نتیجه‌ای یافت نشد.

ریشه عدم شفافیت فضای اقتصادی در ایران چیست؟

شناسه خبر: 161223 سرویس: گوناگون سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷, ۰۰ : ۱۵ : ۰۰
ریشه عدم شفافیت فضای اقتصادی در ایران چیست؟
رئیس جمهور در نشست هیات وزیران با استانداران در دی ماه سال جاری، از «تحریم»، «انحصار» و «چندگانگی نرخ ارز» به عنوان عوامل سه گانه موجد فساد در اقتصاد ایران نام برد.
۵۵آنلاین :

رئیس جمهور در نشست هیات وزیران با استانداران در دی ماه سال جاری، از «تحریم»، «انحصار» و «چندگانگی نرخ ارز» به عنوان عوامل سه­گانه موجد فساد در اقتصاد ایران نام برد. سخنان رئیس­جمهور را می­توان بدین­گونه معنا کرد که از نگاه ایشان، به عنوان مقام اول اجرایی کشور، مجموعه عوامل موجد فساد در اقتصاد ایران به دو دسته کلی عوامل برون­زا (تحریم) و درون­زا (انحصار و چندگانگی نرخ ارز) تقسیم می­شود. نگارنده در این یادداشت تلاش می­کند تا سهم هر یک از این عوامل را در عدم شفافیت فضای اقتصادی در ایران به طور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و علاوه بر این، به نقش دولت در شکل­گیری این عوامل بپردازد.

 

عامل برونزای فساد: تحریم

تحریم­های اقتصادی به مجموعه ابزارهای اقتصادی شامل محدودیت­های تجاری، محدودیت انتقال سرمایه و مانند آن اشاره دارد که یک کشور یا مجموعه­ای از کشورها (تحریم­ کننده) آنها را با هدف وادار کردن یک کشور دیگر (تحریم­شونده) به تغییر یک سیاست / رفتار خاص مورد استفاده قرار می­دهد. مطالعات آماری در زمینه تحریم­ها بیانگر آن است که به طور کلی تحریم­ های اقتصادی در پیشبرد اهداف خود، یعنی تغییر سیاست / رفتار کشور تحریم­شونده، ناموفق بوده­اند. چرایی این مشاهده را باید در این واقعيت جست­وجو کرد که تحریم ­ها غالباً هنگامی مورد استفاده قرار می­گیرند که دو کشور، واجد تضاد عمیق در زمینه منافع و نگرش­ها هستند و از همین رو، احتمال پایینی وجود دارد که کشور تحریم­شونده، سیاست / رفتار خود را به رغم تحریم­ها تغییر دهد.

دینامیک برقراری و تشدید تحریم­های اقتصادی در ادبیات «انتخاب عمومی»، مشابه با هر سیاست اقتصادی دیگر، بر اساس برهم­کنش منتفع­شوندگان و متضررشوندگان از تحریم در هر دو کشور تحریم­کننده و تحریم­شونده و میزان قدرت سیاسی آنها توضیح داده می­شود. در این چارچوب، کاهش شفافیت و افزایش فساد در کشور تحریم­شونده در نتیجه تحریم­ها از وابستگی اقتصاد آن کشور به افراد، گروه­ها، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی که قادر به دور زدن تحریم­ها هستند، ناشی می­شود. بدیهی است که منفعت این منتفع­شوندگان در گرو گسترش فضای خاکستری و ناشفاف حاصل از اعمال تحریم­ها خواهد بود. در واقع، میزان اثرگذاری تحریم­ها بر افزایش فساد و کاهش شفافیت به حدی است که به کشور تحریم­شونده محدود نمی­ماند و اثرات آن به سایر کشورها نیز سرریز می­کند.

تفاوت تحریم­های اقتصادی با سایر سیاست­های اقتصادی را باید در اینجا جست­وجو کرد که بازندگان اصلی تحریم­های اقتصادی، مردم عادی کشور تحریم­شونده هستند که اصولاً فشار اقتصادی بر آنها خود جزئی از اهداف تحریم­کننده بوده و بنابراین، وجود این بازندگان، نیرویی متعادل کننده در جهت رفع تحریم­ها نخواهد بود. به عبارت دیگر، هرچه بر نارضایتی مردم عادی به عنوان بازندگان تحریم افزوده شود، گرایش تحریم­کننده به تشدید تحریم­ها افزایش می­یابد.

همان­گونه که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، هفته گذشته در مجلس بیان کرد، نگارنده نیز معتقد است که عملکرد دولت در زمینه سیاست خارجی و به ثمر رساندن برجام در زمان خود سیاستی کاملاً موفق بوده است و خروج دونالد ترامپ از برجام را نمی­توان و نباید به ضعف ساختار حقوقی یا سیاسی برجام نسبت داد. از همین رو، از میان سه­گانه فسادآور در اقتصاد ایران، تحریم­ها همان­گونه که رئیس­جمهور بیان می­کند، عاملی برونزا بوده و تاثیر آن بر کاهش شفافیت در اقتصاد امری اجتناب­ناپذیر است.

 

عوامل درونزای فساد: انحصار

انحصار به عنوان نقطه مقابل رقابت تعریف می­شود. در ادبیات اقتصادی، یک بازار رقابتی با دو ویژگی تعریف می­شود: اول، اتمی بودن عاملین بدین معنی که هیچ یک به تنهایی قادر به اثرگذاری بر تعادل بازار نیستند؛ و دوم، آزادی ورود و خروج این دو ویژگی، سود اقتصادی صفر را در یک بازار رقابتی نتیجه می­دهد. بنابراین، طبیعی است که عاملان اقتصادی بیشینه­کننده سود، گرایش به ایجاد شرایط انحصاری و افزایش سود اقتصادی خود از سطح سود صفر داشته باشند. نقش دولت در این چارچوب، اعمال قواعد تنظیم­گری است که تضمین­کننده شرایط رقابتی باشد. در نقطه مقابل، فساد از جایی آغاز می­شود که دولت نه تنها قواعد تنظیم­گری بازار را به شیوه­ای کارا اعمال نکند بلکه خود به عنوان یک بازیگر برخوردار از قدرت انحصاری عمل کند. چنانچه با اغماض زیاد بپذیریم که به­رغم ناکارایی، دولت در بنگاهداری میزانی از خیر عمومی را مدنظر قرار می­دهد، فساد زمانی مخاطره­آمیز می­شود که گروه­های ذی­نفع خارج از دولت نه به دلیل ساختار یک بازار خاص (انحصار طبیعی) بلکه به دلیل برخورداری از قدرت و نفوذ سیاسی از انحصار اقتصادی، یعنی قدرت اثرگذاری بر بازار یا جلوگیری از ورود سایر عاملان اقتصادی به بازار، برخوردار باشند. در این حالت، دیگر عبارت فسادآوری انحصار گویانیست بلکه انحصار، خود عین فساد خواهد بود. گرچه انحصار همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است و برخی از عوامل بنیادین موجد آن خارج از حيطه اعمال قدرت دولت قرار دارد، اما می­توان بر دولت خرده گرفت که نه تنها گام موثری در جهت رفع انحصار به عنوان مهم­ترین عامل ناکارایی اقتصادی برنداشته بلکه با سیاستگذاری­های خود، زمینه­ های انحصار را افزایش داده است.

 

عوامل درونزای فساد: چندگانگی نرخ ارز

تجربه شیوه نادرست سیاستگذاری ارزی در کشور و عواقب مترتب بر آن به حدی تکرارشونده بوده که نیاز به رجوع به دانش اقتصاد را برای توضیح چرایی ناکارایی آن مرتفع کرده است. در واقع، اشاره به چندگانگی نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موجد فساد در سخنان رئیس­جمهور تا حدی دور از ذهن به نظر می­رسد چراکه این چندگانگی نتیجه مستقیم تثبیت نرخ ارز در دولت پیشین و از آن مهم­تر، تعیین دستوری نرخ ارز و تخصیص رانت­زای آن به دنبال تلاطم­های ارزی سال جاری است، چنین به نظر می­رسد که سیاستگذاری ارزی در دولت بر اساس این باور صورت گرفت که سنگینی کفه­های ترازو در بده­بستان میان فساد اجتناب­ناپذیر ناشی از جیره­بندی ارز و منفعت حاصل از تامین مالی ارزان واردات، به سمت منافع حاصل از کنترل تورم وارداتی خواهد بود. علاوه بر این، اعلام قاچاق بودن خرید و فروش ارز در نرخ­هایی غیر از نرخ رسمی در زمان خود قاعدتاً بر مبنای این نگرش بوده که دولت قادر است پیامدهای فسادآور تخصيص رانت­زای ارز را تا حد قابل قبولی کنترل کند. چنانچه از تناقض ذاتی سیاست ایجاد شرایط مساعد برای فساد و در عین حال، تلاش برای جلوگیری از آن بر اساس قواعد سخت­گیرانه بگذریم، گزارش اخیر مرکز پژوهش­های مجلس در زمینه تاثیر تخصیص ارز دولتی ارزان بر کاهش تورم نشان می­دهد که استدلال به نفع تامین مالی ارزان واردات در بده­بستان جیره­بندی ارز تا چه حد ضعیف بوده است. میزان موفقیت دولت در کنترل فساد ناشی از سیاستگذاری ارزی نیز با توجه به ارقامی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عدم واردات کالا به­رغم تخصیص ارز ارائه داده، به روشنی قابل سنجش است. در حقیقت، تصمیم دولت به تخصیص ارز با یک نرخ رسمی و قاچاق اعلام کردن خرید و فروش آن در سایر نرخ­ها به مثابه خشت اول کجی بود که در ادامه به دیوار بلند کج چندگانگی نرخ ارز، قواعد دست­وپاگیر تجاری و فساد قابل توجه منتهی شده است بی­آنکه منفعت اجتماعی شایان توجهی از بابت آن حاصل شده باشد.

جمع­ بندی

آنچه رئیس­ جمهور در سخنان خود در مورد عوامل موجد فساد در اقتصاد ایران بدان نپرداخته، نقش دولت در شکل­گیری و تشدید عوامل درون­زای فساد است. درون­زایی یک عامل به این معناست که سیاستگذار از توانایی اثرگذاری بر آن عامل برخوردار است. از همین رو، سخن گفتن از چرایی وجود انحصار و چندگانگی نرخ ارز در اقتصاد به عنوان دو عامل درون­زای فساد که رئیس­جمهور به آنها اشاره می­کند، تکرار داستان نقش سیاستگذار در فراهم آوردن شرایط مساعد برای فساد خواهد بود. در واقع، گرچه هیچ تردیدی در نقش تحریم­ها در شکل­گیری شرایط فسادآور امروز اقتصاد ایران نیست اما نمی­توان از این موضوع گذر کرد که تحریم­ها موجب شده است تا ضعف­های عمیق ساختاری اقتصاد ایران بیش از پیش به چشم بیایند. آنچه در این میان موجب دلسردی است پاسخ­های ارائه شده توسط غالب دولتمردان به این ضعف­هاست. پاسخ­هایی که برای مدت چندین دهه تکرار شده­اند و چنانچه از کارایی برخوردار بودند، امروز با کلاف سردرگم چالش­های مختلف اقتصادی - اجتماعی مواجه نبودیم.


منبع : عصر ایران
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

امتحان الهی فقط برای مردم است؟

کاش در این فصل امتحان الهی این نهادهای که برای کار فرهنگی بودجه گرفتند هم، بخشی از بودجه‌ها خود را به دولت بر می‌گردانند تا آن پول صرف خدمات برای مردم شود.

خرافه ایرانی از تعطیلات

اگرچه برخی ایران را بهشت تعطیلات کاری می‌دانند، اما استفاده از ۳ شاخص «تعطیلات رسمی»، «تعطیلات آخر هفته» و «مجموع تعطیلات» نشان می‌دهد ایران نه‌تنها بهشت تعطیلات نیست، بلکه به لحاظ تعداد روز تعطیلی، در قعر جدول رتبه‌بندی جهانی قرار دارد.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: روستایی که محو شده!

روستایی که محو شده! روستای "چم حسین" تنگ تیر که تا پیش از سیل در شهرستان چگنی قرار داشت، در حال حاضر وجود خارجی ندارد و با آب یکسان شده است.

ویدیو: مکالمه تلفنی یک کودک ۶ ساله اصفهانی با اورژانس و درخواست کمک برای نجات مادرش

مکالمه تلفنی یک کودک ۶ ساله اصفهانی با اورژانس و درخواست کمک برای نجات مادرش به جز تلخی دلهره و تنهایی یک کودک و زبان شیرین و شیوا و هوش بالای او ؛ ضرورت آموزش کودکان عنصر کلیدی در این ویدیوست.

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر