بررسی ابعاد ارتقای مدیریت و کارآمد سازی صندوق‌های بازنشستگی

شناسه خبر: 87548 سرویس: اقتصادی جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵, ۴۷ : ۰۹ : ۰۰
بررسی ابعاد ارتقای مدیریت و کارآمد سازی صندوق‌های بازنشستگی
ضرورت اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی بیش از هر چیز به لحاظ اهمیت تامین آتیه گروه‌های مختلف مردم است.
۵۵آنلاین :

ضرورت اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی بیش از هر چیز به لحاظ اهمیت تامین آتیه گروه‌های مختلف مردم است. به‌علاوه، اگر مشکل تعادل جریان‌های ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی حل شود، ضرورت عبور این صندوق‌ها از گذر دولت نیز کمتر خواهد شد. علاوه بر این، صندوق‌های بازنشستگی پس‌اندازهای بلند مدت را تجهیز می‌کنند و تشکیل سرمایه در کشور را ممکن می‌سازند؛ امری که به‌ شدت مورد نیاز کشور است. در ایران، نیازی عمده به پس‌اندازهای بلند مدت وجود دارد تا تخصیص بلند مدت وجوه به شکلی کارآمد امکان‌پذیر شود. وجوه تحت مدیریت صندوق‌های بازنشستگی سررسید بلند مدت دارد و از این‌رو، صندوق‌ها قادرند منابع خود را به شکل پایدار و موثرتری تخصیص دهند. این امر شاید دلیل دیگری است که توجه دولت‌ها را به صندوق‌های بازنشستگی جلب می‌کند، دولت‌هایی که علاقه‌مندند پس‌اندازهای بلند مدت در جامعه افزایش یابد و با ترفندهایی مثل معافیت مالیاتی مردم را بدین مهم تشویق می‌کنند. اهمیت دیگر صندوق‌های بازنشستگی از حیث اصلاح نظام مالکیت است. در بیشتر بازارهای سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی بخش قابل ‌ملاحظه‌ای از دارایی‌های بازار را در اختیار دارند. بنابراین، افزایش مالکیت این صندوق‌ها به توزیع ثروت در کشور کمک می‌کند و از این‌رو صندوق‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند. موضوع دیگر در مورد ترکیب مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی است. در چند دهه اخیر، بسیاری از مدیران و حتی کارشناسان حوزه بازنشستگی که بزرگ‌ترین وجوه پس‌اندازی کشور را مدیریت کرده‌اند، هیچ سررشته‌ای از علوم مالی، سرمایه‌گذاری، اقتصاد، حسابداری و امثال آن نداشته‌اند و این موضوع در شیوه مدیریت وجوه و نوع سرمایه‌گذاری و سبدگردانی آنان انعکاس یافته است. با توجه به حجم منابع این صندوق‌ها و ضرورت مدیریت ریسک دارایی‌های آنها، استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی اهمیتی ویژه دارد. پوست‌اندازی نیروی انسانی در صندوق‌های بازنشستگی ضروری است و این دلیل دیگری بر اهمیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران به‌حساب می‌آید. از همه آنچه گفته شد مهم‌تر اینکه صندوق‌های بازنشستگی ابزاری برای تامین مالی زندگی روزمره بخش عمده‌ای از جمعیت کشور محسوب می‌شوند. از این‌رو، توجه به موضوعاتی چون تدوین مقررات، نظارت موثر و تعریف ساختار سازمانی و عملیاتی کارآ برای این صندوق‌ها از اولویت بسیار برخوردار است.

تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر صندوق‌های بازنشستگی

سطح پس‌انداز صندوق‌ها در نرخ تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی و بر آن مبنا بر تولید و اشتغال تاثیر می‌گذارد. انباشت صندوق‌های بازنشستگی به معنای پس‌انداز از دیدگاه اشخاص عضو صندوق و حساب‌های درآمد و تولید ملی است (البته زمانی که توسط اعضا مصرف نشود). بدین ترتیب، حجم پس‌اندازهای صندوق‌های بازنشستگی بر پس‌انداز کل در اقتصاد تاثیر می‌گذارد. سهم پرداختی کارفرما به صندوق‌های بازنشستگی، هزینه دستمزد مازاد برای کارفرمایان است؛ مصرف نامناسب آن (سرمایه‌گذاری نامناسب) هزینه‌های کارفرما و تولید را بالا می برد ( پس انداز کمتر). از دیدگاه نظریه اقتصاد سهم پرداختی کارفرما به صندوق‌ها، معادل پرداخت حقوق و دستمزدی است که مصرف نمی‌شود و جایی انباشته می شود، از این رو، در محاسبه درآمد ملی به همین سیاق لحاظ می‌شود. پس اندازهای صندوق‌های بازنشستگی حجم پس انداز کل را به اشکال زیر افزایش می‌دهد:

  • دارایی‌های مالی اعضا بسیار نقد نشو است و در شرایطی خاص نقد می‌شود.
  • پس اندازهای بازنشستگی ممکن است سایر پس اندازها را تشویق کند.
  • معافیت‌های مالیاتی این نوع پس انداز به پس انداز کل می‌افزاید.

صندوق‌های بازنشستگی بر کل پس انداز داخلی و بنابراین بر مصرف تاثیر دارد. صندوق‌های بازنشستگی بر انتقال از پس انداز به مصرف یا برعکس موثر است. نقش پس اندازی صندوق‌های بازنشستگی در کشوری که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (غیربازنشستگی) کوچک است. از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. و بالاخره نقش صندوق‌ها در پر کردن شکاف عرضه وجوه بلند مدت اهمیت دارد.

تاثیر کاهش نرخ سود در ایران بر صندوق‌های بازنشستگی

کاهش نرخ سود چه تاثیری بر صندوق‌های بازنشستگی دارد؟ در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود در ایران به شکل پایدار رخ داده است. کاهش نرخ سود بر صندوق‌های بازنشستگی (در مقایسه با بانک‌ها) تاثیر منفی می‌گذارد. باید روشن شود اثر این کاهش نرخ سود جاری روی صندوق‌های بازنشستگی در ایران کدام است؟ آیا ساختار سرمایه صندوق‌های بازنشستگی با کاهش نرخ سود باید تغییر کند؟ تاثیر تغییر نرخ سود روی نقدشوندگی صندوق‌های بازنشستگی کدام است؟ نرخ سود پایین‌تر به معنای نرخ بازده کمتر روی همه دارایی‌هاست. ترکیب نرخ سود پایین و افزایش امید به زندگی وضع را برای صندوق‌های بازنشستگی بدتر می‌کند. ریسک صندوق‌ها به دلیل کاهش نرخ سود افزایش می‌یابد. اگر صندوق‌ها برای ترمیم درآمد پایین‌تر از بازارهای ثابت به دنبال سرمایه‌گذاری‌های ریسکی بروند، ثبات مالی خود را به خطر می‌اندازند. در واقع، تاثیر بلند مدت کاهش نرخ سود بر صندوق‌ها به دیرش دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق بازنشستگی ارتباط دارد. در صندوق‌های بازنشستگی ایران، شکاف دیرش (Duration) منفی است؛ یعنی در صندوق‌ها دیرش بدهی‌ها بلندمدت‌تر از دیرش دارایی‌هاست؛ این برعکس وضعیت بانک‌هاست که در آن‌ها شکاف دیرش مثبت است، یعنی برعکس وضعیت بانک‌هاست که در آن‌ها شکاف دیرش مثبت است، یعنی در بانک‌ها دیرش دارایی‌ها بلند مدت‌تر از دیرش بدهی‌هاست. بنابراین، صندوق‌های بازنشستگی باید به انطباق سررسید (Maturity Matching) و پوشش ریسک نرخ سود باشند. تاثیر نرخ سود پایین روی بازده صندوق‌های بازنشستگی به ترکیب سبد دارایی‌ها طولانی مدت‌تر است (به دلیل تعهد پرداخت معین در ایران)، بدهی‌های صندوق بازنشستگی مساوی ارزش تنزیل شده جریان‌های نقدی قابل پرداخت در آینده است، و نرخ تنزیل پایین‌تر این بدهی را بزرگ می‌کند.

قواعد حسابداری مورد استفاده در صندوق‌های بازنشستگی باید تاثیر نرخ سود پایین‌تر را روی بدهی‌های صندوق برآورد کرده و انعکاس دهند. تا حدی که نرخ‌های بهره پایین‌تر پایدار، نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهند، صندوق‌های بازنشستگی به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرند. سوال اصلی آن است که شوک‌های متغیرهای اقتصاد کلان را چه کسی باید جذب کند؟ یعنی شوک نرخ سود، شوک تورم، شوک نرخ ارز و ... را صندوق باید جذب کند یا اعضای صندوق‌ها؟ اگر صندوق خود باید این شوک‌ها را جذب کند، این به معنای کسری بیشتر صندوق‌ها در ایران است.

نرخ ارز چه تاثیری بر صندوق‌ها دارد؟

اندازه صندوق‌های بازنشستگی، شکل تمرکز وجود در آن‌ها، رفتار متحدالشکل سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، باز بودن حساب سرمایه و سرمایه‌گذاری در خراج و ... تحت تاثیر تغییرات برابری ارز قرار می‌گیرد. آزادسازی نرخ و تک نرخی کردن آن در مقابل ارز چند نرخی بر صندوق‌ها تاثیر می‌گذارد. آزادسازی سرمایه گذاری در خارج با توجه به ضرورت کمک و تعمیق اندازه و نقدشوندگی بازار سرمایه بلندمدت داخلی، برای صندوق‌ها ضرورت دارد. اما، صندوق‌های بازنشستگی ایران هنوز در خارج سرمایه‌گذاری چندانی ندارند تا آثار تغییر سبد دارایی‌های خارجی آن‌ها به دلیل تغییر نرخ ارز از دید اقتصاد کلان بررسی شود. به هر حال، کاهش تلاطم نرخ برابری ارز بر عملکرد صندوق‌ها تاثیر مستقیم دارد.

بازار سرمایه چه تاثیری بر صندوق‌ها دارد؟

در مورد بازار سرمایه، تصمیمات مدیران صندوق‌های بازنشستگی مهمترین آثار را بر بازار مالی دارد. اندازه بزرگ صندوق‌ها در بازار مالی مهم است. هرچند ثروت عمدتا به شکل زمین، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات، موجودی‌ها، سایر دارایی‌های ملموس و دارایی‌های واقعی غیرملموس از قبیل دارایی‌های واقعی (ثروت واقعی) در جهان موضوع سرمایه‌گذاری مدیران صندوق‌های بازنشستگی نیست. بیشتر دارایی‌های واقعی از فهرست سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها خارج شده است. از قدیم مثلا در آمریکا حتی در سال 1960 هم 92 درصد دارایی‌ها مالی بوده است؛ املاک و مستغلات (سه درصد) و وام‌های رهنی هم به میزان کمی در گروه دارایی‌های مالی، موضوع کار صندوق‌هاست. حتی از سال 1960، بزرگترین خریدار خالص سهام صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند. در ایران این صندوق‌ها بیشتر در دارایی‌های واقعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که کوچکی بازار مالی یک دلیل آن بوده است. تاثیر صندوق‌های بازنشستگی بر توسعه بازارهای مالی محلی، تاثیر صندوق‌های بازنشستگی بر ایجاد تقاضا در بازارهای مالی، بر ایجاد نقدینگی در بازارهای سهام و اوراق با درآمد ثابت را توسعه می‌دهد و ... همه و همه مورد بررسی قرار گرفته است. صندوق‌های بازنشستگی به دلیل اهمیت در بازار مالی نقش عمده‌ای در ارتقای سطح نظارت و بهبود محیط کنترلی و ایجاد فضای عمل برای مقام ناظر در این بازار را دارند. در شرایط جدید که بازار بدهی‌ها در ایران بزرگ می‌شود، نقش صندوق‌ها در شکل‌گیری و توسعه بازار بدهی‌ها (به ویژه بازار بدهی‌های دولت ایران) اهمیت دارد. در واقع، صندوق‌های بازنشستگی همچون بیمه‌های زندگانی باید در بازار سرمایه ضربه‌گیر باشند و در مواردی در مسیر چرخه بازار (Pro-Cyclical) عمل نکنند. کاهش تاثیر منفی آن‌ها بر ثبات اقتصاد کلان به توان معاملاتی آن‌ها برمی‌گردد. آن‌ها بر خلاف دیگر نهادهای مالی (غیر از بیمه‌ها) به نقدینگی نیاز ندارند. شرکت‌های معمول در بازار سرمایه حساب‌های معاملاتی (Trading Accounts) و حساب‌های سرمایه‌ای (Investment Account) دارند، صندوق‌های بازنشستگی بیشتر حساب‌های سرمایه‌ای دارند و سهام را می‌خرند و نگه می‌دارند (Buy and Hold). در ایران این وضعیت به هم خورده‌ است. صندوق‌های بازنشستگی خود به دلیل کسری، عمدتا با حساب‌های معاملاتی کار می‌کنند! مدیران این صندوق‌ها که خود مسئول بازارند از وضع بد بازار شکوه می‌کنند! آزمون روی بازارهای OECD نشان داده که صندوق‌های بازنشستگی باعث کاهش تلاطم در بازار سهام شده‌اند. وجود رابطه بین درصد سهم صندوق بازنشستگی در سهام و تلاطم بازار سهام در بورس برزیل هم همین را نشان داده است. با توجه به اهمیت تاثیر متقابل صندوق‌ها و متغیرهای کلان بر یکدیگر، کسانی که در مجلس از طریق برنامه‌های توسعه یا بودجه تغییرات اساسی در نظام بازنشستگی می‌دهند، باید آثار آن تصمیمات را بر متغیرهای اقتصادی (الزامات اقتصاد کلان) در نظر بگیرند. آثار اقتصاد کلان تصمیمات دولت و مجلس برای اصلاح و تغییر نظام بازنشستگی در ایران کمتر اندازه‌گیری می‌شود. رابطه علنی بین متغیرهای اقتصادی و سودآوری سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی (مطالعات شیلی و برزیل) در ایران هم باید بررسی شود.

مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در ایران

امروز می‌توان بی‌پرده‌پوشی گفت عمده صندوق‌های بازنشستگی کشور به مرز بحران نزدیکه شده‌اند. ورودی صندوق‌های بازنشستگی اکنون آنقدر ناچیز است که حتی امکان پرداخت حقوق بازنشستگان از محل ورودی‌های آن‌ها امکان‌پذیر نیست، چه رسد به اینکه آن وجوه بخواهد سرمایه‌گذاری شود و عواید حاصل از آن در آینده به بازنشستگان پرداخت شود. کارایی صنعت بازنشستگی کشور از رفتار پس اندازی شاغلان تحت پوشش قابل ارزیابی است. بسیاری از شاغلان با وجود پرداخت وجوه ماهانه بازنشستگی، ترجیح می‌دهند دوران کهولت و ازکارافتادگی خود را با قطعه‌ای زمین، طلا یا سایر دارایی‌هایی تضمین کنند که در مقابل تورم کم و بیش سابقه حفظ ارزش داشته است. بیمه‌پردازان اگر بتوانند آینده خود را به صندوق‌ها بازنشستگی و تامین اجتماعی گره نمی‌زنند و خود را در معرض ریسک این صندوق‌ها قرار نمی‌دهند. البته، آمارها نشان می‌دهد این رفتار پس اندازی چندان هم غیر عقلایی نبوده است. صندوق‌های بازنشستگی کشور با مشکلات و چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.

چالش اول

تقریبا تمام صندوق‌های بازنشستگی در کشور با کمبود منابع مواجه هستند. یعنی، جریان‌های نقدی ورودی و خروجی آن‌ها متعادل نیست. صندوق‌ها برای تامین مالی پرداختی‌های خود به طور گسترده به بودجه دولتی نیازمندند. کسری گسترده صندوق‌های بازنشستگی دولت را ناگزیر کرده بخش قابل توجهی از درآمد عمومی خود را برای پرداخت حقوق و دستمزد مستمری‌ بگیران این صندوق‌ها هزینه کند. این کسری در سال 1390 معادل 10 درصد درآمدهای عمومی دولت بوده و ادامه روند جاری می‌تواند این نسبت را در دوره‌ای 20 ساله تا 80 درصد درآمدهای عمومی دولت افزایش دهد. افزایش وابستگی بسیاری از صندوق‌ها به منابع دولتی طی سال‌های اخیر (دولت فقط در سال 1394 به دو صندوق 40 هزار میلیارد تومان کمک کرده است) نشان از کاهش بهره‌وری آن‌ها دارد. در صورت تداوم روند فعلی، بسیاری از صندوق‌ها، در آینده نزدیک باید عمده وجوه خود را از بودجه دولت تامین کنند. بیم آن می‌رود که درصد بالایی از بودجه جاری دولت‌ها در ایران در آینده به صندوق‌ها اختصاص یابد.

این وضعیت نه برای دولت قابل تحمل است نه استقلال صندوق‌ها را تضمین می‌کند و نه اعتماد عمومی را نسبت به نظام خدمات اجتماعی در کشور بهبود خواهد داد.

چالش دوم

مداخله دولت در مدیریت صندوق‌ها به استقلال آن‌ها صدمه زده است. حجم عظیم روابط مالی سبب شده دولت‌ها بدون در نظر گرفتن ملزومات بیمه سنجی، صندوق‌های بازنشستگی را حیاط خلوت خود تلقی کنند. دولت‌ها گمان می‌کنند چون در مقام کارفرمایی بزرگ مبالغ هنگفتی را به صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازند، حق دارند در نحوه اداره این وجوه دخل و تصرف کرده و منابع بیمه شدگان را منابع خود تلقی کنند. به هر حال، صنعت بازنشستگی کشور نه از سر آینده‌نگری و پیش فعالی، بلکه بالاجبار و برای خروج از بن‌بست باید متحول شود. مهم‌ترین رکن این تحول آن است که زلف صندوق‌های بازنشستگی از زلف دولت جدا و بند ناف‌شان از شیر منابع عمومی قطع شود.

چالش سوم

تداوم نرخ بالای تورم، سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت راب رای صندوق‌ها مشکل کرده است. به نظر می‌رسد دولت برای کاهش این نرخ مصر است. گرچه بخشی از ناکامی اقتصادی صندوق‌ها را می‌توان به تورم نسبت داد، ولی نقش سوءمدیریت در تصمیمات اقتصادی همچنان بسیار پررنگ است. بسیاری از مدیران صندوق‌ها از بازنشستگان رشته‌ها و حرفه‌های شغلی انتخاب شده‌اند، بدون اینکه دانش مدیریتی و مالی لازم را برای اداره وجوه بازنشستگان داشته باشند.

چالش چهارم

در حال حاضر، هیچ نهاد مالی متمرکزی به عنوان مقام ناظر (Regulator) صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد. وزیر یا مسئولی دولتی چند نفر را به عنوان مدیر صندوق‌ها انتخاب می‌کنند و آن‌ها را تا مجمع بعدی رها می‌کنند. با احتمال رشد حبابی و تلاطم‌های غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه، ضرورت قوانین نظارتی جدی‌تر برای صندوق‌های بازنشستگی در محافل مختلف مطرح شده است. همان‌طور که بازار پول کشور زیر نظر بانک مرکزی است و بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرارگرفته، پس‌انداز بازنشستگان هم باید زیر ذره‌بین نهاد ناظر مالی عمومی قرار گیرد و این اقدام قطعا جزء لاینفکی از فرآیند اصلاح ساختار صنعت بازنشستگی کشور خواهد بود.

با توجه به فقدان مقام ناظر، صندوق‌ها ملزم به رعایت هیچ یک از معیارهای شفافیت در گزارش‌دهی نیستند. صندوق‌های بازنشستگی به ذی‌نفعان خود هیچ گزارشی نمی‌دهند و اطلاعات مربوط به عملکرد آن‌ها به طور عمومی منتشر نمی‌شود و توسط متولیانی حرفه‌ای مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی‌گیرد. اما بعد از آن، نوبت خود صندوق‌هاست تا ساختار حقوقی خود را اصلاح کنند، در مقابل وجوه مردم مسئولیت‌پذیر و پاسخگو شوند و مناسبات مالی عریض و طویل خود را در معرض حساب‌کشی مقامی ناظر در صنعت بازنشستگی قرار دهند. مدیران فعلی اگر خیرخواه آیندگان هستند، باید نهادی ریشه‌دار را بنیانگذاری کنند که تندبادهای آتی آن نهادها را به تلاطم نکشاند.

چالش پنجم

نرخ نازل مشارکت اقتصادی (36 درصد) در کنار آمار بالای بیکاری، سالمند شدن جمعیت در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش طول عمر و کاهش نرخ باروری (سالمند شدن جمعیت علاوه بر افزایش هزینه‌های بازنشستگی، به بالا رفتن تقاضا برای خدمات سلامت و مراقبت‌های خانگی و خانه‌های سالمندان منجر شده) جریان نقدی صندوق‌های بازنشستگی را بر هم زده است.

صندوق‌های بازنشستگی صندوق نیستند

صندوق‌ها باید به صندوق مالی بدل شود. مشکل اساسی صندوق‌های بازنشستگی در ایران آن است که صندوق‌های بازنشستگی واقعا صندوق‌های مالی و مستقل نیستند؛ یعنی صندوق‌ بازنشستگی به معنی نهادی که از محل دریافتی‌های خود ناچار است پرداختی‌های معینی را انجام دهد، نیست. تکرار کنیم که صندوق‌ها باید به صندوق‌های مالی بدل شوند.

صندوق‌های بازنشستگی در ایران کسری خود را از دولت می‌خواهند و منابع آن‌ها در بسیاری از موارد، منابع دولت تلقی می‌شود، کمااینکه در گذشته‌ای دورتر، به وجوه صندوق‌ها نزد بانک‌ها سود نمی‌دادند، چرا که آن‌ها را منابع دولتی می‌پنداشتند. این وضعیت باید تغییر کند و صندوق‌های بازنشستگی به صندوق‌های مالی مستقل بدل شوند. صندوق‌ بازنشستگی و از کار افتادگی یک نهاد مالی است. از یک طرف وجوه شاغلان باید به آن سرازیر شود و از طرف دیگر از محل وجوه ورودی و سرمایه‌گذاری آن وجوه، بعد از بازنشستگی و از کار افتادگی به افراد حقوق و مستمری بازنشستگی پرداخت شود.

بنابراین، اگر دولت (بر پایه مصوبه مجلس) تصمیم بگیرد که خروجی این صندوق مالی را زیاد کند، باید فکری برای ورودی‌های آن کند. اگر اثبات شود ورودی وجود ندارد، مطابق یا منطق علم اقتصاد، قانون اساسی، و قوانین جاری کشور هر نوع مصوبه دال بر پرداخت بیشتر علی‌الاصول غیرقانونی و غیر منطقی خواهد بود. این در حالی است که به دلیل تصمیمات اقتصاد سیاسی، تعادل جریان‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی برهم خورده است. مجلس‌ها و دولت‌ها طی 30سال گذشته دایما احکام و دستوراتی صادر کرده‌اند که با منطق اقتصاد صندوق‌های بازنشستگی منطبق نبوده است. در همه تصمیمات بازنشستگی‌های پیش ‌از موعد با هدف حمایت از اقشار ضعیف، بازنشستگی زنان و خروج آنان از حوزه اشتغال در سنین جوانی، بازنشستگی‌های سیاسی مثل آنچه در مورد استادان در دولت‌های نهم و دهم رخ داد و ... به بار مالی صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی افزوده شده است. در همه تصمیمات اقتصاد سیاسی دولت‌ها برای افزایش حقوق بازنشستگان که همه با هدف حمایت از اقشار آسیب ‌پذیر جامعه صورت گرفته، هرگز به بار مالی صندوق‌ها توجه نشده است. دستورات دولت‌ها در گذشته به‌طور دایمی پول صندوق‌های بازنشستگی را پول دولت تلقی کرده و در مواردی که لازم بوده است، از این وجوه، به‌ویژه از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری، برداشت کرده است. در دوره‌هایی از زمان به این وجوه، با فرض اینکه وجوه دولتی است، حتی سود بانکی تعلق نگرفته است. همه اینها بیانگر آن است که سوء ‌مدیریت در مصرف وجوه بازنشستگان وجود داشته است. اکنون نیز که صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند خروجی‌های خود را پاسخگو باشند، دولت خود را در موضعی قرار داده است که پاسخگوی کسری‌ها از محل این بودجه جاری باشد. آن زمان که دولت‌ها وجوه بیشتری در اختیار داشتند، صندوق‌ها را از منابع ریالی سیراب می‌کردند؛ در سال‌های اخیر که پولی در بساط نبود، سهام شرکت‌های دولتی به چاه ویل صندوق‌ها سرازیر شد. حالا که چشمه خصوصی سازی هم در حال خشکیدن است، معلوم نیست این روند قرار است چطور ادامه یابد. آنچه باقی مانده موجودی نفت و گاز کشور است؛ شاید در سال‌های بعد، دولت سهام شرکت‌های ملی نفت و گاز را هم به تدریج به صندوق‌های بازنشستگی واگذار کند تا معلوم نشود این همه سوء مدیریت در اداره وجوه مردم متوجه چه کسانی است.

اگر وضعیت صندوق‌ها به همین شکل ادامه یابد، به زودی بیش از 50 درصد بودجه جاری را باید صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی کرد. بنابراین ضروری است اقدامی عاجل برای اصلاح موقعیت به ‌عمل‌ آید. ضروری است که مجلس و دولت دیگر بار مالی جدیدی بر صندوق‌ها تحمیل نکنند، چراکه صندوق‌های بازنشستگی به‌ هیچ ‌وجه توان پرداخت‌های بیشتر و دریافت‌های کمتر را ندارند.

نیاز با اصلاحات در ایران

اکنون در ایران صندوق‌های بازنشستگی نیاز به اصلاحات جدی دارند. اگر اصلاحات لازم در صندوق‌های بازنشستگی به سرعت انجام نگیرد، بمب ساعتی جدید در اقتصاد ایران منفجر خواهد شد. متاسفانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توجه چندانی به ماهیت وجوه در داخل صندوق‌های بازنشستگی موقعیت بحرانی این صندوق‌ها و خطراتی ندارند که کشور را از این ناحیه تهدید می‌کند. آنان به کمک دولت باید این اصلاحات را در چارچوب قانونی مستقل برای صندوق‌های بازنشستگی دنبال کنند؛ این اصلاحات به شرح زیر است:

  • تسویه حساب کامل دولت‌ها با صندوق‌ها
  • اصلاح ترتیبات نظارتی (آیا هیات امنا کافی است؟)
  • اصلاح نظام مدیریتی صندوق‌ها
  • تمرکز روی دارایی‌های مالی
  • تضامین برای حداقل‌ها (نحوه ورود بیمه ها)
  • نظام گزارش دهی
  • ضرورت تشکیل مقام ناظر مستقل
  • تنوع بانیان (متعهدان) صندوق ها.

سوال اساسی در مورد صندوق های بازنشستگی آن است که چگونه آنها را تامین مالی می‌کنیم؟ آیا در آینده می‌توانیم از بودجه عمومی این صندوق‌ها را تامین مالی کنیم؟ آیا دولت می‌تواند از طریق مدیریت دولتی و تامین مالی مشارکتی به مسیر خود ادامه دهد؟ آیا مدیریت باید ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی باشد و تامین مالی مشارکتی به این شکل صورت گیرد؟ یا بالاخره می‌توانیم صرفا با مدیریت خصوصی تامین مالی مشارکتی را ادامه دهیم؟

رکن دیگر اصلاح ساختار صنعت بازنشستگی ایجاد رقابت است. صنعت شبه دولتی بازنشستگی، مثل سایر خدمات دولتی و شبه دولتی از قبیل حمل و نقل شهری، محیط زیست و شهرسازی، کالای گران بی کیفیتی به مردم فروخته است. مردم حق دارند برای تامین آتیه خود در بازاری رقابتی و از میان گزینه‌هایی متنوع انتخاب کنند. بخش خصوصی باید بتواند محصولات خود در صنعت بازنشستگی را وارد بازار کند. نقش دولت باید محدود شود؛ دولت می‌تواند صرفاً حداقل خدمات ضروری را ارائه دهد و مابقی را به بخش خصوصی واگذار کند.

البته بسیاری از متخصصان صنعت به ویژه بعد از بحران مالی سال 2007 و تجربیات ناموفق صندوق‌های خصوصی در دنیا از واگذاری این خدمات عمومی به بخش خصوصی هراس دارند. نگرانی آنان قابل‌ درک است و نیاز به تامل بیشتری در مورد جایگاه دولت در این صنعت وجود دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر و در اداره بانک ها و بیمه‌های خصوصی در ایران نیز نقش بخش خصوصی آنچنان ضعیف و حتی مخرب و فسادآلود بوده است که صحبت از ورود آنها به عرصه مالی جدید برای بسیاری قابل هضم نیست.

ولی آنچه مسلم است، هزینه احتمالی شکست چند صندوق خصوصی به مراتب کمتر از بار مالی‌ای است که هم اکنون مداخله دولت بر دوش صنعت بازنشستگی کشور گذاشته است. به علاوه، ورود بخش خصوصی در این صنعت باید تدریجی و عمدتاً برای صندوق‌های مکمل باشد و به هیچ وجه از تضمین حداقل‌ها به شکل  صندوق‌ها و نظام بیمه‌ای غفلت نشود. در واقع، قابل پیش بینی است که در دو دهه آتی، فعالیت بخش خصوصی به مدیریت صندوق‌های مکمل محدود شود.

پس، تغییر ساختار صندوق‌ها باید با خصوصی کردن مالکیت و مدیریت صندوق‌ها صورت گیرد و صندوق‌ها از دولت منفک شود. معمول است که وجوه صندوق‌های بزرگ بازنشستگی را ترکیبی از مدیران مختلف حرفه‌ای بخش خصوصی اداره می-کنند که مدیریت صندوق‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند. مثلا در فرانسه درصدی از صندوق‌های بازنشستگی کارکنان دولت، توسط مدیر سرمایه‌ گذاری خاصی مدیریت می‌شود و گاها چندین مدیر (شرکت‌های با تخصص مدیریت دارایی‌های مالی) دارایی‌های صندوق واحدی را اداره می‌کنند. در اصلاح مجلس و دولت، مدیریت صندوق‌ها باید به‌ سمت اداره غیردولتی هدایت شود و به‌جای شرکت ‌داری که امروزه در بین صندوق‌ها مرسوم است، دارایی‌های مالی جای دارایی‌های واقعی را در اداره صندوق‌ها بگیرد.

در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی بخش وسیعی از وجوه مردم را در دارایی‌هایی سرمایه ‌گذاری کرده‌اند که جریان‌‌های نقدی و نحوه مدیریت آنها برای عامه مردم روشن نیست. این ابهام فضای لازم برای عرض‌‌اندام رانت‌ خواران را به‌ خوبی فراهم کرده است. معامله اخیر صد و چند شرکت سازمان تامین ‌اجتماعی که با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه شد، گواهی روشن بر این مدعاست و اوج دست اندازی به وجوه عمومی از سوی باندهای فساد را یادآور می‌شود.

اما مهم تر از همه اینها، وظایف مقام ناظر است. تقریباً رد تمام کشورهای توسعه یافته، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی زیر نظر یک مقام ناظر مالی قانون‌ گذار فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال، در انگلستان از تاریخ 6 آوریل سال 2005، تمامی صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر کار (work-based) زیر نظر قانون ‌گذار صندوق‌های بازنشستگی (Pensions Regulator) هستند. پیش از این تاریخ نهادی تحت عنوان OPRA (Occupational Pensions Regulatory Authority) این مسئولیت را به عهده داشت. مقام ناظر صندوق‌های بازنشستگی در انگلستان بخشی از بدنه بخش عمومی است که مستقل از دولت عمل می‌کند None Departmental Public Body –NDPB. در کشورهای در حال توسعه نیز از این نظارت استفاده می‌شود. به عنوان مثال، مقام ناظر در هند تحت عنوان «مقام ناظر توسعه و تعیین مقررات صندوق‌های بازنشستگی یا «PFRDA Authority» (Pension Fund Regulatory and Development) فعالیت می‌کنند. بنابراین، تقریبا در تمام کشورهای دنیا، نقش مقام ناظر فعال شده و این مقام بر فرآیندهای زیر نظارت می‌کند:

  • ‫شرایط اخذ مجوز (‪)licensing ‫
  • قوانین نظارتی (‪)governance
  • ‫تعیین ناظر مستقل (‪)independent custodian ‫
  • حسابرس خارجی (‪)external audit ‫‪
  • الزامات افشاگری (disclosure requirement)
  • قوانین سرمایه‌ گذاری (investment regulation) ‫
  •  اخذ ضمانت‌نامه (guarantees) ‫
  • حداقل سرمایه و اندوخته (minimum capital and reserves) ‫
  • مقرراتی در مورد هزینه‌ها و کارمزدها (regulations on costs and fees)

یکی از مهم ترین فعالیت‌های مقام ناظر افشای واقعیت فعالیت صندوق‌هاست. واقعیت صندوق‌ها باید به طور دائمی افشا شود. بی شک، اگر در ایران فقط عملکرد صندوق‌ها هر سه ماه یا شش ماه به اطلاع ذی نفعان می‌رسید، مدیریت آنها بیشتر در قبال مردم احساس مسئولیت کرده و مقامات نسبت به عملکرد آنها حساس تر می‌شدند. یکی از اجزای نظارتی مقام ناظر، تعیین ضوابطی برای افشاگری مالی است. در برخی از کشورها مثل اکثر کشورهای آمریکای لاتین، صندوق‌های بازنشستگی موظف‌اند به طور روزانه دارایی‌های خود را به روز کرده (Mark to market) و آن را گزارش کنند. در بریتانیا، صندوق-های غیردولتی ملزم شده‌اند تا اطلاعاتی را در مورد ارزش فعلی سرمایه صندوق و حق بیمه پرداختنی به ارزش روز برای مقام ناظر افشا کنند.

استاندارد شماره 27 حسابداری نیز به افشاگری مالی مربوط است. این استاندارد می‌گوید که ارزش فعلی مزایای بازنشستگی می‌بایست مبتنی بر بیمه سنجی (اکچوئری) باشد؛ تعهدات باید روشن باشد؛ در گزارش‌های ارزیابی، توان پرداخت تعهدات به دقت روشن شود؛ مبتنی بر اطلاعات منتشره ارزیابی عملکرد طرح‌های بازنشستگی ممکن باشد؛ راهبردها و خط مشی‌های طرح‌های بازنشستگی باید تعیین شده باشد؛ و امکان نظارت عمومی مقام ناظر فراهم باشد؛ به علاوه، گزارش‌های مالی نیازهای دیگر اعضا مثل نرخ‌ها، شرایط بازنشستگی و امکان تامین مزایا را پاسخ دهد.

غیر از استاندارد 27، استانداردهای 15، 18، 19، 20 و 23 برای اندازه گیری سرمایه گذاری‌ها و استاندارد شماره 11 برای املاک و مستغلات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

تصمیم دیگری که در مورد صندوق‌ها باید گرفت، به چندلایگی بر می گردد. آیا لایه پایه باید اجباری و تامین حداقل‌ها با مدیریت دولتی باشد؟ و لایه مکمل داوطلبانه  تامین حداکثرها با مدیریت خصوصی باشد؟ به علاوه طرح‌های دیگری هم وجود دارند:

  • طرح پس اندازی حساب‌های انفرادی (TSP یا Thrift Savings Plan) که در آن فرد برای خود صندوق (حساب) پس انداز بازنشستگی درست می‌کند. پس انداز حساب‌های انفرادی البته بیشتر مربوط به افراد متنعم و متخصصی است که خود توان مدیریت وجوه را دارند و شامل همه مردم نیست.
  • صندوق‌های بازنشستگی کشور (Corporate Pension Fund) که از طریق آنها، شرکت‌های آینده کارکنان و بازنشستگان هر دو را تامین می‌کنند. صندوق بازنشستگی شرکتی نوعی از صندو‌های بازنشستگی خصوصی است که از سوی خود شرکت‌های محل خدمت بازنشستگان اداره می‌شود. شرکتی که زندگی هزاران کارمند خود را اداره می‌کند، می‌تواند مدعی شود که می‌تواند صندوق بازنشستگی کارکنان خود را نیز اداره کند.
  • صندوق بازنشستگی خصوصی مکمل که علاوه بر صندوق بازنشستگی پایه شاغلان است. صندوق بازنشستگی خصوصی البته نهادی مالی متشکل از کارشناسان مالی است که مدعی است می‌تواند وجوه بلندمدت اعضای خود را به درستی اداره کند.
  • صندوق تضمین یا طرح بیمه دولتی که صندوق بازنشستگی خصوصی را در قبال وقوع ورشکستگی آتی بیمه یا تضمین می‌کند.

پس، می‌توان صندوق بازنشستگی را به گونه‌ای طراحی کرد که لایه پایه و مکمل داشته باشند؛ بخشی و لایه‌ای از آنها داوطلبانه و بخشی دیگر اجباری باشند، و بالاخره مدیریت خصوصی یا دولتی داشته باشند.

رعایت اصول اقتصاد مقاومتی در صندوقها

جمعیت ایران در حال پیر شدن است. اروپا ظرف 20 سال آینده از نسبت جمعیت شاغل به بازنشسته 4 به 1 به نسبت 2 به 1 می‌رسد؛ ایران شاید به دلیل نرخ سلامت و کسر صندوق‌ها چه خواهد شد؟ از اینروست که حرکت به سوی طرح‌های مبتنی بر مشارکت در کشورهای توسعه یافته گسترش یافته است. طرح‌های بازنشستگی از طرح‌های مزایای معین (Defined Benefit = DB) به سمت طرح‌های سهم معین (Defined Contribution = DC) یا سهم تعریف شده حرکت کرده است؛ در بسیاری از موارد این دو نوع طرح با یکدیگر تلفیق شده و صندوق‌های تلفیقی شکل گرفته است. در ایران نیز ناچاریم از نظام DB به سمت DC حرکت کنیم؟ چگونه باید در قبال شوک افزایش «امید به زندگی» و تغییر ساختار خانوار کشور را مصون کنیم؟ آیا نسل حاضر ریسک بین نسلی را عادلانه توزیع خواهد کرد؟ آیا مسوولیت‌های فردی را بیشتر و بیشتر می‌کنیم (خود اعضای صندوق ضربه گیر باشند)؟

چگونه باید صندوق بازنشستگی را مقاوم و مستحکم کنیم؟

مطالعات نشان می‌دهد، صندوق‌های تامین مالی شده (Funded) در مقابل شوک‌های عمده مثل تغییر ساختار سنی جمعیت از صندوق‌های تامین مالی نشده (Unfunded) بسیار مقاوم تر عمل کرده‌اند (مطالعات OECD و کشورهای نو ظهور). صندوق-های تامین ملی شده (Funded) به رشد اقتصادی بالاتر انجامیده است (آزمون کشورهای شیلی و هلند). از این رو، برای اصلاح صندوق‌ها و در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی، لازم است از صندوق تامین مالی شده استفاده شود. به علاوه در غیاب سرمایه خارجی، با اصلاح صندوق‌ها باید به تسهیل خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی هم کمک کرد.

بدیلها در ایران

بدین منظور در شرایط فعلی، می‌بایست موقعیت دارایی‌های صندوق‌ها ارزیابی شود، بدهی‌های دولت به آنها پرداخت شود و حتی فراتر از آن، معادل کسری صندوق‌ها که حاصل سوء مدیریت دولت‌ها در دهه‌های گذشته بوده است، از محل دارایی‌های دولت، کسری‌ها تامین شود. وقتی موقعیت صندوق‌ها روزآمد شد و ارزش فعلی دارایی‌های آنها برابر ارزش فعلی جریان نقدی آتی قابل پرداخت به بازنشستگان شد، آنگاه دولت باید تصمیم بگیرد که به یکی از دو روش زیر، صندوق بازنشستگی را در ایران تجدید ساختار کند:

  • حداقل از حق بازنشستگی، مثلا معادل 700 هزار تومان امروز برای همه مردم اجباری شود، و از سوی نهادی دولتی ساماندهی شود. این وجوه در دارایی‌های بسیار مطمئن سرمایه گذاری خواهد شد. صندوق‌های مکمل بازنشستگی برای ارقام بالاتر از حداقل تعیین شده (مثلا 700 هزار تومان به بالا)، راه اندازی می‌شود، همه شاغلان حق خواهند داشت از میان صندوق‌های مکمل، صندوقی را که در شرایط رقابتی بهتری است برای تکمیل طرح بازنشستگی خود انتخاب کنند.
  • کل صندوق بازنشستگی خصوصی می‌شوند و بند ناف آنها از دولت جدا می‌شود، و دولت با تشکیل صندوق ضمانت، آن حداقل مورد اشاره (یعنی معادل 700 هزار تومان امروز) را ضمانت می‌کند. اگر صندوقی ورشکسته شد، صندوق ضمانت در حد 700 هزار تومان حداقل به بازنشستگان پرداخت می‌کند.

در مورد تجدید ساختار صندوق بازنشستگی در ایران، بدیل اول ادامه وضعیت جاری است که در آن یک یا چند صندوق دولتی وجود دارند. برای بهینه کردن وضعیت جاری باید بیمه بازنشستگی را از سایر خدمات بیمه‌ای و اجتماعی جداسازی کرد. به علاوه، نظام مدیریت و نظام نمایندگی ذی نفعان باید اصلاح شود، مقام ناظر و نظام گزارشگری استقرار یابد و توسعه گسترده صندوق‌های مکمل در بازار سرمایه ایران عملی شود.

بدیل دوم آن است که صندوق دولتی در آینده برای حداقل‌های دستمزد تشکیل شود و واگذاری مازاد به صندوق‌های مکمل غیر دولتی صورت گیرد. یک یا چند صندوق دولتی با اصلاحات مورد اشاره در بدیل اول، برای حداقل‌های حقوق تشکیل می‌شود. در عین حال، راه اندازی صندوق‌های غیر دولتی برای مازاد بر سطح حداقل‌ها شکل می‌گیرد. استقرار «مقام ناظر» برای همه صندوق‌های ضروری است و نظام گزارشگر مناسب می‌بایست اعمال شود.

بدیل سوم آن است که کل صندوق‌های غیر دولتی شود و صندوق ضمانت دولتی یا نظام بیمه‌ای دولتی برای اطمینان از تامین حداقل‌ها شکل گیرد.

پیشنهاد می‌شود در این مرحله و برای 10 سال اول اقداماتی به شرح زیر صورت گیرد:

  1. وزارت رفاه باید بلافاصله پیش نویس لایحه‌ای قانونی برای تشکیل مقام ناظر بر صندوق‌های بازنشستگی را تهیه کند؛ این مقام ناظر حداکثر باید در نیمه اول سال 1396 شکل گیرد. مقام ناظر مقررات مربوط به گزارشگری مالی، تعیین صلاحیت مدیران صندوق‌ها و ... را تعیین خواهد کرد.
  2. دولت باید یا تعیین گروه کارشناسی با تجربه بلافاصله با محاسبات بیمه سنجی (Actuary) حساب‌های فی مابین خود و صندوق‌های بازنشستگی خود و صندوق‌های بازنشستگی را روشن کرده، و نسبت به پرداخت کلیه مطالبات آنها اقدام کند و در آینده نیز تعهدات خود را به روز بپردازد. پیش از هر چیز دولت باید بدهی خود را به صندوق‌های بازنشستگی تسویه کند. دارایی زیادی در پستوی خصوصی سازی باقی نمانده و شاید ارزش شرکت‌های دولتی غیرنفتی باقیمانده بیش از 40 یا 50 میلیارد دلار نباشد. در میان بستانکاران بی شمار دولت، احتمالاً هیچ کس برای تسویه مطالبات  محق تر از صندوق‌های بازنشستگی نیست. پس دولت باید از محل دارایی‌های باقیمانده بدهی صندوق‌ها را بپردازد و صندوق‌ها هم بدون وسواس در مورد کیفیت دارایی‌ها، باید هرچه هست بگیرند و بخت خود را در جایی غیر از دالان بد حسابی‌های دولت‌ها را بیازمایند.
  3. صندوق‌های بازنشستگی موجود باید تجدید ساختار شده و در صورت لزوم در یکدیگر ادغام شوند. لازم است مدیریت این صندوق‌ها در آینده به متخصصان سرمایه گذاری واگذار شود.
  4. مدیران صندوق‌های بازنشستگی باید به تدریج دارایی‌های خود را به سمت دارایی‌های مالی متمایل سازند که هم نقد شوندگی بالاتری دارد و هم ارزش آن برای جامعه قابل رویت است. فرصتی 10 ساله به همه صندوق‌ها اعطا شود تا از شرکت داری فاصله بگیرند. در هر سال، صندوق‌ها باید میزان سهام خود در شرکت‌های سرمایه پذیر را کاهش دهند، به گونه-ای که در پایان 10 سال، شرکت‌ها صرفا با مدیریت دارایی‌های مالی بپردازند و سبد آن دارایی‌ها را مدیریت کنند.
  5. شورا و سازمان بورس و اوراق بهادار باید امکان تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل را به شکل گسترده‌ای فراهم کنند. این صندوق‌ها مازاد بر صندوق‌های اصلی بازنشستگی فعالیت خواهند کرد.

          برای گروه‌های متنعم و برخوردار که نیاز به بیمه‌های اجتماعی عمومی ندارند، امکان تشکیل حساب‌های انفرادی پس انداز آتیه (بازنشستگی) فراهم شود و معافیت مالیاتی لازم به آنان  داده شود. 


منبع : مجله ی تجارت فردا
برچسب ها
ارزصندوق
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

تلاقي:برخورد نسل ها

اينكه كشور در شرايطي به سر ميبرد كه عملا در داخل،عنصرهاي تقويت كننده ي جامعه،يعني جوانان،چنان در سرخوردگي به سر ميبرند كه ديگر نبايد انتظار داشت شعار و آرمان گرايي،عامل تحرك پذيري و حضور هميشگي آنان در صحنه هاي سياسي و اجتماعي باشد،بايداين نكته را به ما بفهماند كه ما با نسل هايي مواجه هستيم كه هيچ دغدغه اي جز تامين خواسته هاي زندگي روزمره خود ندارند.حق هم دارند!

مردی برای تمامی فصول

از دست من کاری ساخته نیست!

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: محل سقوط بوئینگ ۷۳۷ کوبا

تصاویر مردم محلی از محل سقوط بوئینگ ٧٣٧ كوبا در اطراف فرودگاه خوزه مارتی هاوانا

ویدیو: آب شرب در منطقه دشتیاری چابهار

آب شرب در منطقه دشتیاری چابهار از ویدئوهای پربازدید روزهای اخیر در شبکه های مجازی

خبرها

بیشتر

برگزیده‌های مخاطبان