گزارش تازه صندوق بین‌المللی درباره اقتصاد ایران چه می‌گوید؟

شناسه خبر: 93683 يكشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۵, ۳۰ : ۰۲ : ۰۰
گزارش تازه صندوق بین‌المللی درباره اقتصاد ایران چه می‌گوید؟
در آخرین روزهای پاییز سال جاری گزارش مربوط به صندوق بین‌المللی پول منتشر شد. این دومین بار است که در سال جاری صندوق بین‌المللی پول گزارش خود را از وضعیت اقتصاد ایران منتشر می‌کند.
۵۵آنلاین :

در آخرین روزهای پاییز سال جاری گزارش مربوط به صندوق بین‌المللی پول منتشر شد. این دومین بار است که در سال جاری صندوق بین‌المللی پول گزارش خود را از وضعیت اقتصاد ایران منتشر می‌کند. در این گزارش ضمن بررسی وظایف هیات ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، گزارش این نهاد و پیش‌بینی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. این گزارش اگرچه نسبت به رشد اقتصادی بالا خوش‌بین است، اما به نظر می‌رسد در اجرای سیاست‌های اصلاحی همچنان مردد است.

  • وظایف هیات ماده ۴

صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از مهمترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهيل روابط مالی کشورها را برعهده دارد. هدف این موسسه، اجتناب از شکل‌گیری بحران فرا گیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. اگرچه اخبار کمک‌های مالی صندوق به کشورهای دچار بحران در نظام پرداخت‌ها انعکاس زیادی دارد، اما صندوق در سطح بسیار گسترده‌تری، در کلیه حوزه‌های اقتصاد کلان به کشورهای عضو مشاوره‌های فنی ارائه می‌دهد که حداقل به لحاظ تاثیرگذاری گسترده بر روند تحولات اقتصاد جهانی و رشد آن، به مراتب اهمیت بیشتری دارد.

بر اساس ماده 4 اساسنامه صندوق، تمام اعضا موظف به پذیرش هیات کارشناسان صندوق در مقاطع سالانه‌اند. هیات مذکور، بر اساس روال جاری و فراگیر، تصویری از آخرین داده‌های انتشار یافته از متغیرهای اقتصاد کلان کشور میزبان را دریافت کرده و در جریان آخرین وضعیت سیاست‌های اقتصادی و تحولات نهادی قرار می‌گیرد. بر اساس نکات بحث شده با مقامات، در خصوص برنامه‌های آتی اقتصاد و نیز با استفاده از پیش‌بینی‌های داخلی صندوق بین المللی پول از محیط اقتصاد جهانی، وضعیت حساب‌های چهارگانه کلان اقتصاد (بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه‌های پولی و اعتباری) در افق‌های کوتاه مدت تا بلند مدت پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی‌های مذکور، به همراه دانش عمومی کارشناسان صندوق از تجارب کشورها، دستمایه برخی توصیه‌های سیاستی و بسترسازی‌های نهادی می‌شود که تا زمانی که کشور میزبان متقاضی بهره‌مندی از منابع مالی صندوق نباشد، به کارگیری آن‌ها اجباری نخواهد بود.

ایران به عنوان یکی از اعضای پیشگام در تاسیس صندوق بين‌المللى پول روابط قاعده‌مند و مثبتی با این نهاد معتبر بین‌المللی دارد و مانند سایر کشورها، هیات مشاوره ماده ۴ اساسنامه صندوق یک یا دو بار در هر سال پذیرش می‌شود و طی نشست‌های تخصصی با مقامات مختلف اقتصادی، آخرین وضعیت روابط اقتصادی خارجی و تحولات اقتصاد کلان با کارشناسان مورد بحث قرار می‌گیرد. ماحصل مباحث مذکور، در قالب گزارش‌های کشوری در جلسات هیات اجرایی - به عنوان عالی‌ترین رکن صندوق - طرح شده و انتشار می یابد.

  • برنامه‌های سه گانه صندوق

پس از جنگ دوم جهانی غالب کشورها به اجماع رسیدند که با بنیان نهادن نهادهایی، روابط مالی ناشی از مبادلات تجاری و جریانات سرمایه‌ای خود را در سطح جهان سامان بخشند و نظم نوینی بر پایه هماهنگی روابط، تعریف کنند. دو نهاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و چند دهه بعد، سازمان جهانی تجارت دستاورد همین تلاش‌ها برای حل و فصل اختلاف در روابط اقتصادی فی مابین و رویکرد عمومی به حفظ تعادل اقتصاد جهانی از طریق مشارکت در قالب یک نهاد فرا ملی بود. صندوق بین‌المللی پول از سال ۱۹۴۵ شروع به کار کرد و هم اکنون بیش از ۱۶۵ عضو دارد. کارکرد عمومی صندوق بین‌المللی پول را باید در «جلوگیری از وقوع بحران فراگیر مالی» از طریق تشویق کشورها به استفاده از سیاست‌های مناسب و در صورت لزوم، تامین مالی موقت کشورهای درگیر در مسائل بخش خارجی خلاصه کرد. الزامات قانونی این نهاد شامل بسط متوازن تجارت جهانی، ثبات نرخ‌های ارز در چارچوب مطلوب، اجتناب کشورها از تنزل مصنوعی ارزش پول داخلی به منظور حفظ دامنه رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بالاخره، اصلاح و تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی است. به این منظور صندوق، سه برنامه تحقيق و نظارت، مساعدت مالی و مساعدت فنی را به اجرا درآورد.

هدف اصلی از برنامه نظارت چند جانبه، کمک به حفظ سلامت اقتصاد جهانی، ارزیابی ثبات بازارهای مالی بین‌المللی و فراهم سازی مقدمات تهیه داده‌های معتبر بین‌المللی است. این مهم از طریق دنبال کردن آخرین تحولات عملکرد اقتصادی و مالی کشورها و تحلیل نوع سیاست‌ها، مقررات و فضای نهادی با پشتوانه تجربه بیش از ۵۰ سال فعالیت نظارتی در سه سطح کشوری، منطقه‌ای و جهانی انجام می‌شود. به این منظور تمام اعضای صندوق موظفند هر سال سطح مشخصی از داده‌های عملکرد اقتصاد خود را با هیات مشاوره ماده ۴ اساسنامه مرور کنند. بر اساس داده‌های مذکور، تحلیل پایداری متغیرهای عمده اقتصاد کلان و پیش‌بینی افق میان‌مدت و بلندمدت متغیرهای کلیدی قابل انجام است. مشاوره‌های ماده ۴ اساسنامه در سه لایه منظم و ادواری، خاص و تکمیلی، بررسی‌های قاعده‌مندی است که مقامات کشورهای عضو و کارشناسان صندوق در جنبه‌های مهم سیاستی و عملکردی یک اقتصاد انجام می‌دهند و گزارش حاصله، تحت عنوان گزارشی کشوری در هیات اجرایی ارائه می‌شود. در دهه‌های اخیر نماینده ایران در صندوق یکی از ۲۴ کرسی کلیدی هیات اجرایی را در اختیار داشته و با در اختیار داشتن مسئولیت هفت کشور حضور فعالی در فرآیندهای شکل‌دهی به تحولات نظام مالی بین‌المللی ایفا کرده است. مهم‌ترآنکه ایران توانسته جایگاه مذکور را بهرغم تغییر نماینده خود حفظ کند. این موفقیت، مرهون شخصیت برتر نماینده معرفی شده و نیز حفظ تعاملات مثبت دفتر ایران با ارکان صندوق است. اهمیت این نکته در آن است که به لحاظ ساختاری، صندوق بین‌المللی پولی در حوزه نفوذ اروپا تلقی می‌شود؛ برخلاف بانک جهانی که به صورت سنتی تاثیرپذیری بیشتری از آمریکا دارد.

گزارش پایانی ماموریت صندوق بین‌المللی پول را می‌توان در سه بخش پیش‌بینی، اولویت‌ها و پیشنهادها طبقه‌بندی کرد.

  • پیشبینی بهبود رشد

صندوق بین‌المللی پولی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در پایان سال جاری به ۶/۶ درصد برسد. بررسی گزارش قبلی این هیات نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این گزارش، 5/4 درصد بوده است. بنابراین از این نظر گزارش جدید صندوق وضعیت بهتری را برای اقتصاد کشور متصور است. اما از نظر کارشناسان این نهاد، رشد اقتصادی بالا، پایدار نخواهد بود و در سال آینده از سطح آن کاسته خواهد شد. در این گزارش عنوان شده است که رشد اقتصادی، در سال آینده به 5/3 درصد می‌رسد. به نظر می‌رسد که از دیدگاه صندوق عوامل ادامه دهنده تداوم رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. از نظر کارشناسان داخلی، بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی در سال جاری بر اساس تولید و صادرات قیمت نفت است. بنابراین به واسطه رشد تولید نفتی، اقتصاد کشور از این مزیت برخوردار شده است، اما این روند افزایشی نمی‌تواند ادامه یابد، به عنوان مثال اگر صادرات نفت امسال نسبت به سال قبل دو برابر شده است، این رقم برای سال آینده نسبت به امسال کمتر از دو برابر رشد خواهد کرد و این موضوع یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی در سال آینده نسبت به امسال است. از سوی دیگر، سایر بخش‌ها نیز در یک حالت خوش‌بینانه رشدی معادل سال جاری خواهند داشت و به نظر می‌رسد نیمی از رشد سالی آینده به دلیل بهبود شرایط در سایر بخش‌ها خواهد بود.

علاوه بر رشد اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از نرخ تورم در سال جاری و سال آینده به‌روز کرده است. بر این اساس نرخ تورم سال جاری در گزارش کنونی صندوق معادل ۹ درصد پیش‌بینی شده است. این رقم در گزارش قبلی معادل 2/9 درصد ثبت شده بود و تغییر قابل توجهی نداشته است. به نظر می‌رسد، اگر دو حالت خوش‌بینانه و بدبینانه برای تورم متوسط تا پایان سال جاری بخواهیم در نظر بگیریم یکی سطح هشت درصدی (در حالت خوش‌بینانه) و یکی سطح ۹ درصدی (در حالت بدبینانه) است. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در آذرماه به عدد 6/8 درصد رسیده است. بر اساس این آمار روند کاهشی تورم پس از یک سال و نیم متوقف شد و این یک نکته قابل تامل برای سیاستگذار محسوب می‌شود. نرخ تورم به کف خود رسیده است و به نظر می‌رسد پس از آن روند افزایشی اما کم‌دامنه را طی خواهد کرد. عامل محرک نرخ تورم در کوتاه ‌مدت را می‌توان افزایش نوسانات ارز عنوان کرد. موضوعی که صندوق بین‌المللی پول نیز به آن اشاره کرده و معتقد است این عامل باعث خواهد شد که نرخ تورم در سال آینده به ۱۱ درصد برسد. البته این در شرایطی است که اقتصاد کشور آرامش کنونی را حفظ کند و عامل اثرگذار دیگری مانند هیجانات بازار ارز یا هراس بانکی در اقتصاد رخ ندهد.

به نظر میرسد پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، با واقعیت‌های اقتصاد کشور نیز تطابق داشته باشد. در حال حاضر نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۸ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، کاهش نرخ اسمی سود بانکی باعث شده که از رشد سپرده‌های مدت‌دار بکاهد و در نتیجه رشد سپرده‌های جاری را افزایش دهد. این تغییر روند، باعث افزایش نسبت پول به شبیه پول در نقدینگی می‌شود که در نتیجه آن اثر افزایشی در نرخ تورم خواهد گذاشت. البته به نظر می‌رسد تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، نوسانات قیمت‌ها در با بازار به شکل کنترل شده‌ای تبدیل شود و حداقل با فشار تورم در بازار مقابله شود.

  • چالش‌های اصلی اقتصاد ایران

بخش دیگری از گزارش به بررسی پیشنهادها می‌پردازد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پولی، چالش فعلی فراهم کردن شرایط حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. بر این اساس مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای «حصول تورم پایین و پایدار»، «تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها»، «طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میان مدت برای حمایت از اصلاحات» و «اولویت بخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی که تسهیل در امور سرمایه گذاری» و «حمایت از ایجاد شغلی» توصیه شده است. در کنار این موارد، از نظر صندوق ارتقای کیفیت اطلاعات، سهولت دسترسی و رعایت نظم زمانی در انتشار داده‌ها، فرآیند اصلاحات را تقویت می‌کند و به نوعی نقش کاتالیزور را ایفا می‌کند.

همچنان که در گزارش‌های قبلی نیز به این نکته توجه شد، بحث اصلاح ساختار بانک‌ها به عنوان یکی از نکات مورد توجه این گزارش نیز تاکید شده است. این گزارش تجدید ساختار بانک‌ها را یک امر ضروری می‌داند و معتقد است که سرمایه بانک‌ها به منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ‌های بالای تسهیلات افزایش یابد. البته صندوق بین‌المللی پولی، راهکاری در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها در وضعیتی که دولت با کسری بودجه دست و پنجه نرم می کند ارائه نکرده است. گزارش صندوق در بخشی به رتبه‌بندی بانک‌ها اشاره کرده و اینکه بانک‌های مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانک‌های توانمند و حل و فصل مشکلات بانک‌های غیر توانمند آغاز شود. از سوی دیگر، در این گزارش تاکید شده است که تقویت سرمایه بانک‌های دولتی باید شرطی شود و منوط به معیارهایی باشد که تضمین کننده ارتقای توانمندی تجاری باشد.

این گزارش راه افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری خارجی را «اصلاحات لازم در زمینه‌های قانونی و مقرراتی» می‌داند. از نگاه کارشناسان صندوق برقراری یک نظام ثبتی در خصوص مالکان ذی‌نفع در شرکت‌ها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) را تکمیل خواهد کرد.

بخشی دیگری از گزارش به بررسی سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی می‌پردازد. از نگاه کارشناسان، این دو رویکرد، در پایین نگه داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. بنابراین در این راستا توصیه شده: «دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد.» در بخش دیگری از این گزارش، هیات مشاوره ماده ۴ از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت شده استقبال کرده و توصیه می‌کند، این فرآیند به منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی با سرعت دنبال شود.

در توصیه‌های پایانی این گزارش، توصیه‌هایی درباره اشتغال‌زایی عنوان شده است و بر انطباق مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و نیازهای شغلی کارفرمایان توصیه شده است.


منبع : مجله ی تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

انتقاد غرضی از میزان کارمفید در ادارات

وزیر پست، تلگراف و تلفن دولت سازندگی گفت: از حدود ۱۰ سال گذشته تا کنون معیار های سنجش آمار اشتغال نیز با تغییر مسئولان تغییر کرده است تا جایی که اخیر یکی از مسئولان گفته بود که هر کسی هفته ای یک ساعت هم کار کند جزو افراد شاغل حساب می شود

3 راه برای صرفه‌جویی در زمان

چگونه پول، منابع و مشتریان افراد دیگر، می‌توانند باعث صرفه‌جویی در زمان شوند.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو: دیدار روسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در سوچی

روسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه از توافق برای برگزاری کنگره صلح سوریه خبر دادند که قرار است با هدف پایان دادن به جنگ داخلی ۶ ساله در این کشور با حضور نمایندگان بشار اسد و مخالفان آن برگزار شود.

ویدئو: فرار خطرناک سرباز کره‌شمالی از مرز به کره‌جنوبی

یک سرباز کره شمالی که هنگام فرار از کشور خود در منطقه امنیتی مشترک بین دو کره دستکم ۵ گوله خورده بود، در نهایت خود را به آن سوی مرز رساند و توسط سربازان کره جنوبی نجات یافت.

خبرها

بیشتر

برگزیده‌های مخاطبان