بهره بانکی ، سدی مقابل تولید

شناسه خبر: 172630 سرویس: توسعه ، سیاست ، کسب و کار ، اقتصادی ، گوناگون جمعه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸, ۳۸ : ۱۶ : ۰۰
بهره بانکی ، سدی مقابل تولید
بخش های مختلف تولیدی در دنیا با سود کمتر از 10 درصد در بازار جهانی حضور دارند قطعا با نرخ بهره 30 درصدی تولید در ایران شکل نمی گیرد .
۵۵آنلاین :

 

 

سید محمد حسین کاظمی

 

دانشجوی علوم سیاسی

 

در نظام اقتصادی ایران کارگران و کارفرمایان از نقش مهمی برخوردارند، به طوری که در تعدادی از قوانین ایران به نقش حقوقی این دو عنصر نظام اقتصادی ایران اشاره های متعددی شده است.قانون کار ایران که به عنوان مهم ترین قانون در ارتباط با نحوه فعالیت کارگران و کارفرمایان در سال 1369 تدوین شده در مواد متعدد به وظایف،حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در قبال یکدیگر توجه کرده و سعی بر این داشته تا حدی که امکان پذیر است تعادلی بین این عناصر برقرار کند.بی شک هدف قانونگذاران از وضع قوانین و مقررات، تعیین الگوهای مناسب برای رسیدن به نظم اجتماعی مطلوب است.تحقق این مهم در مرحله نخست در گرو آشنایی از قوانین و مقررات مزبور خواهد بود.رابطه کارگری و کارفرمایی به اقتضای طبع خود و نیز به موجب قانون، آثار حقوقی متعدد و متنوعی را در بر دارد. حکم بخش عمده ای از آثار این رابطه را قانون کار در دوازده فصل و بیش از 200 ماده قانونی تعیین کرده است.به استناد ماده 3 قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول تمامی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.قانون کار برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، شخصیت مدیران و مسئولان را در کارگاه‌ها که عهده‌دار کارگاه هستند از شخصیت کارفرما جدا ندانسته و به همین دلیل به علت استقلال نداشتن این نمایندگان، کارفرمایان عهده‌دار تمامی تعهداتی هستند که نمایندگان مذکور در قبال کارگران دارند.این موضوع به این دلیل است که نمایندگان مسئول ابلاغ و دستورات کارفرمای اصلی به کارگران و نیز نظارت بر حسن انجام کار، کارگران را عهده‌دار هستند زیرا تعهدی که افراد می‌پذیرند به اعتبار شخصیت کارفرماست.با این وصف کارفرمایان باید در انتخاب نمایندگان خود و نظارت بر سیر عملکرد ایشان رعایت دقت نظر را داشته باشند.اکنون باید به این موضوع اشاره کرد که تعهدات کارگران در مقابل کارفرمایان در قانون کار چیست؟

 

الف) اجرای شخصی کار: طبیعت و ماهیت خاصی که در روابط کار وجود دارد و نیز وجود قرارداد کار که انجام کار از سوی کارگر قائم بر شخص محسوب می‌شود ایجاب می‌کند که کارگر کار مورد نظر را به طور شخصی انجام دهد.

ب) رعایت دقت در اجرای کار: منظور از دقت در اجرای کار از سوی کارگر، در زمانی که شرط مشخصی از دقت در قرارداد کار پیش‌بینی نشده باشد، دقت متعارف به نسبت نوع کار و وظیفه محوله است. در قانون کار سابق - سال 1337 ماده 41- مقرر شده شده بود «هر گاه اهمال یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه یا از بین رفتن یا آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کار یا خرابی محصول شود، کارفرما حق دارد جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف از کارگر بخواهد» و در قانون جدید از مقررات معین موارد قصور آیین نامه‌های انضباطی کار در کارگاه‌ها ماده 1: «هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله یا هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه‌های انضباطی کارگاه، بروز اختلال و بی‌نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات، افزایش ضایعـات، ضرر و زیان و... . را فراهم کند قصور نامیده می‌شود.»

ج) مراعات امانت: در خصوص این بند دو نکته قابل توجه است. نخست رعایت امانت در اجرای کار و دیگری امانتداری نسبت به اشیایی که به مناسبت کار در اختیار کارگر قرار می‌گیرد.

د) اجرای دستورهای کارفرما: عنوان «به درخواست» در متن ماده 2 قانون کار، در بدو استخدام و شروع رابطه کارگری و کارفرمایی است و پس از آن کارگر در برابر دریافت مزد و حقوق، باید تحت نظارت و مـدیریت شـخص کـارفـرما وظایف محوله خود را بدرستی انجام دهد. این رابطه ایجاب می‌کند که کارگر دستورهای طرف مقابل را اجرا کند و این موضوع از تعهدات بارز کارگران به شمار می‌رود.

ه) رعایت مقررات انضباطی کارگاه: آیین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که در چارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه‌ها متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه شده و پس از تأیید واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

طبق ماده 27 قانون کار، دو دلیل عمده بیان شده برای اخراج کارگر عبارت است از؛قصور در انجام وظایف محوله و دیگری نقض آیین نامه‌های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی است.

اکنون با تعهدات کارگران آشنا شدیم،اما برای اینکه کارفرمایان به تعهدات خود پایبند باشند باید از تولید و صنعت خود درآمدزایی کنند تا پاسخگوی تعهدات خود به کارگران باشند،بنابراین باید به مبحث بهره بانکی و نقش آن در روند تولید بپردازیم.

کار فرمایان (کارآفرینان) و کارگران دو تشکل اثرگذار کشور هستند که در کنار همدیگر در حال فعالیت هستند.تعامل در جامعه کارگری و کارفرمایی ایران باید وجود داشته باشد و همه باید تلاش کنیم که عرصه برای کار و تلاش در کشور به‌خوبی فراهم شود،به این دلیل که در حال حاضر کشور نیاز به فعالیت اساسی در حوزه تولید دارد.همه افراد در حوزه کار و تولید باید بند به بند،به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه کنند و از طرفی دولت نیز باید در افزایش بحث تولید دغدغه جدی داشته باشد و از کارگران حمایت کند.برای حمایت از کارگران، باید از کارفرمایان حمایت کرد،چرا که کارفرما برای کار خود به کارگر نیاز دارد و بدون شک آنان طرفدار کارگران هستند.نباید این نگاه وجود داشته باشد که کارفرمایان انسان‌های ظالمی هستند که می‌خواهند کارگر را اذیت کنند،کارفرمایان از بین همین مردم هستند و نباید با آنان با بی‌مهری رفتار شود بلکه با حمایت از کارفرما،باید زمینه را برای بهبود وضعیت کارگران فراهم ساخت.در شرایط کنونی کارفرمایان وضعیت مناسبی ندارند و به‌تبع آن وضعیت کارگران نامناسب است،اگر وضعیت تولید ساماندهی شود،هیچ کارفرمایی با کارگر خود مخالفتی ندارد چراکه کار کارفرما با کارگر پیش می‌رود و پیشرفت تولید در گرو فعالیت، امنیت شغلی و رضایتمندی کارگران است.همه مسئولان باید تلاش کنند تا شرایط کسب‌وکار را بهبود دهند،دولت و مجلس شورای اسلامی باید با همکاری هم به گونه‌ای عمل کنند که تولیدکنندگان ایرانی از معافیت‌های خوبی برخوردار شوند تا بتوانند رشد و پیشرفت داشته باشند و چرخ صنعت حرکت کند.با توجه به شعار سال که مقام معظم رهبری اعلام کرده اند،سود بالای بانکی یکی از موانع تحقق رونق تولید است و دولت باید بیاندیشد که رونق تولید چگونه محقق می‌شود،آنچه مشخص می باشد،این است که،تا زمانی که بانک‌های خصوصی به خریدوفروش دلار و سکه مشغول باشند و از تولید حمایتی نکنند، شعار حمایت از تولید به‌صورت کامل محقق نمی‌شود چراکه هر کس پولی داشته باشد در بانک سرمایه‌گذاری می‌کند و بدون هیچ دغدغه و پرداخت مالیاتی سودش را دریافت می‌کند، اما در مقابل اگر همان سرمایه‌ها بخواهد در مسیر تولید قرار گیرد با مشکلات عدیده و سود پایین‌تر از سود بانکی مواجه می‌شود.تسهیلات بانکی با سود بالا،به عنوان سدی عظیم و مانع جدی در برابر تولید و توسعه عرصه های صنعتی و تولیدی مطرح است،امری که اصلاح آن در شرایط فعلی کشور،ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رود.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان،علی‌رغم برخی از تلاش های انجام شده از سوی متولیان امر برای تسهیل و هموار سازی مسیر تولید،همچنان بانک ها به عنوان سدی جدی در این مسیر مطرح هستند و متاسفانه با وجود تاکیدات بسیار از سوی کارشناسان مبنی بر لزوم اصلاح رویه موجود،همچنان اقدامی عاجل و اثرگذار در این خصوص انجام نپذیرفته است.سیستم و نظام بانکی کشور به عنوان همیار و کمک حال تولید گران و صنعت کاران ایفای نقش نمی کند و ظاهرا دریافت تسهیلات با سود بالا به اصلی ترین هدف و دغدغه نظام بانکداری کشور مبدل شده است.بنابراین بخش اعظم صادرات ایران به فروش نفت مربوط می باشد و در این میان توسعه صادرات محصولات غیر نفتی به عنوان یکی از نشانه ها و شاخص های رشد و توسعه اقتصادی،وضعیت مطلوبی نداشته است.پر بودن انبار بسیاری از واحدها و مراکز تولیدی و صنعتی از کالا،به واقع کاهش قدرت خرید مردم و کمبود نقدینگی،رونق لازم را از فضای اقتصادی حاکم بر واحدها و مراکز تولیدی و صنعتی، سلب کرده و صنعتگران و تولید کنندگان قادر به فروش محصولات خویش نیستند.عدم اختصاص تسهیلات مناسب و مطلوب (کم سود) بانک ها به تولید از یک سو و سوق پیدا نکردن کافی و شایسته حوزه درآمدی یارانه ها به بخش تولید همچون دو لبه قیچی،فعالان حوزه صنعت و تولید را در مخمصه قرار داده است.نرخ سود دو رقمی بانک ها در بازار و ادعای تورم تک رقمی از سوی مسئولان،موید عدم تعامل سازنده و منطقی میان دو مولفه است.در فقدان تعامل مثبت میان دو موضوع فوق، نارسایی های اقتصادی به نحو ملموس‌تری قابل احساس خواهد بود.بانک‌ها عمدتا شرکت داری می کنند و همین نقیصه به اصلی ترین عامل تعلل بانک ها در کاهش هر چه بیشتر نرخ سود بانکی تبدیل شده است.اگرچه گام هایی در جهت کاهش نرخ سود بانکی از سوی دولت برداشته شده،اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم و متاسفانه باید به این معضل نیز اشاره کرد که خطر احتمالی ورشکستگی بانک ها با کاهش هر چه بیشتر نرخ سود بانکی و احتمال خارج ساختن منابع و سپرده ها از سوی مردم (در صورت کاهش هر چه بیشتر نرخ سود) به دغدغه جدی بانکداران مبدل شده است.

این تناقضات و انسدادها از موضوعاتی به شمار می رود که در شرایط فعلی امکان تصمیم گیری جدی، قاطعانه و موثر را سلب کرده است.از سوی دیگر تسهیلات با سود بالا،عرصه فعالیت را برای فعالان حوزه صنعت و تولید تنگ و محدود ساخته است و می طلبد با برنامه ریزی مدون و اصولی، از ظرفیت های بین المللی موجود برای جذب تسهیلات مناسب استفاده شود که در چنین شرایطی، امکان رفع برخی محدودیت ها و نارسایی ها فراهم خواهد شد.البته که نباید از نظر دور داشت که متاسفانه بانک ها نیز در شناسایی متقاضیانی که امکان باز پرداخت تسهیلات را به نحو مطلوب و شایسته دارند، ضعیف عمل می کنند و همین امر بر بار سنگین معوقات و محدودتر شدن منابع بانکی افزوده است.هر چند نباید از این مهم نیز غافل شد که تمایل مردم برای فعالیت های مولد کاهش یافته و بخش قابل توجهی از عموم مردم در صدد تزریق سرمایه های خود به امور غیر تولیدی و کسب سود هر چه بیشتر هستند که در شرایط فعلی باید با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی هر چه بیشتر در مسیر مهار و کنترل این معضل گام های جدی و اساسی تری برداشته شود.اما چه ارتباطی میان نرخ بهره بانکی و تورم وجود دارد؟

نرخ سود بانکی،از یک سو آثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شاخص‌های اقتصادی دارد و از سوی دیگر به وسیله شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی که بر اساس تئوری‌های اقتصادی با نرخ سود بانک‌ها دارای ارتباط متقابل است،شاخص تورم می‌باشد.شاخص تورم، از بر هم خوردن تعادل میان کالای موجود در جامعه با مقدار نقدینگی یا پول در گردش پدید می‌آید.به عبارتی، وقتی عرضه کالاها کاهش یابد و پول یا قدرت خرید برای در اختیار گرفتن مالکیت کالاهای عرضه شده به وفور باشد،خلاء حاصل تورم نام می‌گیرد.نرخ تورم،افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات و نرخ بهره،بیان کننده هزینه استقراض پول در اقتصاد است.معمولا محورسیاست های پولی وضع شده در اقتصاد،همواره در جهت ایجاد محیط اقتصادی عاری از نوسانات شدید قیمتی با در نظر داشتن رابطه میان دو متغیر مهم اقتصادی(نرخ تورم و نرخ بهره بانکی)،قرار می گیرددر یک اقتصاد هرچه نرخ بهره بانکی یا هزینه استقراض پول افزایش یابد،در یک بنگاه اقتصادی،قیمت تمام شده تامین مالی تولید افزایش یافته لذا موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد شد.بانک های مرکزی و دولت ها از طریق نظارت بر نرخ های بهره اهدافی مانند به حداکثررسانی اشتغال،ثبات قیمت ها و همچنین دستیابی به سطح مناسبی از رشد اقتصادی را دنبال می کنند.معمولا در فضای اقتصادی یک کشور،میزان نرخ بهره تسهیلات بانکی با تاثیر گذاری بر هزینه های سرمایه گذاری،هزینه های تامین مالی،هزینه تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه ها و در نتیجه بر ایجاد سرمایه گذاری جدید، استمرار فعالیت و سوددهی بنگاه های اقتصادی موثر خواهد بود،مضافا وضعیت ترازنامه و بدهی بنگاه های اقتصادی را متاثر می سازد.

با این اوصاف افزایش غیرمنطقی نرخ بهره حقیقی تسهیلات بانکی قطعا موجب کاهش سرمایه گذاری ها شده و پیامدهای منفی تعیین غیراصولی نرخ بهره بانکی،هدف گذاری های اقتصادی در حوزه نرخ تورم را با مشکلات عدیده روبرو ساخته لذا همواره باید از طریق سیاست های پولی مبتنی بر اصول علمی،در چارچوب اهداف کلان اقتصادی،تناسب منطقی بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی برقرار نمود.


منبع : 55 آنلاین
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

کتابهای درسی ایران، کودکان را تن‌پرور بار میاورد

تحلیلی بر مقایسه محتوای کتاب اول دبستان سه کشور ایران، چین و آلمان

نقش تاریخ‌ساز بدن در زیست‌شناسی اجتماعی امروز

اگر از نظر تبارشناسی به تاریخ مفهوم بدن در دوران پیشامدرن در طب بقراطی نگاه کنیم، بدن تابع طبایع، انعطاف‌پذیر در مقابل تأثیرات محیط طبیعی و حتی نیروهای نامحسوس سماواتی در نظر گرفته می‌شد.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: ایچی چینونسو، پسربچه 11 ساله نیجریایی؛ خدای روپایی است

ایچی چینونسو، پسربچه 11 ساله نیجریایی؛ خدای روپایی است او عاشق مسی و رونالدو است و سعی کرده فنون هر دو را ترکیب کرده و در مهارت خود تلفیق کند.

ویدیو: ایجاد جاده اختصاصی برای ماهی های سالمون

ایجاد جاده اختصاصی برای ماهی های سالمون برای عبور از موانع و سد، تا بتوانند در بالادست به راحتی تخم ریزی کنند

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر