بحران حکمرانی

شناسه خبر: 170198 سرویس: توسعه ، سیاست ، اجتماعی ، گوناگون دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸, ۲۰ : ۱۵ : ۰۰
بحران حکمرانی
ادغام باید به معنی فیصله بانک های مشکل دار یا ناکام باشد. فرقی ندارد ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح باشد یا ادغام بانک های غیردولتی و خصوصی.
۵۵آنلاین :

ادغام باید به معنی فیصله بانک های مشکل دار یا ناکام باشد. فرقی ندارد ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح باشد یا ادغام بانک های غیردولتی و خصوصی. این مسئله، یعنی فیصله (به معنای احیا یا انحلال) برای اقتصاد ایران و نظام بانکی از نان شب هم واجب تر است.» احمد عزیزی کارشناس ارشد نظامی بانکی با بیان این جملات از زوایای پیدا و پنهان ادغام بانک های نظامی می گوید. البته او معتقد است که «در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، این چالش ها تنها مختص بانک های نظامی نیست، حتی چنین مشکلات و بحران هایی محدود به بانک ها نیست، بلکه بسیاری از بانک ها، بنگاه های دولتی و خصوصی ما و حتی مؤسسات بزرگی نظیر شرکت های خودروسازی و بسیاری دیگر از شرکت های بزرگ دولتی به انحای مختلف در دامنه بحران گرفتارند. در نتیجه ما با یک بحران عمومی سیاست گذاری و حکمرانی اقتصادی مواجهیم که در حال حاضر آثار خود را در تمام بخش های اقتصادی نمایان کرده است.»

قبل از اینکه به بحث اصلی درباره اینکه چرا وضعیت بانک های نظامی به جایی رسید که در حال حاضر سیاست گذار پولی برای حل و فصل مشکلاتشان چاره را در ادغام کردن آن ها دیده است، بپردازیم چرا نیروهای نظامی بانکدار شدند؟ چرا بانک مرکزی به نیروهای نظامی که تخصصی در صنعت بانکداری نداشتند، مجوز تأسیس بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری را داد؟

اگرچه صنعت بانکداری به علت مسائل و ویژگی هایی که دارد، صنعت محبوبی در دنیا نیست اما برای کسانی که صاحب سرمایه هستند یا بی پول هایی که سودای سود دارند، صنعت بسیار محبوبی است و آنها به شدت علاقه مند به تأسیس بانک هستند. علت چیست؟ چون بانک ها و مؤسساتی هستند که می توانند بیشترین نسبت اهرمی ایجاد کنند چرا که با سرمایه کمتری می توانند به منابع بسیار زیاد و نسبتاً بی انتهایی دسترسی پیدا کنند. در نتیجه می خواهم بگویم انگیزه تأسیس بانک در هر جامعه ای آنقدر بالاست که اگر افراد جامعه را رها کنید خیلی ها به دنبال بانک زدن هستند.

بنابراین شاهدیم در صنعت بانکداری کشورمان به همین جهت هر نهاد یا افرادی به صرف اینکه سرمایه ای در اختیار داشتند، ارتباطات قدرت را می شناختند و خود بخشی از ساختار قدرت بودند، این انگیزه را پیدا کردند که وارد صنعت بانکداری شوند. برای جوامع عقب مانده و ناآشنا به مقتضیات حکمرانی مدرن اقتصاد و سیاست، در ظاهر امر اگرچه به نظر می رسد این مسئله اشکالی ندارد اما کمترین ایراد آن امتناع تلفیق قدرت نظامی و قدرت اقتصادی و این حقیقت است که هر فرد یا نهادی که تخصص لازم و کافی بانکداری را ندارد و اساساً حرفه و کارش با صنعت بانکداری مطابقتی ندارد نمی تواند وارد این عرصه شود، چون بسیار ممکن است با مخاطرات بزرگی مواجه شود که تبعات سنگین اقتصادی به همراه داشته باشد چرا که در تئوری بانکداری با پدیده عدم تقارن اطلاعاتی (کژگزینی و کژمنشی) در بالاترین سطح ممکن مواجه هستیم. البته در کل اقتصاد این پدیده وجود دارد اما در بانکداری به اوج می رسد. از طرف دیگر صرف حضور نظامیان در بانکداری از طرق مختلف و ازجمله قدرت برتر تحمیل و اجرای شرایط قراردادی، موجبات تشدید عدم تقارن اطلاعاتی بین بازیگران نظام بانکی اعم از سهامداران، مدیران، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان و حتی دولت می شود که وخامت آثار این پدیده را دوچندان بلکه صدچندان می کند و به بروز مخاطره بسیار بزرگی که به آن مخاطره اخلاقی یا کژگزینی و کژمنشی می گویند منجر می شود. در نتیجه این مسئله باعث ایجاد مشکلاتی برای این گونه بانک ها و مؤسسات خواهد شد که راهی جز منحل شدن ندارند.

البته قرار بر این نبود که بانک های نظامی گسترده شوند، حتی در ابتدای انقلاب در خردادماه سال 1358 با توجه به قانون ملی شدن بانک ها قرار شد، بانک سپه که بانک نظامی بود به بانک دولتی تبدیل شود که این اتفاق نیز افتاد. متأسفانه، گسیختگی نظری، مدیریتی و سیاست گذاری به خصوص در دوره دولت های نهم و دهم باعث شد تا سیلی از صدور مجوزهای نه چندان مربوط در مورد بانک ها شکل گیرد که تعدادی از این مجوزها برای تأسیس بانک های متعلق و تحت کنترل نهایی نیروهای مسلح و نظامی بود.

با این اوصاف بانک یا مؤسسات مالی نظامی در چند دهه اخیر چه چالش هایی در نظام بانکی ایجاد کرده اند؟

البته نمی توان گفت فقط بانک های نظامی در حال حاضر با مشکل مواجه اند و باید سامان دهی شوند. بیشتر بانک های ما دچار چالش های جدی هستند و باید برای آنها چاره اندیشی کرد. به هر ترتیب تا جایی که من اطلاع دارم به طور خلاصه مشکلات بین بانک ها و مؤسسات را می توان در یک دامنه وسیع در نظر گرفت که از کسری نقدینگی، کمبود سرمایه برای جذب زیان های عملیاتی شروع و به ناتوانی در پرداخت بدهی ها، ورشکستگی و ایجاد بحران و ترس از هجوم بانکی، ختم می شود. باز هم تأکید می کنم در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، این چالش ها تنها مختص بانک های نظامی نیست، حتی چنین مشکلات و بحران هایی محدود به بانک ها نیست، بلکه بسیاری از بانک ها، بنگاه های دولتی و خصوصی ما و حتی مؤسسات بزرگی نظیر شرکت های خودروسازی و بسیاری دیگر از شرکت های بزرگ دولتی به انحای مختلف در دامنه بحران گرفتارند. در نتیجه ما با یک بحران کنونی سیاست گذاری و حکمرانی اقتصادی مواجهیم که در حال حاضر آثار خود را در تمام بخش های اقتصادی نمایان کرده است. اما چون بخش مالی یا نظام بانکی از حساسیت بالایی برخوردار است و بدهی های بزرگی دارد باعث می شود مشکلات این بخش بیشتر در جامعه و منظر عمومی اهمیت یابد و منعکس شود.

چرا مجبور هستیم، پنج بانک و مؤسسه اعتباری نظامی را در بانک سپه ادغام کنیم؟

در این مورد در سطوح مختلف می توان تحلیل های متفاوتی در این باره ارائه کرد. در اینکه جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت دارد، تردیدی نیست. در چند سال گذشته همه دلسوزان به دنبال نوعی فیصله دادن این موضوع در نظام بانکی و کل اقتصاد کشور هستند همان طور شاهدیم مسئله اصلاح نظام بانکی با همین هدف در سطوح بالا مطرح شده است. اگر در سطوح پایین تر این مقوله را در نظر بگیریم و این که کار سامان دهی در نظام بانکی چگونه باید انجام شود؛ گزینه های متعددی وجود دارد یکی از این گزینه ها و راهکارها؛ ادغام کردن بانک ها و مؤسسات مالی در هم است. اما در سطح اصلاحات به دلیل فقدان طرح کلان و برنامه بالادستی معلوم نیست این ادغام جزیی از برنامه اصلاحات نظام بانکی باشد و با قرائنی که هست، به احتمال زیاد به تشدید بحران بینجامد تا تخفیف آن.

در این شرایط چه ضرورتی برای ادغام وجود دارد؟

مسئله بر سر ادغام کردن نیست شاید مشکل اصلی در معماری اقتصاد خصولتی، لزوم تقویت اعتماد عمومی به نیروهای مسلح یا مشکلات بانک های وابسته به نیروهای مسلح است. شاید حاکمیت به این نتیجه رسیده باشد که به هر حال باید برای بانک ها و مؤسسات مشکل دار چاره اندیشی کرد. از یک نظر، مسئله اصلی این است که متأسفانه در ایران برای ادغام بانک ها و شرکت ها فاقد قوانین لازم هستیم. به نظرم با تسامح و تساهل کلمه ادغام

به کار برده می شود. من فکر می کنم احتمالاً پدیده موسوم به ادغام که سیاست گذار در نظر دارد یعنی انحلال بانک ها و مؤسسات وجود و خرید خالص دارایی و بدهی یا بخشی از دارایی و بدهی آنها توسط بانک سپه یا توسط دولت برای بانک سپه است. به هر حال ادغام می تواند دامنه گسترده ای داشته باشد که به برنامه ای که دولت و بانک مرکزی برای این کار در نظر گرفته بستگی دارد. به هر ترتیب باید صبر کنیم تا سیاست گذار یا بانک های مشمول ادغام، برنامه خود را اعلام کند تا بهتر بتوانیم درباره مسائل مالی صحبت کنیم. در حال حاضر اطلاعاتی در این زمینه منتشر نشده و تنها گفته شده که چارچوب 30 بندی ادغام در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تهیه و تصویب شده است که فعلاً محتوای آن عمومی نشده است.

آیا تدبیر در نظر گرفته شده درباره ادغام بانک های نظامی بهترین گزینه موجود بود یا راهکار بهتری نیز وجود دارد؟

از نظر من ادغام باید به معنی فیصله بانک های مشکل دار یا ناکام باشد. فرقی ندارد ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح باشد یا ادغام بانک های غیردولتی و خصوصی. این مسئله، یعنی فیصله (به معنی احیا یا انحلال) برای اقتصاد ایران و نظام بانکی از نان شب هم واجب تر است. البته در مورد بانک های دولتی هم نیازمند برنامه جدی هستیم چرا که آنها هم با مشکلات زیادی مواجه اند. متأسفانه سیاست گذار دچار تعلل و تأخیر است و هنوز به جمع بندی درستی در این زمینه نرسیده است. حال چنانچه ادغام از برنامه فیصله به شرحی که ذکر شد، فارغ باشد حتماً بهترین گزینه نیست بلکه می تواند از بدترین بدیل های فیصله باشد.

نتایج این ادغام چیست و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آن چه خواهد بود؟

توجه کنید؛ این کار را هم می توان به شکل صحیح و هم به شکل نادرست انجام داد. اشاره کردم نمونه بارزی از نگرانی برای ادغام بانک ها آن است که قوانین و مقررات کارآمدی در این زمینه نداریم. تنها تجربه به ابتدای انقلاب برمی گردد که در قالب برنامه ملی کردن بالغ بر 30 مؤسسه مالی و بانکی ادغام شدند و عمدتاً بانک های تجارت، ملت، مسکن، صنعت و معدن و کشاورزی را تشکیل دادند. به هر شکل آن ادغام در لایه های متعدد صورت گرفت. از حسابرسی و ارزشیابی سهام مؤسساتی که مشمول ملی شدن بودند، شروع شد و ابتدا مشخصات آن مؤسسات ارزش ادغام شدن دارند یا خیر. پس از آن رسیدگی حقوقی و مالی - اعتباری و رسیدگی جزئی به پورتفوی ترکیب دارایی ها و بدهی ها که مشخص شود آیا سوء رفتار یا کلاهبرداری صورت نگرفته یا نه. در مجموع گزارشی دربارة عملکرد آن مؤسسات تهیه شد و از شفافیت لازم برخوردار بود و حتی در دسترس عموم قرار گرفت. کار ادغام بانک ها در آن مقطع به شکلی صورت گرفت که هیچ هزینه ای به دولت وقت تحمیل نکرد. متأسفانه اکنون علت عدم شفافیت و نبود اطلاعات دقیق از عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح، نگرانی های بسیاری در ادغام آنها وجود دارد. اگر قرار است ادغام بدون عمومی شدن اطلاعات و گزارش ها و صورت های مالی این مؤسسات صورت بگیرد ممکن است باز هم فسادها و سوءاستفاده هایی در این زمینه صورت گیرد. باید بدانیم برنامه موجود برای ادغام این پنج بانک و مؤسسه مالی چیست؟ متأسفانه شفافیتی که در ابتدای انقلاب در این زمینه وجود داشت و اطلاعات به شکل عمومی منتشر می شد، اکنون وجود ندارد و این مسئله نگران کننده ای است. به هر حال باید امیدوار بود در ماه های آینده نتایجی که منتشر می شود از شفافیت لازم برخوردار باشد، اگر غیر از این باشد باید بسیار تأسف خورد چون این شیوه از ادغام کردن راه به جایی نخواهد برد و باری از مشکلات نظام بانکی نه تنها برنمی دارد بلکه ممکن است وضع را هم بدتر کند.

اشاره نکردید هزینه های این ادغام چقدر است و چه کسی باید این هزینه را بپردازد؟ برخی کارشناسان معتقدند دولت برای جبران زیان این بانک ها و مؤسسات مربوط به چاپ خواهد شد، بنابراین آیا باز هم مردم باید خسارت را بپردازند و تبعات تورمی چاپ پول جدید را تحمل کنند؟

احتمال اینکه هزینة بزرگی با ادغام این پنج بانک و مؤسسه متعلق به یا تحت کنترل نیروهای مسلح بر دولت و حاکمیت بار شود، بسیار زیاد است. البته با توجه به تورم سال های 1397 و 1398 در اینجا با یک پارادوکس مواجهیم. اگر محیط اقتصادی را نادیده بگیریم و صورت های مالی بانک ها و دارایی و بدهی ها را برای ابتدای سال گذشته ارزیابی کنیم، به صورت تقریبی می توان گفت زیان قابل شناسایی بین 50 هزار میلیارد تومان تا 100 هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر است، یعنی این مقدار منابع برای این ادغام نیاز است. اینکه این منابع چگونه باید صرف شود و از کجا باید تأمین شود؟ گزینه های بسیار متعددی می تواند وجود داشته باشد اما با توجه به تجربة گذشته در سامان دهی مؤسسات غیرمجاز که هزینه آن توسط دولت پرداخت شد، این نگرانی وجود دارد که باز هم بار هزینه به گردن دولت بیفتد. به هر حال در تجربه قبلی به رغم این که سهامداران مؤسسات غیرمجاز چندان قدرتمند نبودند و نفوذ بالایی هم در ارکان دولت نداشتند، دولت در برابر آنها کوتاه آمد و با استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی، زیان آنها را پرداخت کرد. شاهد بودیم که آن پول پرقدرت با ضریب فزاینده نزدیک به هفت تبدیل به نقدینگی شد و آثار تورمی خود را نمایان کرد. چه برسد به اینکه در حال حاضر سهامداران این بانک ها، قدرتمند هستند و دسترسی به ارکان نظام دارند. من فکر می کنم تصمیم به ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در حال حاضر کار از وضعیت محیط اقتصادی موجود است. ببینید اگر این صحبت ها را در ابتدای سال 97 انجام می دادیم این توضیحی که دادم شاید کافی بود. اما اکنون با توجه به تورم بالایی که در سال 97 ایجاد شده و پیش بینی تورم بسیار بالا برای سال 98 یکی از آثار قطعی و حتمی این تورم ها افزایش قیمت دارایی بانک ها به ویژه دارایی های ثابت آنهاست. البته فارغ از اینکه آیا این دارایی ها نقد شوندگی دارند یا ندارند. اگر این تورم را محاسبه کنید، ارزش برخی از دارایی های بانک ها به شدت افزایش پیدا می کند و مقداری از زیان هایی را که در گذشته بانک ها با خود حمل کرده اند و باعث بحران بوده می توانند تا حدودی جبران کنند. در نتیجه باید دید در انتها حجم زیان ها همین مقدار بوده که تخمین زده شده است. البته باید زمان بندی دامنه کسی سرمایه و نقدینگی بین بانک ها و مؤسسات را در نظر گرفت. به هر شکل باید صبر کرد تا برنامة دقیق و مشخصی از سوی بانک مرکزی برای ادغام منتشر شود تا بتوان قضاوت درستی در این زمینه داشت.

اگر بانک مرکزی برای جبران زیان این بانک ها و مؤسسات ادغامی، مجبور به چاپ اسکناس می شود چرا در این شرایط زیر بار این مسئله رفته است؟

فکر می کنم این کار، انتخاب بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی به دلیل فقدان استقلال بیشتر مجری سیاست های بالادستی است. اگر هم این استقلال وجود بود باید بررسی می شد آیا بانک مرکزی توانایی اعمال نظارت و کارآمدی لازم را دارد یا خیر. فکر نمی کنم بانک مرکزی داوطلبانه تأمین کسری زیان این بانک ها و مؤسسات را برعهده بگیرد. اگر هم در تجربه قبلی زیان مؤسسات غیرمجاز را پرداخت کرد تکلیف از بالادست بوده است. البته ضعف نهادی بانک مرکزی باعث طمع بازیگران و سهولت استفاده از قابلیت بانکداری مرکزی از قبیل چاپ اسکناس توسط اصحاب قدرت می شود.

یعنی حاکمیت در بالادست از تبعات تورمی چنین تصمیماتی آگاهی ندارد؟

حتماً اطلاع دارد، ولی اصل قضیه به نظرم در کیفیت نظام حکمرانی است. می توان گفت، تضاد مصالح و منافع کوتاه مدت و بلندمدت در حکمرانی در تمام بخش ها وجود دارد که متأسفانه در کشور ما نیز تضاد مصالح و منافع به نفع مصالح و منافع کوتاه مدت فیصله پیدا می کند. یعنی مصالح بلندمدت قربانی می شود در نتیجه تصمیمات و سیاست گذاری هایی که انجام می شود در کوتاه مدت تسکینی ایجاد می کند اما در بلندمدت باعث افزایش هزینه ها، تشدید ناامنی، ضربه زدن به ساختار ریسک بازار و تخریب فضای اقتصادی می شود. تضاد مصالح و منافع اشکال مختلفی دارد که نمونه های آن در اقتصاد ما بسیار است مانند تضاد منافع بین فعالیت اقتصادی دولت و بخش خصوصی یا تضاد منافع دولت و ملت یا تضاد منافع دیوان سالاری دولتی با مصالح و منافع بنگاه های اقتصادی و مردم و نتایج آن که شامل ضعف مفرط نهادهای مدنی، حرفه ای و صنفی در برابر دولت است. به طور خلاصه باید بگویم ما با یک نظام حکمرانی و دولتی مواجه هستیم که فاقد استراتژی و چارچوب سیاستی بلندمدت بوده و باعث تخریب منافع و مصالح بلند مدت می شود، دولت تسکین دردها و سکون اقتصاد، به جای دولت توسعه و درمان مشکلات.

این ادغام چه سیگنالی در مورد کلیت نظام بانکی به جامعه ارسال می کند؛ سیگنال ثبات و آرامش و حرکت به سوی رفع مشکلات یا سیگنال تزلزل و ورشکستگی احتمالی؟

فارغ از آنکه رسماً گفته شده است، اولین سیگنالی که این ادغام به جامعه می دهد ناکامی بانک های خصوصی و به ویژه بانک های متعلق به نیروهای مسلح است. این سیگنال به خودی خود منفی است و نمی توانیم بگوییم که باعث ثبات و اطمینان خاطر می شود و در نتیجه به فضای نااطمینانی و بی ثباتی و شکل گیری انتظارات منفی در جامعه و اقتصاد دامن خواهد زد. اگرچه اینها به فرآیند و نتایج ادامه بستگی دارد البته تجربه قبلی در سامان دهی مؤسسات غیرمجاز این نگرانی را ایجاد می کند که این کار با هزینه بالایی انجام خواهد گرفت. مگر اینکه حاکمیت، دولت، بانک مرکزی و بانک سپه با شفافیت بیشتری حرکت کنند و تمام اطلاعات را در دسترس عموم قرار دهند. متأسفانه تاکنون که با فقدان شفافیت در این نوع اقدامات مواجه بودیم.


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

نقش تاریخ‌ساز بدن در زیست‌شناسی اجتماعی امروز

اگر از نظر تبارشناسی به تاریخ مفهوم بدن در دوران پیشامدرن در طب بقراطی نگاه کنیم، بدن تابع طبایع، انعطاف‌پذیر در مقابل تأثیرات محیط طبیعی و حتی نیروهای نامحسوس سماواتی در نظر گرفته می‌شد.

ماجرای تردد معلمان خصوصی با آمبولانس در پایتخت

یک استاد دانشگاه به آسیب‌ها و حواشی کلاس‌های آمادگی کنکور اشاره کرد و گفت: شاید شنیده باشید که عده‌ای از معلمین خصوصی با آمبولانس رفت و آمد می‌کنند. این معلم‌های کنکور به آمبولانس خصوصی پول می‌دهند که آنها را از خط ویژه از کلاس اول به کلاس بعدی برسانند که البته این پول در مقابل شهریه‌های هنگفتی که می‌گیرند چیزی نیست. اما آیا دانش آموزان معمولی توان استفاده از چنین معلمانی را دارند؟

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: ایچی چینونسو، پسربچه 11 ساله نیجریایی؛ خدای روپایی است

ایچی چینونسو، پسربچه 11 ساله نیجریایی؛ خدای روپایی است او عاشق مسی و رونالدو است و سعی کرده فنون هر دو را ترکیب کرده و در مهارت خود تلفیق کند.

ویدیو: ایجاد جاده اختصاصی برای ماهی های سالمون

ایجاد جاده اختصاصی برای ماهی های سالمون برای عبور از موانع و سد، تا بتوانند در بالادست به راحتی تخم ریزی کنند

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر