‌پازل حاج قربانعلي و ارز دولتی

شناسه خبر: 190273 سرویس: توسعه ، سیاست ، اقتصادی ، گوناگون دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۸, ۴۱ : ۱۸ : ۰۰
‌پازل حاج قربانعلي و ارز دولتی
«شرق» ماجرای سرگردانی پورتال مهم ارزي براي رصد دلارهاي خزانه را بررسي كرد
۵۵آنلاین :

 

 

فرزانه طهراني: پرده اول: حاج قربانعلي فرخزاد پنج كلاس سواد دارد. ۴۴۶میلیون‌وپنج‌هزارو ۳۳۲ دلار ارز دولتی چهارهزارو 200 توماني از بانك مركزي مي‌گيرد و 201 میلیون دلار از اين ارزها را در بازار آزاد مي‌فروشد و با پولي كه به دست مي‌آورد، ماشين‌سازي تبريز را از دولت مي‌خرد.
پرده دوم: 20 شركت دولتي سه‌ميلياردو 514 ميليون يورو ارز دولتي براي واردات دارو و كالاهاي اساسي مي‌گيرند. عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي در نامه‌اي به رئيس‌جمهور به ايفانشدن 979 ميليون يورو از مجموع تعهد سه‌ميليارديورويي اين 20 شركت براي واردات دارو و كالاهاي اساسي اعتراض مي‌كند.
پرده سوم: سعيد نمكي وزير بهداشت در مصاحبه‌اي از پيداشدن فردي مي‌گويد كه با دو میلیون یورو ارز دولتي برای ورود استنت قلبی، کابل برق وارد کرده و از کشور مي‌گريزد.
پرده چهارم: براي واردات كالاهاي اساسي و انتقال فناوري به شركت نيشكر هفت‌تپه ارز دولتي تخصيص مي‌يابد. در مقابل کالایی وارد نشده و پروفرمای جعلی در گمرک پر شده و در برخی موارد نیز گران‌نمایی مي‌شود. مثل خط تولید ۳۵میلیون‌دلاری كه ۳۵۰ میلیون دلار اظهار و برای آن ارز دولتی گرفته مي‌شود.
پرده پنجم: استادکریمی معروف به آتاکان یکی از عوامل رضا ضراب هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان ارز قاچاق کرده و در جریان انتقال پالت‌های دلار و یورو فعالیت داشته است. او ساکن ترکیه است و از افراد خود در ایران مثل عبدالرضا کاظمیانی استفاده می‌کرد.
پرده ششم: 220ميليون‌و 643 هزار يورو با نرخ دولتي به 40 شركت براي واردات گوشي موبايل تخصيص پيدا مي‌كند. محمدجواد جهرمي وزير ارتباطات ليستي منتشر مي‌كند كه نام واردكنندگاني كه از ارز دولتي استفاده كرده اما يا گوشي نياورده يا در بازار به قيمت آزاد فروخته يا احتكار كرده‌اند را در خود دارد. گزارش‌ها نشان مي‌داد محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵میلیون‌و۲۸۳هزارو ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴ درصد می‌رسد ولي از مابقي ارزها خبري نمي‌رسد.
پرده هفتم، هشتم و...
اين حجم فساد و سوءاستفاده، از دل چه ماجرايي بيرون مي‌آيد؟ پرسشي كه قطعا به ذهن مسئولان نظام پولي كشور هم رسيده است اما براي حل ماجرا هنوز اقدامي جدی ديده نمي‌شود. قطعا قطعه گمشده پازل حاج قربانعلي و ساير بازيگران اخلال ارزي، نظارتي است كه قبل از تخصیص ارز مؤثر نبوده و بعد از آن هم قطع مي‌شود. ولي چرا اين نظارت مؤثر نبوده و تا مرحله پاياني ادامه پيدا نمي‌كند؟
نظر يكي از معاونان سابق ارزي بانك مركزي را بخوانيد: غلامعلي كامياب معتقد است: بانك مركزي تخصيص ارز را به بانك‌ها واگذار مي‌كند و بانك‌ها هم به دليل آنكه به جاي ال‌سي، ارز را حواله مي‌كنند، مي‌گويند امكان ردگيري ارزهاي تخصيصي را ندارند. تحريم‌ها هم باعث شده به جاي روال عادي بانكي براي واردات از روش‌هاي غيرمعمول ديگر استفاده شود و اين مسئله امكان رصد ارزهاي خارج‌شده از خزانه را از بين مي‌برد. راهكار او احراز صلاحيت افرادي است كه كارت بازرگاني دريافت مي‌كنند. مسئوليت اين احراز صلاحيت را نيز متوجه اتاق بازرگاني مي‌داند.اما يكي ديگر از افرادي كه پيش‌تر معاون ارزي بانك مركزي بوده معتقد است در دوره او براي این اشکال راه‌حل هم تمهید شد. به گفته مينو كياني‌راد ايجاد پورتال ارزي در پنج فاز راه‌حلي بود كه تمام مراحل تخصيص و تحقق اهداف را با ایجاد ارتباط بین تمام سامانه‌هاي مرتبط پيگيري مي‌كرد. تکمیل اين پورتال اما با رفتن من از بانك مركزي به فراموشي سپرده شد.سیداحمد عراقچي معاون سابق ارزي بانك مركزي هم معتقد است: پس از يك دوره چهارساله كه تکمیل و ارتقاي پورتال ارزي به حاشیه رفته بود، توسعه اين پورتال در دوره او مجدد در دستور كار قرار گرفت و هم‌اكنون نيز در بانك مركزي مراحل تکامل را مي‌گذراند.آنچه از گفته‌هاي مسئولان سابق ارزي بانك مركزي مي‌توان برداشت كرد؛ اقدامي است كه براي ردگيري ارزهاي تخصيص‌داده‌شده در برخي دوره‌ها به طور جدي دنبال شد و در دوره‌اي ديگر از دستور كار خارج شد اما در تمام اين يك دهه كه بانك مركزي براي ايجاد اين پورتال مهم ارزي سرگردان بود، چندين ميليارد دلار از خزانه خارج شد كه بخشی از  آن به مقصد نرسيد و به جيب منفعت‌طلبان رفت.
5 فاز پورتال ارزی چه بود و چگونه از دستور کار خارج شد
مينو كياني‌راد معاون اسبق ارزي بانك مركزي (از سال 1390 تا 1392 عهده‌دار این سمت بود) در گفت‌وگو با «شرق» گفت: در سال 1389 و زمانی که مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی بودم طرحی را به معاونت ارزی بانک مرکزی ارائه کردم که آن طرح کمک شایان توجهی به پیگیری طرح جامع پورتال ارزی به شکل جدید کرد. در آن طرح رصد منابع و مصارف ارز كشور نه فقط در بانك مركزي بلكه در كل كشور ارائه شده بود و پورتال ارزي هم براي پايش منابع و مصارف در كوتاه و بلند مدت در دستور كار قرار گرفت.او افزود: فاز يك پورتال ارزی را سال1390 در بانک مرکزی آغاز كرديم. اين پورتال پلتفرمي بود از مجموعه‌سامانه‌هاي ارزي كشور اعم از بانك مركزي، شبكه بانكي، صرافي‌ها و متقاضيان و مصرف‌كنندگان ارز كه همه در آن سامانه بنا بود قرار بگيرند.كياني‌راد اظهار كرد: اسفند سال 1390 زماني كه به سمت معاونت ارزي بانك مركزي منصوب شده بودم فاز يك پورتال ارزی را رونمايي كرديم. طبق تعريفي كه آن زمان از پورتال ارزي داشتيم، پنج فاز داشت كه البته مي‌توان امروز بنا بر شرایط روز براي آن فازهاي جديدتري نیز تعريف كرد. فاز دوم اين پورتال نيز اسفند سال 1391 رونمايي شد و همان فاز به بستري براي مركز مبادلات ارزي تبديل شد.او درباره سازوكار اين پورتال گفت: عمده متقاضيان ارز كه واردكنندگان كالا بودند و سپس بخش خدمات هم به آن اضافه شد، مي‌توانستند در وزارت صمت و در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش داشته باشند و از آنجا ميزان تقاضا را كه از طريق شبكه به بانك مركزي مي‌آمد مي‌توانستيم تخمين بزنيم. بانك مركزي سپس موضوع تأمين ارز را از قبيل صادرات نفتي و غيرنفتي يا ارزي كه در اختيار افراد است يا ارز صادركنندگاني كه در حساب‌هاي خارج از كشور نگهداري مي‌شد، دنبال مي‌كرد. پس از بررسي تأمين ارز و لينك سامانه‌هاي مربوطه، بخش تخصيص ارز از نظام بانكي آغاز مي‌شد. بانك‌ها نيز ارز را از بانك مرکزی دريافت مي‌كردند يا از طريق سپرده‌هاي ارزي و طرق ديگر تأمين ارز مي‌كردند. سر نهایی این پروسه بخش تخصیص ارز به واردکننده بود و زمانی این اتفاق می‌افتاد که اطمینان کامل از واردات کالا با چارچوب، استاندارد و معیارهای تعیین‌شده، حاصل می‌شد. سال 1390، 18 نوع مجوز برای ثبت سفارش و واردات کالا درخواست می‌شد که بعدها این مجوزها ساده‌سازی شد.معاون سابق ارزي بانك مركزي تصریح کرد: مسئله مهم در پورتال ارزی این بود که واردکنندگان برای دریافت ارز باید از طریق سامانه‌هایی که وجود داشت به بانک مرکزی اطمینان می‌دادند که کالای ثبت‌شده وارد شده و ارز تخصیصی صرف همان کالای ثبت‌شده می‌شود. در عمل ابتدا و انتهای پروسه را در این پورتال به هم لینک می‌کردیم و اجازه نمی‌دادیم منابع به یک سمت و مصارف به سمت دیگر برود.او با بیان اینکه بحث داخلی آن زمان در پورتال طراحی نشده بود و ما فقط بخش ارزی را دیده بودیم، اضافه کرد: واردکننده در قبال ریالی که پرداخت می‌کرد و براساس اولویت‌های ده‌گانه‌ای که وزارت صنعت تعریف کرده بود، ارز می‌گرفت. اگر واردکننده ریال در اختیار نداشت، از طریق تسهیلات یا گشایش اعتبار مدت‌دار داخلی که تعریف کرده بودیم، به تجار کمک می‌شد.کیانی‌راد خاطرنشان کرد: این پورتال ارزی تا فاز دوم که تمام سامانه‌های آن زمان را برخط کردیم، پیش رفت؛ یعنی ما در لحظه می‌توانستیم تمام این سامانه‌ها را در دسترس داشته باشیم.او ابراز تأسف کرد که با تغییر مدیریت، پورتال ارزی از بخش ارزی بانک مرکزی گرفته شد و به بخش آی‌تی داده شد. به این ترتیب آن تعریف و نیازی که بخش ارزی به‌عنوان یوزر کار داشت با آنچه بخش آی‌تی تأمین می‌کرد، هماهنگ نبود. در عمل هم کار توسعه پورتال ادامه پیدا نکرد و دوستان کم‌کم آن را رها کردند و تصمیم‌ها به‌صورت مقطعی گرفته شد.
کیانی‌راد با بیان اینکه در سال‌های 1393 و 1394 با بحران درآمد نفتی مواجه شدیم، در سال 1396 بحران ارزی پیش آمد و در سال 1397 این بحران جدی‌تر شد، عنوان کرد: این بحران‌ها می‌توانست در پورتال به‌درستی مدیریت شود و به مشکل حاد تبدیل نشود. گرچه اکنون هم می‌توان این کار را از سر گرفت و برای انجام آن دیر نیست. به نظر می‌رسد با تغییر رویکردی که حاکم شده، می‌توان این سازوکار را در بستر یک سامانه جامع پیش برد.
او به فاز سوم پورتال ارزی که قرار بود اجرا شود نیز اشاره کرد و گفت: در فاز سوم موضوع نظارت پیش‌بینی شده بود؛ یعنی ما در نظر داشتیم بعد از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی که مهرماه 91 شروع به کار کرده بود؛ در فاز 3 پورتال در چارچوب مرکز مبادلات به‌صورت آنلاین و نه فقط فیزیکی بحث نظارت را اجرا کنیم.
کیانی‌راد توضیح داد: آن زمان تمام تجهیزات فنی و نرم‌افزاری را به‌سرعت مهیا کردیم تا بتوانیم پنج فاز مورد اشاره را هرچه‌سریع‌تر اجرا کنیم و دیگر کسی نتواند به‌راحتی پول‌ها را به‌صورت غیرقانونی جابه‌جا و فرار کند. هر فعال اقتصادی در این کشور یک کد شناسایی داشت و در این سامانه ثبت می‌شد و تمام دستگاه‌های مرتبط به این سامانه لینک بودند و افراد را می‌توانستند رصد کنند.
این استاد دانشگاه درباره دو فاز دیگر نیز توضیحات مبسوطی داد که به گفته ایشان به علت محرمانه‌بودن از انتشار آن صرف‌نظر می‌کنیم.
تحریم‌ها، رصد تعهدات ارزی واردکنندگان را غیرقابل ردیابی کرد
غلامعلي كامياب، معاون اسبق ارزی بانك مركزي که از سال 1392 تا 1396 عهده‌دار این سمت بود نیز در پاسخ به اين پرسش «شرق» كه ايجاد پورتال ارزي چرا از دستور كار خارج شد، گفت: من در جريان اين پورتال نيستم؛ اما يك سامانه‌اي هست كه مي‌توانند از طريق آن نحوه بازگشت ارزهاي تخصيص‌يافته را رصد كنند.کامیاب درباره نحوه پيگيري ايفاي تعهدات واردكنندگاني كه از بانك مركزي ارز دريافت كرده‌اند، گفت: بانك مركزي نه ارز حواله كرده، نه ال‌سي باز مي‌كند و نه براتي براي كسي انجام مي‌دهد. اين امور از طريق بانك‌ها انجام مي‌شود و قاعدتا بايد بانك‌ها ايفاي تعهدات واردكنندگان را دنبال كنند.او افزود: مشكل ديگري كه در ردگيري ارزهاي تخصيص داده شده وجود دارد؛ بحث تحريم‌هاست كه سبب مي‌شود كارها از راه‌هاي عادي و معمول انجام نشود و با ابزارهايي غير از ابزارهاي معمول بانكداري جهاني عمليات انجام شود. در واقع سيستم وجود دارد اما به اين معنا نيست كه عمليات بانكي را قدم‌به‌قدم و مرحله‌به‌مرحله مي‌توان پيگيري كرد.كامياب توضيح داد: در گذشته بانك‌ها اعتبار اسنادي باز مي‌كردند و در اعتبار اسنادي تمام مراحل كار مشخص بود. اينكه كالا حمل شده يا خير يا در چه مرحله‌اي از واردات است، مي‌شد پيگيري كرد. اما تحريم‌ها امروز باعث شده ال‌سي باز نشود و واردات به‌صورت حواله‌اي انجام شود. انجام عمليات به‌صورت حواله‌اي نيز كار را از كنترل بانك خارج مي‌كند.او ادامه داد: زماني بانك 30 درصد بيشتر از مبلغ ال‌سي از واردكننده دريافت مي‌كرد و در برابر ارائه پروانه سبز گمركي 30 درصد را به او بازمي‌گرداند تا به اين طريق از ايفاي تعهد طرف مقابل اطمينان پيدا كند. يعني به‌نوعي بانك مركزي تضمين انجام تعهد را از واردكننده دريافت مي‌كرد. متأسفانه اين تضمين با فشارهايي كه وارد آمد، برداشته شد. آن‌قدر صحبت از كمبود نقدينگي و مشكلات كردند كه امروز اين تضمين ديگر گرفته نمي‌شود و همه‌چيز در اختيار واردكننده قرار گرفته است. بنابراین بايد الزامات قانوني تعريف شود تا بتوان واردكننده را ملزم به انجام تعهدات كرد.
كامياب اذعان كرد: در اين مورد اتاق بازرگاني نيز بايد در صدور كارت بازرگاني دقت بيشتري داشته باشد و پس از احراز صلاحيت افراد براي آنها كارت بازرگاني صادر كند. در مواردي مانند قربانعلي فرخزاد مي‌بينيم كه به‌هيچ‌عنوان احراز صلاحيت صورت نگرفته و صرف يك درخواست، كارت بازرگاني صادر شده است.او بیان کرد: به نظر مي‌رسد بازگشت تضمين ارزي مي‌تواند مشكل را تا‌حدي حل كند. البته گرفتن 30 درصد هم نمي‌تواند بازدارنده باشد؛ چراكه گاه فرد بيش‌از‌اين عدد از محل فروش ارز سود مي‌برد. بنابراين لازم است در احراز صلاحيت افراد براي صدور كارت بازرگاني دقت عمل بيشتري صورت گيرد.
پورتال ارزی دوباره در دستور کار قرار گرفت
سیداحمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی (از سال 1396 تا 1397 عهده‌دار این سمت بود) نیز در گفت‌وگو با «شرق» گفت: مجموعه پورتال ارزی کار مناسب و مؤثری بود که توسعه آن در زمان من و پس از تعامل سازنده با معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی، دنبال شد و درحال‌حاضر نیز در بانک مرکزی دنبال می‌شود. ایده اولیه این پورتال که قرار است به‌ سایر سامانه‌های مرتبط در کشور  متصل شود سال‌ها قبل شکل گرفت و در بانک مرکزی اقدامات اجرائی آن انجام شد. در سال‌های 1390 و 1391 یعنی زمان معاونت خانم کیانی‌راد کارهای خوبی روی پورتال انجام شد اما بعدها آقای سیف و آقای کامیاب به دلایلی که باید از خودشان پرسید، توسعه آن را از دستور کار خارج کردند.او تأكيد کرد: پس از آنکه به‌عنوان معاون ارزی منصوب شدم در جلساتی که با آقای سیف داشتم ایشان را متقاعد کردم که این تکمیل و توسعه پورتال را ادامه دهیم.  عراقچی یادآور شد: پورتال ارزی سیستم جامعی بود که نیما و سنا بخشی از آن محسوب می‌شدند و ما در آن زمان روی سامانه بخش رفع تعهد هم کار می‌کردیم اما عمر کاری من در بانک مرکزی تمام شد ولی خوشبختانه کار ادامه پیدا کرد.معاون سابق بانک مرکزی با بیان اینکه ادارات مربوطه در بخش ارزی با هدایت آقای همتی نیز اکنون در حال کار روی پورتال ارزی هستند، عنوان کرد: درحال‌حاضر روی سامانه تخصیص ارز که کارهای مطالعاتی آن را شروع کرده بودیم، کار در حال انجام است و به نظر می‌رسد به‌زودی اجرای آن آغاز شود. با آغاز به کار این بخش دیگر شخص در تخصیص‌ها دخیل نخواهد بود و با یک‌سری پارامترهایی که در سیستم تعریف می‌کنند، ارز تخصیص خواهد یافت.
هرچند گفته‌های عراقچي بر ادامه كار پورتال ارزي دلالت دارد اما تلاش ما براي صحبت با مسئولان كنوني بانك مركزي و اطلاع از چگونگي پيگيري و انجام كار اين پورتال بي‌نتيجه ماند.
اميد است که عبدالناصر همتي، رئيس‌كل بانك مركزي در سكوت خبري كه صلاح دانسته بر بانك مركزي حاكم باشد، تكميل پورتال ارزي را در اولويت‌هاي كاري اين مجموعه قرار دهد.


منبع : شرق
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

رسانه ها، اولین منبع دسترسی به اطلاعات

در این میان نباید فهم و درک مخاطبان نیز نادیده انگاشته شود.

پرزیدنت پنس

پس از تصمیم ترامپ درمورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه احتمال شورش سناتورهای جمهوری‌خواه علیه وی افزایش یافته است.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو - بیرانوند: حضور زنان در ورزشگاه به بازیکنان انگیزه می‌دهد

ویدئو : آبی احمد علی برنده نوبل صلح سال ۲۰۱۹ میلادی

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر