اقتصاد از قوه قضائیه چه می خواهد؟

شناسه خبر: 177234 سرویس: توسعه ، سیاست ، اقتصادی ، گوناگون يكشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸, ۰۰ : ۱۳ : ۰۰
اقتصاد از قوه قضائیه چه می خواهد؟
از جذابیت های ایران امروز یکی این است که آنچه فرنگی ها در کتاب های تاریخ می خوانند ما به چشم دیده و به گوش می شنویم.
۵۵آنلاین :

از جذابیت های ایران امروز یکی این است که آنچه فرنگی ها در کتاب های تاریخ می خوانند ما به چشم دیده و به گوش می شنویم. در طول سطنت لویی چهاردهم، جناب خورشید شاه، که بیش از ۷۰ سال طول کشید، اقتصاد فرانسه به طاعون مرکانتیلیسم مبتلا بود. لویی در کودکی به سلطنت رسید و بدوا نقش مهمی در اداره کشور نداشت. اما به ویژه پس از مرگ کاردینال مازران نخست وزیر، خود اداره امور را به دست گرفت و با آن جمله معروف «لَتِا سِموا» فلاسفه سیاسی را برای مدت ها به دردسر انداخت.

باری، پس از تثبیت اوضاع یکی از معتمدین به نام ژان باتیست کلبر را، که البته بدوا توسط مازران به او معرفی شده بود اما نهایتا پس از مرگ او و بالو دادن دارایی های مخفی مازران مغضوب به عنایات همایونی مفتخر شده بود، به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی و سپس وزارت کشور و امور دریایی و بعد تجارت و امور اقتصادی دربار منصوب کرد. در وصف کلبر همین بس که جای او در کابینه دولت دوازدهم بسیار خالی است. او برای صنایع ملی جدید سرمایه مهیا کرد. به عنوان نمونه کارخانه پادشاهی شیشه ها و آیینه ها را به منظور جایگزینی واردات شیشه های ونیزی تاسیس کرد. پروژه های عظیم پارچه بافی راه انداخت، در تقویت کمپانی هند شرقی فرانسه کوشید و صنایع جدید را از قوانین و مالیات های صنفی معاف کرد. همچنین انحصار را بر بازارهای محلی و مستعمراتی حاکم کرد. سیاست تجاری کلبر با تحميل تعرفه و سهمیه بندی واردات و ممنوعیت واردات کالاهایی که با سازندگان داخلی رقابت می کردند، به صنایع داخلی کمک می کرد.

هرچند کلبر مبدع مرکانتیلیسم نبود اما با اقتدار فصلی جدید در این نظریه اقتصادی گشود. او افزون بر ۱۵۰ فرمان برای قانونمند کردن اصناف صادر کرد که برای آن زمان تکان دهنده بود هرچند امروزه در دستگاههای دولتي ما شنبه بعدازظهری بیش نیست. از جمله فرمان های حضرتش دستور به افزایش کیفیت پوشاک بود. تولیدکنندگانی که کیفیت محصولاتشان سه بار به تایید ماموران قانون نمیرسید برای عبرت بقیه به همراه کالای تولیدی خود به تیرک بسته و به نمایش گذاشته می شدند. به موازات این دستور واردات انواع پارچه های نخی چیتی و سرانجام کلیه لباس های با نقش و نگار در سراسر فرانسه ممنوع شد. چنان که در جای دیگری هم نقل کردم فقط در یک فقره ۷۷ نفر به دار آویخته شدند و ۵۸ نفر زیر چرخ خرد شده و بیش از ۶۰۰ نفر به کار اجباری در کشتی ارسال شدند. در ۷۰ سالی که دولت فرانسه برای پاکسازی بازار و خلاص کردن تولیدکنندگان فرانسوی از پارچه چیتی خارجی کوشید مجموعة ۱۶ هزار نفر کشته شدند.

* مرکانتیلیسم

الى هکشر، تاریخدان اقتصاد در پژوهش اینک کلاسیکش «مرکانتیلیسم» (۱۹۳۵) طرح ریزی اقتصادی و نوع مداخله گری این نظام را در پنج اصل به اختصار چنین بیان می کند:

1- مرکانتیلیسم به مثابه نظام وحدت بخش سیاسی: مرکانتیلیسم دراصل قرار بود عاملی برای وحدت بخشی باشد. هدف اولیه اش این بود که مقاصد دولت را در یک فضای اقتصادی واحد تعیین کند و همه فعالیتهای اقتصادی را تابع ملاحظات مربوط به نیازهای دولت بسازد و حوزه دولتی را دارای ذاتی متحدالشکل به تصویر بکشد.

۲- مرکانتیلیسم به عنوان نظام قدرت: هدف مرکانتیلیسم از بهره وری از نیروهای اقتصادی در جهت منافع دولت چه بود؟ پاسخ این است که پیش از همه چیز می خواست به قدرت و اختیارات دولت استحکام بیشتری ببخشد. تمرکزش بر قدرت دولت بود، مشخصا قدرت دولت در برابر دیگر دولتها.

۳- مرکانتیلیسم به عنوان نظام محافظتی: رفتار مرکانتیلیسم در برابر ابزار تامین نیازهای انسان ها، برای مثال کالاهای مصرفی، نظریه خطر بود و پیش از همه سیاست اقتصاد را در خدمت محافظت کشور در برابر تعدد کالاها(ی واردشده از کشورهای دیگر) میدانست.

۴- مرکانتیلیسم به عنوان یک نظام پولی: ارتباط میان پول و کالا در برداشت مرکانتیلیسم از اقتصاد، در نظریه توازن تجارت بازتاب پیدا می کند. ایده های مرتبط با توازن تجارت و اهمیت پول، بدون شک جایگاهی محوری در مرکانتیلیسم دارند.

۵- مرکانتیلیسم به عنوان تصوری از جامعه: مرکانتیلیسم تصوری کم و بیش واحد از پدیده های اجتماعی در حیطه اقتصاد به دست داد و این خود از بسیاری جنبه ها بر ذات سیاستهای اقتصادی تاثیر گذاشت (چراکه در این تصور از جامعه همه منافع باید تابع منافع پادشاه می بودند، سیاستی که در آن جمله تاریخی لویی چهاردهم به خوبی منعکس شده است: «دولت منم».).

کلبر استدلال می کرد که می توان از تجارت بهره برد، اما در صورتی که ارزش کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر به حداقل برسد و ارزش کالاهای صادراتی به کشورهای دیگر تا آخرین حد ممکن افزایش پیدا کند. از این رو بر این باور بود که حاکمیت باید دادوستدهای خارجی را کنترل و هدایت کرده و اطمینان حاصل کند که توازن «مثبتی» در تجارت برقرار است.

توماس مان (۱۶۴۱- ۱۵۷۱) این ایده را در کتابش «ثروت انگلستان از تجارت خارجی» (۱۶۲۸) که بعد از مرگش انتشار یافت، بیان می کند:

«اگرچه که پادشاهی می تواند از طریق هدایای دریافت شده یا اجناس خریداری شده از دیگر ملتها به ثروت برسد، اما این بهره ها نامطمئن اند و چندان قابل اعتنا نیستند. در نتیجه راه معمول برای بالا بردن ثروت و غنی تر شدن مان در دادوستدی است که در آن بر قوانین نظارت داشته باشیم، دادوستدی که در آن ارزش سالانه فروش مان به خارجی ها، بیشتر از ارزش اجناس مصرفی مان باشد.

برای مثال فرض کنید که وقتی مملکت از کالاهایی مانند پارچه، سرب، حلب، آهن، ماهی و دیگر اجناس ملی انباشته شد، می توانیم مازادشان را سالانه با ارزش دو میلیون و ۲۰۰ هزار پوند به کشورهای دیگر صادر کنیم، و از این طریق کالاهای خارجی را برای مصرف و استفاده با ارزش دو میلیون پوند خریداری کنیم.

اگر این رویه را حتی المقدور در تجارت حفظ کنیم، می توانیم اطمینان حاصل کنیم که مملکت سالانه ۲۰۰ هزار پوند توانگرتر می شود، که باید در قالب ثروت وارد کشور شود، چرا که آن بخشی که به شکل اجناس مصرفی باز نمی گردد، باید به شکل ثروت بازگردد.»

برای مرکانتیلیست ها بهترین و با ارزش ترین شکل ثروت، پول بود، البته پولی که به شکل سیم و زر باشد. حاکم می توانست از طریق «خزانه جنگی» تمامی ادوات و خدمات لازم برای جنگ و درگیری ها را چه در خارج و چه در داخل خریداری کند، درگیری هایی که از نظر مرکانتیلیست ها وجودشان در «بازی بزرگ» بقای سیاسی بین المللی ناگزیر بود. توماس مان می گوید: «پادشاهی که می خواهد ثروتی قابل توجه بیندوزد باید تلاش کند که به هر طریقی دادوستد خارجی اش را حفظ کند و افزایش دهد، چراکه تنها راه برای رسیدن به هدفها و همزمان ثروتمند کردن مردمانش به جهت غنی تر شدن خودش، همین است.

عایدی به دست آمده از دادوستد خارجی باید در خزانه اندوخته شود، اگرچه شاید سالانه مبلغ زیادی را در بر نگیرد، اما در زمان صلح پایدار و اداره مناسب به سمت سودمندی، این مبلغ رفته رفته زیاد میشود و می تواند دفاع طولانی مدتی را ایجاد کند که به پایان یافتن جنگ یا برد در آن منجر شود.» این سیاست ها در واقع تلاشی آگاهانه بود برای تا حد ممکن خودکفا شدن، و اگر وارداتی لازم بود، باید به مواد خام تقلیل داده میشد تا در داخل کشور به کالاهای تولیدی تبدیل شود، این موضوع باعث افزایش مشاغل در داخل میشد، به بعضی از نیازهای اقتصادی ملی پاسخ میداد، و ارزش افزون تری برای صادرات دوباره ایجاد می کرد که موجب سرازیر شدن زر و سیم به داخل کشور و اضافه شدنشان به خزانه پادشاه میشد. تصورش سخت است که این سطور ۴۰۰ سال پیش نوشته شده اند چراکه هنوز شالوده ذهن سیاستگذاران ایرانی و مقالات اینستاگرامی ایشان را روایت می کند. در این ۴۰۰ ساله، از لویی چهاردهم چیزی جز عمارت ورسای و کلکسیون کفش های پاشنه بلندش باقی نمانده و توهمات او و اطرافیان متملقش تاریک ترین صفحات تاریخ اقتصاد را رقم زده است.

* لسه فر

در سال ۱۶۸۱ گروهی از کاسب ها به دیدار کلبر رفتند. سیاستمدار مقتدر که به سهم خواهی (بخوانید رانت جویی) ثروتمندان عادت داشت به عنوان نماینده تام الاختيار لویی (که در آن مکتب فکری خود همزمان هم دولت و هم حکومت و در یک کلام خود، فرانسه بود) پرسید که: چه کمکی از فرانسه ساخته است؟ کاسبی به نام لوژاندر پاسخ داد: لسه فریا به تعبير خودمانی: ما را به حال خود بگذار.

برخی تاریخ نگاران گفته اند که جمله اصلی چیز دیگری بوده در مایه های: مرحمت فرموده و کمتر حکمرانی کنید. در اروپا اقتصاددانان فیزیوکرات، به ویژه وینسنت دگرنی جنبش لسه فر را دنبال کردند اما بعدها جرج واتلی و بنجامین فرانکلین بودند که دو سال قبل از استقلال آمریکا، در «اصول تجارت» این داستان را به زبان انگلیسی نقل و آن را جاودانه کردند. نظامی که پس از استقلال در کلونی ها برپا شد بر محور لسه فر، و در نقطه مقابل مرکانتیلیسم شکل گرفت.

در لسه فر، فرد عادی بشر واحد اصلی در اجتماع است. به قول میزس موضوع تصمیم گیری یا به حال خود رها کردن اقتصاد نیست. موضوع این است که چه کسی تصمیم گیری می کند؟ در مرکانتیلیسم دولت/حاکمیت است که تصمیم گرفته و برنامه ریزی می کند. در نظریه منافع دولت است که اولویت دارد و اگر شهروندان یا نزدیکان و عزیزان فرصتی برای برداشت از سفره دولت پیدا می کنند باید در مسیر آن منافع کلان از قبل تعیین شده باشد. به وجود آمدن مشکلات و به جای باریک کشیدن اوضاع و اعدام سلاطین و... وقتی اتفاق می افتد که منافع فرد رانت خوار با منافع کلان دولت زاویه پیدا کرده و مصالح سیاسی را به خطر انداخته است. نکته مهم در مرکانتیلیسم این است که خیلی اوقات منافع دولت با مردم نیز زاویه پیدا می کند. بله، مواقعی بوده که منافع کلان و منافع من فرد عادی در اجتماع همپوشانی پیدا کرده و با بهبود وضع تراز تجاری کشور، تراز دخل و خرج من جوان این کشور هم بهتر شده اما بسیاری اوقات این طور نیست. آنجاست که سیاستمدار ضمن تشویق کلامی امثال من به تحمل اوضاع، راه خودش را رفته و اولویت های کلان دولت را دنبال می کند حتی اگر آن اولویت ها اولویت دهم من هم نباشد یا اگر آن اولویت ها با منافع من در تضاد باشد.

در لسه فر منافع انتزاعی کلان و وضعیت ترازنامه تجاری کشور در مسابقه با دیگر کشورها اهمیتی ندارد. افراد پیگیر زندگی و خوشبختی خویش هستند و این مهم جز با خیر رساندن و ارائه کالا و خدمات به یکدیگر ممکن نیست. تفاوت مهم اینجاست.

* نظام قضایی

آنچه شگفت انگیز می نماید این است که تفاوت میان این دو نظام به کیفیت و رویکرد نهاد قضایی گره خورده است. به عبارت دیگر، طبیعت آدمی در مرکانتیلیسم و در لسه فر تفاوتی ندارد. آدمی طالب مطلوبیت بیشتر و زندگی بهتر است. در نظام مرکانتیلیستی مطلوبیت از طریق دریافت وام و کمک های دولتی و ارتباط با نهادهای قدرت به دست می آید. نهاد قضایی مسوول بگیر و ببند و دفاع از منافع حاکمیت است. در نظام لسه فر مطلوبیت از طریق نوآوری و خلق کالا و خدماتی که مردم حاضرند برایش پول بپردازند حاصل می شود. اینجا نهاد قضایی داور و مدافع قواعد بازی است.

به زندان افتادن و فلک و آویزان شدن مطلوب هیچ عاقلی نیست، لذا پیدا کردن راهی برای فرار از مجازات همواره در نظام های مرکانتیلیستی یک اولویت محسوب میشود. رشوه، داشتن آشنا و به اشتراک گذاشتن منافع با سیاستمداران بهترین راه های بقا در نظام مرکانتیلیستی هستند. معروف است که در دربار پادشاهان قاجار گوش و بینی بریدن امری عادی تلقی می شده و اگر کسی خاطر همایونی را آزرده می کرده، چنان که بعدها معروف شد، دست کم گوشش را می بریدند. درباریان با این موضوع تا حدی کنار آمده بودند و اصلا یکی از مصارف کلاه های بلند و گشاد آن زمان همین پنهان کردن گوش های بریده بوده اما از دست دادن بینی به این راحتی نبود و امراضی به دنبال داشت و جای خالی اش همیشه مقابل دیدگان بود. پس به مرور خرده فرهنگی برای حفظ بینی به وجود آمده بوده که عبارت بود از چرب کردن سبیل و پرداخت رشوه و خرید وساطت و... برای بسنده کردن جلاد به همان گوش یا حتی المقدور به تعویق انداختن اجرای حکم تا وقت بهتری که خاطر ملوکانه کوک تر باشد.

در لسه فر نقش نهاد قضایی دفاع از حقوق و آزادی های خصوصی افراد در مقابل تعرض دیگران و دادخواهی از حقوق افراد جامعه در مقابل قانون شکنی نهادها و اشخاص سیاسی است.

آنچه امروزه با عنوان آزادیخواهی میشناسیم از برپایی حاکمیت قانون آغاز می شود. جز با تضمین حقوق مالکیت خصوصی ممکن نیست. و بدون تضمین اجرای قراردادها عملی نخواهد شد.

برخلاف تصور بسیارانی، آزادیخواهان پیگیر جامعه ای بی قانون نیستند. به واقع پیگیری مطلوب شخصی و خوشبختی برای خود و خانواده و دیگر اعضای جامعه در جامعه ای بی قانون ممکن نیست.

سالهاست که نیکخواهان و اندیشمندان ایرانی پیگیر اصلاحات در کشور هستند اما آن را در جای اشتباهی جست وجو می کنند و آن قوه مجریه است. این تصور که قرار است مجری قانون شرایط بهتری ایجاد کند یا مشاغل بیشتری ایجاد کند یا جلوی تعطیلی صنایع را بگیرد و الخ به باور من به جایی نخواهد رسید، کما اینکه تا امروز هم جز ناامیدی نزاییده و هرگز به جایی نرسیده است.

لازم است قبل از جلوتر رفتن تاکید کنیم که مراد از حاکمیت قانون، انباشت قوانین انحصاری که خواه ناخواه برآوردن منافع گروههای خاصی از اقشار جامعه را دنبال می کند، نیست. چنان که در مطالب دیگر هم گفته ایم، حاکمیت قانون به معنای خط کشی و محدود کردن قدرت سیاسی حکومت است و از قانون اساسی آغاز می شود. داستانی طولانی است برای روزی دیگر که در این مطلب بیش از این درباره اش نخواهیم گفت.

* رذیلت ها جرم نیستند

رذیلت فعلی است که فرد با ارتکاب آن به خود و دارایی خود لطمه می زند. آزادی فردی مستلزم این است که فرد به انجام اشتباه مختار باشد. در قواعد حقوقی رومی این گونه بود که اگر کسی با رضایت قبول خطر کند مستحق دریافت خسارت بابت زیان وارده نیست. این قاعده بعدها مفهوم جرائم فاقد قربانی را شکل داد.

باری، جرم فعلی است که به واسطه آن فرد به دیگری یا دارایی او زیان میرساند. اخیرا در مراسمی در یکی از دانشگاههای کشور، وقتی راجع به سابقه آزادی در سنت اسلامی صحبت می کردم، در پاسخ به اینکه آدمی مالک خویش است و در اسلام، جز خدا بنده کسی نیست، یکی از اساتید با لحنی که گویی قرار بود کشف بزرگی را مخابره کند، گفت: پس در اسلام اگر کسی خودکشی کرد هم مجرم نیست؟ ایشان بدیهی فرض می کرد که اگر کسی در حق خود رذیلت کرد بر ما است که او را مجازات کنیم. به باور من یکی از بزرگترین مشکلات ما در برپایی و پیگیری وظایف نهاد قضایی اشتباه گرفتن رذائل و جرائم است. چنان که وقت و منابع محدود نهاد قضایی به عوض تمرکز روی جرائم، مرتبا در تعقیب رذایل صغيره شهروندان به هدر می رود. به قول لايسندر اسپونر، نظریه پرداز حقوقی قرن نوزدهمی: هدف از کیفر دادن جرائم نه تنها به کل متفاوت است که کاملا با هدف کیفر دادن رذیلت ها در تضاد است. هدف از مجازات جرائم تضمین بهره مندی برابر هر انسان است از بیشترین آزادی ممکن به تعقیب خوشبختی خویش، بر اساس قضاوت خویش، و با استفاده از دارایی خویش، تا آنجا که ناقض حقوق برابر دیگران نباشد. در مقابل، هدف از مجازات رذیلت ها محروم ساختن هر انسان است از حق و آزادی طبیعی خویش به تعقیب خوشبختی خویش، بر اساس قضاوت خویش و با استفاده از دارایی خویش. پس این دو هدف در تقابل مستقیم با هم قرار دارند. آن گونه که تاریکی و روشنایی، حقیقت و دروغ، و آزادی و بردگی در برابر هم قرار دارند. اینها با هم منافات دارند و تجمیع آنها در یک حکومت امری محال و پوچ است، چراکه یک حکومت نمی تواند هم مرتکب جرم شود و هم از آن پیشگیری کند؛ هم آزادی های فردی را نابود کند و همزمان آزادی فردی را ضمانت کند.

* آغاز اصلاحات از اصلی ترین جا

اخيرا آقای محسن جلال پور در سرمقاله خواندنی اش در روزنامه دنیای اقتصاد مژده داد که سیگنال های مثبتی از سمت قوه قضائیه ارسال میشود که باعث تمرکز بیشتر افکار عمومی بر این بخش از حکمرانی و افزایش امید مردم شده است.

باید این خبر را به فال نیک گرفت. هرچند دور نگه داشتن نهاد قضایی از کشمکش های سیاسی و بلکه تلاطم های انتخاباتی امری قابل دفاع است و در سرتاسر دنیا مکانیسم های متنوعی برای حفظ این رویه جریان دارد اما به طور سنتی، نهاد قضایی در ایران معمولا دور از دسترس و کم و بیش نقدناپذیر بوده است. افزون بر این فضای مرکانتیلیستی حاکم بر اقتصاد کشور نقش این مهم ترین نهاد مدافع آزادیخواهی را تا حد زیادی کمرنگ کرده است. به باور من، در شرایط امروزی ایران، بیش از هر زمان دیگری، به نهاد مقتدر قضایی نیاز داریم تا با دفاع از آزادیها و حقوق و مایملک شهروندان، زمین رقابت را برای شکوفایی اقتصاد کشور هموار کند.

اقتصاد با اختصاص بودجه و توزیع رانت و ارز یامفت رونق نخواهد گرفت. تنها راه برای رونق اقتصادی کشور برابری همگان مقابل قانونی است که دارایی افراد و ارزش خلق شده در نتیجه کاسبی یا نوآوری را محترم شمرده و با تمرکز روی جرائم پاسخگوی دادخواهی مردم باشد.

امیدواریم که بیش از پیش شاهد تلاش خادمان کشور برای اصلاحات در نهاد قضایی باشیم.

 

منبع : دنیای اقتصاد
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

فرصت مغفول برای جذب گردشگران ترکیه‌ای

نکته اتکای ما در این بحث، وجود مقبره ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام الملک توسی در اصفهان است که ظاهرا در حالت نیمه تعطیل است. اما این دو مقبره چه ارتباطی با ترکیه دارند؟

فضای مجازی ،فرهنگ سازی یا محدودیت

آیا استفاده از فضای مجازی و اینترنت نیاز به فرهنگ سازی دارد؟

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو: دو قطار مسافربری در هند شاخ به شاخ شدند

ویدئو؛ مدیرعامل ویز و کاربران ایرانی

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر