انتخابات الکترونیکی نه مجازی

شناسه خبر: 152041 سرویس: NGO ، توسعه ، سیاست ، گوناگون سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷, ۲۶ : ۱۷ : ۰۰
انتخابات الکترونیکی نه مجازی
نکته اول این است که هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها، مهم‌ترین سازمان و نظام نظارت بر رسانه‌هاست.
۵۵آنلاین :

 

کامبیز نوروزی . حقوق‌دان

نکته اول این است که هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها، مهم‌ترین سازمان و نظام نظارت بر رسانه‌هاست. در این هیئت، مقامات و اشخاص مختلفی عضویت دارند که فقط یک نفر از آنان نماینده مدیران مسئول است؛ توجه به این نکته اهمیت نماینده مدیران مسئول در این هیئت را نمایان می‌کند. از طرف دیگر، به موجب قانون مطبوعات، نماینده مدیران مسئول از سوی خود مدیران مسئول انتخاب می‌شود؛ بنابراین این انتخابات امری جدی و مهم برای سرنوشت رسانه‌هاست و نمی‌توان آن را ساده تلقی کرد. در شرایط دشواری که مطبوعات، خبرگزاری‌ها و و‌ب‌سایت‌های خبری در آن به‌ سر می‌برند، نماینده منتخب مدیران مسئول در هیئت نظارت می‌تواند نقش مهمی را برای اجرای درست قانون در این هیئت بر عهده بگیرد. ضامن اصلی انتخاب یک مدیرمسئول حرفه‌ای و مطلع از دشواری‌های مدیریت رسانه، در انتخابات مدیران مسئول است. از گذشته این انتخابات طبق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شد که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود. در این‌ آیین‌نامه، در ماده 33 ذکر شده است: «جلسه انتخاب نماینده مدیران مسئول با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می‌یابد و اخذ رأی به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد». سال‌ها انتخابات مدیران مسئولان در هیئت نظارت با همین منوال انجام شد. در لایحه سال 95 یک تبصره به ماده 33 اضافه شد که در آن آمده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف یک سال... تمهیدات لازم برای الکترونیکی‌شدن انتخابات مدیران مسئول را فراهم آورد». در دوره گذشته انتخابات مدیران مسئول و انتخابات کنونی، کلمه «الکترونیکی» به انتخابات مجازی عملا تغییر پیدا کرده است. این تغییر از منظر حقوقی قابل نقد و محل اشکال جدی است. آنچه در این دو دوره انجام شده، به ‌این ‌ترتیب است که مدیران مسئول واجد شرایط رأی‌دادن، در هر نقطه‌ای که حضور داشته باشند، در هر محل یا هر شهر و حتی هر کشوری، رأی خود را از طریق شبکه جهانی اینترنت اعلام می‌کنند. این شیوه انتخابات در واقع انتخابات مجازی است، نه انتخابات الکترونیکی. در واژه‌شناسی انتخابات، انتخابات الکترونیکی به انتخاباتی گفته می‌شود که رأی‌دهنده با حضور در حوزه رأی‌گیری، رأی خود را به‌جای آنکه روی کاغذ نوشته و در صندوق بیندازد، از طریق دستگاهی که به آن POS می‌گویند، ثبت می‌کند. در انتخابات الکترونیکی، فرد در محل حضور یافته و احراز هویت می‌شود. تفاوت انتخابات کاغذی و انتخابات الکترونیکی صرفا در شیوه ثبت اسم کاندیدای مدنظر است. چه در انتخابات به شیوه سنتی کاغذی و چه در انتخابات به شیوه مدرن الکترونیکی، رأی‌دهنده در حوزه رأی‌گیری حاضر می‌شود، با ارائه مدارک شناسایی معتبر احراز هویت می‌شود، رأی خود را ثبت می‌کند و رأی او مخفی می‌ماند. این ویژگی‌ها کاملا قطعی و خدشه‌ناپذیر است؛ کمااینکه در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و مباحثی که در وزارت کشور درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح شده نیز عینا همین شکل و شیوه مدنظر بوده است. تبدیل انتخابات الکترونیکی به مجازی، اشتباهی بزرگ است که کاملا با مقررات مندرج در آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران مخالف است. طبق ماده 33 آیین‌نامه، اولا باید مکان و زمان معینی برای برگزاری انتخابات تعیین شود، ثانیا رأی‌دهندگان باید در محل «حاضر» باشند و ثالثا اکثریت مطلق «حاضران»، تعیین‌کننده برنده انتخابات است. اجرای انتخابات به شکل اینترنتی عملا و به خطا، ناسخ تمام ماده 33 است؛ زیرا در انتخابات اینترنتی به شکلی که در این دو انتخابات برگزار شده است، هیچ مکانی برای حضور وجود ندارد و کسی در جلسه‌ای حضور پیدا نمی‌کند؛ چراکه اساسا جلسه‌ای برگزار نمی‌شود. طبق آیین‌نامه، باید اکثریت حاضران رأی بدهند تا فردی انتخاب شود، اما در انتخابات اینترنتی اصلا حاضرانی وجود ندارد. از نظر اصول تفسیر قانون، تبصره باید در توضیح و اجرای اصل ماده، تفسیر شود. مجری یا قاضی یا مفسر قانون نمی‌تواند یک تبصره را طوری تفسیر کند که اصل ماده را از بین ببرد و آن را کلا بلاموضع کند. وقتی آیین‌نامه اجرائی قانون مطبوعات از کلمات مرسوم و شناخته‌شده‌ای که معنای آنها در عرف خاص و عام کاملا روشن است، استفاده می‌کند، تبصره این ماده نیز باید آن مفاهیم را رعایت کند. 

سال‌هاست كه آموزش عالي ما با پديده بسيار زشت تجارتي کثيف به شكل فروش پايان‌نامه، مقاله و مقاله‌سازي مواجه شده است. اين پديده هم‌زمان با رشد شگفت‌انگيز ايران از نظر توليد عددي مقالات و همچنين گسترش دوره‌هاي تحصيلات تکميلي افزايش يافت. اين دزدان با چراغ به حدي بي‌پرده هستند که صبح‌ها که به دانشگاه مي‌روم، زير پايم پر است از پوسترهاي تبليغي آنها. دانشگاه محيطي مقدس است و اينکه آدم ببيند در اطراف آن پر است از دلالان مقاله و پايان‌نامه، حال آدم بد مي‌شود. 

قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي در تاريخ 31/5/1396 مصوب و براي اجرا ابلاغ شده است. در ماده‌واحده اين قانون «تهيه، عرضه و يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، پايان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشي، کتاب، گزارش يا ساير آثار مکتوب و يا ضبط‌شده پژوهشي، علمي و يا هنري اعم از الکترونيکي و يا غيرالکترونيکي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل - با هدف ارائه کل اثر و يا بخشي از آن توسط ديگري به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب يا مرتکبان علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت مشمول مجازات مي‌شوند». در تبصره 7 اين قانون براي دانشجويان، اخراج دانشجو يا ابطال پايان‌نامه و رساله يا مدرک تحصيلي و براي اعضاي هيئت علمي تنزل رتبه يا پايه، اخراج و لغو قرارداد پيش‌بيني شده است. 
سؤال اين است که چرا مسئولان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه‌ها از ابزارهاي قانوني براي پاکسازي محيط‌هاي دانشگاهي از دانشجويان و اعضاي هيئت علمي متخلف و از همه مهم‌تر باندهاي فروش و عرضه مقاله و پايان‌نامه، با وجود ارتکاب به جرم آشکار اقدامي نمي‌کنند. انتظار اين بود که بعد از تصويب اين قانون ضابطان قضائي بساط اين لکه‌هاي ننگ و آلودگي‌ها را پاک کنند. اين براي ما زيبنده نيست که راسته فرهنگي روبه‌روي دانشگاه که محل فروش کتاب و پاتوقي براي اهل فرهنگ بود، محل جولان دلالان و نوع جديدي از قاچاقچي‌گري در عرصه علم و فرهنگ باشد.
نگارنده به عنوان يک دانشگاهي باسابقه که به سومين دهه کار حرفه‌اي خود وارد مي‌شوم، ريشه اين مشکلات را در سياست‌گذاري‌هاي غلط و نداشتن درک درست از جايگاه و نقش علم مي‌دانم. علم در ايران سابقه‌اي بسيار طولاني دارد. درست در زماني که اروپا در اوج قرون وسطا بود، علم در جامعه ايران با ورود اسلام احترام و جايگاه خود را تقويت کرد. علم جديد که بعد از تأسيس دارالفنون به ايران آمد، اگرچه طبق نقشه راه بزرگاني مانند اميرکبير به دنبال مدرن‌کردن ايران و استفاده از فوايد آن براي توسعه ايران بود، اما خيلي زود مسير خود را به سوي ايجاد يک طبقه اجتماعي (دکتران و مهندسان) در سلسله مراتب طبقات گذشته (حاکمان، نظاميان، دهقانان، بازاريان و روحانيان) عوض کرد. متأسفانه دو بال اصلي علم که شامل شناخت حقايق علمي و استفاده از علم در تعيين ضوابط و اصول زندگي اجتماعي، مديريتي،  اقتصادي، صنعتي، بهداشتي و رفاهي است موفقيت لازم را نداشت. به عقيده نگارنده وابستگي اقتصادي ما به درآمدهاي نفتي و کم‌رنگ‌بودن شايسته‌سالاري و توانمندي علمي در کسب جايگاه مديريتي از عوامل اصلي اين ناکامي است. به همين دليل «علم واقعي» به «ظاهر علمي» تبديل شد و فارغ‌التحصيلي از دانشگاه بُعدي تجملي (لاکچري) در شخصيت و روابط اجتماعي ايجاد کرد. فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از کارکردن بي‌نياز شدند و از اين طريق راحت‌تر به درآمدهاي نفتي دسترسي پيدا کردند. 
گسترش بي‌حساب‌و‌کتاب دانشگاه‌ها و راه‌اندازي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دهه‌هاي 80 و 90 و دستورالعمل‌هاي دانشگاه‌ها براي ارتقا و ترفيع اعضاي هيئت علمي، مقاله‌نويسي دستوري را در صدر برنامه‌هاي دانشگاه‌ها قرار داد. اين روند مسابقه‌اي غيرمنطقي براي بالابردن تعداد (و نه کيفيت مقالات)، بدون اختصاص بودجه مناسب پژوهشي در دانشگاه‌ها راه انداخت. مديران و سياست‌گذاران علمي که آشنايي چنداني با ماهيت علم مدرن نداشتند، به اشتباه ارتقاي علمي کشور را برابر افزايش شمار مقالات دانستند، بدون آنکه بدانند مقاله هم مانند خودرو و ساختمان و هر توليد ديگري اگر بي‌کيفيت باشد، مي‌تواند باعث کشتن و سوختن شما شود يا روي شما خراب شود. ولي وقتي بقاي اعضاي هيئت علمي يا پيمودن پله‌هاي ترقي شمارش مقاله شد، افراد بدون رعايت هنجارها و ضوابط اخلاق علمي شروع به انتشار مقاله و گرفتن مدارج کارشناسي ارشد و دکترا کردند و يکي يکي دانشيار و استاد شدند. 

دزدي علمي چه در بين اعضاي هيئت علمي و چه در بين دانشجويان شدت گرفت و هرکس به وسع و استعداد خود دنبال راهي براي چاپ مقاله رفت. چاپ مقاله شانس گرفتن پذيرش و بورس از خارج را هم افزايش داد و هزاران فارغ‌التحصيل ما توانستند با اين مقالات به‌راحتي راهي غرب شوند. اما زود دستشان و حداقل بخشي از تقلبات علمي رو شد. شکل و نوع تقلبات به حدي متنوع و خلاقانه بود که دزدان حرفه‌اي توانستند حتي سر مجلات معتبر را در داوري مقاله کلاه بگذارند. مجلات معتبر بين‌المللي مانند ساينس و نيچر که زماني پيشرفت‌هاي علمي ما را برجسته کرده بودند، گزارش‌هايي از موارد و آمار بالاي مقالات تقلبي و پس‌داده‌شده را منتشر کردند. حتي مقالات تقلبي برخي مقامات رو شد. در آخرين مورد مجله ساينس، ايران را در صدر مقالات چاپ‌شده‌اي قرار داد که بعد از انتشار دوباره حذف (retract)  شدند. اما مقاله‌سازان حرفه‌اي دست‌بردار نيستند. آنها که سر مجلات خارجي را در انتشار مقاله کلاه گذاشته بودند براي بهره‌مندشدن از مزاياي آنها خود براي ارتقا دست به بي‌اخلاقي‌ترين روش‌ها زدند و هيئت‌هاي مميزي را که کار خود را به درستي انجام مي‌دادند، تحت فشار قرار دادند. تعداد کساني که موفق شدند از فيلترها عبور کنند، کم نبودند و يکي از آنها در معتبرترين دانشگاه کشور ده‌ها دانشجوي دکترا را تحت سرپرستي داشت. 
حال چه بايد کرد؟ پاسخ اين سؤال فرصت بيشتري از اين يادداشت مي‌طلبد. مهم‌ترين کاري که بايد انجام داد، با توجه به مصوبه مجلس  این است که هر چه زودتر بايد صورت زشت دلالان مقاله و پايان‌نامه را از محيط‌هاي فرهنگي پاکسازي کرد. اما پاکسازي اصلي و خشکاندن ريشه اين فساد به برنامه‌اي دقيق نياز دارد تا مشتريان اين باندها کاهش پيدا کنند. اينکه وزير علوم اخيرا خواستار کاهش تعداد دانشگاه‌ها شده، خبر خوشي است. تا رسيدن به يک رابطه منطقي بين تعداد پژوهشگران و بودجه‌هاي علمي راهي طولاني در پيش است. مهم‌ترين اقدام فعال‌شدن کميته‌هاي اخلاق در دانشگاه‌هاست. اين کميته‌ها بايد از افراد سالم و داراي سابقه درخشان علمي تشکيل شوند و کساني را که به هر شکلي توانسته‌اند از نقص‌هاي آيين‌نامه‌اي يا بي‌توجهي کميته‌ها کسب درجه کنند، طبق قانون از مزاياي آن محروم يا حتي اخراج کنند. انجمن‌ها، مراجع و شخصيت‌هاي علمي نيز بايد براي حفظ حرمت علم و قلم براي پاکسازي دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي از متقلبان –‌حتي با شکايت به مراجع قانوني‌– اقدام کنند تا در آينده محيط‌هاي علمي ما از وجود چنين افرادي پاک شود. مجلات و رسانه‌ها بايد با نقد حرفه‌اي جاي متقلبان يا مقاله‌سازان را تنگ کنند. 
نياز به شرح نيست افرادي که در کسوت معلمي و شغل انبيايي، حرمت قلم را که خداوند به آن سوگند مي‌خورد پاس نمي‌دارند، شايستگي تربيت فرزندان ما را ندارند. چنين افرادي با دادن اطلاعات نادرست به برنامه‌ريزان کشور سلامت اخلاقي، اقتصادي و اجتماعي جامعه را به خطر مي‌اندازند. زماني که چنين آشکار روبه‌روي محيط‌هاي علمي دزدان با چراغ دزدي و تقلب علمي را رواج مي‌دهند، آن وقت چه انتظاري از لايه‌هاي ديگر جامعه داريم که سر مردم کلاه نگذارند و دست در جيبشان نکنند. 


منبع : شرق
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

خصوصی سازی در ایران چگونه به انحراف کشیده شد؟

بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ میلادی و مقبولیت نظریات کینز و به دنبال آن وقوع جنگ جهانی دوم سبب شد تصدی های دولتی در اقتصادها افرایش قابل ملاحظه ای پیدا کند.

مافیای کنکور

هر گاه موضوعی برای مردم مهم باشد،مردم از آن نقطه آسیب پذير نشان می دهند و این فرصت را برای عده ای سودجو مهیا می سازد تا از آب گل آلود ماهی بگیرند و جیب مردم را خالی کرده و جيب هاى خود را پر ميكنند.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: مادربزرگ ۱۰۲ ساله رکورد شیرجه در آسمان را شکست!

یک پیرزن ۱۰۲ ساله استرالیایی از ارتفاع چهار هزار و ۳۰۰ متری پرید تا رکورد مسن ترین فردی را که در آسمان شیرجه زده است، بشکند

ویدیو: فیلم ساخته شده توریست از سفر به ایران

فیلمMio Iran توسط سباستین لیندا توریستی ساخته شده که برخلاف توصیه های اطرافیان برای عدم سفر به ایران همراه همسرخود به ایران سفرمی کند لیندا این فیلم رابه پسرش میوتقدیم کرده است

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر