طرح جامع اقتصاد ایران چه کمکی به سیاستگذار خواهد کرد؟

شناسه خبر: 122087 شنبه ۱۶ دي ۱۳۹۶, ۵۸ : ۱۳ : ۰۰
طرح جامع اقتصاد ایران چه کمکی به سیاستگذار خواهد کرد؟
طراحی و اجرای طرح مطالعات اقتصاد ایران، تلاشی در جهت تدوین یک بسته سیاستی جامع برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اشتغال‌زا و فراگیر در اقتصاد کشور است.
۵۵آنلاین :

طراحی و اجرای طرح مطالعات اقتصاد ایران، تلاشی در جهت تدوین یک بسته سیاستی جامع برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اشتغال‌زا و فراگیر در اقتصاد کشور است. سابقه کار به برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران، در سال ۱۳۹۳ باز می‌گردد. کنفرانس اول، به شناسایی مسائل اساسی و چالش‌های اقتصاد ایران اختصاص داشت.در ادامه آن، یک مطالعه جامع و گسترده از سوی دکتر نیلی و همکاران‌شان طراحی شد و برای اجرای آن در ۱۶ سرفصل مختلف تیم‌های پژوهشی متشکل از ۱۱۸ اقتصاددان، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی دعوت به کار شدند. مطالعه از میانه سال ۱۳۹۴ آغاز شد و پس از اتمام مطالعه و ارزیابی علمی نتایج، فرایندن تلفیق نتایج و استخراج نقشه راه به اجرا در آمد و در خرداد ۱۳۹۶ به سرانجام رسید. در آخرین گام، با برگزاری دومین کنفرانس اقتصاد ایران، نتایج مطالعه، برای اطلاع اقتصاددانان و مدیران ارشد دولت و همچنین دریافت نظرات صاحب نظران ارایه شد.

  • ضرورت انجام مطالعه

آنچه طراحان این امر را بر آن داشت تا با صرف وقت و همت بسیار، طرحی در این وسعت را به اجرا در آورند، ضرورتی بود که به شدت در اقتصاد کشور احساس می‌شد. اقتصاد ایران به شکل بی‌سابقه‌ای با انبوهی از مسائل و چالش‌های انباشته مواجه است که ریشه در چندین دهه خطاهای سیاست‌گذاری دارد. برآوردهای مختلف نشان می‌دهند که میانگین رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده از میانگین رشداقتصادی بلند مدت کمتر خواهد بود. این مسأله کشور را با مسائل و بحران‌های جدیدی مانند افزایش بیکاری و فقر و کاهش رفاه و افزایش فاصله با کشورهای جهان و منطقه مواجه خواهد کرد. در صورت ادامه شرایط موجود، رشد اقتصادی در میان مدت، رقمی در حدود ۵/۲ تا ۵/۳ درصد خواهد بود. این مسأله موجب تداوم تقاضای پایین اقتصاد، وارد شدن لطمه به ظرفیت رشد بلند مدت، تداوم ضعف دولت در ارایه خدمات عمومی، تداوم نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها خواهد شد. رشد اقتصادی حاصل شده از عملکرد اقتصاد ایران، رشدی پایین، ناپایدار، با اشتغال‌زایی کم و بهره‌ مندی غیر قابل قبول اقشار فقیر است.

در چنین شرایطی، فقدان راهکارها و سیاست‌هایی سازگار برای افزایش پایداری اقتصاد و کاهش عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد و دستیابی به رشد اقتصادی بالا، پایدار، اشتغال‌زا و فراگیر کاملاً احساس می‌شود. پیچیدگی چالش‌ها و مشکلات امروز اقتصاد کشور به حدی است که تحلیل و بررسی آن و تدوین مجموعه‌ای از سیاست‌های سازگار و قابل اجرا برای خروج از این شرایط، عملاً از توان کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و برنامه ریزی کشور خارج است. از سوی دیگر، تداوم شرایط فعلی به تشدید مشکلات و افزایش ناپایداری‌های اقتصاد منجر خواهد شد و برون رفت از این وضعیت را دشوارتر می‌کند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تکرار خطاهای سیاستگذاری، با افزودن بر سرعت تحولات مخرب، در مقایسه با گذشته آثار زیانبارتری خواهد داشت.

این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که به رغم فعالیت تعداد زیادی از مراکز تحقیقاتی وابسته به نهادهای سیاستگذاری و اجرایی کشور و تعداد زیادی از مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌های دولتی و با وجود برخورداری این مراکز از حمایت‌ها و امکانات مالی گسترده و اعتبارات هنگفتی که سالانه صرف عفالیت‌های پژوهشی این مراکز می‌شود، در اغلب موارد نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در این گونه مراکز نقش مؤثری در شکل گیری راهبردهای بلندمدت و سیاستگذاری‌های کلان کشور ندارد. با  نگاهی به تجربه چندین دهه سیاستگذاری اقتصادی در کشور، به جز چند استثنا، به ندرت می‌توان سیاستی را یافت که به پشتوانه مطالعات انجام شده در مراکز تحقیقاتی کشور، طراحی شده باشد.

در چنین شرایطی، لازم بود رویکرد جدیدی نسبت به طراحی یک مطالعه جامع با قابلیت استفاده در سیاستگذاری اتخاذ شود. بر این اساس، شرایطی فراهم شد که یک تیم مطالعاتی بزرگ با مهارت‌ها و تجربه‌های مختلف در یک چارچوب نظری معین، بر شناسایی مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران متمرکز شوند و بر اساس یافته‌های پژوهش، نقشه راهی را تدوین کنند. طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران و به تبع آن برگزاری دومین کنفرانس اقتصاد ایران، به نوعی یک نقطه عطف در مطالعات کاربردی با هدف کمک به اصلاح سیاستگذاری اقتصادی در کشور است. طرح جامع را به لحاظ ظرفیت تیم پژوهشی، تنوع و جامعیت مباحث، یکپارچگی و سازگاری محتوا و کاربردی بودن نتایج، می‌توان گامی بی‌سابقه دانست.

  • ویژگی‌ها و محتوای طرح جامع

اصلی‌ترین هدف طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، تدوین مجموعه‌ای از سیاست‌های سازگار و یکپارچه و در عین حال واقع بینانه و قابل اجرا، در جهت ارایه یک طرح برای «تغییر مسیر» بلند مدت اقتصاد ایران است. هدف نهایی این تغییر مسیر، بهبود وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی به لحاظ اشتغال، کاهش فقر و افزایش قدرت خرید از طریق افزایش کمیت و کیفیت رشد اقتصادی و ایفای نقش دولت در افزایش کیفیت زندگی و اجرای سیاست‌های ایجاد اشتغال و حمایت از فقراست. این طرح، حوزه‌های مختلف سیاستگذاری شامل سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و تجاری و همچنین شناخت ویژگی‌های اصلی اقتصاد ایران در زمینه‌های بازار کار، بازارهای مالی، بازار انرژی، بخش‌های اقتصادی، محیط کسب و کار، برون گرایی، وضعیت فقر و توزیع درآمد را دربر می‌گیرد.

همچنین ویژگی دیگر این مطالعه، ارایه تصویری از تحولات متغیرهای کلیدی اقتصاد در سطح کلان با رویکردی آینده نگر است، به گونه‌ای که در این طرح متغیرهای مذکور در چارچوب ادامه وضعیت موجود در افق میان مدت پیش بینی شده و همزمان نتایج حاصل از انجام سیاست‌های اصلاحی و آثار اجرای این سیاست‌ها نیز ارایه شده است.

از جمله نوآوری‌های این طرح نسبت به مطالعات قبلی، توجه به ابعاد اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی استکه در چند دهه گذشته مانع از  اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی از سوی دولت‌ها شده است. نوآوری دیگر این طرح پرداختن به مباحث نظام حقوقی مناسب برای رشد اقتصادی پایدار و همچنین توجه به حوزه اقتصاد غیررسمی ایران در کنار مباحث اصلی است. در طرح جامع، ابرچالش‌های اقتصاد ایران وریشه‌های تاریخی شکل گیری آن‌ها، با رویکردی علمی به تفصیل بررسی شده و ضمن ارایه راه‌حل‌های عملی برای هر یک از آن‌ها، در یک تصویر تلفیقی، رویکردی «جامع» برای حل مشکلات پیشنهاد شده است و از برایند این نتایج، «نقشه راه» برای عبور از این ابرچالش‌ها ارایه شده است.

راهبرد کلانی که در این طرح برای تحقق رشد هشت درصد در نظر گرفته شده است مبتنی بر رفع عوامل تخریب کننده رشد و بهبود عوامل تضعیف کننده رشد است.

راهکارهای اصلی برای رفع ساز و کارهای مخرب رشد در اقتصاد ایران شامل اصلاح مدیریت درآمدهای نفتی به عنوان هسته اصلی مجموعه اصلاحات پیشنهادی و شرط لازم موفقیت سایر اصلاحات ساختاری و سیاسی، اصلاح سیاست‌های مالیاتی، اصلاح سیاست‌های پولی و هدف گذاری تورم، اصلاح سیاست‌های ارزی، حذف تدریجی قیمت گذاری‌ها، اصلاح بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سرمایه)، اصلاح بازار انرژی، کاهش تدریجی تعرفه‌ها  و موانع غیرتعرفه‌ای و اصلاح رویه تأمین مالی زیرساخت‌هاست. بر اساس برآوردهای انجام گرفته، در صورت رفع ساز و کارهای مخرب رشد، رشدی پایدار با میانگین حدود پنج درصد در میان مدت حاصل خواهد شد.

در صورت رفع ساز و کارهای تضعیف کننده رشد و بهبود تعامل پایدار و متوازن با جهان و همچنین بهبود بنگاهداری خصوصی، امکان دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد نیز دور از تصور نیست. در این طرح علاوه بر بررسی‌ها و تحلیل‌های کلان، تحلیل بخشی نیز وجود داشته است. در برش بخشی این طرح، به طور جداگانه هر یک از بخش‌های اقتصادی مورد آسیب شناسی قرار گرفته و ظرفیت‌ها و مزیت‌هایموجود در هر یک از آن‌ها و ظرفیت‌هایی که می‌تواند به تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار کمک کند مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش کشاورزی، رویکردهای اصلی عبارت از تغییر ساختار حمایت‌ها ضمن حفظ سطح آن‌ها، تغییر تدریجی ساختار غیرمتشکل، افزایش تدریجی مقیاس کشاورزی و بازار آب هستند.

در بخش نفت، سیاست‌های پیشنهادی در جهتی است که نقش نفت را در اقتصاد ایران در سال‌های آتی در جهت تأمین منابع برای رشد، کمک به بودجه، تأمین زیرساخت‌ها، توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین انرژی ترسیم می‌کند. این نقش با قید ثبات اقتصاد کلان و عدم ایجاد بیماری هلندی، به عنوان هسته اصلی سیاست‌های اصلاحی دیده شده است.

در بخش مسکن، طی چند دهه گذشته انباشت دارایی‌ها شکل گرفته است و از این رو سیاست‌های توصیه شدهه مبتنی بر اصلاح سیاست‌های بخش مسکن در جهت رفع سرمایه گذاری مازاد در بخش مسکن است. در سیاست‌های پیشنهاد شده، نقش بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد ایران در سال‌های آتی به عنوان تأمین مسکن خانوارها و تبدیل مسکن به یک کالای مصرفی بادوام و نه جایگزین بازارهای مالی دیده شده است.

در بخش سیاست‌های صنعتی و معدنی، بنگاه‌های صنعتی خرد به عنوان محور ایجاد اشتغال و بنگاه‌های بزرگ، پیشران رشد ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. در بخش خدمات نیز، اصلاح سیاست‌ها در جهت توسعه گردشگری، توسعه و زیرساخ‌ها و خدمات ICT و توسعه حمل و نقل است.

علاوه بر سیاستگذاری برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال، سیاست‌هایی نز برای اصلاح پایدار نظام «بازتوزیع» درآمد در نظر گرفته شده است که عبارتند از: جهت گیری نظام مالیاتی برای تغییر پایه مالیات‌ستانی از بنگاه به خانوار، افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان مالیاتی و دسترسی به همه اطلاعات مودیان، اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان و پرداخت حمایتی به نیازمندان به صورت مابه التفاوت از خط فقر و نه مستمری ثابت.

در این مطالعات، ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. از این زاویه، سیاست‌های اصلاحی اقتصاد، از یک سو منتفع شوندگانی محتمل و در آینده داردو از سوی دیگر، متضرر شوندگانی قطعی و در زمان حال دارد. در این مطالعه موضوعاتی مانند تداوم سیاست‌های نادرست و شکل گیری ذی نفعان طی زمان، علل حمایت سیاستگذار از سیاست نادرست، عملگرا نبودن طراحی اصلاحات اقتصادی فارغ از ذهنیت سیاستگذار در نظر گرفته شده است. برای موفقیت اصلاحات اقتصادی لازم است انگیزه سیاستمدار در کنار انگیزه خانوار و بنگاه در نظر گرفته شود و به منظور بهبود و ارتقای استحکام سیاسی، انگیزه سیاستگذار در اصلاحات اقتصادی وارد شود. در تدوین خروجی‌های این مطالعه، مبانی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مدنظر بوده است.

در نهایت به منظور افزایش قابلیت اجرای نتایج این مطالعه، توالی سیاست‌های اصلاحی مشخص شده است و برای بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، نقشه راهی مشتمل بر اقتصاد کلان، برنامه‌‌های فرابخشی و برنامه‌‌های بخشی پیشنهاد شده است.

  • کاربرد نتایج طرح جامع

نتایج طرح جامع، محتوای لازم برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی را فراهم می‌سازد. در واقع، خروجی نهایی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران و به تبع آن مطالب ارایه شده در کنفرانس اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از راهکارها وتوصیه‌های سیاستی سازگار و به هم پیوسته است که قابلیت تبدیل شدن به یک بسته سیاستی قابل اجرا را دارد. بنابر این مخاطب و کاربر اصلی طرح جامع، دولتو تصمیم گیرندگان کلان کشور هستند. البته با توجه به لایه‌های مختلف این طرح و تنوع موضوعات آن، هر یک از اجزای آن نیز جداگانه قابل استفاده برای مخاطبان مختلف خواهد بود. به عنوان مثال بخش شناخت وضع موجود، محتوای مناسبی برای مطالعات پژوهشی در حوزه اقتصاد ایران است یا بخش آسیب شناسی سیاست‌ها، در هر یک از بخش‌های مختلف، می‌تواند برای دستگاه‌های مختلف مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیرد. با این حال، با توجه به این که ساختار طرح از ابتدا با هدف تدوین بسته‌های سیاستی جامع و قابل اجرا طراحی شده است، از این رو این طرح، بیش از هر کاربرد دیگری، قابلیت تبدیل شدن به یک نقشه راه جامع برای اصلاحات اقتصادی در ایران را دارد. البته باید در نظر داشت که محتوای علمی و بسته‌های سیاستی پیشنهاد شده در طرح جامع، برای آن که به مرحله اجرا و تأثیر گذاری برسند باید فرایندهای مختلفی را در نهادهای اجرایی، برنامه ریزی و قانون گذاری طی کنند و در نهایت به مجموعه‌ای از اسناد بالادستی و قوانین و مقررات و آیین نامه‌های اجرایی تبدیل شوند. چنین فرایندی، در عمل با انواع موانع مواجه است  و کاربردی شدن نتایج طرح جامع و اثربخشی آن در تغییر مسیر اقتصاد، نیاز به رفع این موانع و فراهم شدن مقدمات و الزامات آن دارد.

  • پیش‌نیازها و مقدمات اثربخشی طرح جامع

همان طور که گفته شد نتایج طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، محتوای لازم برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تغییر مسیر اقتصاد را فراهم کرده است. با این حال، تبدیل کردن محتوای علمی به سیاست‌ها و برنامه‌‌هایی که بتواند منجر به تغییر مسیر اقتصاد شود، به مجموعه‌ای از مقدمات و الزامات نیاز دارد که به آن اشاره می‌شود. اولین پیش نیاز، دستیابی به یک اجماع و اراده سیاسی در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور نسبت به لزوم تغییر مسیر اقتصاد و پذیرش لوازم و مقدمات آن است. تغییر مسیر اقتصاد و اصلاح بسیاری از سیاست‌های جاری، در گام نخست نیازمند دستیابی به یک توافق و همگرایی در سطح هیأت دولت و در گام‌های بعدی، قانع کردن و جلب اعتماد سایر سطوح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کلان کشور است. بدون شکل گیری چنین اجماع و اراده سیاسی، نمی‌توان نسبت به پیشبرد برنامه‌ها در جهت تغییر مسیر اقتصاد، امید داشت.

دومین پیش نیاز، اجرای کامل و غیر گزینشی بسته‌های سیاستی و اجتاب از بخشی‌نگری و جزیی نگری در اصلاحات اقتصادی است. همان طور که تجربه چند دهه گذشته کشور نیز نشان می‌دهد، موفقیت دولت در تغییر مسیر اقتصاد از وضعیت فعلی به سوی شرایط مطلوب، مستلزم تدوین راه حل‌های جامع و اجرای کامل آن راه‌حل‌هاست. تجربه نشان داده است که سیاستگذاری اقتصادی در کشور، به طور تاریخی دچار مشکل بخشی نگری و جزیی نگری است. این نقصان جدی، موجب شده است که غالباً سیاست‌های بخش‌های مختلف، بدون توجه به آثار کلان و عوارض جانبی، تدوین و اجرا گردد. این مسأله، نه‌تنها اثربخشی سیاست‌های اقتصادی را کاهش داده است بلکه حتی نتایجی بر ضد اهداف اصلی داشته است. بخشی نگری و غفلت از آثار کلان سیاست‌ها در حوزه‌هایی مانند حمایت از بنگاه‌های صنعتی، سیاست‌های بازار کار، موانع تجاری، سرکوب نرخ ارز، پرداخت یارانه، حمایت از کشاورزی، رونق بخشی به بازار مسکن و نظایر آن، به بهانه حمایت از یک بخش اقتصاد، هزینه‌های بسیاری را بر کل اقتصاد تحمیل کرده است. تغییر عادت نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور و اصلاح رویه آن‌ها، به سادگی میسر نیست و انتظار می‌رود در عمل، تغییر مسیر اقتصاد با یک نگاه فراگیر و جامع، با مخالفت بدنه کارشناسی دستگاه‌های دولتی مواجه شود. باید پذیرفت که هر سناریو و راهبردی که بخشی از اصلاحات اقتصادی را هدف قرار دهد ولی از سایر حوزه‌ها غافل باشد، تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد. بنابر این دستیابی به اهداف پیش بینی شده در طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، بستگی به اجرای کامل و جامع توصیه‌های سیاستی دارد.

سومین پیش نیاز، همراه کردن یا حداقل اتخاذ تدابیری برای مدیریت آثار کارشکنی و مخالفت گروه‌های ذی نفع است. بدون تردید، اصلاح سیاست‌های فعلی و ایجاد هر گونه تغییر در مسیر اقتصاد، با مخالفت و ممانعت گروه‌های مختلف مواجه خواهد شد. گروه اول، کسانی هستند که به انواع رانت‌ها و امتیازات ویژه دسترسی دارند یا به اشکال مختلف از انواع پرداخت‌های انتقالی دولت بهره می‌برند و در نتیجه با اصلاح سیاست‌ّا، بخشی از منافع اقتصادی خود را از دست خواهند داد. اصلاحاتی مانند کاهش انحصارات، کاهش موانع تجاری، تک نرخی و شناور کردن نرخ ارز، اصلاح سیاست‌های حمایتی، افزایش شفافیت مالی و اصلاح نظام بانکی، منافع برخی گروه‌ها را مورد تهدید قرار خواهد داد از این رو با مخالفت و کارشکنی آنان مواجه خواهد شد. این افراد ذی نفع، از پشتیبانی سیاسی و رسانه‌ای برخوردارند از این رو با هر گونه اصلاح مسیر اقتصاد، مقابله خواهند کرد. گروه دوم، اقشار مختلف مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی هستند، که نوعاً منافع کوتاه مدت حاصل از سیاست‌های توزیعی فعلی و منافع حاصل از فضای رانتی و غیرشفاف موجود را به منافع بلندمدت احتمالی حاصل از اصلاحات اقتصادی ترجیح می‌دهند. گروه سوم، جناح‌های سیاسی رقیب هستند که موفقیت دولت فعلی در اصلاحات اقتصادی را موجب تقویت دولت در موازنه‌های سیاسی می‌دانند و لذا تمایلی به پیشبرد اصلاحات اقتصادی از سوی دولت فعلی ندارند.

چهارمین پیش نیاز، چاره جویی برای افزایش ظرفیت‌های اداری و اجرایی و کارشناسی دستگاه‌های دولتی است. حتی با فرض شکل گیری اراده سیاسی در سطوح بالای تصمیم گیری، باز هم یکی از موانع اصلی پیشبرد اصلاحات اقتصادی، ضعف در توان اجرایی بدنه دولت است که یک محدودیت جدی برای تغییر مسیر اقتصاد و پیشبرد اصلاحات اقتصادی محسوب می‌شود. بسیاری از اصلاحات اقتصادی توصیه شده در طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، مستلزم افزایش توان کارشناسی و اجرایی دستگاه‌های مختلف دولتی و به کار گیری همه ظرفیت‌های موجود در کشور و اقداماتی از قبیل تجدید ساختار برخی دستگاه‌ها، استقرار فناوری‌های جدید، آموزش کارکنان دستگاه‌ها، طراحی بانک‌های اطلاعاتی مختلف و نظایر آن است.


منبع : مجله ی تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

آنها دارند، ما هم می‌خواهیم

موضوع مذاکرات میان ایران و ۱+۵ که البته با خروج آمریکا به ۱+۴ مبدل شده همچنان از اصلی ترین مباحث مطرح در معادلات جهانی است که فضای داخلی ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

ضرورت پاسخگویی هایپر استار به وضعیت کاری کارمندانش

این مطلب در فشای مجازی توسط مجله هنری ژوان منتشر شده است که ۵۵ آنلاین آمادگی دارد جوابیه هایپر استار و فروشگاه های مشابه را منتشر کند .

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: جنایت بزرگ ترامپ

ترامپ:عربستان از ما ده ها میلیارد دلار اسلحه می خرد و ما حاضر نیستیم به خاطر قتل انسانها، از سر روابطمان با عربستان و قراردادهای پر سود نظامی با آنها بگذریم.

ویدیو: شهر را چگونه به سبک جهادی به تاراج بردند؟

شهر را چگونه به سبک جهادی به تاراج بردند؟ واگذاری ۱۷۰۰ ملک و آپارتمان نجومی در دوره قالیباف

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر