نتیجه‌ای یافت نشد.

ابعاد تازه يک فساد

شناسه خبر: 169898 سرویس: توسعه ، سیاست ، اقتصادی ، گوناگون شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸, ۰۶ : ۱۴ : ۰۰
ابعاد تازه يک فساد
يک کارشناس اقتصادي از ذي‌نفعان اصلي ساختار اقتصادي فسادبرانگيز مي‌گويد
۵۵آنلاین :

 

 

شرق: مسئله فساد در ايران به يکي از گلوگاه‌هاي اصلي بحران‌هاي اقتصادي تبديل شده و در سال‌هاي اخير با روشن‌شدن مصاديقي از فساد و پرونده‌هاي اختلاس ذهن جامعه را نسبت به اين مسئله حساس کرده است. در اين روزها با وجود کاهش درآمدهاي نفتي و محدودشدن منابع مبارزه با فساد بسيار اهميت پيدا کرده است. اما آيا فساد موجود در اقتصاد پديده‌اي نوظهور است يا ساختار اقتصاد سياسي کشور امکان زايش اين بحران را فراهم آورده است. محمد ارباب‌فضلي، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» دراين‌باره معتقد است، «گروه‌هاي قدرت هميشه در بازارها حضور داشته‌اند و برحسب امتيازهايي که دارند، همواره با بهانه‌هايي مثل دورزدن تحريم‌ها يا مقاصد به اصطلاح خيرخواهانه‌اي که دارند، پيشنهاد خود را به مقامات مي‌دادند. امروز خيلي دشوار است که بتوانيم از اشخاص يا گروه‌هاي خاصي به‌طور شفاف نام ببريم، چون پيچيدگي‌هاي خيلي زيادي وجود دارد. پرونده فساد در پتروشيمي يا پرونده فساد صندوق ذخيره فرهنگيان را اگر کندوکاو کنيم، متوجه مي‌شويم بعد از تحريم‌هاي 90 و 91 که پشت‌سر گذاشتيم، امروز تازه ابعادي از آن باز مي‌شود. براي اينکه بفهميم ذي‌نفعان اصلي فساد چه کساني هستند، بايد زمان بگذرد تا ابعاد فساد كه این بار به بهانه حمايت از مردم در برابر شوک ارزي شکل مي‌گيرد، خود را نشان دهد».
 يکي از مهم‌ترين پرونده‌هاي فساد در سال گذشته، پرونده‌هايي مربوط به فساد ارزي بود. چند‌نرخي‌شدن ارز و جهش ارزي طوري پيش رفت که دامنه و حجم فساد به شکل کم‌سابقه‌اي فراگير و بزرگ شد. چه ضعف‌هاي قانوني و مديريتي‌ای در اقتصاد ايران وجود داشته که منجر به فساد مي‌شود؟

سياست تخصيص ارز سوبسيدي يکي از محل‌هاي توزيع رانت و منشأ فساد است که سال‌هاست به شکل‌هاي مختلف در اقتصاد ايران وجود داشته است. اين سياست به دليل ضعف‌هايي که در سازوکار تخصيص داشت، نه‌تنها به اهداف خود نرسيد بلکه منجر به مشکلاتي ازجمله رانت‌هاي ميلياردي و فرصت‌هاي خلق‌الساعه براي صاحبان امتياز در اين چرخه شد. رفته‌رفته براي خود مسئولان هم اين بحران روشن شد و در ميان حرف‌هايشان به اين واقعيت اذعان داشتند. اما هنوز هم يک ترس وجود دارد؛ مبني بر اينکه حذف ارز دولتي به ضرر گروه‌هاي هدف تمام مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين شبيه يک بهانه است و راه‌حل‌هاي حمايت از گروه‌هاي کم‌درآمد محدود به اين گزينه نيست، مي‌توان راه‌هاي ديگري نيز انتخاب کرد. باتوجه به افق اقتصاد کشور در سال 2019، مشخص است که به‌دليل شرايط سياست خارجه، توان فروش نفت به‌عنوان اصلي‌ترين منبع تأمين ارز در کشور، طبق خوش‌بينانه‌ترين سناريوها بيشتر از یک‌میلیون بشکه در روز نخواهد بود. بنابراين با اين حجم در دسترس اگر بخواهيم ارز را با مبالغي کمتر از آنچه در بازار آزاد معامله مي‌شود، به فروش برسانیم، يک نوع ارزان‌فروشي را در پيش گرفته‌ايم که نتيجه آن سريع‌تر تمام‌شدن منابع ارزي کشور و بحراني‌شدن اوضاع در مقاطع پايان سال 98 است. همچنين حجم نقدينگي نزديک به 2هزارهزار ميلياردتوماني کنوني را اگر مقايسه کنيم با زماني که دولت يازدهم مستقر شد، تقريبا نزديک به 300درصد افزايش نقدينگي داشته‌ايم؛ درحالي‌که ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي در اين سال‌ها تقريبا صفردرصد بوده است. بنابراين در اقتصاد ايران نقدينگي‌ای ايجاد شده که هيچ تناسبي با حجم توليد ناخالص ندارد و شبه‌پول مازاد است. بنابراين اگر از محل رشد توليد گشايشي صورت نگرفته، بايد از محل افزايش قيمت‌ها خود را نشان مي‌داد. اين افزايش قيمت در دلار هم حول‌و‌حوش 12هزارتومان است که تقريبا نرخ‌هاي بازار به اين نرخ نزديک و مبالغ بالاتر از اين نرخ به دليل ريسک و نااطميناني است که در بازار وجود دارد. اگر منابع ارزي که در بودجه 98 پيش‌بيني شده، قرار باشد به نرخ پايين‌تر فروخته شود، ارزان‌فروشي است و خطر کسري بودجه مي‌تواند از اين محل براي اقتصاد تهديدزا باشد.
 چرا بين نظام توزيع کالا و تخصيص ارز همخواني وجود ندارد؟ چه کساني يا گروه‌هايي ذي‌نفعان اصلي اين فساد و توزيع رانت هستند؟
گروه‌هاي قدرت هميشه در بازارها حضور داشته‌اند و بر حسب امتيازهايي که دارند، همواره با بهانه‌هايي مثل دورزدن تحريم‌ها يا مقاصد به اصطلاح خيرخواهانه‌اي که دارند، پيشنهاد خود را به مقامات مي‌دادند. امروز خيلي دشوار است که بتوان از اشخاص يا گروه‌هاي خاصي به طور شفاف نام برد، چون پيچيدگي‌هاي خيلي زيادي وجود دارد. پرونده فساد در پتروشيمي يا پرونده فساد صندوق ذخيره فرهنگيان را اگر کندوکاو کنيم، متوجه مي‌شويم بعد از تحريم‌هاي 90 و 91 که پشت سر گذاشتيم، امروز تازه ابعادي از آن باز مي‌شود که اگر روزي صحبت از اختلاس سه‌ هزارميلياردي بود، مي‌گفتيم ال‌سي باز شده و منابع آن اين‌گونه به  تاراج رفت اما پرونده‌هايي که نام بردم، همچنان ابعادي از آنها روشن مي‌شود که نشان مي‌دهد پيچيدگي‌هاي خيلي خاصي دارد و گروه‌هاي فشار خود اين مسير را طراحي کرده و با همراهي مقامات مسئول در فرايند فساد، منجر به بهره‌برداري از رانت‌هاي موجود مي‌شدند. بنابراين براي اينکه بفهميم ذي‌نفعان اصلي فساد چه کساني هستند، بايد زمان بگذرد تا ابعاد فساد که اين بار به بهانه حمايت از مردم در برابر شوک ارزي شکل مي‌گيرد، خود را نشان دهد.
 چقدر ساختار اقتصادي-سياسي امکان بزرگ‌شدن و فربه‌شدن حجم فساد را پديد آورده است؟
به‌شدت اين ساختار در دامنه و حجم فساد تأثيرگذار است. اقتصاد سياسي کشور نشان مي‌دهد بعد از دهه‌های 30 و 40 كه فرايند سازمان برنامه و بودجه و بودجه‌ريزي تدوين شد، مي‌بينيم اين ساختار چندان تغييري نکرده است. همواره با انحصاري‌بودن سمت منابع که شامل درآمدهاي نفتي است، مواجه بوده و مديران و اداره‌کنندگان آن تغيير کردند و ساختار بر هم نخورده است. ساختار اقتصاد سياسي بر پايه فروش نفت و محصولات آن بوده و هر سالي که فروش نفت خوب بوده، رشد اقتصادي بالايي را تجربه کرده و هر دوره‌اي که به دلايلي مانند جنگ و تحريم درآمدهاي نفتي کاهش پيدا کرده، اقتصاد با رکود مواجه شده است. شفاف‌نبودن مديريت اقتصاد باعث شده که هميشه رانت وجود داشته باشد و تخصيص منابع به‌درستي انجام نشود که در نهايت  به خروج سرمايه از کشور منجر شده است. بخشي از پيشرفت‌هايي که در کشورهاي همسايه صورت گرفته، معلول سرمايه‌هايي است که ايراني‌ها وارد اين کشورها کرده‌اند و  به موتور محرکه اقتصادي اين کشورها تبدیل شده است. بخش مسکن در ترکيه يا قبرس يا گرجستان دقيقا مثال‌هايي براي آن است. بنابراين اين ساختار نقش مهمي در استمرار وضع موجود داشته و به صورت چرخه‌اي فساد هم در دوره‌هاي رکود اقتصادي بسيار بيشتر شده است. بنابراين تا زماني که اين ساختار معيوب وجود داشته باشد و در رأس مديريت کلان اقتصادي اراده‌اي وجود نداشته باشد که مديريت درآمدهاي نفتي به شکل دولتي شکسته شود، اين چرخه فساد هم به حيات خود ادامه مي‌دهد.
 اقدامات دولت و به طور کلي قواي سه‌گانه در مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟ انتشار فهرست‌هاي ارزي يا برگزاري علني جلسات دادگاه مفسدان اقتصادي از جمله مواردي بود که در اين مدت انجام شده است. آيا اين شکل اقدامات کافي و جامع بوده است؟
اين اقدامات در گذشته هم اتفاق افتاده است و مي‌توان گفت به نوعي نوشداروهاي نه چندان اثربخش بعد از مرگ سهراب است. اين اقدامات بيشتر بيان اين است که «ما نسبت به اتفاقات موجود بي‌تفاوت نيستيم». وظيفه قواي سه‌گانه در اين زمينه از قبل مشخص است. به طور مشخص وظيفه دولت براي اين شرايط يک وظيفه پيشيني است و نه پسيني. دولت قبل از وقوع بحران بايد دنبال چاره باشد، نبايد زمينه‌سازي براي ايجاد بحران کند. امروز بحران‌هاي اقتصادي در کشور را همه معلول خروج آمريکا از برجام و تحريم‌ها مي‌دانيم، در صورتي که اين‌طور نيست. خروج آمريکا از برجام ضربه آخري بود که به دومينوي مشکلات اقتصادي چندساله کشور وارد کرد که معلول بي‌توجهي دولت‌ها در ادوار مختلف بود. از سال 92 به بعد اتفاقات مبارکي در عرصه اقتصادي کشور بايد مي‌افتاد که اتفاق نيفتاد. سهل‌انگاري‌هايي درباره  مديريت ارزي و تخصيص منابع باعث شد موتور نقدينگي شتابان مثل افزودن هيزم زير ديگ آتشي باشد که روشن نشده بود. دولت اينجا وظيفه داشت از افزايش نقدينگي جلوگيري کند اما با توجيهاتي مواجه مي‌شديم که اين حجم نقدينگي به دليل افزايش پايه پولي نيست. در قواي ديگر هم وظايفي وجود داشت که عملي نشد و امروز ما با اين شرايط اقتصادي مواجه هستيم. به نظر مي‌رسد اقدامات فعلي از نوع پسيني است و اثربخشي آن نهايتا به مديريت کوتاه‌مدت منجر مي‌شود.


منبع : شرق
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

فساد؛مخرب درونی اقتصاد کشور ها

یجاد رانت به علاوه عدم نظارت توسط افراد و دستگاه‌های مسئول و همچنین عدم پاسخگویی توسط دولت ها و دستگاه‌های ذیربط به مردم جامعه.

چرا رشد اقتصادی باید بر ایجاد اشتغال ارجح باشد؟

تاریخچه تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن ایجاد نهادهای مدرن حاکمیتی شاید به بیش از ۷۰ سال برسد.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: تظاهرات ضد «سگ خوری» در کره جنوبی

تظاهرات ضد «سگ خوری» در کره جنوبی تظاهرات صدها نفر از کره ای ها در سئول علیه کسانی که گوشت سگ می خورند نسل جدید نه تنها اعتقادی به خوردن گوشت سگ نداشته، بلکه سعی کرده اند تا این فرهنگ غلط را در کشور منسوخ کنند. طبق آمار سالیانه 1 میلیون سگ در کره جنوبی خورده می شود

ویدیو: سگ خوران و پرورش دهندگان سگ در کره جنوبی در پاسخ به جنبش ضد سگ خورها دست به تظاهرات

سگ خوران و پرورش دهندگان سگ در کره جنوبی در پاسخ به جنبش ضد سگ خورها دست به تظاهرات زدند سگ خوران با پخت گوشت سگ و پخش بروشور تبلیغاتی اعلام کردند کسانی که با خوردن گوشت سگ مخالفند، از مزایای این گوشت برای سلامتی انسان خبر ندارند. آنها این تظاهرات را در پاسخ به تظاهرات چند روز پیش گروههای مدافع حیوان و به خصوص سگ ها برپا کرده و نسبت به ضد سگ خورها اعتراض نمادین کردند.

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر