نتیجه‌ای یافت نشد.

وقتی از حاکمیت قانون حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟

شناسه خبر: 150195 سرویس: توسعه ، اقتصادی ، گوناگون شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷, ۲۵ : ۱۲ : ۰۰
وقتی از حاکمیت قانون حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟
هدف قانون، ممنوعیت یا محدودیت نیست، بلکه حفظ و گسترش آزادی‌هاست. آزادی، رهایی از محدودیت‌ها و خشونت ایجاد شده توسط دیگران است؛ و در جایی که قانون نیست، آزادی نیز وجود نخواهد داشت».
۵۵آنلاین :

رساله دوم جان لاک، بخش ۵۷، صفحه ۳۷.

اولین نقطه برای انتزاع رسمی ایده آزادی‌های فردی در تاریخ مدرن را می‌توان انگلیس قرن هفدهم دانست. رساله دوم  جان لاک در باب حکومت، در بعد فلسفی به تبیین منبع مشروعیت قدرت و هدف حکومت به صورت کلی می پردازد، ولی مشکل عملی‌ای که سعی در توضیح آن دارد جلوگیری از اعمال خودسرانه و اختیاری قدرت، فارغ از صاحب آن، است. جان لاک این مسأله را بدین صورت تبیین می‌کند: «آزادی انسان‌ها در ذیل قانون بدین معناست که یک قاعده کلی برای زندگی کردن وجود داشته باشد، که برای همگی افراد جامعه یکسان باشد. این قاعده کلی توسط قوه مقننه‌ای که در داخل این جامعه برپا شده، وضع می‌شود. در این برداشت از آزادی، من در جایی از قانون اشاره مستقیمی ندارد، ذیل اراده خود اقدام می‌نمایم و از اعمال قدرت دلبخواهی، نامطمئن و مقطعی انسان‌های دیگر در امانم.»

بعد از جان لاک، نیمه دوم قرن هجدهم شاهد جریان فکری پیوسته‌ای بود که اثرگذارترین متفکر این جریان، دیوید هیوم، مکرراً در کارهای خود تحول را «حکمرانی اراده به حکمرانی قانون» را معنای اساسی تاریخ انگلیس می‌دانست. بسیاری از تحلیل‌های کلیدی این دوره را می‌توان در کارهای نام‌آشنای ادموند بروک پیدا کرد. ولی شفاف‌ترین ادای دکترین حکومت قانون توسط ویلیام پیلی بدین صورت است: «اولین اصل یک دولت آزاد این است که قواعد آن توسط یک دسته از افراد نوشته شده و توسط عده‌ای دیگر اجرا شود؛ بدین معنا که دستگاه مقننه و اجرایی از یکدیگر جدا باشند. وقتی که این دو دستگاه در یک فرد یا جمع مخلوط شوند، قوانین خاص برای موردهای خاص نوشته خواهد شد، که از انگیزه‌ها و هدف‌های خاصی تأثیر می‌پذیرند. در حالی که جدا نگه داشتن آنها، باعث می‌شود که قواعد کلی برای افراد نوشته شود بدون این که پیش بینی شود چه کسانی توسط آن تحت تأثیر قرار خواهند گرفت؛ و وقتی که نوشته شدند، بایستی اجرا شوند، بی‌توجه به این که چه کسانی را شامل می‌شوند. در غیر این صورت، شهروندان یا بدون هیچ نوع قاعده ثابت حقوقی زندگی خواهند کرد یا در معرض قوانینی خواهند بود که برای افرادی خاص در مواردی خاص نوشته شده‌اند، که سرشار از تناقضات و نابرابری خواهند بود؛ زیرا که در اصل خود وابسته به انگیزه‌های متناقضی هستند که آنها را به وجود آورده است».

با پایان قرن هجدهم، موج جدید لیبرالیسم تحت تأثیر رویکردهای عقلایی، رادیکال‌های فلسفی و سنت فرانسوی شکل گرفت؛ و از این جهت بنتام و سایر فایده‌گرایان نقش عمده‌ای داشتند. در این دوران ایده حاکمیت قانون انگلیسی توسط انقلاب فرانسه به چالش کشیده شده و تغییر یافت. دکتر ریچارد پرایس از متفکران انقلاب فرانسه در سال ۱۷۷۸ این گونه می نویسد که «اگر آزادی را به صورت حکومت قانون و نه حکومت توسط انسان‌ها تعریف کرد، مفهوم آن به صورت ناقصی ادا شده است. اگر این قوانین توسط یک مرد یا گروهی از آنها و نه با رضایت عمومی نوشته شود، حکومت بر اساس آنها فرق چندانی با برده‌داری ندارد.» بعد از انقلاب فرانسه، این ایده آزادی سیاسی فرانسوی بود که جایگزین ایده انگلیسی آزادی افارد شد تا جایی که در خود بریتانیا نیز به عنوان جریان فکری مسلط ظاهر شد.

در همین راستا، بحث کلاسیک در مورد آزادی در امور اقتصادی بر این فرض استوار است که سیاست‌ها در تمامی حوزه‌های دیگر بر پایه حکومت قانون مدیریت شود. نمی‌توان طبیعت مخالفت افرادی همچون آدام اسمیت یا جان استوارت میل به مداخله در اقتصاد را فهمید، مگر آن که آن را در این بستر بررسی کرد. در نظر ای متفکران، آزادی فعالیت‌های اقتصادی، به معنای آزادی ذیل قانون و نه غیبت هر نوع اقدام دولتی است. تضاد این مدرسه فکری با مداخله دولت، به عنوان یک اصل در مخالفت با دخالت در حوزه‌ای خصوصی است که قرار بود توسط حکومت عمومی قانون از آن محافظت شود. هدف این نبوده است که دولت‌ها هیچ گاه خود را با مسائل اقتصادی درگیر نکنند. بلکه به دلیل تضاد مفهومی اقدامات دولتی با پایه‌های نگه‌دارنده یک جامعه آزاد، این مداخلات را با مصلحت سنجی نمی‌توان توجیه کرد.

برای آدام اسمیت، مطمئناً اعمال قواعد کلی حکمرانی به عنوان مداخله دولت دیده نمی‌شد؛ یعنی در صورتی که قواعد جدید تصویب شده در قوه مقننه به همه اعمال شده و محدودیت‌های زمانی نداشته باشند، مداخله محسوب نمی‌شوند. از این موضوع می‌توان نتیجه گیری کرد که در نظر نسل اول متفکران اقتصاد آزاد، مداخله به معنای اعمال قدرت اجباری حکومت در شرایطی است که به صورت فایده کلی نبوده و به دنبال دستیابی به یک هدف خاص است. معیار اصلی در این رابطه هدف تعیین شده برای مداخله نیست، بلکه روش مورد استفاده است. به نظر هر هدفی که شهروندان به صورت شفافی آن را درخواست کنند، از نظر این متفکران مشروع است؛ ولی آنها در یک جامعه آزاد روش دستوری و ممنوعیت‌های مقطعی و موردی را غیرقابل قبول می‌دانستند.

امروزه دلایل متعددی وجود دارد تا هر نوع مداخله دولت در حوزه اقتصادی را با دیده شک نگریست و فروض قوی‌ای علیه تلاش‌های دولت برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. اما این استدلال‌ها با استعداد مربوط به بحث کلی آزادی‌های اجتماعی متفاوت است. این استدلال‌ها بر این نکته تکیه می‌کنند که بسیاری از مداخلات انجام شده در حوزه اقتصادی ناکارآمد بوده‌اند، زیرا یا شکست می‌خورند یا هزینه‌های آنان از منافع‌شان بیشتر است. یعنی مداخله‌ها را نمی‌توان رد کرد؛ بلکه باید در هر مورد از دیدگاه مصلحت سنجی مورد بررسی قرار گیرند. این رویکرد همچنین از سوی مخالفان کسب و کارهای آزاد مورد سوء استفاده قرار گرفته است، که سودمند یا غیرسودمند بودن یک اقدام هرگز ویژگی اصولی نداشته و یک موضوع مصلحتی است.

در حالی که این روح و نه حجم فعالیت‌های دولت است که کلیدی است. یک اقتصاد بازار کارا اساساً مجموعه‌ای از اقدامات را برای دولت فرض می‌گیرد؛ و حتی می تواند تعداد بیشتری را نیز تحمل کند در صورتی که این اقدامات با عملکردهای بازار منطبق باشند. اما دسته‌ای از مداخلات وجود دارد که اساساً مخالف اصول اولیه‌ای هستند که یک سیستم آزاد بر آنها سوار شده است و در نتیجه باید به طور کلی از آنها بر حذر بود. در نتیجه دولتی که به نسبت غیر فعال است ولی اقدامات غلط را انجام می‌دهد، در مقایسه با دولتی که نگرانی‌ها یاقتصادی متعددی را دنبال می‌کند ولی از نیروهای بازار استفاده می‌کند، می‌تواند به مراتب تأثیرات مخرب‌تری داشته باشد. به عبارت دیگر، مهم‌ترین اصل در طبقه بندی اقدامات دولت، این نکته است که تمامی اعمال زور دولت بایستی از طریق یک چارچوب قانونی دائمی به صورت شفاف تبیین شود که افراد را قادر سازد با درجه‌ای از اطمینان برنامه ریزی کرده و عدم اطمینان‌های زندگی انسان را تا حد ممکن پایین می‌آورد.

بخش عمده مخالفت‌هایی که با آزادی اقتصادی در ذیل قواعد عمومی صورت می‌گیرد، از ناتوانی مخالفان در تصور هماهنگی کارای اقدامات انسانی بدون نیاز به وجود یک سازمان مرکزی و دستور دهنده نشأت می‌گیرد. در عین حال، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای تئوری اقتصاد، توضیح این پدیده  بوده است که چگونه نظم خودجوش ایجاد شده در ساختار بازار، در حضور قواعد کلی محافظت کننده از حوزه حقوقی هر فرد، اقدامات در سطح جامعه را تنظیم می‌کند. درک این مکانیسم، مهم‌ترین بخش از دانش مورد نیاز برای تنظیم قواعد عمومی سازنده است. در این حالت وظیفه قانونگذار، نه صدور دستورات مشخص و جزئی، بلکه تنها فراهم کردن شرایطی است که در آن نظم ساختاری بازار بتواند خود را ایجاد و پیوسته به روز کند. دولتمردان فعلی که بر اساس مصلحت اقدامات مقطعی و تبعیض آمیز را دنبال می‌کنند، در اصل با حاکمیت قانون در تضادند. این افراد باید آگاه شوند که این تبعیضات و خم کردن قواعد کلی برای موردهای خاص، در حال تخریب کلی هستند که بیش از همه منفعت‌شان در حفظ آن است.


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

بچه بازی را تمام کنید .

مدیران ارشد صدا و سیما بهتر است همین امشب این بچه بازی تمام کنند و علی فروغی را به کلاس اصلاح رفتار کیش شخصیت بفرستند و فروسی پور را هم توبیخ کنند اما نود را با عادل فردوسی پور ادامه دهند .

قانون پایستگی مدیریت

ما در شرایطی هستیم که نسل پیشین مدیران که چهل سال است در سطح اول مدیریت جا خوش کرده‌اند، توان اجرایی خود را به شکل آشکاری از دست داده‌اند و در عین حال، پشتوانه‌سازی وسیع برای جایگزینی این مدیران هم صورت نگرفته است.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: تعقیب و گریز گشت پلیس آگاهی پایتخت

ویدیو: کار خوب یک کودک

امروز شما چی کار کردی؟ -آشغالای روی زمین که آدم بدا ریختنو جمع کردم.

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر