دولت باید شفافیت را از خود شروع کند

شناسه خبر: 84974 سرویس: سیاست پنجشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۵, ۰۹ : ۱۰ : ۰۰
دولت باید شفافیت را از خود شروع کند
حواشی مربوط به اعلام و حتی عدم اعلام آمارها و شاخص های اقتصادی از سوی دولت، داستان تازه‌ای نیست.
۵۵آنلاین :

55 آنلابن:

حواشی مربوط به اعلام و حتی عدم اعلام آمارها و شاخص های اقتصادی از سوی دولت، داستان تازه‌ای نیست. در دولت گذشته بعضاً شاهد عدم انتشار آمار بودیم و در این دولت شاهد تاخیر در انتشار یا اعلام آمارهای متناقض، بسیاری از کارشناسان، این عدم شفافیت در دولتها را نگران کننده ارزیابی می‌کنندو بعضا حتی صحت آمار منتشرشده را به خصوص در مورد رشد اقتصادی زیر سوال می‌برند. آیا این آمارها با «آنچه هست» تناسب دارد؟ چرا اساسا نسبت به این ارقام تردید وجود دارد؟ این عدم اعتماد چه پیامدهایی در اقتصاد کشور دارد و چگونه می‌توان اعتماد را به فضای عمومی جامعه بازگرداند؟ اینها سوالاتی هستند که در ادامه از حمید آذرمند، پژوهشگر برجسته اقتصادی کشور پرسیده‌ایم. او می‌گوید: «باید رویه‌ای تعریف شود که بالاترین مقامات کشور، همزمان با مردم عادی از نتایج آماری مطلع شوند. با چنین اقداماتی است که به تدریج اعتماد مردم به نهادهای آماری بار دیگر اعاده خواهد شد.»

اخیراً رشد اقتصادی سه ماهه اول سال برابر با ۴/۴ درصد اعلام شده است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که رقم خوردن چنین رشدی آن هم نسبت به رشد یک درصدی سال ۱۳۹۴ تا حدودی شک برانگیز بوده و چنین شتابی با توجه به واقعیتهای فعلی اقتصاد کشور دور از انتظار است. به عقیده شما این آمار تا چه حد باورپذیر است؟

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول ۱۳۹۵ را نسبت به دوره مشابه سال قبلی، برابر با 4/4 درصد اعلام کرده است. در مورد این آمار باید گفت، صرف‌نظر از میزان دقت محاسبات، نرخ رشدی در این ابعاد چندان دور از انتظار نبوده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد ظاهرا در سه ماهه اول سال جاری نرخ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی چهار درصد، گروه صنعت ۸/۸ درصد و گروه خدمات 9/2 درصد بوده است، در تحلیل نرخ رشد اعلام شده باید به نقش تعیین‌کننده جهش تولید نفت اشاره کرد. تولید روزانه نفت ایران از حدود 1/3 میلیون بشکه فصل اول ۱۳۹۴ به حدود 8/3 میلیون بشکه در فصل اول ۱۳۹۵ رسید. طبیعتا بخش عمده رشد اقتصادی سه ماهه اول ۱۳۹۵ ناشی از رشد تولید نفت بوده است. علاوه بر آن، براساس گزارش اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمار تولیدات گروه محصولات شیمیایی و پلیمری و همچنین تولید فولاد خام نیز در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نسبتاً بالایی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد نرخ رشد اعلام شده، تا حدودی باورپذیر بوده و باشواهد موجود سازگار است.

اما بسیاری به این آمار با دیده تردید نگاه می‌کنند و چنین استدلال می‌کنند که با توجه به کسادی بازار و رکود عمده صنایع این اعداد و ارقام باورپذیر نیستند. این تردید از کجابه وجود آمده است؟

باید در نظر گرفت که طی ۱۰ سال گذشته، جامعه همواره با انتشار گزینش آمارها یا در مقاطعی با عدم انتشار آمارها مواجه بوده است. در مواردی هم، آمارهای اعلام شده با سایر شواهد آماری و اقتصادی سازگار نبوده و لذا جامعه علمی در برخی موارد نسبت به آمارهای اعلام شده تردید و ابهام داشته است. به عنوان یک نمونه، در مورد آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴، بانک مرکزی هنوز آماری منتشر نکرده است. مرکز آمار ایران نیز نرخ رشد 3/1 درصد را برای سال ۱۳۹۴ به قیمتهای ثابت اعلام کرده است که نسبت به آن ابهامات و تردیدهای جدی وجود دارد. چراکه رشد سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل به قیمت‌های جاری برابر با منفی 19/13 درصد بود که براساس آن میتوان احتمال داد نرخ رشد بخش ساختمان به قیمتهای ثابت کمتر از رقم مرکز آمار باشد. علاوه بر آن، رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز در سال ۱۳۹۴ برابر با منفی 8/2 درصد بود. رشد شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بارشد ارزش افرود ه بخش صنعت به قیمت‌های ثابت همبستگی بالایی دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت براساسی نماگرهای بانک مرکزی، به احتمال بسیار زیاد رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۴ کمتر از رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار بوده است. آمار تولید شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس نیز نشان می‌دهد نرخ رشد شاخص تولید صنایع بورس در فصل اول ۹۴ برابر با منفی 8/3 درصد و در فصل دوم برابر با منفی 5/15 درصد بوده است. همچنین برآوردها براساس آمار واردات گمرک نیز نشان میدهد طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۴، واردات کالاهای واسطه‌ای حدود منفی ۲۲ درصد بوده است. تمامی شواهد فوق نشان می‌دهد آمار رشد 3/1 درصدی مرکز آمار قابل اتکا نبوده و به احتمال زیاد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ کمتر از رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار است. نمونه دیگر، اعلام آمار رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ است، بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ را برابر با سه درصد اعلام کرده ولی مرکز آمار ایران، رقمی برای سال ۱۳۹۳ منتشر نکرده است. در واقع مرکز آمار در شرایطی آمار رشد سال ۱۳۹۴ را اعلام میکند که هنوز آماری برای سال ۱۳۹۳ منتشر نکرده است. از اینگونه مثال‌ها در دولت قبل نیز به وفور یافت می‌شود. در دولت قبل که در یک دوره طولانی اساسا هیچ گونه آماری منتشرنشد. طبیعتا اینگونه اعلام آمار از سوی نهادهای آماری کشور، اعتماد عمومی به آمارهای رسمی را به مرور کاهش می‌دهد.

دکتر بهکیش اخیرا اظهار داشته که وقتی دولت مهمترین آمارهای اقتصادی را منتشر نمی کند و حافسر نیست این شفافیت را برای مردم مهیا کند، چگونه می توان از یک فعال اقتصادی یا صنعتگر خواست که اطلاعات مالی خود را شفاف، اعلام کند تا دولت بتواند مالیات بر ارزش افزوده اخذ کند. بنابراین تا وقتی دولت شفاف نیست، فضای کسب و کار نیز به همین گونه است. این اظهارات را چگونه ارزیابی می کنید؟

 نکته درستی است. یکی از معضلات بزرگ اقتصاد، عدم شفافیت است. این عدم شفافیت در سطوح مختلف وجود دارد، از پنهان کردن درآمد از سوی افراد و شرکت‌ها به قصد فرار مالیاتی با عدم شفافیت در عملکرد مالی بانکها و شهرداری‌ها و نحوه هزینه‌ها و درآمدهای دولت و سایر نهادهای عمومی دولت نه تنها باید با ایجاد سازوکارهایی، تمامی فعالان اقتصادی را وادار به شفافیت در عملکرد مالی خود کند، بلکه باید ابتدا این شفافیت را از خود آغاز کند. شفافیت دولت ابعاد مختلفی دارد. یک بعد مهم آن شفافیت آماری است، بدین معنی که دولت مانع تهیه و انتشار شفاف و بهنگام آمارها نشود. بعد دیگر شفافیت دولت، شفافیت در درآمدهاو هزینه‌هاست. در این زمینه تجربه‌های بسیار خوبی در جهان وجود دارد. در حال حاضر دستورالعمل‌های دقیق و پیشرفت‌های برای شفاف‌سازی عملیات مالی دولتها وجود دارد که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ریشه برخی بحران‌های بزرگ مالی در جهان، عدم شفافیت مالی بانکها و دولتها بوده است. پس از چندین تجربه بحران مالی، امروزه در جهان ابزارها و استانداردهای شفافیت مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در ایران در حال حاضر احدی از مسوولان دولتی نمی‌تواند آمار دقیق بدهی‌های بخش عمومی را اعلام کند. چرا که اساسا چنین آماری تهیه نمی‌شود تمامی ارقام اعلام شده توسط مسوولان دولتی در مورد بدهی‌های دولت، فقط بخشی از بدهی‌ها را نشان می‌دهد. آمار تلفیقی و استاندارد بدهی‌های بخش عمومی از سوی هیچ یک از نهادهای دولتی تهیه نمی‌شود. در مورد عملکرد مالی شهرداری ها، بانکها و شرکت‌های دولتی نیز همین عدم شفافیت وجود دارد. عدم شفافیت دولتها، همواره به طور تاریخی وجود داشته است ولی در دولت قبل این عدم شفافیت به اوج خود رسید. از دولت یازدهم انتظار می‌رود گام‌های عملی و جدی در زمینه ارتقای شفافیت مالی و آماری بردارد.

نتایج و پیامدهای این گونه عدم شفافیت و بی‌اعتمادی ها در فضای اقتصادی کشور چیست؟

عدم شفافیت تبعات نامطلوب بسیاری دارد. اولا عدم شفافیت مالی، زمینه تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی را مساعدتر می‌کند. ثانیا عدم شفافیت، ریسک سرمایه‌‌گذاری را برای بخش خصوصی و سرمایه‌‌گذار خارجی افزایش می‌دهد. ثالثا عدم شفافیت آماری و مالی، احتمال هرگونه خطا را در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری افزایش می‌دهد. عدم شفافیت مالی و آماری حتی می‌تواند منشأ بحران‌های بزرگ مالی شود. هزینه‌های عدم شفافیت مالی و آماری برای کشور فراتر از تصور است.

آیا با روی کار آمدن دولت یازدهم که از همان بدو کار تاکید بر شفافیت داشت، تغییری در شفافیت مالی و آماری ایجاد شد؟

با تغییر دولت، برخی از آمارهایی که مدتها منتشر نمی‌شد، مجدداً اجازه انتشار یافت. علاوه بر آن، در زمینه بهبود شفافیت مالی نیز اقدامات مختلفی در دولت آغاز شده است. براساس شاخص‌های بین‌المللی، رتبه شفافیت کشور در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۳ بین کشورهای جهان ۱۴ پله ارتقا یافته است. با این حال، وضعیت شفافیت مالی و آماری در کشور هنوز با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. دولت یازدهم اگرچه از ابتدا تاکید بر شفافیت مالی و آماری داشت، ولی در عمل هنوز توفیق چندانی حاصل نکرده است. بخشی از مشکل ناشی از محدودیت‌های فنی است که باید به تدریج برطرف شود. بخش دیگری از مشکل هم ناشی از نگرانی دولت از فشار سیاسی و رسانه‌ای جناح‌های رقیب و منتقدان است. شاید دولت نگران است با تهیه و انتشار آمارها، آماج انتقادها و فشارهای سیاسی طیف رقیب قرار بگیرد. در این مورد باید توجه داشت دولت یازدهم، در شرایط دشواری اداره کشور را برعهده گرفت و در همین مدت هم دستاوردهای قابل توجهی داشته است؛ از برجام گرفته تا برخی دستاوردهای اقتصادی، به عنوان مثال مهار نرخ تورم یکی از دستاوردهای مهم دولت محسوب میشود. نرخ تورم سال ۱۳۹۲ برابر با 7/34 درصد بود. حتی در نیمه اول سال ۱۳۹۲، نرخ ۴۵ درصدی هم برای تورم ماهانه به ثبت رسید. این در حالی است که نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره قبلی، معادل 9/8 درصد شده است. در زمینه رشد اقتصادی نیز، فراموش نکنیم نرخ رشد سال ۱۳۹۱ منفی 8/6 درصد و نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ منفی ۱۹ درصد بود. دولت نباید نگران انتشار آمارهای اقتصادی باشد. دولت باید با انتشار گزارش‌هایی توضیح دهد که کاهش مجدد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ عمدتاً محصول کاهش شدید رشد سرمایه‌‌گذاری در دوره زمانی بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ و ضعف اساسی در زیرساخت‌های اقتصادی در دوره یادشده است. دولت یازدهم باید ضمن شفافیت در انتشار آمارهای اقتصادی، علل کاهش رشد را توضیح داده و برنامه‌های خود را برای سال‌های آینده تشریح کند. پنهان‌کاری آماری و انتشار ناقص و گزینش آمارها به اعتماد مردم نسبت به دولت لطمه می‌زند. دولت یازدهم هنوز از یک سرمایه‌ اجتماعی نسبتا خوبی به ویژه بین نخبگان و قشر تحصیل‌کرده برخوردار است و طبیعتا عدم شفافیت در انتشار آمارها، اثر مثبتی براین سرمایه‌ اجتماعی نخواهد داشت.

به طور کلی عملکرد نهادهایی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی را که نقش اعلام آمار و شاخص‌های اقتصادی رادارند، در دولتهای مختلف، چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد دستگاه‌های آماری را باید براساس معیارهای مختلفی ارزیابی کرد. یکی از این معیارها، دقت و قابلیت اتکای آمارها به لحاظ فنی است. در این زمینه یک دستورالعمل استاندارد. از سوی صندوق بین‌المللی پول به نام چارچوب ارزیابی کیفیت داده‌ها یا همان DQAF معرفی شده و در اختیار کشورها قرار گرفته است. سالها قبلی در بانک مرکزی بر اساس دستورالعمل یادشده، کیفیت محصولات آماری بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به تحولات بسیاری که طی چندین سال اخیر، هم در مرکز آمار و هم در بانک مرکزی رخ داده، لازم است. مجددا ارزیابی‌هایی در این زمینه با استفاده از این ابزارها صورت بگیرد.

چراگاهی اعلام می‌شود که لیستی از بدهکاران یا متخلفان مالی و بانکی موجود است، اما آن را اعلام نمی کنند؟ آیا این رویه، گونه دیگری از عدم شفافیت و به چالش کشیدن افکار عمومی نمی‌تواند باشد؟

علت اینکه چرا اعلام می‌شود لیستی از بدهکاران و متخلفان موجود است ولی آن لیست‌ها اعلام نمی‌شود، بحث دیگری است ولی قاعد تا لزومی به انتشار عمومی چنین لیست‌هایی نیست. در زمینه تخلفات مالی و بانکی، وظایف هریک از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قضایی و امنیتی مشخص شده و علی القاعده باید رسیدگی به این گونه تخلفات در مسیر قانونی خود طی شود. شفافیت مالی به معنی انتشار عمومی لیست متخلفان و بدهکاران نیست، شفافیت مالی به معنی آن است که عملکرد مالی سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانکها، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های سهامی و نظایر آن به طور شفاف و در قالبی استاندارد در دسترس عموم قرار بگیرد و هر یک از دستگاه‌های دولتی، آمارها و اطلاعات مربوط به حوزه‌ خود را به صورت شفاف و بهنگام و یا حداکثر سطح تفصیلی منتشر کنند.

در کشورهای توسعه یافته یا دست‌کم موفق در زمینه شفافیت آماری و مالی، این گونه آمار و ارقام چگونه محاسبه و اعلام می شود؟ آیا در این زمینه استانداردی وجود دارد؟

در این زمینه، یک معیار معتبر میتواند عضویت کشورها در SDDS باشد. در حال حاضر ۱۷۴ کشور از جانب صندوق بین‌المللی پولی حائز شرایط «استاندارد ویژه انتشار اطلاعات» یا همان SDDS بوده که از بین آن کشورها، ۱۱ کشور حائز شرایط SDDS+ هستند که استاندارد بالاتری محسوب می‌شود. عضویت یک کشور در استاندارد مذکور به این معنی است که آن کشور، تمامی آمارهای اصلی خود را به طور منظم و براساس استانداردهای جهانی به صورت شفاف و بهنگام، تهیه و منتشر می کند. به بیان دیگر، در حال حاضر حداقل ۷۴ کشور در جهان دارای یک نظام آماری شفاف و استاندارد و بهنگام هستند. در کشورهایی که نظام آماری معتبری دارند، انتشار اطلاعات تابع هیچ گونه ملاحظات سیاسی و غیرفنی نیست. در آن کشورها، مراکز آماری، جدول انتشار آمارها را برای ماه‌های آینده حتی با ذکر دقیق تاریخ و ساعت اعلام می‌کنند و البته که به آن پایبند نیز هستند. فرآیند انتشار آمار هم، در آن کشورها به گونه‌ای است که هیچ مقام سیاسی نمی تواند مانع انتشار یا عامل تغییر نتایج آماری شود. نظام آماری کشور ما، نه تنها حائز استاندارد SDDS نیست، بلکه با استاندارد مذکور فاصله بسیاری نیز دارد. این در حالی است که در نیمه اول دهه ۱۳۸۰، ایران بین کشورهای در حال توسعه، یکی از کشورهای پیشرفته در تولید و انتشار آمارهای اقتصادی محسوب می‌شد. در آن مقطع، آمارهای بانک مرکزی حائز شرایط عضویت در SDDS شده بود.

آیا می‌توان مسوولیت محاسبه و اعلام آمار را به یک موسسه یا نهاد غیردولتی یا حتی خصوصی سپرد؟ آیا چنین ایده‌ای می‌تواند منجر به افزایش اعتماد به آمارها شود؟

مسوولیت تهیه و انتشار آمارها در ایران به لحاظ قانونی بر عهده دولت است که کاملاً هم منطقی است. در این زمینه شورای عالی آمار مسوول سیاستگذاری و تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف دولتی است و سایر دستگاه‌های مختلف ذیربط دولتی در شورای عالی آمار عضویت دارند. تهیه و انتشار آمار یک وظیفه حاکمیتی محسوب شده و بر عهده دولت است. با این حال، همانند بسیاری از کشورها، در ایران نیز می توان از ظرفیت فنی و اجرایی بخش خصوصی در تهیه آمارها استفاده کرد. به عنوان مثال دستگاه‌های آماری می‌توانند مراحلی از کار، مانند اجرای طرح‌های آماری، تهیه برخی حساب‌های کلان، مطالعات پژوهشی مربوط به توسعه روش‌ها و نظایر آن را برونسپاری کنند. البته در حال حاضر نیز به طور محدود این برونسپاری‌ها انجام می‌شود؛ ولی با توجه به بزرگی بیش از حد مراکز آماری کشور، مناسب است سهم بیشتری از فعالیت‌های آماری به بخش خصوصی واگذار شود. البته در نهایت، دولت پاسخگو و مسوول تهیه و انتشار آمارهاست. برخی از صاحب‌نظران پیشنهاد می‌کنند نهاد آماری کشور، باید نهادی فرادولتی باشد تا دولتها نتوانند استقلال آن را نقض کنند. به نظر من چنین پیشنهادی عملی نیست. چنین ایده‌ای در سایر کشورها هم اجرا نشده است. تهیه آمارها مستلزم همکاری نزدیک طیف وسیعی از سازمانهای دولتی است. قرار گرفتن نهاد آماری در خارج از بدنه دولت، مشکلات فعلی را پیچیده‌تر می کند.

اکنون اگر بپذیریم افکارعمومی جامعه نسبت به نحوه اطلاع‌رسانی دولت و به ویژه نهادهای آماری دچار بی‌اعتمادی شده، فکر می کنید چه راهکارهایی برای بازگشت اعتماد وجود دارد؟

تنها راه بازگشت اعتماد به نهادهای آماری کشور، تعهد دستگاه‌های مذکور به ضوابط و قواعد حرفه‌ای خود است. در زمینه تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی، استانداردها و ضوابط دقیق و معینی وجود دارد و نهادهای آماری ما به خوبی از آن استانداردها و ضوابط آگاه هستند. لذا هیچ ابهامی در ویژگی‌ها و مشخصات یک نظام آماری ایده‌آل وجود ندارد. به طور مختصر می توان گفت، در زمینه تهیه آمارها، ارتقای وضعیت موجود مستلزم اقداماتی مانند آموزش مستمر کارشناسان نهادهای آماری، ارزیابی مستمر کیفیت داده‌ها، ساماندهی آمارهای ثبتی کشور، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تهیه اقلام آماری جدید، اجتناب از رقابت‌های فرساینده بین نهادهای آماری و در نهایت یک تقسیم کار مناسب و کارابین نهادهای آماری کشور به ویژه بین بانک مرکزی و مرکز آمار است. در زمینه انتشار داده‌ها نیز، دستگاه‌های آماری باید مطابق با یک تقویم انتشار و ضمن رعایت تاخیرهای مجاز، اقدام به انتشار آمارها کنند. همچنین به عنوان یک اصل، باید رویه‌ای تعیین شود که داده‌ها و آمارها بلافاصله پس از تهیه و بدون نیاز به اخذ مجوز از سوی مقامات کشور منتشر شوند. به عبارت دیگر باید رویه‌ای تعریف شود که بالاترین مقامات کشور همزمان با مردم عادی از نتایج آماری مطلع شوند. با چنین اقداماتی، به تدریج اعتماد مردم به نهادهای آماری بار دیگر اعاده خواهد شد.

 

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف
ریاضی ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ۱۰:۰۳
مصاحبه خیلی خوبی بود.
ریشه خیلی از مشکلات کشور عدم شفافیت است
88 42 پاسخ دادن به این نظر

دیدگاه 55

بیشتر

پاشنه آشیل توریسم ایران

در آستانه روز جهانى گردشگرى چالش هاى گردشگرى در ايران را بررسى كرده ايم

بازی میلیونی ایرانی‌ها در زمین دوبی!

چرا فیفا ١٩ با قیمت یک‌میلیون و ٥٠٠‌هزار تومان به فروش می‌رسد؟

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: ویدئو رنگی نوحه «بخشو» در مسجد دهدشتی های بوشهر

ویدئو رنگی نوحه «بخشو» در مسجد دهدشتی های بوشهر، سال 1349 كه بعدها نوحه "ممد نبودى" بر روى این ملودى ساخته شد. تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

ویدیو: لحظه درگذشت پیرغلام اهل بیت (ع) در شبیه خوانی

لحظه درگذشت پیرغلام اهل بیت (ع) در شبیه خوانی فوت مرحوم کرم حیدری در گلفرج (جلفا) روز عاشورا ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر