ریشه ها و زمینه های گسترش اقتصاد سیاه در ایران کدام اند؟

شناسه خبر: 152894 سرویس: گوناگون چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷, ۱۶ : ۱۴ : ۰۰
ریشه ها و زمینه های گسترش اقتصاد سیاه در ایران کدام اند؟
پولشویی به عنوان یک پدیده مخرب ، آثار نامطلوب اقتصادی گسترده ای بر جا می گذارد و از این رو پولشویی در ایران و سایر کشور ها یک عمل مجرمانه محسوب می شود. از جمله آثار پولشویی تخریب بازارهای مالی ، تضعیف بخش خصوصی ، کاهش بهره وری اقتصاد ، افزایش ریسک فعالیت های اقتصادی ، ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کلان و حتی افزایش نا برابری در آمدی است.
۵۵آنلاین :

پولشویی به عنوان یک پدیده مخرب ، آثار نامطلوب اقتصادی گسترده ای بر جا می گذارد و از این رو پولشویی در ایران و سایر کشور ها یک عمل مجرمانه محسوب می شود. از جمله آثار پولشویی تخریب بازارهای مالی ، تضعیف بخش خصوصی ، کاهش بهره وری اقتصاد ، افزایش ریسک فعالیت های اقتصادی ، ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کلان و حتی افزایش نا برابری در آمدی است.

جرم پولشویی عمدتا ناظر بر استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی و تبدیل و انتقال عواید آن فعالیت ها با هدف پنهان کردن منشا غیر قانونی آن است. در روزهای اخیر مباحث مربوط به پولشویی و نحوه همکاری های بین المللی ایران در این زمینه در کانون توجهات قرار گرفته است. صرف نظر از ملاحظات سیاسی و کلان پیوستن ایران به معاهدات بین المللی مبارزه با پولشویی و عوارض مترتب بر آن، حداقل از زاویه مصالح داخلی کشور ، تردیدی در ضرورت مبارزه قاطع با پولشویی وجود ندارد. در این یادداشت، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که هدف اصلی مبارزه با پولشویی ، محدود کردن گردش مالی فعالیت های مجرمانه است. از سوی دیگر بسیاری از فعالیت های اقتصادی غیر قانونی و مجرمانه ، عملا ریشه در سیاست های نا کار آمد اقتصادی دارد. بنا بر این برای دستیابی به یک اقتصاد سالم، لازم است که از یک سو مبارزه با پولشویی با قاطعیت اجرا شود و از سوی دیگر سیاست های اقتصادی زمینه ساز فساد، اصلاح شود.

اهمیت مبارزه با پولشویی

با وجود همه آثار مخربی که جرم پولشویی می تواند در اقتصاد بر جای بگذارد، رواج پولشویی نشان از یک عارضه مخرب بزرگ تر دارد. در واقع جرم پولشویی زمانی رخ می دهد که یک فعالیت اقتصادی غیر قانونی و مجرمانه پیش از آن رخ داده باشد. به بیان دیگر، جرم پولشویی یک اقدام مجرمانه فرعی برای پنهان نگه داشتن  یک اقدام مجرمانه اصلی از قبیل قاچاق، رشوه ، رانت جویی ، اختلاس و نظایر آن است بنا بر این ، کشورهای مختلف ، مقررات سختگیرانه ای برای مبارزه با پولشویی وضع می کنند تا بتوانند از طریق کاهش میزان پولشویی ، میزان فعالیت های اقتصادی غیر قانونی  و مجرمانه را کاهش دهند.

در واقع باید گفت اگر چه پولشویی ، فی نفسه عوارض نا مطلوب اقتصادی به دنبال دارد ولی هدف اصلی مبارزه با پولشویی، محدود کردن فعالیت های مجرمانه در اقتصاد است . در هر کشوری به میزانی که قوانین مبارزه با پولشویی دقیق تر باشد و اجرای قوانین نیز کارایی و اثر بخشی بیشتری داشته باشند، گردش مالی فعالیت های مجرمانه با محدودیت و هزینه های بیشتری مواجه شده و در نهایت میزان فعالیت های اقتصادی مجرمانه و غیر قانونی نیز کاهش می یابد. از این جهت، مبارزه با پولشویی در همه کشور ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اشاره به این نکته نیز ضروری است که بعضا مباحث مختلفی در خصوص میزان و ابعاد پولشویی در اقتصاد ایران ارائه می شود. در این زمینه باید در نظر داشت که اساسا در خصوص میزان و ابعاد پولشویی نمی توان برآورد و محاسبه دقیقی ارائه کرد. پولشویی قاعدتا تابعی از فعالیت های اقتصادی غیر قانونی است به طوری که بخشی از گردش مالی فعالیت های اقتصادی غیر قانونی از طریق پولشویی وارد چرخه اقتصاد رسمی می شود. بنا بر این برای برآورد میزان پولشویی ابتدا باید برآوردی از میزان فعالیت های اقتصادی غیر قانونی به دست آورد.

از طرف دیگر، برآورد حجم اقتصاد سیاه و فعالیت های اقتصادی غیر قانونی بسیار دشوار است و با خطای بسیار مواجه است. برای این منظور از شیوه های مختلفی استفاده می شود. به عنوان مثال برای تخمین میزان قاچاق از روش جریان کالایی می توان استفاده کرد، یا با استفاده از تغییرات تقاضا برای پول نقد می توان تخمینی برای فعالیت های غیر قانونی ارائه کرد. در برخی مواقع هم می توان از میزان کشفیات پلیس، میزان کل فعالیت های اقتصادی غیر قانونی را تخمین زد. روش های دیگری هم برای برآورد اقتصاد سیاه وجود دارد. هر یک از شیوه ها می تواند تصویری از برخی ابعاد اقتصاد سیاه ارائه دهد؛ ولی باید در نظر داشت که هیچ یک از روش های مورد اشاره، قادر به محاسبه دقیق ابعاد اقتصاد سیاه نیست. اساسا امکان برآورد دقیق فعالیت های اقتصادی غیر قانونی ، به دلیل ماهیت پنهان آن وجود ندارد. بدون برآورد دقیق فعالیت های اقتصادی غیر قانونی و اقتصاد سیاه، طبیعتا امکان برآورد دقیق میزان پولشویی نیز وجود نخواهد داشت. در عمل نیز مشاهد می شود، برآوردهای بسیار متفاوتی از میزان پولشویی در اقتصاد ایران ارائه می شود که شاید هیچ کدام قابل اتکا نباشد.

 بنا بر این به نظر می رسد تاکید و تمرکز بر میزان و ابعاد اقتصاد سیاه و حجم پولشویی در کشور چندان سودمند نباشد و بهتر است به جای تاکید بر میزان پولشویی ، سیاست ها و ساختارهایی مورد آسیب شناسی قرار بگیرد که زمینه ساز و منشا شکل گیری فعالیت های اقتصادی غیر قانونی در کشور هستند.

ریشه ها و زمینه های اقتصاد سیاه

معمولا سهم عمده ای از فعالیت های غیر قانونی و مجرمانه در اقتصاد، در بستر ضعف و ناکارایی سیاست ها و ساختارهای اقتصادی شکل می گیرند. اگر عمده ترین مصادیق فعالیت های اقتصادی غیر قانونی و مجرمانه را مواردی مانند فرار مالیاتی، قاچاق ، اختلاس ، رشوه ، رانت خواری و نظایر آن در نظر بگیریم، این موارد تحت تاثیر عوامل و زمینه های مختلفی به وجود می آیند که عمده این زمینه ها و ریشه ها ، مربوط به برخی سیاست های اقتصادی و ناشی از برخی ساختارهای اقتصادی است که در اینجا به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود.

سیاست های قیمتی: بنا بر اعلام مراجع دولتی ، کشور به طور گسترده ای با پدیده قاچاق سوخت به خارج مواجه است . آمارهای دقیقی از میزان قاچاق سوخت به خارج از کشور در دست نیست ولی ظاهرا ابعاد این قاچاق بسیار گسترده است. قاچاق گسترده سوخت از ایران به کشورهای همسایه، پدیده نادری است و نظیر آن در سایر کشورها وجود ندارد. ریشه اصلی این پدیده عجیب در ایران، سیاست های قیمتی دولت و پرداخت یارانه به سوخت است. قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همجوار، در سطح بسیار پایین تری قرار دارد. به عنوان مثال، قیمت هر لیتر بنزین  در کشور های همسایه بین 8 تا 17 برابر ایران است. این شکاف در مورد گازوئیل بیشتر از بنزین است. این تفاوت بسیار زیاد، انگیزه قاچاق بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه را فراهم کرده است. طبق اعلام برخی مراجع مسوول ، روزانه بیش از 10 میلیون لیتر بنزین به خارج از کشور قاچاق می شود که در مقایسه با میانگین مصرف روزانه بنزین که در حدود 90 میلیون لیتر است، رقم بسیار قابل توجهی است. در مورد قاچاق گازوئیل نیز تخمین هایی در همین ابعاد وجود دارد. تا زمانی که با پرداخت یارانه سوخت ، شکاف معنا داری بین قیمت سوخت داخل و خارج کشور وجود دارد، زمینه قاچاق گسترده سوخت به خارج کشور نیز برقرار خواهد بود. با یک تخمین ساده، ابعاد قاچاق سوخت طی یک سال به ده ها هزار میلیارد تومان بالغ می شود. اگر چه طبق تصمیم دولت قرار است مجددا کارت سوخت احیا شود ولی با وجود شکاف قیمتی ، حتی با سهمیه بندی و احیای کارت سوخت نیز نمی توان زمینه قاچاق سوخت را به طور کامل از بین برد. در موارد دیگر نیز، دخالت های دولت در قیمت گذاری منجر به شکل گیری فساد و سو استفاده های گسترده شده است. سیاست های قیمتی دولت، جدا از زمینه سازی برای فساد گسترده، تبعاتی مانند اختلال در بازارها و نا کارایی در تخصیص منابع را به دنبال دارد.

سیاست های تجاری: موانع تجاری اعم از موانع تعرفه ای و ممنوعیت های وارداتی ، انگیزه قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش می دهد و از جمله عوامل زمینه ساز قاچاق کالا به داخل کشور است. در اقتصاد ایران میانگین تعرفه های گمرکی و سایر محدودیت های وارداتی، در مقایسه با سایر کشورها بالاست. این مساله به طور طبیعی انگیزه قاچاق کالا ، اعم از قاچاق سازمان یافته یا قاچاق خرد در مناطق مرزی را افزایش می دهد. پدیده های بسیار عجیبی مانند کولبری ، ته لنجی ، اسکله های غیر مجاز و نظایر آن ، محصول سیاست های تجاری نادرست است.

ریشه این گونه مسائل از آنجا شکل می گیرد که طی سالیان گذشته ، همواره دولت ها از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کرده اند. یکی از عوارض این سیاست، کاهش نرخ ارز حقیقی و کاهش هزینه واردات و در نتیجه افزایش میزان واردات بوده است. دولت ها در پاسخ به این مشکل و با هدف کنترل میزان واردات و حمایت از صنایع داخلی ، از ابزار موانع تجاری استفاده کرده اند.

افزایش نرخ تعرفه های گمرکی ، انگیزه قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش می دهد. در این میان، ایجاد ممنوعیت های وارداتی ، بر ابعاد مشکل می افزاید. ایجاد ممنوعیت های وارداتی ، با هدف کاهش مصارف ارزی ، شیوه ای است که نا خواسته میزان قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش می دهد. اغلب اقلامی که در فهرست ممنوعیت واردات قرار دارند.  کالاهای کم کشش یا بدون کششی هستند که تقاضا برای واردات آنها حتی با وجود افزایش قیمت تمام شده وجود دارد. به بیان دیگر، حتی با وجود افزایش نرخ ارز، تقاضا برای بسیاری از اقلام مذکور وجود دارد و ایجاد ممنوعیت برای واردات آنها ، صرفا منجر به افزایش انگیزه واردات قاچاق خواهد شد. بنا بر این برای کاهش موثر قاچاق کالا علاوه بر افزایش نظارت ها و تشدید مجازات قاچاقچیان ، لازم است دولت ضمن اصلاح نرخ ارز ، موانع و محدودیت های تجاری را کاهش دهد. به بیان دیگر مهم ترین اقدام برای کنترل قاچاق به ویژه در شرایط تحریم، از بین بردن زمینه های اقتصادی قاچاق و به طور مشخص پایان دادن به توزیع ارز با نرخ دولتی و همچنین کاهش تعرفه های گمرکی و کاهش ممنوعیت های وارداتی است.

عدم شفافیت: یکی از اصلی ترین بستر ها و زمینه های شکل گیری سو استفاده های مالی و فعالیت های اقتصادی غیر قانونی ، عدم شفافیت مالی است. هر گونه عدم شفافیت در زمینه های مختلف به ویژه قراردادهای دولتی و بخش عمومی ، واگذاری شرکت های دولتی ، عملکرد شرکت های مالی ، بودجه های سنواتی دولت ، اعطای مجوزها و نظایر آن زمینه سو استفاده و فعالیت های اقتصادی غیر قانونی را فراهم می کند. یکی دیگر از بسترهای فعالیت های اقتصادی غیر قانونی، سو استفاده از عدم شفافیت در عملکرد موسسات پولی و بانکی است. حجم گسترده و ابعاد کلان پرونده های تخلفاتی که در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد نشان از نقاط ضعف سیستمی در نظام بانکی و پولی کشور دارد. برای افزایش شفافیت مالی ، باید اقداماتی صورت بگیرد که اهم آن عبارتند از : افشای صورت های مالی تمامی شرکت های وابسته به دولت و نهادهای عمومی ، ارتقای استانداردهای حسابرسی و گزارش دهی بانک ها و شرکت ها ، افزایش سطح تفصیل بودجه عمومی ، افشای تمامی قراردادهای دولتی و افزایش کارایی ساز و کارهای نظارت بر موسسات  پولی.

توزیع رانت های دولتی: دولت با اهدافی مانند حمایت از بنگاه ها یا حمایت از مصرف کنندگان، اقدام به برخی سیاست های حمایتی مانند اختصاص تسهیلات بانکی با نرخ پایین، توزیع ارز با نرخ دولتی ، توزیع برخی نهاده ها با نرخ مصوب و نظایر آن می کند. تجربه چندین سال گذشته نشان داده است تمامی این گونه حمایت ها در نهایت منجر به سو استفاده های گسترده و فساد اقتصادی هم در کارگزاران دولت و هم در فعالان اقتصادی می شود. بسیاری از پرونده های قضایی چند ماهه گذشته نیز عمدتا مربوط به سو استفاده از نرخ های دولتی یا نا کارایی در سازوکار تخصیص های دولتی بوده است. این مساله بارها در کشورهای مختلف از جمله در ایران تجربه شده است که به هر میزانی که دولت ها به عنوان توزیع کننده انواع رانت نقش ایفا کنند، به همان میزان فساد اقتصادی بین مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی بیشتر می شود و این مساله کاملا اجتناب ناپذیر است. در اقتصاد ایران از جمله مهم ترین زمینه های ایجاد کننده زمینه رانت و فساد ، تسهیلات بانکی ارزان ، خریدهای تضمینی ، توزیع نهاده های ارزان، توزیع ارز دولتی و اعطای انواع معافیت ها بوده است.

به طور خاص در شرایط تحریم که منابع ارزی کشور با محدودیت مواجه شده است، توزیع ارز دولتی و پایین نگه داشتن نرخ ارز و سهمیه بندی ارز دولتی، امکان برقراری سلامتی نظام توزیع و تخصیص ارز را بسیار دشوار کرده است. توزیع ارز دولتی همزمان با ایجاد ممنوعیت در واردات بخشی از کالاها ، عوارضی مانند گسترش بازار ارز غیر رسمی، گسترش قاچاق کالا، بیش گویی در واردات، کم گویی در صادرات ، خروج سرمایه از کشور احتمال گسترش فساد سیستمی را به دنبال دارد. این شیوه در بلند مدت نمی تواند اطمینانی نسبت به برقراری ثبات و شفافیت و سلامت در بازار ارز کشور ایجاد کند.

بوروکراسی نا کار آمد و پیچیده: در مباحث نظری و مطالعات تجربی، عواملی مانند بوروکراسی نا کار آمد و رویه های اداری پیچیده و طولانی و غیر شفاف و وجود قوانین و مقررات پیچیده و متعدد، به عنوان یکی دیگر از زمینه های شکل گیری تخلفات اداری و فساد اقتصادی معرفی شده است. بوروکراسی نا کار آمد و پیچیده، هزینه مبادله فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد و بنگاه های اقتصادی را ناچار به پرداخت رشوه به ماموران دولتی ، برای کاهش زمان و هزینه رویه های اداری می کند. همچنین ، قوانین و مقررات مبهم ، پیچیده و متعدد شرایط را برای سو استفاده از ضعف ها و خلا های قانونی فراهم می کند. علاوه بر آن ، تغییرات پی در پی مقررات و بخش نامه های دولتی و تفسیر پذیر بودن مقررات نیز عامل دیگری برای سو استفاده های مالی و فعالیت های اقتصادی غیر قانونی است.

ضعف سیستم های نظارتی و کنترل و تطبیق: امروزه در اغلب کشورهای جهان ، مقررات و رویه های بسیار سختگیرانه ای در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال می شود. در ایران نیز گام هایی برای تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برداشته شده است ولی با این حال بین تصویب قوانین و تشکیل واحدهای سازمانی مربوط به آن در در نهاد های مالی کشور و اجرای دقیق و اثر بخش ضوابط مربوط به کنترل و تطبیق و مبارزه با پولشویی ، فاصله بسیاری وجود دارد. هر گونه ضعفی در زمینه عملکرد سیستم های کنترل و تطبیق و مبارزه با پولشویی در بانک ها و نهادهای مالی کشور، موجب تشدید انواع جرائم مالی و مفاسد اقتصادی می شود.

علاوه بر آن در کنار تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، لازم است کارایی و اثر بخشی نهادهای نظارتی نیز افزایش یابد. تصویب قوانین و مقررات به تنهایی نمی تواند برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی کافی باشد.

هر گونه ضعف و ناکارایی در ساز و کارهای نظارتی، موجب بی اثر شدن قوانین و مقررات مبارزه با فساد و در نتیجه گسترش مفاسد اقتصادی و جرائم مالی می شود. لازم است نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به طور عام و مراکزی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و نظایر آن به طور خاص ، به طور موثر تری در زمینه ایفای نقش نظارتی خود عمل کنند.

تعارض منافع: در مواردی مانند واگذاری شرکت های دولتی، مناقصات و سایر قراردادهای دولتی، تخصیص منابع بانکی یا حتی در سطوحی بالاتر در مواردی مانند قانونگذاری ها ، سیاست گذاری ها و اصلاح رویه ها و نظایر آن ممکن است تعارض منافع رخ دهد و زمینه ساز انواع مفاسد اقتصادی و رانت خواری و نظایر آن بشود. در برخی قوانین کشور، برای کاهش زمینه های تعارض منافع در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها ، تمهیداتی اندیشیده شده است ولی به هر علت این تمهیدات چندان موثر نبوده است. هر گونه سستی در اجرای قوانین و مقررات مربوط به عدم به کارگیری سهامداران شرکت ها و سایر افراد ذی نفع در پست های تصمیم گیری و مدیریتی بالا، افشای قراردادهای دولتی و شفافیت عملکرد مالی تمامی شرکت ها و بنگاه های دولتی و عمومی و همچنین هر گونه خلل در نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد مالی نهادهای عمومی غیر دولتی موجب تشدید مساله تعارض منافع و نیز اعمال نفوذ گروه های ذی نفع در فرآیندهای مالی مرتبط با بخش عمومی خواهد شد.

راهکارهای افزایش سلامت اقتصاد

برای افزایش سلامت و شفافیت اقتصاد دو اقدام اساسی باید مبنای کار قرار بگیرد. اولا لازم است ریشه های اقتصادی سواستفاده و فساد بر طرف شود و ثانیا از طریق مبارزه موثر با پولشویی ، فعالیت های اقتصادی مجرمانه و غیر قانونی ، محدود شود.

همان طور که گفته شد، بسیاری از فعالیت های اقتصادی غیر قانونی  و مجرمانه ، ریشه در سیاست های نا کار آمد اقتصادی دارد. برای کاهش زمینه فعالیت های مجرمانه اقتصادی لازم است سیاست های اقتصادی مورد اصلاح قرار بگیرد . از طرف دیگر، مبارزه دقیق و موثر با پولشویی می تواند گردش مالی فعالیت های اقتصادی غیر قانونی را با محدودیت های جدی مواجه کند و در نتیجه منجر به کاهش فعالیت های اقتصادی مجرمانه شود. در این زمینه توصیه هایی به شرح زیر ارائه می شود:

  • اصلاح قیمت های بازار انرژی و کاهش شکاف قیمت سوخت نسبت به کشورهای همسایه
  • کاهش محدودیت ها و موانع تجاری تعرفه ای و غیر تعرفه ای
  • حذف فوری سیستم توزیع ارز دولتی و حذف نظام چند نرخی ارز
  • حذف سیستم قیمت گذاری های دولتی به ویژه برای نهاده های اصلی تولید
  • اصلاح شیوه خرید تضمینی محصولات کشاورزی و جایگزینی آن با یک شیوه کارآمد
  • افزایش شفافیت مالی بودجه عمومی، قراردادهای دولتی ، واگذاری ها و صورت های مالی شرکت های دولتی
  • اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ارتقای تدریجی ابزار ها و ضوابط قانونی و بهره گیری از تجربه های بین المللی در این زمینه
  • افزایش اثر بخشی و کارایی نهادهای نظارتی
  • افزایش شفافیت و سهولت رویه های اداری و دریافت مجوزهای قانونی با هدف کمک به بهبود محیط کسب و کار
  • گسترش و استقلال کامل و فراگیر دولت الکترونیک
  • افزایش شفافیت در گزارش دهی مالی بانک ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی.

 

 

 

 


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

سوری‌هایی که از اروپا به سوریه فرار می‌کنند!

اکتبر، بیرون از سفارت سوریه در برلین، مریم با عصبانیت از اینکه شوهرش با دو تا از چهار فرزند خردسالشان به شهر ساحلی لاذقیه در سوریه بازگشته، اشک می‌ریزد. او به یاد دارد که چگونه به همراه پسر و دخترش که فقط ۸ و ۵ سال داشتند، از مرز‌های یونان و ترکیه و سوریه با پای پیاده گذشته‌اند.

دولت داماد ها

امروز طی حکمی داماد حسن روحانی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی شد

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: تهیه زغال به چه قیمتی!

برای تهیه هر گونی زغال باید شش اصله درخت بیست سالە را قطع کرد. نابودی جنگلها به چه قیمتی!

ویدیو: فریادهای زن معترض فرانسوی

فریادهای این زن معترض فرانسوی بازتابی گسترده در شبکه های اجتماعی داشته است. امانوئل مکرون، دیشب در نطق تلویزیونی با اذعان به اینکه تن دادن به این وضعیت، بزدلانه بوده است بر مبنای مردمی مشروعیت، تاکید و اعتراف کرد که بخش هایی از مردم نادیده گرفته شده بودند. مکرون همچنین از لغو افزایش مالیات سوخت خبر داد.

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر