نتیجه‌ای یافت نشد.

چه عواملی باعث عصیان قیمت ها در ماه های اخیر شده است؟

شناسه خبر: 150196 سرویس: توسعه ، اجتماعی ، گوناگون شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷, ۴۰ : ۱۲ : ۰۰
چه عواملی باعث عصیان قیمت ها در ماه های اخیر شده است؟
آینه آماری بانک مرکزی از تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه متشابه سال قبل) 4/31 درصدی در شهریورماه حکایت دارد.
۵۵آنلاین :

آینه آماری بانک مرکزی از تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه متشابه سال قبل) 4/31 درصدی در شهریورماه حکایت دارد. بانک مرکزی میزان استنباط ماهانه شاخص قیمت در ثالث پایانی تابستان را نیز معادل با رقم بی سابقه 1/6 درصد گزارش کرده است. در سوی دیگر آماری که اخیراً مرکز آمار اعلام کرده است هم نشان از افزایش تورم در یک روند صعودی دارد به گونه­ای که تورم سالانه در ماه پایانی تابستان از کمتر از 10 درصد به 3/11 درصد رسید. طی ماه­های اخیر گزارش­های آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از رکودشکنی­های پیاپی نرخ تورم دارد. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه برای نخستین بار در سه دهه گذشته، طی سه ماه متوالی بالاتر از پنج درصد بوده است. بر اساس آینه آماری مرکز آمار نیز نرخ تورم ماهانه در شهریور ماه سال جاری با ثبت رقم 4/5 درصدی و 2/0 واحد افزایش نسبت به ماه پیشین، لقب پرتورم­ترین ماه در دهه 90 را به نام ماه پایانی تابستان سال جاری گره زد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار شاخص قیمت در شش ماه نخست سال جاری در حدود 20 درصد رشد کرده است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته میزان انبساط سالانه قیمت­ها در اقتصاد ایران چیزی در حدود 50 درصد این رقم بوده است. بیان دیگر این واقعیت آماری این است که شیب صعود قیمت­ها در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با بازه زمانی به چهار برابر افزایش یافته است. با وجود اینکه وضعیت فعلی اقتصاد ایران از لحاظ ثبات قیمت­ها، عدم تجانس آشکاری با بازه زمانی مشابه در سال گذشته ندارد، اما کارشناسان اقتصادی از مدت­ها پیش نسبت به افزایش قیمت­ها در اقتصاد ایران هشدار داده بودند. اما چه عواملی باعث تحقق این پیش­بینی در اقتصاد ایران شد؟

انعکاس ریسک سیاسی در تورم

طی دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی، «کاهش تورم» و «یک رقمی کردن تورم» همواره به عنوان مهم­ترین دستاورد اقتصادی دولت در ادبیات مقامات دولتی تناوب داشته است، اما آیا کاهش تورم طی سال­های 1392 تا 1396 به معنای وجود نیرویی ارادی و کنترل کننده بود که از بین رفتن آن باعث تغییر مسیر تورم در سال 1397 شده است؟ برای پاسخ به این سوال باید مهم­ترین عوامل کاهش تورم در دوره نخست دولت تدبیر و امید را بررسی کرد. کارشناسان اقتصادی «تثبیت نرخ ارز»، «کاهش تورم جهانی»، «بهبود انتظارات» و «کاهش ریسک سیاسی» را به عنوان چهار عامل عمده کاهش نرخ ارز طی سال­های 1392 تا 1396 معرفی کرده­اند. این در حالی است که سیاست­گذاران پولی و اقتصادی کشور «افزایش کیفیت نقدینگی» را به عنوان عامل مهم دیگری در کنار این عوامل چهارگانه معرفی می­کنند. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تمرکز سیاست­گذاران پولی کشور بر مهار تورم از طریق کنترل پایه پولی قرار داشت. استدلال سیاست­گذار در تمرکز بر این هدف این امر بود که با کنترل پایه پولی آزادی عمل بانک­ها در ارائه اعتبار کاهش می­یابد و در نتیجه نقدینگی کمتری در اقتصاد ایران به جریان خواهد افتاد چه سیاست­گذاران مالی و چه سیاستگذاران پولی کشور بارها افزایش کیفیت نقدینگی را به عنوان دلیل کاهش تورم در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی معرفی کرده­اند. این در حالی است که کیفیت نقدینگی، موضوع بدیعی است که پیش از مطرح شدن در ایران هرگز جایی در ادبیات اقتصادی نداشته است. در علم اقتصاد «نقدینگی، نقدینگی است» این یعنی افزایش نقدینگی چه از محل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و چه در اثر افزایش پایه پولی در نهایت اثر مشابهی بر قیمت­ها خواهد داشت. شاید تنها تفاوت این دو مکانیسم انبساط نقدینگی در دیرش زمانی این اثرگذاری خلاصه شود. افزون بر این با فرض اینکه افزایش کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران عامل اصلی کاهش نرخ تورم بوده است، نمی­توان تصور کرد که این کیفیت طی شش ماه به قدری تخریب شده باشد که حالا انبساط نقدینگی خود را به صورت شتاب سریع قیمتی نشان دهد. شاید افق دید کوتاه مدت در تحلیل رابطه بین کل­های پولی و متغیرهای قیمتی این سوءبرداشت را در بین سیاستگذاران ایجاد کرده بود که با کنترل پایه پولی و صرف نظر از نرخ انبساط نقدینگی می­توان اثر فربه­تر شدن پول در اقتصاد را بر سطوح قیمتی کنترل کرد.

طی سال­های 1392 تا 1396 نرخ ارز در اقتصاد ایران روند با ثباتی داشت. پس از جهش ارزی در ابتدای دهه 90 با تغییر فضای سیاسی کشور و بهبود انتظارات از تمایل افزایش نرخ ارز تا حدود زیادی رقیق شد، حتی در برخی از برهه­های زمانی کاهش نرخ ارز به حدی بود که مقامات اقتصادی کشور در تلاش برای تغییر این روند بودند. با امضای برجام پس از سال 1394 و کاهش ریسک سیاسی در ایران تثبیت نرخ ارز (که همواره به عنوان یکی از پناه­گاه­های سرمایه­گذاری در شرایط پر ریسک شناخته می­شود) بیش از پیش کم هزینه­تر شد. روندی که به روشنی در نشانگان بیماری هلندی و شکاف بین تورم کالاهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت در سال­های اخیر منعکس شده است. بنابراین امکان واردات ارزان با نرخ ارز تثبیت شده (به عنوان یکی از نتایج غیر مستقیم بهبود شرایط سیاسی) در کنار بهبود انتظارات ناشی از این تغییرات بسترساز رانده شدن تورم به سراشیبی نزول شد. نیرویی که بدون شک اثر آن بیشتر از راهکارهای ارادی سیاستگذارانه بوده است.

نیروی ضد ثبات

بر مبنای آخرین گزارش بانک مرکزی در حال حاضر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به بیش از 6/1 میلیون میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در انتهای سال 1387 در حدود یک دهم (17/0 میلیون میلیارد تومان) بوده است. طی دهه گذشته سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره بیشتر از 20 درصد بوده است. با وجود این بررسی داده­های بانک مرکزی نشان می­دهد که طی این سال­ها نقدینگی در سال­های مختلف سرعت رشد متفاوتی داشته و تحت تأثیر عوامل مختلفی افزایش یافته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می­دهد که در سال­های 1388 تا 1392، افزایش پایه پولی مهم­ترین عامل توضیح دهنده تورم کل­های پولی در اقتصاد ایران بوده است. این در حالی است که پس از سال 1392 یک روند کنترلی در انبساط ضریب فزاینده نقدینگی دیده می­شود. اگر رشد نقدینگی در دوره سکانداری دولت­های پس از جنگ را در نظر بگیریم در این صورت می­بینیم که نرخ ایجاد نقدینگی در اقتصاد ایران طی دولت­های مختلف تقریباً ثابت بوده است. البته در این میان عملکرد دولت اصلاحات به طور نسبی بهتر از سایر دولت­ها بوده است. البته نرخ انبساط نقدینگی باید به عنوان نمره کارنامه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی تحلیل شود اما غلظت سلطه بخش مالی بر بخش پولی کشور و عدم استقلال بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی را به سایه عملکرد و اهداف سیاسی دولت­ها کشانده است. نگاه به آمارهای بانک مرکزی نشان می­دهد که طی دهه گذشته نرخ سالانه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره بالاتر از 20 درصد بوده است. بر مبنای اصول پذیرفته شده اقتصاد در بلندمدت آهنگ رشد نقدینگی در نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم منعکس خواهد شد. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی میانگین در کشور چیزی در حدود 75/2 درصد بوده است. این در حالی است که نقدینگی طی این سال­ها با نرخ 25 درصد در سال رشد کرده است. فاصله قابل توجه میان این دو آهنگ افزایش به معنای پتانسیل بالای تحقق تورم بیش از 20 درصد در اقتصاد ایران است. اگرچه بررسی آمارهای سه دهه اخیر ایران دربردارنده انحراف چند درصدی در رابطه بین نرخ رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و نرخ تورم به علت چسبندگی تقاضای نقدینگی است، اما اثر فزاینده نقدینگی بر تورم واقعیتی است که آمارهای اقتصادی کشور در سال­های اخیر بر آن صحه گذاشته است. البته کاهش نرخ تورم به رغم افزایش نقدینگی طی سال­های 1392 تا 1395 برخی از کارشناسان را نسبت به رابطه مقداری پول (یا اینکه این رابطه در اقتصاد ایران جواب دهد) دچار تشکیک کرده بود. تردیدی که ریشه آن نه افق زمانی کوتاه مدت ، در تحلیل رابطه بین رشد پول و قیمت­ها بوده است. متأسفانه سیاستگذار نیز تا حدی در دام این تصور اشتباه افتاده بود.

آمارها نشان می­دهد در سال­های 1392 و 1393 به رغم کاهش سرعت انبساط پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران روند افزایشی داشته است. وضعیت که حاصل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی بود. وضعیت هشداری که به اشتباه به معنای افزایش کیفیت نقدینگی و در نتیجه عامل کاهنده تورم تفسیر می­شد.

دیاپازون خارجی بی ثباتی

اگرچه تثبیت نرخ ارز و بهبود پارامترهای سیاسی، تا حدود زیادی مانع از انعکاس اثر نرخ انبساط نقدینگی بر متغیرهای قیمتی شده بود، اما کارشناسان همواره سیل نقدینگی را به عنوان حادثه­ای محتمل و با قدرت تخریب زیاد برای اقتصاد کشور معرفی کردند. سیلی که دیر یا زود جریان یافته و اقتصاد ایران را در می­نوردید. نقطه شکست سد نقدینگی را می­توان تصمیم ترامپ به خروج از برجام دانست. با اعلام خروج ترامپ از برجام ناگهان ورق برگشت و ریسک سیاسی به دیاپازونی برای ایجاد امواج مخرب نقدینگی در اقتصاد ایران تبدیل شد. دلار و طلا به عنوان پناه­گاه حفظ ارزش دارایی خیلی زود به دو کالای بسیار جذاب در اقتصاد ایران تبدیل شدند که حتی در برخی از برهه­های زمانی رفتاری شبیه به یک کالای ضروری در مقابل تغییرات قیمت داشتند. در حالی که نرخ­ها در بازار ارز در حالی افزایش بود سیاستگذار در تصمیمی عجیب ضمن قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز، از راهکار ارائه ارز با نرخ مصوب پرده برداشت. هدف سیاستگذار از اعلام این نرخ کاهش نیروی فزاینده ناشی از افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی بود. اما با گذشت چند ماه مشخص شده نه تنها این سیاست موجب انحراف شدید در تخصیص پشتوانه ارزی کشور شده است، بلکه قیمت تمام شده مندرج بر روی بسیاری از کالاها هیچ سنخیتی با نرخ دلار مصوب و حتی دلار نیمایی نداشت. نکته جالب توجه این است که نرخ مصوب به قدری در اقتصاد ایران بی اثر بود که حتی بانک مرکزی نیز در محاسبه شاخص­هایی مانند تورم کالاهای صادراتی آن را در نظر نگرفته است.

دلار در اقتصاد ایران نقش یک شاخص ذهنی بسیار مهم را ایفا می­کند. شاخصی که به گواه رفتار شهروندان ایرانی به مراتب اثرگذارتر از شاخص­های اعلام شده از سوی مراجع رسمی است. در نتیجه با صعود دلار معادلات ذهنی تغییر یافتند و بازارها یکی پس از دیگری وارد فاز التهاب شدند. این شرایط پر التهاب پیش درآمد ورود سیل نقدینگی به اقتصاد ایران بود. در نتیجه در یک برهم نهی از یک سو نرخ دلار روند فزاینده­ای گرفت و از سوی دیگر همزمان با این جهش بخش بیشتری از نقدینگی در کشور به سمت بازار ارز و طلا جریان یافت. راه­حل سیاستگذار نیز برای مقابله با تغییر دبی جریان نقدینگی، استفاده از راهکارهایی مانند پیش فروش خودرو و لوازم خانگی بود. راهکاری که نه تنها اثر چندانی در مهار غول نقدینگی نداشت، بلکه باعث تغییر ماهیت این کالاها از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه­ای شد.

به این ترتیب مهم­ترین عامل کاهش تورم در نیمه نخست ریاست جمهوری حسن روحانی، با تغییر هرم سیاست­ساز کاخ سفید به مهم­ترین عامل افزایش تورم در ماه­های اخیر بدل شد. در این میان به نظر می­رسد که سیاستگذاران در تخمین اثر اقتصادی تحریم­ها نیز دچار کم برآوردی شده­اند. اگر تحریم­ها اتفاق نمی­افتاد دولت به احتمال زیاد می­توانست نرخ ارز را در محدود 4500 و نرخ تورم را در محدوده کمتر از 20 درصد نگه دارد. اما اگر فرض کنیم فعل و انفعالات بانکی و افزایش کمیته­ای پولی در اقتصاد ایران طی دهه گذشته نه به شکل فعلی بلکه مبتنی بر یک روند منطقی بود، در این صورت مسلماً تحریم­ها اثر به مراتب کمتری بر اقتصاد ایران داشتند. ناترازی­های مزمن در اقتصاد ایران که حاصل از یک رویه «ایجاد رفاه بیش از ظرفیت» بود در نهایت منجر به ایجاد ناترازی­های شدید در بخش­های مختلف شد. ناترازی­هایی که شکل نهایی آن وضعیت متزلزل نظام مالی بود. این ناترازی­ها در کنار عدم تعادل در مصارف و منابع بانکی نظام مالی باعث شد تا بخشی از «رفاه مازاد بر ظرفیت» خود را به صورت فرسایش رفاه عمومی در شرایط پر تنش فعلی نشان دهد.

دست خالی سیاستگذار

پنهان شدن چهره بسیاری از ناترازی­های مالی پشت دلارهای حاصل از فروش نفت و علاقه سیاستگذاران به راه­حل­های کوتاه مدت و مسکن­های مقطعی در کنار عدم درک درست از اثر تحریم­ها بر اقتصاد ایران طی ماه­های اخیر در عمل ضمن منفعل کردن سیاستگذار در واکنش به التهابات دست سیاستگذار در پاسخ به التهابات را نیز بسته نگه داشته بود. مسأله ارز و التهابات اخیر در بازارهای داخلی مسائلی از جنس سیاستگذاری پولی هستند. بنابراین بدون استفاده از روش­ها و ابزارهای پولی نمی­توان این مسائل را حل کرد. متأسفانه هم به خاطر سابقه تاریخی و هم به واسطه پیرایش نفتی چهره اقتصاد ایران، سیاستگذار ابزار و قاعده پولی اثرگذاری برای تغییر روندهای شکل گرفته در ماه­های اخیر در اختیار نداشت. اگر به اظهارنظرهای مقامات اقتصادی طی نیم دهه گذشته نگاه کنیم می­بینیم که بیشترین تأکید بر کنترل پایه پولی بوده است. این در حالی است که در اقتصادهای مدرن و توسعه یافته راه­حل سیاستگذاری پولی نه کنترل پایه پولی که کنترل نرخ سود است. به این ترتیب رویکرد سیاستگذار در کنترل عامل زاینده تورم در اقتصاد ایران تا حد زیادی حاوی نوعی انحراف بود. راه­حل­های کوتاه مدت نیز به جای هدف انتزاعی سیاستگذاران یعنی «هدایت غول نقدینگی به سمت بخش تولید» رفتار سفته گرایانه را به سایر بازارها کشاند. به این ترتیب می­توان گفت وجود برخی از خلاهای آشکار در پاسخ سیاستگذارانه به الهتابات در واقع بستری بود برای تشدید اثر تحریم­ها بر اقتصاد ایران، دولت در حدود دو سال فرصت داشت تا با استفاده از گشایش حاصل از برجام و با ملاحظه احتمال تغییر هرم سیاستگذاری آمریکا برخی از رویه­های ضد نوسانی را در اقتصاد ایران پیاده کند. اما انفعال سیاستگذاران باعث شد تا اقتصاد ایران در طوفان تحریم­ها نه تنها پناهگاه امنی نداشته باشد بلکه در معرض سیل انباشته نقدینگی نیز قرار بگیرد. وضعیتی که البته با توجه به برآورد درآمدهای نفتی کشور و هارمونی دولتی- خصوصی نظام مالی کشور وضعیتی قابل عبور خواهد بود، اما هزینه اقتصادی ناشی از این تحریم­ها تا حدود زیادی به درستی تصمیمات سیاستگذاران داخلی و اتخاذ رویکرد بین­المللی صحیح برای بی اثر کردن تحریم­ها وابسته است. برخی از تصمیمات اخیر مانند ایجاد ستاد هماهنگی اقتصادی راوی افزایش چابکی سیاستگذار در پاسخ به شرایط پر تنش اقتصادی است، با وجود این استمرار احتمال التهاب در اقتصاد ایران سیاستگذاری اقتصادی را نیازمند هماهنگی، سرعت و اتخاذ تصمیمات درست کرده است.


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

آنچه آمریکا از ایران هراسی در منطقه دنبال می‌کند: بهانه‌تراشی برای سرکیسه کردن قارون‌های منطقه

آمریکایی‌ها در حالی از عدم اقدام نظامی علیه ایران می گویند و حتی ادعای دادن شماره تلفن برای مذاکره را مطرح می کنند که در رفتار منطقه‌ای آنها اقداماتی خاص مشاهده می‌شود که بیش از هر چیز بوی دلار می دهد. گویی تاجر مسلکان حاکم بر آمریکا همچنان اصرار دارند که از این نمد آشوفته بازار منطقه کلاهی برای خود دست و پا کنند.

پرونده امامی و دلاویز یک پولشویی حرفه ای است

نماینده دادستان: احسان دلاویز متهم ردیف دوم در جلسات به مزاح گفته اگر الان بریزند و ما را بگیرند از من هیچ چیزی ندارند / آن آقای فامیل و صاحب منصب شما، توضیح دهد چرا حیدرآبادی را به بانک سرمایه تحمیل کرد / هادی رضوی گفته دلاویز با من تماس گرفت و درصدی بین یک تا یک و نیم درصد مبلغ وام را مطالبه کرد / امامی و دلاویز لیست بدهکاران کلان بانک سرمایه را در اختیار داشتند و کارچاق کن بودند / دلاویز 200 میلیارد از رضوی گرفت / دلاویز: من برای نظام می میرم و حال بیایم و اخلال کنم؟ من بچه شهرستان را عزت دادند / شهرزاد و شاهگوش را با رضوی شروع کردم؛ در بسیاری از کارها حضور داشتم ولی اسمم نبود / سرمایه سریال شهرزاد آلوده نبود

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: آموزش پلیس آلمان به راننده های گوشی به دست

توی یک بزرگراه در آلمان تصادف وحشتناکی شده و یه عده از راننده ها می خوان از صحنه تصادف عکس و فیلم بگیرن (چیزی که توی ایران عادیه!) پلیس بهشون می گه خیلی دوست دارید اجساد رو ببینید؟ و پیاده شون می کنه و اصرار می کنه راننده را ببرد بالای سر اجساد، ادامش رو خودتون ببینید. در آخر هم جریمه سنگینی براشون می نویسه...

ویدیو: دستگیری مسافری که قصد داشت لحظه قبل فرود شیشه هواپیما را بشکند

تصاویری از دستگیری فردی که لحظاتی قبل از فرود بوئینگ ۷۳۷ در شهر کون مینگ چین قصد شکستن شیشه هواپیما داشت

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر