الزامات سیاستگذاری اقتصادی در شرایط امروز چیست؟

شناسه خبر: 139040 سرویس: گوناگون شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۷, ۳۹ : ۱۲ : ۰۰
الزامات سیاستگذاری اقتصادی در شرایط امروز چیست؟
حدود شش ماه است که بازارها متلاطم شده‌اند. قیمت سکه و نرخ غیررسمی ارز در چند ماه اخیر حدود 14 درصد رشد قیمت داشته است. اخبار از افزایش قیمت خودرو در کشور و قیمت زمین و مسکن در تهران خبر می‌دهند. ریشه مشکلات اقتصادی ما چیست؟
۵۵آنلاین :

حدود شش ماه است که بازارها متلاطم شده‌اند. قیمت سکه و نرخ غیررسمی ارز در چند ماه اخیر حدود 14 درصد رشد قیمت داشته است. اخبار از افزایش قیمت خودرو در کشور و قیمت زمین و مسکن در تهران خبر می‌دهند. ریشه مشکلات اقتصادی ما چیست؟

نقش دولت در این زمینه چه بوده؟ دولت چه سیاست‌هایی باید پیش گیرد تا به‌سلامت از این گردنه‌ها عبور کند؟ در این نوشته استدلال می‌کنم که ریشه اصلی مشکلات، عمل و بی‌عملی‌های دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی به‌خصوص در راستای افزایش نقدینگی بوده است. سپس یکسری سیاست‌های اصلاحی را پیشنهاد می‌دهم در خاتمه، پیشنهاد می‌دهم که دولت گروه اقتصادی خود را تغییر داده، با درایت و شجاعت، اصلاحات اقتصادی را در حوزه‌های سیاست ارزی، پولی، و مالی در دستور کار قرار دهد.

  • افزایش نقدینگی، بلای خانمان‌سوز

نقدینگی در بلندمدت به تورم می‌انجامد، این شایع یکی از معدود گزاره‌هایی است که اقتصاددانان روی آن تقریباً متفق القولند، رابطه نقدینگی و سطح قیمت‌ها برای حدود 125 کشور در بلندمدت در نمودار 1 گزارش‌شده، مشاهده می‌شود که به ازای هر یک درصد افزایش نقدینگی (M2)، شاخص قیمت خرده‌فروشی به‌اندازه 97/0 درصد افزایش می‌یابد.

حال به داده‌های ایران نگاهی بیندازیم، نمودار 2 سطح قیمت‌ها و روند بلندمدت آن را نشان می‌دهد و نمودار 3 نقدینگی و روند آن نرخ رشد نقدینگی از سال 1390 سریع‌تر از روند بلندمدت آن بوده و برعکس، رشد سطح قیمت‌ها از حدود سال 1392 کندتر از روند بلندمدتش، به‌طور مشخص، از سال 1392 تا 1395 رشد نقدینگی درمجموع 95 درصد بوده، درحالی‌که رشد شاخص قیمت‌ها در این بازه زمانی به دلایلی ازجمله پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و انتظارات تورمی پایین ناشی از امیدواری به رابطه با آمریکا، فقط 27 درصد رشد داشته است.

با توجه به این داده‌ها، انتظار می‌رود افزایش رشد نقدینگی در چند سال اخیر، دیر یا زود، به تورمی بالاتر از نرخ تورم دو سال گذشته منجر شود، همچنین نا اطمینانی‌های سیاسی به وجود آمده، انتظارات تورمی را افزایش خواهد داد و نرخ تورم را به‌سرعت به روند بلندمدت خود برمی‌گرداند. در چنین شرایطی، افراد به دنبال مأمنی برای حفظ ارزش دارایی هدف استفاده از اوراق بهادار و دارایی‌های مالی است که خریدوفروش آن‌ها راحت باشد (مانند ارزهای خارجی و سهام و بدهی شرکت‌های بورسی). بعد از دارایی‌های مالی، افراد نقدینگی خود را به بقیه دارایی‌ها مانند زمین و مسکن و به‌طورکلی هرگونه کالای سرمایه‌ای بادوام، هدایت می‌کنند. این مکانیسم، به‌راحتی اتفاقات اخیر در این بازارها را توضیح می‌دهد.

  • نمونه‌ای مهم از سیاستگذاری اشتباه در نوسانات نرخ ارز

حال کمی روی نرخ ارز متمرکز شویم، همان‌طور که در همین مجله در 28 بهمن 96 اشاره‌کرده بودم، قسمت مهمی از افزایش نرخ ارز، با توجه به افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران و پایین بودن نرخ تورم شرکای تجاری کشور، قابل پیش‌بینی بود و صرفاً "برای شروع، به یک کاتالیزور – در اینجا اخبار سیاسی تحریم – نیاز داشت. پاسخ سیاستگذار اقتصادی به این اتفاقات چه بوده است؟ ابتدا انکار مشکلات، سپس قبول ضمنی مشکل، حراج طلا، افزایش سود سپرده و نهایتاً" سیاست نرخ ارز ثابت 4200 تومانی. در مطبوعات در مورد اشتباه بودن سیاست‌های پیش‌گرفته شده به‌اندازه کافی سخن گفته‌شده. به‌طور خلاصه این سیاست‌ها به دلایل زیر اشتباه است:

1-سیاست نرخ ارز کنونی، مشوق فساد است و چوب حراج به منابع ارزی کشور می‌زند. به گفته آقای نوبخت از ابتدای سیاست دلار 4200 تومانی، حدود 10 میلیارد دلار توسط دولت تخصیص داده‌شده، اگر فرض کنیم نرخ دلار در بازار حداقل سه هزار تومان بیشتر از نرخ دولتی است، این معنای رایگان بخشی 30 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال است. واقعاً " این کار چه توجیهی دارد؟

2-این توزیع رانت کاملاً " ضد عدالت است و نابرابری درآمد و ثروت را بیشتر می‌کند، چون این رانت‌ها بیشتر در جیب کسانی می‌رود که از قبل به منابع قدرت و ثروت نزدیک بوده‌اند نه طبقات پایین.

3- سیاست‌های توزیع رانت در بلندمدت جهت‌گیری فعالان اقتصادی را از فعالیت مولد به رانت جویی و واسطه‌گری غیر بهینه سوق می‌دهد و منابع انسانی کشور را شدیداً " تلف می‌کند.

4-اگر هدف کنترل تورم است، دولت نمی‌تواند با پایین نگه‌داشتن قیمت یا سهمیه‌بندی ارز به این هدف دست یابد؛ اگرچه یک واردکننده، ارز تخصیص داده‌شده را به همان کالای گفته‌شده اختصاص دهد، قیمت کالا یا توسط خود واردکننده یا بعضی از حلقه‌های واسط زنجیر توزیع، باقیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد که عملاً " با نرخ آزاد ارز تعیین‌شده.

  • پیش‌نیاز حل مشکلات؛ قبول اشتباهات گذشته و تبعات آن

در ابتدا دولت باید دو نکته را قبول کند:

1-ریشه اصلی برمی‌گردد به سیاستگذاری غلط اقتصادی در حوزه‌های مختلف به‌خصوص افزایش رشد نقدینگی. تحریم‌های آمریکا قطعاً " ظالمانه و مشکل‌آفرین هستند، ولی این تحریم‌ها تا این حد می‌توانند اقتصاد ما را متلاطم کنند، عمدتاً " ناشی از این است که ما در مدیریت اقتصاد در داخل کشور اشتباه عمل کرده‌ایم. دولت آقای روحانی، همانند دولت‌های قبلی با عمل و همچنین بی‌عملی‌های خود، منجر به افزایش رشد نقدینگی شده. به‌طور خلاصه دو عامل تعیین‌کننده در افزایش رشد نقدینگی مؤثر بوده‌اند. عامل اول: مخارج دولت از طریق پایه پولی تأمین‌شده (جه براثر فروش پول نفت و گرفتن ریال از بانک مرکزی یا براثر تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی). عامل دوم: دست بانک‌ها در جذب سپرده‌ها با پرداخت نرخ‌های بهره بالا در یک رقابت مخرب با یکدیگر باز گذاشته‌شده (نرخ بهره‌ای که بانک به‌هیچ‌وجه قادر به تأمین آن از طریق منابع درآمدی خوب نبوده‌اند)، نتیجتاً " سپرده‌های ایجادشده نقدینگی را به‌شدت افزایش داده. در هر دو عامل، نقش پررنگ دولت دیده می‌شود. دلیل اول مستقیماً " به د.لت برمی‌گردد و دلیل دوم به نقش بسیار ضعیف بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها.

2-سیاست‌های اشتباه اقتصادی گذشته و به‌خصوص افزایش نقدینگی، متأسفانه، منجر به افزایش نرخ تورم در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. دولت باید این مساله را درک و قبول کند و از سیاست‌هایی مانند توزیع رانت روی ارز یا بقیه کالاها، که شاید به‌طور موقتی و چندماهه بتواند نوسانات بازار را بیشتر می‌کنند، منابع ملی را به حراج می‌گذارند، فساد را گسترش می‌دهند، و زمان‌حساس کنونی (تا قبل از عملیاتی شدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا در آبان ماه) را باید صرف برنامه‌ریزی دقیق برای غلبه بر تحریم‌ها شود، می‌کشد. افزایش نرخ بهره هم چاره کار نیست، چون شبکه بانکی توان درآمدزایی ندارد افزایش نرخ بهره صرفاً " ترازنامه بانک‌ها را در وضعیت بدتری قرار می‌دهد، و هزینه تولید را در این شرایط رکودی افزایش می‌دهد.

  • اولویت‌های سیاستگذاری فعلی

البته که قبول مشکلات نباید مارا به ناامیدی بکشاند. بعد از قبول دو نکته بالا، و اینکه چه‌کارهایی نباید صورت پذیرد، دولت باید سعی در کاهش اثرات منفی نرخ تورم بر اقتصاد کند به این صورت که تا حد ممکن نا اطمینانی‌های ناشی از سیاستگذاری و نوسانات موجود در بازار را برای فعالان اقتصادی کاهش می‌دهد. به‌طور مشخص سیاست‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

  • اصلاح سیاست ارزی

آزادسازی نرخ ارز، تشکیل بازار شفاف ارز و اجازه به صرافی‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی برای مبادله ارز در این بازار با نرخ توافقی، مهم‌ترین الزام سیاست ارزی در کوتاه‌مدت است. از اقدامات دیگر می‌توان به دادن آزادی عمل به صرافی‌ها و استفاده از ظرفیت آن‌ها برای نقل‌وانتقالات پول در دوران تحریم اشاره کرد؛ مثلاً " اگر صرافی‌ها یا استارت آپ های مالی بتوانند پول صادرکننده‌ها و ایرانیان خارج از کشور، که قصد انتقال دارایی‌شان به ایران رادارند، با واردکنندگان و متقاضیان ایرانی که در خارج از کشور نیاز به ارز خارجی دارند، جو ر کنند، بخشی از تقاضای اسکناس در بازار ایران کاهش می‌یابد و فشار روی قیمت دلار کاهش می‌یابد.

  • اصلاح سیاست پولی و نظارت بر سیستم بانکی

بانک مرکزی باید به‌قدر کافی مستقل شود تا بتوانند رشد نقدینگی را مهار کند و به هدف اصلی تمام بانک‌های مرکزی دنیا که کنترل نرخ تورم است دست یابند. همچنین لازم به ذکر است که نظارت بر شبکه بانکی و ترازنامه بانک‌ها، شاهد یکی از پردامنه‌ترین موارد نظارت در اقتصادهای پیشرفته است و دلیلش هم به نقش مهم بانک‌ها در ایجاد و هدایت پول در اقتصاد برمی‌گردد. بنابراین، بانک مرکزی باید با اعمال نظارت مستمر بر ترازنامه بانک‌ها اولاً " بانک‌ها را از دادن نرخ بهره به سپرده‌ها بیشتر از مقداری که بانک در بلندمدت توان آن را دارد منع کند. ثانیا "، با بررسی ترازنامه، آن‌ها را از شناسایی وام‌های معوق و دارایی‌های سوخت شده به‌عنوان دارایی منع کند، و در یک نقشه راه مشخص، اعمال قوانین کفایت سرمایه کفایت سرمایه را بر بانک‌ها به‌صورت مؤثر اعمال کند (نگاه کنید به میزگرد آقایان کرمانی، ناظران و نیلی در سالنامه دنیای اقتصاد و تجارت فردا).

  • اصلاحات اقتصادی درزمینهٔ سیاست مالی

بعضی از اصلاحات موردنیاز در این زمینه به شرح زیر است: اول، اعمال مالیات بر سود سرمایه (مالیات بر سود سرمایه، مالیات بر نقل‌وانتقال زمین و مسکن سرمایه‌ای و مانند آن). این مالیات نه‌تنها منجر به ایجاد درآمد برای دولت می‌شود، بلکه به فعالان بازار برای فعالیت‌های مولد اقتصادی سیگنال می‌دهد. دوم، حرکت در راستای هدفمندی یارانه‌ها با کاهش یارانه پرداختی بر روی انرژی و کاهش یا حذف یارانه پرداختی بر روی انرژی و کاهش یا حذف یارانه پرداختی به دهک‌های بالا و افزایش و هدفمندی یارانه پرداختی به دهک‌های پایین (مثلاً " به‌صورت اعطای کمک‌های مستقیم مانند کارت غذا که فقط می‌توان با آن مواد غذایی خرید). به‌خصوص، در شرایط تورمی پیش رو، حفاظت از خانوارهای کم‌درآمد برای تأمین امنیت غذایی آن‌ها حیاتی است. سوم، اعمال تعرفه بر کالاهای لوکس (مانند خودروهای گران‌قیمت). این تعرفه می‌تواند هم‌زمان با ایجاد درآمد برای دولت از خروج ارز در شرایطی تحریمی جلوگیری کند.

  • دو نکته در مورد سیاست‌های اصلاحی

1- برای اقتصادهای درحال‌توسعه، احتمالاً " بهترین زمان برای اعمال گسترده و ساختاری در اقتصاد وقتی است که بحران ایجاد می‌شود، مثل بحران ارزی، مردم در چنین شرایطی مستعد پذیرش تغییرات هستند و قانون‌گذاران و سیاستمدار آن‌هم، اینکه سیاست‌های اشتباه قبلی به آخر خط رسیده است کاملاً " احساس می‌کنند. بنابراین به دولت محترم توصیه می‌شود که این شرایط را- که به‌نوعی تهدید است- به فرصتی برای پیاده‌سازی اصلاحات اقتصادی گسترده و همه‌جانبه تبدیل کند.

2-به نظر می‌رسد دولت آقای روحانی در چند سال گذشته به‌نوعی با مردم و به‌خصوص دهک‌های درآمدی بالا تعارف داشته است، و بسیاری از سیاست‌های اصلاحی را، به این بهانه که منجر به رنجش بخشی از مردم می‌شود، پیگیری نکرده. مثلاً "بااینکه اطلاعات کافی در مورد حذف یارانه حداقل سه دهک بالا فراهم بوده، دولت در حذف یارانه تعلل ورزیده. همچنین، دولت اصلاح نظام مالیاتی را، که با توجه به پیشرفت‌های کشور در حوزه خدمات الکترونیک ازنظر فنی ممکن بوده، به تعویق انداخته. دولت می‌توانسته بخش قابل‌توجهی از فرارهای از فرار مالیاتی را با بررسی حساب‌های بانکی مشکوک بانکی مشکوک به فرار مالیاتی (همراه با تلاش برای تصویب قوانین مربوطه) کاهش دهد، ولی ترجیح داده که هیچ‌کدام از این راه‌ها را نرود. بدیهی است که اصلاحات اقتصادی، حداقل در کوتاه‌مدت، موردعلاقه همگان نخواهد بود، ولی دولت باید این شجاعت را داشته باشد تا با تبیین درست سیاست‌ها برای مردم و صرف‌نظر از ناراحتی و کارشکنی گروه‌های پرقدرت، اصلاحات اقتصادی را پیاده‌سازی کند.

  • جمع‌بندی

ادامه سیاست‌های اقتصادی که ما را به اینجا رسانده غیرممکن است، و هرروز تعویق در اصلاح سیاست‌ها راه‌حل‌ها را محدودتر می‌کند. به‌طور مشخص، برای پیاده‌سازی این اصلاحات اقتصادی نیاز به تغییر کامل گروه اقتصادی دولت و به‌خصوص رئیس بانک مرکزی است به دو دلیل: املا "، مسئولان اقتصادی در بخش‌های مختلف اشتباه‌های زیادی داشته‌اند که به بخشی از آن‌ها اشاره شد. ثانیا "، گروه اقتصادی دولت، مستقل از اینکه متشکل از چه کسانی است، اعتبار سیاست‌هایشان را برای مردم و فعالان بازار ازدست‌داده‌اند. به‌خصوص در مورد بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها معتبر بودن حرف‌ها و مواضع بانک مرکزی است تا فعالان بازار بتوانند روی آن‌ها حساب کرده و در مورد کسب‌وکارشان برنامه‌ریزی کنند. در شرایط فعلی اعتبار سیاستگذار اقتصادی برای فعالان اقتصادی ازدست‌رفته. به‌عنوان یک پیشنهاد، یک گزینه خوب برای ریاست بانک مرکزی، اقتصاددانی است که صبغه علمی او بر مواضع سیاسی‌اش بچربد. بازار احتمالاً " به چنین فردی راحت‌تر اعتماد می‌کند، زیرا می‌داند که این فرد بیشتر نگران اعتبار علمی خودش است تا مسائل کوتاه‌مدت سیاسی. در پایان تأکید می‌کنم که هم‌زمان با اصلاح گروه اقتصادی، اصلاح نگرش به اقتصاد، داشتن عزم جدی برای اصلاحات، شجاعت برای اعمال سیاست‌ها و عدم دخالت دادن گرایش‌های سیاسی در سیاست‌های اقتصادی از الزامات گروه اقتصادی است.


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

بن سلمان؛ یک شکست خورده و در آستانه برکناری

محمد بن سلمان ولیعهد بلندپرواز عربستان با برخی اصلاحات نمادین در داخل به دنبال معرفی خود به عنوان چهره ای جدید و تغییردهنده وضعیت سنتی عربستان بود اما نگاهی به کارنامه او و اوضاع داخلی و منطقه ای نابسامان عربستان نشان می دهد برنامه های اصلاحاتی او راه به جایی نبرده و او اکنون در مسیر سراشیبی و سقوط قرار گرفته است.

آشنایی با تکیه معاون الملک در کرمانشاه

بانی این بنا حسن‌خان معین الرعایا ملقب به معاون الملک بوده است. ایشان پدربزرگ رحیم معینی کرمانشاهی شاعر و ترانه‌سرای فقید بودند.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: موتورسیکلت خودران بی ام و که با حفظ تعادل، به راحتی در مسیر حرکت می کند.

ویدیو: مرد بلوچ با دوچرخه در روستاهای چابهار کتابخانه افتتاح می کند

مرد بلوچ با دوچرخه در روستاهای چابهار کتابخانه افتتاح می کند/ در هیاهوی اخبار تلخ و بد، هنوز هم می شود مهربانی و انسانیت و اخلاق را سراغ گرفت

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر