تحلیلی درباره درستی یا نادرستی اشتغال زایی دولتی

شناسه خبر: 135106 سرویس: کسب و کار ، گوناگون چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷, ۱۹ : ۱۲ : ۰۰
تحلیلی درباره درستی یا نادرستی اشتغال زایی دولتی
در کشورهای کمتر توسعه یافته با حجم عظیم دولت در اقتصاد و نرخ بیکاری بالا، دولت‌ها به منظور رساله و توسعه اقتصادی و انسانی و برای حمایت و ایجاد فرصتهای شغلی مستقیماً در بازار کار دخالت کرده و با افزایش هزینه‌های عمومی مبادرت به استخدام نیروی انسانی می‌کنند. قبل از تحلیل این رویکرد، سهم و نقش بخش دولتی در ایجاد اشتغال در کشور بررسی می‌شود.
۵۵آنلاین :

در کشورهای کمتر توسعه یافته با حجم عظیم دولت در اقتصاد و نرخ بیکاری بالا، دولت‌ها به منظور رساله و توسعه اقتصادی و انسانی و برای حمایت و ایجاد فرصتهای شغلی مستقیماً در بازار کار دخالت کرده و با افزایش هزینه‌های عمومی مبادرت به استخدام نیروی انسانی می‌کنند. قبل از تحلیل این رویکرد، سهم و نقش بخش دولتی در ایجاد اشتغال در کشور بررسی می‌شود.

سهم و نقش بخش دولتی در ایجاد اشتغال کشور

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که به طور متوسط طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸، شاغلان بخش خصوصی ۸۲ درصد از کل شاغلان را شامل می‌شوند و بخش عمومی ۱۸ درصد از شاغلان كل را در بر دارد.

همچنین از ۲۲۱۵۹۶ نفر شاغلان اضافه شده در سال ۱۳۸۵ در حدود ۱۴۲ درصد آن (۳۱۳۷۵۲ نفر) مربوط به بخش خصوصی بوده است و بخش عمومی در این سال کاهش اشتغال داشته است.

در سال ۱۳۸۶ نیز ۸۷ درصد شاغلان اضافه شده مربوط به بخش خصوصی بوده و ۱۷ درصد آن در بخش عمومی اتفاق افتاده است.

در سال ۱۳۸۸ نیز ۹۴ درصد مشاغل ایجادشده در بخش خصوصی بوده و ۱۹ درصد آن مربوط به بخش عمومی است.

در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز به ترتیب ۱۴۴ و ۸۳ درصد از مشاغل ایجادشده مربوط به بخش خصوصی و در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۸ درصد از مشاغل ایجادشده در بخش عمومی بوده است.

از ۶۶۷۷۸۲ نفر افزایش تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۴، ۶۱۴۵۵۸ نفر آن مربوط به بخش خصوصی و تنها ۵۳۲۲۳ نفر در بخش دولتی بوده است. به عبارت دیگر، ۹۲ درصد مشاغل ایجادشده در سال ۱۳۹۴ در بخش خصوصی بوده و تنها هشت درصد مشاغل ایجادشده در بخش دولتی است.

در سال ۱۳۹۵ نیز ۸۴ درصد از مشاغل در بخش خصوصی و ۱۶ درصد در بخش دولتی اتفاق افتاده است. از این رو عمده افزایش اشتغال در بخش خصوصی اتفاق افتاده و بخش دولتی نقش کمی در افزایش اشتغال طی این سال داشته و روندها حاکی از تضعیف نسبی نقش بخش عمومی در جذب و ایجاد اشتغال است و انتظارات آتی از دولت را کاهش می‌دهد.

اشتغال زایی بخش عمومی، درست با علم

شواهد فوق نشان می‌دهد که بخش دولتی از ظرفیت محدودی برای اشتغال زایی برخوردار است و با توجه به چشم انداز قیمت نفت و وضعیت نامناسب بودجه دولت، حفظ همین میزان شاغلان دولتی نیز طی سالهای آتی دشوار خواهد بود. از سوی دیگر در قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر کوچک سازی دولت و کاهش نیروی انسانی تاکید شده است. همچنین در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده است که «در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی س ازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری.

ب- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.»

اما به رغم تاکید قانونی بر کوچکسازی حضور دولت در اقتصاد، دولت همچنان تلاش دارد تا با ایجاد اشتغال و استخدام نیروی انسانی جدید در بازار کار و اقتصاد نقش داشته باشد. البته بدیهی است که به دلیل گستردگی حجم دولت در اقتصاد، به تدریج نوعی تعهد اجتماعی در تضمین اشتغال کشور برای دولت‌ها ایجاد خواهد شد که مطالبه و حق قانونی جامعه از دولت تلقی شده و در ذهنیت عموم مردم، اشتغال به معنای اشتغال عمومی و استخدام در یک ارگان دولتی به حساب می‌آید. این رویکرد بیشتر در کشورهای نفتی با کشورهایی که دارای منابع طبیعی خدادادی هستند، مشاهده می‌شود. به طوری که یکی از مکانیسم‌های دخالت دولت در بازار کار، افزایش هزینه‌های دولتی و ایجاد اشتغال دولتی است. در این رویکرد دولت‌ها به نوعی با ایجاد مشاغلی غیرمولد و نظام‌های اداری عریض و طویل اقدام به بازتوزیع رانت و درآمد نفتی می‌کنند1 که در صورت پاسخگو نبودن، به کاهش بهرهوری، گسترش فساد، بوروکراسی اداری و عدم شفافیت منتهی خواهد شد. زیرا با بزرگتر شدن بدنه دولت، نقش و حضور بخش خصوصی در سیاستگذاری ها و نظام برنامه ریزی و بودجه‌ای کمتر می‌شود و با کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش امنیت اشتغال بخش خصوصی، ریسک اشتغال بخش دولتی کمتر شده و غالب جامعه به سمت اشتغال در بخش دولتی سوق داده می‌شوند و در این رقابت، قواعد استخدام بر اساس ضوابط و شایستگی از بین رفته و پارتی بازی استخدامی در بدنه دولت جان می‌گیرد. ضعیف شدن بخش خصوصی، انگیزه نوآوری و کارآفرینی و به تبع آن ثبات و پایداری مشاغل بخش خصوصی را از بین می‌برد و متاسفانه سابقه تاریخی کشور نشان می‌دهد که بزرگ شدن حجم دولت در اقتصاد همواره همراه با کاهش بهره وری، افزایش فساد و تضعیف بخش خصوصی بوده است. به عنوان مثال همان طور که گفته شد شاغلان بخش خصوصی ۸۲ درصد از کل شاغلان را شامل می‌شوند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۸۰ درصد از شاغلان بخش خصوصی نیز متعلق به بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن است که سهم بسیار کمی در ایجاد ارزش افزوده دارند و به شدت تحت تأثیر تحولات اقتصاد کلان کشور هستند. بنابراین مشاغل ایجادشده در این بنگاه‌ها پایداری و ثبات لازم را نخواهند داشت. از این رو پیشنهاد می‌شود که دولت به جای دخالت مستقیم در بازار کار و تحمل هزینه استخدام نیروی کار جدید، شرایط و زمینه فعالیت بخش خصوصی (فضای کسب و کار، قانون و مقررات و ...) را فراهم کند، تا امکان رشد و توسعه بنگاه‌ها با ارزش افزوده بالا محقق شود.


منبع : دنیای اقتصاد
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

بازتولید بی‌مهارتی در ساختار آموزش‌وپرورش

تجدیدنظر در مأموریت نظام آموزشی کشور به کجا رسید

مدیران کشور به دنبال قاتل بروسلی

عده ای مستقیم در حال نابودی اقتصادی ، سیاسی ، روانی جامعه هستند و مدیران کشور به نظر بیشتر دنبال قاتل بروسلی هستند تا حل معضلات کشور .

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: این بچه ها مدرسه ندارند باید بیش از سه کیلومتر را پیاده از تپه ها و دره عبور کنن

این بچه ها مدرسه ندارند باید بیش از سه کیلومتر را پیاده از تپه ها و دره عبور کنند تا به مدرسه برسند. مشکل اصلی در زمستان است که زمین گل آلود است.همچنین اجازه ندارند از گندم زارها عبور کنند.صاحب یکی از زمین ها کیف بچه ها را ازشون میگیره که دیگه از زمینش عبور نکنند

ویدیو: گریه مجری برای جدا کردن نوزادان مهاجر از والدین

مجری شبکه «ام اس ان بی سی» در #آمریکا هنگام خواندن خبر ایجاد مراکز ویژه توسط دولت #ترامپ برای نوزادانی که از والدین مهاجر خود جدا شده اند به گریه افتاد.

خبرها

بیشتر

برگزیده‌های مخاطبان