افشای نام دستگاه‌هایی که با مصوبات خلاف قانون دولت حقوق می گرفتند

شناسه خبر: 92700 ۲۸ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۳
افشای نام دستگاه‌هایی که با مصوبات خلاف قانون دولت حقوق می گرفتند
در شماره نخست مصاحبه علی اصغرملک محمدی با سیاست روز تا اینجا پیش رفتیم که بیشتر از چند ده هزار نفر خلاف قانون حقوق گرفتند و تعداد نجومی بگیران هم بیش از آن چیزی است که اعلام می‌شود، اما شاید برای مردم مهم باشد بدانند که اولاً چه کسانی جزو استثنائاتی هستند که دولت مصوباتی خلاف قانون برای حقوق و مزایایشان داشته و احیاناً چرا رئیس مجلس این مصوبات خلاف قانون را امضا کرده و چه دستگاه هایی با چه ابزاری می‌توانند با این تخلفات برخورد کنند؟! بخش دوم و پایانی گفت‌وگو درباره حقوق‌های نجومی غیرقانونی را می‌توانید در ادامه بخوانید.
۵۵آنلاین :

گفتید برخی از دستگاه‌ها با تصویب هیأت دولت از قانون مدیریت استثنا شده و سقف حقوق درباره آنها رعایت نمی‌شود، نام این دستگاه‌ها را برای مخاطبان می‌گویید؟ 
دستگاه‌هایی که نام می‌برم خلاف قانون حقوق می‌گرفتند که ممکن است در آنها نجومی بگیرهم وجود داشته باشد، بانکها و بیمه‌های دولتی که در اینها علاوه بر اخذ حقوق‌های خلاف قانون و مغایر قانون، قطعاً حقوق نجومی وجود دارد کما اینکه برخی از آنها نیز عنوان شد.اما همه این افراد خلاف قانون حقوق می‌گیرند. از بانک مرکزی تا بقیه. 
اما دومین گروه را می‌توان به برخی از شرکتهای دولتی مثل شرکت نفت و گاز و پتروشیمی اختصاص داد. در ادامه سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات و نهادهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی مثل سیصد شرکت شستا که وابسته به تأمین اجتماعی است مثل بانکها که وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است در این طیف قرار می‌گیرند. 
اما گروه دیگر را بیمارستانهای دولتی تشکیل می‌دهند که از مسئول تا پزشک را شامل می‌شود. در مراکز بیمارستانهای دولتی حقوق‌های خلاف قانون فراوان اتفاق افتاده است، اما در درجه اول رؤسای بیمارستانها و پزشکان تمام وقت را اطلاع دارم خلاف قانون حقوق می‌گیرند. اما دادستان کل کشور می‌تواند به عنوان مدعی العموم منتظر اعلام تخلفات از سوی دولت نباشد و خودش ورود کند. به دولت مهلت خوبی داد ولی نباید منتظر بنشیند چون بیت المال جامعه در خطر است. 

از بیمارستانها نام بردید اما آقای وزیر بهداشت توجیهی برای دستمزدهای نجومی پزشکان در برنامه ثریا ارائه کرد و گفت با توجه به کمبود افراد، پزشکان مجبورند خدمات بیش از حد استاندارد ارائه بدهند و همین باعث می‌شود که حق کارانه زیاد شود و رقم بالا رود این استدلال قانونی است؟ 
اتفاقاً من به همین دلیل عرض کردم می‌شود با دو نگاه این استثنائات را بررسی کرد. یک زاویه این است که ما بخواهیم پزشک فول تایم و متخصص که در بیمارستان دولتی کار کرده و به بخش خصوصی نرود، باید رقمهایی نزدیک درآمد بخش خصوصی به آنها پرداخت کرد. این از یک زاویه قابل توجیه است، اما از یک زاویه دیگر این است که اگر ما نگاهمان را کلان تر کنیم و دستگاه‌های دولتی و کارمندان و متخصصین دولت و کارشناسان و مدیر را در نظام حقوق و مزایا ببینیم، در این میان نگاهی به میانگین حقوق کارمندان و کارشناسان دولت داشته باشیم، متوجه میشویم که میانگین چیزی حدود دو تا سه میلیون تومان است اگر یکدفعه حقوقی نظیر دویست میلیون تومان را برای افراد خاص بگذاریم سوالم این است که آیا ملت وحشت نمی‌کند؟ 
آیا تعادل جامعه از بین نمی‌رود؟ آیا امید و آرزوها از بین نمی‌رود؟ این زاویه دوم است اما بحث من بحث قانون و مقررات و خلاف قانونی بودن است. ببینید ما اصولاً در دستگاه‌های دولتی و در نهادهای عمومی جامعه چه دولتی و چه غیر دولتی هیچگونه دریافت و پرداخت را بدون مجوز قانونی نمی‌توانیم انجام دهیم. ماده ۶۰ و تبصره این ماده در قانون الحاق برخی از مواد قانون

حقوق و مزایا یک بحث است سقف بحث دیگر است که متأسفانه مجلس و دولت و خیلی جاها حتی در برنامه ششم موضوع را مخلوط کردند. این دستگاه‌ها حقوق و مزایای‌ خود را افزایش دادند و در میان اینها هستند کسانی که حقوق و مزایای آنها به واسطه افزایشی که پیدا کرده از سقف هم تجاوز کرده و سالهاست که این سقف را رعایت نمی‌کنند. این مصوبات چه در دولت قبلی چه در این دولت وجود داشته است

تنظیم برخی از مقررات مالی دولت(۲) که معروف شده به قانون تنظیم دو می‌گوید دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی (گفته دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی) و هر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. 
حالا بفرمایید این حقوق‌های ۱۵۰ میلیونی و... در این کشور قانونی است؟ انتقادی که بر آقای وزیر بهداشت داریم این است که در مقابل برخی انتقادات رسانه ها که به نمایندگی از سوی افکار عمومی طرح می شود با حوصله پاسخ دهند و عصبانی نشوند. 

بعدهم گفتند چون نزدیک انتخابات است باید پوستشان کلفت بشود، به نوعی تهمت زدند که چون نزدیک انتخابات است اینطور با او برخورد شده است؟ 
بله، در حالی که خیلی راحت باید پاسخ می‌داد. من کاری به این ندارم که حقشان بیشتر است یا کمتر؟! این حق را چه کسی باید تشخیص دهد؟ شخص وزیر بهداشت باید تشخیص دهد یا قانون؟! وزیر بهداشت بگوید این پرداخت‌ها به استناد کدام قانون است. در عین حال آقای طیب نیا هم که آن حرف را زد بگوید که کجا در قانون حقوق نجومی توجیه دارد که ما هم بدانیم. 

شاید مسئولان از ترس اینکه امضا خودشان زیر سوال برود و مسئول غیرقانونی انجام شدن رقمها شوند از پرداختهای عجیب و غیرقانونی مجبورند دفاع کنند؟ آیا این استدلال می‌تواند درست باشد؟ 
طبیعی است در هر وزارتخانه‌ای بالاترین مقام دستگاه، مسئول امور انجام شده در حوزه تحت ریاستش است و باید پاسخگو باشد. در همه حوزه‌ها حتی اگر تفویض اختیار هم شده باشد وزیر پاسخگوی اتفاقات افتاده در زیرمجموعه خود است. لذا اینجا اگر بگویند پرداختها غیر قانونی است خودشان مسئول شناخته می‌شوند. اما در نظام جمهوری اسلامی چقدر خوب است که صادقانه اعتراف کرده و بعد توجیهات خودشان را بر اساس مستندات بیان کنند، بیایند اعتراف کنند و بگویند که ما می‌خواهیم خدمت بزرگی کنیم. اما توجیهات دلیل عمل خلاف قانون نیست. 

این کار باعث می‌شود هر کس به خودش اجازه عمل کردن خلاف قانون بدهد؟ 
علاوه بر آن وقتی بخشی نگری می‌کنیم هر وزیری در دستگاه خودش می‌تواند این توجیهات را داشته باشد. مثلاً مگر وزارت نفت می‌تواند توجیه کند که اگر این رقم‌های خلاف قانون را به مهندسان نفت ندهم شیر نفت بسته می‌شود و اقتصاد می‌خوابد، وزیر اقتصاد و وزیر نیرو و ... هم به همین منوال، هر کس می‌تواند توجیه کند، ولی اگر کلی نگری کنند، می‌گویند با وجود لزوم تخلف در بخش مربوطه اما اگر این کار را انجام دهم نظام ضربه می‌خورد یا نه و بعد تصمیم بگیرند. 

می توانند حتی پیشنهادهای قانونی را در قالب لایحه به مجلس برای مصوب شدن ارائه دهند؟ 
دقیقا، یک مسأله بد در جامعه ما وجود دارد که دولتمردان می‌ترسند و می‌گویند لایحه هم بدهیم مجلس تصویب نمی‌کند! من می‌گویم، خب نکند! اگر یک قانونی را تصویب نکرد تکلیف از دوشت برداشته می‌شود و سبک می‌شوی. 
نکته دوم اینکه باید بیاموزیم چطور مجلس را قانع کنیم. مثلاً آلمانی‌ها می‌گفتند که در طول سال‌های دراز و با تجربه و علم آموختیم در پارلمان چطور بتوانیم از خواسته‌هایمان دفاع کنیم تا نمایندگان را قانع کنیم. ما متأسفانه هنوز این را یاد نگرفتیم و نمی‌توانیم مجلس را قانع کنیم و به تبع آن هنوز نمی‌توانیم مردم را قانع کنیم و می‌خواهیم با چماق پیش برویم. این خیلی بد است. 

به جز مواردی که گفتید آیا تخلفات حقوق در دیگر دستگاه‌ها هم وجود دارد؟ 
اینها را من می‌دانم بقیه حدس و گمان است نمی‌خواهم اسم ببرم. اما علاوه بر اینها یک سری دستگاه‌های دیگری وجود دارد که برای خودشان با مصوبات دولت امتیازات بیشتری گرفته‌اند که در نتیجه آن از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار هستند. بنابراین خودشان را توجیه می‌کنند اما بنده اذعان دارم که مصوبات دولت خلاف قانون بوده و آن دستگاه‌هایی که این مصوبات را گرفتند بارها مقاومت کردند یعنی فشار آوردند به دولت که بتوانند خلاف را بپوشانند. 

اسامی این دستگاه‌ها که توانستند از دولت مصوبه بگیرند می‌گویید؟ 
نهاد ریاست جمهوری، قوه‌قضائیه، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، اینها مصوباتی را از دولت گرفتند که در نتیجه آن مصوبات، حقوق و مزایا و امتیازات شان از سایر دستگاه‌ها مستثنی شد. 

یعنی سقف حقوق‌شان را افزایش دادند؟ 
نه الزاماً، حقوق و مزایا یک بحث است سقف بحث دیگر است که متأسفانه مجلس و دولت و خیلی جاها حتی در برنامه ششم موضوع را مخلوط کردند. این دستگاه‌ها حقوق و مزایای‌ خود را افزایش دادند و در میان اینها هستند کسانی 

این کجا خط مشی حضرت علی(ع) بوده که هر کسی نزدیکتر به حکومت باشد بتواند بیشتر امتیاز بگیرد که نهاد ریاست جمهوری اینطوری مستثنی شده است. وزارت اقتصاد آن هم در گزارش‌های دیوان محاسبات آمده از همه بیشتر می‌گیرد، شاید چون خزانه‌دار مملکت است و توجیه دارند می‌گویند ما مصوبه دولت داریم ولی مجلس ایراد نگرفته، سوال اینجاست آقای دیوان محاسبات شما که قانون‌دان هستید باید بدانید که اینها امتیازات ماده 50 قانون برنامه پنجم نیست، چطور وجدانتان قبول کرده خلاف کنید و از تخلفات عبور کنید

که حقوق و مزایای آنها به واسطه افزایشی که پیدا کرده از سقف هم تجاوز کرده و سالهاست که این سقف را رعایت نمی‌کنند. 

اینکه گفتید سالهاست مصوبات دولتی اینگونه بوده، یعنی فقط خاص این دولت نیست؟ 
این مصوبات چه در دولت قبلی چه در این دولت وجود داشته است. 

یعنی در دو دولت تخلف داشتیم و قبلی‌ها مصوبات غیرقانونی در این حوزه نداشتند؟ 
ببینید به تدریج این خلافها شکل گرفته، در دولت‌های خیلی پیشین چندان نمود عینی نداشته اما به تدریج خلاف قانون شکل گرفته است. در دولت قبلی این خلافها شکل گرفته و در این دولت آمدند بسیاری از مصوبات دولت قبل را ابطال کردند و البته حق هم داشتند، دولتها اختیار این کار را دارند، اما آنهایی که برایشان منفعت داشت و به مذاقشان خوش آمد باطل نکردند و البته این دولت هم بسیاری از مصوبات را تصویب کرد که امتیازات را بیشتر کرده است. 

دولت به تنهایی نمی‌تواند مصوبه بدهد؟ 
چرا می‌تواند. 

منظورم این است که برای عملیاتی شدن مصوبات هیأت دولت امضاء رئیس مجلس یا هیأت تطبیق که وی با تفویض اختیارش در این بخش ایجاد کرده طبق قانون لازم است، اگر رئیس مجلس مصوبات دولت را خلاف قانون تشخیص دهد اثرش از بین می‌رود و اجرایی نمی‌شود خب پس رئیس مجلس هم در ایجاد این مصوبات دخیل است؟ تا جایی که من یادم است یکی از درگیری‌های دولت قبلی هم ابطال مصوباتش توسط رئیس مجلس و هیأت تطبیق بود، خب چرا مصوبات خلاف قانون ابطال یا بی‌اثر نشده و در روزنامه رسمی چاپ نشده است؟ 
مجلس هم به طور کلی از این قواعدی که گفتید مستثنی نبوده است من مثال می‌زنم برخی از دستگاه‌ها با لابی گری توانستند از مجلس طی قوانینی امتیازاتی بگیرند که به این اختلاف سطح حقوق‌ها و حقوق‌های نجومی دامن بزنند و برخی از این دستگاه‌ها که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بودند که در ماده ۶۸ این قانون ۱۰ نوع فوق‌العاده برایشان وجود دارد به اینها قانع نبودند، علاوه بر این آمدند با لابی گری و توجیه، دل نمایندگان را به رحم آوردند و حقیقتها را نگفتند، بعد نماینده به خیال اینکه کمک می‌کند مصوباتی را خلاف قانون گذراند. مثلاً پزشکی قانونی و سازمان دامپزشکی و امثال اینها آمدند فوق‌العاده خاص تا ۴۰۰ درصد برایشان قرار دادند، توجیه‌شان این بود که کارمان سخت و خطرآفرین است و متخصصین حقوق کم می‌گیرند. با توجیه، قوانینی گذاشتند و فوق‌العاده خاصی گرفتند که حقوق‌هایشان خیلی بالا رفته است. پس می‌شود گفت که در این تخلفات مجلس هم خیلی دقت و توجه نداشته است. در ارتباط با مغایرت‌های قانونی مصوبات دولت هم در برخی زمینه‌ها شاید بتوانیم بگوییم غفلت وجود داشته و در برخی جاها هم توجیهات قانونی وجود داشته که یک سری افراد حقوقدان زبر دست آمدند با استدلالهای قانونی موضوع را توجیه کردند. در مواردی هم وجود دارد که هیأت تطبیق و رئیس مجلس ایراد قانونی گرفتند اما دولت به آن ایراد قانونی عمل نکرده است. در موردی اطلاع دارم هیأت تطبیق و رئیس مجلس ایراد قانونی گرفته اما توسط دولت اجرا نشد! 
اما دستگاه‌های نظارتی و ذی حسابی‌ها و وزیران و معاونین باید نظارت کنند اما در خارج از محیط دولتی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نیز باید رقم‌ها را کنترل کنند و بعد از اینها ذی حسابی و سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی کشور هستند که باید نظارتی دقیق داشته باشند. اینکه می‌گویند ما اطلاع نداریم و باید حقوق‌ها ثبت شود قبول ندارم.چرا که سازمان امور مالیاتی کشور اگر من کارمند مالیات را کم بدهم متوجه می‌شود! تا حالا شده دستگاهی مالیات کم بدهد؟ پس چطور متوجه می‌شوند؟ سازمانهای مذکور اطلاعات را دارند و نیازی به ثبت فیش حقوقی ندارند. از آنها که بگذریم خارج از قوه، دیوان محاسبات کشوراطلاعات حقوقی را دارد و بعد سازمان بازرسی کل کشور، اگر قوه قضائیه اطلاعات را درخواست کند و اینها ارائه ندهند از طریق مستشاری و دادیاری می‌توانند پیگیری کرده و حتی حکم انفصال از خدمت بدهند. 

شما گفتید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید با اینها برخورد کنند اما این اسامی جزو سازمانهایی بودند که در مصوبات خلاف قانون دولت وجود داشته است، آیا می‌توان گفت چون ذی نفعند کاری نکردند؟یا باید خوش بین بود و گفت قصوری صورت گرفته است؟ 
اعتقادم این است که مقداری مماشات کردند. 

شما قبلاً در تعاریف حقوق‌ها گفتید یا خلاف قانون است یا قانونی حالا با این استدلال باید تعبیر کنیم که مماشات یعنی چشمانشان را بستند؟ 
ببینید برخی اوقات در برخی از مراجع این توجیهاتی وجود دارد مثلاً وزارت نفت توجیه می‌کند مثل وزارت بهداشت. وزیر نفت هم می‌بیند اگر بخشنامه حقوق ۲۴ میلیونی نداشته باشد و حقوق کمتر باشد مهندسانش دست از کار می‌کشند، البته به اعتقاد من در ادارات دولتی دست از کار نمی‌توانند بکشند، این جرم دارد. ولی مثلاً کیفیت کار را می‌آورند پایین کما اینکه اعلام کردند افراد به بخش خصوصی می‌روند منظورم این است که برخی‌ها برای خودشان توجیه می‌تراشند تا آنها را قانع کنند. 

مراجع قانونی آیا تا حالا در قوانینی که ذی نفع نبوده قانع شدند مثلا در مالیات آیا تا به حال تخفیف به افراد داده‌اند یا می‌گویند قانون قانون است و باید اجرا شود؟ 
دیدم در جاهایی هم که 

دستگاه‌های نظارتی و ذی حسابی‌ها و وزیران و معاونین باید نظارت کنند اما در خارج از محیط دولتی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نیز باید رقم‌ها را کنترل کنند و بعد از اینها ذی حسابی و سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی کشور هستند که باید نظارتی دقیق داشته باشند. اینکه می‌گویند ما اطلاع نداریم و باید حقوق‌ها ثبت شود قبول ندارم.چرا که سازمان امور مالیاتی کشور اگر من کارمند مالیات را کم بدهم متوجه می‌شود! تا حالا شده دستگاهی مالیات کم بدهد؟ پس چطور متوجه می‌شوند؟ سازمانهای مذکور اطلاعات را دارند و نیازی به ثبت فیش حقوقی ندارند. از آنها که بگذریم خارج از قوه، دیوان محاسبات کشوراطلاعات حقوقی را دارد و بعد سازمان بازرسی کل کشور، اگر قوه قضائیه اطلاعات را درخواست کند و اینها ارائه ندهند از طریق مستشاری و دادیاری می‌توانند پیگیری کرده و حتی حکم انفصال از خدمت بدهند

ذی‌نفع نباشند توجیه می‌شوند، اما من مثال می‌زنم دولت مصوبه خلاف قانون گذراند، یکی از مراجعی که اختیار قانونی داشت مانع شد تا لغوش کند اما یک عده‌ای آنجا دفاع کردند و گفتند مصوبه خلاف این بود که قضات و اعضای هیأت علمی بازنشسته‌ را از حداکثر سقف معاف کردند، عده‌ای دیدند که سالیان دراز است که اینها بر اساس حداکثر کسور بازنشستگی و حق بیمه پرداخت کردند، بر همین اساس توجیه به پذیرش این مصوبه خلاف قانونی شدند. 

بازنشسته‌ها قبول، اما افرادی که اکنون کار می‌کنند چرا حقوقشان اصلاح نشد؟ 
برای اینکه بیمه‌ها الان همچنان کسورات بازنشستگی را بالاتر از سقف اخذ می‌کنند. بانکها و بیمه‌های دولتی مطابق اساسنامه به صورت شرکت دولتی اداره می‌شوند و شرکتهای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. کدام بانک و بیمه دولتی قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا کرده؟ من می‌گویم هیچ کدام! 
حتی در مصاحبه تلویزیونی، رییس دیوان محاسبات گفت «در این موارد بروید از خودشان بپرسید، دولت باید آیین نامه را ابلاغ می‌کرد که نکرد!» در صورتی که طبق ماده ۲ قانون مدنی بعد از ۱۵ روز از چاپ قانون در روزنامه رسمی برای هیچ احدی ابلاغ ویژه نمی‌خواهد و لازم الاجرا است. نمی‌توانید بگویید نمی‌دانستم و باید ابلاغ شود. 
پس همه غیر قانونی است چه زیاد و چه کم همه‌اش خلاف است و دیوان و بقیه باید محاسبه کنند چقدر بیشتر گرفتند و همه را بازگردانند، کل بانکها و بیمه دولتی چند نفر است؟ مدیران، هیأت مدیره ها، چطور فقط در برخی بانکها یک نفر را سیبل قرار دادند تا جامعه را ساکت کنند! 
دوم اینکه می‌گویند مفر قانونی بوده از جمله بند «ه» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم که گفته بانکها و بیمه‌ها علاوه براینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند می‌توانند فوق‌العاده خاص بگیرند، این را من قبول دارم اما از همه حقوقدانها می‌پرسم در بند«ه» برنامه پنجم تأکید شده هر گونه پرداخت خلاف قانون ممنوع است مگر فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه هایی که مشمول ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند، حالا بفرمایید این فوق‌العاده خاص کجا از حداکثر سقف حقوق مستثنی شده است؟ گفته فوق‌العاده خاص را بدهید اما همه اینها زیر سقف قرار می‌گیرند اگر جایی قانون گفته این فوق‌العاده مستثنی است بیاورند! می‌خواهم بپرسم آیا واقعاً دولتمردان و بقیه الفبای قانونی را نمی‌دانند؟! در شرکت نفت و بیمارستانها و شستا و تأمین اجتماعی هم همینطور. 
در تأمین اجتماعی حداقل هیات مدیره ۳۰۰ شرکت شستا را ۷ نفر بگیرند حدود ۲۱۰۰ نفر می‌شود و کارمندان هم همینطور که همه اینها بر اساس تخلف درج شده و از سال ۹۱ خلاف قانون حقوق می‌گیرند. 
این کجا خط مشی حضرت علی (ع) بوده که هر کسی نزدیکتر به حکومت باشد بتواند بیشتر امتیاز بگیرد، که نهاد ریاست جمهوری اینطوری مستثنی شده است. 
وزارت اقتصاد آن هم در گزارش‌های دیوان محاسبات آمده از همه بیشتر می‌گیرد، شاید چون خزانه‌دار مملکت است و توجیه دارند می‌گویند ما مصوبه دولت داریم ولی مجلس ایراد نگرفته، سوال اینجاست آقای دیوان محاسبات شما که قانون‌دان هستید باید بدانید که اینها امتیازات ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم نیست، چطور وجدانتان قبول کرده خلاف کنید و از تخلفات عبور کنید. 

می‌توانیم بگوییم دولت از این مسئله خبر ندارد یا اینکه می‌توان گفت اینها با هم زدو بند کرده‌اند؟ 
حتماً خبر دارند. مگر می‌شود خبر نداشته باشند. دولت هم تحت فشار است. دولت همان‌هایی را که مستثنی کرده بود در ابتدا یک مصوبه خوب داده بود که درباره ضریب و حداقل و حداکثر حقوق بود. خیلی مصوبه خوبی بود. آن قدر اعضای هیأت علمی و قضات به دولت فشار آوردند که نتیجه آن شد که مصوبه مستثنی شدن آنها را گذراند. 

به هر حال نهاد ریاست جمهوری خود نیز در جمع این مستثنی شده‌ها است؟ 
بله همین طور است. نهاد ریاست جمهوری علاوه بر اینها از یک سری امتیازات دیگر هم برخوردار است. 

آیا این امتیازات نیز در جمع همان غیر قانونی‌ها و امتیازات نامتعارف است؟ 
آنها را من به یاد ندارم که خلاف قانون باشد ولی در عرف جامعه و خط مشی اسلامی این نوع امتیازات امر پسندیده‌ای نیست. ببینید در حکومت امام علی(ع) آن کسی که به امام نزدیک تر بود هرگز امتیازات بیشتر و برتری نسبت به سایر افراد نداشت. الان هم باید همین باشد، نباید هرکس به رئیس‌جمهور نزدیک‌تر باشد، امتیازات بیشتری بگیرد. شما مثلاً مدیرکل نهاد ریاست جمهوری را با مدیر کل آموزش و پرورش استان‌های بزرگی همچون تهران یا مشهد یا هر شهر دیگری مقایسه کنید. اینها با حجم عظیمی از پرسنل و کارمندی که دارند کارشان با مدیرکل نهاد ریاست جمهوری که شاید چند کارشناس و کارمند تحت نظارتشان است قابل مقایسه نیست. به هر حال برای مدیران نهاد امتیازات بالاتر وجود دارد، فوق‌العاده‌های بیشتر وجود دارد، خیلی امکانات بیشتر درمانی و رفاهی و اماکن توریستی و زیارتی برای آنها هست. 

علیرغم این امکانات بازهم خود را در باب دریافت حقوق مستثنی کرده‌اند؟ 
بله همین طور است. البته اگر این امکانات و شرایط برای همه باشد کار بسیار خوبی است اما به صورت تبعیض آمیز و ناعادلانه برخورد کردن قابل پذیرش نیست. 

با داشتن قوانین مترقی در باب حقوق و مزایا حیف نیست که با دور زدن آن، زمینه‌ساز بی‌عدالتی و نابرابری شویم؟ 
بله. یک سوال دارم و آن اینکه استاندار یعنی چه؟ یعنی نگهدارنده استان. به عبارتی دیگر مسئول یک استان است. یعنی نایب الحکومه است در استان‌ها. پس جای استاندار در استان‌ها است این سوال مطرح است که چرا باید در نهاد ریاست جمهوری ۳۰ پست همتراز پست استانداری داشته باشیم؟ژ
 
در درون نهاد؟ 
بله در همین نهاد ریاست جمهوری. این خنده‌دار است. 

این رویه مربوط به حال حاضر است یا اینکه از گذشته بوده است؟ 
از گذشته بوده است اما باید در نظر داشت این دولت که هنگام آمدن بر سر کار بسیاری از مصوبات دولت قبل را باطل کرد این مصوبه را باطل نکرد، چرا که برایشان مفید بوده است. دلیل وجود این پست آن است که وقتی مقاماتی از کار برکنار یا عزل و یا بازنشسته می‌شوند در این سمت قرار می‌گیرند و از حقوق و مزایای آن برخوردار می‌شوند. 

اسامی این افراد جایی قرار دارد؟ یعنی به نام این افراد می‌توان دسترسی داشت؟ 
این پست است؛ هر کسی را بخواهند در هر زمانی می‌توانند بر سر این پست قرار دهند. 

مثلاً می‌شود مدیر بانک رفاه را که برکنار کردند در این سمت قرار دهند؟ 
این دیگر دست خودشان است که چه کسی را در این سمت قرار دهند، اعلام رسمی نمی‌شود. به هرحال این موضوع باید برای مردم روشن شود. 

گفت‌وگو: مائده شیرپور - قاسم غفوری


منبع : سیاست روز
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

علائمی که نشان می دهد شما باهوش هستید

برای اینکه بتوانید فرد باهوشی باشید نیازی به مدرک های آن چنینی ندارید. در حقیقت نشانه های باهوشی بسیار ظریف هستند و اگر آن ها را نشناسید ممکن است نتوانید باهوش بودن خود یا سایر افراد را تشخیص دهید. اما نگران نباشید. نشانه هایی وجود دارد که توسط دانشمندان تایید شده و نشان می دهد شما فرد فوق العاده باهوشی هستید. در این مقاله قصد داریم ۶ مورد از نشانه های شگفت انگیز و البته غیر عادی با هوش بودن را با هم مرور کنیم. پس همراه ما باشید.

چگونه سالمندان را دلبسته زندگی نگه داریم؟

سالمندی فرایندی طبیعی است که در طول زمان در کلیه موجودات رخ می­‌دهد. سیر این فرآیند همواره با واکنش و تغییرات گسترده در دستگاه‌های مختلف بدن همراه است که درنهایت نیز منجر به مرگ می­‌شود. اما به گفته محققان، تا پیش‌ از این اتفاق، می‌توان کاری کرد که سالمندان همچنان دلبسته زندگی و افراد باقی بمانند.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو: آب نوشیدن هدفمند ترامپ هنگام سخنرانی

دونالد ترامپ هنگام سخنرانی خود در آسیا، چندبار با بطری آب نوشید.

ویدئو: لامبورگینی هوراکان برای پاپ

پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان یک لامبورگینی هوراکان ۱۸۰ هزار یورویی هدیه گرفت. این اتومبیل در یک حراج‌خانه چند ملیتی به فروش خواهد رسید تا عواید آن صرف امور خیرخواهانه در نقاط مختلف جهان شود.

خبرها

بیشتر

برگزیده‌های مخاطبان