ارائه لیست اموال نعمت‌زاده به دادگاه دخترش

شناسه خبر: 191078 سرویس: توسعه ، سیاست ، اقتصادی ، گوناگون دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸, ۱۱ : ۱۲ : ۰۰
ارائه لیست اموال نعمت‌زاده به دادگاه دخترش
دومين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگري‌پور و شرکت توسعه دارويي رسا در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي، به رياست قاضي مسعودي‌مقام روز گذشته برگزار شد.
۵۵آنلاین :

دومين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگري‌پور و شرکت توسعه دارويي رسا در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي، به رياست قاضي مسعودي‌مقام روز گذشته برگزار شد. در اولين جلسه دادگاه، نيازآبادي، نماينده دادستان اعلام کرده بود شبنم نعمت‌زاده، احمد لشگري‌پور و شرکت توسعه دارويي رسا متهم به مشارکت در اختلال عمده به مبلغ ۱۸۵ ميليارد و ۱۴ ميليون و ۸۳۷ هزار تومان از طريق اخلال در نظام توليد و قاچاق دارو هستند. به گفته نماينده دادستان فعاليت‌هاي متهمان ضربه سنگيني به حوزه منابع عمومي در بخش دارو وارد کرده و موجب عدم توليد داخلي دارو و کمبود دارو به‌عنوان نياز اساسي مردم شده است. 
پديده آقازادگي مردم را به مسئولان بدبين کرده است
در ابتداي جلسه دوم رسيدگي به اين پرونده جلسه قاضي مسعودي‌مقام از وکيل شبنم نعمت‌زاده خواست تا با حضور در جايگاه به ارائه دفاعيات خود بپردازد. او گفت: پديده ناپسند آقازادگي که در يکي دو دهه اخير اتفاق افتاده، مردم را نسبت به فعاليت مسئولان بدبين کرده است.مسعود مظاهري ادامه داد: مجرمان اقتصادي و مالي، افراد بسيار باهوشي هستند که هيچ‌گاه دلايل خود را به‌صورت آشکار بيان نمي‌کنند و شايد عده‌اي بخواهند خود را پشت سر شبنم نعمت‌زاده پنهان کنند و خودشان از تعقيب جزائي مصون بمانند و يک نفر را قرباني کنند. شبنم نعمت‌زاده شرکت ديگري به نام رسا فارمد دارد که هيچ‌يک از اتفاقات شرکت رسا در آن رخ نداده است.او گفت: با آقاي نعمت‌زاده صحبت کردم و گفتم شبهه‌هايي راجع به دارايي و ساير مسائل وجود دارد که باعث شده وزن رسانه‌اي اين پرونده افزايش يابد و به همين دليل بايد شفاف‌سازي کنيد که او گفت: «من در آغاز و پايان مسئوليتم فهرست اموالم را به رئيس قوه قضائيه اعلام کردم و وضعيت من شفاف است». از آقاي نعمت‌زاده خواستم که فهرست اموالش را به من بدهد تا به دادگاه ارائه دهم و در صورت لزوم هم رسانه‌اي شود. من کيفرخواست و نظريه کارشناسي را به دقت مطالعه و به برخي از مراکزي که طرف معامله با شرکت رسا بودند، مراجعه کردم و به‌صورت محسوس و نامحسوس اطلاعات را جمع‌آوري کردم و سرنخ‌هايي در اين شرکت به دست آوردم که رئوس آن را به دادگاه ارائه مي‌دهم.قاضي مسعودي‌مقام در واکنش به اين سخنان وکيل شبنم نعمت‌زاده گفت: چهارشنبه هفته گذشته تحقيقات افراد ذي‌نفع را به دادسرا محول کرديم و نسبت به چهار الي پنج نفر اقداماتي در حال انجام است.وکيل مدافع نعمت‌زاده ادامه داد: خانم نعمت‌زاده دکتراي داروسازي از دانشگاه شهيد بهشتي دارد. او شرکت رسا را داشت که کارش واردات بود و آنجا مديرعامل بود و در پخش آقاي لشگري‌پور را به او معرفي مي‌کنند که در شرکت رازي تجربه اين کار را داشته است. خانم نعمت‌زاده هم با ايشان صحبت مي‌کند و ۱۵ درصد از سهام اين شرکت را به نام آقاي لشگري‌پور مي‌زند. از صفر تا صد اين شرکت را شخص آقاي لشگري‌پور انجام مي‌داد، حتي رانندگان توزيع و آبدارچي شرکت را آقاي لشگري‌پور استخدام کرد. خانم نعمت‌زاده سهامدار ۸۵ درصد شرکت بود و موضوعات شرکت طبق روال موجود در شرکت‌هاي اقتصادي به ايشان منعکس مي‌شد و در مواردي هم که لازم بود، مصوبه هيئت‌مديره اخذ مي‌شد که مطالب آن هم منعکس است. خانم نعمت‌زاده بعد از مدتي متوجه شد که چک‌هاي اين شرکت در حال برگشت‌خوردن است و از آن مقطع سعي کرد به موضوع ورود کند و تحقيقات بيشتري را انجام داد و ارتباطشان با آقاي لشگري‌پور دچار مشکل شد و از پايان فروردين ۹۷ عذر آقاي لشگري‌پور را خواست. از زماني که خانم نعمت‌زاده بازداشت شد، حتي يک قلم دارو خريد يا توزيع نکرده‌اند بلکه از آن زمان تمام اهتمامشان به حل مشکلات مصروف شد و سعي کردند اختلافات را رفع کنند و فعاليتشان در شرکت به مذاکره با طلبکاران محدود بوده است.
فاکتور صوري جمعيت هلال احمر بيرجند
مظاهري ادامه داد: پس از تحقيقات مشخص شد که ۱۹۰ ميليارد تومان پول نيست و هم رسانه‌ها و هم آقاي لشگري‌پور گفتند که خانم نعمت‌زاده برداشت‌هاي نامتعارف داشته که آن را صرف ويلاي لواسان و... کرده است که اين اظهارات براي ما غيرمنطقي بود. درخواست کرديم که ليست مالي شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا اين لحظه اين اتفاق نيفتاده بلکه به‌صورت ذهني مي‌گفتند چنين مبادلاتي انجام شده است. در اين ميان ليستي درآمد که خيلي عجيب بود و آن اين بود که جمعيت هلال احمر بيرجند ۱۶ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان برايش فاکتور صادر شده که به او دارو داده‌اند اما تسويه‌حساب با اين شرکت چهار ميليارد است؛ يعني اين وسط ۱۲ ميليارد تومان نيست و فاکتور صوري بوده است. همچنين شرکت ديگري به نام تجهيز گستر پاسارگاد جهرم چهار ميليارد و ۴۵۸ ميليون تومان دارو دريافت کرده و ۶۶۳ ميليون تومان از اين شرکت طلبکار است؛ يعني هم دارو گرفته و هم طلبکار است.در ادامه نيازآبادي، نماينده دادستان تهران، با حضور در جايگاه به دفاع از کيفرخواست صادره پرداخت و گفت: کليه اقدامات توزيع دارو در قالب شرکتي صورت گرفته که انعقاد آن از اساس باطل بوده است. متهم اظهار خشنودي کرده که تأمين دارو بر حسب اعتبار و همچنين دانشگاه محل تحصيل بوده اين در حالي است که بسياري از کساني که اعتبار دانشگاه‌هاي خارجي معتبر را هم دارند، چنين امتياز و مکاني در اختيار ندارند پس اعتبار شخصي‌شان ملاک نبوده و همان‌طور که خودشان پيش‌تر گفته بودند، اعتبار خانوادگي‌شان نقش بسيار مهمي را در کسب مجوز‌ها داشته است چراکه بر مبناي اين اعتبار اقداماتي انجام شده است.نيازآبادي به موضوع تأسيس انبار از سوي متهم در کرج اشاره کرد و گفت: متهم در اظهارات خود از صدور مجوز براي تأسيس انبار در کرج خبر داده بود اما مجوزي در اين رابطه صادر نشده بود به موجب ماده ۳ قانون مربوط به دارو و تجهيزات پزشکي مصوب ۸۴ تأسيس و يا اقدام آن بدون مجوز بوده است.
اخلال در توزيع ناشي از قيمت‌گذاري محرز است
نماينده دادستان ادامه داد متهم در دفاعيات خود ادعا کرده که داروها بين داروخانه‌ها توزيع شده و اخلالي وجود نداشته است. با يک نگاه صرف به توزيع دارو اين موضوع درست است و شايد نتوان اختلال تلقي کرد اما با نگاه کلان اين استدلال رد مي‌شود توزيع همراه با قيمت‌گذاري و تبعيض بوده است که زمينه‌هاي جذب شرکت‌ها فراهم شده و رقابت بين آنها از بين رفته و در نهايت سبب اخلال شده است. اخلال در توزيع ناشي از قيمت‌گذاري محرز است. به گواه اظهارات شکات و نظريه کارشناسي واصله، وجوه اخذشده و صرف آن در مسائل شخصي شرکت‌ها را دچار کمبود نقدينگي کرده است و در زمان اندکي شرکت‌ها دچار بحران شدند.نماينده دادستان با انتقاد از برخي نکات مطرح‌شده قبل از برگزاري جلسه نخست دادگاه گفت: پيش از آغاز دادگاه از سوي نزديکان و همچنين خود متهم اعلام شده که موضوع بدهي است و از اين طريق قوه قضائيه را متهم به سياسي‌کاري کردند متأسفانه وقتي قرار است قانون عليه خود ما باشد، آن را برنمي‌تابيم و سعي در ايجاد مانع براي آن داريم.در ادامه قاضي مسعودي‌مقام خطاب به متهم رديف دوم گفت طبق گزارشات واصله شما متهم به مشارکت در اختلال عمده به ميزان هزار و ۸۵۰ ميليارد و ۹۴۸ ميليون و ۳۷۱ هزارو ۵۹۹ ريال و همچنين اخلال در توزيع مايحتاج عمومي دارو هستيد آيا اتهام خود را قبول داريد؟لشگري‌پور در پاسخ گفت: خير قبول ندارم. پس از فارغ‌التحصيلي در سال 80 به عنوان ويزيتور در شرکت رازي استخدام شدم و چهار سال آنجا کار کردم. به خاطر اينکه کارم خوب بود، به سمت مدير بازرگاني ارتقا پيدا کردم. در شرکت‌‌هاي مختلفي کار کردم تا اينکه من را به شبنم نعمت‌زاده معرفي کردند که اين اشتباه است. در «پخش ممتاز» به من گفته شد نعمت‌زاده اسپري‌هايي دارد که نمي‌تواند آن را بفروشد، ما موفق شديم کالاي وي را بفروشيم بعد به شرکت رازي برگشتم. وقتي خانم نعمت‌زاده فعاليت‌هاي من را ديد، گفت حيف است شما براي سيستم دولتي کار کنيد. آنجا بود که گفت به دنبال تأسيس يک شرکت براي پخش است و هم من و هم مديرعامل رازي با او مخالفت کرديم.متهم رديف دوم پرونده ادامه داد: در پايان سال ۹۲ نعمت‌زاده گفت کميسيوني در سازمان غذا و دارو مي‌خواهد مجوزهاي لازم را براي توزيع و پخش صادر کند حتي او گفت‌ به ديناروند هم گفتم که اعلام کرده درخواست دهيد تا بررسي شود نماينده غذا و دارو به نعمت‌زاده اعلام کرده بود که نمي‌تواند رسافارمد را ثبت کند. به گفته نعمت‌زاده او يک‌روزه موفق به ثبت يک شرکت مي‌شود که همان شرکت هم مورد تأييد غذا و دارو قرار مي‌گيرد. از من در سال ۹۳ دعوت به کار کرد اما کس ديگري را به جاي خودم معرفي کردم. پس از آن هم اشتباه کردم و به شرکت رسا رفتم.لشگري‌پور افزود: در زمان فعاليتم در رازي حقوقم به عنوان معاون بازرگاني ۱۲ ميليون در سال ۹۳ بود اما نعمت‌زاده حقوق ۳۰ميليوني به من پيشنهاد کرد. در ابتدا ۱۰ درصد سهام مديريتي را هم به من دادند و بعد گفت که يک ملکي در قيطريه دارم و چون منزل تو اجاره‌اي است، به آنجا برو ماهي پنج ميليون هم به من اجاره بده. بسيار خوب بود و من به شرکت رفتم. به ايشان گفتم شرکت پخش نقدينگي بالا مي‌خواهد و گفت چهار ميليارد نقدينگي دارم. چند بار هم  جدول سود به من نشان داد. در آن موقع انباري هم براي استان تهران به عنوان انبار مرکزي اجاره شد ماهانه ۴۵ ميليون تومان اجاره داديم.
خريد ويلاي لواسان با وام دروغ است
در ادامه لشگري‌پور به موضوع خريد ويلا از سوي نعمت‌زاده اشاره کرد و گفت: هميشه پخش ابتدا پول تأمين‌کنندگان را مي‌دهد، اما اينجا برعکس بود چک شرکت‌هاي دارويي برگشت خورد تا ايشان پول برداشت کرده و در لواسان زمين بخرد. نعمت‌زاده دروغ گفته بود که با وام ويلاي لواسان را خريده است. يک فقره چک ۴۵۰ ميليارد توماني از شرکت گرفت در سال ۹۵ به من زنگ زد و گفت که بايد قرارداد ببندم، در بنگاه هستم و به چک نياز  دارم. ايشان نفر خود را به شرکت فرستاد و چک را برد تا زمين را بخرد. همچنين دو فقره چک يک ميلياردي هم به تاريخ‌هاي ديگري از ما گرفت. گفتم خانم نعمت‌زاده در شرکت نگوييد که ويلا خريدم؛ بگوييد بابت قرض پدرم گرفتم. دو هفته بعد ديدم که همکاران به من مي‌گويند نعمت‌زاده ويلا خريده من هم گفتم نمي‌دانم. با او صحبت کردم گفت مال خودم است اختياراتش را دارم.او افزود: رويکرد نعمت‌زاده از ابتدا اين بود که چرا بايد ۲۰۰ ميليون پول بيمه و ماليات بدهيم. نعمت‌زاده از هشت صبح تا ۹ شب در شرکت بود و روزي سه بار و هر بار ۴۵ دقيقه در اتاق من بود و مدام درباره مسائل مالي صحبت مي‌کرد. متأسفانه پرداخت حقوق پرسنل اولويت آخر ايشان بود.متهم رديف دوم درباره اظهارات وکيل نعمت‌زاده مبني‌بر بيرون‌‌انداختن خود از شرکت گفت: نعمت‌زاده مرا بيرون نکرد من خودم استعفا دادم که يک‌بار آن در سال ۹۴ بود. ايشان معتقد بود که من يک نعمت‌زاده هستم، مرا جلوي هر کسي به جلسه نبريد. من هم گفتم درست نيست شما با اين ادبيات صحبت مي‌کنيد؛ شما رئيس يک هلدينگ هستيد. در اين رابطه همسرشان به من زنگ زد و گفت ... اگر تو بروي من اجازه نمي‌‌دهم همسرم به‌جز تو با کسي ديگري کار کند چون ايشان فرد محترمي بود، موافقت کردم و برگشتم.متهم رديف دوم پرونده ادامه داد اگر ايشان از کار من ناراضي بود، چرا براي من و خانواده‌ام از اسپانيا دعوت‌نامه گرفت. در رابطه با اين سفر من به او گفتم حقوق پرسنل عقب مانده است، بعد من به اسپانيا بروم درست نيست، اما ايشان خودشان به همراه من و همسرم و دخترم به سفارت آمد و کارهاي ويزاي ما را انجام داد و در نهايت ويزا گرفتيم، اما نرفتيم براي اينکه نمي‌توانستم بپذيرم که شرکت پول پرسنل خود را نداده است. بعدها شنيدم که نعمت‌زاده اعلام کرده که به اسپانيا رفته و زمين خريده است. ايشان اگر از کار من ناراضي بود چرا براي تولد من، يعني آذر ۹۶، جشني در شرکت گرفت و يک آيفون ایکس کادو داد. البته من چند روز بعد کادو را برگرداندم.متهم رديف دوم پرونده در پاسخ به پرسش قاضي مبني‌بر اينکه داروها چه شد، گفت: در هلال احمر بيرجند يک تخلف از سوي يکي از مديران مرکزي مشهد ما رخ داد. بعد از آن بنده خودم مهر داروخانه‌ها را در تمامي فاکتورهاي صادره چک مي‌کردم. در مورد صادرات به عراق و افغانستان بايد بگويم ما به شرکت مهرورزان که مجوز هم داشت کالا مي‌داديم.لشگري‌پور با بيان اينکه در کيفرخواست آمده که ما خارج از شبکه توزيع دارويي پوراپخش کار می‌کردیم گفت اين موضوع کاملا غلط است بنده نه شرکتي داشتم و نه جاي ديگري سرمايه‌گذاري کردم. جلسه اول خانم نعمت‌زاده اعلام کرد که ۲۰ سال است تخلفي در حوزه دارو نداشته است، اين موضوع درست نيست چرا‌که فروش مستقيم دارو ازسوی تأمين‌کننده خلاف است، اما ايشان مستقيم دارو را مي‌فروخت و وجه آن را به حساب علي سوادکوهي، داماد همسرشان واريز مي‌کرد، بارها به ايشان گفتم شما با ديناروند رفت‌و‌آمد داشته و سلام عليک داريد اين کار فروش مستقيم تخلف است.در پايان هم قاضي ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: ادامه جلسه متعاقبا به اطلاع خواهد رسيد. 


منبع : شرق
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

این حسین کیست....؛؟

این حسین کیست که همه عالم دیوانه اوست، این جمله مختصر ترین و کاملترین جمله ای است که می توان با آن امام حسین علیه السلام را توصیف کرده و پی به عظمتش در عالم بشریت برد، آری واقعاً این حسین کیست؟

از سخنرانی به عنوان عمار، تا جاسوس اسرائیل!

حالا لااقل به حرمت خون شهدای مدافع حرمی که با جاسوسی این آدم اطلاعاتشان به دشمن داده شد، بیایید و بگویید با تأیید چه کسانی این آدم در بعد نظامی آنقدر رشد کرد که به حد بالای دسترسی به اطلاعات مدافعان حرم رسید و شد و آن‌چه نباید می‌شد.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو : جنایات جنگی ترکیه علیه سوریه

ویدئو : مردان مسلح پسر ال چاپو را فراری دادند

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر