حقی برای آثار باستانی

شناسه خبر: 124365 سرویس: فرهنگ و میراث فرهنگی چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶, ۵۴ : ۱۳ : ۰۰
حقی برای آثار باستانی
قانون‌گذار مجازات‌هایی برای دارندگان و فروشندگان آثار باستانی در نظر گرفته است
۵۵آنلاین :

 سال‌هاست مردمی هستند که برای پیدا کردن گنج دست به هر کاری می‌زنند. گنج‌یاب می‌خرند و سراغ مناطق باستانی و قدیمی می‌روند به امید پیدا کردن یک کوزه طلا یا چند کاسه سفالی. اما همه گنج‌ها در پی حفاری‌های غیرقانونی به دست نمی‌آید و بسیاری در حین حفاری برای چاه یا دیگر فعالیت‌های اینچنینی در زمین‌شان با گنجینه‌های ارزشمندی روبه‌رو می‌شوند که ارزش بسیار‌ بالایی دارند، ولی به واسطه نوع برخورد نهادهای متولی با آنها یا در خوشبینانه‌ترین حالت رقم بسیار اندکی که دست‌شان را می‌گیرد، ترجیح می‌دهند، راه جوینده‌های غیرقانونی میراث باستانی را در پیش بگیرند. بیشتر گنج‌های باستانی معمولا غیرقانونی به دست می‌آیند و ‌غیرقانونی هم به فروش می‌رسند و ‌پس از چندین دست واسطه‌گری در بیشتر اوقات به خارج از کشور‌ قاچاق شده و از دیدگان مردم ایران به دور می‌مانند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره زیرخاکی و هرگونه گنج‌یابی و دفینه‌یابی و خسارت و آسیب رساندن به آثار باستانی کشور مجازاتی را مشخص کرده است.
در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ٦ ماه تا سه‌سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود‌.»
درواقع پیدا کردن تصادفی چنین آثاری اتفاقی نیست که برای همه بیفتد، اما این اتفاق منحصربه‌فرد را به پای خوش‌شانسی خودتان نگذارید. هر کسی اموال تاریخی – فرهنگی را به صورت تصادفی پیدا کند و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام نکند، به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌شود. این مجازات سبک در قانون مجازات اسلامی برای کسانی پیش‌بینی شده است که برحسب اتفاق چنین اشیایی را پیدا کنند. اما جویندگان عتیقه با مجازات‌های سنگین‌تری روبه‌رو می‌شوند. حتی کاوش و حفاری برای پیدا کردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و با ٦ ماه تا سه‌سال حبس به‌علاوه ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ابزار جرم به نفع دولت نقره‌داغ می‌شوند. اگر مرتکب این جرایم پا را از این هم جلوتر بگذارد و عملیات کاوش و حفاری خود را در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، ادامه دهد، به حداکثر مجازاتی که در بالا به آن اشاره کردیم، محکوم می‌شود. در مواد ٥٥٨ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ (تعزیرات) قانون‌گذار تلاش کرده است با پیش‌بینی چنین جرایم و مجازات‌هایی از ثروت‌های مشترک مردم ایران محافظت کند.
در ادامه مجازات‌هایی که برای خرید و فروش، صادر و قاچاق‌کردن همچنین پیدا کردن آثار باستانی در قانون در نظر گرفته شده است را می‌خوانیم.

صادر و قاچاق کردن اشیای باستانی جرم است

صادر کردن اشیای عتیقه به‌طورکلی ممنوع است و این موضوع در مقررات مختلف مورد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است. مواد ١٦ و ١٧ قانون راجع به حفظ آثار ملی، خارج کردن اشیای عتیقه از کشور را تحت ضوابط خاصی منوط به کسب اجازه از دولت کرده بود، اما در مقررات لاحق، این عمل به‌طور کل ممنوع شده است. ازجمله ماده یک تصویب‌نامه ممنوعیت صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری و زر و سیم مصوب شورای انقلاب اسلامی ٢٢/١٠/١٣٥٨ که مقرر می‌دارد: «صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری از کشور ممنوع است.» بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٩ آذرماه ‌سال ١٣٦٩ مقرر داشته: «هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و تمامی اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.» درنهایت، طبق ماده ٥٦١ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک‌سال تا سه‌سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود. لذا نه‌تنها صادر کردن اشیای عتیقه بلکه هر اقدامی که در این راستا صورت گیرد، اعم از این‌که اشیای عتیقه مورد نظر از حفاری غیرمجاز کشف شده باشند یا خیر، جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.خرید و فروش یا صادر کردن اشیای عتیقه در صورتی که قاچاق محسوب شود، طبق بند ٥ ماده ٥ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است، در غیر این صورت، رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این اقدامات چگونه قاچاق محسوب می‌شود؟
قاچاق در قوانین و مقررات مربوطه دارای تعریف واضح و روشن نیست. در قوانین مختلف، تعاریف گوناگونی برای این عمل ارایه شده است، به نحوی که تعریف قاچاق موادمخدر، اسلحه، ارز، کالا... هرکدام دارای شرایط خاص خود هستند. بعضی از نویسندگان، قاچاق را به‌طورکلی تعریف کرده‌اند؛ ازجمله«قاچاق عبارت است از خرید و فروش یا صادر یا نگهداری و مخفی کردن یا حمل‌ونقل کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر برخلاف ممنوعیت یا محدودیت قانونی.»
این تعریف نیز ناظر به نوع خاصی از قاچاق، یعنی قاچاق کالاست. آنچه جزء‌لاینفک قاچاق محسوب می‌شود، وارد و صادر کردن اشیای ممنوعه است. در مورد اشیای عتیقه، قانون‌گذار علاوه بر صادر کردن این اشیا، در ماده ٥٦١ قانون مجازات اسلامی و بند(د) ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور را هرچند به خارج کردن آنها نینجامد، قاچاق محسوب کرده است. لذا چنانچه خرید و فروش این اشیا به قصد خارج کردن از کشور باشد، قاچاق محسوب می‌شود. گرچه خریدار و فروشنده، افرادی غیر از صادر‌کننده اصلی بوده و تعاقب ایادی با این قصد مبادرت به خرید و فروش کنند که اشیای عتیقه از کشور خارج شود، عمل همگی آنها از مصادیق قاچاق اشیای عتیقه بوده و براساس مقررات فوق، قابل مجازات است. در این صورت، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی، دادگاه انقلاب است، اما چنانچه مرتکبان صرفا مبادرت به خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز کنند، عمل آنها جرم عمومی بوده و در دادگاه‌های عمومی باید به جرایم آنها رسیدگی شود.

قوانینی برای خرید و فروش آثار باستانی

آثار فرهنگی و هنری گذشتگان آینه‌ای است که هویت و تاریخ یک ملت در آن نمایان است و برای تمامی نسل‌ها که یقینا علاقه به شناخت هویت و گذشته خود دارند، باید باقی بماند. از این‌رو، علاوه بر کارهای حفاظتی، بهسازی و حمایتی از طریق سازمان‌های مسئول، قانون‌گذار برای حفظ این آثار ارزشمند، به زرادخانه حقوق کیفری به‌عنوان قوی‌ترین ابزار حمایتی سرکوبگرانه متوسل شده و در موارد خاص، سوداگران و سودجویان را که با تاراج این آثار ارزشمند درصدد کسب منافع نامشروع بوده، مشمول کیفر دانسته است.
طبق قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ١٢/٨/١٣٠٩ (ماده١٧)، کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. ماده ١٧ آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون فوق مصوب ١٣١١ نیز مقرر می‌دارد: «هرکس برحسب اتفاق، عتیقات منقولی را بیابد، اگرچه در ملک خود او باشد باید بلافاصله به وسیله نزدیک‌ترین نماینده اداره فرهنگ و هنر و در صورت نبودن آن توسط مأموران دارایی به وزارت فرهنگ و هنر اطلاع دهد. پس از معاینه اشیای عتیقه توسط اداره تحقیقات، نصف آنها یا نصف قیمت تجاری آنها توسط اهل خبره تعیین خواهد شد و به یابنده آن داده می‌شود. دولت مختار است نصف دیگر اشیا را تصرف کرده یا به یابنده آن مسترد دارد.» از مقررات فوق و روح و مفاد سایر قوانین استنباط می‌شود که نگهداری و خرید و فروش اشیای عتیقه‌ای که ناشی از حفاری غیرمجاز نباشد و خرید و فروش به قصد خارج کردن اشیا از کشور صورت نگرفته باشد، فاقد وصف کیفری و عملی مباح است. بدیهی است خرید و فروش داخلی این اشیا که ناشی از حفاری غیرمجاز نیستند، نه‌تنها ضرری به آثار فرهنگی ـ تاریخی وارد نمی‌آورد، بلکه باعث اشاعه فرهنگ غنی ملی و تاریخ است و فایده زیادی نیز بر آن مترتب است، زیرا نقل و انتقال این اشیای مبین فرهنگی گذشتگان و معرف هویت دینی، تاریخی و ملی کشور برای نسل‌های حاضر است. براین اساس، همواره وجود این اشیا بین خانواده‌های اصیل ایرانی مایه فخر و مباهات است. براساس تبصره ماده ٥٦٢ قانون مجازات اسلامی، صرفا خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از ٦ماه تا سه‌سال محکوم می‌شوند.
این نکته نیز قابل ذکر است که هرکس اموال تاریخی ـ فرهنگی ناشی از حفاری و کاوش غیرمجاز را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی به تحویل آن اقدام نکند، به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌شود. بنابراین، صرفا خرید و فروش اشیای عتیقه دارای خصیصه کیفری و قابل تعقیب است که ناشی از حفاری غیرمجاز است؛ حتی نگهداری اشیای عتیقه موردنظر فاقد وصف کیفری است و نگهدارنده و حمل‌کننده به مجازات قانونی محکوم نمی‌شوند و صرفا جهت حفظ اموال تاریخی و فرهنگی که منشأ به دست آمدن آنها غیرمشروع، یعنی ناشی از حفاری غیرمجاز است، حکم به ضبط این اموال به نفع دولتی صادر می‌شود و قانون‌گذار به یک پاسخ قضائی ـ تامینی اکتفا کرده است.

مجازات سنگین برای فروشندگان عتیقه‌های تقلبی

مردم اگر بدانند چه مجازات سنگینی در انتظار دارندگان و فروشندگان عتیقه‌های تقلبی است، هیچ‌گاه به سراغ این اشیا نمی‌روند. براساس ماده ٥٦٦ قانون مجازات اسلامی هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی - تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی‌بودن اثر خریداری کند به حبس از ٩١ روز تا ٦ ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری محکوم می‌شود.
همچنین براساس تبصره منضم به این قانون، نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می‌شود که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی - تاریخی اصیل است یا بدون آن‌که نمونه اصلی وجود داشته باشد به‌عنوان اثر فرهنگی-تاریخی اصیل معرفی شود و سازنده یا سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، علامتی روی آن حک نکرده باشند.
در تبصره دوم این قانون آمده است: چنانچه شی تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن را به فرض وجود کارشناسان سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تعیین می‌کند. اشیای مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ضبط می‌شود و حکم این تبصره شامل اشیایی که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون ضبط‌شده نیز می‌شود.

آیا نگهداری و خرید و فروش آثار باستانی جرم است؟

|   احمد پنجه‌پور  |  وکیل پایه یک دادگستری|

شاید تاکنون بسیار به این اندیشیده‌اید که اگر فروش عتیقه‌جات که غالبا جزو میراث فرهنگی و تاریخی یک کشور هستند، غیرقانونی تلقی می‌شود، پس چگونه برخی افراد یا کلکسیونرها این اشیا را خریداری کرده و آنها را در مجموعه‌های شخصی خود نگهداری می‌کنند؟ به عبارت دیگر آیا دولت‌ها چشم خود را بر این‌گونه تجارت‌ها می‌بندند؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به این تعریف پرداخت که قانون‌گذار چه چیزی را عتیقه (آنتیک) می‌شناسد و میزان حمایت از این اشیا تا چه میزان است.
عتیقه باید چندساله باشد؟
یکی از قوانین قدیمی ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ است. مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند.
البته این به آن معنی نیست که اگر اثری تاریخی مربوط به دوره قاجار باشد، تحت حمایت دولت نیست، چنانچه ثبت ملی آثار تاریخی مانند کاخ گلستان در سال ۱۳۳۴ و همچنین ثبت جهانی آن در یونسکو در ‌سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده اهمیت آثار تاریخی مرتبط با بعد از دوران زندیه در ایران است. همچنین ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» به‌صورت صریح مقرر کرده که منظور از اشیای عتیقه، اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد‌سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.
نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا هر جسم و شئی که قدیمی است لزوما عتیقه هم هست یا خیر؟ تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگی‌بودن اشیا را به‌عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته است، بنابراین نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و اداره‌های دولتی تعیین‌کننده است.
خرید و فروش اشیای عتیقه قانونی است؟
آنچه از مفاد و روح قانون‌گذار ایرانی استنباط می‌شود این است که اصولا خرید و فروش هر کالایی مجاز است تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد. درخصوص اشیای عتیقه به‌طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان می‌کند: «کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد.»
از سوی دیگر، قانون‌گذار بین کشف اتفاقی آثار تاریخی و حفاری آن تفاوت قایل شده است. با توجه به قانون فوق، اگر فردی به‌طور اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریعا مراتب را به سازمان میراث‌فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده می‌شود و دولت اختیار دارد نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف‌شده به نفع دولت ضبط می‌شود.اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است براساس این حق، مستقیما وارد عمل شده یا آن را به موسسات علمی، اشخاص یا شرکت‌ها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت نیز باید به موجب اجازه‌نامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علایمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافی داشته باشد.قانون در ماده ۱۲ حفظ آثار ملی از حفاری علمی و تجارتی نام می‌برد: «حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد، حفاری تجارتی است.» حفاری تجاری جرم است. قانون مجازات اسلامی ایران در ماده۵۶۲ خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز را ممنوع می‌داند و برای این کار مجازات در نظر گرفته است: «خریدار و فروشنده علاوه‌بر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از ۶ ماه تا سه‌سال محکوم می‌شوند.» بنابراین مشخص می‌شود که از منظر قانون‌گذار ایرانی، صرفا خرید و فروش اشیای عتیقه جرم شناخته می‌شود و صرف نگهداری یا حمل آنها جرم نیست؛ البته مشروط به این‌که حمل منجر به صادرکردن میراث‌فرهنگی به خارج از کشور نباشد. در قاچاق اشیای تاریخی تفاوتی بین کسی که اشیا را به‌طور اتفاقی کشف کرده یا حفاری مجاز یا غیر‌مجاز کرده است، وجود ندارد.همچنین بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذرماه‌ سال ۱۳۶۹ مقرر داشته که «هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج‌کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و تمامی اموالی که برای خارج‌کردن از کشور در نظر گرفته شده، مال قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.» طبق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی نیز، مرتکب علاوه‌بر استرداد اموال به حبس از یک‌ تا سه‌سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.


منبع : شهروند
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

ده نکته درباره قاجار، پهلوی، وطن‌پرستی و خزر

برخی خوشحال می‌شوند که جمهوری اسلامی خاک بدهد تا مثلا خزر را در ردیف ترکمنچای و بحرین بگذارند، اما وطن‌پرست هرگز از تاراج وطنش خوشحال نمی‌شود. شما چه؟ خوشحال می‌شوید؟

متخلفان در تور «طرح جامع مالیاتی»

تیرماه ‌سال ٩٤، زمانی بود که ماده ۲۷۴ الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد و براساس آن مواردی چون تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن؛ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن؛ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث، جرم شناخته شد و براساس قانون مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی حسب مورد به مجازات‌های درجه ششم یعنی ٦ماه تا ٢‌سال محکوم می‌شوند.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: جالب ترین رونمایی در پنجره تابستانى فصل نقل و انتقالات

جالب ترین رونمایی در پنجره تابستانى فصل نقل و انتقالات. رونمایی دیوید کاپرفیلدی "ویارئال" از سانتی کازورلا. این دومین بازگشت او به ویارئال است.

ویدیو: روش های نوین پخت نان

روش های نوین پخت نان که توسط یک گروه نانوای ترک ارائه می شود. با این روش می توان ۵۰۰ قرص نان در هر ساعت تولید کرد

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر