نتیجه‌ای یافت نشد.

خصوصی سازی در ایران چگونه به انحراف کشیده شد؟

شناسه خبر: 153957 سرویس: توسعه ، اقتصادی ، گوناگون شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷, ۲۸ : ۱۵ : ۰۰
خصوصی سازی در ایران چگونه به انحراف کشیده شد؟
بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ میلادی و مقبولیت نظریات کینز و به دنبال آن وقوع جنگ جهانی دوم سبب شد تصدی های دولتی در اقتصادها افرایش قابل ملاحظه ای پیدا کند.
۵۵آنلاین :

بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ میلادی و مقبولیت نظریات کینز و به دنبال آن وقوع جنگ جهانی دوم سبب شد تصدی­های دولتی در اقتصادها افرایش قابل ملاحظه­ای پیدا کند. پایداری این وضع به رغم متافع اوليه، تدريجاً اتار مخرب خود را بر بهره ­وری و رشد و توسعه اقتصادی کشورها نشان داد. بنابراین، از اوایل دهه ۸۰ میلادی موج خصوصی­ سازی در کشورهای غربی آغاز شد و در پی آن ادبیات کوچک ­سازی دولت رونق قابل ملاحظه­ای پیدا کرد. البته این به مفهوم محدودشدن دخالت دولت در تخصیص منابع بود نه به مفهوم کاهش سهم دولت از تولید ناخالص داخلی. دولت­ها به­ طور کلی دو نوع هزینه دارند: هزینه­ های تمام­ شدنی و هزینه­ های مربوط به پرداخت­های انتقالی. دولت با هزینه­ های نوع اول مستقیماً روی تخصیص منابع اثر می­گذارد. بنابراین آنچه با کوچک شدن دولت­ها کاهش یافت سهم هزینه­ های تمام­شدنی بود، اما سهم هزینه انتقالی رشد کرد و دقیقاً به همین دلیل، طی دهه­های اخیر سهم هزینه دولت­ها از تولید ناخالص داخلی به رغم خصوصی­ سازی گسترده، کم و بیش روند افزایشی داشته است. به عبارت دیگر سیاست خصوصی­ سازی با سیاست توسعه نظام­های تامین اجتماعی همراه بوده است. برخی برنامه­ های اصلاحی در ایران بدون تحلیل و ارزیابی­های کامل از محیط درونی و بیرونی مربوط و بدون اتکا به مبانی نظری روشن و صرفاً بر اساس کپی­برداری شکلی از سایر کشورها به­ خصوص کشورهای پیشرفته صورت می­گیرد. بعضاً هم که حتی ارزیابی­های قابل قبولی درباره یک برنامه اصلاحی انجام می­شود چون از استراتژی «راه بینداز، جا بینداز» به جای راهبرد «جا بینداز، راه بینداز» استفاده می­شود ولی بعد از «راه انداختن» برنامه اصلاحی، گام مربوط به «جا انداختن» فراموش می­شود آن برنامه­ها با شکست روبه رو می­شوند.

در مواردی هم اصولاً هدف غيرمصرح ولی اصلی سیاستگذار امری غیر از آن چیزی است که بیان می­شود یا اینکه دست­اندرکاران گوناگون هر کدام هدف متفاوتی را از یک سیاست اصلاحی معین دنبال می­کنند. مثال روشن این مساله، برنامه هدفمندی یارانه­ هاست. در حالی که اقتصاددانان دولت دهم هدف از این کار را تصحیح نسبت قیمت­ها و تخصیص بهینه منابع عنوان می­کردند رئیس دولت به وضوح دنبال آن بود که به حساب­های مردم پول نقد واریز کرده و فقر را ریشه­ کن کند. طبیعی است که با چنین تشتتی در اهداف، برنامه هدفمندی یارانه­ ها به شکست بینجامد و بعد از مدتی منابع آن از طریق بودجه یا بانک مرکزی تامین شود. پس می­توان گفت برخی اصلاحات و اقدامات سیاستی در ایران گو اینکه در تاریکی انجام می­شود و از این­رو فاقد ویژگی­های روش­ شناختی یک برنامه اصلاحی متعارف است. مقوله خصوصی­ سازی یکی از مصادیق روشن و ملموس این امر است.

خصوصی­ سازی به مفهوم انتقال مالکیت موسسات اقتصادی از بخش عمومی به بخش خصوصی است. مزیت بخش خصوصی بر بخش عمومی، آن است که در بخش خصوصی، هدف اصلی صاحبان بنگاه افزایش سودآوری است و از این­رو افزایش کارایی (کاهش هزینه­های هر واحد از تولید)، افزایش کیفیت تولیدات، مشتری­ مداری و رقابت­ پذیری و در یک کلام ارتقای بهره­ وری از اهداف محوری بخش خصوصی است چون افزایش سودآوری بنگاه را در پی دارد. در حالی که در بخش دولتی، سودآوری مقوله­ای کاملاً حاشیه ­ای است و به جهت مشکل نمایندگی، کاهش بهره­ وری خروجی تقریباً محتوم بنگاه دولتی است. بنابراین هدف سیاست خصوصی­ سازی ارتقای بهره ­وری است که در نهایت سبب افزایش سرعت رشد و توسعه اقتصادی می­شود. اما خصوصی­ سازی شرط کافی برای تحقق هدف ارتقای بهره­ وری در اقتصاد نیست بلکه شرط لازم آن است. برای اینکه خصوصی­ سازی به اهداف خود برسد پنج پیش شرط مشخص نیاز دارد.

  1. خصوصی بودن واقعی صاحبان جدید بنگاه خصوصی­ شده: اگر بنگاه واگذار شده در عمل در اختیار بخش عمومی یا به نحوی تحت نفوذ آن باشد در اداره بنگاه کم و بیش همان اهداف گذشته دنبال خواهد شد و در نتیجه ارتقای بهره ­وری محقق نخواهد شد. حتی ممکن است وضع چنین بنگاهی بدتر از وضع قبل از واگذاری شود چون که در پی خصوصی­ سازی، بسیاری از کنترل­های دولتی از روی چنین بنگاهی برداشته می­شود. در واقع ممکن است بخش خصوصی جدید مزایای بخش خصوصی و دولتی را نداشته باشد اما همزمان معایب هر دو بخش را دارا باشد. بر اساس بررسی­های صورت گرفته، حدود ۸۲ درصد سهام بنگاه­های فروخته شده در چارچوب برنامه خصوصی­ سازی کشور، به بخش عمومی واگذار شده است پس پیش­ شرط مذکور رعایت نشده است.
  2. آزادی صاحبان خصوصی بنگاه در اداره امور شرکت به خصوص در زمینه تخصیص منابع: اگر صاحبان جدید بنگاه واگذارشده نتوانند منابع آن از جمله نیروی انسانی، سرمایه، مدیریت، تکنولوژی و نظایر آن را تغییر دهند بدیهی است که تغییر ساختار و ارتقای بهره ­وری میسر نخواهد بود. البته دولت در جریان واگذاری می­تواند به منظور جلوگیری از بروز برخی چالش­ها به خصوص در زمینه تعدیل نیروی انسانی شرایطی را برای فعالیت در دوره پس از واگذاری تعیین کند اما این شرایط باید برای یک دوره زمانی محدود بوده و هزینه آن نیز توسط دولت پرداخت شود. به نظر می­رسد خصوصی­ سازی در ایران در این زمینه هم موفق نبوده و پیش­شرط فوق را به نحو مطلوب محقق نکرده است. عدم تحقق پیش­شرط اول نیز تضمین­کننده عدم تحقق این پیش­شرط بوده است.
  3. اصل بودن حاکمیت سازوکار بازار در تخصیص منابع جامعه: خصوصی ­سازی و آزادسازی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و خصوصی­ سازی بدون آزادسازی اقتصادی معنی ندارد. وقتی در بازار تامین­کنندگان محصول بنگاه، قيمت­ها مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل دولت باشد در این صورت سازوکار بازار به درستی عمل نخواهد کرد و در نتیجه خصوصی­ سازی هم به اهداف خود نخواهد رسید. به نظر می­رسد برنامه خصوصی­ سازی در ایران این پیش ­شرط مهم را هم نادیده گرفته است عدم رعایت پیش­شرط اول، به دولت کمک کرده پروژه خصوصی­سازی را بدون آزادسازی اقتصادی به پیش ببرد.
  4. وجود نظام رگولاتوری منسجم و کارامد به منظور مدیریت انحصارات، اطلاعات نامتقارن و پیامدهای خارجی: در نبود سیستم رگولاتوری کارآمد، بخش خصوصی ممکن است حتی بسیار ناکارآمدتر از بخش دولتی عمل کند. نظام مقررات­ گذاری و نظارت بر فعالیت بخش خصوصی با هدف مقابله با موارد شکست بازار، مکمل خصوصی­ سازی و آزادسازی اقتصادی است که آن را از رهاسازی اقتصادی متمایز می­کند. عدم تحقق پیش­شرط اول سبب می­شود که حتی در صورت وجود نظام رگولاتوری کارا، تداخل منابع مانع از عملکرد کارآمد این نظام شود. به­رغم اینکه در زمینه رگولاتوری در ایران تشکیلات معظمی وجود دارد اما نتوانسته­ اند به نحو مطلوب مانع شکست بازار شوند که چالش فعلی نظام بانکی مصداق روشن آن است.
  5. فضای کسب ­و کار مناسب: هزینه ­های آشکار و ضمنی ناشی از مقررات مربوط به کار، تامین مالی، بیمه، مالیات، رقابت، مزایده­ها، قراردادها، دسترسی به اطلاعات و سایر مقررات رسمی و غیررسمی کسب­وکار و میزان نااطمینانی و ریسک در محیط فعالیت اقتصادی از مولفه­های مهم تشکیل­دهنده فضای کسب­و کار هستند. اگر فضای کسب­ و کار مناسب نباشد سرمایه­ گذاری و فعالیت اقتصادی واقعی و پایدار شکل نمی­گیرد. در چنین شرایطی هدف متقاضیان بنگاه­ های در حال واگذاری نیز غیر از فعالیت متعارف اقتصادی بوده و آنها بیشتر دنبال نقد کردن اموال بنگاه واگذار شده و تخصیص آن به فعالیت­ های دیگر خود خواهند بود. بنابراین وقتی فضا برای فعالیت اقتصادی واقعی و پایدار مساعد نیست روشن است که خصوصی ­سازی به شکست می­انجامد. به نظر می­رسد این پیش ­شرط نیز در برنامه خصوصی­ سازی کشور مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

به نظر می­رسد عمده پیش ­شرط­ های یک برنامه خصوصی­سازی موفق در ایران به درستی رعایت نشده است و به همین دلیل این پروژه به نحو مطلوبی به اهداف اعلامی خود دست نیافته است. چون که همانند برخی دیگر از برنامه­ های اصلاحی فاقد ویژگی­های روشمند متعارف بوده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته بخش غالب واگذاری­ها بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی است.

همچنین کنار زدن قوانین و مقررات به اصطلاح دست و پاگیر یا درآمدزایی برای شرکت­های زیان­ده از دیگر اهداف خصوصی­ سازی بوده است. این موارد حاکی از آن است که در برنامه خصوصی­سازی هدف اصلی، ارتقای بهره­وری در اقتصاد نبوده است. در واقع به جهت اینکه یکی از اهداف خصوصی­سازی، رفع مشکلات مالی دولت شده، به پیش ­شرط­ های یک خصوصی ­سازی موفق توجه نشده است و از تسهیلات قانونی برنامه خصوصی­ سازی برای دستیابی به اهداف دیگری مثل رد دیون دولت استفاده شده است و به همین دلیل بسیاری از بنگاه­ها به بخش­های عمومی واگذار شده است که اصولاً در جامعه هدف خصوصی­ سازی نباید می­بود.


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

ميراث فرهنگى در گذر زمان فراموش شدند.

میراث فرهنگی منحصربه‌فرد، غیرقابل جایگزینی و در میان نسل‌ها از ارزش و احترام برخوردار است.

دوم فروردین روز جهانی آب؛ آب را برای همه و هیچکس نادیده نگیریم

تلخ است؛ دنیا امروز را به عنوان روز جهانی آب گرامی می‌دارد، ایران درگیر سیل است و البته یک سوم کشور همچنان گرفتار خشکسالی. دوره،‌ دوره تناقض‌های زیست محیطی‌است!

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: مهمانان عجیب سال تحویل شبکه چهار سیما

این شبکه برای برنامه تحویل سال با گریم افرادی به عنوان سعدی، فردوسی و حافظ با آنها به گفتگو پرداخت.

ویدیو: آدم های های پر انرژی

این پیرمرد هر روز با دوچرخه اش که یک ضبط روی آن نصب کرده، توی خیابان های همدان می چرخه و موسیقی سنتی پخش می کنه تا رهگذران لذت ببرند

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر