آیا تجربه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شکست خورده است؟

شناسه خبر: 177112 سرویس: توسعه ، اقتصادی ، گوناگون شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸, ۵۱ : ۱۴ : ۰۰
آیا تجربه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شکست خورده است؟
بنا بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور دو مسوولیت کلیدی شامل اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است.
۵۵آنلاین :

بنا بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور دو مسوولیت کلیدی شامل اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است. رئیس جمهور بنا بر اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و بنا بر اصل ۱۳۳ و ۱۳۴ مسوولیت تشکیل دولت و اداره دولت و بنا بر اصل ۱۷۶ ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد. در مقابل رئیس جمهور بنا بر اصل 122 در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است. بر اساس اختیاراتی که قانون به رئیس جمهور داده است، رئیس جمهور و به تبع آن قوه مجریه، اختیارات گسترده ای در سیاستگذاری های اقتصادی، تعیین اولویت ها، تخصیص منابع، اداره امور عمومی، اصلاح ساختارها و حل چالش های اقتصادی کشور دارد. با این حال، شرایط خاص کشور به گونه ای است که برخی قائل به ناکافی بودن اختیارات رئیس جمهور و عدم تناسب اختیارات دولت با مسوولیت های آن هستند. برای ورود به بحث ابتدا لازم است فضای سیاستگذاری کشور و تنگناهایی که دولت برای سیاستگذاری و اداره امور کشور با آن مواجه است، تشریح شود.

* فضای سیاستگذاری

در شرایط فعلی، سیاستگذاری و اداره امور عمومی کشور به ویژه حل مشکلات و چالش های اقتصادی، حداقل به چهار دلیل زیر، از هر زمان دیگری برای دولت دشوارتر است.

نخست: دلیل نخست، تشدید تحریم ها و فشارهای خارجی است. تحریم های سنگین و بی سابقه خارجی از جهات مختلف فضای سیاستگذاری را محصور و محدود کرده است. از یک سو صادرات نفت کاهش شدید یافته است و به سبب آن درآمدهای ارزی کشور و درآمدهای ریالی دولت کاهش یافته است. این مساله دولت را با تنگنای مالی و کسری بودجه مواجه کرده است. از سوی دیگر، به دلیل تحریم های بانکی و حمل ونقل، واردات مواد اولیه برای تولید محدود شده و امکان واردات ماشین آلات برای حفظ ظرفیتهای تولیدی بنگاهها دشوار شده است. همچنین امکان جذب فناوری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ابعاد وسیع در صنایع بالادستی کشور به ویژه نفت و گاز منتفی شده است. در اثر تشدید تحریمها، صادرات غیرنفتی و امکان نقل و انتقالات ارز نیز با محدودیت مواجه شده است. بنابراین دولت در فضایی باید سیاستگذاری کند که درآمدهای ارزی کشور و درآمدهای ریالی بودجه کاهش قابل توجهی یافته، بنگاهها دچار کاهش تولید شده اند و اقتصاد در معرض تورمهای بالا و نوسانات نرخ ارز قرار دارد. این مشکل زمانی مضاعف میشود که در نظر بگیریم اولا به طور تاریخی دولتها همواره با ناکارایی سیاستهای مالی، بهره وری پایین بخش عمومی، اتلاف منابع و بی انضباطی مالی مواجه بوده اند که باعث شده است عملیات دولت با هزینه های بالایی اداره شود و ثانیا بودجه عمومی دولت همواره وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی داشته است و از این رو با کاهش درآمدهای نفتی امکان جایگزین کردن آن در کوتاه مدت وجود ندارد. بنابراین تحریم های خارجی هم به طور مستقیم از طریق افزایش کسری بودجه عمومی کشور و هم به طور غیرمستقیم از طریق تبعات ناشی از کاهش تجارت خارجی و رکود اقتصادی، شرایطی را به وجود آورده است که در اثر آن فضای سیاستگذاری و مدیریت امور کشور برای دولت بسیار محدود و دشوار شده است.

دوم: دلیل دوم، همزمانی و پیچیدگی و گستردگی چالش های اقتصادی  است. هیچ گاه اقتصاد کشور همانند امروز تحت فشار چالشها و مسائل پیچیده و در هم تنیده اقتصادی نبوده است. کسری بودجه ساختاری و فزاینده، ناترازی و ناپایداری صندوق های بازنشستگی، استهلاک ظرفیت های رشد اقتصادی، بیکاری رو به رشد، مشکلات جدی و گسترده نظام بانکی و نقدینگی پرشتاب، به طور همزمان گریبان گیر دولت شده است. البته قابل انکار نیست که بسیاری از این چالش ها، محصول سیاستگذاریها و جهت گیری های دولت های قبل و تداوم آن شیوه ها در دولت فعلی بوده است. شاید اگر دولتهای مختلف در زمان مناسب نسبت به حل مسائل اقتصادی و اصلاح سیاستهای اقتصادی اقدام کرده بودند، این چنین انباشتی از مشکلات و چالش ها به وجود نمی آمد. همزمانی چالش ها سبب شده است که دولت برای حل این چالش ها، لنگر و تکیه گاهی در اختیار نداشته باشد، چراکه در شرایط عادی، به اتکای یک لنگر و تکیه گاه، حل مشکلات سایر بخش ها با سهولت بیشتری امکان پذیر بود. به عنوان مثال، رکود بخش واقعی، ظرفیت بازپرداخت بدهی های دولت و ایجاد بدهی های جدید را کاهش داده است و از این رو ظرفیت محدودی برای حل مشکل کسری بودجه از طریق انتشار اوراق دولت و ایجاد بدهی های جدید وجود دارد. همچنین رکود اقتصادی، بر مشكل مطالبات معوق بانک ها افزوده است و  مشکلات نظام بانکی نیز توان تامین مالی تولید را کاهش داده و رکود بخش واقعی را عمیق تر کرده است. مشکل کسری بودجه منجر به تشدید ناپایداری صندوق های بازنشستگی شده است و  کسری منابع صندوق های بازنشستگی نیز منجر به فشار مضاعف به بودجه و تشدید مشکل کسری بودجه دولت شده است، افزایش سرمایه بانک ها نیاز به منابع مالی کلان دارد ولی تنگنای بودجه و رشد بالای نقدینگی مانع از تامین این منابع از محل بودجه عمومی یا منابع بانک مرکزی است. در مورد سایر چالش ها نیز مثال های مشابهی می توان زد. راه حل های ساده ای برای چالش ها وجود ندارد و حل همزمان این چالش ها برای دولت بسیار دشوار است. عبور از این چالش ها، به ظرفیت های کارشناسی و اجرایی فوق العاده، دانش و تجربه بسیار بالا و ریسک پذیری و روحیه از خودگذشتگی در بین مدیران ارشد، همگرایی و همسویی تمامی ظرفیت های موجود در کشور و اختیارات کافی مسوولان دولتی نیاز دارد که اغلب آنها، آن گونه که مورد نیاز است فراهم نیست.

سوم: دلیل سوم، تعدد مراکز تصمیم گیری در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. اگرچه تعدد مراکز تصمیم گیری از گذشته نیز در کشور وجود داشته است ولی به نظر می رسد در سال های اخیر و به ویژه در شرایط سخت فعلی، این مساله بیش از پیش سیاستگذاری های کلان و اداره امور اجرایی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان مثال در امور سیاستگذاری اقتصادی، به طور رسمی مراجع قانونی دولتی و فرادولتی از قبیل مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، سازمان برنامه و بودجه و همچنین برخی نهادهای غیردولتی به طور رسمی و غیررسمی، خط مشی ها و راهبردهای کلان اقتصادی را تعیین کرده و راسا سیاستگذاری می کنند. در درون دولت و در سطوح اجرایی نیز ممکن است دستگاه های مسوول تحت تاثیر اشخاص حقیقی و حقوقی مسوول و غیرمسوول دولتی یا فرادولتی قرار بگیرند. نظیر چنین وضعیتی را شاید نتوان در هیچ کشور دیگری جست. چنین اوضاعی حتی در شرایط عادی نیز مخل سیاستگذاری کارآمد و اداره مناسب امور کشور است، حال که کشور در وضعیت خاص تحریم به سر میبرد، شرایط مذکور موجب موازی کاری و بروز ناسازگاری ها و ناهماهنگی های بسیار و همچنین به حاشیه رفتن و فروگذار شدن برخی اولویت های اساسی کشور شده است. ضمن آنکه تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف نهادهای سیاستگذاری، موجب شده است که دستگاه های مسوول، شانه تهی کردن از وظایف قانونی را نزد افکار عمومی موجه جلوه دهند. تعدد مراکز رسمی و غیررسمی تصمیم گیری در ساختار سیاستگذاری کشور مساله ای متفاوت از اصل مقبول تفکیک قواست و به نظر می رسد این مساله عملا بر همگرایی و اثربخشی سیاستها و پاسخگویی نهادهای مسوول، سایه افکنده است. علاوه بر تعدد مراکز تصمیم گیری، بخش هایی از اقتصاد کشور نیز تا حد زیادی خارج از حوزه سیاستگذاری دولت قرار دارند که این مساله نیز به طور مضاعف موجب کاهش عواید مالیاتی دولت و کاهش کارایی سیاستگذاری های اقتصادی شده است.

چهارم: دلیل چهارم، کاهش و تضعیف ظرفیت های کارشناسی و مدیریتی بدنه دولت طی یک دهه گذشته است. به وضوح می توان مشاهده کرد توان کارشناسی و ظرفیت های مدیریتی کشور در حال حاضر بسیار نحیف تر از یک دهه گذشته به ویژه در مقایسه با نیمه نخست دهه ۸۰ است. یکی از مهم ترین علل ضعف کارشناسی و مدیریتی بدنه دولت، رویکردهای خاص دولت نهم و دهم در به حاشیه راندن کارشناسان و مدیران تکنوکرات و رویگردانی از دیدگاه های کارشناسی در آن دوره بود. دولت یازدهم و دوازدهم نیز نتوانست توفیقی در بازسازی توان کارشناسی و مدیریتی بدنه سیاستگذاری و اجرایی دستگاه ها حاصل کند. نمونه های مختلفی مانند عقب نشینی دولت از اصلاح بازار انرژی، شیوه نادرست حل و فصل مشکلات موسسات اعتباری و ادغام بانک ها، تعلل در اصلاح ساختار بودجه، ناتوانی دولت در تک نرخی کردن ارز، رکود در طرح های توسعه ای ملی و نظایر آن هر یک نمونه ای از ضعف توان کارشناسی و مدیریتی دستگاه های اجرایی و سیاستگذاری کشور است. دولت به دفعات مرتکب خطاهای سهوی در تشخیص و ارزیابی شرایط اقتصادی و به تبع آن خطا در سیاستگذاری های کلان اقتصادی شده است یا در مواردی که سیاست های کلان اقتصادی به درستی تدوین شده، تعلل و ضعف بدنه اجرایی مانع از تحقق اهداف شده است. این مساله نیز سیاستگذاری و اداره امور کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

به چهار دلیل مذکور، فضای سیاستگذاری اقتصادی و اداره امور کشور برای دولت فضای مساعدی نیست. عوامل مورد اشاره، شرایط خاصی را بر سیاستگذاری های اقتصادی تحمیل کرده است به گونه ای که در برخی موارد عملا ابزارهای سیاستگذاری معمول و ظرفیت های عادی دستگاه های اجرایی و اختیارات متعارف دولت، برای حل مسائل و چالش های اصلی کشور کافی نیست. حتی در مواردی مانند اصلاح بازار انرژی، اصلاح صندوق های بازنشستگی یا اصلاح سیاست ارزی که دولت اختیارات قانونی برای حل مسائل را دارد، مدیران ارشد دولتی بنا بر ملاحظات خود چندان راغب به پذیرش مسوولیت و تبعات اصلاحات اقتصادی نیستند که آن نیز دلیل دیگری بر ناکارایی رویه های عادی برای حل معضلات اقتصادی است. در این شرایط، لازم است راه حلی برای عبور از چالش ها و بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر عادی یافت. این راه حل ها می تواند شامل راه حل های کوتاه مدت و فوری برای خروج کشور از وضعیت فوق العاده و راه حل های بلندمدت باشد.

* راه حل کوتاه مدت

در کوتاه مدت برای بازگشت کشور به یک شرایط عادی و پایدار لازم است سازوکاری تعریف شود که بر اساس آن برای حل مشکلات و معضلات فوری کشور، ظرفیت و توان کافی در ساختار سیاستگذاری و تصمیم گیری ایجاد شود. به طور خاص در مورد حل و فصل فوری معضلات عمده اقتصاد کشور از قبیل اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های مشکل دار، اصلاح مساله صندوق های بازنشستگی، اصلاح بازار انرژی، کاهش انحصارات بخش عمومی در اقتصاد، تعیین تکلیف لوایح مربوط به FATF، تعیین سیاست های مربوط به تعاملات اقتصادی خارجی و نظایر آن، لازم است مسائل در سطح بالاتری از هماهنگی ها و اختیارات، تعیین تکلیف و حل و فصل شود.

به نظر می رسد مقامات ارشد کشور به ضرورت این مساله واقف بوده اند و در همین راستا شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شده است. تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بر آن دلالت دارد که ظرفیت ها و ساختارهای متعارف سیاستگذاری کشور برای عبور از چالش‌های و حل مسائل اساسی به ویژه در شرایط تحریم کافی نبوده است. به عنوان یک راه حل کوتاه مدت، تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی، می تواند راه حل مناسبی برای افزایش هماهنگی و هم افزایی بین قوای سه گانه و رفع تعارضات بین دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و حل برخی معضلات لاینحل محسوب شود. تشکیل این شورا، در کنار افزایش هماهنگی و هم افزایی در ساختار سیاستگذاری اقتصادی کشور، می تواند به واسطه تشریک مسوولیت ها، جسارت تصمیم گیری مدیران اجرایی را نیز افزایش دهد. از آنجا که ریاست این شورا با رئیس جمهور است، از این رو

با این تدبیر مساله ناکافی بودن اختیارات رئیس جمهور در حوزه مسائل اقتصادی تا حدودی برطرف خواهد شد. همچنین با توجه به عضویت روسای سایر قوا در این شورا، مساله ناهماهنگی و ناسازگاری بین نهادها و ارکان حاکمیت نیز کاهش خواهد یافت.

در این مدت کوتاه از بدو تشکیل شورا، برخی تصمیم های جسورانه و مهم توسط شورای عالی هماهنگی به تصویب رسیده است. از آن جمله می توان به تصویب عملیات بازار باز اشاره کرد که توانست بانک مرکزی را به ابزاری برای اعمال سیاست پولی مجهز کند که چندین دهه فاقد آن بود. چنانچه تعیین تکلیف سایر معضلات و تنگناهای اساسی کشور از جمله اصلاح نظام بانکی و تصمیم گیری در مورد بانک های مشکل دار، حل مساله صندوق های بازنشستگی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح بازار انرژی، کاهش انحصارات بخش عمومی در اقتصاد، تعیین تکلیف لوایح مربوط به FATF و تعیین سیاست های مربوط به تعاملات اقتصادی خارجی نیز به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تفویض شود، امید است گشایشی در حل مسائل و معضلات اساسی اقتصاد کشور حاصل شود.

البته باید در نظر داشت که کارکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی قاعدتا محدود به حل مسائل اقتصادی حاد و فوری و افزایش کارایی و هماهنگی در سیاستگذاری های کلان اقتصادی است. طبیعتا نباید ظرفیت این شورا صرف حل و فصل مسائل عادی دستگاه ها و رفع تعارضات قابل حل در سطوح اجرایی دولت شود. در ضمن، توفیق این شورا در حل مسائل اساسی کشور الزاماتی دارد که از جمله مهم ترین آنها شناخت دقیق مساله و طراحی چارچوب های سیاستگذاری سازگار است. برای طراحی چارچوب های سیاستگذاری جدید یا اصلاح ساختارهای قبلی، لازم است در گام نخست مطالعات کافی به اتکای مطالعات جدید یا مطالعات قبلی انجام شده در کشور، به اجرا درآید. همچنین لازم است تمامی ظرفیت های علمی و کارشناسی کشور برای طراحی چارچوب های سیاستگذاری به کار گرفته شود. جدای از اهمیت طراحی سیاست ها، در مرحله اجرا نیز لازم است ظرفیت سازی و اصلاحات لازم در دستگاه های اجرایی و اداری صورت بگیرد و در نهایت سیاست ها با قاطعیت لازم به مرحله اجرا درآید. در این زمینه لازم است برای هر یک از برنامه ها و سیاست ها، اهداف کمی قابل اندازه گیری تعریف شود و میزان دستیابی به اهداف مستمرا پایش و رصد شود.

* راه حل بلندمدت

تدبیر تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قاعدتا راه حل کوتاه مدت مناسبی است برای شرایط غیرعادی و در محدوده حل مسائلی که تاکنون از مسیر عادی توسط دستگاه های اجرایی و سیاستگذاری قابل حل نبوده است. از این رو لازم است به تدریج و با عادی شدن شرایط، فرآیند سیاستگذاری های اقتصادی به روال عادی بازگردد و ساختار سیاستگذاری اقتصادی به حدی از کارایی و کفایت برسد که حل مسائل کشور به شیوه عادی و از مسیرهای متعارف و در چارچوب اختیارات دولت میسر شود.

این مساله نیازمند تمرکز اختیارات سیاستگذاری و امور اجرایی در دولت و رفع مساله تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری و تداخل وظایف در ساختار تصمیم گیری است. علاوه بر آن، لازم است توان کارشناسی و مدیریتی دولت مورد بازسازی و تقویت قرار بگیرد و کارایی دستگاه های اجرایی افزایش یابد.

لازم است در بلندمدت، دولت به عنوان نهاد عهده دار سیاستگذاری و مدیریت اجرایی کشور، از اختیارات کافی برای اداره امور کشور برخوردار باشد و متناسب با اختیارات خود به مردم پاسخگو باشد. دولت باید بتواند در چارچوب وظایف و ماموریت هایش، محدوده سیاستگذاری خود را به حوزه گسترده تری بسط دهد و سهم بیشتری از اقتصاد کشور را زیر چتر قوانین و قواعد رسمی قرار دهد و از تمامی آحادی که تاکنون به رغم درآمدزایی و گردش مالی عمده مالیاتی پرداخت نمی کردند، مالیات بستاند. لازم است ضمن پایبندی به اصل تفکیک قوا، تمامی اختیارات امور اجرایی و سیاستگذاری در سطوح مختلف صرفا در دولت رسمی کشور متمرکز شود و در مقابل نیز دولت رسمی کشور نسبت به تمامی عملکرد خود پاسخگو باشد.


منبع : تجارت فردا
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

تا 11 شب کار کردن رییس جمهور «پُز» دادن دارد؟

در ایران آنقدر دولت بزرگ است و همه امور به دامن دولت گره زده شده که رییس جمهور، برای اداره امور و رسیدن به خرج و برج دولت، وقت کم می‌آورد. رییس جمهور در ایران باید نگران همه چیز و همه کس باشد. واقعا اگر اداره بخش‌های مختلف کشور در ید بخش خصوصی بود، دیگر احتیاج نبود روحانی یا هر رییس جمهوری تا 11 شب یا بیش تر از آن کار کند.

طرح چین برای تصاحب بازار استراتژیک ایران

كل مصرف زعفران در بازارهاي جهاني 400 تن است و علي شريعتي‌مقدم، رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران خبر مي‌دهد كه چين برنامه‌ دارد ميزان زعفران توليدي خود را تا 100 تن افزايش دهد.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدئو: اردوغان زمانی نفت می‌دزدید و حالا زمین می‌دزدد

ویدئو: انتخابات کانادا؛ جاستین ترودو دولت اقلیت تشکیل می‌دهد

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر