چه کسانی به دنبال واردات خودروهای دست‌دوم هستند

شناسه خبر: 173920 سرویس: توسعه ، اقتصادی ، گوناگون دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸, ۰۸ : ۱۱ : ۰۰
چه کسانی به دنبال واردات خودروهای دست‌دوم هستند
گروهي با هدف تنظيم بازار خودرو به دنبال ارائه طرحي براي واردات خودروهاي دست‌دوم خارجي به بازار ايران هستند. هم‌زمان با خروج يك‌جانبه آمريكا از برجام و اعمال محدوديت‌هاي دولت براي واردات خودروي خارجي، قيمت خودروهاي داخلي با روندي صعودي مواجه شد.
۵۵آنلاین :

 گروهي با هدف تنظيم بازار خودرو به دنبال ارائه طرحي براي واردات خودروهاي دست‌دوم خارجي به بازار ايران هستند. هم‌زمان با خروج يك‌جانبه آمريكا از برجام و اعمال محدوديت‌هاي دولت براي واردات خودروي خارجي، قيمت خودروهاي داخلي با روندي صعودي مواجه شد. از سال گذشته قيمت مدل‌هاي پرطرفدار داخلي بيش از دو برابر افزايش يافت به همين دليل، ارائه‌دهندگان ايده واردات خودروهاي دست‌دوم كه گويا حمايت مجلس را هم دارند، به دنبال بازكردن راهي براي تأمين نياز داخلي از طريق واردات هستند. اقدامي كه از نظر اميرحسن كاكايي عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت يك مسكّن موقت و كوتاه‌مدت است و در مدت شش ماه، باز هم قيمت خودرو در بازار را دچار تلاطم خواهد كرد. كاكايي بر اين باور است كه واردات خودروي دست‌دوم، كشور را با مشكل كمبود ارز مواجه كرده و اقتصاد كلان ايران را تحت تأثير قرار خواهد داد؛ همچنين به دليل افزايش تقاضا براي ارز، شاهد جهش قيمت دلار خواهيم بود. با وجود اين احتمال، سعید مدنی مشاور مدیرعامل سایپا در گفت‌وگو با «شرق» اعلام مي‌كند كه اگر ارز خودروهاي وارداتي از ارزهايي با مبدأ خارجي تأمين شود، شاهد افزايش نرخ آن و ازدست‌رفتن منابع ارزي داخلي نخواهيم بود. اما آيا واردات خودروي دست‌دوم در آينده نزديك تبديل به بهانه‌اي براي برنگرداندن ارز به داخل كشور نخواهد شد؟ هم‌زمان با خروج آمريكا از برجام، خيز قيمت خودروهاي ساخت داخل آغاز شد و امروز بسياري از مدل‌هاي پرمصرف داخلي، با افزايش تقريبا دوبرابري قيمت‌ها مواجه شده‌اند. به دنبال اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا دولت براي كنترل بازار ارز، ثبت سفارش خودروهاي خارجي را ممنوع اعلام كرد. حال در شرايطي كه ارز كافي براي واردات كالاهاي پزشكي را هم در اختيار نداريم، عده‌اي به دنبال ارائه طرحي براي واردات خودروهاي خارجي دست‌دوم با هدف تنظيم بازار داخل هستند. طرحي كه گويا بخشي از بدنه مجلس هم با آن همراه است. ديروز رضا عليزاده نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: برخی صادرکنندگان در انتقال ارز به داخل کشور با محدودیت روبه‌رو هستند، بنابراین می‌توان با درنظرگرفتن شرایط ویژه بخشی از ارز حاصل از صادرات را به واردات خودرو اختصاص داد. با تحقق این مهم از یک سو ارز به کشور باز می‌گردد و از سوی دیگر بازار خودرو در داخل ساماندهی شده و قیمت‌ها متعادل می‌شود.
او در اين گفت‌وگو اعلام مي‌كند كه اعمال محدوديت براي واردات خودروي خارجي به دليل برخی محدودیت‌های ناشی از کنترل نرخ ارز بوده است. بنابراين اگر اين ايده عملياتي شود، آيا مشكلات ناشي از نرخ ارز برطرف مي‌شود؟ با توجه به سود بالاي ناشي از اين تجارت و عدم اعمال فشار از سوي آمريكا براي واردات خودروي دست‌دوم به كشور همچنين سهولت تبديل ارز به كالا و واردات آن، آيا صادركنندگان همچنان خطرات ناشي از انتقال ارز به ايران را خواهند پذيرفت؟
‌تصميمي مغاير جنگ اقتصادي
اثرات واردات خودروي دست‌دوم بر بازار ارز، از نگاه اميرحسن كاكايي عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت نيز در گفت‌وگو با «شرق» پنهان نمي‌ماند. او مي‌گويد: ما در يك جنگ اقتصادي هستيم. آمريكا مي‌خواهد به هر طريقي درآمدهاي ما را به صفر برساند و ما را جوري به سمت مصرف‌گرايي ببرد كه از درون بپاشيم. اين ايده كه ما خودرو بياوريم آن هم از نوع دست‌دوم، معني‌اش اين است كه در راستاي اهداف آمريكا گام برداشته‌ايم. كاكايي با تأكيد بر اينكه واردات خودروهاي دست‌دوم خارجي تقاضا براي ارز را بالا مي‌برد، به تشريح تنش‌هاي ناشي از اجراي اين طرح مي‌پردازد. او اضافه مي‌كند: واردات خودروي دست‌دوم قيمت ارز را بالا مي‌برد و در اقتصاد كلان ما را دچار تنش مي‌كند. در ضمن قيمت خودرو هم بعد از مدت كوتاهي بالا مي‌رود. اگر دولت بعد از مدتي جلوي واردات را بگيرد يك‌عده مي‌گويند كه شما نگذاشتيد كه قيمت‌ها را پايين بياوريم و اگر هم مانع واردات نشود، سطح كلي قيمت‌ها بالا مي‌رود. به گفته كاكايي ممكن است واردات خودروهاي دست‌دوم در شش ماه منجر به كاهش قيمت شود اما بعد از آن مجددا قيمت‌ها در بازار بالا خواهد رفت.
‌نياز ارزي براي تأمين لوازم يدكي
به اعتقاد اين عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت، مشكلات ناشي از واردات خودروهاي دست‌دوم بسيار زياد است. زيرا دسته‌بندي خودروهاي دست‌دوم كار راحتي نيست و هر خودرويي كه به كشور وارد مي‌شود تا 10 سال آينده با خود وابستگي مي‌آورد. وقتي خودرو دست‌دوم باشد، اين وابستگي بيشتر است و نياز به قطعات يدكي اين خودروها بيشتر از خودروي نو است و در اين شرايط نيازمند واردات بيشتر اين قطعات هستيم. او ادامه مي‌دهد: زماني كه خودروي نو به كشور وارد مي‌شد، تقلب وجود داشت و خريدار مطمئن نبود كه محصول دريافتي اصل است يا نه. براي خودروي دست‌دوم هيچ معياري براي سنجش وجود ندارد. در نتيجه وقتي به‌سرعت اين خودروها به تعمير بيفتد، صداي اعتراض مردم بلند مي‌شود.
كاكايي كه با واردات خودروي دست‌دوم مخالف است و اين شكل از واردات را تحقيرآميز و غيرفني مي‌داند، خطاب به نمايندگان مجلسی كه به دنبال واردات خودروي دست‌دوم هستند، مي‌گويد: مشكلاتي كه امروز براي كشور ايجاد شده، سياسي- اقتصادي است و صرفا اقتصادي نيست. بنابراين نمايندگان مجلس بايد از بُعد سياسي هم به مسائل توجه كنند و به‌جاي اينكه راهكار براي واردات بدهند، بايد به دنبال ارائه روش براي رونق توليد باشند تا در اين جنگ اقتصادي پيروز شويم. او تأكيد مي‌كند: هيچ‌گونه كالاي صنعتي نداريم كه با واردات قيمت آن كنترل شده باشد. واردات خودرو تقاضاي ارز را بالا مي‌‎برد و اين در حالي است كه ما به زحمت مصرف ارز را كنترل كرديم. اگر دولت يك ذره كوتاه بيايد، دوباره قيمت ارز بالا مي‌رود.
‌تأمين ماده اوليه صنايع خودروسازي با ارز منشأ خارجي
درحالي‌كه كاكايي نسبت به واردات خودروي دست‌دوم به دليل تأثير بر بازار ارز هشدار مي‌دهد، سعید مدنی، مشاور مدیرعامل سایپا، در گفت‌وگو با «شرق» با تأكيد بر اينكه بايد تمركز بر توليد داخلي باشد، راهكاري هم براي واردات خودروي دست‌دوم بدون فشار به بازار ارز ارائه مي‌دهد.
به اعتقاد او، از آنجا كه قيمت خودروي دست‌دوم كمتر از خودروي نو است، مي‌توان از طريق واردات اين خودروها، بازار را متعادل كرد. مشاور مديرعامل سايپا اضافه مي‌كند: كشورهايي نظير افغانستان هم به دليل اينكه سطح درآمد پاييني دارند، خودروهاي چندسال كاركرده خارجي را به كشور خود وارد كرده و از آن استفاده مي‌كنند. مدني مي‌گويد: بايد واردات خودروي دست‌دوم بدون انتقال ارز انجام شود؛ يعني اين خودروها با ارزهايي كه منشأ خارجي دارند به ايران وارد شوند تا منابع ارزي كشور دچار مشكل نشود. خيلي‌ها سرمايه به صورت ارز دارند و زياد نمي‌توانند كار كنند. اگر حاشيه سود خوبي داشته باشند، مي‌توانند خودروي دست‌دوم وارد كنند. البته او اضافه مي‌كند: بهتر است سرمايه‌هاي ارزي افراد در قالب قراردادهايي جذب توليد داخلي شود؛ يعني سرمايه‌گذاران خارجي روي چند محصول ايراني سرمايه‌گذاري كنند و در قالب قراردادي با توليدكننده داخلي، توافق كنند كه تأمين ماده اوليه صد هزار خودروي يك مدل خاص را برعهده بگيرند و از حاشيه سودي كه اين خودروها دارند (البته اگر با توجه به قيمت‌گذاري خودرو بگذارند كه اين حاشيه سود وجود داشته باشد)، درصدي به سرمايه‌گذار تعلق بگيرد. مشاور مديرعامل سايپا مي‌گويد: اين شيوه بسيار بهتر از حالتي است كه خودروي دست‌دوم را بدون انتقال ارز وارد كشور كنيم.
‌واردات خودروي دست‌دوم انحصاري نباشد
با وجود تمام مشكلاتي كه عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت براي واردات خودروي دست‌دوم خارجي ترسيم مي‌كند، علي خاكساري، كارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» طرح واردات خودروي دست‌دوم را طرحي بسيار خوب مي‌داند، به شرط اينكه اين طرح، خوب اجرا شود و انحصاري نباشد. او معتقد است كه خودروهاي 20 سال كاركرده دنيا هم مصرف بنزينشان از خودروهاي ساخت داخل بهتر است و هم به لحاظ ايمني، زيست‌محيطي و... ورود اين خودروها به نفع مردم است. به شرط آنكه واردات آزاد براي همه و از هر كشوري باشد و دولت با شرط‌وشروط‌هايي كه مي‌گذارد، براي عده‌اي خاص رانت ايجاد نكند. اين در حالي است كه اميرحسن كاكايي به «شرق» مي‌گويد: خودروهاي خارجي مصرف سوختشان گاهي كمتر از خودروهاي داخلي نيست و به دليل شرايط آب‌وهوايي و ... در برخي موارد ميزان مصرف سوخت آنها در داخل ايران بيش از مصرف اسمي است كه شركت سازنده اعلام مي‌كند. او ادامه مي‌دهد: درحال‌حاضر مشكل اصلي ما در مصرف سوخت خودروهاي نو ساخت داخل نيست، بلكه خودروهاي كهنه كه نتوانستيم كاتاليست نو براي آنها بخريم يا فيلتر دوده براي اتوبوس‌ها بخريم، براي ما مشكل ايجاد كرده است. مدافعان واردات خودروهاي فرسوده اگر ارز دارند، چرا نمي‌روند جنس خوب با قيمت مناسب وارد ايران كنند؟ 


منبع : شرق
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

استعمارگر پیر

در واقع انگلیسی ها در مقایسه با دیگر کشورهای استعمارگر همچون آمریکایی‌ها، شیوه و ترفند خاص و تا حدودی متفاوت در استعمارگری دارند و با حیله فراوانی که دارند همیشه چند قدم جلوتراز سایر کشور های استعمار گر هستند،

مسئولیت های اجتماعی بانک‌ ها

باید به این پرسش پاسخ داده شود که چه تفاوتی میان موسسات ارائه دهنده اعتبارات خرد و ارائه دهندگان وام های بهره ای وجود دارد

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو؛ انفجار مهیب کارخانه مواد شیمیایی در ترکیه

ویدئو : وقتی یورونیوز اشتباه خبرگزاری های ایرانی را رو می کند

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر