تعلل دولت در مقابله با يک فساد

شناسه خبر: 186088 سرویس: توسعه ، سیاست ، اجتماعی ، گوناگون دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸, ۲۵ : ۱۳ : ۰۰
تعلل دولت در مقابله با يک فساد
مدت‌هاست مسئله تعارض منافع به‌عنوان زمینه اصلي بروز انواع مفاسد مورد توجه واقع شده است؛
۵۵آنلاین :

مدت‌هاست مسئله تعارض منافع به‌عنوان زمینه اصلي بروز انواع مفاسد مورد توجه واقع شده است؛ از‌اين‌رو اواخر سال 96 دولت پيش‌نويس طرح مديريت تعارض منافع را که يکي از بنيادي‌ترين و اساسي‌ترين راه‌ها براي پيشگيري و رفع تأثير سوء منافع شخصي و ثانويه بر نحوه انجام وظايف و اختيارات حرفه‌اي و قانوني است، به طور عمومي منتشر کرد؛ اما از آن زمان تا امروز لايحه آن هنوز از سوی دولت پيشنهاد نشده و در دستور کار هيئت وزرا قرار نگرفته است از‌اين‌رو اکنون نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر ضرورت اين طرح، خودشان آن را تقديم مجلس کردند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز با پذيرش کليات اين طرح به‌تازگی برای تکميل و رفع نواقص آن اقدام کردند. آنان گزارشي را ارائه داده و پيشنهاد دادند کليات طرح پذيرفته شود؛ اما با توجه به نقايص موجود در طرح، لازم است جزئيات آن به کميته کارشناسي ذيل کميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده شود تا اصلاحات مورد نياز انجام گيرد. بنا بر اعلام علي ساري، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، کليات طرح مديريت تعارض منافع مطرح شده و به‌زودي در دستور کار اين کميسيون قرار خواهد گرفت.
بسيار اتفاق مي‌افتد كه اشخاص در موقعيت‌هاي مختلف اداري، از پايين‌ترين سطوح ارائه خدمات عمومي تا بالاترين سطوح آن، در موقعيت‌هايي قرار گيرند كه انجام خدمت عمومي (به هر شكلي كه باشد، اعم از تصميم‌گيري، مشاوره، صدور دستور يا رأي و...) از ناحيه آنها با منافع شخصي آنان يا وابستگان‌شان در تعارض قرار مي‌گيرد؛ به‌طوري‌كه ترجيح يكي از منافع، موجب ناديده‌گرفتن منافع ديگري مي‌شود و احتمال ترجيح منفعت فردي، قومي و سياسي از طرف فرد ياد‌شده وجود داشته و ممكن است مانع از انجام شايسته وظيفه قانوني افراد شود؛ بنابراين طبيعتا يکي از مشکلاتي که اين روزها در کشور شاهد آن هستيم، استفاده افراد از رانت‌هاي حضور اقوام و خويشاوندان در پست‌ها و مناصبي است که تعارض منافع در آن وجود دارد. طرح مديريت تعارض منافع، طرحي است با هدف برخورد با مديران و مسئولاني که از جايگاه دولتي خود منافع شخصي مي‌برند. افراد مشمول اين طرح موظف شده‌اند در موقعيت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستور‌دادن، رأي‌دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسي، كارشناسي، نمايندگي اعم از قضائي و غيرقضائي، داوري، امتحان، برگزاري مسابقه و محاسبه خودداري كنند؛ در غير‌اين‌صورت، هرگونه اقدام چنين افرادي علاوه بر بي‌اعتباري، ممكن است مسئوليت كيفري، حقوقي و اداري براي آنها به همراه داشته باشد. در اين طرح همچنين تصدي هم‌زمان مشاغل، تأسيس و راه‌اندازي شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري انتفاعي ممنوع يا محدود شده و اشخاص در برخي موارد ملزم به ارائه ميزان درآمد و دارايي خود شده‌اند. علاوه بر اين كمك، هديه‌گرفتن و دادن نيز تابع ضوابط مشخصي شده است و در بسياري موارد ممنوع و محدود اعلام شده‌ است. به طور کلي اين طرح بر آن است تا با ذکر دقيق جزئيات موضوع تعارض منافع در کشور را مديريت و رفع کند.
اواخر سال 96 دولت پيش‌نويس لايحه مديريت تعارض منافع را به طور عمومي منتشر کرده و براي جلب مشارکت خبرگان فراخوان داد. بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي که به‌تازگی برای تکميل و رفع نقايص اين طرح منتشر کرده، بررسي لايحه مديريت تعارض منافع هنوز در دستور کار هيئت وزيران قرار نگرفته است؛ درحالي‌که گروهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که خواهان پيگيري و اعمال اين طرح بودند، در تاريخ 20 اسفند سال گذشته آن را به هيئت‌رئيسه مجلس ارائه داده و بر ضرورت آن تأكيد بسيار داشتند. همين تأكيد سبب شد تا تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل آثار مخرب عدم مديريت تعارض منافع به‌ویژه در رانت‌جويي و استفاده از ارتباطات در تصدي مشاغل و سکوت قوانين کشور درباره آن، طرح مديريت تعارض منافع را براي طي مراحل قانوني پيشنهاد دهند. در گزارش اخير بازوي مجلس شوراي اسلامي از اقدام نمايندگان براي ارائه طرح به هيئت‌رئيسه، به‌عنوان اولين گام عملي تغيير استراتژي از «مبارزه منفعلانه و پسيني» به «مبارزه فعالانه و پيشگيرانه» عليه فساد، ياد شده است. علي ساري، عضو کميسيون اجتماعي مجلس دهم اعلام کرد که اکنون بيش از سه هفته است که اين طرح در کميسيون اجتماعي مجلس مطرح شده است و به‌زودي در دستور کار اين کميسيون قرار خواهد گرفت. او توضيح مي‌دهد: «البته آنچه مطرح شد، لايحه نبود؛ بلکه نوشته‌ تعدادي از نمايندگان بود. دولت فقط پيش‌نويس اين طرح را تهيه کرده بود و در اختيار عموم قرار داده بود. بعد‌از‌آن، اين نمايندگان بودند که آن را به شکل طرح تقديم کميسيون اجتماعي کردند و در‌حال‌حاضر هم در نوبت دستورات مربوط به کميسيون اجتماعي قرار گرفته است». ساري معتقد است براي پيشبرد سريع اين طرح بايد مثل دیگر موارد دولت آن را تا تقديم لايحه به مجلس دنبال مي‌کرد؛ اما اين طرح در قالب لايحه به مجلس ارائه نشد و فقط پيش‌نويس آن از سوی دولت تهيه و منتشر شد. ساري اذعان مي‌کند: «لوايحي که از سوی دولت تهيه مي‌شوند، از سوی دولت هم دنبال مي‌شوند. دولت در حوزه اجرائي معمولا ساز‌و‌کاري ترتيب مي‌دهد که با مشکل مواجه نشود. وقتي به شکل لايحه وارد مجلس شود، کار راحت‌تر است و پیشبرد آن با سرعت بيشتري صورت مي‌گيرد؛ چرا‌که فقط نياز به نظر مجلس است؛ اما وقتي که برعکس باشد؛ يعني به شکل طرح ارائه شود، هزار‌و‌يک دردسر دارد؛ از‌جمله اينکه دولت بايد دوباره روي آن طرح نظر بدهد. توانايي‌هاي مالي و اجرائي خود را براي اجراي آن طرح سنجيده و اعلام کند و... . اگر به شکل لايحه به مجلس تقديم مي‌شد، خيلي بهتر بود؛ اما زمان زيادي طول کشيد و اتفاقي نيفتاد و از‌آنجا‌که تعدادي از نمايندگان عزم جدي براي اين کار دارند؛ پس مديريت تعارض منافع از سوی خود نمايندگان و به شکل طرح تقديم مجلس شد».
اين نماينده همچنين اعلام مي‌کند که اين طرح به علت فوريت و ضرورتي که در اجراشدن داشت، نسبت به ساير طرح‌ها که صف طولاني‌اي را براي بررسي طي مي‌کنند، زياد در نوبت نماند تا سريع‌تر بررسي شود. ساري مي‌گويد: «من از دبير محترم کميسيون خواسته‌ام و تأكيد بسيار کردم که تا مي‌تواند به کار سرعت دهد تا اين طرح هر‌چه‌سريع‌تر بررسي شود. اما اين را که چرا دولت براي پيشبرد سريع آن اقدامي نکرد، بايد از دولت پرسيد. بايد پرسيد: به چه دليل  مديريت تعارض منافع را در قالب يک لايحه به مجلس تقديم نکردند و فقط پيش‌نويس آن را تهيه کردند و در اختيار عموم گذاشتند؟».
ضرورت حمايت از مطلعان فساد
پيش‌نويس طرح مديريت تعارض منافع، دو فصل دارد که فصل اول آن «کليات» و فصل دوم آن «قواعد اختصاصي مديريت تعارض منافع» است. فصل کليات شامل چهار بخش است. در بخش اول که به تعاريف و مشمولان اختصاص يافته، تعارض منافع اين‌گونه تعريف شده: تعارض منافع عبارت است از موقعیتي که منافع شخصي مشمولان اين قانون يا انجام بي‌طرفانه و بدون تبعيض وظايف حرفه‌‌اي و اختيارات قانوني آنها دچار تعارض گردد. سپس هريک از مفاهيم «وظايف حرفه‌اي»، «منافع شخصي»، «نهادهاي عمومي» به‌طور مشخص تعريف شده است. براساس تعاريف اين بخش مديريت تعارض منافع به کليه اقدامات و تدابير اداري؛ نظارتي، قضائي و شبه‌قضائي لازم براي پيشگيري از ترجيح منافع شخصي بر منافع عمومي، گفته مي‌شود. در بخش سوم فصل اول نيز سازمان اداري و استخدامي کشور موظف شده است حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه جامع منافع مشتمل بر اطلاعاتي را که در طرح ذکر شده، راه‌اندازي كرده و بر تأمين و به‌روزرساني اطلاعات مذکور نظارت کند. بخش آخر فصل اول «گزارش‌دهي» است که نسبتي با «طرح حمايت و تشويق مطلعين مفاسد اداري و اقتصادي» دارد.
در اين بخش آمده: «چنانچه شخصي با داشتن دلايل معقول و متعارف، وقوع تخلف از هريک از مقررات مذکور در اين قانون با موقعيت تعارض منافع را که کتمان شده در هريک از اشخاص موضوع اين قانون ملاحظه نمايد، مي‌تواند ضمن گزارشي به مرجع قانوني ذي‌ربط اعم از نظارتي، قضائي و اداري، آن را در سامانه جامع منافع ثبت نمايد». در طرف ديگر از آنجا که مسئله حمايت و تشويق مطلعان در چند سال اخير يكي از خواسته‌هاي سازمان‌ها و فعالان مبارزه با فساد بوده است،‌‌ طرح حمايت و تشويق مطلعان مفاسد اداري و اقتصادي، به‌عنوان پاسخي قانع‌كننده به اين خواسته مطرح شد. اين طرح سبب مي‌شود اعتماد شهروندان به حمايت‌هاي قانوني بيشتر شود و قادر است که بخش بزرگي از مبارزه با مفاسد اداري و اقتصادي را پيش ببرد و سيگنالي را  به جامعه و مفسدان بدهد تا آنان عزم جدي حاكميت براي مقابله با فساد را مشاهده كنند. طرح مذکور با طرح مديريت تعارض منافع، نقاط مشترکي دارد. محمدعلي پورمختار، عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس دهم مي‌گويد: «اين دو طرح وجوه مشترکي دارند. درحال‌حاضر چون لايحه مديريت تعارض  منافع هنوز حاصل نشده است، مجبور شديم طرح حمايت و تشويق مطلعين مفاسد اداري و اقتصادي را نيز مسکوت نگه داريم تا لايحه برسد. کليات طرح حمايت اين هفته در کميسيون مطرح شد اما چون لازم است نقاط مشترک اين دو طرح در هم ادغام شوند و اگر نياز به اصلاح يا اضافاتي است، براساس لايحه مديريت تعارض منافع اعمال کنيم، منتظر لايحه مانده‌ايم». او اين طرح را ضروري می‌داند و ادامه مي‌دهد: «دوستان دولتي که در کميسيون حقوقي حضور داشته و مطلع بودند، گفتند لايحه مديريت تعارض منافع آماده شده و در دولت به تصويب رسيده است تا در مسير مجلس قرار گيرد. آنچه در طرح آمده بخشي از لايحه را دربر مي‌گيرد».
نياز به تکميل پازل مقابله با فساد
به‌تازگی بازوي پژوهشي مجلس در يک اظهار نظر کارشناسي، خاطرنشان کرده است که به‌دليل لزوم جامع‌نگري در تدوين قوانين، طرح مديريت تعارض منافع که بستر عمده بروز فساد را نشانه رفته است، بايد در کنار ساير طرح‌ها، لوايح و قوانين مربوط به حوزه مبارزه با فساد و در يک پازل ديده شود تا با ايجاد هم‌افزايي ميان قوانين مبارزه با فساد، افزايش کارآمدي و عدم موازي‌کاري را در حوزه مبارزه با فساد شاهد باشیم. اين گزارش با هدف طرح شش نکته مغفول در طرح مديريت تعارض منافع ارائه شده است؛ بنابراين کليات «حوزه شمول»، «اشخاص مشمول قانون»، «مسئوليت اجراي قانون»، «گزارش‌دهي تخلف»، «راهکارهاي عمومي و اختصاصي مديريت تعارض منافع» و «ضمانت اجرا و دادرسي» تشريح و در هريک از اين موارد، نقدها و نکات کليدي براي بهترشدن اين طرح پيشنهاد شده است. در بخش «جمع‌بندی و نتيجه‌گيري» گزارش بازوي کارشناسي مجلس آمده است: «با توجه به اهميت موضوع مديريت تعارض منافع و اينکه طرح ارائه‌شده اهم محورهاي مورد نياز را پوشش داده است و همچنين عدم ارائه لايحه مربوطه توسط دولت پيشنهاد مي‌گردد کليات طرح مورد پذيرش قرار گيرد، البته با توجه به نقايص موجود در طرح، لازم است جزئيات آن به کميته کارشناسي ذيل کميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي ارجاع شود تا اصلاحات مورد نياز انجام پذيرد». علي ساري درباره اين گزارش مي‌گويد: «زماني که طرح يا لايحه‌اي در کميسيون مطرح مي‌شود، مرکز پژوهش‌ها نواقص و نکات مثبت مربوط به طرح‌ها را گوشزد مي‌کند تا آنهايي که قابل اصلاح‌اند، اصلاح شوند. پيشنهادها و اصلاحات کارشناسان درباره اين طرح نيز هنگامي که تعارض منافع در کميسيون بررسي مي‌شود، مدنظر قرار خواهد گرفت. زمان بررسي طرح از مرکز پژوهش‌ها خواسته مي‌شود تا حضور يابند و نظرات و اصلاحاتي را که مدنظرشان است، ارائه کنند. ما نمايندگان نيز معمولا اين نظرات را بررسي و غالب مواقع آنلاين مدنظر قرار داده و اعمال مي‌کنيم».


منبع : شرق
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

جنگ واقعی چین و آمریکا

کیسینجر: جنگ تجاری آمریکا - چین می‌تواند به جنگی واقعی تبدیل شود

دسترسی به اینترنت در حال برقراری است

شورای امنیت کشور دسترسی دوباره به اینترنت را برای برخی مناطق صادر کرده است.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو : پشت پرده هتاکی یک آخوندنما به ملت ایران

ویدئو : اعترافات زنی که لیدر ایجاد خشونت های بنزینی بود

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر