آیا رشد 6/6 درصدی پیش بینی شده برای 1395 شروع چشم انداز «ایران 2035» است؟

شناسه خبر: 86754 شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵, ۵۷ : ۱۳ : ۰۰
آیا رشد 6/6 درصدی پیش بینی شده برای 1395 شروع چشم انداز «ایران 2035» است؟
در شهریور ماه تعدادی گزارش منتشر شد که هر یک از زاویه ای به رشد اقتصادی کشور می پرداخت و جهت گیری متفاوت آنها، مساله رشد اقتصادی را در صدر توجهات رسانه ای و محافل سیاستی قرار میداد.
۵۵آنلاین :

در شهریور ماه تعدادی گزارش منتشر شد که هر یک از زاویه­ای به رشد اقتصادی کشور می­پرداخت و جهت­ گیری متفاوت آنها، مساله رشد اقتصادی را در صدر توجهات رسانه ­ای و محافل سیاستی قرار می­داد. از یک­سو، انتقادات از گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال 1394 در کنار سکوت آماری بانک مرکزی در خصوص GDP این سال بالا گرفت و به موضع­ گیری مقامات بالای نظام هم منجر شد. از سوی دیگر، برآورد وضعیت بخش­های مختلف اقتصادی به­ویژه بخش نفت در سال جاری، از رشد اقتصادی متفاوتی در سال جاری خبر می­داد که روایت نهادهای مختلف، ارقامی را بین چهار تا هفت درصد برای آن پیش­بینی کرده بود. مساله­ای که نشان می­داد سال 1395 فارغ از همه تفاوت­هایی که در شماره 189 تجارت فردا به آنها پرداخته شد. شباهت­هایی هم با سال 1367 دارد: در هر دو مقطع پس از یک دوره رکود که بیشتر متاثر از عامل خارجی بوده، اقتصاد خروجی شدیدتر از نرخ­های رشد معمول در چرخه­ های تجاری عادی خود را تجربه کرده است. با این حال، به نظر می­رسد یک تفاوت تجاری عادی خود را تجربه کرده است. با این حال، به نظر می­رسد یک تفاوت تجربه رکود اخیر با تجربه قبلی، در این باشد که وزنه­ های روی اقتصاد در دوره انقباض در حال حاضر به طول کامل برداشته نشده و برخی از این وزنه­ ها هم، ماهیتی پیچیده ­تر از آن دارند که به سادگی و بدون وقوع تغییرات جدی­تر بشود انتظار رفع آنها را داشت. این امر، پیش­نیاز دستیابی ایران به رشدهای اقتصادی بالاتر- مثل همه کشورهای در حال توسعه- است تا روند جا ماندن ایران از کشورهای رقیب، بیش از این ادامه نداشته باشد. در این خصوص، یک گزارش مهم نیز از سوی یک مرکز خارجی در مورد اقتصاد ایران انتشار یافت که می­گفت اقتصاد ایران در دوره پس از برجام قادر خواهد بود رشد متوسط بالای شش درصدی را طی دو دهه آینده تجربه کند و تا سال 2035 میلادی، بالغ بر هزار میلیارد دلار افزایش در GDP را تجربه کند. این گزارش، اشاره کرده بود که در سال 1989 تولید ناخالص داخلی ایران دو برابر ترکیه بود و در حال حاضر به نصف ترکیه رسیده است و توضیح می­داد که در صورت قرار گرفتن ایران بر مدار این رشد طی دو دهه آینده، تجربه مشابهی با جهش اقتصادی ترکیه، پیش­روی اقتصاد ایران خواهد بود. در چنین شرایطی، پرسش اینجاست که آیا می­توان رشد اقتصادی 6/6 درصدی پیش­بینی شده از سوی مرکز پژوهش­های مجلس در سال جاری را طلیعه این جهش اقتصادی به شمار آورد؟

نیاز به رشد بالای شش درصدی

چندی پیش گزارشی از سوی موسسه مکنزی منتشر شد که با بررسی ظرفیت­های اقتصاد ایران بعد از برجام، چشم­انداز بالقوه رشد تا سال 2035 را ارزیابی می­کرد. این موسسه که از معروف­ترین بنگاه­های مشاوره­ای در سطح جهان محسوب می­شود، در تحلیل خود آورده بود که در صورت اجرای برخی از اصلاحات، ایران می­تواند طی دو دهه آینده حدود هزار میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی (GDP) خود اضافه کند. GDP کشور در سال­های اخیر حدود 400 میلیارد دلار بوده است و چنین افزایشی، با افزایش قابل توجهی در میزان درآمدها و رفاه جامعه ایرانی، همراه خواهد بود. با این حال، نکته جالب این است که افزایش هزار میلیارد دلاری تولید طی دو دهه آینده، چنان که ممکن است در نگاه اول تصور شود، به معنای جهش بسیار بزرگ یا عجیبی در تولید نیست و رشدی متعادل و کاملاً متناسب با شرایط یک اقتصاد با ویژگی­های ایران، به راحتی این هدف را محقق می­کند.

آن­طور که بررسی­ها نشان می­دهد، دستیابی به این چشم­انداز تنها به متوسط رشد اقتصادی 3/6 درصدی طی 20 سال آینده نیاز دارد. چنین رشدی برای اقتصادی توسعه ­نیافته و در حال توسعه، نرخی متعارف محسوب می­شود و قاعده رشد هم ایجاب می­کند که هر کشوری دارای سطح پایین­تری از تولید سرانه باشد- بسته به ویژگی­های آن و منابعی که در اختیار دارد- نرخ رشد بالاتری را در مقایسه با کشورهای توسعه ­یافته ­تر داشته باشد. این پیش­بینی با عقل سلیم هم سازگار است و نخستین الگوهای توضیح ­دهنده رشد اقتصادی کشورها مثل مدل رشد سولو. این پیش­بینی را با عبارت «همگرایی شرطی» بیان می­کردند. براساس قاعده همگرایی شرطی که از فرض بازدهی کاهنده سرمایه استنتاج می­شود، هرچه سطح اولیه تولید ناخالص داخلی (سرانه واقعی) پایین­تر باشد، در بلندمدت انتظار می­رود رشد اقتصادی سریع­تر باشد. در نتیجه، پیش­بینی کلاسیک چنین مدل­هایی به این صورت است که در بلندمدت، با نرخ­های رشد بالاتر در اقتصادهای فقیرتر، کشورها به سمت «همگرایی» حرکت می­کنند. این همگرایی به این سبب «مشروط» گفته می­شود که سطح اولیه و مسیر پیش ­بینی برای رشد، وابسته به متغیرهایی مانند نرخ پس ­انداز، نرخ رشد جمعیت و موقعیت تابع تولید هستند که شرایط متفاوتی در کشورهای مختلف دارند. با وجود اینکه ادبیات اقتصادی از دهه 1950 میلادی به بعد پیشرفت اساسی در نظریات مربوط به رشد اقتصادی صورت داده و فرضیات دقیق­تر و پیچیده ­تری شامل فرضیات نسبتاً ساده ­بینانه مدل رشد سولو شده است، ولی نمونه می­توان به فهرست کشورهای دارای بیشترین رشد از سال 1995 تا 2015 اشاره کرد که در میان آنها، قطر و آنگولا متوسط رشد 16 درصدی، ترکمنستان، آذربایجان، نیجریه و لیبریا با متوسط رشد 15 درصدی، چین با متوسط رشد 14 درصدی، ارمنستان، بوسنی و هرزگوین، بوتان، قزاقستان، سریلانکا، مغولستان، کنیا، اتیوپی، پاناما، رواندا، اسلوونی، چاد، اوگاندا، ویتنام و کنگو با نرخ­های رشد دورقمی (بالای 10 درصدی) قرار داشته ­اند. در بین دیگر کشورهای همسایه با ایران هم، متوسط نرخ رشد اقتصادی افغانستان طی 10 سال گذشته حدود 12 درصد بوده و عراق هم با وجود شرایط دشوار سیاسی، طی 10 سال گذشته به طور متوسط سالانه رشدی 13 درصدی را در اقتصاد خود مشاهده کرده است.

همان­طور که مشاهده شد، نرخ­های رشد بالای شش درصد به طور معمول برای کشورهای توسعه ­نیافته، عملکرد عجیبی محسوب نمی­شود و هر قدر درآمد سرانه کشورها پایین­تر باشد، به طور معمول نرخ رشد بالاتری برای آنها قابل انتظار است. بر همین اساس، ثبت رشد 3/6 درصدی برای اقتصاد ایران طی سال­های آینده، نباید امری بسیار دشوار و غیرقابل تحقق باشد و در صورت تحقق پیش­نیازهای این امر، محقق خواهد شد. با این حال، متوسط رشد اقتصادی کشور طی دو دهه گذشته کمتر از پنج درصد بوده است و این موضوع، نشان می­دهد برای تغییر در مسیر پیش­رو، به سیاست­هایی متفاوت از آنچه تاکنون تجربه شده، نیاز خواهد بود.

امیدواری به رشد 1395

در شهریور ماه دو گزارش از سوی مرکز پژوهش­های مجلس منتشر شد که یکی، گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال 1394 را به چالش کشیده و با برآوردی متفاوت با این نهاد، رشد اقتصادی سال گذشته را «منفی» ارزیابی می­کرد و دیگری، با تحلیلی که از سو برخی از رسانه­ ها «خوش­بینانه» توصیف شد، از انتظار برای ثبت رشد اقتصادی 6/6 درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری خبر می­داد. این در حالی است که صندوق بین­المللی پول برآورد رشد 9/3 درصدی برای سال جاری (2016 میلادی) منتشر کرده بود و بانک جهانی هم در پیش­بینی خود برای رشد اقتصادی سال جاری کشورها، نرخ 4/4 درصدی را برای ایران در سال 2016 تعیین کرده بود، مسوولان دولت هم در اظهارات خود، از انتظار برای رشد پنج درصدی اقتصاد ایران در سال جاری سخن گفته­اند.

گزارش مرکز پژوهش­ها از رشد اقتصادی سال جاری، در ابتدا سه چالش «کمبود تقاضای موثر»، «وضعیت نامناسب سیستم بانکی و نرخ سود بالا» و «کمبود درآمدهای نفتی» را به عنوان موانعی ذکر کرده است که در سال گذشته باعث تعمیق رکود شدند و در سال جاری هم، خروج از رکود را دشوار کرده­اند؛ هرچند شواهدی از تعدیل آنها مشاهده می­شود. به گونه­ای که «با افزایش صادرات نفت در سال 1395 بخشی از کمبود درآمدهای نفتی جبران خواهد شد؛ با پیگیری­های سیاستی اجرا شده نرخ سود بانکی روندی کند اما کاهشی یافته است؛ و تقاضای موثر هم لااقل در بخشی از آن که به درآمدهای نفتی مرتبط است، تا حدی بهبود خواهد یافت.» این گزارش با اشاره به اینکه امسال نخستین سال بدون تحریم و سال آغازین برنامه ششم توسعه است. هفت چالش پیش­روی اقتصاد در سال جاری را مواردی مثل «وجود برخی کاستی­ها در لغو کامل تحریم­ها»، «مشکل تامین مالی بنگاه­های اقتصادی»، «مشکل کمبد تقاضای موثر»، «بحران نظام بانکی»، «حجم انبوه بدهی­های دولت»، «کاهش قیمت نفت» و «اختلاف دیدگاه­های سیاستگذاری در چگونگی مواجهه با مسائل اصلی اقتصاد» عنوان کرده و در ادامه با ذکر شش فرصت برای اقتصاد ایران در سال جاری به شکل »اجرایی شدن برجام»، «امکان افزایش صادرات نفت»، «کاهش هزینه­های مبادله (شامل نقل و انتقالات پولی و ...)»، «امکان­پذیری گسترش ارتباطات با اقتصاد بین­الملل»، »امکان­پذیری حضور سرمایه­گذاران خارجی در اقتصاد ایران» و «اتفاق­نظر نسبی سیاستگذاران در مورد مسائل اصلی اقتصادی کشور (نظیر مبارزه با فساد و اشتغال)» از امیدواری برای شتاب­دهی به رشد اقتصادی در سال جاری سخن گفته است. این گزارش، به طور تفصیلی به بخش­های مختلف اقتصادی پرداخته و به ترتیب برای بخش کشاورزی رشد 5/3 درصد، برای بخش نفت رشد 6/38 درصد، برای بخش صنعت رشد 4/1 درصد برای بخش ساختمان رشد منفی 8/6 درصد و برای بخش خدمات رشد 6/4 درصد را پیش­بینی کرده است.

رشد بالاتر پس از دوره­های رکود

به نظر می­رسد این پیش­بینی که تا حد زیادی متاثر از جهش صورت گرفته در درآمدهای نفتی کشور بوده، چندان هم دور از دسترس نخواهد بود. یک نکته در تایید این پیش­بینی می­تواند این باشد که سال گذشته اقتصاد شرایطی رکودی داشته و به طور معمول، انتظار می­رود پس از یک دوره رکود هم رشد اقتصادی بالاتر از میانگین معمول آن باشد. به عنوان مثال، آخرین تجربه رکودی اقتصاد کشور پیش از تجربه اخیر، به رکود بزرگ نیمه دوم دهه 60 بازمی­گردد که تحت تاثیر طولانی شدن جنگ تحمیلی، اقتصاد کشور کاهش در سطح فعالیت­های اقتصادی را تجربه کرد. به گونه­ای که رشد اقتصادی طی سه سال 1365 تا 1367 منفی بود و مجموعاً طی این سه سال، بیش از 10 درصد از سطح درآمدهای واقعی کشور کاسته شد. با این حال، با خروج از رکود به دنبال پایان جنگ، رشد اقتصادی به یک­باره دچار جهش شد و طبق اعلام بانک مرکزی و بر مبنای سال پایه 1383، نرخ رشد اقتصادی در سال 1369 بالغ بر 14 درصد و در سال 1370 بالغ بر 12 درصد بوده است. امری که از خروج سریع از رکود این سال­ها خبر می­دهد. نکته اصلی راجع به تجربه این سال­ها این است که رکود نیمه دوم دهه 60، از جنس چرخه­ های تجاری معمول در اقتصاد نبوده و نقش عوامل خارجی در آن برجسته بوده است. این عامل خارجی از یک طرف بخش­های اصلی اقتصاد ایران مثل «نفت» را متاثر از خود می­کرد و از طرف دیگر، در داخل اقتصاد به ویژه با تشدید نااطمینانی و انحراف تصمیم ­گیری­ها از وضعیت مطلوب، به تشدید رکود منجر می­شد. خروج سریع از رکود این سال­ها نشان می­داد که اقتصاد تحت تاثیر یک وزنه بزرگ دچار انقباض شده و به دنبال پایان جنگ، این وزنه هم اثر محدودکننده خود را از دست داده است و به همین دلیل، اقتصاد طی یک بازه کوتاه به انبساط روی آورد. به طور خاص در دوره پس از جنگ، بخش نفت به شکلی سریع دچار جهش شد و افزایش درآمدهای کشور از ناحیه صادرات نفت و رشد بخش­های وابسته به زنجیر نفت، به رانه­ای برای خروج اقتصاد از رکود بدل شد. طبق آمار بانک مرکزی رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1369 حدود 20 درصد و در سال 1370 حدود 14 درصد بوده است به شکلی مشابه، مرکز پژوهش­ها هم در پیش­بینی خود برای رشد اقتصادی سال جاری، رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1395 را بالاتر از 38 درصد برآورد کرده است که نشان می­دهد این پیشران اقتصادی، در رشد کنونی اقتصادی هم نقش اصلی را بازی می­کند. ولی هم به دلیل تفاوت در شرایط دو دوره (دوره اخیر با دوره پس از جنگ) و هم به دلیل کوچک­تر بودن سهم نفت از اقتصاد در حال حاضر در مقایسه با آن مقطع، نرخ کلی رشد اقتصادی کمتر از مقطع قبلی شده است.

در این خصوص، مسعود نیلی (مشاور اقتصادی رئیس­جمهور) اخیراً در مقایسه رکود اخیر با رکود دهه 60، شرایط کنونی اقتصاد را پیچیده­تر خوانده و وظیفه سیاستگذار برای خروج از رکود را دشوارتر عنوان کرده بود. او گفته بود: «اگر به آمارها و ارقام اقتصاد ایران در چند دهه گذشته دقیق شویم، احتمالاً می­پذیریم که در دو مقطع در سال­های 1367 و 1395 اقتصاد ایران بیشترین گرفتاری را داشته است. زمانی در گذشته و در سال 1367، بخشی از این زخم­ها در حالی که تعدادشان بسیار کم بود، سر باز کردند و مسائلی بزرگ به وجود آوردند. امروز فهرست مشکلات طولانی­تر است، ابعاد برخی مسائل مانند میزان شغل مورد نیاز بسیار بزرگ­تر است و نکته بسیار مهم آنکه تعارض منافع به­طور بی­سابقه­ای نمایان است. در سال 1367، تعداد مشکلات کمتر و عمق آنها بیشتر بود در حالی که در حال حاضر، تعداد مشکلات بیشتر و عمق بسیاری از آنها نیز بیشتر است.» در ادامه تحلیل قبلی و با توجه به این بحث، می­توان این گونه نتیجه­گیری کرد که رکود سال­های گذشته، علاوه بر عامل خارجی تحریم، تاثیرپذیری زیادی هم از عوامل داخلی و برخی از دیگر عوامل خارجی داشته است و به نظر نمی­رسد که بار این وزنه­ها تاکنون از دوش اقتصاد برداشته شده باشد.

خواست عمومی جهش اقتصادی

در چنین شرایطی، پرسش اینجاست که آیا می­توان رشد اقتصادی 6/6 درصدی پیش­بینی شده از سوی مرکز پژوهش­های مجلس را طلیعه جهش اقتصادی دودهه­ای اقتصاد ایران به شمار آورد که به افزایشی معادل با هزار میلیارد دلار در تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 2035 منجر شود؟

گزارش­های موجود، به برخی از گام­های لازم برای رسیدن به این هدف اشاره کرده است که البته، هر یک از آنها تاکنون بارها از سوی کارشناسان مختلف گفته شده است و به نظر می­رسد در حال حاضر، حداقل در خصوص چالش­های اصلی، نوع اجماع در فضای کارشناسی کشور صورت گرفته است. با این حال، اولویت­بندی این چالش­های و رسیدن به یک نقشه راه مطمئن- که با ظرافت­های سیاسی هم تدوین شده و سازگار باشد- امری نیست که به سادگی و بدون انجام کوششی جدی، قابل تحقق باشد.

گزارش موسسه مکنزی در این خصوص، اشاره کرده بود که در کنار اصلاحات اقتصاد کلان باید چهار موتور محرکه نیز فعال شود. نخست؛ بازدهی منابع طبیعی بهینه شود. دوم، صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو، مصالح اصلی و کالاهای مصرفی روزانه، به بخش­های قابل رقابت در سطح بین­الملل تبدیل شود. سوم؛ ایران به سمت اقتصاد دانش­بنیان حرکت کرده و تقویت نقاط قوت برای رشد بخش­هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مالی را سرعت ببخشد. نهایتاً؛ زیرساخت­های فیزیکی و دیجیتالی نوسازی و گسترش یابند. این موسسه البته بحث در خصوص الزامات دیگر در حوزه­های غیراقتصادی را در حیطه گزارش خود ندانسته بود.

به نظر می­رسد در کنار این مسائل، جای خالی چند برنامه جدی و قابل پیگیری نیز در فضای سیاستگذاری کشور وجود دارد. به عنوان مثال، یکی از عوارض جانبی تحریم­ها در سال­های گذشته، کاهش شفافیت در اقتصاد بوده که خطر آن می­رود فساد اقتصادی در ایران را از یک پدیده استثنایی و حساسیت­برانگیز به امری نسبتاً عادی شده تبدیل کند که زیان­های آن بر سرمایه اجتماعی کشور، جبران­ناپذیر خواهد بود. نمونه­های این معضل، در رواج فرهنگ پرداخت­های غیررسمی در امور مرتبط با بخش عمومی (ارتشا) و نیز افزایش جرائم اقتصادی در سال­های گذشته قابل مشاهده است که نمونه­ های اخیر آن، ماجرای فیش­های حقوقی و املاک تهران بوده است. همین مساله، نیاز فوری به افزایش شفافیت در همه حوزه­های اقتصاد کشور را نشان می­دهد. چند گام اولیه در این زمینه، با الزام همه دستگاه­ها به انتشار عمومی همه آمارهای قابل ارائه خود، قابل برداشتن خواهد بود. از سوی دیگر، دستگاه­های ناظر بر بخش عمومی نیز به نظر می­رسد که خود تا حدودی نیازمند به­روزرسانی در سازوکارها و ارتقای شفافیت درونی باشند.

علاوه بر شفافیت، برخی از سیاستگذاری­های امتحان پس داده داخلی به ویژه در زمینه سیاست­های حمایتی به شکل جدی نیازمند بازنگری است. به طور خاص می­توان به نرخ­های سود و ارز حمایتی اشاره کرد که منشأ ایجاد رانت بوده است یا تعرفه­های تجاری که به ایجاد صنایع بزرگ و فشل منجر شده است. یک مساله مهم در سال­های پیش­رو، بازنگری نهادهای مقننه در چارچوب کلی نظام حقوقی و قوانین و مقررات موجود در کشور است که از سوی نهادهای مختلف، در پاسخ به نیازهای مختلف و با پارادایم­ های فکری مختلف تهیه شده و در برخی از حوزه­ ها مثل سرمایه­ گذاری خارجی، به ایجاد نظام ناهمگونی از مقررات پراکنده و بعضاً متناقض منجر شده است. برای این منظور، می­توان پیشنهاد کرد با استفاده از تجربه موفق کشورهایی مثل انگلستان، مرکزی حقوقی تحت نظر نهادی مثل مجلس شورای اسلامی تاسیس شود که با گردآوری کارشناسان حقوقی مستقل و شناخته شده، به ارزیابی و بازنویسی متون حقوقی کشور با ادبیاتی رسمی و شفاف بپردازند و مقررات جدید نیز برای تصویب، نیازمند تایید از سوی این نهاد باشد.

با برداشتن چنین گام­هایی، می­توان به ایجاد یک جهش پایدار در اقتصاد کشور امید بست و ایران نیز پس از مدت­ها، در فهرست کشورهای جهان در توسعه، به «آن سوی چراغ» منتقل شود.

 


منبع : مجله ی تجارت فردا
برچسب ها
ایرانسیاست
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

کشف ۲ هزار گور در اطراف پارسه مقدس

ساسانیان دعانویسی را رونق دادند . داریوش دست به کار ساماندهی اسطوره‌ها شد

چرا روز جهانی مدارا؟

منظور از مدارای سیاسی امری است که بودنش می‌تواند جوامع مدنی را در نیل به اهداف غایی آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در قالب دموکراسی یاری کند و نبودش می‌تواند جوامع را از همه آن ارزش‌های عالی سیاسی تهی کند.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: مرزبانان ربوده شده

گروه «جیش العدل» که اخیرا ۱۲ مرزبان ایرانی را ربوده، فیلمی از ربوده شدگان منتشر کرده که آن ها نام شان را اعلام می کنند.

ویدیو: چین؛ افتتاح یک هتل پنج ستاره در یک معدن متروکه

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر