گزارش نهادهای بین المللی تا چه حد قابل اعتمادند؟

شناسه خبر: 86768 سرویس: سیاست شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵, ۱۹ : ۱۵ : ۰۰
گزارش نهادهای بین المللی تا چه حد قابل اعتمادند؟
نهادهای بین المللی هر چند وقت یک بار گزارش هایی تخصصی درباره وضعیت کشورهای مختلف منتشر میکنند.
۵۵آنلاین :

نهادهای بین ­المللی هر چند وقت یک­بار گزارش­هایی تخصصی درباره وضعیت کشورهای مختلف منتشر  می­کنند. در این میان، گزارش­هایی که در مورد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران عرضه می­شود، از جذابیت خاصی برخوردارند چرا که نظم آتی جهانی را که در آن زندگی می­کنیم توضیح می­دهند. قلمرو سیاستگذاری اقتصادی در سه دهه اخیر آینه مستقیم آمارها و نظریات اقتصادی اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی بوده است. به علاوه در علم اقتصاد، اولین چیزی که ما را با یک مساله آشنا می­سازد، روندها و حقایق آماری مرتبط با آن مساله است که شهودی از معضل به ما می­دهد تا سپس بتوانیم درصدد ارائه راه­حل برآییم.

آنچه در پنج سال گذشته بر اقتصاد ایران گذشته است، در کنار مسائل هسته­ای و تبعات آن که نهایتاً به برجام منجر شد، این دوره را به معمایی جالب در تاریخ اقتصادی ایران تبدیل کرده است که تا سال­ها می­توان درباره آن سخن گفت و تحلیل کرد. اما این تنها وجه ماجرا نیست، بلکه همین شرایط سبب شده است پیش­بینی روند اقتصاد ایران در سال­های آتی چندان آسان نباشد. از همین روست که نهادهای بین­المللی هر کدام با تمرکز بر یک یا چند جنبه سعی دارند توانایی­های بالقوه اقتصاد ایران را طی چند سال آتی پیش­بینی کنند.

نهادهای داخلی ایران که بانک مرکزی در راس آنها قرار دارد هر کدام براساس معیارهایی به توضیح، تشریح و متعاقباً پیش­بینی اقتصاد ایران طی سال­های آینده می­پردازند. در کنار اینها، مرکز پژوهش­های مجلس هم مطابق رسم هر ساله­اش، به این قبیل پیش­بینی­ها می­پردازد. در مورد بانک مرکزی البته در ماه­های اخیر، همچنان استناد به ارقام مربوط به سال 93 را شاهد هستیم، در حالی که به طور ضمنی رشد سال 94 را تایید کرده است. اما از اعلام دقیق رشد اقتصادی سال 95 در اسناد رسمی بانک مرکزی خبری نیست و همین مساله گمانه­زنی­های مختلفی را به دنبال داشته است که البته موضوع بحث فعلی ما نیست.

جدای از آنکه کدام نهادها چه نوع گزارشی را منتشر می­کنند، آنچه در اینجا بیش از همه اهمیت دارد، این است که هر کدام از این گزارش­ها تا چه حد به واقعیت نزدیک­اند و چقدر قابل اعتماد؟ در این بین استدلال­های مختلفی وجود دارد. در ابتدا، شاید بهتر باشد مساله را کمی فراتر از ایران ببینیم. از آنجا که در کشورهای در حال توسعه، خواه در آسیا، آفریقا یا امریکای لاتین، همواره صحت و دقت آمارهای اقتصادی محل بحث بوده است، سازمان­های بین­المللی دست­اندکار تلاش ویژه­ای برای کسب آمار و اطلاعات میدانی به خرج می­دهند، اما در بسیاری موارد از جمله متغیرهای کلان اقتصادی به ناچار باید به آمار و ارقام منتشره از سوی نهادهای رسمی کشورها اتکا کرد چرا که امکان گردآوری مجزای آنها وجود ندارد. حتی با وجود آنکه آمارهای یاد شده گاه دارای یک منشأ هستند، اما تحلیل­های مبتنی بر آنها می­تواند متفاوت باشد چنان که همین­گونه نیز هست. اما تنوع در پیش­بینی، تنها مسأله پیش­روی این قبیل گزارش­ها نسبت، بلکه موضوع اصلی انطباق با واقعیت و واقع­گرا بودن آنهاست. جمله اخیر، بزرگ­ترین انتقادی است که نهادهای داخلی هر کشور در مورد گزارش­های اقتصادی بین­ المللی بیان می­دارند، که ایران هم از آن مستثنی نیست. به عبارت دیگر، نهادهای داخلی کشورهای در حال توسعه، از جمله بانک مرکزی و مرکز پژوهش­های مجلس در مثال ایران، عنوان می­دارند که با واقعیت­های موجود در کشورشان بیش از پیش آشنا هستند و از همین رو پیش­بینی­ های دقیق­تری را ارائه می­دهند. در طرف مقابل، اگر از زیر سوال بودن آمارهای خام اقتصادی که لزوماً در زمره شرح فعالیت­های آنها نیست، صرف­نظر کنیم، بهره­مندی از بدنه کارشناسی حرفه­ای در کلاس جهانی، مهم­ترین مزیت این نهادهای بین ­المللی است که به اتکای آنها به پیش­بینی آینده اقتصادی جهان می­پردازند.

نکته مهم­تری که در مورد این نهادهای جهانی وجود دارد، میزان اثرگذاری آنها در روندهای اقتصادی جهان است. بدین معنی که به دلیل جایگاه مهم خود، ناخودآگاه در روند سیاستگذاری اقتصادی کشورها اثر گذاشته و به آن جهت می­دهند. در واقع در دنیای در هم تنیده امروز حتی اگر کشورها نهادهای داخلی خود را داشته باشند و تحلیل­های آنها را اساس کار خود قرار دهند، نمی­توانند گوشه چشمی به این تحلیل­های بین­ المللی نداشته باشند.

در ادامه به منظور بررسی تطبیقی این گزارش­ها، به طور خلاصه به جدیدترین نسخه ­های آنها می­پردازیم تا نقاط قوت و ضعف هر کدام برایمان آشکارتر شود.

بانک جهانی

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود به پیش­بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال جاری و سال آتی میلادی پرداخت است. نکته جالب توجه در مورد این گزارش تغییر پیش­بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران که رقم دو درصد را نشان می­داد، به 8/5 درصد است. دلیل اصلی این امر که حاکی از نظر مثبت کارشناسان جهانی در مورد اقتصاد ایران است، توافق نهایی هسته ­ای موسوم به برجام عنوان شده است. برنامه­ای که بیانگر یک جهش اقتصادی بزرگ برای ایران خواهد بود که این کشور را در صدر کشورهای منطقه قرار خواهد داد. در همین راستا، بانک جهانی در توضیح اصلاح پیش­بینی خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، دلایلی همچون لغو تحریم­ های اقتصادی علیه کشور و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را عنوان کرده است.

صندوق بین­ المللی پول

علاوه بر نهادهای یاد شده، صندوق بین­المللی پول نیز گزارش­های اقتصادی مهمی از وضعیت کشورها تهیه می­کند که اهمیت و اعتبار جهانی دارد، طبیعتاً یکی از کشورهای مورد بررسی این نهاد نیز ایران است. صندوق بین­ المللی پول در آخرین گزارش خود که با عنوان چشم­انداز اقتصادی جهان منتشر می­شود، رشد اقتصادی و نورخ تورم ایران برای سال 2015 را به ترتیب 6/0 درصد و 5/16 درصد اعلام و در مورد سال جاری نیز پیش­بینی کرده رشد اقتصادی در این سال 3/1 درصد باشد که البته کمتر از پیش­بینی دو درصدی بانک جهانی است. توجه کنید که این گزارش مربوط به زمانی است که هنوز برجام به سرانجام نرسیده بود.

بیزینس مانیتور

موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور، نهاد دیگری است که در جدیدترین گزارش خود به پیش­بینی اقتصاد ایران پرداخته است. براساس برآوردهای این موسسه، انتظار می­رود در سال آینده میلادی یعنی 2017 رشد اقتصادی ایران به 1/5 درصد برسد. تورم، متغیر کلان دیگری است که بیزینس مانیتور به تحلیل آن پرداخته است. در واقع با وجود تک­رقمی شدن نرخ تورم طی ماه­های اخیر، بیزینس مانیتور نرم تورم 10 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش­بینی کرده است. شایان ذکر است که نرخ تورم ایران در سال قبل 12 درصد اعلام شده بود. این موسسه تحقیقاتی همچنین پیش­بینی کرده است مشکل کسری بودجه دولت ایران در سال جاری تشدید شود. کسری بودجه دولت در سال پیش معادل 4/4 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و انتظار می­رود این رقم در سال جاری به 8/4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. این نهاد پژوهشی در مورد تراز حساب­های جاری ایران این گونه تحلیل کرده است که سال 2015 این رقم معادل منفی 6/0 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و پیش­بینی کرده که این کسری در پایان سال جاری میلادی به 8/0 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

مکنزی

گزارش مکنزی آخرین نمونه خارجی است که به بررسی آن می­پردازیم. جالب­ترین چیزی که تازه­ترین گزارش مکنزی را خواندنی می­کند، افق پیش­بینی آن است که دو دهه آینده ایران را در بر می­گیرد. کارشناسان مکنزی سپس به یک پیش­بینی بلندپروازانه دست زده و ایجاد 450 هزار شغل را سالانه برای ایران در نظر می­گیرند البته در ازای سرمایه­گذاری 150 میلیارد دلاری در هر سال.

این نهاد بین­ المللی نیز اکثر پیش­بینی­ های خود را همگام با خروج از دوران تحریم می­داند و بر همین اساس می­گوید ایران قادر خواهد بود رشد آینده خود را بر مبنای شش توانمندی اصلی پایه­ریزی کند که عبارتند از اقتصاد متنوع، سطح بالای تحصیلات علمی، طبقه مصرف­کننده در حال رشد، درجه بالای شهرنشینی، فرهنگ ریشه ­دار کارآفرینی و موقعیت جغرافیایی ایران بین شرق و غرب که می­تواند به چشم­انداز جهانی اقتصاد ایران کمک کرده و این کشور را به بازیگری مهم در عرصه بین­ المللی تبدیل کند.

مجموع این اعداد ما را به جایی می­رساند که مکنزی برای ایران تا سال 2035 رشدی یک تریلیون دلاری و ایجاد 9 میلیون شغل را پیش­بینی می­کند. به عقیده این نهاد، رسیدن به این نقطه برای ایران، مستلزم بهبود بهره­وری و ارتقای زیرساخت­های صنعتی جهت جذب سرمایه ­گذاری­های داخلی و خارجی و فناوری­های نو است به علاوه، یک نظام مالی که به نحوی کارا، پس­­اندازها را به سمت سرمایه­گذاری مولد هدایت کند و به خوبی با نظام­های بین­ المللی ارتباط برقرار کند. بدین منظور لازم است در ضمن بازار نیروی کار نیز باید با انعطاف­پذیری بیشتر و مهارت­های کاری و مشارکت بالاتر نیروی کار همراه شود تا یک محیط کسب و کار که مشوق رقابت و نوآوری پویاتر باشد، ایجاد شود.

مرکز پژوهش­های مجلس

مرکز پژوهش­های مجلس را می­توان یکی از مهم­ترین نهادهای پژوهشی ایران دانست که سالانه با ارائه گزارش به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، برآورد رشد اقتصادی سال جاری و پیش­رو می­پردازد.

در گزارش این مرکز عنوان شده است که با گذر اقتصاد ایران از سال­های 1391 و 1392 یعنی سال­های ارقام منفی رشد اقتصادی و رکود و نیز سال 1393 با رقم رشد مثبت سه درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، آخرین گزارش مربوط به رشد اقتصادی فصلی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می­دهد رشد اقتصادی در سال 1394 (به قیمت بازار) برابر ا 3/1 درصد بوده است.

در بخش نخست گزارش به ارائه تحلیل مختصری از رشد اقتصادی سال 1394 پرداخته شد. نتایج بخش اول گزارش نشان می­دهد در سال 1394، رشد مجموع ارزش افزوده بخش­ها برابر با 3/0 درصد بوده، این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی 3/1 درصد بوده است. تفاوت این دو رقم به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارائه نشده است. به علاوه باید در مورد عملکرد بخش نفت و کشاورزی کمی با احتیاط بیشتری برخورد کرد زیرا عملکردشان بیشتر متاثر از عوامل برونزاست و رشد آنها به طور بالقوه می­تواند مسیری به غیر از مسیر کل اقتصاد داشته باشد. به عبارت بهتر، بخش نفت به دلیل آنکه دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخش­های اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز بیشتر متاثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود کل اقتصاد. بنابراین، با تامل در جزییات آمار رشد بخش­های اقتصادی نمی­توان به طور قطعی بیان کرد که اقتصاد ایران در سال 1394 از رکود خارج شده است یا خیر.

با این اوصاف اما این مرکز هم با توجه به حصول توافق هسته­ای، به پیش­بینی واقع­ بینانه ­تری از اقتصاد ایران در سال جاری دست زده است که رشد 6/6 درصدی سال 1395 پررنگ­ترین وجه آن است. البته این نهاد اذعان دارد که بخش نفت سهم عمده­ای در این رشد دارد چرا که 9/3 درصد از رشد 6/6 درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت است که البته با توجه به رفع تحریم فروش نفت و سهولت مبادله آن برای ایرانف چنین امری چندان دور از ذهن نخواهد بود. در ضمن نمی­توان انکار کرد که اصلی­ترین فایده لغو تحریم­ها برای بخش بانکی ایران، دسترسی دوباره به «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» یا همان «سوئیفت» است. بر هیچ­کس پوشیده نیست که بسته شدن این سیستم به روی ایران که شبکه­ای را برای تراکنش­های بانکی میان بخش وسیعی از بانک­های جهان فراهم می­آورد، اقتصاد کشور را تا حد زیادی منزوی و ارتباط بخش بانکی را به­طور مجازی با نظام­های مالی جهان قطع کرده بود. نکته حائز اهمیت این است که به دنبال لغو تحریم­ها در بخش بانکداری ایران، موانع این بخش برای مدتی به قوت خود باقی خواهد ماند و همین امر تحقق زودهنگام شکوفایی اقتصاد ایران را تا حدی در هاله­ای از ابهام قرار می­دهد.

 

جمع­ بندی

هرچند که هر کدام از گزارش­های یاد شده، بر محدوده­ای خاص از اقتصاد ایران تمرکز کرده و آن را پررنگ­ ساخته ­اند، و هر کدام نیز ملاحظات و تحلیل­های خاص خود را داشتند، اما در مجموع می­توان آنها را همسو با یکدیگر دانست. البته به جز گزارش بلندپروازانه مکنزی که افق طولانی­مدت­تری را مدنظر قرار داده است، بقیه گزارش­ها در محدوده دو یا سه سال اخیر ایران منطقی به نظر می­رسند.

در مورد مکنزی هم به نظر می­رسد مهم­ترین متغیر رشد تولید که رشد سرمایه­ گذاری است به ندرت امکان تحقق سالانه 150 میلیارد دلار سرمایه ­گذاری را داشته باشد و حتی تحقق نیمی از این مقدار هم محل سوال است. از همین روست که این گزارش کمی خوش­بینانه به نظر می­رسد. از سوی دیگر حتی با فرض اتخاذ این رویکرد خوش­بینانه نیز، بیکاری همچنان یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور ما باقی خواهد ماند. دلیل اصلی این امر این است که طی این دوره 20 ساله با ایجاد اشتغال سالانه 450هزار نفر، سالانه حدود 150 الی 200 هزار نفر امکان یافتن شغل نخواهند داشت و در نتیجه این امر طی 20 سال آتی چیزی حدود سه میلیون بیکار به عدد فعلی بیکاران که آن هم حدود سه میلیون نفر است، اضافه خواهد شد. این یعنی رقمی معادل شش میلیون بیکار در سال 2035 میلادی.

اما از جمله نکات واقع­بینانه این گزارش­ها می­توان به تشریح وضعیت نظام بانکی ایران اشاره کرد. همان­طور که می­دانیم معضل دیگری که سال­هاست اقتصاد ایران با آن دست­وپنجه نرم می­کند، وام­های معوق بانکی است که بانک­های ایران را ناچار می­کند تا پول زیادی را به­عنوان سپر بلای بدهی­های معوق وام­ گیرندگان کنار بگذارند؛ همچنین تسلط بانک­های دولتی در نظام مالی، عرصه را برای دگرگونی و تنوع منابع درآمدی تنگ خواهد کرد. البته انتظار می­رود با رفع تحریم بانکی یاد شده، در نتیجه برجام، این سیستم بانکی ایران رونق دوباره­ای بگیرد که مساله سوئیفت یکی از همین موارد است.

با وجود تمام این تجزیه و تحلیل­ها، تجربه سیاستگذاری ی یک دهه اخیر در ایران نشان داده است که توجه چندانی به پیش­بینی­های مراکز مهم بین­ المللی صورت نمی­گیرد. به همین دلیل برای یک مخاطب عام که در ایران زندگی می­کند، این چنین به نظر می­آید که نهادهای بین­ المللی در اتاق­های کارشناسی خود مشغول به کار خود هستند، در حالی که سازمان­های ذی­ربط و نهادهای تصمیم­ گیر داخل با توجه به سنجه­ها و معیارهای خود، مشغول سیاستگذاری هستند. البته به اصل این موضوع ایراد چندانی وارد نیست بلکه داستان از جایی شروع می­شود که معیارهای متعارف بین­المللی در سیاستگذاری­ها لحاظ نشود. در صورت وقوع چنین امری، پیش­بینی وضعیت اقتصادی نه تنها ایران بلکه هر کشور دیگری، سخت خواهد بود و هیچ­گاه یک منطق مشخص و معین برای سیاستگذاری در کشورها اتخاذ نخواهد شد. مقصود از این مقایسه، این نیست که مسوولان داخلی کشورها، با اتکای صرف به گزارش­های خارجی تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کنند، چرا که مسلم است فارغ از کیفیت علمی و کارشناسی، هر کشوری گروه تصمیم­سازی خاص خود را دارد که معیار اصلی برای سیاستگذاری­هایش خواهد بود. آنچه بیشتر منظور نظر نگارنده است، وجود یک استاندارد و افق­ بین­المللی واقع­بینانه در سیاستگذاری­های داخلی است که در نتیجه ارتباط و همکاری تنگاتنگ بدنه اقتصادی داخل کشور با نهادهای بین­المللی به دست خواهد آمد.

در نهایت آنچه از مقایسه گزارش فوق، به خصوص هنگام تطبیق نسخه­های بین­المللی یا نسخه­های داخلی، به دست می­آید، قرابت عمده آنها با یکدیگر است. به طوری که تنها در برخی زمینه­ها تفاوت­های اندکی مشاهده می­شود که آن هم می­تواند ناشی از ملاحظات اقتصادی و سیاسی داخلی باشد، چیزی که هنگام انتشار گزارش­های بین­المللی برای نگارندگان آنها وجود ندارد. در مقابل، چیزی که می­تواند از باورپذیر کردن گزارش­های خارجی تا حدی بکاهد، اتکای بیش از حد آنها به ثبات شرایطی است که در تحلیل­های ویژه بلندمدت خود در نظر می­گیرند. حال آنکه با توجه به واقعیت­های دنیای امروز و پیچیدگی­ های آن، نمی­توان درباره این قبیل مسائل با قطعیت و اعداد و ارقام دقیق صحبت کرد و بهتر است با یک حاشیه انحراف منطقی درباره آمارها و نرخ­ های آتی بحث کنیم. به نظر می­رسد این مساله مهم­ترین بحثی است که نهادهای داخلی در مورد گزارش­های خارجی مطرح می­کنند. اما در کل، مرور روند تاریخی نشان از صحت نسبتاً بالای گزارش­های بین ­المللی دارد، علی­الخصوص اگر این گزارش­ها به طور مرتب و همگام با وقایع روز کشورهای در حال توسعه به­روز شوند، یعنی همان اتفاقی که در مورد تصحیح پیش­بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران پس از توافق هسته ­ای رخ داد.


منبع : مجله ی تجارت فردا
برچسب ها
تحریم
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف
نتیجه‌ای یافت نشد.

دیدگاه 55

بیشتر

دِیر اُدزون در شمال ارمنستان

روستای تاریخی اُدزون(Odzun) در استان لوری و منطقۀ آلاوردی(Alaverdi) در شمال ارمنستان قرار گرفته است. این منطقه بین سده های هشتم تا ششم پیش از میلاد مسیح بخشی از قلمرو اورارتوها بود و پس از آن به بخشی از ساتراپی هجدهم امپراتوری هخامنشیان تبدیل شد و پس از آن نیز بخشی از قلمرو شاخه ای از اشکانیان که در ارمنستان به قدرت رسیدندگردید.

«قنات» رمز عبور از خط قرمز خشک‌سالی

سازه‌های شگفت‌انگیزی که راز دسترسی به نعمت آب در کویر محسوب می‌شوند در حالی به‌عنوان یک راهکار خروج از مشکل خشک‌سالی مطرح هستند که نیاز به توجه برای نگهداری و احیاء دارند.

اخبار ویدئویی

بیشتر

رقابت سفیر امریکا با پوتین در دمای منفی 18 درجه

پس از آن که پوتین در دمای منفی ۱۵ درجه داخل دریاچه سیلگر غسل تعمید عیسی مسیح را به جا آورد، سفیر ایالات‌متحده در مسکو نیز برای نزدیک شدن به روس‌ها این کار را انجام داد.

ویدئو: آتش گرفتن کازینوی شناور

یک کازینوی شناور در فلوریدا طعمه آتش شد و ۵۰ سرنشین آن به موقع از مرگ نجات یافتند.

خبرها

بیشتر

برگزیده‌های مخاطبان