فساد و اعتماد عمومی

شناسه خبر: 197497 سرویس: توسعه ، سیاست ، اقتصادی ، گوناگون شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸, ۲۰ : ۱۷ : ۰۰
فساد و اعتماد عمومی
پدیده فساد موضوعی است که کمابیش در کلیه جوامع و کشورهای مختلف با درجات و شدت و حدت مختلف وجود دارد.
۵۵آنلاین :

پدیده فساد موضوعی است که کمابیش در کلیه جوامع و کشورهای مختلف با درجات و شدت و حدت مختلف وجود دارد. فساد مالی و اداری یک پدیده جهانی است و مختص هیح گروه یا دسته خاصی از کشورهای دنیا نیست. در عین حال، این پدیده ممکن است در یک کشور فعالیتی عادی تلقی شود اما در برخی کشورها به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، در یک نگاه حدی، هرچه فعالیت های فسادآلود در یک کشور به صورت یک پدیده ناهنجار و غیرارزشی در اذهان مردم و دولتمردان آن کشور جای گیرد، آن کشور از درجه و موقعیت برتر و ممتازتری نسبت به سایرین برخوردار است.

بنابر تعریف، فساد را آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسوولان دولت می دانند که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عاملی را برای این اقدام اجیر کرده باشد. یک دستگاه فاسد در تمام ساختار نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند. هرگاه صاحب قدرتی که مسوول اداره یا سازمانی است، بر اثر دریافت رشوه نقدی یا غیرنقدی اغوا شود و به انجام کارهای غیرقانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است. به یک تعبیر دیگر نیز، فساد را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرد، از این رو، اقدامی که در چارچوب فعالیت های اداری و دولتی از دید مردم جامعه، غیراخلاقی و مضر باشد، مصداق فساد است. در گزارش سازمان شفافیت بین المللی (International Transparency) آمده است که موضوع فساد در مقیاس گسترده ای در دنیا وجود دارد به طوری که حدود دوسوم کشورهای دنیا به طور جدی با مشکل فساد دست به گریبان هستند که این وضعیت شامل نیمی از کشورهای عضو گروه G20 هم می شود و هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که از فساد اداری و مالی در امان باشد! بلکه میزان فساد در همه کشورهای دنیا با شدت و ضعف، وجود دارد. این سازمان به منظور رتبه بندی کشورهای مختلف از شاخص «دراک فساد» استفاده می کند که از مجموعه ای از شاخص ها از جمله وضعیت مدیریت دولت در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم و نیز موقعیت بخش خصوصی تشکیل شده است. در واقع بر مبنای نوع نگاه این سازمان، این تنها دولت نیست که مسوول کاهش فساد در یک کشور است بلکه مجلس، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه ها و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش میزان فساد مسوول و موثر هستند چراکه فساد برای همه نامطلوب است و مبارزه با آن نیز یک مسوولیت مشترک است.

سازمان شفافیت بین المللی معتقد است سالانه به طور متوسط از هر چهار نفر در سطح دنیا، یک نفر رشوه پرداخت کرده است. به عبارت دیگر، ۲۵ درصد از مردم دنیا برای انجام امور عادی و روزمره خود، که به نوعی فساد در سطح خرد تلقی می شود، از سر ناچاری یا تبدیل شدن ارتشا به یک هنجار پذیرفته شده، اقدام به پرداخت رشوه کرده اند.

هربرت ورلین، فساد را در دو گونه فساد تصادفی (اتفاقی) و فساد نظام مند (حاد) طبقه بندی می کند. وی معتقد است فساد تصادفی مانند خطای یک بازیکن فوتبال است که داور با ضربه کاشته، پنالتی یا کارت زرد و قرمز، تیم و بازیکن خاطی را جریمه می کند اما فساد نظام مند، مانند آن است که بازیکنان یک یا هر دو تیم، به بازی خشونت آمیز تشویق و ترغیب شوند که در این صورت، شکل و ماهیت بازی از یک بازی مسالمت آمیز و جوانمردانه، به ضد بازی تغییر ماهیت می دهد. به عقیده او، این شکل از فساد، رشد اقتصاد و توسعه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را به شدت تهدید می کند.

از منظر صاحب نظران، فساد بر اعتماد عمومی جامعه و سرمایه اجتماعی آن که امروزه به عنوان یکی از عوامل مهم غیراقتصادی در روند رشد و توسعه، بر آن تاکید ویژه می شود، لطمه وارد می کند که نتیجه آن نیز در حوزه اقتصادی عمدتاً در افزایش هزینه های مبادله و کاهش حاشیه سود به ویژه در فعالیت های مولد است به گونه ای که حتی می تواند موجب از میان رفتن کامل حاشیه سود و در نتیجه، عدم تمایل به سرمایه گذاری در حوزه های مولد و ارزش افزای اقتصادی شود.

همچنین فساد، رقابت و انگیزه های رقابت بین بنگاه ها را کاهش می دهد چراکه بنگاه ها و فعالان اقتصادی، نه با افزایش کیفیت و کاهش قیمت و در نهایت جلب نظر و رضایت مشتریان، بلکه با پرداخت رشوه به مقامات دولتی، قادر خواهند بود جایگاه بازاری و حتی انحصاری خود را در بازار تثبیت کنند که در حوزه های خرد و کلان، لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد ملی هر کشوری وارد می کند که به نوبه خود موجب کاهش بهره وری در اقتصاد ملی نیز می شود.

این پدیده به ویژه در کسب سودهای ناشی از مداخله در بخش عمومی و پروژه های دولتی، خود را بیشتر نمایان می کند جایی که افراد با اعمال نفوذ، پرداخت رشوه یا وعده حمایت سیاسی از افراد به منظور رسیدن به جایگاه ها و مقامات خاص دولتی، پروژه های دولتی و بخش عمومی را بدون رعایت تشریفات و رقابت سالم، از آن خود می کنند. این موضوع، علاوه بر افزایش شدید هزینه های تمام شده پروژه های بخش عمومی، عمدتاً موجب کاهش سطح کیفی این پروژه ها و اتلاف شدید منابع عمومی می شود که به ویژه در دنیای امروزی، نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری ایفا می کنند. از یک دیدگاه، بدون وجود اراده و برنامه ریزی برای مبارزه با فساد در یک سیستم حکومتی، نمی توان امید چندانی به مثمر ثمر بودن برنامه های توسعه داشت و عملاً منابع اقتصادی در یک سیستم فاسد به شدت ناکارا و غیرموثر خواهند بود چراکه از منظر اقتصاددانان بخش عمومی، فسادزدایی تاثیرات مهمی بر استفاده کارا از منابع، احساس عدالت، استمرار رشد اقتصادی، ترمیم شکست های بازار و دولت، فرهنگ سالم اقتصادی و رضایت سیاسی دارد.

از سوی دیگر، اگر دولت و اعمال قانون توسط دولت را منبع مشروعیت حاکمیت تلقی کنیم، فساد به ویژه ارتشا، از جمله عوامل کاهش و حتی سقوط مشروعیت حاکمیت در اذهان عمومی است که فراگیر شدن آن علاوه بر آنکه می تواند شیرازه نظم و قدرت و امکان اعمال قانون توسط حاکمیت را مختل کند، موجبات سقوط اخلاقی جامعه را نیز فراهم می آورد چرا که وقتی عامه مردم شاهد رفتارهای فسادآلود مدیران رده های مختلف یک حاکمیت هستند، انگیزه های تشدیدشونده ای در خصوص دامن زدن به این فرآیند در آنها ایجاد می شود. اگر دولت را تنها مرجع اعلام زور مشروع تلقی کنیم، فساد یک نماد زور نامشروع است چه از جانب عوامل دولتی صورت پذیرد و چه از ناحیه افراد و گروه های خصوصی چراکه فساد به مفهوم اخذ بخشی از ارزش افزوده اقتصادی است که تولیدکننده آن، به ناچار و تحت فشار، به منظور صیانت از حق مالکیت خود، آن را می پردازد و دزدی هم چیزی نیست جز اعمال زور نامشروع از طرف زورگو برای تصاحب آنچه مایملک او نیست یا هیچ حقی بر آن ندارد. در نتیجه، فساد چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، اعمال زور نامشروع و نوعی دزدی است چه از سوی منبع اعمال زور مشروع باشد و چه از جانب سایرین که برحسب اتفاق، اعمال آن از ناحیه منبع نور مشروع، عواقب به شدت وخیم تری به بار خواهد آورد.

از نظر سازمان شفافیت بین المللی، پلیس، گمرک، شهرداری و دستگاه قضایی مهم ترین سازمان هایی هستند که در معرض فساد قرار دارند و جالب تر آنجاست که این سازمان ها، در واقع سازمان هایی هستند که دارای بیشترین سطح و عمق ارتباط با شهروندان هر کشور هستند. از این منظر، آلوده شدن هر یک از این دستگاه ها و سازمانها به فساد اداری و مالی، علاوه بر موارد فوق، به نوعی ایجادکننده و گسترش دهنده بخش زیرزمینی و سیاه اقتصاد هستند که به دلیل عدم نظارت و شفافیت بر جریان پولی آن، هم دولت و بخش عمومی را از منابع اقتصادی قابل دسترس محروم می کند، هم بر جریان اخلاق جامعه تاثیر به شدت منفی می گذارد و هم روند رشد اقتصادی را کند می کند.

به طور مثال، عنوان می شود که در حال حاضر سالانه صدها میلیون دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود که بخش عمده آن نیز از مبادی کاملاً شناخته شده و قابل رصد وارد کشور می شود. در واقع، این حجم از مبادلات در حدی نیست که بتوان آن را از طریق حمل کوله ای، احشام یا وانت های کوچک به داخل کشور منتقل کرد که بدین ترتیب، بخش عمده قاچاق کالا را می توان یک فساد نظام مند و سازمان یافته تلقی کرد.

مثال بالا شاید بتواند به نوعی پاسخ دهنده انگیزه ها و عوامل ایجاد فساد در یک کشور باشد. قاچاق چیست؟ قاچاق عبارت است از ورود یا خروج کالاها به یک کشور بدون انجام تشریفات گمرکی. اما چرا برخی ترجیح می دهند دست به چنین اقدامی بزنند؟ در وهله اول، به دلیل وجود قوانین و مقررات پیچیده و دست و پاگیر، پرداخت عوارض گمرکی و در نتیجه اختلاف شدید میان قیمت کالاهای مشابه که به صورت رسمی وارد کشور شده اند با قیمت جهانی و منطقه ای آن، به عبارت دیگر، ممانعت از تجارت آزاد و ایجاد بازارهای غیررقابتی، انحصاری، دستکاری قیمت ها و به طور کلی هر نوع دخالت غیربازاری و غیرنظارتی دولت در اقتصاد که موجب ایجاد اختلاف قیمت میان کالای واردشده از مبادی رسمی و قیمت جهانی آن شود، انگیزه های قاچاق کالا را افزایش داده و شدت آن با میزان این اختلاف قیمت رابطه مستقیم و حتی گاهی غیرخطی شتابنده دارد. این یک مثال کاربردی از رابطه میان آزادی اقتصادی و فساد است؛ پر مبنای این فرضیه که هرچه اقتصاد یک کشور بازتر باشد، سطح و عمق فساد در آن کمتر است یا یک رابطه معنی دار میان فساد و آزادی اقتصادی وجود دارد.

به یک مفهوم دیگر، گاهی قوانین، تعدد قوانین، پیچیدگی های غیرضروری و نیز عوامل نهادی در بستر یک بوروکراسی ناکارآمد، خود تسریع کننده پدیده فساد در یک کشور می شوند. در مثال بالا، باور نداشتن دولت به کارکردهای بازار، نهادینه شدن و رسوب تفکرات ضد نظام بازار در اقتصاد ایران، بر شدت پدیده قاچاق افزوده است. به عبارت دیگر، تا زمانی که دولت با تجارت خارجی چنین رفتار نهادی داشته باشد، تقریباً هر نوع اهرم دیگری برای ریشه کن کردن پدیده قاچاق چندان کارا نخواهد بود. رتبه بسیار بد ایران در توانمندسازی تجارت در گزارش های بین المللی، خود گویای وجود مشکلات نهادی بسیار در حوزه تجارت است.

به دیگر مفهوم، به منظور پیشگیری از فساد، باید ریشه ها و عوامل بنیادین آن را شناسایی کرد و از میان برداشت و هر نوع مبارزه با عوارض و پیامدهای ثانوی آن، تقریباً جز اتلاف وقت و منابع ثمر دیگری ندارد که این امر نیز نیازمند تحولات اساسی و پایه ای در نگرش های دولت و ملت و در وهله اول دولت به پدیده های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و از میان بردن زمینه ها و زوایای پنهان احتمال بروز انواع فساد اداری و مالی است.

در تئوری انتخاب عمومی گفته می شود در تصمیم گیری های عمومی و قانونگذاری، هرگاه قصد تصمیم گیری برای یک فرد مشخص را داشته باشیم، باید اصل را بر برائت بگذاریم مگر آنکه خلافش ثابت شود مانند حضور یک فرد در محضر قاضی دادگاه. اما در تصمیم گیری های اجتماعی و در هنگام قانون نویسی برای جامعه، درست باید عکس آن عمل کنیم و فرض و اصل را بر خطاکار بودن همه افراد جامعه بگذاریم و در نتیجه، قانون را به گونه ای تدوین کنیم که هیچ کس نتواند از آن سوءاستفاده کند یا احتمال سوءاستفاده را به حداقل رسانیم. چنین دیدگاهی مستلزم دانش وسيع قانون نویسان از سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی و نیز تدوین و ابلاغ قوانینی است که از منظر نهادی مانع هرگونه سوءاستفاده افراد شود و از طرف دیگر نیز، سازوکارهای نظارتی که امروزه در دنیا عمدتاً به صورت مکانیزه کردن امور اداری و مالی است، به خوبی در یک سیستم حاکمیتی مورد پذیرش و اجرا قرار گیرد.

  • دله دزدی!

فساد اقتصادی را می توان در دو سطح خرد و کلان نیز طبقه بندی کرد. در سطح خرد، سرقت از منازل، سرقت خودروها، اختلاس در مقیاس کوچک، کلاهبرداران غیرحرفه ای، قاچاقچیان خرده پا، کارمندان میان رده و پایین رده دولتی هنگام انجام وظایف اداری، دریافت پاسخ سریع تر از روال معمول و مانند آن در دایره فساد خرد طبقه بندی می شوند. به طور معمول بیان می شود که دلایل این گونه جرائم بیکاری، فقر مالی و فرهنگی است که بدون پیچیدگی خاص، سازماندهی و طراحی، صورت می گیرند. حال آنکه در سطح کلان، افراد و گروه هایی هستند که با برقراری ارتباط با صاحبان قدرت و نفوذ در دستگاه ها و سازمان های متولی امور عمومی، بخشی از منافعی را که باید برای عموم ایجاد شوند به شکل غیرقانونی، تصاحب می کنند و البته به این شکل فساد، باید فساد یا چپاول قانونی را نیز افزود که در آن، گروه های نزدیک به قدرت، با تدوین قوانین یا خم کردن آنها، فساد را به قانون بدل می کنند یا قانون فاسد می زایند!

فقر و حقوق ناکافی را می توان یکی از دلایل فساد خرد برشمرد. بالا بودن دستمزد نسبی در بخش دولتی، هزینه برملا شدن فساد را که ممکن است با اخراج همراه باشد، افزایش می دهد. به عبارت دیگر، اگر فساد در سطح خرد با پیامد از دست دادن شغل همراه باشد، هرچه حقوق کارمند بالاتر باشد، هزینه فساد خرد برای او افزایش خواهد یافت حال آنکه به دلایل قوانین خاص استخدام های دولتی، اغلب فسادهای خرد و حتی کلان (حداقل بر اساس مشاهدات)، با پیامد از دست دادن شغل همراه نیست که عملاً این بالِ بازدارندگی فساد خرد را بی اثر می کند.

یادآوری این نکته لازم است که مبارزه با فساد خرد و از بین بردن آن، در بستری که فسادهای کلان و سیستماتیک، روند عادی جامعه است، عملاً غیرممکن است. این یک فرضیه کاملا عقلایی است؛ وقتی در سطح کلان (مدیران ارشد و سیاستمداران) و در مقیاس بزرگ، فساد به یک موضوع سیستمی بدل شده باشد، فاسدان خرده پا یا همان دله دزدان، امنیت خاطر بیشتری خواهند یافت چه حداقل می توانند از عواقب اخلاقی آن با تاسی به بزرگان شانه خالی کنند و عواقب جزایی نیز، به احتمال زیاد در انبوه فسادهای کلان گم می شود و هم وقتی آن کس که باید به خرده حساب ها رسیدگی کند، خودش سرشاخه یک باند فساد سیستمی است، همان بهتر که وارد این گود نشود که تجربه نشان داده، بسیاری از شاخ های فاسدان کلان، وقتی در حال اجرای نمایش دستان پاک هستند، قافیه را می بازندا

جرائم کوچک یا دله دزدی، وقتی با پاسخ مناسب از سوی دولت ها همراه نباشد، به زودی می تواند به همان اندازه فسادهای بزرگ، چهره کارکردی نظام سیاسی را مخدوش کند. از نظریه پنجره های شکسته، فارغ از ورود به اثبات یا رد کارایی آن در تاثیر این نظریه بر کاهش جرائم، حداقل یک بیان مفهومی دیگر می توان استخراج کرد؛ بیننده یک پنجره شکسته، در اولین نگاه، یک اشکال را در ساختاری که در حال نظاره آن است، مشاهده می کند. از نظر او، گویا یک جای کار ایراد دارد. روزی خواهد رسید که شاید او هم با افزایش روزمره این پنجره های شکسته، خودش دست به سنگ شود. این ابداً نتیجه غریبی نیست. به قول نویسنده کتاب «پشت پرده ریاکاری» اکثریت ما، آدم های نسبتاً درستکاری هستیم! یعنی وقتش که برسد، شناگریم و اصولاً، همچنان که پیشتر بیان شد، به همین دلیل است که در نظریه انتخاب عمومی، اصل بنیادین درست عکس حوزه قضاوت است. درست مثل فیلم های هالیوودی یک جایی مقاومت در برابر پول می شکند؛ همه می شکنند، مساله شکستن نیست، مساله قیمت این شکستن است.

هر فساد خُرد، تیغ کوچکی است که بر چهره اعتماد عمومی کشیده می شود. تکرار و تعدد این خطوط ناهنجار، به زودی تصویر ناخوشایندی از چهره ساختار سیاسی و نظام حاکمیت در اذهان عمومی ایجاد می کند و البته، تصویری برای عموم که صاحب چهره، چندان در قید تصویر خود در آینه ذهن مخاطب نیست. این تصویر حامل یک پیام است؛ صاحب چهره، نگران خطوط بزرگ تر و عمیق تر بر چهره اش نیست، هم خود، هم عواملش و هم مخاطبانش را به تحریک وامی دارد بر جسور شدن هرچه بیشتر. آیا تفاوتی میان تاثیر خطوط ناهنجاری که کشیدن یک سوزن کوچک اما به کرات روی این چهره ایجاد می کند با رد یک چاقوی بزرگ می توان یافت؟!

تکرار مکررات است که دله دزدان و تخم مرغ دزدان دیروز هستند که اغلب، لشکر شتردزدان امروز را تشکیل می دهند گو اینکه، گروهی نیز در عنفوان جوانی و در همان گام اول، به جایگاه مرشد اعظم دست یافته اند که حسب جایگاه شامخ خانوادگی و سیاسی، آغاز از دله دزدی را دون شأن خود می دانند. فسادزدایی از جامعه، به اذعان اکثریت نظریه پردازان، از سطح کلان و قوانین آغاز می شود. در عین حال، دلیلی وجود ندارد که تا آن هنگام، چشمانمان را بر دله دزدی ببندیم، گرچه با خزیدن در پوستین بازرس ژاور، در تعقیب گذشته و بی توجه به امروز و فردای مردمان، تنها امکان تجربه های جدید و تلاش برای ساختن آینده ای مطلوب را از آنها ستانده ایم!

 


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

جنگ واقعی چین و آمریکا

کیسینجر: جنگ تجاری آمریکا - چین می‌تواند به جنگی واقعی تبدیل شود

دسترسی به اینترنت در حال برقراری است

شورای امنیت کشور دسترسی دوباره به اینترنت را برای برخی مناطق صادر کرده است.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو : پشت پرده هتاکی یک آخوندنما به ملت ایران

ویدئو : اعترافات زنی که لیدر ایجاد خشونت های بنزینی بود

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر