اولین راهکار برای مبارزه با فساد سازمان یافته چیست؟

شناسه خبر: 193281 سرویس: توسعه ، سیاست ، اقتصادی ، گوناگون سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸, ۱۵ : ۱۶ : ۰۰
اولین راهکار برای مبارزه با فساد سازمان یافته چیست؟
در نظام اداری و به طور کلی در ساختار حکومتی کشور تشکیلات، سازمان ها و نهاد های متعددی برای نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات و پیشگیری یا برخورد با تخلف تشکیل شده است.
۵۵آنلاین :

در نظام اداری و به طور کلی در ساختار حکومتی کشور تشکیلات، سازمان ها و نهاد های متعددی برای نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات و پیشگیری یا برخورد با تخلف تشکیل شده است. مهم ترین و فراگیر ترین نهادی که در این زمنیه مسئولیت دارد قوه قضائیه است. بر اساس مفاد اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه عهده دار وظایف مهمی از جمله «نظارت بر حسن اجرای قوانین» است و بر اساس حق نظارت قوه قضائیه، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» تشکیل شده است.

همچنین بر اساس اصول دیگری از قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور مسئولیت رسیدگی یا حسابرسی کلیه حساب های وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی را که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند، بر عهده دارد. علاوه بر این دو نهاد نظارتی و بازرسی فراگیر که تقریباً در تمام دستگاه های اجرایی واحد مستقر یا نماینده و رابط مشخص دارند، واحد هایی چون حراست ها، ارزیابی و رسیدگی به شکایات و هیأت های تخلفات اداری هر یک اموری را نظارت و پایش می کنند. بانک مرکزی نیز عهده دار مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور بانکی کشور است. در مورد نظارت بر فعالیت های اقتصادی و کسب و کارهای تجاری و بازرگانی نیز می توان از سازمان هایی چون سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان نام برد. با این توضیحات به نظر می رسد سازمان ها و نهاد های نظارتی در ایران اگر زیاد نباشند کم نیستند. با وجود این همه تشکیلات عریض و طویل، برخی به این ضرورت رسیده اند که برای مبارزه جدی تر با فساد لازم است یک نهاد مستقل دیگر بر فراز این مجموعه ها اضافه شود. اما آیا صرف تأسیس یک نهاد ناظر دیگر راهکار حل مشکل فساد است؟

سوالات بنیادین

به عقیده نگارنده، انجام چنین اقدامی، آن هم در این سطح، مستلزم آسیب شناسی وضع موجود و یافتن پاسخ چندین پرسش اساسی است، از جمله اینکه: چرا به رغم تأکیدات مکرر و دیرینه مقامات عالی رتبه کشور مبارزه لازم و بهنگام با فساد انجام نشده تا اینکه به تعبیری مارمولک ها، اژدها شده اند؟ چرا و چگونه با وجود این همه تشکیلات عریض و طویل این حجم از فساد به بار آمده است؟ کدام کمبود، نقص یا انحراف احتمالی، سازمان های نظارتی را از انجام کامل وظایف شان باز داشته است؟ چه تضمینی وجود دارد که نهاد جدید بلند مرتبه تر به همین ناکارایی و احیاناً مشارکت در آلودگی مبتلا نشود؟ چه تدبیری برای مصونیت بخشیدن به «سازمان مستقل مبارزه با فساد» پیشنهادی اندیشیده شده است؟ چرا تدابیری را که می تواند سازمانی نوپا را از اشکالات مدنظر مصون دارد نمی توان در سازمان های موجود به کار بست؟

برای فراهم شدن زمینه یافتن پاسخ این قبیل پرسش ها، شاید لازم باشد یک نشست هم اندیشی بی پیرایه و به دور از تشریفات معمول پر هزینه و کم بازده، با حضور مقامات و مسئولان نهادهای نظارتی موجود تشکیل شود و خود گزارش بدهند که چرا نتوانسته اند مسئولیت های محوله را به نحو شایسته انجام دهند. آیا به دلیل مشغولیت به امور دیگر، مفاسد رخ داده را بهنگام ندیده اند؟ یا اغماض کرده گزارش نکرده اند؟ یا اینکه دیده اند و گزارش کرده اند ولی در مراتب بعدی نادیده گرفته شده است؟ یا اینکه با مصلحت اندیشی هایی به دفع الوقت گذرانده شده و احیاناً سازشکاری و همدستی هایی در کار بوده تا اینکه مفاسد تلنبار شده و از آستانه تحمل گذشته است؟

می توان انتظار داشت که با پاسخ به چنین سوالاتی، اشکالات و نواقص پوشیده مانده نمایان شود و با کمک دلسوزان و فرهیختگان همان دستگاه ها و صاحب نظران خیر خواه کشور برای این چالش ها چاره اندیشی شود و پس از واکاوی آسیب ها اگر لازم بود یک ستاد هماهنگی بین نهادی برای هم افزایی و خود کنترلی و چابک سازی نظارت ها تشکیل شود.

تأثیر فساد بر اقتصاد

اما آنچه در این میان مسلم است، ضرورت برخورد با فساد است. مروری بر اخبار و گزارش های متعدد نشان می دهد فسادهای برملا شده از مصادیق موردی و کم شمار فراتر رفته و پرشمار و متنوع شده و با همدستی هایی به ارقامی نجومی رسیده است. این وضعیت برون داد ترکیبی از قوانین کشدار و تفسیر پذیر، یا اقداماتی با رنگ و لعاب اختیارات قانونی و مهم تر از همه بی پروایی و خاطر جمعی از کم هزینه بودن قانون شکنی است.

در ضرورت مبارزه با فساد بسیار گفته و شنیده ایم. اما به واسطه تأثیر منفی فساد بر اقتصاد ذکر آن خالی از فایده نیست. فساد به معنای عام آن، اسباب کسب ثروت و قدرت ناحق و نامشروع برای گروه های خاص است. با ابزار فساد، اشخاص و گروه هایی بدون سهیم بودن در تولید ثروت، از ثروت خلق شده با زحمت و کوشش دیگران بی پروا بهره مند می شوند یا بدون داشتن صلاحیت علمی و حرفه ای با رابطه هایی از دارندگان صلاحیت در کسب مناصب اجتماعی سبقت می گیرند و فراتر از ثمره تلاش و صلاحیت شان بر ثروت و قدرت استیلا می یابند. در این فرآیند ناروا، چرخه معیوبی شکل می گیرد که در آن منابع و ثروت های جامعه غیر بهینه تخصیص می یابد و فعالیت های غیر رقابتی و انحصاری گسترش می یابد. در این چرخه معیوب به موازات کاهش بازدهی سرمایه و بهره وری کل عوامل تولید که منجر به کاهش تولید و ثروت جامعه می شود سهم اقلیت رانت بران از ثروت بیشتر و سهم اکثریت کاهش می یابد. به بیانی ضمن اینکه تولید سرانه جامعه کم و کمتر می شود، سهم رانت جویان یا همان فاسدان و مفسدان رو به فرونی گذاشته بر خیل فقرا افزوده شده و شکاف بین اقشار فقیر و گروه های غنی به ناحق عمیق تر می شود. رونق اقتصادی و رفاه عمومی از طریق هزینه هایی که فساد بر جامعه تحمیل می کند از بین می رود. رانت بُرده ها از سر نا اطمینانی، دارایی های به ناحق گردآوری شده را از چرخه اقتصاد ملی خارج می کنند و فرآیند خروج و فرار سرمایه شکل می گیرد و اقتصاد کشور از ظرفیت های سرمایه گذاری خود از دو سو محروم می شود و چرخه کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری بر فقر اجتماعی می افزاید. نظام های سیاسی که نتوانند یا نخواهند زندگی شهروندان خود را با رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از محل مازاد اقتصادی بهبود بخشند دیر یا زود مقبولیت اجتماعی خود را از دست می دهند. حفظ و کرامت شهروندان موکول به این است که وضع زندگی افراد جامعه به استثنای گروه های خاصی که خارج از اراده خود قدرت کار کردن ندارند تنزل نیابد که از خیریه ها و یارانه ها و بنا به اصلاحاتی که اخیراً باب شده از بسته های معیشتی روزگار بگذرانند، بلکه باید از حق برخورداری خود در افزایش ثروت ملی بهره مند شوند. بنابراین حکومت هایی که می خواهند و داعیه آن را دارند که اقتصاد از شکوفایی و تولید از رونق و شهروندان از رفاه برخوردار باشند، ناگزیر باید مبارزه ریشه ای با فساد را در سرلوحه برنامه ها قرار دهند، در غیر این صورت، موریانه های فساد بنیان های جامعه را متلاشی خواهند کرد. مسئله امید بخش در این میان این است که به نظر می رسد برای برخورد همه جانبه و بدون خط قرمز با فساد در ایران، اتفاق نظر به وجود آمده است. حال یک سوال اساسی و مهم باقی می ماند. آن اینکه راه حل مبارزه با فساد چیست؟

پاسخ اولیه می تواند این باشد که رسیدگی دقیق و منصفانه به اتهام های فساد و تنبیه و مجازات قاطعانه فاسد ها و مفسدان برای حراست از حقوق عمومی و تأمین امنیت اقتصادی و بازسازی اعتماد و سرمایه اجتماعی ضروری است، ولی بی تردید خشکاندن زمینه های فسادپرور و خاموش کردن ماشین تولید فساد، از ضرورت و اهمیت بیشتری برخوردار است. نیروی محرکه ماشین تولید فساد شامل سیاست های رقابت گریزی، تعلل در پیاده سازی قواعد کنوانسیون های بین المللی در شفاف سازی عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، عدم برقراری یک قاعده مالی روشن برای بودجه عمومی، حمایت های رانت آفرین هیأتی به جای تصمیمات حرفه ای از برخی بنگاه ها با دستاویز حفظ تولید و اشتغال و از سوی دیگر مداخلات ناروای دولت در کسب و کارهای خصوصی است.

اما راهکار چیست؟ افزایش زنجیره وار نهادهای نظارتی بدون آسیب شناسی وضع موجود و شناخت ناکارایی ها و کج روی ها و دستیابی به چاره چالش ها و کسب اطمینان از آسیب ناپذیری نهاد جدید، حلال مشکلات نخواهد بود بلکه به مثابه سرکنگبینی است که بر صفرا می افزاید. مبارزه ریشه ای با فساد از اصلاحات ساختاری شروع می شود که صاحب نظران به تفصیل به آن پرداخته اند و خلاصه آن شامل: رقابتی کردن اقتصاد، عرضه ثروت ها و منابع ملی با معیار هزینه فرصت، با اولویت برای کالاهای صادراتی، نظام مند کردن فعالیت های بانک ها و موسسات مالی با پیاده سازی مقررات تجربه شده بین المللی و جایگزینی تصمیمات هیأتی با قواعد حرفه ای است.


منبع : دنیای اقتصاد
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

ببخشید که ما بنزین را گران کردیم!

به بهانه توییت حسام الدین آشنا

استيضاح ترامپ از كجا آب ميخورد؟

اقدامات ترامپ مانند خروج از برجام،اقدامات نظامى در افغانستان،روابط ضد و نقيض با عربستان و ...بدون پشتوانه سياسى و منطقى محكم اتفاق افتاد و جهان را شوكه كرد.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو؛ درگیری تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در بغداد

ویدئو؛ چکمه ناپلئون در حراجی پاریس ۱۱۷ هزار یورو فروخته شد

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر