای شود که گروه های بازنده، به جای اینکه در پی از بین بردن قانون تغییر شکل داده شده باشند، خود قصد کنند که وارد این حوزه شوند و بخواهند به گروه اول بپیوندند.

نتیجه این پروسه، هرج و مرج اخلاقی است. چراکه قانون و اخلاق، به عنوان مجموعه ای منحصر به فرد در نظر گرفته میشوند. هنگامی که قانون و اخلاق در تناقض با یکدیگر به سر برند، شهروندان دو راه حل نادرست پیش رو دارند؛ یا باید اخلاقیات را کنار بگذارند یا احترام به قانون را. اما از آنجا که برای بسیاری از مردم، آنچه قانونی است، مشروعیت دارد، آنها در سردرگمی و تعارض قرار می گیرند. در نتیجه؛ اگر قانون از مسیر صحیح خود که همانا حفاظت از دارایی های مردم است، منحرف شود، همه افراد ممکن است خواهان مشارکت در وضع قانون شوند، خواه به منظور حفاظت از خود علیه گروه اول، خواه برای استفاده از آن به منظور همراه شدن با آنها!

از نظر برخی مکاتب، چون انجام کارهای نیک، س ودمند است، اخلاق به مفهوم بهترین سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر، اخلاق و رعایت اصول اخلاقی از آن رو مفید است که برای عاملان پاداش مادی بسیاری در پی دارد. آن سو، فضیلت گرایان معتقدند ارتکاب به یک عمل اخلاقی، تنها به دلیل نتایج مفید آن، سودمند نیست بلکه حتی اگر مشمول زیان هم باشد، باز اخلاقی است. از این منظر، اعمال و پدیده های اخلاقی ذاتاً واجد ارزش هستند و نه به دلیل نتایج مفید آنها.

غایت اقتصاد آن است که علم باشد و نه الهیات! اما این بدان مفهوم نیست که اقتصاد خود را از ورود به حوزه اخلاق منع کند بلکه با نگاهی به وظایف سنتی و کلاسیک دولتها در می یابیم که فرض اقتصاد مرسوم آن است که بسترهای لازم اجتماعی آماده است و اگر دولت وظایف کلاسیک خود را به خوبی انجام دهد، شرایط کافی رشد و توسعه فراهم خواهد بود. تأمین امنیت داخلی و خارجی، حفاظت از (تعریف و تضمین) حقوق مالکیت، انتشار پول و تعریف و تضمین استانداردها، چهار وظیفه کلاسیک دولتها هستند. امنیت، امکان سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را بدون نگرانی از آسیب دیدن اصل سرمایه یا از دست دادن سود آن تضمین می کند، تعریف حقوق مالکیت حوزه مالکیتی و منفعتی هر فرد را دقیقا تعریف می کند و تضمین حقوق مالکیت امکان تضمین حقوق افراد را فراهم می آورد، وظیفه انتشار پول نیز کمک به تسهیل و تسریع مبادله است چراکه در غیبت پول استاندارد، هر فردی باید در مقابل کالایی که مبادله می کند، کالای دیگری بپردازد که هم مقایسه ارزش این کالاها را دشوار می کند و هم امکان تقسیم پرداخت ها به اجزای کوچکتر را از بین می برد و در نهایت، تعریف و تضمین استانداردها نیز ابزاری است برای اینکه افراد بدانند آنچه می خرند دقیقا چیست و پول خود را در مقابل چه مقدار و چه کیفیتی از یک کالا می پردازند. این چهار وظیفه کلاسیک اما یک هدف را پیگیری می کنند؛ به حداقل رساندن هزینه مبادله!

همه این وظایفی که نظریه اقتصاد مرسوم بر دوش دولت نهاده است در واقع مکمل و جبران کننده آن بخشهایی از روابط است که فرض می شود جامعه به خودی خود توان جبران یا تنظیم آنها را ندارد. یعنی فرض بر این است که اصولاً اکثریت مردم به جان و مال هم احترام می گذارند و اکنون دولت هم برای آنکه مانع تعرض اندک افراد سرکش شود، پلیس تاسیس می کند و امنیت را برقرار می کند. یا در مورد حقوق مالکیت، فرض بر این است که اکثریت مردم حقوق یکدیگر را رعایت می کنند ولی دولت هم دادگستری تاسیس می کند تا به موارد اندکی که افراد حقوق یکدیگر را نقض می کنند، رسیدگی کند. همچنین فرض علم اقتصاد بر این است که اکثریت واحدهای تولیدی استانداردها را رعایت می کنند اما دولت هم برای جلوگیری از نقض استاندارد توسط برخی افراد، روش های نظارتی اعمال می کند.

تمام اینها به این معنی است که علم اقتصاد مرسوم فرض کرده است بسترهای اخلاقی و فرهنگی جامعه تا حدود قابل قبولی تکامل یافته است و اکثریت مردم طبق قواعد عرفی، قانونی یا اخلاقی رفتار می کنند اما دولت هم برای ممانعت از سوءاستفاده اقلیتی خطاکار، دستگاه ها و ابزارهای نظارتی تاسيس و تمهید می کند، بنابراین تمام نظریه های اقتصادی که فرآیندهای سرمایه گذاری، مصرف، تولید و به طور کلی رشد و توسعه اقتصادی را تبیین می کنند، بر این پیش فرض استوارند که بنیادهای اخلاقی جامعه مستحکم اند و عادات رفتاری جامعه به کمک هنجارها، ارزشها، سنتها یا نهادهای عرفی و قانونی، به گونه ای ش کل گرفته اند که تقویت کننده امنیت، حفاظت کننده از حقوق مالکیت، مشوق رعایت استانداردها و در یک کلام کاهنده هزینه مبادله هستند و از این طریق تعامل و مبادله های اقتصادی - اجتماعی را تسهیل، تسریع و کم هزینه می کنند.

اگر بر مبنای فروض فوق به اقتصاد سیاسی بنگریم، جامعه مرز آزادی های طبیعی خود را محدود می کند، به اقتدار (Authority) قدرت حاکم گردن می نهد و هزینه های استقرار این اقتدار را فراهم می کند به تمنای آنکه امنیت جان و مالش توسط سایر شهروندان و بیگانگان تهدید نشود و نه آنکه دولت خود به ابزاری گسترده و غیرقابل کنترل و تهدید گر بدل شود که او هر آینه خود را در موقعیتی ببیند که ناگزیر باشد ته مانده اخلاقیاتش را فدای بقایش کند!

از یک دیدگاه، رفتارهای گروههای انسانی تحت تأثیر دو گونه عمده ارزشهای بقا و ارزشهای ابراز وجود قرار دارند. ارزشهای بقا همواره پیش از ارزش های ابراز وجود نمود پیدا می کنند که اخلاق نیز در دسته ارزشهای ابراز وجود طبقه بندی می شوند. از آنجا که جوامع انسانی ذاتاً بر سر توزیع و تملک منابع تولید شده هم درون و هم برون جامعه با هم رقابت دارند، وقتی تولید ثروت با آهنگ کند رشد کند یا سیاستگذاری ها به سمتی پیش روند که توزیع ثروت نابهينه شود، رقابت شکل خشونت آمیزی به خود می گیرد و ارزش های بقا در اولویت قرار می گیرند. در نتیجه، نابرابری در دسترسی گروههای مختلف جامعه به منابع ثروت، یا مکانیسمی که تولید ثروت در آن پایین و توزیع آن نابرابر باشد، رقابت خشن، اخلاق جامعه را زایل می کند.

خروجی چنین مکانیسمی که گروه های کثیری از جامعه را به سمت تلاش برای بقا سوق میدهد، هیولاهایی است از جنس و پوست آدمی، به رنگ و شکل و شمایل آدمی اما از درون تهی و مسخ شده. اینجا دیگر آن شروط ابتدایی که کارایی اقتصادی را تضمین می کند، وجود ندارد. آدمیان نه بر اساس رهیافتهای بلندمدت عقلایی اخلاقی، که حسب غریزه بقا روابط خود را تنظیم می کنند. شرافتمندان البته در این بازی، اولین قربانیان هستند و شرافتمندانه زیستن به ابله بودن تعبیر می شود.


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

چه مهارت‌هایی در دنیای اتوماتیک آینده کاربرد خواهند داشت؟

دنیای آینده به‌طور حتم از خودکارسازی و اتوماسیون استقبال می‌کند و در چنین وضعیتی، فرصت کار تنها برای افراد با مهارت فراهم خواهد بود.

عادت به «خوردن » در مکان های عمومی

هر قوم و ملتی برای خود سبک و رفتاری دارد که معمولا با شیوه دیگران که در آن سوی مرزها هستند تفاوت های ظریفی دارد. محققان دانشگاهی، بسیار خوب می توانند با مشاهده این کنش ها به شناخت آن جامعه دست پیدا کنند. آنها با بررسی این رفتار، که در مکان های عمومی  از مردم سر می زند به نکته های ظریفی می رسند. هرکدام از آن حرکات، به مثابه مشترکات یک ملت هستند و می تواند سبک زندگی آن سرزمین را تعریف کند.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: تظاهرات ضد «سگ خوری» در کره جنوبی

تظاهرات ضد «سگ خوری» در کره جنوبی تظاهرات صدها نفر از کره ای ها در سئول علیه کسانی که گوشت سگ می خورند نسل جدید نه تنها اعتقادی به خوردن گوشت سگ نداشته، بلکه سعی کرده اند تا این فرهنگ غلط را در کشور منسوخ کنند. طبق آمار سالیانه 1 میلیون سگ در کره جنوبی خورده می شود

ویدیو: سگ خوران و پرورش دهندگان سگ در کره جنوبی در پاسخ به جنبش ضد سگ خورها دست به تظاهرات

سگ خوران و پرورش دهندگان سگ در کره جنوبی در پاسخ به جنبش ضد سگ خورها دست به تظاهرات زدند سگ خوران با پخت گوشت سگ و پخش بروشور تبلیغاتی اعلام کردند کسانی که با خوردن گوشت سگ مخالفند، از مزایای این گوشت برای سلامتی انسان خبر ندارند. آنها این تظاهرات را در پاسخ به تظاهرات چند روز پیش گروههای مدافع حیوان و به خصوص سگ ها برپا کرده و نسبت به ضد سگ خورها اعتراض نمادین کردند.

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر