مروری بر بایدها و نبایدهای حکمرانی در عمل

شناسه خبر: 122668 شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۶, ۳۸ : ۱۲ : ۰۰
مروری بر بایدها و نبایدهای حکمرانی در عمل
خاستگاه مفهوم حکمرانی خوب از دیدگاه توسعه انسان محور بوده و جهت نیل به توسعه انسانی پایدار ضروری است.
۵۵آنلاین :

خاستگاه مفهوم حکمرانی خوب از دیدگاه توسعه انسان محور بوده و جهت نیل به توسعه انسانی پایدار ضروری است. مفهوم حکمرانی خوب در ول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرد که به چیزی فراتر از حکومت و دولت اشاره دارد. در آن زمان اندیشمندان سیاسی این اصطلاح را برای متمایز کردن آن از دولت به کار گرفتند. در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده­ای را در بر می­گیرد که در آن سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی مشارکت دارند. هر سه آن­ها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت زیرساخت محیط سیاسی و حقوقی مناسب به وجود می­آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می­آورد و جامعه مدتی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه­ها فعال برای مشارکت در فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می­کند. به بیان دیگر حکمرانی خوب از یک طرف تعریفی جدید از مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است، از طرف دیگر چارچوبی ارائه می­دهد که همه این اهداف و ارزش­ها در یک جا جمع شوند و اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مردم دنبال شود.

اعتقاد در مورد لزوم یا عدم لزوم دخالت دولت در اقتصاد از دیرباز موضوع مناقشه برانگیز علم اقتصاد بوده است. از آنجا که یکی از عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش دولت­ها در اقتصاد است، این باور تعیین کننده است که آیا وظیفه دولت منحصر به ایجاد امنیت اجتماعی است یا دولت نقش هدایت کننده فعالیت­های اقتصادی را نیز بر عهده دارد.

باور اینکه دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند نه دو نهاد رقیب، سبب شد دولت عهده­دار ایجاد نهادهای کارآمد و محیط مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه شود و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم سازد. تدارک موفقیت­آمیز این نهادها تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح می­شود. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبودن خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد می­سنجد. در ادامه به شرح مختصری از شاخص­ها پرداخته می­شود.

  • شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی

دموکراسی، حقوق مدنی و آزادی­های سیاسی عواملی هستند که می­توان از آن­ها به عنوان پیش نیازهای ایجاد امکانات خواسته­های مردم از دولت نام برد. بدون دانستن این حقوق مردم نمی­توانند عضو حزب و تشکلی شده و ایده­ای را بیان کنند. آزادی شهروندان برای اظهارنظر به طرق مختلفی می­تواند سبب تسهیل روند توسعه اقتصادی شود از جمله بهبود عملکرد دولت، ایجاد ثبات سیاسی، انباشت سرمایه فیزیکی و انباشت سرمایه انسانی.

  • شاخص ثبات سیاسی و نبودن خشونت

در محاسبه این شاخص از چندین معیار که به ارزیابی بی­ثباتی دولت و احتمال براندازی آن از طریق ابزارهای خشن و غیر مدنی می‌پردازند، استفاده می‌شود. ثبات سیاسی از دو طریق ایجاد امکانات مناسب برای افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و نیز جلوگیری از فرار مغزها بر روند توسعه کشورها مؤثر است. در جوامعی که تغییرات سیاسی قابل پیش­بینی­تر باشند، سرمایه گذاری­ها افزایش می‌یابد، در این کشورها هزینه ریسک سرمایه گذاری کمتر است. درگیری‌های جناحی و بی­ثباتی سیاسی با از بین بردن امنیت حقوقی مالکیت موجب افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشورها می‌شود.

  • شاخصی کارایی و اثربخشی دولت

آنچه سبب ایجاد کارایی در دولت می‌شود، وجود دستگاه اداری کارآمد و بهینه است. برای محاسبه این شاخص‌ها از معیارهای مرتبط از جمله کیفیت خدمات عمومی، چگونگی بوروکراسی، تشریفات اداری کارمندان دولتی، عدم وابستگی خدمات اجتماعی به فشارهای سیاسی و میزان تعهد دولت اجرای سیاست‌ها استفاده می‌شود. یک دستگاه اداری کارآمد دارای این ویژگی‌هاست: وجود ساختارهای مناسب با پرداخت حقوقی مکفی و مناسب، پاسخگو، حرفه­ای و عاری از فساد بودن، استقلال و مسوولیت­پذیری.

  • شاخص کیفیت قوانین و مقررات

قانون یکی از ابزارهای مداخله در دولت است که اگر در شکل ناکارای خود اجرا شود، اثرپذیری خود را از دست می‌دهد. از قوانینی که اجرای ناکارای آن‌ها می‌تواند محدودکننده باشد، می‌توان به این موارد اشاره کرد. قوانین اختلال­زا در بازار مانند کنترل نامناسب قیمت‌ها، ایجاد موانع غیراصولی و دست­وپاگیر در صادرات و واردات، محدودیت‌های زائد در بازار سهام، محدودیت‌های تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید و مقررات دست­وپاگیر تبدیل ارز که همگی موارد ذکر شده مانعی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می­شوند.

باید توجه داشت که تصویب هر قانون، تأسیس یک نهاد جدید است که دارای مزایا و منافعی است و زمانی قانونگذاری به حمله بهینه خود می‌رسد که خالص منافع حاصل از آن به حداکثر خود برسد. اگر قانونی دارای ویژگی­های زیر باشد، می‌توان تصور کرد که قانونی بهینه است:

  1. موجبات شفاف سازی بیشتری را در ساختارها و سازوکارهای موجود فراهم آورد.
  2. سبب برابرسازی فرصت‌ها از طریق تضعیف یا حذف امتیازات انحصارات و رانت‌ها شود.
  3. سبب ارتقای نظام حقوقی و قانونی و به­روزرسانی حقوقی مالکیت و ارتقای سرمایه انسانی مرتبط باشد.

همانطور که دیده می‌شود، وجود یکی از سه ویژگی فوق­الذکر سبب می‌شود قانون مربوطه مفید و کارآمد باشد. مرحله بعد از تعریف قوانین کارآمد و بهینه مرحله اجرا و حاکمیت آن قانون است. این مرحله به مراتب از مرحله تعریف و تبیین قانون حیاتی­تر بوده و از طریق شاخص حاکمیت قانون که در ادامه به آن پرداخته شده سنجیده می‌شود.

  • شاخص حاکمیت قانونی

به علت محوریت این بعد از حکمرانی خوب و چگونگی تأثیرپذیری قعالیت اقتصادی بخش خصوصی در نوشتار فوق به این شاخص به تفصیل پرداخته می‌شود. طبق تعریف بانک جهان حاکمیت قانون با اشاره به پاسخگویی همه افراد اعم از نهادهای خصوصی یا دولتی در برابر قانون، بیان می‌کند که حاکمیت قانون به دنبال محدود کردن قدرت دولت در جهت سوءاستفاده از کاربردهای خودسرانه از قدرت و خودکامگی دولت است. حاکمیت قانون ضمن محافظت از حقوق شهروندان تضمینی برای آزادی، حقوق بشر و رفتاری یکسان با شهروندان در برابر قانون است. در ادامه به نتایج حاکمیت صحیح قانون بر سرمایه گذاری­ها و کسب و کارهای خصوصی پرداخته می‌شود.

  • حقوق مالکیت گسترده و باثبات

اولین و مهم‌ترین نتیجه حاکمیت قانون حمایت از حقوق مالکیت است. هرچه حقوق مالکیت گسترده‌تر و باثبات­تر باشد. ریسک سرمایه گذاری کمتر و انگیزه افراد برای سرمایه گذاری بیشتر می‌شود. سرمایه گذار باید از رسیدن به سود آینده حاصل از سرمایه گذاری خود مطمئن باشد و نسبت به اموال و دارایی‌های خود احساس امنیت کند. اساساً اینکه گفته می‌شود سرمایه همیشه محل امن خود را خواهد یافت، از این قانون سرچشمه می‌گیرد. با توجه به شرایط اقتصاد ایران، تنها راه برون رفت از تنگناهای اقتصادی افزایش سرمایه گذاری­های مولد داخلی و خارجی وقوع سرمایه گذاری خارجی با توجه به پتانسیل‌های موجود سهم بیشتر خارجی - در کشور است.  ایجاد محیطی امن و مطمئن برای سرمایه به گسترش اقتصاد کشور منجر خواهد شد. تعدد مراکز تصمیم­گیری و وجود تفاسیر مختلف بر قوانین واحد از جمله عواملی است که سبب کم­قوت شدن اطمینان سرمایه­گذارها از حقوق مالکیت خود می‌شود و در شرایط کنونی تنها سرمایه گذارانی که توان فائق آمدن بر ریسک­های آتی عدم اطمینان­های موجود در بازار ایران را داشته باشند، می­توانند وارد بازار ایران شوند. اساساً شرایط کنونی حاکمیت قانون در ایران به گونه­ای نیست که به سادگی منجر به جذب سرمایه‌های خرد و کلان داخلی و خارجی شود.

  • حسن اجرای قراردادها

روی دیگر حاکمیت قانون حسن اجرای قراردادهاست. حسن اجرای قراردادها سبب ایجاد اعتماد بیشتری در سرمایه گذاران خواهد شد. وقتی این احتمال که یکی از طرفین قرارداد از قرارد پیروی نمی‌کند، از یک حد آستانه­ای بالاتر باشد، ریسک سرمایه گذاری افزایشی و میزان سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. در دهه اخیر عدم پاییندی به قراردادهای تجاری علی­الخصوص از طرق دولت صدمات جبران ناپذیری به پیمانکاران و سایر شرکای تجاری دولت زده است. در کارهای پیمانکاری عمرانی و زیرساختی تقریباً دیگر شرکت کوچکی دیده نمی‌شود که توانایی تحمل معوقات از سمت دولت را داشته باشند و در نهایت منجر به انحلال تعداد معتنابهی از شرکت‌های پیمانکاری کوچک و متوسط شده است. تولیدکنندگان و فروشندگانی که باواسطه یا بی­واسطه طرف تجاری بوده‌اند نیز وضعیت مشابهی داشته­اند.

  • توسعه بازارها

حاکميت قانون سبب توسعه بازارها و از همه مهم‌تر بازارهای سرمایه می‌شود که نقش مهمی را در رشد و توسعه کشور ایفا می‌کنند. توسعه بازارها مستلزم وجود سازوکارهای اجرای صحیح قراردادها از جمله قوانین صریح و ثابت با نتایج قابل پیش­بینی و شفاف در روش اجراست. علاوه بر این قوانین باید در وضعیت کاملاً بی­طرفانه اجرا شوند.

  • بستر مناسب برای توسعه کسب و کارهای نوپدید و کارآفرینی

یکی دیگر از نتایج مهم حاکمیت قانون، ایجاد بستر مناسب و مشوق‌های لازم برای توسعه کسب و کارهای نوپدید و کارآفرینی است. در کشورهایی که اصل حاکمیت قانون حکمفرماست، برای ورود به سیستم رسمی اقتصاد کشور موانع زیادی وجود ندارد ولی در کشورهایی مانند ایران، اساساً کارآفرینی و ورود به کسب و کار جدید، با موانع و مشکلات غیرقابل پیش­بینی از جانب نهادهای مختلف مواجه است. کسب و کارهای نوپدید خلاقانه اینترنتی از جمله خدمات حمل و نقل و جابه­جایی مسافر مثال ملموسی از مانع تراشی‌های موجود بر راه کارآفرینان در کشور است. به­رغم ارائه سرویس‌های به مراتب باکیفیت­تر و مقرون به صرفه‌تر از طرف استارت آپ­های مذکور، مقاومت‌های فراوان و خارج از عرف از جانب نهادهای رسمی و قدیمی در مقاطع مختلف زمانی، سبب عدم اطمینان به توانایی ادامه دادن کسب و کارهای مربوطه شده است.

به دلیل تمرکز نوشتار بر شاخص حاکمیت قانون، در جداول زیر به وضعیت مقایسه­ای ایران با چند کشور پرداخته شده است.

  • شاخص کنترل فساد

در ارتباط با نحوه اثرگذاری فساد بر توسعه اقتصادی دو نظریه کاملاً مخالف وجود دارد؛ برخی فساد آسیب زننده به عملکرد مناسب بازارها می‌دانند و قائل به اثرگذاری گروهی دیگر در مقابل معتقدند فساد از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تحمیل شده توسط دولت، کارایی و توسعه اقتصادی را افزایش می‌دهد.

نظریه اول بر این مبنا استوار است که وجود فساد سبب تخصیص غیربهینه سرمایه‌های جامعه می‌شود. با گسترش فساد، افراد به جایی استفاده از خلاقیت و نوآوری خود، سعی می‌کنند با تکیه بر پرداخت رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب امتیازات قانونی و دولتی نکنند. این مساله که به رانت خواری معروف است، عمدتاً از سوی افراد باهوش­تر جامعه انجام می‌شود و این کار سبب می‌شود که این افراد از پتانسیل سرمایه انسانی بالقوه خود استفاده نکنند و تخصیص سرمایه انسانی جامعه می‌شود صورت دهند. یکی دیگر از اثرات منفی فساد از دیدگاه این افراد، نقش فساد به عنوان عاملی جهت مانع تراشی ورود به بازارهاست. نتیجه وجود انحصارات و فسادها از جانب افراد در مسند قدرت و عمدتاً دولتی، مانع تراشی ورود افراد جدید به بازارهاست و در این صورت دولت از نقشی رگولاتوری خود نه تنها دور شده بلکه سبب ایجاد موانع متعدد بر سر راه کسب و کارهای خصوصی می‌شود و انتخاب افراد و سرمایه گذاران در این زمان، عدم ورود به بازار و عدم سرمایه گذاری خواهد شد. گروه دومی که فساد را رشد دهنده اقتصاد در کشورهای با حاکمیت ضعیف قانون و وجود قوانین ناکارآمد می‌دانند، بر این باورند که رو به عنوان ابزاری برای برابری عرضه و تقاضا عمل کرده و نسبت بود بازارها می‌شوند. برای کالاها و خدمات دولتی عمدتاً دو نوع خدمت وجود دارد؛ یکی قیمت پایین دولتی و دیگری قیمت بالاتر بازار آزاد. رشوه فاصله بین این دو قیمت را پر کرده و بازار، کالاها و خدمات دولتی را تسويه می‌کند. از طرفی چون پرداخت رشوه سبب تسریع در انجام کارها می‌شود، پس یک نوع پاداشی و مشوق برای کسانی که کارهایشان را سریع تر انجام می‌دهند، است. رشوه به مثابه سیستم تشویقی سیب سرعت بخشی و بالا رفتن کارایی سیستم‌های دولتی می‌شود. از طرفی این کاهش زمان انجام کارها سبب کاهش هزینه‌ها نیز می‌شود و کارایی را از این جهت نیز افزایش می‌دهد.

  • جمع ­بندی

در اینجا پس از معرفی شاخص‌های مختلف سنجش حکمرانی خوب مجدد به بحث مورد حاکمیت قانون پرداخته می‌شود. اینکه قوانین در یک جامعه تا چه اندازه واقعی‌اند و می‌توان به اجرای یکسان، بی­طرفانه و عادلانه آن اطمینان داشت را درجه حاکمیت قانون در کشور تعیین می‌کند. از نشانه‌های حکمرانی ضعیف در کشورها عدم اطمینان به اجرای قراردادها بعد از انعقاد آن‌هاست. اینکه در کشور در ماه­های اخیر قراردادهای خارجی نفتی و خودرویی توسط نهادهای مربوطه بسته می‌شود ولی تا مدت‌های طولانی سایر نهادها به اظهارنظر و بررسی قراردادهای مربوطه مشغول هستند و هیچ اطمینانی نیز وجود ندارد که بر سر راه اجرای قراردادهای فوق­الذکر مشکل نامربوطی ایجاد نشود. این وضعیت حاکی از عدم قوت حکمرانی خوب از نظر حاکمیت قانون است. کیفیت حاکمیت قانون را از عملکرد پلیس و نظام قضایی نیز می‌توان سنجید. اگر این اطمینان وجود نداشته باشد که جرم و تخلف به واسطه عملکرد مناسب پلیس و محاکم قضایی کاملاً قابل پیگیری است، حکمرانی خوب وجود ندارد. اقدامات پیشگیرانه و موثری در نیروی انتظامی در حال تعریف و تدوین است. از جمله اقدامات نصب دوربین برای ماموران در حال انجام وظیفه است. منطق تعریف این پروژه تلاش در جهت کاهش سهل انگاری و فساد نیروی انتظامی است و قطعاً اثرگذاری مثبت خواهد داشت و سبب ایجاد دلگرمی و اطمینان از برقراری امنیت و اجرای قانون صریح و عادلانه و برابر قانون برای همه افراد جامعه خواهد شد. آنچه مسلم است و تمام ادبیات موجود اقتصادی بر آن متفق­القول هستند، اثرگذاری مثبت، حکمرانی خوب بر میزان سرمایه گذاری­های انجام شده در کشور است. در این بین یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری نیز حاکمیت قانون تعریف شده است.


منبع : مجله ی تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

از هم پاشیدن برجام چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

اگر بخواهم به صورت مختصر توضیح دهم، از هم پاشیدن برجام ضربه بزرگی بر اقتصاد ایران خواهد زد. برجام می‌توانست سرآغاز پیشرفت و شکوفایی اقتصاد ایران باشد.

برای رسیدن به موفقیت چه کنیم؟

افراد موفق سرشار از اعتماد به نفس هستند و به توانایی‌های خود و آنچه انجام می‌دهند کاملا اطمینان دارند. موفقیت‌ باعث اعتماد به نفس آنها نمی‌شود بلکه اعتماد به نفس به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی پیروزی، آنها را به سمت موفقیت رهنمون می‌کند.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: فضای سبز بدون استفاده

این ویدیو،فضای سبز منطقه ی ۱۴ تهران رو نشون میده،بلوار پاسدار گمنام تقاطع خیابان برادران شهید واضحی فر من سه ساله ساکن این خونه هستم،و تو این سه سال حتی برای نیم ساعت هم ندیدم که در این مجموعه برای استفاده باز باشه همونطور که در فیلم میبینید،که همه وسایل مجموعه در اثر عدم رسیدگی دچار نقص شدن .نمیدونم اگه قرار به استفاده نبوده چرا باید ساخته بشه پولی که میتونسته تو جای درست استفاده شه،اینجا خرج شده

ویدیو: ماجرای جشن جنجالی برج سلمان که بازداشت برخی مسئولان اداره ارشاد مشهد را رقم زد

ماجرای جشن جنجالی برج سلمان که بازداشت برخی مسئولان اداره ارشاد مشهد را رقم زد دادستانی: بازداشت معاون مدیر کل و رییس اداره ارشاد مشهد به دلیل «جریحه دار کردن عفت عمومی و عدم رعایت قوانین» / نماینده مشهد: می خواهند مشهد را تبدیل به شهری توریستی کنند

خبرها

بیشتر

برگزیده‌های مخاطبان