خودداری از برخورد با عاملان اصلی توزیع رانت چه تبعاتی دارد؟

شناسه خبر: 153056 سرویس: گوناگون پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷, ۱۹ : ۲۲ : ۰۰
خودداری از برخورد با عاملان اصلی توزیع رانت چه تبعاتی دارد؟
در روزگار باستان عده ای با در نظر کردن در امعا و احشا حیوان قربانی یا با تامل در حرکت ستاره ها به مردم و مسوولان مشاوره می دادند و از این محمل درآمد های هنگفت کسب می کردند.
۵۵آنلاین :

یعنی در روزگاری که کسب معرفت امری دشوار بود و اهل علم برای خواندن کتابی از ولایتی به ولایت دیگر روزها طی طریق می کردند، در دوره ای که کار عموما به معنای از بام تا شام عرق ریختن زیر تیغ آفتاب بود، عده ای فهمیده بودند که در تایید اوامر و دلخواه قدرتمندان نفعی هست که در زحمت و معرفت نیست. و برای تایید اوامر و دلخواه مسوولان به هر جایی می توان نظر افکند، از جمله آسمان یا امعا و احشا مرغ و خروس. در احوالات این روزهای ما همین بس که  بازار آن کسب و کار همچنان گرم است. اعدام فردی که به سلطان سکه معروف شده بود و همکارش بیش از آنکه پاسخی به وضعیت و خواست جامعه باشد سوالات و ابهامات و دغدغه های جدیدی برای جامعه ایجاد کرد. طبیعی است که روحیه هر فرد عدالت طلبی حکم به مجازات مجرم دهد اما عده ای از اقتصاددانان به عوض توسل به معارف اقتصادی و تجربه های چند باره کشور در برخورد با موارد مشابه، طوری وانمود کرده اند که گویی این رویه از نظر اقتصادی نوشداروی مورد نیاز برای درمان پیکر نیمه جان و محتضر اقتصاد کشور است. البته اعدام آن دو نفر تنها علت به وجود آمدن ابهامات و سوالات نبود. در خبر ها مکررا میخوانیم که عده ای به دلایلی چون اخلال در نظام اقتصادی و احتکار و ... دستگیر شده اند. امروز شاید بسیاری از شهروندان ندانند که چه کاری جرم است و چه کاری جرم نیست. ظریفی به شوخی گفته بود که به عادت همیشگی کیسه ای هویج برای آب گیری در منزل خریده و فردا که قیمت هویج افزایش یافته نگران شده که مبادا سلطان هویج است و عن قریب دستگیر خواهد شد. البته لازم است تصریح کنیم که سرعت عمل و اقتدار قوه قضاییه در برخورد با جرم و فساد ستودنی است و امروز که این قوه_ با همکاری و مساعدت سایر قوا – بیش از پیش به مبارزه با فساد اهتمام می ورزد، نیت از طرح موضوع دلسرد کردن خادمان دلسوز کشور نیست. نکته اینجاست که رویه فعلی نقص هایی دارد و صاحب این قلم وظیفه خود می داند که به قدر بضاعت با نقد سازنده به بهبود آن کمک کند.
در تصویب قوانین و بعدها در تفسیر قوانین باید دریافت «شهروند عادی عاقل» مبنا قرار بگیرد . به عبارت بهتر مخاطب قوانین فلاسفه حقوق و قضات با سابقه نیست بلکه مردمان عادی کوچه و بازار است. البته مکاتب دیگری هم برای تفسیر قوانین وجود دارد. همان طور که در مطالب پیشین هم اشاره کردیم گاهی ممکن است قانون برای پیشبرد مصالح و اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گیرد اما به گواه تجربیات دنیا به خصوص در 300 سال گذشته چنین رویکردی هر چند در کوتاه مدت کار را برای سیاستگذار آسان تر می کند. اما در بلند مدت به نفع جامعه نیست به عنوان نمونه اخیرا موضوع اخلال در نظام اقتصادی سر زبان ها افتاده و مصداق های فراوانی برای آن پیدا شده است. این در حالی است که در نظریه اقتصادی هر خرید و فروشی بر نظام اقتصادی و نظام قیمت ها تاثیر می گذارد و این مهم ترین ویژگی هر نظام اقتصادی است. هر چند محدود کردن ساز و کار بازار و مجازات افراد با هدف کنترل نظام اقتصادی در کوتاه مدت به نفع دولت است اما عواقبی در پی دارد که در بلند مدت هم منافعش را از دست خواهد داد و هم نتایج به مراتب وخیم تری را به جامعه تحمیل خواهد کرد. وقتی که هدف از جرم انگاری و برخورد قضایی رسیدگی به دعوای خصوصی باشد حرفی نیست؛ قضات حسب وظیفه قانون را تفسیر و عدالت را جاری خواهند کرد حتی اگر خروجی این رویه مطلوب آنها نباشد؛ الهه عدالت نابیناست. اما وقتی که مدعی العموم با در نظر داشتن مصالح جامعه اهداف عمومی را دنبال کرده و علاوه بر اقامه عدالت پیگیر نظم عمومی و نظام اقتصادی کشور و امثال اینهاست موضوع فرق می کند. طبیعی است که قضات بر تحولات مفاهیم و نظریه های اقتصادی و اثرات بلند مدت مداخله در آن، محیط نباشند. در چنین شرایطی لازم است که نظام قضایی از مشارکت صاحب نظران بهره گرفته و اثرات بلند مدت تصمیمات توسط ایشان بررسی و سنجیده شود.
پیرو بند قبلی، هر چند ممکن است اعداد و ارقام مبادلات مجرمانی چون سلطان سکه و امثال او بزرگ به نظر برسد اما از منظر اقتصاد سیاسی این افراد بزهکاران خرده پا و خوشه چینان رانت های دولتی به حساب می آیند. نا گفته پیداست که در اقتصاد آزاد چیزی به نام سلطان سکه هرگز اتفاق نخواهد افتاد . آنچه در بازار با عنوان انحصار طبیعی می شناسیم تنها در نتیجه اختراعات جدید و در لبه علم و فناوری، و آن هم برای مدتی محدود که رقبا به اصلاح قیمت ها و محصولات مشغول هستند، اتفاق می افتد. پس سلطان سکه فرزند خلف برنامه ریزی متمرکز و اقتصاد دولتی است. فریادهای دلسوزان کشور در 40 سال گذشته که تجربه دنیا را به گواه گرفته و خروج از مدل تاریخ گذشته اقتصاد دولتی را توصیه می کرده اند برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقات تلخی در جامعه است.

باری ، برخورد با رانت خواران و خوشه چینان هر چند قاطع، اگر با مجازات عاملان اصلی توزیع رانت همراه نشود نفعی به حال جامعه ندارد چرا که مردم هر روز شاهد توزیع چند باره همان رانت ها هستند. تنها راهبرد ممکن علاوه بر برخورد قاطع با مسوولان و توزیع کنندگان این رانت ها و مجازات آنها، معرفی ایشان به مردم است. درست است که جرم سلطان معدوم از نظر فنی خرید سکه نبوده و اخلال در نظام اقتصادی به صورت سازمان یافته بوده است. اما در عمل وقوع چنین جرمی بدون استفاده از زمینه های ایجاد شده از سری مسوولان مربوطه، خواه عمدی یا سهوی، هرگز میسر نمی شده است. البته به احتمال زیاد دستگاه قضا با در نظر گرفتن حساسیت ها هم اکنون در حال رسیدگی به پرونده مقصران اصلی است اما در شرایط کنونی لازم است که مردم محرم دانسته شوند و در جریان جزئیات قرار بگیرند. یکی از دغدغه های مهم که شاید مانع برخورد شفاف با مسوولان مقصر در پرونده هایی از این جنس بشود نگرانی از بی اعتماد شدن مردم نسبت به دولت و مسوولان است. به باور من تنها راه  حفظ اعتماد مردم به دولت و مسوولان این است که برخورد با مسوولان مقصر به رویه ای شفاف تبدیل شده و مدعی العموم به نمایندگی از مردم بر عملکرد مسوولان خاطی متمرکز شده و دعوی علیه کسبه خرد را به شهروندان و شاکیان خصوصی بسپارد. متاسفانه در اخبار می شنویم که بعضا افردا خرده پا به جرم اخلال در بازار دستگیر شده اند. فروکاستن موضوعی چون اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران به چند دلار فروش  کوچک یا بزرگ، به صلاح کشوری به عظمت ایران نیست و تلویحا این سیگنال را به شهروندان می دهد که هر بدخواهی می تواند اقتصاد کشور و زندگی مردمانش را به گروگان بگیرد. اگر دیروز جمشید بسم الله و امروز سلطان سکه و فردا هر کاسب طماعی بتواند نظام اقتصادی کشور را دچار مشکل کند – که چنین نیست – چگونه انتظار داریم که مردم به ایستادگی در مقابل قدرت اقتصادی ابر قدرت ها امیدوار باشند؟ چنین رویکردی نه تنها نفعی به حال جامعه ندارد بلکه مصداق نواختن کوس ناامیدی در کوچه و برزن است.
بدون شک مهم ترین ستون هایی که اقتصاد هر جامعه بر آن استوار می شود مالکیت خصوصی و حق داد و ستد آزادانه است و همه اینها جز در چارچوب حاکمیت قانون ممکن نیست. برخورد با فعالان بازار هر چند با هدف حفظ امنیت جامعه صورت می گیرد اما در عمل نهاد مالکیت خصوصی و امنیت سرمایه و حق داد و ستد را متلاطم می کند. نگاهی به برخوردهای قهری ای که در یک سال گذشته اتفاق افتاده نشان می دهد که این برخوردها آرامش را به جامعه بازنگردانده و تکرار آن هر بار موج های بزرگ تری ساخته که در بلند مدت می تواند استحکام جامعه را به خطر بیندازد. در چارچوب حاکمیت قانون ، قوانین عمومی حدود اختیارات و عملکرد مسوولان را، و نه حقوق مردمان آزاد را، معلوم می کند. به عبارت بهتر ، حاکمیت قانون برای کنترل و جلوگیری از قانون گریزی و قصور مسوولان و محافظت از حقوق مردم بر پا می شود، نه بالعکس.

 


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

سوری‌هایی که از اروپا به سوریه فرار می‌کنند!

اکتبر، بیرون از سفارت سوریه در برلین، مریم با عصبانیت از اینکه شوهرش با دو تا از چهار فرزند خردسالشان به شهر ساحلی لاذقیه در سوریه بازگشته، اشک می‌ریزد. او به یاد دارد که چگونه به همراه پسر و دخترش که فقط ۸ و ۵ سال داشتند، از مرز‌های یونان و ترکیه و سوریه با پای پیاده گذشته‌اند.

دولت داماد ها

امروز طی حکمی داماد حسن روحانی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی شد

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: تهیه زغال به چه قیمتی!

برای تهیه هر گونی زغال باید شش اصله درخت بیست سالە را قطع کرد. نابودی جنگلها به چه قیمتی!

ویدیو: فریادهای زن معترض فرانسوی

فریادهای این زن معترض فرانسوی بازتابی گسترده در شبکه های اجتماعی داشته است. امانوئل مکرون، دیشب در نطق تلویزیونی با اذعان به اینکه تن دادن به این وضعیت، بزدلانه بوده است بر مبنای مردمی مشروعیت، تاکید و اعتراف کرد که بخش هایی از مردم نادیده گرفته شده بودند. مکرون همچنین از لغو افزایش مالیات سوخت خبر داد.

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر