چرا برخی کارآفرین می‌شوند و برخی رانت جو؟

شناسه خبر: 181301 سرویس: سیاست ، اقتصادی ، گوناگون چهارشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۸, ۳۲ : ۱۲ : ۰۰
چرا برخی کارآفرین می‌شوند و برخی رانت جو؟
پیگیری اخبار دادگاه‌های اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های جرائم مالی، این سؤال مهم را در اذهان شکل می‌دهد که چرا برخی از کسانی که در گذشته مفتخر به عناوینی مانند کارآفرین نمونه یا صادر کننده برتر و نظایر آن بودند، امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده‌اند؟
۵۵آنلاین :

پیگیری اخبار دادگاه‌های اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های جرائم مالی، این سؤال مهم را در اذهان شکل می‌دهد که چرا برخی از کسانی که در گذشته مفتخر به عناوینی مانند کارآفرین نمونه یا صادر کننده برتر و نظایر آن بودند، امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده‌اند؟ در اغلب این پرونده‌ها، عناوینی مانند سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، ارز دولتی، قراردادهای دولتی، ثبت سفارش‌ها معافیت‌ها و انواع تعارض منافع تکرار می‌شود. کثرت پرونده‌های جرائم اقتصادی و ابعاد بسیار بزرگ برخی پرونده‌ها، این پرسش را بر می‌انگیزد که چه عوامل و زمینه‌هایی شرایط را برای لغزش کارآفرینان و فعالان اقتصادی یا کارگزاران و عوامل اجرایی مساعد کرده است؟

  • راهی که ناهموار است

محیط کسب و کار به گونه‌ای است که یک کارآفرین نوپا، راه ناهمواری برای راه اندازی یک کسب و کار جدید پیش روی خود دارد و یک بنگاه اقتصادی فعال، با شرایطی دشوار برای ماندگاری و رقابت با رقبای داخلی و خارجی مواجه است. کمتر بنگاه اقتصادی کوچک و متوسطی را می‌توان یافت که در یک فرآیند رشد طبیعی به بنگاهی بزرگ یا شرکتی فراملیتی تبدیل شده باشد.

کارآفرینان بخش خصوصی و غیروابسته به بخش عمومی، کم وبیش، با مسائل و مصائب مشابهی مواجه‌اند. اغلب آنها، بدهی‌های غیرجاری به بانک‌ها دارند، از دولت و سایر اقمار بخش عمومی مطالبات معوق دارند، برای سرمایه گذاری جدید و سرمایه در گردش با تنگنای مالی مواجه‌اند، با فرسودگی ماشین آلات روبه رو هستند، اغلب توان رقابت با رقبای خارجی در بازارهای بین المللی یا حتی در بازارهای داخلی ندارند، ناچار به رقابت نابرابر با بخش دولتی و شرکت‌های متعلق به بخش عمومی هستند، با تغییرات پی در پی و غیرقابل پیش بینی مقررات و رویه‌ها مواجه‌اند، ناچار به تحمل هزینه تحریم‌های خارجی هستند، هر از گاهی با شوک‌های ارزی و بی ثباتی اقتصادی مواجه‌اند و در مواردی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز را در اختیار ندارند.

محیط کسب و کار و فضای اقتصاد کلان و شرایط بین المللی برای اغلب بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان غیردولتی، چندان مساعد نیست. محیط کسب و کار نامساعد، یکی از چالش‌های عمده کارآفرینی و بنگاهداری خصوصی است. با وجود تاکید و تکرارها در قوانین و اسناد بالادستی کشور، محیط کسب و کار در اقتصاد کشور همچنان وضعیت مطلوبی ندارد. عوامل مختلفی بر محیط کسب و کار تأثیر گذاشته است از جمله تعدد و تعارض قوانین و مقررات، وجود انحصارات، عدم شفافیت‌ها، دخالت‌های دولت و نظایر آن که محیط کسب و کار را برای فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی نامساعد کرده است. نامساعد بودن محیط کسب و کار منجر به افزایش هزینه مبادله و افزایش قیمت تمام شده محصولات و کاهش توان رقابت پذیری بنگاه‌ها می‌شود.

چالش دیگر کارآفرینان و بنگاه‌های خصوصی، نوسانات اقتصاد کلان و بی ثباتی سیاست‌های اقتصادی است. اقتصاد ایران همواره در معرض شوک‌ها و تکانه‌های ارزی، بی ثباتی بازارها و ناپایداری قیمت‌هاست. نوسانات قیمت‌ها موجب ناپایداری بازارها و بی ثباتی اقتصاد کلان می‌شود و برنامه ریزی بنگاه‌ها را دچار اخلال می‌کند و ریسک تولید و سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش می‌دهد. علاوه بر آن، بی ثباتی سیاستهای اقتصادی به ویژه سیاست‌های تجاری و تغییرات مستمر آن و همچنین ناپایداری سیاست‌های ارزی و شوک‌های حاصل از آن نیز بر بی ثباتی اقتصاد کلان می‌افزاید. تغییرات پی درپی سیاست‌های اقتصادی، موجب بروز نااطمینانی و افزایش ریسک فعالیتهای اقتصادی و سردرگمی کارآفرینان می‌شود.

در کنار چالش‌های مختلف کسب و کار، دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری‌ها نیز همواره بر مشکلات کسب و کار می‌افزاید. دخالت دولت در قیمت گذاری نهاده‌های تولید، با سیگنال دهی نادرست به سرمایه گذاران، منجر به سرمایه گذاری‌های مازاد در بخش‌های مزیت دار و ایجاد ظرفیت‌های مازاد در بخش‌های اقتصادی و در نهایت منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. از طرف مقابل، قیمت گذاری کالا و خدمات و سرکوب قیمت‌ها، موجب کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها و کاهش انگیزه کارآفرینان برای سرمایه گذاری و تولید در بخش‌های مشمول قیمت گذاری می‌شود.

از جمله اصلی‌ترین موانع رشد و فعالیت بنگاه‌ها و کارآفرینان خصوصی رقابت با دولت و بخش عمومی است. بنگاه‌ها و شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در تمامی عرصه‌های اصلی اقتصاد حضور فعالی دارند. این بنگاه‌ها، از مزیت‌ها و حمایت‌های بیشتری نسبت به بنگاه‌های خصوصی برخوردارند و طبیعتاً بازنده چنین رقابت نابرابری، بنگاه غیردولتی است.

در کنار تنگناهای مختلف، در برخی موارد ضعف زیرساخت‌های عمومی نیز تنگنای دیگری برای تولید محسوب می‌شود. به عنوان مثال ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، بنادر، شبکه‌های بزرگراهی ارتباطات زیرساخت‌های انرژی و آب برای صنایعی مانند معادن و صنایع معدنی، استارت آپ های مبتنی بر زیرساخت IT و همچنین بخش‌هایی مانند گردشگری، یک تنگنا و عامل محدود کننده محسوب می‌شود.

در زمینه مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان باید به مساله تأمین مالی تولید نیز اشاره کرد. با وجود اینکه آمارها نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به طور مستمر طی سال‌های گذشته افزایش یافته است ولی در عمل توان تسهیلات دهی بانک‌ها در اثر مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی از قبیل دارایی‌های موهومی و غیرنقد شونده، کمبود سرمایه، مطالبات معوق، تکالیف بودجه‌ای و نظایر آن، کاهش یافته است. از نگاه تولیدکنندگان، عواملی مانند نرخ سود بالای تسهیلات و انجماد مالی بانک‌ها و هزینه بالای تأمین مالی از بازار غیررسمی و فقدان ابزارهای تأمین مالی کارا و منعطف، موجب شده است بنگاه‌های اقتصادی با مشکل دسترسی به منابع مالی و تأمین مالی تولید مواجه شوند.

در کنار مشکلات متعدد داخلی، مساله ریسک‌های خارجی و موانع ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی نیز بنگاه‌ها را به طور جدی دچار چالش کرده است. تشدید تحریم‌های خارجی امکان تأمین مالی از خارج، انتقال فناوری، واردات ماشین آلات و مواد اولیه و صادرات محصول را به شدت محدود کرده است.

محیط کسب و کار نامساعد و مشکلات متعددی که در مسیر کسب و کار و تولید وجود دارد موجب شده است رشد بنگاه‌ها و حتی در مواردی بقا و ادامه زیست بنگاه‌های اقتصادی به طرق عادی و قانونی بسیار دشوار باشد. کسب و کار و تولید در مسیر عادی برای کارآفرینان، راهی بسیار ناهموار است و همین مساله بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را به بیراهه سوق می‌دهد؛ بیراه‌های که هموار است.

  • بیراه‌های که هموار است

به هر میزان که راه عادی و قانونی کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد ایران پرمانع و ناهموار است، مسیر بهره جویی و سوءاستفاده از انواع رانت‌ها و امتیازات ویژه، هموار و مهیاست. این مساله، ریشه‌ها و علل مختلفی دارد که در اینجا توضیح داده می‌شود.

در اقتصاد ایران، شیوه و رویه‌های خاصی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بنیان نهاده شده است که موجب فراهم شدن زمینه‌های بهره جویی و سوءاستفاده از انواع رانت‌ها و امتیازات ویژه شده است. در واقع دولتها در اقتصاد ایران، از ایفای مأموریت اصلی خود که همان تولید کالای عمومی باکیفیت است، به خوبی برنیامده‌اند و در نتیجه، کیفیت پایین کالاهای عمومی در مواردی مانند ضعف زیرساخت‌های اساسی، محیط کسب و کار نامساعد، فقدان بازارهای مالی عمیق، بی ثباتی اقتصادی، کیفیت پایین حکمرانی، ضعف سیاستگذاری کلان، روابط خارجی بی ثبات و ناپایدار و نظایر آن عینیت یافته است. حال، کیفیت پایین کالاهای عمومی موجب شده است که هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش یابد و محیط اقتصاد برای سرمایه گذاری و تولید نامساعد شود از این رو ظرفیت‌های تولید در اقتصاد تضعیف شود. در پاسخ، دولت‌ها برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و حمایت: اشتغال، به سیاستهای حمایتی نامناسبی مانند پرداخت انواع یارانه‌های قیمتی، سیاست‌های تبعیضی، معافیت‌های موردی، انتقال فشار از بنگاه‌های تحت فشار به سایر بخش‌های اقتصادی، توزیع انواع امتیازات و نظایر آن متمسک شده‌اند. هر یک از این سیاست‌های حمایتی، جدای از بحث میزان کارایی و اثربخشی در حمایت از رانت جویی را فراهم کرده است

سیاست‌های اقتصادی و محیط کسب و کار در اقتصاد کشور، ناخواسته محیط مناسبی برای رشد رانت جویان فراهم کرده است. در اینجا به مهمترین زمینه‌هایی اشاره می‌شود که موجب شیوع و ترویج سوءاستفاده و رانت جویی در اقتصاد شده است.

در هر اقتصادی، به میزانی که دولتهانقش توزیع کننده رانت را بر عهده داشته باشند، به همان میزان رقابت برای دسترسی به امتیازات و منابع دولتی بین فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود. این مساله همزمان، هم می‌تواند کارگزاران دولتی و هم فعالان اقتصادی را در برابر فساد اقتصادی آسیب پذیر کند. هرگونه سیاستی نظیر تسهیلات بانکی ارزان، خریدهای تضمینی، توزیع نهاده‌های ارزان، انواع معافیت‌های گمرکی و معافیت‌های مالیاتی غیرشفاف و نظایر آن، زمینه انحراف و سوءاستفاده فعالان اقتصادی و کارگزاران دولتی را فراهم می‌کند. در این بین باید به رانت ارزی و توزیع ارز دولتی، با تاکید بیشتری اشاره کرد. نظام ارزی چندنرخی و دسترسی به ارز دولتی، به عنوان یک منبع مهم رانت، همواره می‌تواند منشأ سوءاستفاده و فساد اقتصادی باشد. نظام ارزی چندنرخی، جدای از تمام عوارض مخرب و اخلالی که در بازارها ایجاد می‌کند، موجب گسترش فساد و سوءاستفاده‌های فراوان می‌شود. علاوه بر آن، در مقاطعی که نرخ ارز سرکوب می‌شود، سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن نرخ ارز نیز می‌تواند انگیزه قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش دهد.

عامل دیگر، موانع تجاری اعم از موانع تعرفه‌ای و سایر محدودیت‌های تجاری است که از جمله عوامل زمینه ساز قاچاق کالا به داخل کشور است. میانگین تعرفه‌های گمرکی و سایر محدودیت‌های تجاری در اقتصاد ایران، در مقایسه با سایر کشورها بسیار بیشتر است. همین مساله، انگیزه قاچاق کالا، اعم از قاچاق سازمان یافته و قاچاق خرد در مناطق مرزی را افزایش می‌دهد.

زمینه مهم دیگری که به تشدید فعالیت‌های اقتصادی ناسالم منجر می‌شود، مساله عدم شفافیت است. عدم شفافیت در مواردی مانند بودجه‌های سنواتی دولت، قراردادهای دولتی، واگذاری شرکت‌های دولتی، انواع کمک‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت، صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکتهای دولتی و نظایر آن، می‌تواند به افزایش و تشدید سوءاستفاده‌ها و رانت جویی منجر شود. عدم شفافیت در هر یک از موارد ذکر شده، هم می‌تواند زمینه فساد و سوءاستفاده را فراهم سازد و هم از طرف دیگر، امکان رصد کردن و نظارت بر گردش مالی دولت را دشوارتر کند.

در کنار عوامل اقتصادی زمینه ساز سوءاستفاده و رانت جویی، باید به بوروکراسی ناکارآمد و رویه‌های اداری پیچیده و طولانی و غیرشفاف و وجود قوانین و مقررات پیچیده و متعدد نیز اشاره کرد که یکی دیگر از عواملی است که بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان را به سوی فساد سوق می‌دهد. بوروکراسی ناکارآمد و رویه‌های اداری پیچیده و محیط کسب و کار نامساعد، هزینه مبادله را در اقتصاد افزایش می‌دهد و بنگاه‌های اقتصادی را تشویق به پرداخت رشوه سه ماموران دولتی، برای کاهش زمان و هزینه رویه‌های اداری یا دسترسی به معافیت‌ها و راهکارهای دور زدن قوانین و مقررات می‌کند. همچنین، قوانین و مقررات مبهم و پیچیده، شرایط را برای سوءاستفاده از ضعفها و خلأهای قانونی فراهم می‌کند. شواهد عینی، گویای مواردی است که بازار خرید و فروش انواع مجوزهای دولتی شکل گرفته یا افرادی به طور غیرقانونی نقش واسطه را در تسریع و تسهیل اخذ مجوز یا رویه‌های اداری ایفا می‌کنند.

عامل دیگری که هزینه فعالیت‌های غیرقانونی و سوءاستفاده را کاهش می‌دهد و بیراهه فساد را هموار می‌کند، ضعف سازوکارهای رصد و مبارزه با پولشویی است. امروزه در اغلب کشورهای جهان، مقررات و رویه‌های بسیار سختگیرانه ای در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال می ش ود. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب رسیده است و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به آن نیز تهیه و ابلاغ شده است. با این حال، بین تصویب قوانین و تشکیل واحدهای سازمانی مربوط به آن در نهادهای مالی کشور و اجرای دقیق و مؤثر ضوابط مربوط به کنترل و تطبیق و مبارزه با پولشویی، فاصله بسیاری وجود دارد. هرگونه ضعفی در زمینه عملکرد سیستم‌های کنترل و تطبيق و مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و نهادهای مالی کشور، موجب کاهش هزینه فعالیتهای ناسالم اقتصادی و تشدید انواع جرائم مالی می‌شود. علاوه بر آن، لازم است در کنار تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کارایی و اثربخشی نهادهای نظارتی نیز افزایش یابد. تصویب قوانین و مقررات به تنهایی برای مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی کافی نیست. هرگونه ضعف و ناکارایی در سازوکارهای نظارتی، موجب بی اثر شدن قوانین و مقررات مبارزه با فساد و در نتیجه گسترش مفاسد اقتصادی و جرائم مالی می‌شود.

زمینه دیگری که می‌تواند منشأ رانت جویی و سوءاستفاده‌های گسترده قرار گیرد، مواردی است که قوانین و مقررات به طور مؤثر قادر نباشد مانع شکل گیری تعارض منافع شود. در مواردی مانند واگذاری شرکت‌های دولتی، مناقصات و سایر قراردادهای دولتی، تخصیص منابع بانکی یا حتی در سطوحی بالاتر در مواردی مانند قانونگذاری های سیاستگذاریها و اصلاح رویه‌ها و نظایر آن ممکن است تعارض منافع رخ دهد و زمینه ساز انواع مفاسد اقتصادی و رانت خواری و نظایر آن شود. در برخی قوانین کشور، قواعدی برای کاهش زمینه‌های تعارض منافع در تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری ها، طراحی شده است ولی به هر علت این تمهیدات چندان مؤثر نبوده است. هرگونه ضعف در اجرای قوانین و مقررات مربوط به عدم به کارگیری سهامداران شرکتها و سایر افراد ذی نفع در پست‌های تصمیم گیری و مدیریتی بالا، افشای قراردادهای دولتی و شفافیت عملکرد مالی تمامی شرکتها و بنگاه‌های دولتی و عمومی و همچنین هرگونه خلل در نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد مالی نهادهای عمومی غیردولتی موجب تشدید مساله تعارض منافع و نیز اعمال نفوذ گروه‌های ذینفع در فرآیندهای مالی مرتبط با بخش عمومی خواهد شد. هرگونه اغماض نسبت به برخورد قانونی با تعارض منافع مسوولان، به طور گسترده زمینه لغزش فعالان اقتصادی و کارگزاران دولتی را فراهم می‌کند.

زمینه دیگری که می‌تواند بخش عمده‌ای از اقتصاد را در معرض عدم شفافیت یا احتمالاً فعالیت‌های ناسالم اقتصادی قرار دهد، گستردگی بیش از اندازه بخش عمومی در اقتصاد است. طیف گسترده‌ای از شرکتها و سازمانهای وابسته به نهادهای عمومی، به انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی از قبیل فعالیت‌های بانکی، پیمانکاری، بازرگانی و نظایر آن اشتغال دارند و در عین حال فعالیت آنها از شفافیت کافی برخوردار نیست. این گستردگی و عدم شفافیت، مانعی برای نظارت دقیق و مؤثر بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی این نهادها و شرکتهای زیرمجموعه آنهاست.

با نگاهی به عناوین اتهامات مفسدان اقتصادی و شیوه اقدامات مجرمانه آنان می‌توان به روشنی دریافت که در اغلب موارد ریشه اقدامات مجرمانه به سوءاستفاده از سیاست‌های حمایتی از قبیل نظام چندنرخی و سهمیه بندی ارزی، تسهیلات تکلیفی، انواع معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و نظایر آن باز می‌گردد. فراهم بودن مسیرها و شیوه‌های سوءاستفاده و رانت جویی، باعث شده است استعدادها و ظرفیت‌ها در مسیر بهره جویی حداکثری از این فرصت‌ها شکل بگیرد. پیچیدگی و خلاقیت‌هایی که در اغلب پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی وجود دارد، نشان از رشد و شکوفایی استعدادها در سوءاستفاده از فضایی دارد که در اثر سیاستگذاری های نادرست شکل گرفته است.

شرایط اقتصادی و قواعد نانوشته جاری، به گونه‌ای شکل یافته است که کارآفرین قانون مدار و بنگاه سالم، به واسطه الزام به قانون و رعایت اصول حرفه‌ای به هنگام دسترسی به منابع ارزی، تسهیلات بانکی، مجوزها و امثال آن، در انتهای صف قرار می‌گیرد و فرصت رقابت را از کف می‌دهد ولی به هنگام پرداخت مالیات، عوارض، بازگشت ارز صادراتی و نظایر آن، در ابتدای صف قرار می‌گیرد. در نقطه مقابل، رانت جویان و فرصت طلبان به واسطه اشراف به بیراهه‌ها و تسلط به شیوه‌های سوءاستفاده از مقررات و برقراری روابط ناسالم با کارگزاران، به رانت‌ها و منابع عمومی دسترسی می‌یابند و به هزار ترفند و حیل، از بازپرداخت تسهیلات، بازگشت ارز صادراتی، پرداخت مالیات و سایر عوارض قانونی، شانه خالی می‌کنند.

در انتها مطالب فوق را می‌توان در یک جمله این گونه جمع بندی کرد که شیوه سیاستگذاری اقتصادی و محیط کسب و کار در اقتصاد ایران، همان قدر که مسیر کسب و کار عادی و فعالیتهای مولد را دشوار کرده است، ناخواسته به همان میزان، بیراهه رانت جویی و سوءاستفاده را هموار کرده است.

 


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

کشتن سگ ها، راه غلط مقابله

در تمامی کشورهای دنیا مشکل حضور حیوانات غیر خانگی در مناطق مسکونی وجود دارد و هر کشور روش های خاصی را در جلوگیری از این امر دارند.

تعلل دولت در مقابله با يک فساد

مدت‌هاست مسئله تعارض منافع به‌عنوان زمینه اصلي بروز انواع مفاسد مورد توجه واقع شده است؛

اخبار ویدئویی

بیشتر
اشتباه مرد، منجر به مرگ همسرش شد.

اشتباه مرگبار مرد منجر به کشته شدن همسرش شد

اشتباه مرد، منجر به مرگ همسرش شد.

ویدیو: ایچی چینونسو، پسربچه 11 ساله نیجریایی؛ خدای روپایی است

ایچی چینونسو، پسربچه 11 ساله نیجریایی؛ خدای روپایی است او عاشق مسی و رونالدو است و سعی کرده فنون هر دو را ترکیب کرده و در مهارت خود تلفیق کند.

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر