55Online.ir

هنوز جامعه درگیر اتفاقی است که در مدرسه معین رخ داده است. همین چند روز پیش بود که دادگاه ناظم برگزار شد و همه‌جا حرف از چگونگی برخورد با چنین وقایعی است. پاسخ حقوقی که می‌دهیم، شنونده برآشفته می‌شود که اگر فرزند خودت بود، هم همین را می‌گفتی؟ پاسخ ربطی به مادربودن با نبودن ندارد، ربط به آدم‌بودن دارد و حقوق‌خواندن... . کمی تأمل از جنس حقوق کیفری توجه را به موارد زیر جلب می‌کند. 

1) جلب توجه افکار عمومی و جریحه‌دارشدن احساسات در سطح وسیع گرچه می‌تواند به‌عنوان یک مؤلفه مثبت، موجب افزایش آگاهی و حساسیت عمومی و در نتیجه تسریع در فرایند اجرائی و مداخله سیستم عدالت کیفری و الزام قانون‌گذاران به چاره‌اندیشی بشود؛ اما با توجه به کارکرد طبیعی رسانه‌ها، هم‌زمان زمینه‌ساز افزایش ناامنی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی به‌ویژه به تناسب عوامل و زمینه‌های خطرپذیری1 هم می‌شود؛ امری که می‌تواند ارزیابی واقع‌گرایانه از موج جرم2 و در نتیجه برنامه‌ریزی برای کنترل و مدیریت جرم را مختل کند. مهم‌تر اینکه می‌تواند با ایجاد یک فضای مجازات‌گرایانه و مطالبه‌گر درباره متهم، سلامت و دقت در روند رسیدگی قضائی را به شدت تحت‌ تأثیر قرار دهد. به‌آسانی می‌توان تصور کرد زمانی که اراده سیاسی برای نمایش عمل‌گرایی و اعمال قاطعانه عدالت با قصد آرام‌سازی و مهار افکار عمومی جریحه‌دار شده، چگونه می‌تواند منجر به محرومیت متهم از تضمین‌ها و حمایت‌های یک دادرسی منصفانه و مغفول‌ماندن وظیفه کشف حقیقت در پرونده کیفری شود. به‌ویژه اگر متهم فاقد پشتیبانی‌های خاص باشد. 

2) از نظر مستندات قانونی، صرف‌نظر از عناوین مجرمانه‌ای که در زمره حدود قرار می‌گیرد و طبعا لازم است با ادله شرعی به اثبات برسند (مواد 233-236 قانون مجازات اسلامی که حسب مورد اعدام یا شلاق را مقرر می‌دارند) موضوع مورد بحث -به تناسب ماهیت عمل مادی انجام‌گرفته- می‌تواند مشمول مواد 237 (اعمال هم‌جنس‌گرایانه غیرحدی) یا 244 (زمینه‌سازی برای ارتباط دو فرد نابالغ) همان قانون شود. همچنان که می‌تواند به اعتبار وسیله ارتکاب جرم مشمول موادی از قانون جرائم رایانه‌ای شود؛ اما در نظام قانونی فعلی و در غیاب یک قانون نسبتا جامع مانند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که از سال 87 تاکنون در دولت وقت و مجالس قانون‌گذاری معطل مانده، ملاک برای آزار افراد زیر 18 سال ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 است.  در اجرای این قانون یا استناد به هریک از مواد پیش‌گفته در حوزه جرائم علیه کودکان، نبودن آیین دادرسی ویژه و متناسب با این دست از جرائم، سبب شده آزار جنسی کودکان و نوجوانان مانند همه جرائمی که در فضای خصوصی یا شبه‌خصوصی انجام می‌شود، با دشواری اثبات از سوی قربانی جرم روبه‌رو باشد. 

 3) در تعیین مجازات معمولا اهدافی مانند بازدارندگی، اصلاح مجرم، تشفی خاطر بزه‌دیده و ترمیم و جبران آسیب‌های ایجادشده مدنظر قرار می‌گیرد. نبود تناسب‌ میان نوع و شدت مجازات با عمل ارتکابی و آسیب وارده به بزه‌دیده و حتی شدت نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی جامعه، نارضایتی از برون‌داد فرایند کیفری را افزایش داده و ناکارآمدی مجازات را به افکار عمومی القا می‌کند. نگاهی گذرا به مواد اشاره‌شده و مجازات‌های آنها گویای این مسئله است که قانون‌گذار از مقوله اثربخشی و هدفمندی مجازات‌ها در جرائم علیه کودکان و نوجوانان غفلت دارد. 

در نهایت پدیده مجرمانه با همه تلخی‌ها و زشتی‌هایش می‌تواند به‌مثابه نشانگان بیماری، نقایص ساختاری و فرایندی را به تصمیم‌گیرندگان و مدیران نشان دهد. به خاطر داشته باشیم نادیده‌گرفتن لزوم شناخت و تحلیل علمی عوامل جرم‌زا، بی‌توجهی به نظریه‌های کیفرشناختی و جرم‌شناختی به منزله دستاوردهای علمی و میراث مشترک بشریت، وضع قانون بدون توجه به کارکردهای مجازات و بی‌اعتنایی به موازین دادرسی منصفانه با واقع‌گرایی حقوقی فاصله دارد و حاصل این فاصله چیزی نخواهد بود جز یک شهر ناامن!