چرا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران با سیاست پولی قابل حل نیست؟

شناسه خبر: 90959 سرویس: اقتصادی دوشنبه ۸ آذر ۱۳۹۵, ۱۴ : ۲۲ : ۰۰
چرا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران با سیاست پولی قابل حل نیست؟
برای سیاست گذاری در خصوص رشد اقتصادی یک کشور، ابتدا باید ارزیابی درستی از وضعیت اقتصاد ارائه داد. در این ارزیابی باید مشخص شود اقتصاد در رکورد یا رونق؟ روند تغییرات قیمت‌ها چگونه است؟ تنگناهای سمت عرضه و تقاضای اقتصاد کدامند؟
۵۵آنلاین :

برای سیاست گذاری در خصوص رشد اقتصادی یک کشور، ابتدا باید ارزیابی درستی از وضعیت اقتصاد ارائه داد. در این ارزیابی باید مشخص شود اقتصاد در رکورد یا رونق؟ روند تغییرات قیمت‌ها چگونه است؟ تنگناهای سمت عرضه و تقاضای اقتصاد کدامند؟ پس از این ارزیابی اولیه است که می‌توان در مورد سیاست‌های مؤثر اقتصادی تصمیم گرفت. به طور مثال، اگر رشد اقتصادی و تورم در حال کاهش باشند، و محدودیتی در سمت عرضه اقتصاد وجود نداشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد در رکود قرار دارد و عامل این رکود کمبود تقاضاست؛ بنابراین سیاست مؤثر در این حالت تحریک اقتصاد از طریق تحریک سمت تقاضا با استفاده از سیاست‌های پولی و بودجه‌ای انبساطی است. استفاده از سیاست‌های پولی و بودجه‌ای در همه شرایط راهگشا نیست. با استفاده از این سیاست‌های مدیریت تقاضا تنها می‌توان اقتصاد را به سمت مسیر رشد بلندمدت هدایت کرد. ولی اگر به طور کلی رشد در اقتصادی کُند باشد، سیاست‌های مدیریت تقاضا کارایی ندارند و نمی‌توانند تقویت کننده رشد باشند. باید به این نکته توجه داشت که ماهیت چرخه‌های تجاری و رشد بلندمدت متفاوت است، رشد بلند مدت به توان تولیدی اقتصادی مربوط می‌شود که تحت تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت سرمایه انسانی، فضای کسب و کار و ... قرار دارد. در حالی که چرخه‌های تجاری انحرافات کوتاه مدت اقتصاد حول روند بلندمدت است و ماهیتی گذرا دارند. از این رو، راهکارهای مواجهه با پدیده‌های اقتصادی بستگی به ماهیت آن‌ها دارد. اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. عده زیادی از کارشناسان کاهش رشد را به تحریم‌های اقتصادی بر بخش‌های نفت و گاز و نظام مالی نسبت می‌دهند.

 ولی با تغییر دولت، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ به سه درصد رسید. انتظار می‌رفت با اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و پنج کشور قدرتمند در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک، رشد اقتصادی افزایش یابد؛ اما به رغم این امیدواری‌ها رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ بسیار کمتر از انتظار بود. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی را در این سال یک درصد اعلام کرده است. البته با افزایش صادرات نفت در فصل پایانی سال ۱۳۹۴ و ادامه آن در ابتدای سال

 ۱۳۹۵، امیدها برای بهبود رشد اقتصادی تقویت شده است. آخرین آماری که از سوی بانک مرکزی در این خصوص اعلام شده، رشد اقتصادی 4/5 درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ است.

به رغم بهبود ایجادشده به دلیل اجرای برجام و افزایش صادرات نفت، همچنان تحرک اقتصادی در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات محدود است. از این رو، تردیدهایی نسبت به فراگیر بودن رشد اقتصادی ایجاد شده و مقامات اقتصادی را به چاره­جویی در این زمینه واداشته است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، اولین گام در راستای مواجهه با این شرایط ارائه ارزیابی از وضعیت موجود است. همان‌طور که در نمودار نشان داده شده است رشد اقتصادی از سال ۱۳۷۴ در مسیر صعودی قرار گرفته است و از حدود صفر در اصل به شش درصد در سال ۱۳۸۵ رسید؛ اما از سال ۱۳۸۶ رشد اقتصادی در مسیر نزولی قرار گرفت و در نهایت به حدود یک درصد در سال ۱۳۹۴ رسید. این مسئله نشان می‌دهد کاهش رشد اقتصادی رفتار چرخه‌ای اقتصاد نیست که بتوان با استفاده از سیاست‌های پولی و بودجه‌ای آن را اصلاح کرد. اکنون اقتصاد ایران با مشکل رشد پایین مواجه است که برای رفع آن باید به عوامل اثرگذار بر رشد بلندمدت توجه شود. شواهد متعددی را می‌توان ارائه کرد که تنگناهای طرف عرضه اقتصاد را نشان می‌دهند. بالا بودن نرخ بیکاری برای دوره‌ای طولانی، نشان از عدم استفاده از نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید دارد. اگر بیکاری در دورهای محدود افزایش یافته بود می‌توانست نشانه­ای از رکود اقتصادی باشد؛ اما بیکاری بالا در بلندمدت نشان از مشکلات سمت عرضه اقتصاد دارد. عدم توانایی در جذب منابع لازم برای سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی از دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. مرور وضعیت بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین نهادهای واسطه گر مالی در اقتصاد و وخیم‌تر شدن شرایط آن‌ها در دهه گذشته می‌تواند ناکارایی نظام مالی را در تخصیص منابع توضیح دهد. در مقایسه با سایر اقتصادهای پیشرفته، حجم دارایی‌های بانک‌های ایرانی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است و این نسبت عدم توانایی بانک‌ها در تجهیز منابع لازم برای اختصاص به طرح‌های سرمایه گذاری را نشان می‌دهد. نظام مالی ایران با مشکلات متعددی روبه‌رو است که موجب تضعیف این نظام در طول زمان شده است. به طور مثال، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور ملی شدند و تشدید مدیریت دولتی در دوران جنگ، آسیب جدی به کارکرد شبکه بانکی وارد کرد. حتی بعد از ورود بانک‌های خصوصی به نظام مالی، وجود رویکرد دولتی که خود را در تعیین دستوری نرخ‌های سود یا تعیین تکالیف بودجه‌ای بر بانک‌ها نشان می‌داد امکان استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده از شرایط جدید را محدود ساخت. دخالت‌های بیرونی در تخصیص منابع بانک‌ها و دیگر محدودیت‌های داخلی و خارجی باعث شد سودآوری بانک‌ها کاهش یابد و کانال میان پس‌اندازها و سرمایه گذاری محدود شود. در نهایت نبود فضای کسب و کار مناسب برای ایجاد و بقای بنگاه‌ها باعث شده است رویش فعالیت‌های جدید در اقتصاد محدود باشد. سیستم مالیاتی ناکارآمد و اختلال زا، دیوانسالاری فرسوده و هزینه زا، فساد اداری و - هزینه‌های سربار فعالیت اقتصادی را در ایران بالا برده و امکان رشد و نو آوری را محدود ساخته است. با توجه به مشکلاتی که سمت عرضه اقتصاد را احاطه کردم، بسیار ساده بینی است اگر تصور شود با اجرای سیاست‌های پولی و بودجه‌ای می‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد. اصرار بر اجرای سیاست‌های انبساطی مدیریت تقاضا تنها می‌تواند با ایجاد تورم به بدتر شدن محیط کسب و کار منجر شود؛ بنابراین حال که اقتصاد کشور به ثبات نسبی رسیده و تورم تک رقمی‌شده، بهتر است از فرصت مهیا شده برای پیشبرد سیاست‌های اصلاح ساختاری استفاده کرد.

 فهرست طولانی از اقدامات را می‌توان برشمرد که می‌تواند ایجادکننده ظرفیت‌های تولیدی جدید باشد. شاید مهم‌ترین این اقدامات دادن اختیارات لازم به بانک مرکزی با به رسمیت شناختن استقلال این نهاد پولی و مالی باشد تا از طریق سامان دادن به نظام مالی و شبکه بانکی مشکلات تأمین مالی را در اقتصاد ملی مرتفع کند. رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در گرو ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید است که نیاز به سرمایه گذاری دارد. برای سرمایه‌گذاری باید خانوارها را از طریق شریک کردن آن‌ها در بازده طرح‌های سرمایه گذاری تشویق کرد تا بخش بیشتری از درآمدهای خود را پس انداز کنند. دولت همچنین می‌توانند از طریق کاهش دیوانسالاری ضمن کاهش هزینه‌های خود در اقتصاد به افزایش کارایی منابع مصرف شده کمک کند.

رشد اقتصادی با رنگ آبی، اقتصادی بدون نفت با رنگ قرمز و روند بلند مدت رشد اقتصادی با خط تیره نشان داده شده است. همان طور که مشخص است از نیمه دهه 80 رشد اقتصادی در مسیر نزولی قرار گرفته است و این نشان از کاهش ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد دارد. برای تقویت رشد اقتصادی باید به عوامل تعیین کننده رشد بلند مدت توجه کرد و بهبود وضعیت این عوامل در گروه اصلاحات ساختاری است.


منبع : مجله ی تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف
بی نام ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۰۴:۲۲
چون ما دچار ایدز اقتصادی شدیم و با یک آسپیرن بچه قابل درمان نیست و ویروسهایی مانند سوء استفاده از بیت المال - رانت خواری - خود سهم زیاد پنداری - فساد مالی - رشوه - و..... در اقتصاد و فعالیت های اقتصادی ما ایرانی ها ریشه دوانده است . والسلام./
48 43 پاسخ دادن به این نظر

دیدگاه 55

بیشتر

جنگ واقعی چین و آمریکا

کیسینجر: جنگ تجاری آمریکا - چین می‌تواند به جنگی واقعی تبدیل شود

دسترسی به اینترنت در حال برقراری است

شورای امنیت کشور دسترسی دوباره به اینترنت را برای برخی مناطق صادر کرده است.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو : پشت پرده هتاکی یک آخوندنما به ملت ایران

ویدئو : اعترافات زنی که لیدر ایجاد خشونت های بنزینی بود

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر