۳ دستورالعمل کالایی با محوریت تولید داخل

شناسه خبر: 135403 سرویس: کسب و کار يكشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷, ۴۹ : ۰۰ : ۰۰
۳ دستورالعمل کالایی با محوریت تولید داخل
التهاب قیمتی در بازار مواد اولیه هنوز آرام نشده و شاهد تداوم دستورالعمل‌ها برای مدیریت بازار هستیم. دستور وزیر صنعت مبنی بر فروش فلزات در بورس کالا فقط به تولیدکنندگان، آخرین حلقه از این زنجیره‌ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاست که قرار است به مدیریت بازار و کاهش التهاب قیمتی ختم شود؛ رخدادی که اگر از مسیر اصلی آن تعقیب نشود تاثیر چندانی بر روال عمومی بر بازار برجای نمی‌گذارد؛ زیرا این سختگیری‌ها تنها لایه‌های اولیه معاملاتی در بازار را تحت‌الشعاع قرار داده و در روند عمومی معاملات تاثیر چندانی بر جای نمی‌گذارد.
۵۵آنلاین :
 

از سوی دیگر مدیریت بازار باید با ابزارهای مدیریتی در بازار انجام شود که البته بهترین آن استفاده از ساز‌و‌کارهای بورس کالاست که در دستور جدید وزیر صنعت مورد توجه قرار گرفته؛ ولی این اقدام به تنهایی کافی نیست. نیاز به وضع عوارض بر سر راه صادرات مواد خام و در کنار آن استفاده از مکانیزم‌های اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید  برای تسهیل صادرات مواد اولیه مازاد بر نیاز داخلی و معافیت از پرداخت عوارض ساده‌ترین راه مدیریت در این بازار است. این مطلب نه تنها برای بازار فلزات یا محصولات پتروشیمی مفید خواهد بود، بلکه اوج تاثیرگذاری آن را می‌توان در مدیریت بازار مواد خام معدنی جست‌وجو کرد تا نه مازاد عرضه در بازار داخلی ایجاد شود و نه خام‌فروشی رونق مضاعف بگیرد.

از سوی دیگر در زمانی که یکی از متهمان وضع فعلی در بازار مواد اولیه صادرات به کشور عراق است و بهترین ابزار برای مدیریت شرایط فعلی استفاده از مکانیزم‌های بورس کالاست، بهتر است صادرات این قبیل مواد خام حداقل در کوتاه‌مدت از بستر بورس کالا صورت بگیرد؛ همان‌گونه که نیاز به گواهی مبدا الزامی شده است. به‌صورت دقیق‌تر وزیر صنعت اعلام کرده: « صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر چه به‌صورت شمش، اسلب یا کاتد یا هر شکل دیگری بدون ارائه گواهی مبدا تولید آن ممنوع است.» این گواهی مبد‌ا می‌تواند در بورس کالا صادر شود که ساده‌ترین خروجی آن شفافیت‌های قیمتی و حجم معاملات و روند کلی آن است. باید بپذیریم که بورس کالا نه تنها در بازار داخلی، بلکه در بازارهای منطقه‌ای مخصوصا عراق هم می‌تواند راهگشای حمایت از بازار و توسعه حجم صادرات مدیریت شده باشد.

شاید هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری به حضور مستقیم بورس کالا در بازار عراق نیاز داریم؛ اگرچه این رویکرد در شرایط فعلی ریسک‌های خاص خود را دارد؛ ولی هزینه‌های جانبی آن بسیار کمتر از مزایای آن برای اقتصاد کشور، حمایت از تولید داخلی و حتی برای درآمدزایی بورس کالاست. در اواخر هفته گذشته شاهد برگزاری جلسه و تصمیمات فوری کارگروه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی بودیم که امید است بر روال بازار تاثیرات مثبتی برجای بگذارد اگرچه باز هم می‌توان ردپای مدیریت بخشنامه‌ای در اقتصاد را در همین تصمیمات نیز جست‌وجو کرد.

تجربه نشان‌ داده در زمانی که التهابی به بازار تزریق می‌شود بخشنامه‌نویسی هم رونق می‌گیرد گویی بازار را می‌توان با بخشنامه‌های متوالی مدیریت کرد. این به آن معناست که هنوز توجه به ساز‌و‌کار بازار آزاد در ذهن برخی از تصمیم‌سازان اقتصادی جا نیفتاده است یا شناخت دقیقی از ابزارهای مالی و مدیریتی در چارچوب اقتصاد آزاد ندارند. از سوی دیگر در همین بخشنامه‌ها اغلب تلنگری هم به بورس کالا زده می‌شود تا جایی که می‌توان گفت ذات نگارش این بخشنامه‌ها چیزی شبیه به پارادوکس را مطرح می‌کند یعنی تناقض را می‌توان در چارچوب آن جست‌وجو کرد. همین نکته که به مکانیزم بورس کالا یعنی پذیرش ذات بازار آزاد و مکانیزم عرضه و تقاضا توجه شده را باید یک موفقیت بزرگ به شمار آورد، زیرا نشان می‌دهد بدنه تصمیم‌سازی در دولت بالاخره پذیرفته‌اند که زمان مدیریت دستوری بازار به اتمام رسیده و باید بازار را در مسیر تقابل واقعی عرضه و تقاضا و با ابزارهای همین بازار مدیریت کرد. از سوی دیگر تصمیمات خلق الساعه هنوز هم در اقتصاد مشاهده می‌شود، ولی کسی متوجه آن نیست که این تصمیمات که بعضا به موازات مکانیزم‌های قانونی صورت می‌گیرد چه تاثیری بر حجم تولید و تجارت کالاهای مختلف بر جای می‌گذارد. اعمال تعرفه بر صادرات مواد خام معدنی و دستور وزیر صنعت برای سختگیری‌های جدید بر صادرات فلزات دو رخدادی است که بر بازار داخلی تاثیرگذار خواهند بود. این در حالی است که در چند گزارش به شرایط سخت بازار پلیمرها و صادرات این مواد اولیه به کشورهایی همچون عراق و افغانستان اشاره کردیم، ولی در همین بخشنامه نویسی‌ها نیز به این بازار توجهی نشده است گویی صنایع فلزی خون پررنگ‌تری از صنایع پلیمری دارند. این در حالی است که قیمت‌ بازار آزاد پلیمرها بعضا ۱۰۰ درصد گران‌تر از قیمت‌های پایه عرضه‌ها در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. وضعیت نامناسبی که در هیچ بازاری در شرایط فعلی حس نمی‌شود و حتی بازار مس نیز با این درصد از اختلاف قیمت‌ها روبه‌رو نیست. در آینده به دلایل کم‌توجهی ممتد به این بازار اشاره خواهد شد، ولی باید به صراحت عنوان کرد که ( به استثنای کشاورزی) صنایع تکمیلی در صنعت پتروشیمی بیشترین وزن از اشتغال‌زایی را در بازارهای مختلف معاملاتی در بورس کالا بر عهده دارند. موازی‌کاری‌های دولتی، ضعف جدی لابی صنایع تکمیلی و چندصدایی در این حوزه، کم‌توجهی به جایگاه این صنعت در حوزه اشتغال‌زایی و حتی برخی شائبه‌ها در مورد تمایل به خام‌فروشی، رقابت منفی و عدم انسجام در فرآیندهای بازاریابی و صادرات مواردی است که به ضعف ساختاری در این صنعت بدل شده که در صورت لزوم به تفصیل در این مورد صحبت خواهیم کرد.

فلزات در بورس کالا فقط به تولیدکنندگان فروخته شود

وزیر صنعت در ابلاغیه‌ای از مدیرعامل بورس کالای ایران تقاضا کرد تا فروش فلزات در بورس کالا طوری تنظیم شود که فقط تولیدکنندگان مجاز به خرید باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به فرود‌عسکری رئیس گمرک عنوان کرد: «همان‌گونه که آگاه هستید برای تقویت صنایع پایین‌دستی و حفظ تولید و اشتغال آنها، عرضه انواع فلزات در بورس کالای ایران بر اساس نرخ رسمی دلار انجام می‌شود.»

«متاسفانه اخیرا افراد سودجو تمایل زیادی به خرید و صادرات این نوع محصولات نشان می‌دهند و عملا این فرصت مفید تبدیل به تهدیدی جدی برای صنایع پایین‌دستی شده است.»

«لذا به این وسیله اعلام می‌دارد از تاریخ ابلاغ این نامه، صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر چه به‌صورت شمش، اسلب یا کاتد یا هر شکل دیگری بدون ارائه گواهی مبدأ تولید آن ممنوع است.»

همچنین در ابلاغیه وزیر صنعت آمده است: «لیست صادرات روزانه این قبیل کالاها باید به وزارت متبوع منعکس شود تا متعاقبا اظهارات صادرکنندگان در مورد گواهی مبدا تولید کالا مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گیرد. ضمنا برای محموله‌های ۱۰ هزار تن به بالا در مورد فولاد و ۱۰۰ تن به بالا در مورد فلزات رنگین نظیر مس، آلومینیوم، سرب و روی و... حتما باید گواهی‌های مربوط به مبدا تولید قبل از خروج کالا از ایران توسط وزارت متبوع راستی‌آزمایی و تایید شود که این کار می‌تواند به‌صورت سیستمی انجام شود.»

این گزارش می‌افزاید: در رونوشت این نامه خطاب به بورس کالای ایران نیز تاکید شده است: «فروش فلزات در بورس کالا باید طوری تنظیم شود که فقط تولیدکنندگان مجاز به خرید باشند (خصوصا در مورد فلزات غیرآهنی). مقتضی است ظرف ۱۰ روز آتی برنامه عملیاتی این موضوع را با هماهنگی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع ارائه کنید.»

علاوه بر این در رونوشت ابلاغیه مذکور به معاونت اول رئیس‌جمهوری نیز عنوان شده است: «ضمنا با توجه به اینکه امکان صادرات مجدد مواد معدنی و فلزات از طریق کشورهای همسایه خصوصا عراق با کمک هزینه‌ای میسر است تقاضا دارد دستور فرمایید ارز حاصل از صادرات مواد معدنی و فلزات به هر کشوری مشمول عرضه در سیستم نیما باشد.»

ذات توجه به مکانیزم بورس کالا در مدیریت بازار را باید یک داده مثبت تلقی کرد؛ زیرا می‌توان با ابزارها بازار را مورد توجه و حتی مدیریت قرار داد. البته سختگیری بر حجم تقاضا و نبود بازوهای مدیریتی در بخش عرضه نیز به میدان مبارزه فرستادن سربازی بدون سلاح است. این مطلب در حالی اهمیت بیشتری می‌یابد که مدیریت تقاضا هم‌اکنون در سامانه بهین‌یاب زیرمجموعه وزارت صنعت تعریف می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که بارها از این مکانیزم انتقاد شده و نیاز به بازبینی آن مورد تاکید قرار گرفته است.

تجربه روزهای اخیر نشان داده است که می‌توان با توجه به حجم خرید در سال گذشته و دقیق‌تر در نیمه دوم سال ۹۶ یک سهمیه برای خریدار نهایی در نظر گرفت؛ ولی این رویکرد که تا حدودی می‌تواند به